دانلود پایان نامه

شرکت های فعال درکشورهای مختلف به محض اشباع بازارهای داخلی ویابه واسطه جذابیت بازارهای خارجی ، محصولات خود را به سایر کشورها عرضه میکنند. در بین شیوه های مختلف ورودبه بازارهای بین المللی ، صادرات به عنوان روشی ساده و درعین حال اساسی ومهم از سوی شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد .جهان شدن بازارها ، یکپارچگی اقتصاد جهانی ، رقابت شدید ، عدم اطمینان ، ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشورهای که علاقمند به بقا و رقابت در محیط پیچیده و ناپایداراقتصاد جهانی هستند پدید آورده اند . این الزامات دربرگیرنده مواردی همچون استفاده از ابزارها ،تکنولوژیها ، و روش های جدید برای انجام فعالیت های تجاری از جمله صادرات است . با توجه به اینکه به رغم برخی از صاحب نظران ،اقتصاد آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداری از توانمندی هائی همچون توان صادارت به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد . تجارت الکترونیک می تواند فرصت مناسبی را برای کشورها در مبادلات داخلی فراهم سازد . امروزه با پیشرفت روزافزون ورشد چشمگیر ابزارها وتکنولوژی های استباطی مدرن ، و جایگزینی بسیاری از فعالیتهای سنتی ، دربخش تجارت نیز حرکت از سوی تجارت سنتی به سوی تجارت نوین (الکترونیکی ) آغاز شده است .آمار و ارقام حجم الکترونیکی ، و سهم 25درصدی آن ازکل تجارت بین المللی و پیش بینی نرخ رشد سالیانه آن در حدود 54 درصد ، شاهدی بر اثبات این ادعاست . ( دژپسند ، 1387) .
براساس آخرین گزارش سازمان جهان تجارت ، در سال 2010 ارزش صادرات جهانی کالا وخدمات به حدود 19 هزار میلیارد دلار با (5/1 درصد رشد نسبت به سال قبل ) رسید . حدود 81 درصد این رقم مربوط به صادرات کالا بوده است .رشد قابل توجه تجارت ، حکایت از این دارد که جهان به تدریج به مرحله بهبود جراحت های اقتصادی پس از دوران بحران درسال های 2008 و 2009 رسیده است . اما علی رغم انتظار تداوم بهبود وضعیت در سال جاری ،هنوز عوارض بحران در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه ادامه دارد . صاحب نظران اقتصادی معتقدند که گسترش چشم گیر تجارت و احیای فعالیت اقتصادی درسال 2010 ،تحولی امیدوارکننده بوده است ، اما نباید در اهمیت آن اغراق شود. آمارها نشان میدهد که منطقه آسیا درسال 2010 نسبتبه سایر مناطق با رشد 1/23 درصدی ، سریعترین رشد صادرات را با رهبری ژاپن وچین کسب نموده است . براساس گزارش ارائه شده ، عملکرد تجاری چین چشمگیر تر از دیگر کشورها بوده ودر همین حال صادرات آمریکا واتحادیه اروپا رشد بسیار آهسته تری را تجربه نموده اند (4/15 و 4/11 درصد). از سوی دیگر بررسی آمارهای مرتبط به واردات نشان میدهد که رشد واردات چین بالغ بر 1/22 درصد ، آمریکا 8/14 درصد ، ژاپن 10 درصد و اتحادیه اروپا 2/9 درصد بوده است .
عملکردتجاری ایران درسال 2010
آمارهای ارائه شدهه توسط سازمان جهانی تجارت (WTO) نشان میدهد که درمیان کشورهای عمده صادرکننده کالا اعم از نفتی وغیر نفتی درسال 2010 ، چهارکشور منطقه خاورمیانه قرار دارند . عربستان با 254 میلیارد دلار از صادرات درصدر صادرکنندگان این منطقه قرارگرفته ، پس از آن امارات با 235 میلیارد دلار در جایگاه دوم ، ترکیه با 113 میلیارد دلار در جایگاه سوم وایران با 101 میلیارد دلار صادرات ( باسهمی معادل 8/0 درصد از صادرات کالای جهان ) ، جایگاه چهارم رابه خود اختصاص داده است . با وجود اینکه ایران از نظرسهم درصادرات جهانی و همچنین سهم در واردات جهانی کالا در میان کشورهای منطقه خاورمیانه درمکان چهارم قرارگرفته ، اما بعد از عربستان بیشترین رشد را درصادرات کالا ( با رشد 28 درصدی ) وبعد از ترکیه بیشترین رشد را در واردات کالا ( بارشد 24 درصدی ) داشته است .
شایان ذکراست با وجوداینکه سهم صادرات کالایی ایران از صادرات کالایی جهان 8/0 درصد بوده ، رشد صادرات ایران به میزان 28 درصد درسال 2010 بعد از رشد 32 درصدی صادرات عربستان ، بیشترین رشد را در بین عمده کشورهای صادرکننده درخوارمیانه داشته است . ( دفتر آمار واطلاعات معاونت برنامه ریزی وامور اقتصادی وزارت بازرگانی فروردین 1390)

صادرات استان سمنان
تحلیلی بر روند فعالیت جامعه صادراتی استان سمنان سمنان از نگاه آمار
پیش از بررسی دقیق فرضیات و سؤالات پژوهش بر آن شدیم که ابتدا دیدی جامع و روش از جامعه صادرکنندگان استان سمنان ارائه نماییم. بر این اساس، آمارهای موجود از صادرکنندگان استان طی سال 1389 جمع آوری، دسته بندی و مورد تحلیل قرار گرفت . این اطلاعات پردازش شد، از جدیدترین آمارهای منتشر شده توسط سازمان بازرگانی و گهرک استان سمنان و وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری کارشناسان سامان بازرگانی استان سمنان استخراج شده است. در این راستا داده های مربوط به تعداد اقلام صادراتی، وزن خالص و ارزش صادرات در قالب نمودارهای مختلف تحلیل گردید. طبق این اطلاعات کشورهای عمده صادراتی استان به ترتیب عبارتند از روسیه، سوریه، عراق، پاکستان، آلمان، هلند و افغانستان طبق این گگزارش اداره بازرگانی استان در راستای اجرائی کردن فعالیت هیا مربوط به تجارت الکترونیک دست به اقدامات ذیل زده است:
1-اجرای نرم افزارهای ثبت سفارش، جوایز صادراتی، صادرکنندگان نمونه، کارت بازرگانی و …

 
 
2- انجم فعالیت های نقطه تجاری استان و معرفی شرکت های تولیدی صادراتی استان در سایت مربوطه
3- هماهنگی با نمایندگی ایران که در استان و آموزش و راهنمائی متقاضیان صادرات واردات جهت عضویت در سیستم ایران کرد.

4- راهنمای استفاده مطلوب از نرم افزارهای وزارت بازرگانی به تجار و مدیران واحدهای تولیدی
-بررسی روند تعداد اقلام صادراتی، وزن خالص و ارزش صادرات استان
بر اساس ارغام جدول 2-1 تعداد ارقام صادراتی، وزن خالص و ارزش صادرات استان سمنان در دوره 10 ساله از 1380 الی 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس بیشترین تعداد اقلام صادراتی در این دوره مربوط به سال 1386 با 192 قلم کالا، بیشترین وزن اقلام صادراتی مربوط به سال 1388 با 239 میلیون دلار می باشد.
جدول 2-6: تعداد وزن خالص و ارزش اقلام صادراتی استان سمنان در سال های 1380 تا 1389
سال
تعداد اقلام صادراتی
وزن خالص (تن)
ارزش (میلیون دلار)
1380
149
21516
32
1381
138
94981
35
1382
140
81770
57
1383
161
64583
81
1384
181
152333
132
1385
181
152333
132
1385
134
199199
154
1387
164
354558
217
1388
171
394778
239

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1389
181
459101
237
اهمیت و جایگاه تجارت الکترونیک در صادرات
در دنیای امروز فن آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن منجر به ایجاد تحولات جشمگیری در فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است. به طوری که برخی روالهای موسوم قبلی، منسوخ و جای خود را به شیوه های مرسوم هزاره سومیا به اصطلاح مجازی داده است. امر صادرات نیز مستثنی از این مقوله نیست. تجارت الکترونیکی و راه کارهای مربوط به کسب و کار اینترنتی سبب تسهیل و تسریع مراحل صادرات شده است. تجارت الکترونیک، موانع جغرافیائی را از میان بر می دارد و باعث ارتقای ارتباطات و گشودی اقتصادی در سطح ملی و بین المللی می شود. تجارت الکترونیکی طریق هدایت کسب و کار را تغییر می دهد و بین ترتیب باعث تبدیل بازارهای منشی به شکل های جدیدتر می شود با ورود به هزاره سوم، شاهد رقابت فشرده تر دولت ها و قطب ها اقتصادی در جهان به خصوص در بخش های تجاری هستیم و هر یک می کوشد سهم بیشتری از امتیازات، امکانات و فرصت های موجود در بهینه تجارت جهانی کسب کنند. در این راستا تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین ابزارها، حد زیادی شخص ها نظیر افزایش کارائی تجاری، آزاد سازی شفاف سازی اطلاعات در سطح بین الملل را برای کسب ضریب رقابتی و افزایش صادرات، در اختیار کشورها قرار می دهد و این ابزار عملاً مزاایایی رقابتی وسیعی در اختیار کشورهای پیشروقرارداده است. با مشکلات مختلفی که ایران از آن رنج می برد، استراتژی جهشی صادراتی است که بین سهم نسبی کشور از سهم جمعیت جهان و سهم نسبی آن از تجارت جهانی تعادل ایجاد کند و تجارت الکترونیکی یکی از ابزارهائی است که در این راستا می تواند به کشور و شرکت ها کمک کند. با توجه به مارد ذکر شده می بایست به تجارت الکترونیکی به صورت جدی در کشور نگریسته شود. استان سمنان نیز به عنوان یکی از قطب های اقتصادی کشور در سالهای اخیر، در زمینه بستر سازی و استفاده عملی از تجارت الکترونیک مخصوصاً در بحث صادرات، اقدامات قابل توجهی انجام داده است. ما نیز در این تحقیق سعی داریم تا از دید مدیران منتخب صادر کننده استان مهمترین عوامل که در پذیرش و پیاده سازی تجارت الکترونیک نقش دارند شناسائی شده و اولویت بندی گردند (صنایعی، 1386).
محمود دو دانگه (1387) اظهار می دارد امکان شروع تجارت الکترونیکی با توجه به زیر ساخت های فنی ارتباطی و مخایراتی فراهم شده است، هر چند برخی اعتقاد دارند که زیر ساخت های تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به طور عمده به خاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشوره است. بسترهای الکترونیکی شامل فرصتهای مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیر ساخ های فناوری اطلاعات فعالیت های دولت و درجه تسهیل تجاری است.
هر چند در کشور ایران، هنوز آمار و اطلاعات دقیقی برای تجارت الکترونیکی ارائه نشده است. اما بر اساس برخی شاخص های مرتبط با این پدیده می توان اندازه و وضعیت آن را نشان داد. بر اساس آمارهای انکتاد در خصوص راهبردهای تجارت الکترونیکی در 23 کشور توسعه یافته و 27 کشور در حال توسعه نشان می دهد که آگاه سازی، آموزش و تحصیل نخستین عنصر کلیدی در راهبردهای ملی تجارت الکترونیکی کشورهای مورد بررسی بوده است.
مزایای بهره گیری از تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات
با توجه به اهمیت تجارت الکترونیکی در اقتصاد جهانی و رشد قابل ملاحظه آن، ضرورت استفاده از تجارت الکترونیکی را در امر صادرات می توان به شرح زیر بیان نمود:
ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده بدون محدودیت زمانی و مکانی
دستیابی سریع به اطلاعات در حجم وسیع
صرفه جویی های زمانی و مکانی
کاهش هزینه های بازاریابی نسبت به بازاریابی سنتی دسترسی جهانی و مشتری گرایی روز به روز افزایش می یابد.
به واسطه موارد ذکر شده فوق، صادرات افزایش یافته، که خود باعث افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زایی خواهد بود (2005، Aljefrietal)
-راهکارهای تجارت الکترونیک برای تسهیل و تسریع در فرایندهای صادراتی
بیرون سپاری امور صادرات:
برون سپاری، عبارت است از انتقال بعضی از فعالیت ها و فرایندهای داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری به عرضه کننده ی بیرون از سازما بر اساس قرارداد در برون سازی نه تنها فعالیت ها منتقل می شون، بلکه عوامل تولید و حق تصمیم گیری نیز در اغلب موارد واگذار می گردد.
در گذشته، برو ساری یا outsourcing زمانی مورد استفاده قرار می گرفت که سازمانها نمی توانستند خوب عمل کنند، در رقابت ضعیف بودند، کاهش ظرفیت داشتن، با مشکل مالی روبرو بودند و یا از نظر فن آوری عقب مانده و یا شکست خورده بودند. ما امورزه، سازمانهایی که کاملاً موفق هستند از این ابزار برای تجدید ساختار سازمان هایشان استفاده می کنند و مدیران این سازمانها به عنوان یک موضوع حیاتی، این موضوع را درک کرده اند که ایجاد قابلیت های کلیدی برای برون سپاری خدمات و فرایندها وجود دارد که عبارتند از: برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات – برون سپاری فرایندهای کسب و کاری و برون سپاری محصولات دانایی و فکر اقرار.
برون سپاری فرایندهای صادرات، جزء دسته دوم قرار می گیرد، به این ترتیب که شرکت و یا کارخانه تولید کننده ی محصول، تمام امور مربوط به صادرات را به یک شرکت داخلی، همسایه و یا خارجی که از نیروی متخصص با هزینه ی برون سپاری فرایندهای صادرات، جزء دسته دوم قرار می گیرد. به این ترتیب که شرکت و یا کارخانه ی تولید کننده ی محصول، تمام
امور مربوط به صادرات را به یک شرکت داخلی، همسایه و یا خارجی که از نیروی متخصص با هزینه ی پایین برخوردارند، واگذار می کند. این کاریست کاهش چشمگیر هزینه ها، افزایش بازدهی، ارتقاء، کیفیت عملیات (فرایندها)، تمرکز بیشتر بر فعالیت های اصلی تولید و نهایتاً به حداقل رساندن مخاطرات می گردد. عمر چندان زیادی از مطرح شدن و توسعه ی این مدل برون سپاری نمیگذرد، اما با این حال در کشورهایی همچون هند، چین، مکزیک، ایرلند، کانادا، مالزی، فیلیپیو، روسیه و سنگاپور با اقبال بی نظیری مواجه شده است، تا حدی که پیش بینی IDC از سهم برون سپاری فرایندهای کسب و کاری در سال 2008، مبلغ 310 میلیون دلار است.
لورنس معتقد است اثرات اقتصادی فناوری اطلاعات نیز نقش موثری در توسعه صادرات و افزایش حضور جهانی کشورهای جهان سوم بازی می کند. عوامل موجد این اثر اقتصادی را می توان در مواردی نظیر.
1)افزایش بهره وری، کاهش هزینه تولید و در نتیجه کاهش فشار بر قیمت ها و حفظ تورم در سطح پایین.
2) ورود شرکت های تازه موارد جهت تامین تقاضای فعلی
3) ایجاد محیطی پویا و خلاق در راستای تاسیس و تشکیل شرکت های جدیدی
4) افزایش کسب و کارهای کاملا جدید
چین با اتکا به تجارت الکترونیک، تنها در سال 1999 بیش از 1000 میلیارد دلار صادرات به امریکا داشته است که در مقایسه با رقم 5/3 میلیاردی سال 1985 یک جهش محسوب می شود. این تحولات همگی ناشی از عنایت مخصوص این کشورها به این فناوری نوین و فرصت مناسبی است که این فناوری برای توسعه و رشد در اختیارات قرار می دهد (ناصری، 1381). در کشور ما ایران نیز با توجه به اینکه اقتصاد ایران با مشکلات زیادی مواجه است و از اتکای به درآمدهای نفتی رنج می برد (هر چند افزایش اخیر قیمت نفت آرامش نسبی ایجاد کرده است. مسئولین امر، توسعه صادرات غیر نفتی را به عنوان یکی از اساس ترین راه های حل مشکلات محسوب نموده و این مساله را در قالب استراتژی بازرگانی از برنامه دوم توسعه حدود 9 میلیارد دلار در سال است. یا توجه به پیش بینی کارشناسان، در سال 1389 میزا تولید و مصرف نفت در ایران برابر خواهد شد و پس از آن اگر مصرف مواد سوختی کاهش نیابد ایران قطعاً به واردات این مواد نیاز خواهد داشت، از طرف دیگر کشور برای گذاران امرو، نیازمند حداقل 20 میلیارد دلار درآمد در سال است و چون از درآمد نفت محروم خواهد شد بایستی صادرات کالاهای غیر نفتی خود را تقویت نماید. استفاده از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیی جهت افزایش کارایی و اثر بخشی فرایند صادرات نیز از اهم برنامه ها و سیاست های کلی کشور در راستای افزایش سهم کشورمان از تجارت بین الملل است.
به زغم لورنس، و طبق شکل،

دسته بندی : پایان نامه مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید