دانلود پایان نامه

بند (1) ماده 5 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر، همانند بند (1) ماده 9 میثاق، خودسرانه بودن دستگیری و بازداشت، به طور صریح ممنوع نشده است. بلکه به طور ایجابی و با بیان الزاماتی که باید به هنگام دستگیری و بازداشت یک فرد رعایت شود، در واقع به گونه‌ای غیرمستقیم «خودسرانه بودن» دستگیری و بازداشت، ممنوع اعلام شده است.
آنچه که در بند (1) ماده 5 کنوانسیون اروپایی مربوط به بحث ما، یعنی اصول لازم‌الرعایه در رفتار با متهم در مرحله پیش از محاکمه است، قسمت (پ) از بند (1) ماده 5 است. این قسمت از ماده، امکان دستگیری و بازداشت فرد مظنون به ارتکاب جرم را با هدف حاضر کردن او در برابر مقام صالح و به دلیل وجود ظنی معقول بر ارتکاب جرم او با هدف جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط او یا جلوگیری از فرار او، مجاز شمرده است. البته دیوان به صراحت، لزوم رعایت شروط قسمت (پ) از بند (1) ماده 5 را تضمینی اساسی بر ممانعت از دستگیری و بازداشت خودسرانه تلقی کرده است .
در ماده چهارده کنوانسیون حمایت از افراد معلول نیز بر قانونی بودن بازداشت افراد معلول و به‌اندازه برابر با افراد دیگر تاکید شده است، اما چیزی که مبهم است این است که آیا معیار قانونی بودن بازداشت افراد معلول چه چیزی می‌باشد و منظور از برابر بودن با دیگران در زمینه بازداشت، همان برابر بودن زمان و نوع بازداشت است و یا اینکه صرفا رعایت عدالت مد‌نظر بوده است،هرچند در بند دوم همین ماده انطباق با حقوق بین‌المللی را به عنوان معیار در نظر گرفته است، اما در بند 9 همین اعلامیه نیز صرفا بر خودداری از بازداشت خود‌سرانه اشاره کرده است، از این رو نمی‌توان افراد معلول را از جنبه این کنوانسیون و اعلامیه حقوق بشر مبنی بر زمان و نحوه بازداشت، حمایت شده تلقی کرد و ابهام موجود در مواد فوق‌الذکر همواره می‌تواند این قشر را در معرض آسیب قرار دهد، زیرا ضرورت بازداشت و مواردی همچون جلوگیری از از بین رفتن اسناد و مدارک جرم و … همواره دستاویز دولت‌ها برای نقض حقوق افراد معلول در حین بازداشت و حتی محروم کردن آنها از تماس با وکیل و یا یک مکان مناسب در زمان بازداشت او می‌تواند باشد،

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معیارهای داخلی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعددی، آزادی را مورد تأئید و حمایت قرار می‌دهد. از جمله در بند 6 اصل دوم، یکی از پایه‌های جمهوری اسلامی ایران را، ایمان به «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» می‌داند و در اصل سوم، وظایف دولت را در تأمین آزادی‌های مردم، طی چند بند بیان می‌کند و «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی» را از جمله وظایف دولت بر می‌شمارد و در اصل بیست و دوم مقرر می‌کند: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند» و در بند 6 اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» را از جمله وظایف قوه قضائیه ذکر می‌کند. در مقابل در اصل سی و دوم قانون اساسی، با هدف حمایت از «آزادی فردی» دستگیری افراد بدون دلیل قانونی ممنوع اعلام شده است. در ابتدای این اصل، این‌گونه آمده است:
«هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. »
قانون اساسی، تعیین محدوده‌های قانونی دستگیری و بازداشت افراد را به قوانین عادی سپرده است که به آن می‌پردازیم.
مرحله پیش از محاکمه، مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است. تحقیقات مقدمانی در معانی مختلفی به کار می‌رود. در معنای وسیع می‌توان آن را در مقابل تحقیقات نهایی که در جلسه دادگاه به عمل می‌آید، قرارداد. ماده 19 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ، تحقیقات مقدماتی را مجموعه اقداماتی می‌داند که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد. یکی از اقدامات معمول در مرحله پیش از محاکمه، اخذ تأمین از متهم است. قرارهای تأمینی انواع مختلفی دارند که با ایجاد محدودیت در پاره‌ای از حقوق و آزادی‌های متهم و یا بعضا سلب آن‌ها، هدف نهایی فراهم کردن موجبات محاکمه مقتضی متهم را دنبال می‌کنند. آنچه که بحث قرارهای تأمینی را مرتبط به بحث ما یعنی بررسی سلب آزادی قانونی از متهم می‌کند، قرار بازداشت موقت است. مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:
التزام به حضور با قول شرف
التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه‌الکفاله
اخذ کفیل با وجه الکفاله
اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول
بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در قانون
با وجود اینکه، قرار بازداشت موقت از جمله قرارهای تأمینی است و قاعدتا باید ضوابط و شرایط مربوط به آن در مبحث قرارهای تأمینی ذکر می‌شد، در قانون آئین دادرسی، قانون گذار به دلیل توجه ویژه به این بحث، آن را در مبحث جداگانه‌ای مورد بررسی قرار داده است. با این حال ضوابطی که به طور عام نسبت به قرارهای تأمینی در نظر گرفته شده است، قرار بازداشت موقت را نیز تحت شمول قرار می‌دهد. از جمله ماده 219 همین قانون که مقرر کرده است:
«مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند.»در مقایسه با مفهوم «خودسرانه بودن بازداشت» می‌توان گفت که در این ماده دقیقا بر این نکته تأکید شده است که در کنار رعایت شرایط قانونی بازداشت موقت، باید دلیلی منطقی و ضرورتی معقول بر توسل به آن وجود داشته باشد. از طرف دیگر در ماده 239 این مسئله مورد اشاره قرار گرفته است که کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشند. «مستدل» و «موجه» بودن، مفهومی موسع‌تر از «قانونی» بودن دارد که به نظر می‌رسد، مواد 237 و 238 را که تحت شعاع خود قرار می‌دهد.
مطابق ماده237 قانون فوق، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است.
ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.
تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون ملغی است »
البته تجویز بازداشت موقت اجباری تنها محدود به ماده 237 و 238 قانون آئین دادرسی نمی‌شود و سابقه آن در قوانین ما وجود دارد. از جمله تبصره 3 ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 2 خرداد 1334 که درباره کشف و استعمال داروی تقلبی است و بند ج تبصره اصلاحی 20/1/1344 الحاقی به ماده 173 قانون مجازات عمومی که این بند اتهام جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر را مورد حکم قرار داده است. در این دو مورد ذکر شده بازداشت متهم تا صدور حکم از دادگاه باید ادامه یابد. علاوه بر این، به موجب تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که میزان رشوه بیش از دویست هزار ریال و میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد (تبصره 5 ماده 4) بازداشت موقت متهم به مدت یک ماه الزامی است.
در تبصره ماده 237 نیز آمده است که «موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون ملغی است» که این تبصره در برابر انتقاداتی که بر بازداشت موقت اجباری به دلیل تعارض آن با اصل برائت در قانون مصوب 78 وارد شده بود یک تحول ملموس بود و یک رفع ایراد، زیرا تناقض در بطن ماده 35 قانون آیین دادرسی مصوب 1378 مبرهن بود که در این ماده صدور قرار بازداشت دادرسی مقرر کرده است که کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن در متن قرار ذکر شود. «موجه بودن» به این معنی است که با در نظر گرفتن کلیه قیود و شروط قانونی، چاره دیگری جز توسل به بازداشت موقت در مورد متهم وجود نداشته باشد و چنین تفسیری در راستای بند (3) از ماده 9 میثاق است که مقرر کرده است، بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد و تنها در صورتی که ضرورت اعمال آن قابل توجیه باشد، باید به آن توسل جست.

در تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 آمده است که « اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد»،. ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش‌بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت‌های قانونی مقرر در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری سابق می‌باشد.
و نیز در ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که « به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام میشود»
طبق ماده 46 آیین دادرسی کیفری «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، میتواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند».
و طبق ماده 47 آیین دادرسی کیفری «هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد»
طبق مواد قانونی که در بالا آورده شد، اولا افراد متهم نسبت به قانون قبلی دارای حمایت قابل قبولی بوده‌اند، زیرا از آن جمله می‌توان به اطلاع سریع دادستان و یا قاضی کشیک در مورد علت و مشخصات متهم می‌باشد که در بسیاری از موارد می‌تواند در حمایت قضائی از افراد متهم و یا محدودیت‌های جسمانی و روحی متهمان مفید واقع گردد، ثانیا در چنین حالتی ضابطین دادگستری در صورت گزارش سریع به مسئول قضائی هیچ‌گونه بار حقوقی نخواهد داشت که می‌تواند در نهایت منجر به شفافیت در بازداشت متهم گردد، ثالثا موارد بازداشت اجباری در قانون جدید به جز جرائم نیروهای مسلح ملغا اعلام شده است، ثابعا طبق ماده 302 و بند‌های آن افرادی که جرائم خاصی را مرتکب شوند تا یک هفته نمی‌توانند با وکیل خود ملاقات کرده و در صورت لزوم نمی‌توانند با خانواده و یا نزدیکان خود ملاقات داشته باشند و حتی نمی‌توانند با آنها در مورد تحت نظر بودن صحبت کنند.
بر این اساس می‌توان گفت که افراد متهم تقریبا از تمامی شاخصه‌های حقوق بشری و قانونی بودن بازداشت، آزادی و تحت نظر قرار گرفتن برخوردار هستند، بگونه‌ای که تلاش شده است که امکانات لازم تا حد امکان برای تامین آزادی آنها فراهم شده است و قید «مستدل» و «موجه» بودن بازداشت و سلب آزادی ماده 239 همین قانون نیز به عنوان یک معیار مشخص و شفاف در تامین حقوق آنها بوده است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که محدودیت‌های جسمی، روحی و حقوقی افراد متهم در این قانون به هیج عنوان مد‌نظر قرار نگرفته است، بگونه‌ای که در هیچ یک از مواد فوق اشاره‌ای ملموس به حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، به طور مشخص نشده است، با‌وجود آنکه، در قانون جدید به وضوح بر تامین خسارت در صورتی که متهم ادعا کند از سوی دادگستری، قابل انجام است ، اما باز مشخص نشده است که خسارت نقض حقوق افراد متهم و در راس آنها افراد معلول به خاطر حساسیتشان چگونه باید تامین شود، بویژه اینکه افراد معلول در خصوص بازداشت و سلب آزادی خود در قانون هیچ ماده‌ای ندارند، بنابراین امکان سلب حقوق آنها بدون اینکه بار حقوقی برای ضابطین و دادستانی و .. داشته باشد وجود دارد، از جمله مشکلاتی که در حین بازداشت یک فرد معلول می‌توان بوجود بیاید، امتناع از باخبر کردن وکیل، نگهداری در مکان نا‌مناسب،امکان آسیب جسمی و روحی بسته به نوع و شدت معلولیت و و امکان ناآگاهی از حقوق خود و حتی امکان جبران خسارت در صورت بی‌گناه اعلام شدن می‌باشند، این مسائل در نهایت می‌تواند به این مفهوم باشد که سلب آزادی متهم معلول، می‌تواند آخرین دریچه حمایتی از آنها که توسط حامیان حقوقی و قضائی آنها باشند، را خواهد بست، بنابراین در مقابل مواردی که یک متهم معلول در معرض، سلب آزادی و جلوگیری از ملاقات قرار می‌گیرد، می‌توان مواردی را نام برد که به آنها حق برقراری ارتباط با دنیای بیرون را می‌دهد که در ادامه این حقوق متهمان معلول مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند سوم – حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت
فردی که پس از بازداشت قادر نباشد بلافاصله با افراد خارج از محل بازداشت، اعم از اعضای خانواده و دوستانش، یک پزشک، یک وکیل و البته با مقامات قضایی صالح ارتباط برقرار کند و آنها را از وضعیت خویش مطلع کند، از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، محروم شده است.
به طور معمول وقتی فردی بازداشت می‌شود، خواهان برقراری ارتباط با اعضای خانواده‌اش، دوستان و دیگر افرادی است که بتوانند به او کمک کنند. حداقل حقی که یک متهم دارد این است که تحت تعقیب قرار گرفتن و یا تحت نظر گرفته شدن خود را به اطلاع خانواده خود برساند. متهم باید طبق اصول و موازین بین‌المللی و حقوق انسانی خود بتواند از نظر حقوقی از خود دفاع کند و حتی آموزش‌های لازم از طرف ضابطین دادگستری به او داده شود که در صحبت‌های خود دقت بیش‌تری نموده و یا سکوت اختیار کند و نیز می‌تواند با توجه به ناتوانی خود در کنترل بر حقوق


دیدگاهتان را بنویسید