دانلود پایان نامه

 
  ایجاد شده است. زیرا برای اولین‌بار است که در صحنه حقوق بین‌المللی کیفری یک سند بین‌المللی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را می‌پذیرد .ضرورت مبارزه با جرایم سازمان یافته در سطح بین‌المللی، دولت‌ها را ناگزیر به تصویب این ماده نموده است. با مطالعه و بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در سطح بین‌المللی در می‌یابیم که همواره این فراد و اشخاص حقیقی بوده‌اند که دارای مسئولیت کیفری بوده‌اند و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار نگرفته بود.

با توجه به اینکه در قوانین ملی بسیاری از کشورها، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هنوز پذیرفته نشده است، لذا تصویب ماده۱۰کنوانسیون پالرمو تحولی عظیم در سیاست کیفری دولت در ‌این خصوص می‌باشد. شاید دلیل ‌اینکه در صدر ماده فقط به «مسئولیت اشخاص حقوقی» و نه «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» اشاره می کند، اما در متن ماده موضوع مسئولیت کیفری مورد اشاره قرار گرفته است،‌این باشد که اگر یکباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قید می‌گردید، در مراحل تدوین و امضا ممکن بود با مخالفت نمایندگان برخی از کشورها مواجه شود و یا به لحاظ مغایرت با حقوق داخلی برخی از کشورها با استقبال کمتری مواجه می‌گشت. از‌این رو در بند۴ ماده۱۰دولت‌ها مخیر شده‌اند که حسب قوانین داخلی خود به تعقیب کیفری یا اداری یا مدنی اشخاص حقوقی مرتکب جنایات سازمان یافته فراملی مبادرت نمایند.
اما علیرغم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این کنوانسیون، از مسئولیت کیفری دولت‌ها ذکری به میان نیامده است. هر چند می‌توان گفت که دولت خود یک شخص حقوقی حقوق عمو‌می‌می‌باشد. بنابر‌این پذیرش مساله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون اشاره به مسئولیت کیفری دولت تا همین حد روندی رو به رشد و قابل قبول و یک نوگرایی به حساب می‌آید ( قربانی ، 1389 ، ص 58).
4-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درآمریکا :
آمریکا یکی از مهمترین کشورهای صنعتی جهان به شمار می ورد و فعالیتهای صنعتی و تجاری در ابعاد و سطوح مختلف در ان جریان دارد در توسعه اقتصادی وصنعتی این کشور، علاوه بر سرمایه های داخلی ،سرمایه های خارجی نیز نقشی اساسی ایفا کرده است که نتیجه ان تاسیس و پیدایش مجموعه های متنوع صنعتی و تجاری بوده است با پیدایش این ساختارهای جدید، تدوین مقررات نو و متناسب با وضع جدید نیز اجتناب ناپذیر است ، چرا که از طریق مقررات مربوط به روابط افراد حقیقی ، تنظیم روابط این موسسات (خصوصا در امور کیفری) دشوار می نماید از همین رو باید مقرراتی وضع و اجرا شود که با پدیده ها و روابط مزبور همخوانی داشته ، قادر به هدایت و کنترل فعالیتها و اقدامات انها باشد. با توجه به این ضرورت در فاصله جنگ اول و دوم جهانی و متاثر از رویکرد کشورهای اروپایی در مورد اشخاص حقوقی اصلاحات حقوقی ای در کشور آمریکا صورت گرفته و گاه مقررات جدیدی نیز وضع شد. براساس قاعده مزبور و بر خلاف سنت حقوقی این کشور نه تنها مدیران ، نمایندگان و مستخدمین شخص حقوقی قابل تعقیب کیفری شناخته شدند، بلکه اهلیت کیفری اشخاص حقوقی نیز به رسمیت شناخته شد در این تحولات حقوقی، مسائلی همچون دلایل و مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تئوری های مختلف، نحوه محاکمه، محکومیت و نوع ضمانت اجراهای قابل تحمیل نسبت به این گونه اشخاص مطرح شده است که می تواند در جهت اشنایی با این نظام حقوقی ، به ویژه عنوان کشوری که از مدتها قبل با پدیده اشخاص حقوقی در گیر بوده است، مفید باشد ( اسکات، برویلز، حقوق کیفری آمریکا، 2011 ).
4-3-طرز رفتار با یک شخص حقوقی در آمریکا :
در آمریکا مقرراتی وجود دارد که براساس انها یک شخص حقوقی بدون توجه به شخصیت حقوقی ان مجازات خواهد شد (برای مثال ، بخش (2) 95 قانون ضد انحصار متضمن چنین امری است ) . این مقررات جنبه استثنایی دارد و در رویه عملی آمریکا اهمیت چندانی ندارد . بنابراین ، مقررات مزبور توجه زیادی را به خود جلب نمی کند. پس باید دید این مساله با توجه به اندیشه های مختلفی که مورد اشاره قرار گرفت ، به چه نحو حل می شود ؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تئوری ساختار شخصیت حقوقی اصرار دارد که شخص حقوقی به عنوان مجموعه ای از افراد قابلیت ارتکاب جرم را دارد. براساس این ایده ، امکان مجازات کردن هر نوع شخص حقوقی وجود خواهد داشت ، به شرط اینکه چنین شخصی توسط مجموعه ای از افراد اداره شود، با وجود این ایده مزبور تصریح ندارد که مسلما هر نوع شخص حقوقی قادر به ارتکاب جرم است.
ایده دیگر نیز بر قابلیت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی تاکید دارد ، زیرا ضمانت اجراهای کیفری فاقد هر نوع عنصر اخلاقی (یا روانی ) هستند و صرفا وسایلی برای کنترل اجتماعی اند و لذا ضمانت اجراهای کیفری علیه هر یک از انواع شخصیت های حقوقی قابل اعمال و استفاده است . از انجا که ضمانت اجراهای کیفری به کنترل اجتماعی موثرتر ، کمک می کنند ، لذا چنین ایده ای در طول دهه 1960 میلادی و بعد از ان در کشور آمریکا حکمفرما بوده است با این حال طبق ایده مزبور هنوز روشن نیست که ایا مجازات کردن یک شخص حقوقی بدون توجه به (نوع ) شخصیت حقوقی ان نیز امکان پذیر است یا خیر این ایده هنوز هم راهکار کنترل رفتار یک شخصیت حقوقی را از طریق ضمانت اجراهای کیفری توسعه نداده است و معلوم نیست که چگونه می توان تحمیل ضمانت اجراهای کیفری را به عنوان نوعی وسیله کنترل رفتار شخص حقوقی توجیه کرد ( لوتوین، 2008 ص 46) .
4-4-مسئولیت نیابتی شخص حقوقی :
در آمریکا هیچ نوع نظام مسئولیت مدنی ای برای شخص حقوقی در برابر جریمه هایی که بر مباشران جرم تحمیل می شود وجود ندارد . نظام مسئولیت مدنی ایجاب خواهد کرد که جریمه ها به وسیله شخص حقوقی پرداخت شود و این خود می تواند تاثیرگذاری ضمانت اجراهای کیفری را کاهش دهد . علاوه بر این ، چنین نظامی به جبران خسارات قربانیان جرائم کمک نمی کند .
همچنین ضمانت اجراهای اداری متنوعی وجود دارد که از ان میان ، محرومیت از پروانه عملیات تجاری ممنوعیت از انجام تجارت ضمانت اجرای مالی قابل اشاره اند ، لیکن این ضمانت اجراها جنبه عمومی دارند و محدود به یک شخص حقوقی نمی شوند . در میان انها دو نوع اخیر بیشتر اعمال می شوند . ضمانت اجراهای مزبور در مقایسه با ضمانت اجراهای کیفری در آمریکا نقش مهم تری ایفا می کنند همچنین بسیاری از مقررات برخوردار از نوعی ضمانت اجرای اداری محرومیت پروانه هستند که ضمانت اجرای شدیدی نسبت به شخص حقوقی خواهد بود . اما این ضمانت اجرا کمتر مورد استفاده قرار می گیرد ، چرا که در مورد شخص حقوقی شدید و سختگیرانه است ، همچنین در برخی حوزه ها مسئولیت های شبه کیفری وجود دارد . (Andrew ashworth , Jeremy horder , principles of criminal law , 1995)
4-4-1-اضافه پرداخت یا جریمه امتناع از پرداخت مندرج در بخشهای 2-7 و 2-8 قانون ضد انحصار مبالغ جریمه تا شش درصد گردش مالی در طول مدت رفتار غیر قانونی است که در ظرف سه سال پرداخت می شود (این درصد در مورد انواع خاصی از فعالیت های تجاری یا سطوح معینی از اشخاص حقوقی کاهش پیدا می کند معامله خرده فروشی (یا تجارت خرد ) 2 درصد عمده فروشی (یا تجارت کلان ) یک درصد و در مورد شخص حقوقی متوسط یا کوچک از شش درصد فوق الذکر تا سه درصد و نسبت به دو درصد مذکور تا یک درصد در هر مورد تخفیف اعمال می شود ).
ماهیت جریمه مزبور به نحوی است که تفسیر های مختلف را اجاره می دهد این جریمه می تواند به منظور محرومیت از منافع غیر قانونی که به واسطه نقض قانون ضدانحصار ، همچون سو استفاده کارتل از یک شخص حقوقی تحصیل شده است، اعمال شود . با توجه به اینکه ضمانت اجرای کیفری نیز در مورد اعمال غیر قانونی مزبور وجود دارد لذا توجیه چنین جریمه ای دشوار به نظر می رسد (Dscott broyles , criminal law in the usa , 2011)، مگر انکه فقط به منظور محرومیت شخص حقوقی از منافع نامشروع تحمیل شود . در غیر این صورت تحمیل چنین جریمه ای نمی تواند مانع انتقادی همچون مخاطرات مضاعف یا مجازاتهای مضاعف گردد . به هر حال جریمه مندرج در قانون ضد انحصار کارکردی همچون یک ضمانت اجرای شبه جزایی می تواند داشته باشد .
4-4-2- مالیات اضافی مندرج در بخش 68 قانون مالیات عمومی کشوری :


دیدگاهتان را بنویسید