دانلود پایان نامه

م به پرداخت جریمه نقدی باعث اختلال در امور معاش خانواده او شده، اوضاع مالی آن را دچار تشویش می نماید. هم چنین خانواده هایی که یکی از اعضای آنها محکومیت کیفری می یابند علاوه بر رنج روانی زیاد که شخصا تحمل می کنند، عملا با واکنش نامساعد جامعه مواجه هستند و به واقع این افراد قربانیان مخفی، مجازات محکومیت می باشند. چنانکه وجود اصل شخصی بودن مجازات را با انکار مواجه می سازند بدین ترتیب اعتقاد به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی لااقل تنها به این دلیل که باعث تسری مجازات به افراد بی گناه می شود نمی تواند از محمل صحیحی برخوردار باشد. 2- گفته می شود که با مجازات اشخاص حقوقی با مرتکبین واقعی جرائم از مجازات فرار می کنند و باعث می شود که مجازات بر روی افرادی سنگینی کند که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته باشد. پاسخ این است که این امر بدون چاره نیست. ساختار مسئولیت و نحوه اجرای عملی مجازات، باید به گونه ای تضمین نماید که، شخص حقوقی و فرد مرتکب جرم به نحوه شایسته و مناسبی جداگانه و با توجه به میزان مسئولیت مورد محاکمه قرار گیرند و همانگونه که در فصول و مباحث بعدی خواهیم دید طرح ایده مسئولیت کیفری شخص حقوقی به معنی رهانیدن مرتکبین واقعی جرم از مجازات نمی باشد. بلکه تئوری های ابراز شده در این باب درصدد ایجاد مسئولیت دوگانه ای برای شخص حقوقی و مجرم و مرتکب مادی عمل مجرمانه می باشد. از طرف دیگر، اینکه اشخاص تشکیل دهنده شخص حقوقی و بویژه سهامداران اغلب در این بحث بی گناه معرفی می شوند، چندان به واقعیت نزدیک نیست. این اصطلاح احساس برانگیز و عاطفی (بی گناهی این افراد) نقش زیادی را که آنها را در وهله اول در این دام گرفتار می نماید، دچار ابهام نمی سازد. سرمایه گذاری آنها و به تبع آن نفع شخصی این افراد را در شخص حقوقی نباید از نظر دور داشت. به دیگر سخن باید تصور نمود که اگر جرم ارتکابی کشف نمی شد این افراد در منافع نامشروع حاصله از آن سهیم بودند. بنابراین در رد این ایراد می توان چنین استدلال نمود که هریک از اعضاء یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عدم مراقبت، بی احتیاطی و بی مبالاتی مرتکب نوعی خطای جزایی شده اند و اعمال مجازات بر علیه اشخاص حقوقی باعث خواهد شد که آنها در تصمیم گیریها و انتخاب هیات ها و ارگان های مختلف اداره کننده آن دقت و احتیاط لازم و کافی را مبذول دارند تا حتی الامکان جرمی ارتکاب نیابد. سپس با این شیوه هر یک از اشخاص حقوقی به نوعی تبدیل به یک دستگاه عدالت خصوصی می شوند تا قبل از ایجاد مسئولیت برای فرد، از ارتکاب جرم جلوگیری نماید (نوربها، 1388 ص 82 و ص 379 ).
2-5-پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :
گفتیم که از لحاظ تاریخی و تا حد زیادی در حال حاضر، حقوق جزا بر روی محور فرد انسانی به عنوان تنها دارنده حقوق و تکالیف بنا گردیده است. این ایده که شخص حقوقی، دارای شخصیتی مستقل از تشکیل دهندگان آن و همراه با حقوق و تکالیفی خاص است، در قرن نوزدهم ابلاغ گردید و از آن زمان بود که مفهوم شخص حقوقی به عنوان یک تاسیس قانونی و حقوقی مورد پذیرش قانونگذاران قرار گرفت و به لحاظ اهمیت ویژه ای که یافته بود. حمایت های ویژه ای نیز در قالب تصویب مقرراتی نسبت به آن معمول گردید. از همان آغاز سئوالاتی که همواره مطرح بوده است این بود که آیا مفهوم استقلال موجودیت شخص حقوقی که مورد حمایت مقنن نیز واقع شده است این است که این اشخاص می توانند مرتکب جرم شده و به مجازات محکوم شوند و اگر چنین است چگونه ضمانت اجرایی می تواند موثر افتد؟ گرچه در طول تحول و تکامل دائمی علم حقوق این وظیفه قانونگذاران بوده است که جوانب و زوایای جدیدی را توصیف نموده و دادگاهها در قالب رویه قضایی حدود قلمرو آن را تفسیر نمایند، ولی باید اذعان نمود که نقش رویه قضایی در پاسخ به چنین سئوالاتی و به طور کلی تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر جسته تر از مقنن بوده است البته دادگاهها نیز به کندی به این سمت در اواسط قرن نوزدهم حرکت کردند. در آغاز اشخاص حقوقی یا به خاطر ارتکاب اعمال کیفری مسئول نمی دانستند و به طور کلی این اشخاص را فاقد توان برای ارتکاب جرم تلقی می نمودند. زیرا عقیده بر این بود که جرم مستلزم داشتن قصد مجرمانه است و یک شخص حقوقی هیچ فکر و قصدی ندارد. بنابراین نمی توان تصور مجرمیت نسبت به آن نمود. البته این امر مانع از ارتکاب جرائمی که اعضای یک شخص حقوقی چه در داخل قلمرو و چه خارج از آن شخصا مرتکب می شوند، نیست. در این صورت صرف نظر از این واقعیت که آنها از طرف و به حساب شخص حقوقی عمل کرده اند، شخصا متهم بوده و در کیفر خواست شخص حقوقی به عنوان متهم معرفی نخواهد شد. بتدریج با نضج گرفتن ادعای مسئولیت مدنی بر علیه اشخاص حقوقی و پذیرش این فکر که آنها می توانند باعث ایرد صدمه و خسارت به دیگران شوند و بنابراین ملزم به جبران خسارات وارده هستند، طرح مسئولیت کیفری علیه این اشخاص جان تازه می گرفت. به طور کلی تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در خیلی مرحله انجام پذیرفت.
در آغاز یعنی در محدوده سالهای 1870 تا 1930 با توجه به این ایده که ارتکاب جرم قصد مجرمانه را لازم دارد و شخص حقوقی فاقد چنین قابلیتی است، ارتکاب ترک فعل و نقض تعهداتی که به عهده این اشخاص به موجب قوانین گذاشته شده است، باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای آنها می گردید، که البته تنها ضمانت اجرای آن پرداخت مبلغی به عنوان جزای نقدی بود و این مسئولیت بدلیل وجود این طرز تلقی بود که اشخاص حقوقی به منظور انجام وظایف و ت
عهدات خاصی تشکیل شده اند، در صورتی که در انجام آن تعهدات قصور ورزیده یا عاجز باشند خود مسئول هستند نه اشخاص تشکیل دهنده آن، چرا که آن وظیفه و تعهد به عهده شخص حقوقی بوده و نه فرد داخلی آن در مرحله بعدی ارتکاب فعل یا ترک فعل در محدوده نقض برخی از قوانین و مقررات چون مقررات مربوط به محیط زیست و یا ارتکاب اعمالی در جهت نقض قوانین و مقررات مربوط به مواد غذایی و بهداشتی و دارویی و عدم رعایت ضوابط استاندارد در این زمینه ها که به جرائم علیه رفاه عمومی موسوم بوده و در طبقه بندی جرائم مادی صرف که نیازی به اثبات قصد مجرمانه نداشتند قرار داشت، از طرف اشخاص حقوقی امکان پذیر تلقی شد. این توسعه مسئولیت کیفری به جرائم مادی صرف بیانگر همان فرض اساسی بود که ارتکاب جرائمی که نیاز به قصد مجرمانه دارند از طرف اشخاص حقوقی ممکن نبوده و بنابراین مجازات این اشخاص در قبال این جرائم متصور نمی باشد. اولین قدم مهم در این مورد از میان برداشتن این مشکل بود که چگونه یک شخص حقوقی را می توان به طور جانشینی مسئول اعمال کارمندانش دانست و این بزرگترین موفقیت در راه اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تلقی می شد. بدین ترتیب تا مدت هامسئولیت کیفری این اشخاص مبتنی بر تئوری مسئولیت جانشینی بود. بدین معنی که تنها جرائم فوق را قابل انتساب به اشخاص حقوقی می دانسته اند. مشکل واقعی در سر راه سیر تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی ماهیت جرائم سنتی حقوق جزا به طور کلی و دیگر مسئله قصد مجرمانه به طور خاص بود. بیشترین مقاومتها در راه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این دو جبهه به چشم می خورد. قانونگذاران معتقد بودند که این اشخاص نمی توانند مرتکب جرائم علیه اشخاص و نیز ادای شهادت و سوگند دروغ و یا خیانت به کشور شوند. چرا که این جرائم خصوصیت خود را از فکر فاسد مرتکب خود می گیرند و به واقع اینها نقض تعهدات اجتماعی هستند که به اشخاص حقیقی واگذار شده است و یک شخص حقوقی هیچ یک از این تعهدات را ندارد، بنابراین نمی تواند مجرم شناخته شود. از طرف دیگر این دیدگاه وجود داشت که ارتکاب جرم مستلزم یک عمل ارادی از روی فهم و شعور است و اجرای آنچه در ذهن و فکر می باشد و این از حد توانایی و قابلیت یک شخص حقوقی بیرون می باشد. تا اینکه در اواخر دهه 1940، طلیعه های واقعی حقوق مدرن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج از محدوده جرائم مادی صرف و مسئولیت جانشینی تبلور یافت و این امر با ظهور دکترین اصیل واقعی ممکن شد، با این هدف که شخص حقوقی را باید بتوان مستقیما مسئول ارتکاب جرائم کیفری، حتی جرائمی که قصد مجرمانه را نیاز دارند، دانست. این شکل جدید مسئولیت بر پایه این ایده استوار بود که شخص حقوقی را می توان با اعمال مدیران و ماموران ارشد آن یکی دانست، بنابراین شخص حقوقی شخصا در مقابل اعمال آنها مسئول است چرا که فرض می شود این اعمال، اعمال خود اوست. ولی به هر حال در جرائم مادی صرف اشخاص حقوقی بر اساس تئوری قبلی (مسئولیت جانشینی) مسئول شناخته می شدند. در ادامه این تحولات حقوقدانان به تعریف و توصیف مفهوم جرم اشخاص حقوقی پرداختند. البته تعریف جرم در رابطه با اشخاص حقوقی، تفاوتی با آنچه در قوانین جزایی از جرم به طور کلی توصیف شده است ندارد اما عموما جرم اشخاص حقوقی را به هر گونه فعالیتی غیرقانونی که از طریق ارتکاب آن عامل اصلی با بهره گرفتن از فرم و قالب شخص حقوقی درصدد افزودن به منافع مادی آن است تا منافع شخصی خود اطلاق می شود. باید اذعان نمود که پیچیدگی نسبی و آثار مبهم مجرم اشخاص حقوقی اغلب بر جامعه مخفی نگهداشته شده است. اما خسارت ناشیه از آن چه جسمی و چه اقتصادی مبهوت کننده است. هر چند امروزه در این موضوع که اشخاص حقوقی می توانند مرتکب جرم شوند، محل تردید است.
2-6- انواع اشخاص حقوقی :
اشخاص حقوقی حقوق عمومی
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
2-6-1- اشخاص حقوقی به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم می شوند . اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز به دو دسته انتفاعی (تجاری) مانند شرکت تجاری موضوع قانون تجارت و غیر انتفاعی (غیرتجاری) مانند انجمن های خیریه تقسیم می شوند .(امامی محمد ، 1387 ، ص50)
2-6-2- شخاص حقوقی از این جهت دارای وجه مشترکی هستند که اعمال اشخاص حقوقی (خصوصی یا عمومی ) به وسیله اشخاص حقیقی انجام می شود یعنی در هر حال انسان ها هستند که فعالیت های اشخاص حقوقی را انجام می دهند ، اما میان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی وجوه افتراق ذیل وجود دارد .
2-6-2-1- تفاوت در اهداف :
معمولا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به منظور تامین منافع مادی افراد محدودی تشکیل می شود ، مثلا دو نفر با هم یک شرکت با مسوولیت محدود را تاسیس می کنند ، در حالی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی به منظور حفظ و تامین منافع عمومی و همگانی و رفع نیاز های مردم تشکیل می شوند .
2-6-2-2- تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر آن ها :
نظام حاکم بر اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع نظام حقوق عمومی است و نطام حاکم بر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تابع نظام حقوق خصوصی است .

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-6-2-3- تفاوت در منشا پیدایش :
اشخاص حقوقی ، حقوق خصوصی ، با اراده و ابتکار افراد تشکیل می شوند ولی اشخاص حقوق حقوق عمومی توسط مقامات عمومی و معمولا با وضع قانون یا با مجوز قانونی تشکیل می شوند .
2-6-2-4- لزوم یا عدم لزوم به ثبت رسیدن :
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی زمانی رسمیت می یابند که به ثبت برسند در حالی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی برای رسمیت یافتن نیازی به ثبت ندارند.
2-6-2-5- استفاده از اقتدار عمومی :
مهم ترین تفاوت بین این دو در این است که اشخاص حقوقی ، حقوق عمومی به نوعی (البته همه یکسان نیستند) از حق اعمال حاکمیت برخوردار شده اند ولی انواع اشخاص حقوق خصوصی از این حق برخوردار نیستند .
2-7- دیدگاه های موجود در مورد مسئولیت کیفری شخص حقوقی :
با توجه به مراتب فوق و نظر به پذیرش شخص حقوقی،بحث از مسئولیت این شخص پیش می آید و اینکه اگر شخص حقوقی مانند شخص حقیقی مرتکب جرم گردد، چه کسی باید پاسخگوی افعال یا ترک افعال مجرمانه باشد؟. به عنوان مثال اگر شرکتی کلاهبرداری کند مسئولیت جزائی به عهده چه کسی یا کسانی است و به فرض اگر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفتیم، اعمال مجازات چگونه خواهد بود ؟ در این خصوص از ناحیه حقوقدانان سه نظر ابراز گردید .
1- کسانی که به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عقیده دارند.
2-کسانی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند.

3- کسانی که نظری بینابین دارند.

 
 
2-7-1- نظریه عدم پذیرش مسولیت کیفری اشخاص حقوقی:
گروهی به دلیل عدم وجود اراده و اختیار قابلیت انتساب جرم بین اشخاص و همچنین به لحاظ نحوه شکل گیری و روش تصمیم گیری در اشخاص حقوقی توسط مدیران هیچگونه مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی قائل نیستند. آنان معتقدند که: «مجازات های پیش بینی شده در قانون جزایی، مخصوص اشخاص حقیقی است، مانند اعدام و حبس و… و بیشتر آنها را نمی توان درمورد اشخاص حقوقی اجرا کرد». به نظر این عده: « چنانچه جرمی نیز به اشخاص حقوقی نسبت داده شود مجازات مقرره باید درمورد مدیران متخلف اعمال گردد. مانند کشورهای برزیل، لوکزامبورگ و جمهوری چک، که معتقدند اشخاص حقوقی قادر به ارتکاب جرم نیستند. درواقع هیچ نوعی از مسئولیت برای اشخاص حقوقی به رسمیت نمی شناسند بلکه این مسئولیت را متوجه شخص حقیقی می دانند . (صفار،1371،ص482)
باید به این نکته توجه داشت که اگر چه انسان را برحسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می گویند؛ ولی کسی که در موضوع حقوق جزا قرار می گیرد انسان است نه شخص؛ بنابراین هرجا که در قوانین کیفری گفته می شود«هر کس یا هر شخص» مقصود انسان است نه شخص حقوقی؛ حتی هنگامی که قانون بعضی انسان ها را از شخصیت خلع می کند، از هم انسان است که مورد مجازات قرار می گیرد.
به همین جهت متن قانونی مشخص در زمینه کیفر اشخاص حقوقی وجود ندارد. بنابراین اجرای مجازات درمورد این اشخاص با اصل قانونی بودن مجازات ها نیز برخورد پیدا می کند.
یکی از مهمترین هدف های مجازات ،‌متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست در حالی که اجزای مجازات هایی از قبیل تعطیلی موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبه و اصلاح آنها معنی پیدا نمی کند اضافه برآن اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبه و اصلاح آنها معنی پیدا نمی کند اضافه برآن اشخاص حقوقی فاقد ادراک میباشند و رنج و درد ناشی از تحمل مجازات را که ممکن است تاثیر اصلاحی داشته باشد حس نمی کنند ( صفار، 1373، ص 504 ) .
مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، شخصیت حقوقی را بنا به دلایل زیر نمی توان مسئول دانست :
اول : (( برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل عادی مثبت یا منفی فعل یا ترک فعل که قانون آن را جرم شناخته کافی نیست و افزون بر آن وجود عنصر معنوی نیز لازم است. یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد جرایم عمدی و یا اینکه خطایی انجام داده باشد جرایم غیر عمدی که مستوجب مسئولیت کیفری باشد . در تحقق کلیه جرائم وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه ضرورت دارد.واضح است که وجود این عنصر به اراده مستقیم و مختاری


دیدگاهتان را بنویسید