دانلود پایان نامه

خود، تقاضای صحبت کردن با وکیل خود را داشته باشد، به عبارتی متهم می‌تواند از کسانی که آگاهی کافی از حقوق او به عنوان متهم دارند، تقاضای کمک بکند و در کل باید از زمان تحت نظر قرار گرفتن، تحت حمایت قانون قرار گیرد، در اسناد بین‌المللی و مکتوبات قانونی داخلی این مسئله که متهم هنوز یک مجرم نیست و حق دارد آزاد باشد و سلب آزادی او به معنی سلب او از ارتباط با دنیای خارج نباشد، به وضوح اشاره شده است، مگر اینکه الویت و ضرورت‌ها مانع از این حقوق شود که در اینصورت نیز، این سلب ارتباط با دنیای خارج و سلب آزادی‌ها، به نوعی جبران گردد تا بتوان در یک زمان بر تامین حقوق افراد متهم و حمایت از جامعه اطمینان پیدا کرد.

ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط
هر فرد تبعه دولت خارجی حق دارد با مأموران سفارتخانه دولت خویش در خاک دولتی که بازداشت شده است، ارتباط برقرار کند. تجربه نشان داده است که برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، تضمینی اساسی بر جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر اعم از «شکنجه»، «رفتار نامناسب» و حتی «ناپدید شدن» افراد است و گامی اساسی در دستیابی به یک دادرسی عادلانه تلقی می‌شود.
همان‌گونه که بیان شد، حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت دارای چند جنبه است که شامل ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، یک پزشک و یک وکیل است و در مورد اتباع دولت‌‌های خارجی شامل ارتباط با سفارتخانه مربوط و در نهایت حضور در برابر مقام صالح قضایی است.

در برخی از منابع کلیه جنبه‌های ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت تحت عنوان «بازداشت بدون برخورداری از حق ارتباط با دیگران» در یک بخش واحد، مورد بررسی قرار گرفته است.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی، حق برقراری ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، برای فرد بازداشت شده، به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. ممنوعیت بازداشت فرد بدون امکان برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، از برخی از حقوق ذکر شده در میثاق و کنوانسیون قابل استنتاج است. از سوی دیگر، این حق به صراحت در برخی از اسناد و قواعد غیرمعاهده‌ای سازمان ملل ذکر شده است. این اسناد عبارت‌اند از «مجموعه اصول حمایت از کلیه افراد بازداشت شده و زندانی» مصوب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل (9 دسامبر 1988) و حداقل قواعد «استاندارد برای رفتار با زندانیان» مصوب اولین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با زندانیان (ژنو 1955) و مصوب قطعنامه (اول جولای 1967) و قطعنامه 2076 (13 مه 1977) شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل.
هر فردی که دستگیر، بازداشت و یا زندانی می‌شود، باید از این حق برخوردار باشد که با اعضای خانواده و دوستانش ارتباط برقرار کرده و آنها را از وضعیت خود مطلع کند. اطلاعاتی که افراد خارج از محل بازداشت درباره وضعیت فرد بازداشت شده دریافت می‌کنند باید شامل پیشامد دستگیری و بازداشت و مشخصات مکانی باشد که فرد در آنجا نگهداری می‌شود. بنابراین، در صورتی که در طول مدت بازداشت، در مکان نگهداری فرد تغییری ایجاد شود، باید اطلاعات مربوط به مکان جدید، در اختیار خانواده و دوستان انتخابی فرد قرار گیرد.
بند یک ماده 16 مجموعه اصول در این راستا این‌گونه مقرر کرده است که:
«بلافاصله پس از دستگیری و پس از هر انتقال فرد بازداشت شده به مکانی دیگر، فرد بازداشت شده یا زندانی حق خواهد داشت که اعضای خانواده و یا افراد مناسب منتخب خویش را از بازداشت و زندانی شدن خود و یا انتقال به محل دیگر، آگاه کند و یا از مقام صالح در خواست کند که آنان را از ماوقع مطلع کند. »
می‌بینیم که در این ماده از مجموعه اصول، به حق ملاقات فرد بازداشت شده با اعضای خانواده و دوستان او اشاره‌ای نشده است. این امر در ماده 92 حداقل قواعد استاندارد مورد اشاره قرار گرفته است:
«به یک زندانی که هنوز محاکمه نشده است، باید اجازه داده شود که بلافاصله خانواده‌اش را از بازداشت خویش آگاه کند و باید تسهیلات معقولی برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستانش و ملاقات با آنها در اختیار او قرار گیرد.. . ».
ماده 92 از قواعد زندان اروپایی (مصوب کمیته وزرای شورای اروپا 1987) نیز حق دسترسی فرد بازداشت شده به اعضای خانواده و دوستانش را پیش‌بینی کرده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد اینکه، اعمال این حق را از سوی فرد بازداشت شده باید بلافاصله پس از دستگیری و بازداشت و بدون هرگونه تأخیری امکان‌پذیر باشد. با وجود این، در برخی موارد خاص مقام صالح می‌تواند برای مدت معقولی و در صورتی که برای دستیابی به عدالت و انجام تحقیقات ضروری باشد، اعمال این حق را به تأخیر‌اندازد . البته باید توجه داشت که تعویق در اعمال این حق نباید بیش از چند روز به طول انجامد.
بازداشت افراد بدون برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، از جمله موضوعاتی است که در برابر کمیته حقوق بشر مطرح شده است و همان‌گونه که قبلا بیان شد، هر چند ممنوعیت چنین بازداشتی، به صراحت مانند برخی دیگر از حقوق، در میثاق مورد اشاره قرار نگرفته است، ولی کمیته با توسل به برخی دیگر از اصول و حقوق ذکر شده در میثاق، رأی بر نقض میثاق داده است.
در تعدادی از قضایای اخیر که علیه دولت اوروگوئه در کمیته مطرح شده است، کمیته چنین حکم داده است که بازداشت افراد بدون برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج، موجبات نقض بند (1) ماده (10) میثاق را فراهم می‌کند.
کوتاه‌ترین زمانی که در این مورد مبنای شکایت در برابر کمیته شده است، مدت پانزده روز است که در قضیه Arzuada Gilboa v. Uruguay (147/83) مطرح شده است. در قضیه Steve Shaw v. Jamaica (704/96) که مؤلف به مدت هشت ماه ممنوع‌الملاقات بوده و حق برقراری ارتباط با خارج از محل بازداشت را نداشته است کمیته این‌گونه اظهارنظر کرد که در چنین شرایطی ماده 7 میثاق یعنی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، نقض شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

می‌بینیم که دیدگاه کمیته حقوق بشر این است که بازداشت افراد بدون برخورداری از حق ارتباط با دنیای خارج، خود نوعی شکنجه و رفتار ظالمانه است، در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که چنین بازداشتی امکان اعمال اشکال دیگری از شکنجه و رفتارهای ظالمانه را نیز تسهیل می‌کند. بر این مبنا، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه پیشنهاد کرده است که چنین بازداشتی باید غیرقانونی اعلام شود و افرادی که تحت چنین شرایطی بازداشت شده‌اند، بی‌درنگ آزاد شوند. در کنوانسیون حمایت از افراد معلول، به صراحت بر نحوه بازداشت و داشتن ارتباط با دنیای خارج اشاره نشده است، اما به شکل ملموسی بر حق داخواهی، حمایت از متهمان معلول در برابر استثمار و شکنجه و داشتن آزادی و امنیت مطابق با موزاین بین‌المللی تاکید شده است، بنابراین می‌توان افراد معلول را مشمول تمامی حقوق یک فرد متهم دانست، اما نمی‌توان او را مشمول حمایت ویژه از این بعد دید، زیرا الزمات یک فرد معلول بیش از یک فرد متهم بوده و داشتن ارتباط با خانواده و نزدیکان برای حمایت از او می‌تواند بیشتر در موازین و اسناد بین‌المللی مورد تاکید قرار گیرد، به عبارتی افراد معلول،اکثرا در غیاب حامیان حقوقی خود، دچار محرومیت از حداقل ملزومات یک دادرسی عادلانه می‌گردد، بگونه‌ای که وضعیت حقوقی او پایینتر از وضعیت یک متهم عادی محروم از حق برقراری ارتباط می‌گردد، بنابراین لازم می‌نماید که مقررات داخلی نیز از این جنبه مورد بررسی قرار گیرد تا ارزیابی روشن‌تری از حقوق این قشر در مواجهه با برخی الزمات قانونی صورت گیرد.

ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط
آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی دولت (مصوب 26 تیر 1380 قوه قضائیه) در این زمینه دارای مقررات خاصی است.
مطابق ماده 174 این آئین‌نامه، کلیه زندانیان اعم از متهم و محکوم تحت نظارت کامل و طبق مقررات، مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود هستند که این ارتباط می‌تواند به صورت ملاقات یا مکاتبه انجام پذیرد.
در تبصره این ماده چنین آمده است:
«چنانچه ملاقات یا مکاتبه متهمی مخالف حسن جریان محاکمه باشد، قاضی مربوطه می‌بایست کتبا‌ ملاقات با زندانی یا مکاتبه وی را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با زندانی و یا مکاتبه او فقط با اجازه کتبی مراجع قضایی ذی‌صلاح مجاز می‌باشد». در مباحث گذشته دیدیم که امروزه در مقررات و اسناد بین‌المللی، امکان ممنوع‌الملاقات بودن فرد به طور مطلق، ممنوع است، تنها در برخی شرایط استثنایی و به موجب قانون می‌توان امکان ارتباط فرد با دنیای خارج از محل بازداشت را به مدت چند روز به تعویق‌انداخت.
در تبصره ماده 174 آئین‌نامه فوق، امکان ممنوع‌الملاقات کردن فرد پیش‌بینی شده است. شرطی که تبصره پیش‌بینی کرده است، مفهوم دقیقی ندارد و امکان تفسیرهای موسع از آن می‌تواند حقوق متهمان را تضییع کند. در بند بعدی تبصره، امکان ملاقات با زندانی یا مکاتبه او به شرط اجازه مراجع قضایی ذی‌صلاح پیش‌بینی شده است که نمی‌تواند انتقاد وارد بر تبصره را توجیه کند، زیرا این امکان وجود دارد که مراجع مربوطه، از صدور اجازه کتبی امتناع کنند. بنابراین، شایسته است که تبصره مذکور به نحو مقتضی اصلاح شود و تنها به امکان تعویق برقراری ارتباط متهم آن هم در شرایطی خاص، اکتفا شود.
درباره اتباع خارجی نیز در مواد 186 تا 190 آئین‌نامه مذکور، تحت عنوان کلی «زندانی» بدون وجود تفاوت بین محکومان و متهمان مقرراتی پیش‌بینی شده است. از جمله اینکه ملاقات اتباع بیگانه با خانواده و غیرآن‌ها باید با حضور مترجم مورد اعتماد انجام شود و ملاقات نماینده سیاسی و کنسولی با اتباع زندانی خود با معرفی وزارت امور خارجه و با اجازه مقامات صلاحیتدار قضایی با هماهنگی رئیس زندان امکانپذیر خواهد بود. همچنین در ماده 198 به حق مکاتبه زندانیان اتباع خارجه با نماینده سیاسی و کنسولی خود، از طریق وزارت امور خارجه اشاره شده است.
لازم به یادآوری است که در این بخش از آئین‌نامه نیز، توجه کافی به حقوق متهمان نشده است. نخستین نکته، تکلیف مأموران مربوط به آگاه کردن متهم از حق او بر برقراری ارتباط با نماینده سیاسی و کنسولی دولت متبوع خود است که ضروری است مورد توجه تدوین‌کنندگان آئین‌نامه قرار گیرد. همچنین ایجاد امکانات و تسهیلات ویژه برای متهمان برای اینکه بتوانند در اسرع وقت با خانواده و آشنایان خویش ارتباط برقرار کنند، از جمله مسائلی است که باید مد‌نظر قرار گیرد.
در قانون آیین دادرسی کیفری امکان ملاقات با اعضای خانواده و وکیل همواره مد‌نظر قرار گرفته است، از آن جمله می‌توان به ماده 48 اشاره کرد که امکان ملاقات با وکیل را بلافاصله بعد از یک ساعت از دستگیری فراهم کرده است البته به شرطی که با نوع جرم‌های صورت گرفته مطابق ماده 302 همین قانون منافات نداشته باشد که در صورتی که یکی از جرائم موجود در بند‌های ماده 302 توسط متهم رخ داده باشد، متهم تا یک هفته نمی‌تواند با وکیل خود ملاقات کند که تبعا چون ملاقات با وکیل در چنین شرایطی ممنوع می‌گردد پس بطور ضمنی نیز می‌توان بر محدودیت در ملاقات خانواده نیز اطمینان پیدا کرد و نیز در بند د ماده 181 ممنوعیت با شرکاء جرم و بزه دیده تا مدت معین پیش‌بینی شده و در نهایت در بند ب ماده 181 ممنوعیت ملاقات تا سه نوبت را به دلایل انضباطی مد‌نظر قرار داده است.
همان‌گونه که در مواد مورد بررسی عنوان گردید، افراد معلول به عنوان یک موجودیت در قوانین آیین دادرسی و حتی قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده است و عمدتا از کلمه محجور و مجنون که کنترلی بر عملکرد و تصمیمات خود به شکل عادی ندارند، مورد اشاره قرار گرفته است، به عبارتی در قوانینی داخلی، عموما مسائل روانی مد‌نظر قرار گرفته تا مسائل و محدودیت‌های جسمی و روانی به شکل توامان، هر چند سیستم قضائی در برخورد با محجورین و مجنونین جانب احتیاط را برداشته و نسبت به آنها بر اساس میزان مسئولیت پذیری گام برداشته است، اما نوع برخورد با آنها نیز در حین بازداشت و تحقیقات مقدماتی و ملاقات، در چارچوب قانونی قرار نگرفته و صرفا این مسئولیت به دادستان و تشخیص او گذاشته شده است، این عدم تعیین تکلیف معلولان در زمان قبل از محاکمه چه از بابت بحث ملاقات و چه از جنبه قرار دادن امکانات خاص ارتباطی و حمایتی می‌تواند آنها را از شمول آیین دادرسی خارج سازد، بگونه‌ای که آیین دادرسی معلول، مانع از دسترسی این افراد به وکیل و خانواده خود در زمان قبل از محاکمه گردند که بیش‌ترین نیاز را به آنها، دارند. بنابراین، در کل می‌توان اینگونه آورد که افراد معلول اغلب در قوانین داخلی به واسطه محدودیت‌های خاصی که دارند، مشمول حمایت‌های ویژه در ملاقات اعضای خانواده، وکیل و یا حامیان حقوقی خود نمی‌گردند و این مسئله در قوانین بین‌المللی نیز آنچنان مورد بحث قرار نگرفته است، با این وجود در قوانین بین‌المللی، همان‌گونه که قبلا نیز مورد بحث قرار گرفت، اغلب ممنوعیت در برقراری ارتباط با اطرافیان و وکیل را به نوعی، یکسان با شکنجه و رفتار‌های ظالمانه تلقی کرده است، بنابراین با توجه به اینکه رفتار ظالمانه و شکنجه امری غیرقابل قبول در تمامی شرایط می‌باشد و نمی‌توان هیچ‌گونه اسثتنائی برای آن قائل شد، پس نمی‌توان ملاقات با اطرافیان و وکیل را نیز مطلقا ممنوع کرد و در صورت نیاز باید تمهیداتی برای افراد کم توان و مشکل دار فراهم کرد که از جمله آن می‌توان به ملاقات با وکیل معاضدتی اشاره کرد، با این وجود با توجه به برداشت یکسان از ممنوع‌الملاقات بودن و شکنجه و رفتار ظالمانه که خصوصا برای افراد معلول خطراتی حقوقی و جسمی روانی دارد، در ادامه مسئله شکنجه و حقوق مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته است.

بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه
صرف‌نظر از هر قانون و مقرراتی اعم از مدون و غیرمدون، شکنجه انسان و رفتار غیرانسانی با او حتی در صورت وجود احتمال قریب به یقین بر مجرمیت وی خصوصا در مرحله پیش از محاکمه، منحط و غیرانسانی است. تا هنگامی که فرد در فرآیند دادرسی قرار نگرفته است، نمی‌توان بر اجرای عدالت اطمینان پیدا کرد، گرفتن اعتراف از فرد از طریق شکنجه و رفتار‌های نامطلوب، نقض آشکار حق برائت و حق دادرسی عادلانه می‌باشد. در قوانین آیین دادرسی کیفری، همواره گرفتن اعتراف به دور از هر گونه شکنجه، بر طبق مواد 73 تا 76، اولا بر عهده دادستان می‌باشد و ثانیا بر عهده بازپرس خواهد بود، در تایید گفته‌های بالا ماده 98 آیین دادرسی کیفری آورده است که « بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی می‌تواند در غیرجرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302 ) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند»، بدین گونه مشاهده می‌شود که ضابطین دادگستری حقی بر شکنجه و اعمال خشونت‌آمیز ندارند، زیرا چنین اعمالی در دادگستری صورت نمی‌گیردو درواقع اگر چنینی عملی هم صورت پذیرد، برخلاف شعارهای محاکمه عادلانه می‌باشد و به نوعی می‌توان آن را مجازات قبل از صدور حکم دانست.
در پروسه شکنجه و سلب آزادی، افراد معلول به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین گروه مطرح می‌شوند و اکثریت آنها قابلیت دفاع مستقل از خود را نداشته و از سویی دیگر ممکن است که در


دیدگاهتان را بنویسید