دانلود پایان نامه

بوسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود این عمل ظلمی است که اعمال شده هرچند فاعل قصد اضرار نداشته باشد (صفار، 1373 ،ص448 و 449).
اصل فوق و عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست؟ برای یافتن پاسخ این سوال ابتدا به مسئولیت مدنی و سپس به مسئولیت کیفری و نظریه های مرتبط با آنها می پردازیم .مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می باشد . در معنای اعم، مسئولیت مدنی عبارت است از « وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام یا ترک عملی دارد، اعم از اینکه منشا آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا مستقلا منشاء و مسئولیت مقررات قانونی باشد. در واقع منظور از مسئولیت در این مورد جبران خسارت است نه عمل کیفر. مسئولیت مدنی در معنای اخص « عبارت است از وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد » (صفار، 1373، ص 449 ) .
2-9-1- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی :

هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد حقیقی یا حقوقی از آنجا که میتواند طرف تعهد واقع شود، دارای مسئولیت مدنی است . از این حیث بین حقوقدانان اختلافی نیست ( صفار 1373 ص 452).
البته مسئولیت مدنی شرایطی دارد که به قرار زیر است :
وجود ضرر که باید مسلم و مستقیم و جبران نشده باشد .
ارتکاب فعل زیان آور رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرری که ایجاد شده است (صفایی ، چاپ دهم 1384 ص 171 ).
2-9-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :
یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشورهای جهان مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است . فقدان دکترین واحد و راه گشا در این زمینه موجب شده است که قوانین کشور ها و به تبع آن دادگاهها رویه های متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مساله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط و تفریط بگرایند. (گلدوزیان 1384 ،ص 193).

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقوانین ایران
3-1- سابقه شخصیت حقوقی در ایران :
با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور میتوان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است . اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم ، موقوفات ، بیت المال ، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمیباشد .بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد (صفار،1373، ص 40 ).
3-2- بررسی تئوری های حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :
فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: طرفداران این فرضیه، فرض مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را فرضی غیر منطقی و مخالف اصول و قواعد جاری در حقوق جزا می دانند. این فرضیه سازان بر این باورند که کسی را در حیطه حقوق جزا می توان مسئول دانست که دارای رگ و پوست باشد و تنها اوست که میتواند بار مسئولیت کیفری را بر دوش کشد. به نظر این عده درست است که قانونگذار بر این موسسات و تشکیلات اعتباری لفظ شخص استعمال نموده است ولی شخص در حقوق جزا تنها فرد انسان را شامل می شود و نه این اشخاص مجرد و اعتباری به عبارت دیگر اصطلاح شخص حقوقی قابل طرح در سایر رشته های حقوقی می باشد. بنابراین حقوق جزا نمی تواند با شخصیتهای حقوقی به همان گونه که با افراد حقیقی روبروست مواجه شود. اینگونه افراد اضافه می کنند که در مسئولیت جزایی باید بتوان جرم را صریحا به شخص نسبت داد و آنگاه او را مستوجب مجازات قانونی دانست حال آنکه در مورد اشخاص حقوقی وقوع این دو امر متصور نیست. شخص حقوقی نه آن فکری را دارد که بتواند طرح ارتکاب عمل مجرمانه را پایه ریزی کند و نه دستی که آن فکر مجرمانه را به فعل بدل کند و از طرف دیگر قابلیت اعمال و نیز اثرگذاری مجازات بر آن بعید به نظر می رسد.به هر حال این دسته از حقوقدانان به دلایل و مستنداتی برای اثبات ادعای خود تمسک می جویند و چنان در دلایل خود اصرار می ورزند که برخی از طرفداران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در این مورد که تا کجا عقیده را فسخ آنها مبنی بر شناخت مسئولیت کیفری برای این اشخاص در مقابل این ایرادات مخالفین تاب مقاومت می آورد دچار تردید می نمایند (نوربها 1388، ص 336). برخی از دلایل ارائه شده از این قرارند:
فقدان قصد واراده
عدم امکان احضارشخص حقوقی به عنوان متهم
غیراخلاقی نبودن جرائم اشخاص حقوقی
3-2-1- فقدان قصد واراده :
دسته ای از مخالفین با الهام از تئوری فرضی یا اعتباری بودن ماهیت شخص حقوقی که پیش از این از آنها سخن گفتیم می گویند: گرچه اشخاص حقوقی دارای استقلال مالی و شخصیتی از اعضای تشکیل دهنده خود هستند ولی نباید در این شخصیت مستقل اغراق نموده و آن را دارای قصد و اراده ای مستقل از اعضای خود دانست. این گروه با توسل به این فرض ادامه می دهند که برای احراز مجرومیت بزهکار و اعمال مجازات نسبت به او، تنها وجود یک عمل مادی مثبت و یا منفی که قانونگذار آن جرم شناخته باشد کافی نیست، بلکه علاوه بر آن وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه نیز ضروری است. به دیگر سخن آن محلی از لحاظ قوانین جزایی مذموم و نکوهیده و قابل مجازات است که از یک فکر و ذهن مجرمانه نشات گرفته باشد. بنابراین مجرم باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم قصد و عمد داشته باشد و یا اینکه در اجرای آن عمل به نحوی از انحاء بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه داشته باشد خطایی انجام دهد که بتوان او را مستحق مسئولیت جزایی شناخت و این دو مورد (قصد مجرمانه یا خطای جزایی نیز تنها بر شخص انسانی بالغ و عاقل و مختار صادق می باشد. اشخاص حقوقی صرف نظر از اراده اعضاء یا مدیران خود، فی نفسه دارای اراده ای نیستند، پس با فقدان عنصر قصد و اراده اصولا جرمی ارتکاب نیافته تا مسئولیتی مورد گفتگو قرار گیرد. نتیجه اینکه در صورتیکه افراد تشکیل دهنده شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند باید همان مرتکبین اصلی جرم تحت تعقیب قرار گرفته و مجازاتهای قانونی نسبت به آنها اعمال گردد و از آنجا که قصد و اراده قائم به شخص می باشد نمی توان این عنصر را به دیگری نسبت داد و شخص حقوقی را به خاطر قصد و اراده دیگری جزائا مشمول دانست و او را مجازات نمود.
3-2-1- عدم امکان احضارشخص حقوقی به عنوان متهم :
از دیگر دلایل مخالفین طرح بحث مسئولین کیفری اشخاص حقوقی این است که به موجب قوانین آئین دادرسی کیفری در تمامی نظامهای حقوقی، حق متهم مبنی بر حضور در جلسات رسیدگی و دفاع از اتهامات انتسابی از حقوق مسلم و انکارناپذیر او محسوب می شود و بنابراین نمی توان شخصی را بدون در نظر گرفتن حقوق او در جریان رسیدگی محکوم نمود و عدالت نیز اقتضاء می کند که یک مجرم از مزایای یک محاکمه منصفانه برخوردار شود. در حالیکه نه دادستان و نه مدعی خصوصی نمی توانند یک شخص حقوقی را برای رسیدگی جزائی و صدور حکم مجازات احضار نمایند. بنابراین فقط مدعی خصوصی برای دعاوی مدنی و خساراتی که از جرائم ارتکابی بوسیله کارگران و مامورین شخص حقوقی ناشی شده است می تواند طرح دعوی نماید در غیر اینصورت هر نوع دعوای جزایی که
علیه اشخاص حقوقی اقامه شود محکوم به رد است.
3-2-2 غیراخلاقی نبودن جرائم اشخاص حقوقی :
نظریه پردازان تئوری عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند که اعمالی را که قوانین جزایی به عنوان جرم تلقی نموده و برای آنان ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده اند علاوه بر اینکه مغایر قوانین موضوعه می باشند، از لحاظ اخلاقی نیز مذموم و نکوهیده هستند. جرائمی چون سرقت، قتل، تجاوز به عنف و غیره را می توان در این چهارچوب مثال زد. حال آنکه فعالیت های اشخاص حقوقی و لو خلاف قانون، مثلا دسیسه در قیمت گذاری، نمی توانند چنان حس تنفر اخلاقی را برانگیزند که برای اعمال ضمانت اجراهای شدید کیفری که قانون جزا دارد و اعمال آنها هیچ گونه اغماض و اهمالی را روا نمی دارد، ضروری دانسته شده است و اینجاست که باید پذیرفت، اقدام غیرقانونی شخص حقوقی را جرم به مفهومی که در قانون جزا آمده است و موهم مفهوم غیراخلاقی بودن است، تشکیل نمی دهد. این عده خاطر نشان می سازند که مسئولیت اخلاقی که زیربنای مسئولیت کیفری است فقط متوجه کسی است که قادر به فهم و تفکر در اعمال خویش باشد و این تنها برازنده انسان است. اوست که اولا می داند آنچه را که انجام می دهد و ثانیا قادر به فهم و درک تاثیر مجازات می باشد حال اگر شخص حقوقی فاقد چنین اوصافی را مسئول بدانیم، مستلزم مسئول دانستن حیوانات و جمادات است، در حالی که قرن هاست چنین ایده ای به دست فراموشی سپرده شده است.
آخرین دلیل و حربه مخالفین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که مورد بحث قرار می گیرد این است که مجازات های مقرره در قوانین کیفری به گونه ای است که تنها بر اشخاص انسانی قابل اجرا است و بیشتر آنها به خصوص مجازات های سالب آزادی و یا اعدام و… در مورد دسته جات و به تعبیر کلی تر اشخاص حقوقی به دلیل برخورداری آنها از موجودیتی ناملموس و مجرد قابل اعمال نمی باشد. این گروه تنها مجازات قابل تحمیل بر علیه اشخاص حقوقی را جزای نقدی دانسته و می افزایند گذشته از اینکه طبع کیفری چنین مجازاتی قابل بحث می باشد و اثرات و تبعات آن نیز به اشخاص بی گناهی چون سهامداران و کارگران شخص حقوقی تسری می یابد، متضمن لوث شدن اهداف حقوق جزا و مجازات ها می شود. این عده با اشاره به اهداف مجازات ها چون هدف کیفری و شخصی، بازدارندگی و ارعابی به ویژه با تاکید بر هدف اسلامی مجازات به عنوان مهم ترین و اسلامی ترین هدف معتقدند که مجازات اشخاص حقوقی در بر دارنده هیچ یک از این اهداف نیست.
3-3- فرضیه شناخت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:
امروزه غالب حقوقدانان فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نمی پذیرند و معتقدند که واقعیت قضایی و جرم شناسی این اشخاص را باید مدنظر قرار دارد. آنچه مسلم است این است که در کنار اشخاص طبیعی، موجودات دیگری وجود دارند که توسط جوامع مورد شناسایی قرار گرفته و در اکثر زمینه ها همانند آنها دارای حقوق و تکالیفی هستند و مجاز هستند تا در چار چوب قوانین به فعالیت بپردازند و صرف نظر از اعضای تشکیل دهنده آن، شخصیت مستقلی را دارا می باشند و حتی دست به فعالیت ها و اعمالی می زنند که در غالب موارد از عهده یک شخص طبیعی خارج باشد. این اشخاص واقعیت قضایی دارند و نمی توان وجود آنها را در محدوده قوانین جزایی نادیده انگاشت و یا مورد تردید قرار دارد و آگهی اهمیت جرائم این اشخاص از نظر نوع جرائم و به خصوص خسارات جسمی و اقتصادی مخرب و زیانباری که برای افراد و جوامع در بر دارند حکایت از حالت خطرناکی در حد بالای آنها داشته و می طلبد که جایگاه آنها را در قلمرو مسئولیت کیفری معین نموده و تدابیر کیفری خاصی را نسبت به آنها اتخاذ نمود. این گروه از حقوقدانان که می توان گفت اکثریت را در نظام های مختلف حقوقی به خود اختصاص داده اند و شیوع افکار و نظریات آنها در برخی از کشورها باعث پیدایش نوعی از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر قوانین جزایی شده است، دلایلی را برای اثبات فرضیه خویش و رد تئوری عدم مسئولیت کیفری این اشخاص ابراز میدارند ( نوربها، 1388، ص 336 ).
3-4- ضمانت اجراهای مناسب علیه اشخاص حقوقی :
اما در پاسخ به این استدلال که مجازات های مقرره در قوانین جزایی به گونه ای است که تنها قابلیت اعمال علیه اشخاص طبیعی را دارند، گفته شده که درست است که در مورد یک شخص حقوقی نمی توان مجازات هایی شبیه به آنچه در مورد یک شخص طبیعی اجرا می شود اعمال نمود، مثلا او را به وسیله طناب دار و یا صندلی الکتریکی اعدام نمود یا در حبس نگه داشت اما می توان مجازات هایی که برای این اشخاص مناسب است را به کار برد. به عبارت دیگر همانگونه که برای این اشخاص قابل تصور نیست که از حقوق خاص انسانی منتفع گردند، قابل قبول هم نمی باشد که مجازات های خاص انسانی چون حبس و اعدام بر آنها قابل اعمال باشد. اما این بدان مفهوم نیست که باید از مسئولیت کیفری این اشخاص به این دلیل که مجازات های مختص انسان ها بر آنها قابلیت اجرا ندارند، صرف نظر نمود و از مجازات آنها دوری جست، بلکه می توان کیفرهایی مشابه با کیفرهای مقرره در مورد سایرین، نسبت به آنها اجرا گذاشت. مثلا به جای حبس، تعطیلی موقت و یا به جای اعدام، انحلال اجباری آنها را جایگزین نمود. مجازات های دیگری چون جزای نقدی و یا مصادره اموال و غیره هم وجود دارند که امکان تحمیل آنها بر علیه اشخاص حقوقی مسلم و تردید ناپذیر است البته در برخی نظام ها ضمانت اجراهای کیفری دیگری پیشنهاد گردیده و حتی در قوانین جزایی راه یافته اند که در جایی در دیگر به بررسی آنها خو
اهیم پرداخت. از دیگر موانع اعلام شده در راه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم دستیابی به اهداف مجازات ها در صورت تحمیل ضمانت اجراهای کیفری بر علیه این اشخاص بود. پیرامون این ایراد نیز باید چنین گفت که این استدلال نیز زیاد صحیح به نظر نمی رسد زیرا ممکن است این احتمال منطقی وجود داشته باشد که با وضع ضمانت اجراهای مالی، بتوان شخصیت های حقوقی را از ارتکاب اعمال خلاف در آینده بازداشت و حتی می توان گفت که صرف محکومیت این اشخاص بدون توجه به شکل مجازات جنبه پیشگیرانه و بازدارندگی دارد.
3-6- مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی درقوانین ایران :
مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در قوانین ایران به طور کلی در قوانین ایرانی و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی(اعم از قوانین سال 1304، 1352، 1361) مواد صریحی از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی توان دید اما جا به جا و در برخی موارد قانون گذار با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و حتی گاهی به صراحت آن را عنوان نموده است به عنوان مثال می توان موارد زیر را ذکر کرد.

 
 
الف) ماده واحده مربوط به ضبط اموال متعلق به احزابی که منحل می شوند مقرر می دارد: «اموال متعلق به هر حزب و هر دسته یا جمعیت یا شبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد 1 و 2و 3و 5 قانون مصوب

دسته بندی : پایان نامه مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید