دانلود پایان نامه

ه شناسایی برابر در پیشگاه قانون و ماده ١٣ به دسترسی معلولان به عدالت اختصاص داشته است. مسئله حمایت از افراد دارای معلولیت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که هنوز شاخص‌های کمی و کیفی توسعه در مراحل اولیه پیشرفت قرار دارد و به خصوص در کشورهایی که سازمان بهداشت جهانی اذعان می‌نماید بیش از دو سوم کل معلولان جهان در آنها زندگی می‌کنند، اهمیت بیش‌تری می‌یابد و این مسئله باز برای کشور ما از این جهت که سال‌ها درگیر جنگ بوده، اهمیت مضاعف یافته است و مشخص شدن حقوق اساسی معلولان و نیز نوع دسترسی، فرایند و کیفیت دسترسی آنان به حقوق خود و عدالت می‌تواند بخش بزرگی از جمعیت کشور را از مشکل نقض حقوق خود، برهاند.
نتایج این پژوهش می‌تواند در جهت شناسایی مشکلات معلولان و نیز حقوق مسلم آنها که از نظر کنوانسیون‌ بین‌المللی حمایت از افراد دارای معلولیت و قوانین داخلی باید به آنها عمل شود، می‌تواند بسیار مفید باشد، زیرا اغلب قوانین خشک و صرفا با پوسته رعایت حقوق بشر، بوجود می‌آیند که از طرفی معلولان را امیدوار می‌کند و از طرف دیگر اجرای این قوانین به شکل یک رویا دست نخورده باقی می‌ماند. بنابراین، تکیه بر نتیجه تحقیق حاضر می‌تواند درک درستی را از فضای حقوق معلولان به جامعه ارائه کند.
با عنایت به این که هم قانون جامع حمایت از معلولان و مقررات بعدی آن جدید بوده و هم کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نسبتاً جدید تصویب شده پرداختن به این مسئله خود تحقیق نو و منحصر به فردی تلقی می‌شود. اگرچه سایر حقوق افراد دارای معلولیت مانند حق آموزش و حق اشتغال در قالب تحقیقات و پایان‌نامه‌‌های دانشگاهی بررسی شده اما حق برخورداری از حمایت حقوقی و قضایی این افراد تاکنون بررسی نشده است. بررسی تحلیلی و تطبیقی این حق در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون سی. ار. پی. دی. می‌تواند از نظر علمی ادبیات این موضوع را در حقوق ایران غنی‌تر کند و از نظر عملی و اجرای قوانین مربوط به معلولان، با الهام از ادبیات پیشرفته کنوانسیون یادشده ضمن تبیین ابعاد مختلف مسئله برای مجریان و دست‌اندرکاران قضایی، سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران را کارآمد و تقویت کند. لازم به یادآوری است تاکنون چنین تحقیقی انجام نشده است.

اهداف تحقیق
بررسی سنجیدگی سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان.
بررسی همگرایی سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان.
بررسی جامعیت سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان.
ایجاد رویکرد‌های جدید در نگرش به جامعه معلولان از جنبه حقوق برابری.
تشویق به پژوهش در حوزه حقوق معلولان و نقض حقوق آن‌ها
بررسی کارایی قوانین داخلی و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد داری معلولیت در اجرایی شدن قوانین و دسترسی معلولان به حقوق انسانی و عادلانه خود.
بررسی امکان شکایت افراد معلول از نهاد‌های داخلی و بین‌المللی در مواجه با مشکلات بوجود آمده برای آنها در نتیجه عدم اجرای قوانین داخلی و کنوانسیون‌ بین‌المللی حمایت از افراد داری معلولیت.
بررسی چگونگی دسترسی افراد معلول به عدالت و همخوانی این دسترسی در مقایسه با قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی.
توجه بر اصل نیاز به شناسایی افراد معلول و تعیین وکلای نامی برای افراد معلول جهت دسترسی سریع به نظام عدالت کیفری.
نگرش علمی در آئین‌نامه اجرائی ماده 13 و ماده واحده‌های حمایت حقوقی افراد معلول برای آگاه‌سازی معلولان از حقوق قضائی خود و نیز تسهیل دسترسی به وکلای خبره در زمینه حقوق معلولان.
اهمیت دادن به آموزش قضات و کارکنان قوه قضائیه در تسهیل رسیدگی به جرائم و نقض حقوق معلولان و تغییر نگرش نسبت به این گروه.
تجهیز ساختمان‌های دادگستری و نهادهای مرتبط با آن به انوع امکانات تسهیل‌کننده تردد و ارتباط افراد معلول
ارائه مدل ساختاری برای کانون وکلا در جهت ایجاد بخش‌هایی جهت رسیدگی تخصصی به معلولان و تعیین وکیل برای معلولان و نیز همکاری با سازمان بهزیستی به عنوان دو نهاد واسطه و اجرائی.

روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان‌نامه، کتاب‌خانه‌ای می‌باشد که نیازمند مطالعه و تحقیق از کتب و مقالاتی که در این زمینه نگارش یافته است، بودیم.
پس از کسب نظر اساتید دانشگاهی و مراجع دخیل در امور حقوقی معلولان برای ارائه موضوع، عمده زمان این تحقیق مربوط به جمع‌آوری اطلاعات از طریق فیش‌های مطالعاتی صرف شده است. این اطلاعات پس از گرد‌آوری در قالب بخش‌هایی دسته‌بندی و موضوع‌بندی گردیده و پس از مقایسه، تحلیل مسئله با استناد به منابع معتبر و به طریق قیاسی و نظری انجام گرفت که نتیجه گیری نیز با تکیه بر تحلیل‌های فوق بدست آمد.

با توجه به تعیین اهداف، سوالات و فرضیات مشخص، برای پژوهش حاضر در میل به موارد مذکور سعی گردید از روش تحلیل محتوا نیز استفاده لازم صورت پذیرد، بدین معنی که منابع مختلف و در عین حال مرتبط با موضوع بحث، گرد آوری، ترجمه و مورد تحلیل واقع شدند.

محدوده زمانی و مکانی تحقیق

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این تحقیق در چند مرحله تکمیل گردید که مرحله اول شامل جمع‌آوری اطلاعات و فیش‌برداری بوده، مرحله دوم دسته‌بندی فیش‌ها بشکل موضوعی و ترجمه آثار لاتین برای مقایسه با قوانین مرتبط با حقوق معلولان و مرحله سوم نیز تجزیه تحلیل و نتیجه‌گیری را شامل گردید. این تحقیق از نوع تحقیقات کتابخانه‌ای می‌باشد. بنابراین، محدوده مکانی برای آن مطرح نمی‌باشد.
ساماندهی تحقیق
این پژوهش مشتمل بر دو بخش و چهار فصل می‌باشد:
بخش اول شامل تعاریف، مفاهیم و مباحثی می‌باشد که در آن حقوق افراد معلول و نیز رویه‌های دادرسی به شکل تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است که فصل اول در این بخش شامل تعاریف و مفاهیمی می‌باشد که در طول تحقیق در مورد آنها بحث شده است و بخش دوم نیز شامل مباحث حقوقی و قضائی می‌باشد که به شکل تطبیقی، نسبت به حقوق بین‌المللی آورده شده است.
بخش دوم، در جهت اثبات فرضیه‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است و عناوین آن حول فرضیات پژوهش انتخاب و مورد بحث قرار گرفته است که فصل اول آن با عنوان «حمایت حقوقی از افراد معلول» در جهت بررسی تطبیقی حمایت حقوقی افراد معلول در حقوق داخلی در مقابل حمایت حقوقی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌باشد و فصل دوم نیز با عنوان «حمایت قضائی از افراد معلول» می‌باشد که در آن هدف بررسی تطبیقی حمایت قضائی از افراد معلول در حقوق داخلی و کنوانسیون حمایت از افراد معلول می‌باشد.

بخش اول: کلیات و مفاهیم
بخش اول در این پژوهش در جهت تعیین چهار‌چوب‌های مفهومی پژوهش می‌باشد. با توجه به اینکه ابعاد آن در دو مقوله تعاریف و مفاهیم و مقوله حمایت حقوقی و قضائی می‌باشد. بنابراین، در دو فصل مجزا می‌باشد، فصل اول، مفاهیم و تعاریفی می‌باشد که در طول پژوهش، استفاده خواهد شد و چون عنوان پایان‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌باشد. بنابراین، تعاریف و مفاهیم حول معلولیت، حمایت حقوقی، حمایت قضائی آورده شده است. در فصل دوم از همین بخش نیز مباحث قضائی و حقوقی به شکل تطبیقی آورده شده است که این مباحث بیش‌تر در تحلیل فرضیه‌های تحقیق مفید خواهند بود.

فصل اول- تعاریف و مفاهیم
این فصل در دو مبحث تعاریف که شامل تعاریف مرتبط با معلولیت و حقوق آنها در قوانین داخلی و کنوانسیون‌ بین‌المللی می‌باشد و مبحث دوم نیز شامل مفاهیمی می‌باشد که حول کلمه کلیدی معلولیت بوده و جنبه‌های مختلف حقوقی که معلولان با آن مواجه می‌باشند و نیز شامل دسته‌بندی افراد معلول و نیز علل هر یک مورد استناد قرار گرفته است.

مبحث اول- تعاریف

تعاریف در پژوهش به عنوان یک بخش ضروری در جهت تعیین ابعاد پژوهش می‌باشد، از این رو، تعاریف و مفاهیم بکار گرفته شده در پژوهش نشان‌دهنده مباحثی می‌باشد که پژوهشگر قصد دارد حول آن بحث کند و یا از مفاهیم و تعاریف فوق در جهت دستیابی به هدف تحقیق که همان اثبات درستی و یا نادرسی فرضیه‌های تحقیق می‌باشد، استفاده کند در این پژوهش تعاریف بکار گرفته شده، شامل معلولیت و موارد مرتبط به آن، حقوق معلولان و موارد مرتبط و در نهایت حقوق قضائی و موارد مرتبط می‌باشد. در این مبحث برای روشن شدن ابعاد پژوهش مفاهیمی حول حمایت حقوقی و قضائی و نیز روند‌های قانونی و قضائی داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به اینکه حمایت حقوقی و قضائی در رابطه با افراد معلول موضوع این پژوهش می‌باشد. بنابراین، تمامی موارد مذکور مرتبط با معلولان مورد بحث قرار گرفته است.
از این رو، این مبحث در یک گفتار شامل تعاریف معلولیت و مفاهیم مرتبط با معلولیت می‌باشد که در حین مباحث بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گفتار اول- تعریف معلول و معلولیت
به دلیل ابعاد گوناگون و انواع متعدد کم‌توانی‌های جسمی و ذهنی، ارائه تعریفی فراگیر از معلولیت، اگر ناممکن نباشد، به غایت دشوار است. معلول یا کم‌توان به کسی گفته می‌شود که بر اثر نقص جسمی یا ذهنی، اختلال قابل‌توجهی به طور مستمر بر سلامت و کارایی عمومی و یا در شئون اجتماعی، اقتصادی و حرفه‌ای او به وجود آید، به‌گونه‌ای که این اختلال، از استقلال فردی، اجتماعی و اقتصادی وی بکاهد .
هم‌چنین در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت چنین تعریف شده است: «افراد دارای معلولیت شامل کسانی می‌شوند که دارای عارضه درازمدت فیزیکی، ذهنی، فکری و یا حسی می‌باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد، مشارکت کامل و مؤثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد .
در اطلس محققانه تألیف شده توسط سازمان بهداشت جهانی، هشت عبارت که در کشورهای مختلف برای معلولیت‌ها و کم‌توانی‌های ذهنی به کاربرده می‌شوند و پیوند به کارگیری آنها با توسعه‌یافتگی کشورها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. این هشت عبارت به ترتیب کثرت استعمال عبارت‌اند از:
عقب‌ماندگی ذهنی (111 کشور)، ناتوانی‌های عقلی (83 کشور)، نقض ذهنی (58 کشور)، ناتوانی ذهنی، (57 کشور)، معلولیت‌های یادگیری (47 کشور)، معلولیت رشدی (33 کشور)، کمبود‌های ذهنی(25 کشور)، توانایی ذهنی زیر نرمال (17 کشور)
بررسی‌های محققان سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که همه تعاریف و تعابیر در سه معیار با هم اشتراک دارند: محدودیت‌‌های عمده در کارکردهای ذهنی، محدودیت‌‌های عمده در رفتارهای انطباقی و بروز این نشانه‌ها قبل از بلوغ، واضح است از نقطه‌نظر حقوقی و بویژه از منظر حمایتی حقوق بشری، معیار سوم نمی‌تواند به عنوان ملاکی در تعریف کم‌توانان ذهنی به کار برده شود. به دیگر سخن، بروز نشانه‌های کم توانی ذهنی در هر مرحله سنی، شخص را مشمول اقدامات حمایتی حقوق بشری خواهد نمود.
در تبیین مفهوم معلولیت‌‌های ذهنی، سازمان بهداشت جهانی دو مفهوم «توانایی ذهنی» و «اهلیت» را از مد‌نظر تفکیک نموده است. در حالی که مفهوم اول به توانایی‌های ذهنی فرد در تصمیم‌گیری و یا اقدام به عمل بر می‌گردد، دومی به پیامدهای حقوقی ناشی از فقدان چنین توانایی‌هایی توجه دارد. از دید سازمان بهداشت جهانی مرجع تشخیص «توانایی‌های ذهنی» پزشک متخصص و مرجع صلاحیت‌دار در تصمیم گیری در مورد «اهلیت» قاضی است که البته بر مبنای پزشک متخصص اتخاذ می‌گردد.
کم‌توانی‌های ذهنی، بویژه پیامدهای حقوقی و حقوق بشری به دنبال خواهند داشت. مسئله اهلیت تمتع افراد کم‌توان ذهنی، دغدغه‌ای جدی برای حقوقدانان درگیر با بحث اهلیت در حقوق است. اگر معیار سازمان بهداشت جهانی، یعنی توانایی ذهنی دارای مراتب است. چه بسا فرد در موردی توانا و در مورد دیگری ناتوان باشد. مسئله این است که چه میزان از کم‌توانی ذهنی تأثیرگذار خواهد بود.
ماده 1 کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت به گونه‌ای اجمالی به تعریف مفهوم اشخاص دارای معلولیت از منظر این سند اختصاصی پرداخته است و به نظر می‌رسد، این اجمال تعریفی جهت تحصیل اجماع بین‌المللی بوده است، زیرا دستیابی و توافق بر یک تعریف بین‌المللی از این مفهوم، همانند دیگر مفاهیم اجتماعی اختلاف اساسی دارند، نیازمند جزئی‌نگری جامع و البته ماهوی و به غایت دشوار بوده است. به هر روی، براساس این تعریف، افراد معلول، اشخاصی را که دارای آسیب‌دیدگی‌های درازمدت فیزیکی، ذهنی، فکری و یا حسی هستند و تعاملشان با موانع مختلف، از نظر مشارکت کامل و مؤثر، بر اساس اصول مساوی با دیگران، ممکن است مشکل‌آفرین باشد، شامل می‌شوند.
از نقطه‌نظر حقوقی، معلولیت به شرایط جسمی و یا ذهنی اطلاق می‌گردد که فرد را از فعالیت‌‌های معمول و روزانه باز می‌دارد و یا اینکه محدودیت‌ها و مشکلات جدی برای این‌گونه فعالیت‌ها ایجاد می‌کند واضح است که در معلولیت جسمی، این فعالیت‌ها شامل کارکردهای جسمی و در معلولیت‌‌های ذهنی، شامل کارکردهای ذهنی است .
ماده 1 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 61/2/1383 مجلس شورای اسلامی ایران نیز تبصره‌ای طولانی‌تر از اصل تعریف نسبتاً دقیق و البته تا حدودی مشابه با تعریف فوق، مقرر داشته است که منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا تؤام، اختلال مستمر و قابل‌توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد، به‌گونه‌ای که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی گردد.
نکته بسیار قابل تأمل در این تعریف، محوریت مفهوم «استقلال فرد » در تبیین مفهوم معلول است. استقلال فردی کلیدی‌ترین مفهوم، خصوصاً در ارتباط با کم توانان ذهنی می‌باشد. اجتناب قانونگذار از به کارگیری واژگان و ادبیات «حق مدار» با وجود وضع قانون مزبور سال‌ها پس از نهادینه شدن رویکرد حق‌محور نسبت به حقوق معلولان تا حدود زیادی ناامید‌کننده است و از همه غریب‌تر اینکه در این قانون از دکترینی اصل حقوق معلولان، یعنی «اصل عدم تبعیض» خبری نیست.
«معلولیت‌‌های جسمی و ذهنی از نقطه‌نظر حقوق، به طور عام و حقوق بشر، به طور خاص وضعیتی کاملاً متفاوت دارند، چه بسا معلولان جسمی که به لحاظ قوه ادراک و استدلال از افراد عادی بالاتر باشند. برای نمونه پروفسور ‌هاوکینگ یکی از بزرگ‌ترین فیزیکدانان نظری زنده است. بشریت، نظریه سایه چاله‌های کهکشان‌ها را مرهون تلاش‌ها و نوآوری علمی این فیزیکدان است که به لحاظ جسمی، ناتوان از انجام کارهای اولیه روزانه خود می‌باشد و البته‌ هاوکینگ نه اولین و نه آخرین مثال برای توانمندی‌های فکری و علمی و بالطبع مساهمت این افراد به لحاظ جسمی کم‌توان و در عین حال به لحاظ ذهنی به شدت پرتوان است. به لحاظ جنسیتی هم تفاوت معناداری بین معلولان جسمی از نقطه‌نظر توانی‌های ذهنی وجود ندارد.
اما معلولان ذهنی وضعیتی متفات دارند. چه اینکه اعمال و استیفای حقوق و آزادی‌ها در گرو وجود قوه تصمیم‌گیری عاقلانه است. معلولیت‌‌های ذهنی یا علل درونی دارند یا بیرونی، علل درونی عمدتاً وراثتی یا زیستی هستند. سندرم داون از جمله مهم‌ترین موارد از این دسته است. علل بیرونی، معلولیت‌‌های ناشی از مواردی همچون مسمومیت‌ها، عفونت‌ها، تصادفات و دیگر عوامل ایراد‌کننده صدمات به مغز هستند. البته صدمات ناشی از زایمان‌های زودرس و یا سخت که گاه موجب ایراد صدماتی به مغز نوزاد می‌گردد، نیز از عوامل بیرونی می‌باشند.
کندذهنی و کم‌توانی ذهنی از فردی به فرد دیگر متفاوت است. درست همان‌گونه که میزان استعداد در افراد معمولی چنین است. کندذهنی‌ها و عقب‌ماندگی‌های ناشی از عواملی هم چون مسمومیت و یا عوامل اجتماعی و یا سوء‌تغذیه و یا عفونت‌ها ممکن است درمان گردند. این‌گونه صدمات ذهنی قابل بازگشت هستند. البته درمان علل


دیدگاهتان را بنویسید