دانلود پایان نامه

عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا 50 تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
همین حکم در ماده 210 قانون مجازات عمومی سابق به این شرح انشا شده بود: “هرکس علناً عملی مرتکب شود که منافی عفت است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار ‌سازد، به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال یا تأدیه 500 تا2500 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.”
در ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 نیز همین حکم انشا شده بود که تنها میزان آن تغییر پیدا کرده و تشدید شده است. در مورد منافی عفت بودن عمل ارتکابی باید به این نکته توجه کرد که هر عمل خلاف اخلاقی را نمی‌توان منافی عفت دانست. گذشته از آن، باید عملی از فاعل سر بزند که عرف معمول آن را منافی عفت تلقی کند.
در ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعریفی از عفت عمومی نشده و ماده 637 همان قانون، بعضی از مصادیق عفت عمومی را برای نمونه نام برده و تشخیص این که عملی منافی عفت عمومی هست یا خیر را برعهده حاکم قرار داده است؛ زیرا عمل منافی عفت امری است نسبی که با معیارها و شرایط اجتماعی و آداب و رسوم و فرهنگ و احساسات اکثریت مردم هر منطقه سنجیده می‌شود.
مقصود قانون‌گذار از مجازات مرتکبان این‌گونه اعمال، علاوه بر قبح اجتماعی رفتار آنان و معصیتشان از قوانین شرعی، حفظ عصمت و عفت عمومی است. ‌بر این اساس، هر عملی که شرم و حیای یک جامعه را خدشه‌دار سازد، منافی عفت نامیده می‌شود. به عبارت بهتر، هر عملی که در نظر اکثریت شهروندان یک جامعه با توجه به افکار و اعتقادات مذهبی، اخلاقی و آداب و رسوم اجتماعی آنان قبیح و شرم‌آور باشد، منافی عفت است و تشخیص آن بر عهده قاضی محکمه می‌باشد.
عمل حرام از نظر شرعی عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که مورد نهی شارع و قانون‌گذار و مستوجب کیفر و عقوبت است. قانون‌گذار با وضع این ماده قانونی انجام هر عمل حرامی را به نحو علنی قابل مجازات اعلام کرده است.
تعریف دقیقی در قانون، از «عمل حرام» نشده، لذا معلوم نیست که مقصود، عملی است که از نظر مرجع تقلید مرتکب، حرام باشد یا از نظر مشهور فقها یا عملی که در مورد حرمت آن اتفاق نظر وجود دارد؟ قدر متیقن مورد اخیر اسـت (که قانون مجازات اسلامی در مورد این دسته از جرایم حساسیت لازم را اعمال نموده است.
همنطورکه بیان شددراین ماده بطور کلی عبارت فعل حرام بکاربرده شده است ومصادیق آن بیان نشده است لذا این ماده می‌تواند بسیاری از اعمال ورفتارهای مرتبط با رفتارهای جنسی که غالبا با رابطه و تماس همراه نیست را دربربگیرددربادی امرمتبادربه ذهن این موضوع است که رفتار جنسی خارج از ارتباط طرفینی نمی‌تواند جرم جنسی تلقی گردددرحالیکه گاهی یک عمل نابهنجار با صبغه اعمال جنسی همراه با شکایت شاکی خصوصی است مثال:اجباربه عریان شدن شخصی در مرعی ومنظرعموم ویا عریان رها کردن وی درخیابان براین اساس عورت نمایی که درشرع عملی حرام و در ملاحظات اجتماعی انحراف تلقی می‌شود با دخالت شاکی خصوصی دارای صورتی مجرمانه می‌گردد ازاین رو است که یکی از مصادیق جرایم جنسی بدون تماس ورابطه می‌تواند ارتکاب فعل حرام موضوع ماده 638 از قانون مجازات اسلامی باشد.
ب: دایرکردن مکان فسادوفحشاوتحریک مردم به فساد
تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء که امروزه در دنیا، در قالب تجارت صورت می‌گیرد، یکی از سودآور‌ترین درآمدهای غیرقانونی است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می‌گیرد. بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می‌گیرد، نمی‌شود .
فساد بر «هر عمل خلاف قانون» . اطلاق می‌شود و فحشاء به کار زشت و عمل زنا اطلاق می‌شود در اصطلاح فساد و فحشاء در مواردی برای یک معنا بکار رفته است. اما با توجه به این که در ماده 639 ق.م.ا بین فساد و فحشاء حرف اضافه «و یا» فاصل شده است، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست. بنابراین فساد مفهومی جدای از فحشاء دارد. در حقیقت می‌توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش مطالب مستهجن دانست. شاهد بر این امر، ذکر ماده 639 در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است. در نهایت باید گفت فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقی است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است .
با این وجود در تعریف این جرم می‌توان گفت، تاسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی فراهم باشد.
ماده 639 که رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد می‌گوید:
« افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف– کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند.
ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.»
رکن مادی این جرم، تاسیس و اداره محلی است که در آن فساد و فحشاء ترویج و انجام می‌شود. هر کسی در چنین محلی در اداره آن نقش داشته باشد مجرم محسوب و محکوم به مجازات است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رکن معنوی این جرم از سوء نیت عام برای ترویج اعمال ضد عفت و اخلاق تشکیل می‌شود. از تعبیر «دایر یا اداره نماید» ضرورت وجود عمد در اشاعه فحشاء در ارتکاب جرم دانسته می‌شود.
توضیح این نکته لازم است که مقصود از تعطیل موقت در این ماده، مهر و موم کردن محل و بستن آن است. ماده 15 قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 در این باره می‌گوید:
«موسساتی که موجب تسهیل وسائل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می‌شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن موسسه، محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آن‌ها به هر نحو واگذار گردیده است، نمی‌توانند در آن جا به بانقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد موسسه خواهد بود. بنابراین مقصود ماده 639، تعطیلی مرکز نیست، بلکه مقصود بستن مرکز است .
جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، جرمی به عادت و مستمر است که نیاز به تکرار فعل دارد به گونه‌ای که عنوان اداره مرکز و فساد و فحشاء صادق باشد. بنابراین با تکرار اداره محل در مدت زمانی خاص تکرار جرم محقق نخواهد شد.
باید توجه داشت، گرچه ارتکاب دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، در کنار تشویق به فساد و فحشا به تنهایی مجازات جداگانه دارد، اما آن گاه که این دو در کنار هم و همراه یکدیگر واقع شوند، در واقع ماهیتی یکسان دارند و به موجب ذیل ماده 47 ق.م.ا.(سابق) جرایم ارتکابی اگر مختلف نباشند، ارتکاب آن‌ها موجب تشدید است. بنابراین مرتکب این دو جرم در واقع جرم اشاعه فحشاء را مرتکب شده‌اند. چرا که در حقیقت کسی که مرتکب جرم دایر کردن و اداره مرکز فحشاء می‌شود، افراد را به ارتکاب جرم تشویق نیز می‌کند. البته اگر کسی فقط مرتکب تشویق به فساد و فحشاء شود، مجازات غیر مشدد خواهد داشت .
ج: قوادی
قوادی به معنای رساندن زن و مرد به یکدیگر به منظور ارتکاب عمل منافی عفت به کار می‌رود که از گذشته‌های دور تاکنون دامنگیر جوامع بوده است. این جرم از حد یک بزه ساده و جزئی فراتر رفته و به جرم سازمان یافته و بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که قاچاق زنان و دختران و تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد.
«قواد» بر وزن فعال از ماده قود و قیادت است، در تعریف لغوی آن نوشته‌اند: «القود نقیض السوق، یقود الدّابه من امامها و یسوقها من خلفها» . کسی که ریسمان حیوان را در دست گرفته و از جلو حرکت می‌کند قائد است. اما آنکه از پشت سر آن را می‌راند، سائق خوانده می‌شود. در اصطلاح خاص و به استعاره در مورد ارتکاب عمل مجرمانه ای که حاصل آن به هم رساندن دو فرد برای انجام اعمال منافی عفت است، به کار می‌رود. چنانکه نوشته اند: «القواد الساعی بین الرجل و المرأه للفجور» .
علمای فقه، عموماً به تبع اهل لغت «قیادت» را در همان معنای استعاری به کار برده اند؛ لکن در مدلول آن اختلاف قابل توجهی میان ایشان دیده می‌شود. به گونه ای که جمعی مدلول آن را فقط جمع بین زن و مرد می‌دانند، عده ای آن را به جمع بین مردان هم تسرّی داده و برخی دیگر جمع بین زنان را هم از آن استفاده کرده اند. اگرچه ظاهراً اقتصار بر معنای اول قائل معینی ندارد و فقط در تنها حدیثی که مستند شرعی مجازات «قواد» است، به آن تصریح نموده‎اند؛ اما اکثر فقها به دو قول آخر ملتزم شده اند.بطورمثال می‌توان نظریات علمای زیررا مطرح نمود:
شیخ مفید: «و من قامت علیه البیّنه بالجمع بین النساء و الرجال او الرجال و الغلمان للفجور» .
محقق حلی: «و اما القیاده فهی الجمع بین الرجال و النساء للزنا او الرجال و الصبیان للواط» .
قانون مجازات اسلامی، به دلیل این که براساس فقه تدوین شده است، در تعریف جرائم نیز اکثراً از نظر مشهور فقها پیروی می‌نماید. لذا در ماده 242 ق.م.ا. بیان می‌دارد «قوادی عبارت از به هم رساندن دویا چند نفر برای زنا یا لواط است». طبعاً حقوقدانان هم به همین تعریف اکتفاء نموده و اندکی در شرح، تفسیر و احیاناً نقد آن قلم فرسایی کرده اند .
تنها مستند شرعی مجازات قوادی یک حدیث است. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روایت می‌نماید، قال: «قلت لابی عبدالله (ع) أخبرنی عن القواد ما حدّه؟ قال: لا حدّ علی القواد الیس انّما یعطی الاجر علی ان یقود؟ قلت جعلت فداک انما یجمع بین الذکر و الانثی حراماً قال: ذاک المؤلّف بین الذکر و الانثی حراماً فقلت: هو ذاک. قال: یضرب ثلاثه ارباع حدّ الزانی خمسه و سبعین سوطاً و ینفی من المصر الذی هو فیه.. .
در این روایت دو نوع مجازات برای قواد تعیین شده است؛ یکی تازیانه و دیگری نفی بلد یا تبعید اما در فتاوای فقها به دو نوع مجازات دیگر هم اشاره شده است که در جمع‌بندی از اقوال فقها نتایج ذیل به دست می‎آید:
شلاق؛ مجازات شلاق اجماعی است و هیچ گونه اختلافی در آن دیده نمی‌شود.
تبعید؛ با اینکه در حدیث تبعید همراه با شلاق ذکر شده است، اما اجماعی درباره آن وجود ندارد.در ماده 243 ق.م.ا. که متأثر از نظر مشهور است، مجازات قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق و تبعید از محل که مدت آن تا یک سال در نوسان می‎باشد، تعیین شده است. اگرچه در متن روایی که مستند این مجازات است، مدتی برای تبعید در نظر گرفته نشده و در کلام فقها نیز به طور مطلق آمده است علاوه برآن در باب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده برای افرادی که اقدام به دایر نمودن مراکز فساد و فحشا می‎کنند یا مردم را به آن تشویق نمایند، مجازات حبس از یک تا ده سال در نظر گرفته شده است و اگر اقدام این افراد مصداق قوادی هم باشد، جمع بین مجازات‌ها خواهد شد.

بنابراین با ملاحظه قانون مجازات، شدیدترین مجازاتی را که می‌توان بر مرتکبین جرم قوادی، حتی در شکل سازمانی آن، اعمال نمود 75 ضربه شلاق و حداکثر ده سال زندان است. مگر اینکه به لحاظ اهمیت مسئله، جرائم این باندها مشمول افساد فی الارض یا تضعیف نظام شمرده شود که در آن صورت باز هم به دلیل عدم صراحت قانون، تطبیق آن جرائم بر افساد فی‎الارض دشوار است اگر زن یا مرد، مرتکب جرم قوادی شوند، اطلاق روایت اقتضا می‌کند که در اعمال مجازات و استحقاق عقوبت بین آنان تفاوتی نباشد، هم چنانکه با استناد به اطلاق آن میان مسلمان و کافر تفاوتی در اعمال مجازات نیست. اما در قانون به جز مجازات شلاق، سایر مجازات‌ها مختص مردان است و زنان از مجازات دیگر به طور قطع معاف هستند و چه بسا از تصریح جمعی از فقها و نیز سکوت عده ای دیگر معلوم می‌شود که تبعید هم برای زنان جایز نیست. قانون مجازات تبعید را مخصوص مردان دانسته و شلاق را مجازات مشترک زن و مرد عنوان نموده است .
د: نگهداری، تولید و تکثیرآثار مستهجن و مبتذل
این موضوع ازاین حیث درمباحث راجع به جرایم جنسی مطرح می‌شود که عموما افرادی که مرتکب اینگونه جرایم می‌شوند، اعمال آنها یامنتهی به وقوع جرایم جنسی یا نهادینه شدن انحرافی جنسی درآنها می‌گرددویا درحالتی شدید وسیله ای برای دستیابی مرتکبین اینگونه جرایم به مطامع جنسی خود از طریق تحت فشارقراردادن بزه دیده ومتضرراز جرم می‌شود ازاینرو این موضوع ذیل گفتارجرایم جنسی بدون تماس ورابطه مطرح گردیده است.
ازآنجا که این بخش تحقیق به آشنایی اجمالی با انواع مهم جرایم جنسی و انحرافات جنسی اختصاص یافته است لذا دربسیاری از موارد بدون قید جزئیات تنها موضوع با توجه به مواد قانونی بیان می‌شود از آن جمله مباحث مربوط به این گفتارمی‌باشد.
گسترش روزافزون جرایم جنسی و گاها انحرافات این حوزه بخصوص پس از انتشار تصاویری از صحنه‌های غیراخلاقی ازافرادسرشناس قانونگذاررابرآن داشت تا با تدوین قانونی جامع تا حدی از التهاب و دست یازیدن مجرمین اینگونه جرایم جلوگیری نماید و عناوینی را که اقتضا می‌نمود و تحت پدیده‌های نوظهور عفت عمومی را جریحه‌دار کرده بود براساس جرم‌انگاری حداکثری حتی با ورود به حریم خصوصی افراد تحت کنترل ومواجه با مجازاتهای شدید قرار دهدکه به نمونه‌ای از این موارد اشاره می‌شود. دربدو امر لازم است موادی قانونی مرتبط با موضوع بیان شود.
مشخصا در این رابطه قانونی با عنوان قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند اصلاح و نقصانهای موجود در قانون سابق 24/11/1372 با همین عنوان در سال1386مرتفع گردید. در این قانون تلویحا عناوین مجرمانه مربوط تعریف و مجازات هر مورد ذیل تعریف بیان می‌شود لذا مواردی از متن این قانون جهت آگاهی از مفاد آن آورده می‌شود.
ماده 3- عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی ازمجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهندشد.
الف- عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند:
1- تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه.
2- تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران.
3- عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.
تبصره1- عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه‌کننده، سرمایه‌گذار، کارگران، فیلمبردار، بازیگران نقشهای اصلی.
تبصره2- تعـداد نوار یا لوح فـشرده و مانـند آن بیـش از «ده نسخه» به عنوان «عمده» تلقی می‌گردد.
تبصره3- سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند «الف» چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند .
تبصره4- تکثیر و توزیع‌کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهندشد.
تبصره5- آثار سمعی و بصری «مستهجن» به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.
تبصره6- چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد مجازات مفسد فی‌الارض ندارد.
ب ـ تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌شو و نمایش‌های مبتذل چنانچه از مصادیق افساد


دیدگاهتان را بنویسید