دانلود پایان نامه

سازمان‌های حامی و تعیین قیم به نوعی حضور افراد معلول در دفاع و یا ارائه شکایت در محاکم قضائی را به نوعی غصب کرده‌اند، متاسفانه عملکرد سازمان‌های حامی افراد معلول، به گونه‌ای معکوس نتیجه داده است و عملا حمایت بی‌چون و چرا، در واقع به نوعی سلب مسئولیت و حقوق و بالطبع در معرض خطر قرار دادن این افراد می‌باشد، این افراد همواره در معرض تجاوز به حقوق و سوءاستفاده هستند، طبق یک پژوهش تحقیقاتی در کشور کانادا، افراد معلول نسبت به افراد غیرمعلول و زنان نسبت به مردان، بیش‌تر از سوءاستفاده مالی، روانی می‌ترسند و گروه اول خود را آسیب‌پذیر‌تر در مقابل جرم و سوءاستفاده دانسته‌اند ،از این رو، بنظر می‌رسد که نمی‌توان افراد معلول را در شرایط مختلف، با رویکرد فعلی مورد حمایت قرار داد، نمی‌توان ادعا کرد که با تعیین قیم و یا حمایت بی‌چون چرا در محاکم قضائی می‌توان از این قشر به شکل موثر حمایت کرد. در واقع رویکرد فعلی که اکثر پژوهشگران و حقوقدانان روشنفکر بر آن اذعان دارند، رویکرد استقلال این قشر(و حتی افراد غیرمعلول)، از طریق آموزش در کنار حمایت‌های حقوقی و قضائی فعلی می‌باشد، به عبارتی افراد معلول با توجه به اینکه در تحقیقات مختلف نسبت به افراد غیرمعلول در معرض جرم و سوء استفاده بیش‌‌ تری قرار دارند، حمایت حقوقی و قضائی از این قشر باید هم جنبه حفاظتی و هم جنبه حمایتی داشته باشد، رویکرد حفاظتی می‌تواند از طریق آموزش حقوقی و روند‌های قضائی به افراد معلول و رویکرد حمایتی نیز از طریق اموزش کارکنان سیستم عدالت و ضابطین دادگستری و حمایت حقوقی از طریق تصویب قوانینی موثر صورت پذیرد. در واقع قانونگذار باید به این درک برسد که این متهم و شاکی است که مسئول دفاع از حقوق خود می‌باشد و نه وکیل و یا قیم و غیره.
رویکرد کنترل پرونده از طریق خود طرفین دعوا ریشه عمیقی هم در جنبه نوشتاری قانون اساسی و هم تاریخی دارد . از این رو، بهترین رویکرد حمایتی برای افراد معلول، تلاش در ارتقای استقلال آنها در زمان قبل از وقوع جرم و تنظیم شکایت و حین دادرسی می‌باشد و حتی در زمان دستگیری، این افراد در صورتی که پلیس تشخیص به معلولیت آنها بدهد، باید توضیحات لازم را درباره سکوت کردن و آموزش‌های ابتدائی را برای دفاع از خود بدهد، زیرا ممکن است آنها ندانند که چه باید بکنند و حقوق خود را به عنوان یک متهم ندانند .
به مفهومی نزدیک‌تر باید گفت که بهترین حالت حمایت از افراد معلول، سپردن وظایف حقوقی و قضائی آنها به خود آن‌هاست، نهادهای حمایتی لزومی ندارد که نماینده این قشر در زمان وقوع جرم علیه این افراد باشند، بلکه بهتر آن است که این نهاد‌ها مسئولیت آماده کردن این قشر را در فراغ دادرسی در کنار حمایت‌های ویژه از آنها در حین دادرسی را داشته باشند، زیرا بهترین شاهد جرم و بهترین مدافع حقوق خود در دادگاه‌ها هستند که در سایه توانمند شدن از نظر حقوقی و قضائی می‌توانند گزارش‌های خود را موثق به دادگاه ارائه و به نحو احسن از حق خود دفاع کنند.
اما در صورتی که این قشر به واسطه ناتوانی خود، بدون اینکه خود بدانند، از جلسه دادرسی بدور بمانند، به این دلیل که قاضی و یا خبرگان حقوقی چنین تشخیص داده‌اند، آیا درواقع، می‌توان به عادلانه بودن دادرسی اطمینان پیدا کرد، ایا خطای ما در تشخیص شدت معلولیت آنها و نادیده گرفتن قابلیت آموزش آنها نمی‌تواند جایگاه برابری آنها را در محاکم قضائی زیر سوال ببرد.
افراد معلول به واسطه نوع و شدت معلولیت خود محرومیت‌های حقوقی و قضائی مختلفی را تجربه می‌کنند، در صورتی که از آنها در شرایط عادی حمایت‌های لازم صورت نپذیرد، عملا ارتباط دادگاه با قبل از وقوع جرم قطع می‌گردد، زیرا اگر در حین دادرسی نظام عدالت ارزشی به حضور آنها و دفاعیات آنها قائل نباشد، به این مفهوم خواهد بود که این افراد در حالت عادی به عنوان یک موجودیتی که حق ثبت وقایع و گزارش آن به شکل یک انسان را ندارد که در این صورت نه می‌توانند در جایگاه یک متهم قرار بگیرند، زیرا قابلیت دفاع از خود را نخواهند داشت، نه در جایگاه یک شاکی، چون نظام قضائی حمایت حقوقی و حمایت قضائی موثر ندارد و نه حقوق مساوی به آنها قائل می‌شود و نه به عنوان شاهد، زیرا تهدید، ترس و ناتوانی در حمایت از خود، می‌تواند آنها را در معرض خطر قرار دهد.
با وجود آنکه در اصل بخش قابل‌توجهی از این قشر درواقع، چنین توانایی‌هایی را نداشته باشند که بتوانند از خود دفاع کنند، شهادت دهند و یا شکایت کنند و بخش قابل‌توجهی از آنها نیز بواسطه ناتوانی‌های جسمی قابلیت حضور موثر در محاکم را نداشته باشند، اما این حق را دارند که هم توانمند شوند و هم سیستمی قضائی و قانوگذاری توانمند و نهاد‌های انتظامی و ضابطین دادگستری، آنها را از نظر حقوقی و قضائی مورد حمایت قرار دهند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین، در کنار ایراد‌های وارد شده و اینکه این قشر در دسترسی به عدالت عموما نظام حقوقی و قضائی مجزا از افراد عادی را ندارند و به ندرت، حمایت‌های قانونی و قضائی مشمول آنها می‌گردد، باید دید که درواقع، این قشر در حین حضور در فرآیند دادرسی، تحقیقات مقدمات و مراحل بعد از صدور حکم، چه حقوقی را دارا هستند. بنابراین، برای دستیابی به چنین هدفی این فصل در دو مبحث جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته است، مبحث اول با عنوان «حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی» به بررسی حقوق افراد معلول در محاکم دادرسی عادلانه می‌پردازد که حقوق افراد معلول در مقایسه با افراد عادی در محاکم قضائی مورد بررسی قرار می‌گیرد و مبحث دوم نیز با «عنوان وضعیت حمایت حقوقی و قضائی افراد معلول» می‌باشد که در اصل امکانات قانونی و فرآیند‌های مختص وضع شده در حمایت و یا ادای حقوق این قشر صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مبحث اول- حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی
حمایت قضائی از افراد معلول نه به عنوان یک رویکرد تبعیض‌مدارانه و ویژه از افراد معلول بلکه در جهت تسهیل دسترسی به عدالت و حقوق مشروع این اقشار می‌باشد. با توجه به اینکه نظام قضائی نه به عنوان اصحاب دعوا بلکه به عنوان نماینده جامعه و به عنوان واسطه درصدد برقراری عدالت و بازگرداندن حقوق از بین رفته، مطرح می‌باشد، بنابراین، هدف از بکار‌گیری نظام عدالت قضائی، ایجاد توازن در بین طرفین دعوا می‌باشد که ممکن است یکی از آنها در موضع قدرت باشند. متاسفانه دستیابی به عدالت به همان ‌اندازه‌ای که در بین افراد غیر‌معلول با چالش‌هایی مواجه است، در مورد افراد معلول هم صدق می‌کند و چه‌بسا در مورد آنها به دلایل جسمی و روحی نیز بیش‌تر مطرح ‌باشد، از این رو، با استناد به فلسفه وجود نظام عدالت قضائی و حقوق اساسی افراد بشری از یک سو و نیز شرایط جسمی و روحی افراد معلول (بخاطر نیاز به حمایت) از سوی دیگر، حمایت قضائی از افراد معلول را امری انکار‌ناپذیر می‌نماید.
افراد معلول مانند افراد غیر‌معلول می‌توانند به عنوان شاکی، متهم، خوانده و یا خواهان در محاکم حضور داشته باشند و این‌گونه نیست که همواره آنها را به عنوان قربانی در نظر بگیریم و در تمامی شرایط با رویکرد تبعیض به افراد غیر‌معلول نگاه کنیم. بنابراین، با توجه به موارد مورد اشاره این قشر در شرایط مختلف دارای حقوق متفاوتی خواهند بود که مبنای آن به حقوق اساسی افراد بشری که در کنوانسیون‌ها و قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده است، برمی‌گردد.
در بسیاری از نظام‌های حقوقی و قضائی دنیا، در واقع آیین دادرسی مجزایی برای افراد معلول، بوجود نیامده و عملا قوانینی مشخصی که بتواند شرایط را برای این افراد از جنبه مختلف ارتقاء دهد وجود ندارد و عموما این قشر آسیب‌پذیر، فقط در موارد خاصی و در معلولیت‌های خاصی از طریق تبصره‌های قانونی، مبرا از برخی مسئولیت‌ها گردیده‌اند.
این مسئله در کشور ایران نیز وجود دارد و معلولان عملا چارچوب حمایتی خاصی، چه از جنبه حقوقی و چه از جنبه قضائی ندارد. بنابراین، قطعا این قشر در مواجهه با نظام عدالت، نیازمند برخی توجهات ویژه می‌باشد، توجهاتی که از روزنه عدالت و برابری و حقوق ذاتی یک انسان، به خوبی می‌تواند نمایان گردد، اینکه یک فرد، در راستای حقوق انسانی خود نیازمند چه حمایت‌های ویژه در جهت دستیابی به حقوق خود در محاکم قضائی می‌باشد، البته با اکتساب محدودیت‌ها و مشکلات‌ فردی، می‌تواند بسیاری از ایراد‌ها و عیوب موجود در ادای حقوق این قشر در نظام عدالت را مشخص کند.
اصولا حمایت قضائی از معلولان متهم در دو مرحله امکان‌پذیر می‌باشد، اول مرحله پیش از محاکمه و دوم مرحله دادرسی، زیرا در این دو مرحله می‌باشد که افراد معلول با نظام قضائی سرو کار دارند، بنابراین به تبعیت از آن، قصد بر این است، جایگاه افراد معلول به عنوان متهم در این دو مرحله مورد بررسی قرار گیرد که تحت دو گفتار به همان عنوان تشریح می‌گردد.

گفتار اول- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله پیش از محاکمه
هنگامی که سخن از مرحله پیش از محاکمه به میان می‌آید قبل از هر چیز فردی که مورد محاکمه قرار خواهد گرفت را پیش روی خواهیم داشت که متهم اطلاق می‌گردد. از زمانی که اتهامی به فرد منصوب می‌گردد تا زمانی که در جلسه رسمی دادگاه به اتهام وی رسیدگی شود مرحله ای است که در این گفتار از آن با عنوان مرحله بیش از محاکمه یاد می‌شود.
حساسیت‌های موجود در این مرحله آن‌چنان است که مراعات یا عدم مراعات معیارهای آن می‌تواند در نتیجه محاکمات، تغیرات بزرگی را پدید آورد که گاه به تبرئه شدن فردی مجرم و یا مجرم شناختن فردی بی‌گناه منتهی می‌شود، زیرا همان‌گونه که در گفتار بعدی نیز اشاره شده است، یک محاکمه عادلانه صرفا مختص به فرآیند دادرسی و محاکمه نمی‌باشد، بلکه شامل تحقیقات مقدماتی و حتی تحقیقات صورت گرفته توسط ضابطین دادگستری نیز می‌گردد. از این رو ایجاد شرایط مساعد و برابر برای تمامی متهمان در عادلانه بودن دادرسی و محکومیت و عدم محکومیت صحیح آنها نقش دارد، به عبارتی شرایط متهم باید از نظر توانایی، قابلیت اطمینان و غیره در مرحله تحقیقات مقدماتی بدرستی ارزیابی گردد. در ادامه حقوقی را که یک متهم با توجه به شرایط جسمی و ذهنی در این مرحله داراست در معیارهای بین‌المللی و داخلی بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول- اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم

آزادی در مفهوم موسع همانا قدرت بر‌اندیشیدن و یا انجام عمل توسط فرد بر اساس اراده و خواست خود است . انسانی که جزئی از هستی بیکران و ناگزیر وابسته به سایر اجزای هستی است و با آنها ارتباط دائم دارد. در جریان زندگی هر انسان، روابط پیچیده فراوانی میان او و محیط – که شامل طبیعت و سایر انسان‌هاست – برقرار می‌شود. یک فرد با سایر انسان‌ها، در درون مجموعه‌ای که جامعه نامیده می‌شود، در تعامل همیشگی به سر می‌برد. امیل دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی جامعه را همانند موجودی زنده می‌داند و معتقد است «همان‌گونه که هر جانداری تنها از اجتماع ساده سلول‌ها به وجود نیامده و دارای حس عمومی یا حیات می‌باشد، جامعه نیز تنها از گرد آمدن ساده افراد تشکیل نیافته، بلکه دارای وجدان و روح جمعی است» منظور دورکیم از وجدان و روح جمعی مجموعه اعتقادات و احساسات مشترکی است که میان اعضای یک جامعه وجود دارد.
توماس‌هابز، از نخستین متفکران تئوری «قرارداد اجتماعی» چنین استدلال نموده است که مردم به طور طبیعی منافع خاص خود را دنبال می‌کنند، بی‌آنکه نگران باشند که امکان دارد به دیگران صدمه بزنند. این وضعیت به «جنگ هریک علیه همه» می‌انجامد که هیچ‌کس از آن در امان نیست؛ زیرا همه مردم تنها مراقب خودشان هستند. اما مردم آن قدر عاقل‌اند که درک کنند این وضعیت به نفع هیچ‌کس نیست. بنابراین، با هم توافق می‌کنند که رفتار خودخواهانه‌ی خود را به کناری نهند تا آن هنگام که هر کس دیگری نیز همین کار را در همین زمان انجام دهد. این، همان چیزی است که‌ هابز «قرارداد اجتماعی» می‌نامد، چیزی شبیه یک معاهده صلح و همه آن را امضاء می‌کنند، ولی، این قرارداد اجتماعی برای مواردی که برخی از مردم خیانت و تنها منافع خود را دنبال می‌کنند، بی‌آن که توجه کنند که ممکن است به دیگران صدمه‌ای وارد آید، نیاز به یک ساز و کار اجرایی دارد. این امر، وظیفه حکومت است. بر حسب نظر ‌هابز، هر کس با قرارداد اجتماعی موافقت می‌کند، هم چنین موافقت می‌نماید که حق اعمال زور برای محافظت از این قرارداد را به حکومت واگذار نماید .
می‌دانیم، روش جوامع سازمان‌یافته امروزی برای حفاظت از کیان جامعه، به این‌گونه است که نخست قانونگذار با تصویب قوانین، در واقع بایدها و نبایدهای پذیرفته شده را تعیین و شهروندان را ملزم به تبعیت از آنها می‌کند و در برابر افرادی که از اطاعت هنجارهای قانونی جامعه، سرباز می‌زنند، حکومت با ضمانت‌اجراهای رسمی قانونی، با کمک دستگاه‌های قضایی و اجرایی صالح از جامعه دفاع می‌کند.
بنابراین، به سادگی می‌توان چنین نتیجه گرفت که اصل بر آزادی افراد است و حدود آن را بنابر ضرورت‌های اجتماعی و ویژگی‌های هر جامعه، قانونگذار معین می‌کند. ضمانت‌اجراهایی که امروزه برای نقض قوانین متداول هستند، متنوع و دارای ویژگی کیفری یا غیرکیفری‌اند. آنچه که در این جا مد‌نظر است، ضمانت‌اجراهایی است که جنبه کیفری دارد و در محدوده آن انواع مختلفی از مجازات‌ها اعم از سلب حیات، سلب و یا محدود نمودن آزادی و غیره، وجود دارد.
از جمله ضمانت‌اجراهای متداول در کلیه جوامع امروزی، سلب و یا محدود نمودن آزادی افراد است. زمانی می‌توان هر یک از انواع ضمانت‌اجراهای کیفری را اجرا کرد که حکمی قابل اجراء و قطعی از سوی مراجع رسمی دادگستری نسبت به فردی صادر شود، زیرا تنها مرجع صالح برای اعمال چنین قدرتی از سوی حکومت و در سطحی گسترده‌تر از سوی جامعه، مراجع رسمی دادگستری‌اند.
وقتی قانونی که دارای ضمانت‌اجرای رسمی کیفری است، زیر پا نهاده می‌شود و به عبارت دیگر، وقتی جرمی ارتکاب می‌یابد، ناگزیر فرد یا افرادی از سوی جامعه به ارتکاب آن متهم می‌شوند. در این مرحله اصل برائت و از جمله نتایج آن که رعایت آزادی فردی است، ایجاب می‌کند که هیچ‌گونه تضییقی بر فرد وارد نشود، از سوی دیگر با هدف دفاع از نظم تدابیر احتیاطی گوناگونی تحت عنوان «قرارهای تأمینی» پیش‌بینی شده است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، قرار «بازداشت موقت» است.
بازداشت موقت متهم عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی، این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد .
می‌بینیم که در درون نهاد «بازداشت موقت» ما با تعارضی بین حقوق و آزادی‌های فردی و ضرورت حفظ منافع جامعه روبه‌رو هستیم. آدلف پرنس حقوقدان و بانی مکتب دفاع اجتماعی بلژیکی به بیانی رسا این تعارض را این‌گونه توضیح داده است: «توقیف احتیاطی (بازداشت موقت) ما را به نتیجه‌ای نامطلوب هدایت می‌کند. چه، از یک سو می‌پذیریم که هنوز با متهم سر و کار داریم نه با مجرم و درنتیجه حق مجازات او را در مرحله بازپرسی نداریم و از سوی دیگر به بهانه دفاع از جامعه و اجرای صحیح‌تر عدالت، قرار بازداشت او را صادر، قبل از ثبوت مجرمیت، سخت‌ترین مجازات‌ها را که فلاکت و بی‌آبرویی مسلم متهم را به دنبال دارد، درباره او اعمال می‌کنیم .
با این وجود، بازداشت موقت علاوه بر آنکه در بعضی از موارد تنها وسیله جلوگیری از فرار متهم یا امحاء آثار جرم و یا تبانی با شرکاء و معاونین و یا شهود قضیه است، در بسیاری از مواقع تنها وسیله حفظ جان متهم و به عبارت دیگر، جلوگیری از انتقام مجنی علیه و یا کسان و خویشانش است. ولی از آنجایی که بازداشت متهم نقطه تلاقی آزادی فردی و نظم اجتماعی است، باید قانونگذار سعی در تلفیق این دو با مد‌نظر نماید. احترام اصل برائت ایجاب


دیدگاهتان را بنویسید