دانلود پایان نامه

ادای این حقوق اغلب مورد اختلاف بوده و نظام‌های مختلف قضائی دنیا رویکرد‌های خاصی را در این زمینه در پیش گرفته‌اند، بدین مفهوم که آیا افراد معلول حق دارند که به تمامی حقوقی یک انسان آزاد، از تمامی جنبه‌ها دسترسی داشته باشند و یا اینکه این حق بسته به میل افراد غیر‌معلول جامعه و به تشخیص آنها به افراد معلول اعطا می‌شود، از نظر برخی از کارشناسان و خبرگان حقوقی افراد غیر‌معلول در یک جامعه متمدن، حق ندارند که حقوق افراد معلول را به نام و یا به نفع جامعه مصادره کنند، در عین حال بایستی حمایت‌هایی هدفمند و به موازات حقوق افراد عادی از آنها صورت بگیرد. اما در مقابل کسانی اعتقاد دارند که افراد معلول به اندازه مسئولیتی که می‌توانند قبول کنند باید مورد استثناء از مجازات قرار بگیرند.
رویکرد دوگانه بالا و اینکه چه‌کسانی در این دو گروه قرار می‌گیرند به شکل مشخص روشن نیست، اما آنچه محقق را به این نتیجه واداشته است، تفاوت قوانین داخلی و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلویت، و اغلب کشور‌های توسعه یافته مانند فرانسه و اسپانیا در گرایش و مبنای قانونگذاری آنها است، طبیعتا قوانین ایران بحث مسئولیت افراد معلول را مورد توجه قرار داده و صرفا تخفیف مجازات را در قوانین کیفری مد نظر قرار داده است، البته جدا از اینکه، برخی از قوانین داخلی ناتوانی و ضعف را عاملی در تشدید مجازات فرض کرده است، اما باید گفت که قانونگذاران داخلی هنوز نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند، که حقوق ذاتی افراد معلول را به آنها اعطا کنند، این در حالی است که کنوانسیون و به تبعیت از آن برخی از کشور‌های توسعه‌یافته دنیا افراد معلول را مشمول تمامی حقوق انسانی دانسته‌اند، و این شمول را یک حق ذاتی و نه یک حمایت تلقی کرده‌اند.
برای مثال به برخی از گفته‌های مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران اشاره می‌شود که عنوان کرده است «سوئد بهشت معلولین است. در سوئد هر نفر یک شخص حمایتگر دارد، فردی که ممکن است داوطلب باشد یا از ان‌جی‌اوها باشد یا هر شخص دیگری. اصلا رشته‌ای ایجاد شده در حوزه معلولین به همین نام یعنی هر یک نفر معلول را یک نفر باید حمایت کند. یا به عنوان مثال در استرالیا و ژاپن کارهای زیادی در حوزه معلولان انجام شده و آنها علاوه بر مناسب‌سازی فضا توانسته‌اند کاری کنند که احترام به معلولان جایگاه خاصی داشته باشد و به یک فرهنگ تبدیل شود. ما هم می‌توانیم از آن کشورها الگوبرداری کنیم و کارهای مفیدی که انجام داده‌اند را در کشورمان پیاده کنیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ما در کشورمان آیین دادرسی خاص ویژه معلولین نداریم در حالی که اگر آن را داشته باشیم هنگامی که قاضی بخواهد برای معلولی که جرمی را مرتکب شده حکم صادر کند می‌تواند بسیاری از موارد و شرایط را در نظر بگیرد یا وقتی علیه کسی که معلول است جرمی را مرتکب شوند باید تشدید مجازات در نظر گرفته شود. در انگلستان و بسیاری از کشورها افرادی که علیه معلولین جرمی را مرتکب می‌شوند با 40 درصد تشدید مجازات مواجه می‌شوند در حالی که این موارد را نداریم. ما هنوز یک بانک اطلاعاتی راجع به معلولان زندانی نداریم در حالی که شرایط زندان برای معلولان بسیار سخت‌تر از شرایطی است که افراد عادی می‌توانند در آنجا تحمل کنند.»

مبنای قانونگذاری، مبتنی بر حق ذاتی، در اسناد مختلف مورد بازتاب قرار گرفته است، از جمله در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها و از سوی برخی کشور‌ها اشاعه و حتی ارتقاء داده شده است، اما متاسفانه شاید برخی مقاومت‌ها و اصرار بر پیروی از اصول فقهی(برای مثال قانون‌گذار داخلی، بین یک فرد معلول مسلمان و غیر مسلمان تفاوت قائل شده است) و یا اصول خاص دیگر و یا تاکید برضرورت‌ها و رویکرد‌های سرپرست‌مابانه باعث شده است که اغلب حقوق افراد و اقشار خاصی در جامعه نادیده گرفته شود.
در این میان اقشار معلول تحت تاثیر رویکرد قاونون‌گذار داخلی، همواره با چالش‌های جدی روبرو هستند که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
اولا اغلب افراد معلول در قوانین مجازات اسلامی و کیفری داخلی مورد توجه قرار نگرفته‌اند که برای مثال می‌توان به افراد معلول نابینا اشاره کرد، که نه حمایت مثبتی از آنها در قوانین فوق صورت گرفته است و نه ضعف و ناتوانی آنها باعث گردیده است که قانون‌گذار اقداماتی پیشگیرانه‌ای را از آنها داشته باشد.
ثانیا با وجود آنکه کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت، اغلب، به عنوان یک قانون داخلی، می‌تواند توسط قانون‌گذار و قضات مورد استناد قرار بگیرد، اما اصرار بر برتری قوانین داخلی نسبت به کنوانسیون(البته در کنار کلی‌گویی کنوانسیون) باعث گردیده است که معلولان از این دریچه نیز زیاد مورد حمایت قرار نگیرند.
سوما، تشتت قوانین حمایتی از افراد معلول باعث گردیده است که این قوانین در مواقعی کارایی خود را به عنوان یک قانون حمایتی از دست بدهد.
چهارم، اینکه عدم تمایل قانون‌گذار به حمایت واقعی از افراد معلول و عدم شناسایی او به عنوان یک انسان کامل باعث گردیده است که جامعه برای این قشر زیاد امن نبوده و حتی برخی از قوانین حمایتی از این قشر نیز اجرا نگردند.
و در نهایت اینکه رویکرد ادای حق از روی دلسوزی به عنوان یک فرهنگ غالب در میان قانونگذاران و مردم، رخنه کرده است، که ادای حق افراد معلول را به عنوان یک وظیفه به حساب نمی‌آورد.

مبحث دوم- ماهیت حقوق معلولان و تغییر نگرش‌ها
مهم‌ترین مبحث موجود در حقوق معلولان مبحث برابری حقوق معلولان با افراد دیگر جامعه در سایه تبعیض معکوس می‌باشد و جنبه‌های مختلفی که در مفاد حقوق بشر برای افراد سالم در نظر گرفته شده است. معلولان به عنوان یک اقلیت خاص با نیازها و نیز نوع تعاملاتی که با جامعه و سازمان‌ها دارند، طبعا دارای حقوق خاصی هستند که نیازمند بررسی موشکافانه به همراه جنبه‌های اجتماعی و جسمانی این افراد می‌باشد. به عبارتی، بخش زیادی از افراد معلول در زندگی و نیز روابط خود با دیگران همواره نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای هستند که باعث می‌شود که حقوق آنها از جنبه‌های مختلفی در قوانین مورد بررسی قرار گیرد.
افراد معلول در کشورهای مختلف، به شکل و میزان‌های مختلف مورد حمایت قرار می‌گیرند. بنابراین، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلویت و نیز اعلامیه حقوق بشر اغلب برای استیفای حقوق افراد معلول از واژه حقوق اساسی و حقوق انسانی استفاده کرده‌اند که در جهت دستیابی به حمایتی جامع و یکپارچه و برابر در تمامی کشور‌ها می‌باشد. این سیاست با توجه به سیر تحول‌ها و نوساناتی که در طول تاریخ در مواجه با حقوق افراد معلول صورت گرفته و نیز نوع رفتار با این قشر توسط اصحاب قدرت، در واقع تلاشی در جهت بقای افراد معلول در جوامع بشری با تکیه بر حقوق ذاتی خود می‌باشد. بنابراین، این مبحث، دارای دو گفتار می‌باشد که گفتار اول در رابطه با تاریخچه حقوق افراد دارای معلولیت، از جنبه نقض حقوق‌ها و به رسمیت شناخته شدن در جوامع به عنوان عضوی از جامعه و حمایت‌های صورت گرفته از آنها در طول تمدن بشر می‌باشد و گفتار دوم نیز حول حقوق ذاتی این افراد از دیدگاه نو و متمدن می‌باشد که در رابطه با حقوق برابر افراد معلول نسبت به افراد عادی در جنبه‌های مختلف می‌باشد.

گفتار اول- تاریخچه نقض حقوق معلولان
معلولان در هر دوره‌ای به شکل ضمنی حقوق اساسی شهروندی را دارا بودند، اما اساسا انطباقی بین حقوق واقعی آنها از نظر جنبه‌های مختلف با حقوقی که جامعه پذیرای آن بود، وجود نداشت. بنابراین، اغلب سلایق سیاسی، مکتبی و عقیدتی عاملی بر ظلم و تبعیض مغرضانه بر علیه این قشر شده است، با وجود آنکه ما اغلب شاهد عدم رعایت حقوق افراد معلول در جوامع می‌باشیم، مبنی بر عدم حمایت از آنها برای برابر‌سازی، اما این قشر اغلب در برخی دوره‌های گذشته و حتی در برخی از کشور‌های جهان سومی در حال حاضر گرفتار انتقام‌جوئی‌های غیرموجه بوده است، طوری که می‌توان بر برخی حرکت‌های ضد بشری در گذشته خصوصا در کشورهایی که در حال حاضر در رعایت حقوق بشر پیشتاز هستند، اشاره کرد.
در برنامه «کمک به خودکشی» کشور امریکا و برنامه جذب حزب نازی برای کشتن افراد معلول، دو عامل مهم وجود داشته است. عامل اول اینکه مردم تصور می‌کردند افراد معلول جسمی، ذهنی و بیماران روانی، در اصل افرادی هستند که ارزش زندگی کردن ندارند. دوم اینکه، کسانی که خود را محق می‌دانستند تا در مورد زندگی و ادامه حیات معلولان تصمیم بگیرند، افراد غیرمعلولی بودند که در جایگاه سیاسی، اقتصادی و پزشکی قرار داشتند نه افراد دارای ناتوانی یا معلولیت. معلولان اختیار و قدرتی برای تعیین زندگی مطلوب و مشخص کردن آنچه ارزش زیستن دارد، نداشتند. تمام منابع مادی، محل زندگی، خدمات و منابعی که متضمن یک زندگی با کیفیت است، تحت کنترل جامعه قرار داشت.
برنامه کشتار معلولان توسط حزب نازی که در مجموع بیش از 300 هزار نفر را از بین برد، در جامعه‌ای اتفاق افتاد که بهایی برای زندگی افراد معلول جسمی، ذهنی، روانی قائل نبود. این تفکری است که بر بسیاری از جوامع حاکم بوده است.
داروینیسم اجتماعی در سال 1859 مطرح شد و گسترش پیدا کرد. طرفداران آن در امریکا، نسبتاً خوش‌بینانه‌تر با مسئله برخورد کردند. در جامعه آمریکا، کسانی که با معیارهای معمول سازگار بودند و امکان ادامه حیات بیش‌تری داشتند، مورد توجه قرار می‌گرفتند. اما طرفداران این نظریه در آلمان، خوش‌بینی کم‌تری نشان دادند، آنها بر این اصل معتقد بودند که افرادی باید زنده بمانند و ادامه حیات دهند که الزاماً مناسب‌ترین باشند.
داروینیسم اجتماعی انهدام نژاد معلولان را با اتکا به دو اصل توجیه می‌کرد. اول اینکه صرف وقت و ارائه امکانات پزشکی به افراد ضعیف، باعث از بین بردن منابع می‌شود. مسئله دوم، اعتقاد به این اصل بود که افراد نامناسب، بیش‌تر و زودتر از افراد سازگار و با استعداد، افزایش پیدا می‌کنند، داروینیسم اجتماعی از طریق این دو نگرش، در امریکا، انگلستان و آلمان، کاربرد خدمات پزشکی را برای افراد ضعیف زیر سؤال برد، بعد از جنگ جهانی اول، ترس وحشتناکی در مورد افزایش افراد نامتناسب و تولید مثل بیش‌تر آنان نسبت به افراد مناسب، بر آلمان حاکم بود.
در آلمان نازی در سال 1939 کمیته‌ای برای کشتن افراد معلول تشکیل شد و متعاقب آن پرسش‌نامه‌ای برای پزشکان و ماماها ارسال گردید مبنی بر اینکه، مراجعان ناقص‌الخلقه تا سن سه سالگی را گزارش نمایند. بر این اساس، نوزادانی که دارای نقص‌های جسمانی مانند نابینایی، ناشنوایی، میکروسفالی، هیدروسفالی، منگولیسم و ناهنجاری‌اندام‌ها بودند، در این لیست قرار می‌گرفتند. این‌گونه کودکان، به مؤسسات خاصی منتقل می‌شدند و در آنجا، از طریق تزریق داروهای خاص و یا عدم رسیدگی، شرایط مرگ آنان فراهم می‌شد. این برنامه در سال 1941 جوانان تا سن 17 سال را نیز در برگرفت. این کشتارها بدون اعتراض جامعه پزشکی صورت می‌گرفت. پزشکانی که در این برنامه شرکت نمی‌کردند، مورد بازخواست واقع نمی‌شدند. اما بسیاری از آنها و همچنین گردانندگان مؤسسات درمانی و نگهداری، بدون اعتراض در این برنامه شرکت داشتند.
امروزه با گسترش دامنه علم و فناوری، این کشتار در دوران قبل از تولد یعنی در مرحله جنینی انجام می‌شود. آزادی سقط جنین در بعضی کشورها مبتنی بر دو شرط است، اول وجود فرزند ناخواسته‌ای که حاصل تجاوز باشد. دوم در حاملگی‌هایی که بر اساس تشخیص پزشکی، جنین معلول باشد. مادر، با توجه به تشخیص پزشکان و نتایج آزمایشات مختلف مبتنی بر معلول بودن نوزاد (جسمی یا ذهنی) تصمیم به سقط جنین می‌گیرد، زیرا معلولیت را یک فاجعه بزرگ می‌داند. او بر این نکته آگاه است که تربیت و نگهداری بچه معلول، بدون وجود امکانات کافی، کاری است بس مشکل، در نتیجه معلولیت می‌تواند توجیهی برای سقط جنین باشد. برای آزاد شمردن سقط جنین معلول، مجموعه‌ای از دلایل ارائه می‌شود از جمله: شرایط و کیفیت زندگی کودک غیرقابل تحمل است، کودک معلول هزینه زیادی برای خانواده خواهد داشت و نهایتاً اینکه کودک معلول تحمیلی بر امکانات محدود جامعه خواهد بود.
این قضاوت‌ها، در واقع تصمیم افراد غیرمعلول در خصوص کیفیت زندگی معلولان است، در حالی که هیچ فردی نمی‌تواند راجع به کیفیت زندگی دیگران نظر بدهد. وقتی ما راجع به معلولیت دیگران واکنش نشان می‌دهیم، یا در تصویر دورنمای معلولیت یک نفر، نظر شخصی را دخالت می‌دهیم، بر اساس برداشت شخصی، زندگی آنان را ارزیابی می‌کنیم نه بر مبنای معنایی که آنان برای زندگی قائل هستند. حق تعیین ارزش کردن برای زندگی سایرین، پیروی از همان عقیده پزشکان آلمان دوران رایش سوم است که تصور می‌کردند قتل عام معلولان، لطف و مرحمتی در حق مردم است.
جامعه باید به این تشخیص برسد که هر فردی فقط می‌تواند راجع به زندگی خود قضاوت نماید نه در مورد کیفیت زندگی دیگران و با ارزشیابی‌ارزش بودن آن. از لحاظ فرهنگی، در مفهوم زیبایی و قدرت، نقص وجود ندارد. موفقیت، قدرت، منصب، همیشه با عدم وجود نقص و معلولیت باید همراه باشد، نمونه بارز این موضوع، رئیس جمهور امریکا فرانکلین روزولت است که از کمر به پایین فلج بود و این ویژگی از دید امریکایی‌ها و جهانیان، پنهان می‌شد. دستیاران، خانواده و مطبوعات، با تلاش فراوان معلولیت او را پنهان می‌کردند. دلیل چنین حرکتی این بود که رییس جمهور امریکا نباید در انظار مردم، وابسته و ضعیف دیده شود. مردم هیچ‌وقت او را سوار بر ویلچر ندیدند زیرا، استفاده از ویلچر، نشانه نهایی وابستگی و عدم استقلال بود. از دیدگاه مردم، همان‌گونه که زیبایی، خوبی و نکویی به معنی فقدان معلولیت است در طرف دیگر سکه، زشتی، عدم مقبولیت و شرارت، همزاد معلولیت تلقی می‌شود.

گفتار دوم-ماهیت حقوق ذاتی معلولان
از نقطه‌نظر حقوق بشری‌، دو مقوله از حقوق‌، یعنی حقوق و آزادی‌های مدنی – سیاسی و حقوق رفاهی باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که عدم مداخله تحدیدی دولت‌، شرط تضمین هر چه بیش‌تر دسته اول یعنی حقوق و آزادی‌های مدنی – سیاسی است‌، حق مطالبه فرد بر مداخله حمایتی دولت‌، ستون فقرات مفهوم حقوق رفاهی است‌، از نقطه‌نظر تحلیلی‌، حقوق منفی ترجمان «حق فرد بر تعیین سرنوشت» خویش هستند و حقوق مثبت در جهت حیات فیزیکی همراه با حیثیت انسانی وی می‌باشند.
حقوق بشری در نظام حقوق بشر معاصر‌، از مقوله حق مطالبه‌هایی هستند که بر ضد دولت‌ که لازمه آن وضعیت تعهدی دولت در مقابل آن است می‌باشند. معلول دارنده حق است و دولت مکلف، اصل برابری شهروندی اقتضا دارد که وضعیت تعهد دولت در مقابل معلولان‌، همانند تعهدش در برابر سایر شهروندان باشد. یعنی به اقتضای نوع و ماهیت حقوق‌، در مورد برخی تعهد به نتیجه باشد و در مورد برخی دیگر تعهد به وسیله‌. در حقوق و آزادی‌‌های مدنی – سیاسی تعهد به نتیجه باشد و در حقوق رفاهی تعهد به وسیله‌. اصل دکترینی برابری‌، نباید مانع از حمایت‌‌های افزون‌تر از معلولان گردد‌. رفتار برابر با معلولان موجه نیست‌، بلکه رفتار به‌مثابه برابر موجه و قابل قبول است‌. عدول از مفهوم ارسطویی رفتار برابر به مفهوم امروزین و حقوق بشری رفتار به‌مثابه برابر‌، راه را برای تبعیض مثبت و یا تبعیض معکوس که دستاورد حقوق بشر معاصر در اقدامات افزون حمایتی از قشرهای کم توان‌تر جامعه است‌، باز می‌کند‌.
به هر حال بنظر می‌رسد که همواره سیاست و روال عادی در کشور‌های دنیا همواره الویت‌محور بوده و افراد سالم به مراتب از افراد معلول خدمات بهتری دریافت می‌کنند، البته به این دلیل که آنها از سلامت روحی و جسمی بهتری برخوردارند و این عامل همواره باعث می‌شود که سطح دسترسی آنها نیز به امکانات جامعه بهتر و بیش‌تر شود که این در کنار بی‌توجهی مردم به حقوق واقعی معلولان می‌تواند عامل ظلم و به حاشیه رانده


دیدگاهتان را بنویسید