دانلود پایان نامه

خرداد ماه1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 قانون اساسی منحل می شود ضبط می گردد». همان طور که قبلاً عنوان کردیم ضبط اموال می تواند به عنوان مجازات در مورد اشخاص حقوقی به کار رود.
ب)قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 در ماده 4 خود شخص حقوقی را مورد توجه قرار داده و اعلام می دارد: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانۀ اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل می گردد…» در اینجا قانون تعطیل مؤسسه را به عنوان ضمانت اجرای تخلف شخص حقوقی قبول کرده است.
ج ) قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت ماه1339 نیز در ماده 15 خود به اشخاص حقوقی اشاره دارد، طبق این ماده:« هر موسسه ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن آنکه حکم به مجازات داده می شود بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است نمی توانند در آنجا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود».
د) طبق ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی«دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود».
ه) موارد دیگری از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نیز می توان در قوانین و آیین نامه ها دید.
و) در قوانین جزایی پس از انقلاب مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به صراحت مشخص نشده و صرفاً در برخی از موارد به مسئولیت مدیران این اشخاص توجه گردیده است به عنوان مثال در قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه1359 مصوبه شورای انقلاب می توان به این مسأله برخورد کرد مثلاً ماده73 این قانون مقرر می دارد:« هرشخص حقیقی یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گران تر بفروشد یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمول معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا … به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود» و منطبق با ماده 76 این قانون در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد مورد دیگر می توان به تبصره2 بند 9 ماده 47 قانون تعزیرات اشاره کرد طبق این تبصره: «در مورد جرایم مذکور در ماده قبل و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام می شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند.به طور کلی از بررسی قوانین و آیین نامه های یاد شده می توان گفت که تعقیب و مجازات شخص حقوقی امکان دارد اما نه به طریقی که چون شخص حقیقی بتوان اعمال مجازات کرد بلکه توسط مدیران و مسئولان(که در حقیقت شخص حقیقی و نماینده شخص حقوقی هستند) می توان اشخاص حقوقی را کیفر داد.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-7- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران :
نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم ، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود . به قول دکتر اردبیلی « طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند » و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون جرائم رایانه ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است . البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی ( مدیران شخص حقوقی ) میداند .(اردبیلی ، 1382 ، ص21)
اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که بموجب آنها مسئولیت و کیفر جرائم متوجه خود شخص حقوقی است عبارت است از :
الف) قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت ها نام برده است چنانچه در ماده 220 ق مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است .
ب) در اصل 172 ق اساسی ایران از نهادی بنام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است . در ماده 11 ق دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 60 در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است : «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شهر داری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها »
ج) ماده 4 ق مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1303 از تعطیلی موسسه بعنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است .

د) ماده 17 ق تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه بعنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است .
ه) همچنین ماده 15 اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 از جزای نقدی و بستن موسسه بعنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است .
اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که در آنها مسئولیت و کیفر جرائم اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی گردیده به قرار زیر است :
الف) ماده 76 ق نظام صنفی مصوب 13 تیر 1359 مقرر می دارد : « در کلیه مواردی که بموجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد ، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است ، مرتکب محسوب و کیفر در مورد آنان اجرا خواهد شد .
ب) ماده 8 قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6 دی 1352 پیش بینی کرده است : « هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد ، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد»
ج) ماده 109 ق تامین اجتماعی مصوب 13 تیر 1354 مقرر کرده است : « در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد ، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد .

 
 
بنظر می رسد در قوانین گفته شده قانونگذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته اند . اما با دقت در قوانین اخیرالتصویب ویا بعبارت دیگر در قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/88 و قانون مجازات اسلامی مصوب 90 ملاحظه میگردد قانونگذار ما در رویکرد جدید خود که در واقع از حقوق نوین کیفری فرانسه اقتباس گردیده ، با تأسی از دکترین جدید حقوقی هم اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی مرتکب جرم را با شرایطی دارای مسئولیت کیفری شناخته است که در این خصوص در بخش بعدی توضیحات لازم داده خواهد شد.
3-8- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقوانین بعداز انقلاب :
همانند قوانین قبل از انقلاب در قوانین جزایی بعد از پیروزی انقلاب نیز همانند مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به صراحت مشخص نشده و در برخی از موارد به مسئولیت مدیران و در برخی دیگر به ندرت به مسئولیت اشخاص حقوقی پرداخته شده است. از جمله قوانینی که در آنها به مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی اشاره شده است می توان به قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه 1359 شورای انقلاب اشاره نمود: این قانون در ماده 73 خود مقرر می دارد، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهرا با نرخ مقرر و معمول معامله کرده ولی باطنا وجه بیشتری دریافت نماید و یا… به پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا پانصد هزار ریال یا به حبس تعزیری از شش ماه تا یکسال و یا هر دو مجازات محکوم می شود. در حالی که متن ماده اشاره به اشخاص حقوقی داشته و مجازات مقرره در آن یعنی جزای نقدی را می شد در مورد این شخص نیز اعمال نمود، ماده 76 این قانون مقرر می دارد که در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد. علیرغم نص صریح ماده 76 اخیرالذکر، در ماده 72 این قانون آمده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب مبادرت به تاسیس واحد صنفی نماید، شورای مرکزی اصناف از کار او جلوگیری و محل کسب را تعطیل خواهد کرد. در قانون مجازات اسلامی نیز موارد صریحی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص داده نشده ولی در پاره ای موارد به اشخاص حقوقی اشاره نموده و اکثر مدیران مسئولان شخص حقوقی را مسئول شناخته و برای آنان مجازات تعیین کرده است. از جمله این موارد می توان به ماده 46 قانون تعزیرات اشاره نمود. این ماده مقرر می دارد: هر کس بدون اذن مراجع ذی صلاح نسبت به ابنیه و خطوط و نقوش و آثار مذهبی و تاریخی و ملی یا به اشیایی که برای نفع عموم یا تزئین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است خرابی وارد آورد به حبس از یک تا ده سال و به پرداخت خسارات وارده محکوم خواهد شد. منطبق با تبصره 2 ماده 47 همین قانون همچنانچه این جرائم به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود، هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند بر حسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند. در همین راستا، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 نیز مسئولیت کیفری را قابل تحمیل بر مدیران و مسولان شخص حقوقی دانسته است به موجب این قانون اعمال زیر جرم محسوب شده است:
الف) اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی
ب) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارز یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها
ج) اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط به مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امور تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود.
د) هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.
ه) وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
و) اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی. با توجه به این قانون در صورتی که اینگونه اعمال توسط اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونی ها و غیرآنها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام اینگونه اقدامات عامداً و عاملا دخالت داشته اند و یا مبادرت و شرکت کرده اند به مجازات مقرره محکوم خواهند شد. گذشته از اینگونه قوانین و مقررات که تنها اشخاص حقوقی از طریق مسئولین و نمایندگان آنها جزائا مسئول دانسته است (راستین ، 1387،ص 223).
3-9- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای :
پس از قوانین و مقررات قبل و بعد از انقلاب که در آنها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بصورت موردی وپراکنده مورد توجه قانونگذار قرارگرفت
ه بود میتوان گفت برای اولین بار و بصورت خاص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای مصوب 88 مورد توجه و عنایت قانونگذار ایرانی قرار گرفته است .
بموجب فصل ششم قانون جرائم رایانه ای ، درصورتی که جرائم رایانه ای بنام شخص حقوقی و در راستای منافع آن و توسط مدیر شخص حقوقی و یا به دستور وی صورت گیرد ، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود . همچنین در صورتی که یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود و یا هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد ، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود . در تبصره های اولین ماده از فصل ششم قانون موصوف ، مدیر تعریف شده « مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد » و بر این نکته نیز تصریح گردیده که مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده ( ارتکاب جرم رایانه ای به نام شخص حقوقی و یا در راستای منافع آن ) و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی ، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود ( ماده 19 قانون جرائم رایانه ای با اندکی تفسیر ) .
از آنجا که در قانون جرائم رایانه ای مسئولیت کیفری و مجازاتهای تعیین شده برای اشخاص حقوقی تنها در راستای آن قانون و جرائم موضوع آن ( جرائم رایانه ای ) میباشد، این قانون بعنوان یک قانون خاص مبادرت به شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نموده است .
3-10- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مصوب سال 92 :
مدتی بعد و در سال 92 با تصویب قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار بشرح تبصره ماده 14 و مواد 20 الی 22 و ماده 142و 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و مجازاتهای اشخاص حقوقی را بطور عام مورد پذیرش قرار داد .
قانونگذار ایران برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مطرح نکرده بود، در این قانون در کنار مجازات اشخاص حقیقی به مجازات اشخاص حقوقی نیز پرداخته است.
طبق تبصره ماده 14 قانون مجازات جدید چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده

دسته بندی : پایان نامه مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید