دانلود پایان نامه

شدن آنها گردد. از جمله اقدامات اولیه که می‌تواند سطوح افراد سالم و افراد معلول را یکسان کند، شامل موارد آموزش در خانواده، آموزش در جامعه، استفاده از سیستم ارجاع، ارائه وسایل کمک توان‌بخشی، اشتغال و کاریابی معلولان و خدمات حمایت اجتماعی باشد و در کل بعد از توانمند کردن معلولان از طریق ارائه خدمات فوق همواره باید وضعیت حمایتی پایداری را نیز داشته باشند، به عبارتی، این قشر همواره نیازمند حمایت دولت و حتی مردم جامعه در مطالبه حقوق واقعی خودشان هستند .
هرچند تأمین زندگی معلولان در حد مطلوب آرزوی تمام مدافعان حقوق بشر است ولی به لحاظ واقعیت‌های اجتماعی‌، جستجوی آن فایده‌ای ندارد‌. آنچه در حال جاضر می‌توان برای کمک به این افراد انجام داد‌، تعریف دقیق ضوابط و معیارهای کاری ایشان با تکیه بر قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی است. به عنوان یک واقعیت تاریخی‌، در صورت فقدان ابزارهای بین‌المللی فشار و اجبار دولت‌ها در تن دادن به تعهدات خویش در قبال حقوق بشر‌، دولت‌ها از رعایت آن طفره می‌روند و یا حتی بهره‌مندی از ابتدایی‌ترین حقوق برای افراد بشر را در پاره‌ای از موارد انکار نموده و یا نادیده می‌گیرند‌. به همین جهت در سطح جهانی و گاه منطقه‌ای اعلامیه‌ها‌، کنوانسیون‌ها‌، مقاوله‌نامه‌ها و مقررات در جهت صیانت از این حقوق تدوین گردیده است .
در این میان بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند میزان احترام و دسترسی شهروندان دارای ناتوانی در هر جامعه به امکانات مختلف شهر و اجتماع می‌تواند شاخص بسیار مناسبی در رسیدن به یک جامعه برای همه باشد. از این رو، کاوش در حیطه، نحوه و میزان احترام به کرامت انسانی شهروندان از جمله شهروندان دارای ناتوانی و معلولیت می‌تواند مهم تلقی شده و به کسب اطلاعات ذی قیمتی انجامد تا مدیران و برنامه‌ریزان بتوانند در برنامه‌ها و فعالیت‌های خود آنها را مد‌نظر قرار دهند .
با وجود این، باید اذعان کرد که تاریخچه معلولان با وجود آنکه زندگی کردن برای خود آنها به خودی خود سخت بوده است، اما اغلب ملت‌ها در برخورد با این قشر وضعیت مناسبی نداشتند و به عبارتی، تاریخ بر افراد معلول نسبت به افراد سالم بسیار سخت گذشته است، از این رو، است که هلاندر برخورد جوامع انسانی با ناتوانی و معلولیت را به پنج دوره مختلف و مهم تقسیم می‌کند: دوره اول یا دوره حذف یا نابود‌سازی که عمده کارها بر کشتن، محو و از بین بردن معلولان متمرکز بود. دوره دوم یا دوره نگه‌داری در نوانخانه‌ها وآسایشگاه‌ها بدین منظور که این افراد را از جلوی چشم دیگران (غیرمعلول) دور کنند و به تعبیری منظره ناراحت‌کننده‌ای برای افراد به ظاهر عادی وجود نداشته باشند. دوره سوم یا دوره بهبود عملکرد که به تعبیر دیگر می‌توان آن را دوران مراقبت و توان‌بخشی مبتنی بر مؤسسات دانست، در این دوره نیز به گونه‌ای مراقبت‌ها بر اساس جداسازی افراد دارای معلولیت اعمال می‌شده است. دوره چهارم که به نام دوره تداخل اجتماعی نامیده می‌شود و همراه با تشویق افراد دارای ناتوانی به حضور در بین خانواده، جامعه و نیز در نظام‌های اجتماعی بوده است. در نهایت دوره پنجم یا دوره خودشکوفایی یا خودگردانی و قادرسازی که با خلق موقعیت‌هایی که فرد ناتوان قادر به توسعه کامل ظرفیت‌های خود می‌باشد به ظهور رسیده است .
در جوامع متمدن امروزی به وضوح می‌توان بر رعایت حقوق افراد معلول اذعان کرد و با وجود این، جوامع جهان سومی همواره رویکرد الویت‌محور و ترحم را در پیش گرفته‌اند و قوانین در این کشور‌ها هرچند رویه‌ای عدالت‌محورانه و حق‌مدارانه دارد، اما نگرش‌ها هنوز ضابطه‌مند نبوده است و این رویکرد باعث می‌شود که حامیان معلولان فقط در چند نهاد حمایتی داخلی و بین‌المللی باقی بماند.
در این بین رویکرد جدیدی تحت عنوان حمایت مثبت از معلولان در جهت جبران نابرابری‌ها‌ی تحمیل شده بر آن‌ها، بوجود آمده است که به عنوان برنامه دولت‌ها در جهت یاری معلولان می‌باشد.
حقوق بشر و آزادی از حقوق فطری انسان‌هاست‌. این واقعیت پایه اصلی و مدار بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد و در دیگر اسناد بین‌المللی نظیر میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی 1996‌، کنوانسیون حقوق کودک 1989 انعکاس یافته است‌. کشورهای مختلف بارها این اصول بنیادین را تأیید نموده‌اند. برای مثال در اعلامیه کپنهاک 1995 تأکید گردید که حمایت از این حقوق و آزادی‌ها از جمله اساسی‌ترین تعهدات حکومت‌هاست و قبول این مسئولیت به سهولت تکمیل و تنظیم اسناد بین‌المللی و انتشار اعلامیه‌های جهانی مرتبط با منع تبعیض و حمایت از حقوق بشر می‌انجامد. در اعلامیه کپنهاک با توجه به رعایت شرایط خاص کارگران معلول تأکید شده است‌ ( بند(ط) 15 اعلامیه ) و نیز در ژوئیه 1996 کمیسیون اروپا سندی را در مورد برابری فرصت‌ها برای اشخاص دارای معلولیت اتخاذ نمود، این اولین راهبرد جامع اروپا بود که توسط کمیسیون ارائه شد. این سند ملهم از قواعد استاندارد ملل متحد راجع به برابر‌سازی فرصت‌ها برای اشخاص دارای معلولیت بود، کمیسیون با این متن تلاش نمود به جذب اجتماعی اشخاص دارای معلولیت و اعطای فرصت‌های برابر به آنها مبادرت ورزد .

در دسامبر همان سال شورا قطعنامه‌ای را در مورد برابری فرصت برای اشخاص دارای معلولیت تصویب نمود. در این سند شورا تعهد خود به اصول و قواعد استاندارد ملل متحد ابراز داشت و از اصول برابری فرصت و رفع تبعیض منفی بر اساس معلولیت حمایت و از دولت‌‌های عضو، کمیسیون و دیگر نهادهای جامعه درخواست کرد، اقدامات لازم همگام با این قطعنامه را اتخاذ نمایند .
تمام حقوق متصور برای بشر‌، جهانی و عام الشمول‌، غیرقابل تبعیض‌، مستقل و وابسته به هم هستند و بر هر کشوری- صرف نظر از نظام سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی آن – صیانت از این حقوق و آزادی‌های اساسی انسان الزامی است‌. اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، تمام مردم را از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردار دانسته و تصریح می‌نماید که «رنگ‌، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود‌« این اصل یادآور ماده اعلامیه حقوق بشر است که به موجب آن‌، «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند، همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به مد‌نظر با روح برادری رفتار کنند»
هرچند تأمین زندگی معلولان در حد مطلوب آرزوی تمام مدافعان حقوق بشر است ولی به لحاظ واقعیت‌های اجتماعی‌، فعلاً باید آن را در ناکجاباد جستجو کرد‌. آنچه در حال حاضر می‌توان برای کمک به این افراد انجام داد‌، تعریف دقیق ضوابط و معیارهای کاری ایشان با تکیه بر قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی است‌. به عنوان یک واقعیت تاریخی‌، در صورت فقدان ابزارهای بین‌المللی فشار و اجبار دولت‌ها در تن دادن به تعهدات خویش در قبال حقوق بشر‌، دولت‌ها از رعایت آن طفره می‌روند و یا حتی بهره‌مندی از ابتدایی‌ترین حقوق برای افراد بشر را در پاره‌ای از موارد انکار می‌کنند و یا نادیده می‌گیرند‌. به همین جهت در سطح جهانی و گاه منطقه‌ای اعلامیه‌ها، کنوانسیون‌ها‌، مقاوله‌نامه‌ها و مقرراتی در جهت صیانت از این حقوق تدوین گردیده است .
البته اصلی که باید مد‌نظر قرار داد این است که قوانین تا تغییر نگرش‌ها قابلیت اجرائی پیدا نمی‌کنند و در صورت اجرائی شدن نیز ممکن است که به شکل مقطعی باشد. از این رو، به نظر می‌رسد که کشورهای موفق در این زمینه به عنوان الگو می‌تواند در قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد. به هر حال سیل نقد‌ها و نشست‌هایی که در این زمینه در کشور ما با تاثیر‌پذیری از کنوانسیون‌های بین‌المللی و کمیسیون‌های اروپایی و آمریکایی صورت پذیرفته است، نقش اساسی در تصویب، اجرائی شدن بند‌های مهم قوانین بین‌المللی داشته است و اغلب مباحث جدیدی نیز تحت تاثیر کنوانسیون‌ها و نشست‌های بین‌المللی تحت عنوان تبعیض مثبت بوجود آمده است.

کشورهای عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت براساس بند 4 ماده 5 این سند پذیرفته‌اند که «اقدامات ویژه حمایتی که برای وصول به برابری عملی صورت می‌گیرند» از نقطه‌نظر این کنوانسیون نباید تبعیض ناموجه به شمار آیند‌. از سویی‌، همین ماده بر اصل برابری شهروندی در مقابل قانون که مستلزم بهره‌مندی برابر شهروندان از حمایت قانون است‌، اذعان کرده‌ و پذیرفته‌اند که کلیه تبعیضات را ممنوع کنند.
با وجود این‌، همین دولت‌ها در بند 3 ماده مزبور‌، برای پیشبرد برابری و حذف تبعیض بر ضد معلولان‌، حصول اطمینان از «انطباق موجه» را که خود از ایده‌های مهمی است که سال‌ها قبل از تدوین کنوانسیون در حوزه حقوق معلولان مطرح بوده است، ضروری می‌بینند‌. بنابراین، اصل دکترینی عدم تبعیض در ساحت معلولان ماهیتی دوگانه می‌یابد‌. از یک سو‌، رفع تبعیض‌‌های موجود و سمت‌گیری جهت تضمین فرصت‌های برابر مدنی‌، سیاسی‌، فرهنگی‌، اجتماعی، اقتصادی است و از سوی دیگر‌، تدارک حمایت مثبت جهت برابرسازی فرصت‌هاست‌. اگر نسبت به شهروندان غیر‌معلول اصل برابری با عدم مداخله جانب‍دارانه دولت بر ضد فرد یا افراد و یا گروهای خاصی محقق خواهد شد، در ساحت حقوق معلولان‌، برابری افزون بر عدم مداخله تحدیدی فوق مداخله حمایتی را نیز می‌طلبد.
بند دوم ماده 12 «کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت » مقرر می‌دارد که «دولت‌‌های عضو باید حق برخوردای از صلاحیت‌‌های مساوی با سایر افراد در تمام جنبه‌های زندگی را به رسمیت بشناسند.» بند 3 همین ماده ضرورت اقدامات حمایتی را در جهت اینکه معلولان بتوانند اهلیت‌‌های حقوقی خود را به کار بندند‌، بخوبی درک نموده است. با توجه به اینکه چنین اقدامات حمایتی می‌تواند انکار شخصیت انسانی معلول را باز کند‌ و زمینه‌ساز گونه‌ای قیم‌مآبی حقوق نافی استقلال و حق انتخاب معلول باشد‌. بند4‌، بازبینی اقدامات حمایتی و محدود کردن آنها به اصول بنیادین حقوق بشر را مطرح نموده است‌. بر اساس بند 5 این ماده‌، «دولت‌‌های عضو باید تمام اقدامات مناسب و مؤثر را برای حصول اطمینان از حقوق مساوی اشخاص دارای معلولیت در مالک شدن یا به ارث بردن اموال و کنترل امور مالی‌شان و.. . به کار گرفته‌ و همچنین باید اطمینان حاصل نمایند که معلولان به اجبار از دارایی‌شان محروم نگردیده‌اند»
کنوانسیون به گونه‌ای بسیار ظریف و حقوق بشری‌، ضمن به رسمیت شناختن اهلیت تمتع معلولان به گونه‌ای برابر با دیگران‌، در زمینه «استیفا» از به کارگیری واژگان «اهلیت استیفا» خودداری کرده است‌. در واقع این ماده معلولان را نیز برابر با دیگران‌، واجد اهلیت و نیز اهلیت استیفا دانسته است‌ و در عین حال از اقدامات حمایتی و نه قیمومتی در جهت مقابله با هرگونه سوءاستفاده از معلولان در استیفای حقوقشان بر آمده است‌.
اعلامیه کشور مصر بر بند 2 ماده 12 کنوانسیون که بر مبنای آن این کشور مسؤولیت حقوقی و همچنین اهلیت تمتع معلولان را به رسمیت شناخته‌، لکن از شناسایی اهلیت استیفای آنها طفره رفته است‌، در حقیقت نه یک اعلامیه تفسیری که ایراد یک شرط است، زیرا در واقع این کشور بخشی از تعهدات مقرر در این کنوانسیون را نمی‌پذیرد‌، نه اینکه تلقی و برداشت خود در این زمینه را بیان داشته باشد‌. عدم به کارگیری چارچوب تحلیلی رایج در تفکیک اهلیت تمتع از استیفاء توسط تدوین‌کنندگان کنوانسیون‌، نه از سر غفلت‌ که نشان از تغییر نگاه و تحول گفتمانی در زمینه حقوق معلولان دارد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین، با توجه به موارد ذکر شده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اصل برابری انسان‌ها همواره تحت تاثیر نگرش‌های سلیقه‌ای، سیاسی، اجتماعی و عوامل و محدودیت‌های موجود می‌تواند به چالش کشیده شود و اغلب در یک نگاه کلی باید گفت که در هر حال الویت از تامین ضروریات تا تامین رفاه در جوامع تعیین شده است و اغلب معلولان نیز تحت تاثیر این الویت‌نگری تحت تاثیر مصلحت و یا تفکر حکم‌فرما در جوامع به حاشیه رانده شده‌اند، غافل از اینکه این قشر نیز از نظر اصول اخلاقی و ذاتی وضعیتی برابر با افراد دیگر دارند و اگر قرار باشد که الویت اساسی مد‌نظر قرار بگیرد، باید برای همه مردم و شهروندان به یک‌اندازه در یک سطح در نظر گرفته شود.

فصل دوم- خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان
از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر جوامع بشری، آزادی و برابری در جهت رفع تبعیض‌ها، ظلم و استیلای گروهی بر گروهی دیگر است. با وجود این مسئله، همواره در جوامع انسانی، گروهی نسبت به گروه دیگر توانمند‌تر و این عامل همیشه چالش‌برانگیز بوده، زیرا اقشار قدرتمند در جوامع بشری در مورد اقشار ضعیف‌تر تصمیم‌گیرنده بودند. در چنین شرایطی بود که طرح‌‌های ظالمانه‌ای در کشور‌های غربی از جمله طرح کشتن از روی دلسوزی در امریکا و طرح از بین بردن افراد معلول به جا مانده از جنگ‌های آلمان نازی بوقوع پیوست . به عبارتی، جدای از مسائل عقیدتی که به حذف گروه ضعیف‌تر در جوامع می‌انجامد، مسئله ناتوانی این افراد هست که آنها را در معرض تبعیض و ظلم و ستم قرار می‌دهد. این مسئله به قدری به واقعیت نزدیک است که هر ساله سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، بیانیه‌های بر ضد برخی کشور‌ها، در زمینه بی‌توجهی به حقوق مساوی افراد صادر می‌کنند که از جمله آن می‌توان کشور ایران اشاره کرد.
افراد معلول به عنوان یک قشر ناتوان از جنبه‌های مختلف همواره در معرض تهدید می‌باشد که می‌توان شدت آن را نسبت به افراد غیرمعلولی که توسط افراد دیگر مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، سنجید. این افراد همواره قربانی بیش‌ترین تجاوزات، سوءاستفاده و ظلم هستند . سیاست اولیه دولت‌ها برای مقابله با این مسئله، دور نگه‌داشتن این افراد در معرض تهدید از افراد عادی جامعه و نیز در کنار آن تقاضای کمک و برانگیختن حس ترحم افراد عادی جامعه نسبت به این گروه بود که در حال حاضر نیز در کشورهای جهان سومی این سیاست پابرجاست. با وجود این، این سیاست از نظر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و با استناد به حقوق ذاتی و مساوی تمامی انسان‌‌ها، نقض آشکار حقوق انسانی این قشر می‌باشد، زیرا جزء محروم کردن این افراد از بودن در متن جامعه و افزایش فشار روحی و روانی نتیجه‌ای نداشته است.
بنابراین، سیاست ثانویه و درواقع، سیاست بازگشت به حقوق ذاتی در حال حاضر بکار گرفته شده است که از افراد معلول در جهت دستیابی به حقوق مساوی با دیگران حمایت می‌شود. لازمه دستیابی به چنین هدفی، همواره حمایت از سوی قدرتمند‌ترین نهادهای اجتماعی و بین‌المللی، یعنی دولت‌ها و سیستم‌های قضائی در آنها می‌باشد. این رویکرد حمایتی در حال حاضر به عنوان کاراترین جنبه حمایتی از افراد معلول می‌باشد.
افراد معلول به واسطه حقوق انسانی خود همواره، حق تعیین سرنوشت، حق پیگیری مطالبات حقوقی را دارند، معلولیت اگرچه به عنوان یک محدودیت برای افراد معلول می‌باشد، اما در اصل به عنوان سلب اختیار نمی‌باشد و لزومی ندارد که افراد عادی جامعه بواسطه این محدودیت‌ها، خود را مالک و تصمیم‌گیرنده این قشر بدانند. همچنان ‌که چنین رویکردی به شکل ملموس وجود ندارد و اساسا دول عضو نیز تلاشی در جهت سلب اختیار این قشر نداشته است، اما تصویب برخی قوانین حمایتی و نیز برخی رویکرد‌های قضائی، بدون توجه به نیاز‌های واقعی و حس استقلال افراد معلول در دفاع از خود به نحوی مانع از حضور مستقیم و موثر آنها در محاکم قضائی می‌گردد.
به عبارتی، رویکرد پدرسالارانه که در دوره‌های جنگ جهانی دوم و دوره‌های قبل وجود داشت، در حال حاضر، به شکل قانونی عرضه می‌شود، بدین مفهوم که در دوره پایان جنگ جهانی دوم برنامه‌هایی با ظاهر دلسوزانه در کشورهایی مثل امریکا، انگلیس و آلمان وجود داشت که حق حیات را از افراد معلول می‌گرفتند، بی‌آنکه مسئولیتی بار آنها گردد، در حالی که در حال حاضر با سپردن اختیار و رای افراد معلول به


دیدگاهتان را بنویسید