دانلود پایان نامه

نکته دیگر اینکه بمانند بزه زنا که میزان دخول برای اثبات زنا شرط اساسی می‌باشد در این بزه میزان دخول شرط است و کیفیت آن بیان شده است همچنین همانطورکه بیان شد قانونگذار در ماده217 شروط حدود را بطورکلی بیان کرده و قانونگذاردرماده 211 از قانون مجازات اسلامی بصراحت استنادبه علم قاضی را برای جاری کردن حدود کافی می‌داندواین امر بطورکلی بیان شده است درقانون جدید ماده120ازقانون مجازات اسلامی سابق در بحث لواط که بر این امر تاکید داشت را حذف نمود.
ج: مساحقه
انسان دارای دو بعد ملکوت و ناسوت است که مراتب این دوبعد شامل عقل و روح و غرائز و تمایلات می‎شود. شگفتی انسان در برخورداری از این دو بعد است، زیرا بین این دو بعد تضاد وجود دارد و هنرمندی انسان و سخت‎ ترین کار در این دنیا تعادل بین ابعاد می‎باشد. به همین دلیل هیچ‎ کدام از امیال و غرائز آدمی نباید سرکوب شود، بلکه باید کنترل شود. شهوت یکی از این غرایز است همانند غرایز دیگر، نه باید سرکوب گردد و نه آنکه بی‎هیچ محدودیتی پروبال داده شود. در تاریخ ملل و مذاهب، راه‎حل‌هایی برای ساماندهی این غریزه سازنده و در عین حال مخرّب اندیشیده شده است. یکی از این راه‎حل‎ها که با هدف تهذیب اخلاق و تحکیم مبانی خانوادگی است، پیروی از قواعد طبیعی تولید نسل است، زیرا انحرافات جنسی مخرب، بلکه عامل ویرانی فرهنگ‌ها و جوامع قلمداد می‎شود. چون انسان موجودی اجتماعی بوده و هر اجتماعی از کنش‌های متقابل اجتماعی ساخته شده است. لذا هنجارهای اجتماعی، چگونگی روابط اجتماعی را معین می‌نمایند. هدایت غریزه شهوت در کانال قواعد تکوین شده در اجتماع، امری ضروری و خروج از آن مسیر، انحراف یا جرم جنسی تلقی می‌گردد که علاوه برتزلزل بنیان‌های اخلاقی و دینی جامعه، اثرات مخرّب بر جسم و روان فرد می‌گذارد.
مساحقه، یا هم‌جنس‌گرایی زنان، یکی ازجرایم جنسی آنان به شمار می‌رود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدّی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از شرع، وصف کیفری به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر ماده 238قانون مجازات اسلامی رکن قانونی این جرم را تشکیل می‎دهد.
سحق ، بر وزن سنگ بوده از اینرو مساحقه معانی گوناگونی دارد، ازجمله: جامهٔ کهنه ، ریزه ریزه کردن ، کوبیدن ، نرم کردن ، ساییدن و پاک کردن . و در اصطلاح حقوقی به عمل دو زن که از هم لذت جنسی می‌برند و با مالیدن آلت زنانه خود به هم شهوترانی می‌کنند . دربارهٔ جرم مساحقه روایتی از امام علی (ع) امام اول شیعه نقل شده‌است که مساحقه در میان زنان مانند لواط در بین مردان است ولکن حد مساحقه صد ضربه تازیانه است، زیرا در مساحقه دخول نیست ( السحق فی النساء کاللواط فی الرجال لکن فیها جلد مائه لأنه لیس فیها ایلاج)

هر جرمی نیازمند رکن مادی است. رفتار فیزیکی، رکن مادی در هر جرم را تشکیل می‌دهد که عبارت از فعل یا ترک فعلی می‌باشد که از فرد بروز می‌کند لذا در تعریف «سحق» آمده است: «الذی هو وطاء المرأه مثلها»، )مساحقه)وطی زن با زن دیگر است. چون عامل و معمول هر دو زن هستند، این عمل را نسبت به طرفین، مساحقه گویند. هرچند «سحق» در قرآن کریم به صراحت مورد نکوهش قرار نگرفته است، اما مفسرین، اشاره این کتاب مقدس به «اصحاب رسّ» را صراحت در نکوهش «سحق» دانسته اند. لکن روایات بسیاری در حرمت مساحقه نقل شده است. امام صادق (ع) در پاسخ به سؤال زنی که از مساحقه می‌پرسد، می‌فرمایند: «حد زنا بر آنان جاری می‌شود. این زنان در روز قیامت، با لباس‌هایی از پاره‌های آتش محشور می‌شوند و مقنعه‌های آتشین بر سر دارند و شلوارهایی از آتش برتن دارند و ستون‌هایی از آتش در شکم آنها وارده شده است که تا سرشان ادامه دارد و خداوند آنان را به داخل آتش پرتاب می‌کند» .

اگرچه برای هم جنس بازی زنان انواعی ذکر شده است، اما از آنجا که مطابق اصل قانونی بودن جرایم، باید به فعل ممنوع در قانون تصریح شده باشد، لذا رکن مادی مساحقه عبارت است از: «قراردادن اندام تناسلی مونث براندام تناسلی همجنس خود» و اعمال دیگر مانند بوسیدن زنی توسط زن دیگر از روی شهوت یا لیسیدن اندام‌های تناسلی راشامل نمی‌شود البته این موارد با وجود اینکه شامل رکن مادی جرم مساحقه می‎شود، اما به جهت آنکه این موارد در ماده 238 ق.م.ا. نیامده است، لذا قابل مجازات نمی‌باشد. بلکه ممکن است در این موارد برحسب نظریه مشورتی شماره7/916 تاریخ 8/4/1373 اداره حقوقی مشمول ماده 124 قانون مجازات اسلامی سابق قرار گیرد آنچه را که مقنن به عنوان رکن مادی مساحقه قبول دارد، در ماده 238 ق.م.ا به آن اشاره نموده است.
مقنن قبل از انقلاب اسلامی ایران، توجهی به جرم مساحقه ننموده بود که علت آن در عدم ورود مفهوم «حق‌الله» به حیطه قانونگذاری است. زیرا آن قوانین الهام گرفته از قوانین جزایی فرانسه بود که فقط برای جرایم دو جنبه «حق عمومی» و «حق خصوصی» در نظر گرفته بودند.
توجه به «حق‌الله» بعد از انقلاب اسلامی ایجاب نمود که مقنن، حدود را در ردیف جرایم بگنجاند. «حق‌الله» از حقوق خصوصی است؛ اما نه از حقوق خصوصی اشخاص، بلکه از حقوق خصوصی که مختص به خداوند است. البته خداوند محتاج به چنین حقوقی نیست، بلکه این حق به خاطر حفظ حاکمیت خدا و اطاعت ازاو برای حفظ مصالح جامعه و افراد است.
در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 عمل مساحقه را جرم انگاشت. ماده 157 قانون فوق در تعریف مساحقه چنین آورد: «مساحقه هم جنس بازی زن‌هاست با اندام تناسلی»، و ماده 159 که رکن قانونی مساحقه را تشکیل می‌دهد، حد مساحقه را برای هر یک، یکصد تازیانه درنظر گرفته بود. در حال حاضر نیز مواد 238 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392، جایگزین ماده 127 قانون سابق شده است.
دراینجا یک نکته مهم وجوددارد وآن اینکه جرم مساحقه تقریباً فاقد سابقه در دادگستری می‌باشد. آیا چنین واقعیتی نشان از سلامت اخلاقی زنان جامعه ماست؟ واقعیت این است که نسبت آمار سیاه جرم مساحقه به آمار قانونی آن بیش از 99 به یک است. حتی این آمار کمتر از آمار سیاه جرم هم جنس بازی مردان (لواط و تفخیذ) می‌باشد؛ زیرا در مساحقه فرد مجنی علیه وجود ندارد. چون از یک طرف مفعول در جرم مساحقه با مفعول در جرم لواط متفاوت است و آثار جسمی در لواط، اثبات آن را ممکن می‎سازد، اما آثار جسمی در مساحقه قابل مشهود نیست و از سوی دیگر رضایت طرفین نیز علت دیگری بر مخفی ماندن جرم مساحقه است. اگرچه مخفی ماندن جرم مانع بروز اثرات سوء آن نمی‌گردد.
در فقه، طرق اثبات مساحقه به اقرار و بیّنه محدود شده است، ماده 172و199 ق.م.ا نیز ضمن پیروی از فقه، علم قاضی رانیز به عنوان ادله اثبات مقرّر داشته است.
قانون مجازات اسلامی با پیروی از نظر مشهور فقها، در ماده 239 ق.م.ا، حد مساحقه را درباره هر یک از طرفین صد تازیانه قرار داده است.
البته در صورت تعدد و تکرار جرم، تشدید مجازات در جرایم تعزیری در نظر گرفته شده است. از آنجا که مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده معمولاً دارای حداقل و حداکثر است و قاضی قادر به جولان در دامنه مجازات می‌باشد، همچنین در متناسب ساختن مجازات با سوءنیت مجرمانه و حالت خطرناک جرم، امکان تخفیف مجازات و تشدید آن وجود دارد، لذا تعدد و تکرار هر دو موجب تشدید مجازات و در مواردی موجب جمع مجازات می‌گردد. اما در جرایم حدی با توجه به تعیین مجازات در شرع، امکان تشدید یا تخفیف آن وجود ندارد و صرفاً در صورت تکرار، نوع مجازات تغیر می‌کند.
تعدد جرم مساحقه، تأثیری در مجازات نداشته و هرگاه فردی چندبار این عمل را تکرار نماید، بدون اینکه حد بر وی جاری شود، فقط مستحق یک بار اجرای حد (صد ضربه) است. اما تکرار جرم در نوع مجازات مساحقه کنندگان مؤثر می‌باشد.
آنچه ذکر شد، مجازات اصلی جرم مساحقه است. تعیین مجازات تکمیلی یا تتمیمی درباره مساحقه با توجه به نصّ صریح ماده 23 قانون مجازات اسلامی ممکن است. اما مجازات تبعی درباره مساحقه کنندگان در ماده 23 ق.م.ا در نظر گرفته شده است. مطابق ماده26 قانون فوق‌الذکر حقوق اجتماعی احصاء شده است
در باب سقوط مجازات حدی مساحقه این نکته حایزاهمیت بیان است که چنانچه مساحقه با شهادت شهود ثابت شود ومساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت شهود موجب سقوط حد نیست وچنانچه مساحقه کننده اقرارکند وسپس توبه کند قاضی می‌توانند از ولی امر تقاضای عفو او را بنماید شاید این سوال پیش آید چطور می‌شود کسی قبل از شهادت توبه کند و حد ساقط شود درحالیکه تلویحا اقرار به بزه نموده است بنظر می‌رسد این امر منصرف از یک بار اقرار باشد .
د: رابطه نامشروع
مفاهیم عفت و اخلاق به تبعیت از فرهنگ و ارزش‌های حاکم در جامعه شکل می‌پذیرند. در سرزمین‌های مختلف در طول تاریخ، حسب زمان و مکان متغیّر بوده است. احترام و پایبندی به معیارهای اخلاقی نیز توسط آحاد افراد جامعه با لحاظ سن، جنس، طبقه اقتصادی و اجتماعی، محیط شهری و روستایی تفاوت دارد. بر این اساس،‌ اعمال ضدعفت و علیه ارزش‌های اخلاقی به نسبت الگوهای حاکم، متفاوت و دارای اعتبار نسبی هستند،بنابراین ارتباط نامشروع یک امر نسبی است که با سطح افکار، عقاید، آداب و رسوم و اخلاقیات مردم هر جامعه‌ای رابطه مستقیم دارد. درنتیجه، ممکن است ارتکاب اعمالی مانند درآغوش کشیدن زن و مردی که بین آنها علقه زوجیّت وجود ندارد در بعضی کشورها (همچون کشورهای اروپایی) عمل منافی عفّت تلقی نشود. اما ارتکاب این قبیل اعمال از نظر اسلام و به تبع آن جامعه اسلامی، منافی عفت محسوب می‌شود، چرا که ارتکاب این اعمال با اصول اعتقادی و اخلاق اسلامی مسلمانان مغایر است.
به این ترتیب باید گفت که ضابطه و معیار تشخیص رابطه نامشروع در وهله اول شرع اسلام و سپس عرف جامعه است. فقدان علقه زوجیت با استفاده از اثر مستقیم آن، عمل رابطه نامشروع را در میان زن و مردی که با یکدیگر ارتباط دارند، ایجاد می‌کند. در این صورت، اگر اعمال و افعالی را که زن نسبت به شوهر و یا شوهر نسبت به زن مجاز به انجام است، دیگران مرتکب شوند، رابطه نامشروع به وجود می‌آید به طور کلی باید گفت لفظ رابطه نامشروع متأثر از مبانی اعتقادی و اخلاق اسلامی است و ناظر به برقراری ارتباط جسمی و لفظی (به صورت بگو و بخند) بین زن و مرد نامحرم است، مانند اینکه زن شوهرداری در محل کار خود با مرد دیگری رابطه دوستی پیدا کند یا با او به سینما و مسافرت برود. همچنین اعمال دیگری همچون مکالمات تلفنی، رد و بدل کردن مکاتبات عاشقانه و گردش در پارک و خیابان، ممکن است رابطه نامشروع تلقی شوند. البته باید توجه داشت که طرفین رابطه نامشروع باید مرد و زن باشند. بنابراین اگر شخصی خنثی و بالاخص خنثی مشکله و یا فردی نابالغ (صغیر) مرتکب رابطه نامشروع شود، موضوع از شمول این حکم خارج خواهد بود.
نکته مهم آن است که بحث رابطه نامشروع در کشور ایران که یک کشور اسلامی است با بحث رابطه نامشروع در کشورهای غیراسلامی و به‌خصوص غربی یکسان نیست، زیرا در کشورهای اخیرالذکر، مناسبات و روابط اجتماعی بانوان با مردان بسیار پیشرفته است و تا زمانی که به مرحله مواقعه نرسد، عرفاً و قانوناً رابطه نامشروع تلقی نمی‌شود. به عبارت دیگر، در اکثر کشورهای غیراسلامی رابطه نامشروع به عملی اطلاق می‌شود که منجر به مرحله نهایی برقراری رابطه جنسی شده باشد و اگر زن و مردی روابطی از نوع سطحی داشته باشند ولی عمل مواقعه را انجام ندهند، رابطه آنها نامشروع تلقی نمی‌شود .
ولی در اکثر کشورهای اسلامی و از جمله ایران، صِرف خلوت کردن زن و مرد نامحرم با یکدیگر و انجام اعمالی همچون دست دادن، از آنجایی که مغایر با اصول اخلاقی و اعتقادی اسلام است، نامشروع تلقی می‌شود.
بنابراین با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت رابطه نامشروع عبارت است از برقراری ارتباط و مراوده بین دو جنس مخالف خارج از معیارهای متعارف شرعی به صور مختلف، خواه در قالب پیوندهای عاطفی منجر به ارتباط دوستانه و خواه در سطح پیشرفته جسمی و جنسی بدون وجود علقه زوجیت .
بنابر تعریف فوق، ارتباط نامشروع هم شامل روابط جنسی بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت می‌شود و هم شامل ارتباطات جسمی و حتی لفظی و کلامی بین آنها. پس اگر بخواهیم در مورد ارتباط نامشروع فقط رابطه جسمی یا جنسی را ملاک قرار دهیم، به تعریف جامع و مانعی دست نخواهیم یافت، چرا که مواردی از ارتباطات لفظی و کلامی نامشروع هم در فقه اسلام قابل مشاهده است. بنابراین ارتباط نامشروع هم ارتباطات لفظی را می‌تواند دربر گیرد و هم ارتباطات جنسی و جسمی را. البته از آنجایی که قانونگذار ایران بحث ارتباط نامشروع جنسی (زنا) را در بخش دوم کتاب دوم قانون مجازات اسلامی (حدود) بیان داشته است و از آنجایی که ماده 637 قانون مذکور در کتاب پنجم (تعزیرات) آمده است، لذا باید به این امر معتقد شد که ارتباط نامشروع مذکور در ماده 637 قانون مجازات اسلامی فقط شامل روابط نامشروع جسمی و غیرجسمی است. به نظر می‌رسد با قدری تسامح بتوان عبارت «عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه» مذکور در ماده 637 قانون مذکور را معادل «ارتباط نامشروع جسمی» دانست و عبارت «ارتباط نامشروع» مذکور در این ماده را به همه انواع ارتباطات نامشروع بین زن و مردی که علقه زوجیت ندارند به غیر از روابط جنسی و جسمی، تسری داد.
بنابراین تقسیم‌بندی، شرط تحقق «عمل منافی عفت»، حداقل ایجاد رابطه جسمانی است، اما در «ارتباط نامشروع» نه رابطه جسمانی وجود دارد و نه رابطه جنسی.
آنچه قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی درصدد بیان آن بوده است، تعیین حکم و مجازات همه انواع ارتباطات نامشروع بین زنان و مردان است که به حد مواقعه نرسیده باشد.
بنابراین مصادیق متعددی را می‌توان برای این ارتباطات ذکر کرد که به طور کلی به دو گروه ارتباطات نامشروع جسمی و ارتباطات نامشروع غیرجسمی تقسیم می‌شوند.
ارتباط نامشروع جسمی عبارت است از هرگونه تماس و رابطه جسمی بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت که به حد مواقعه نرسیده باشد. بنابراین ارتباط نامشروع جسمی دایره شمول گسترده‌ای دارد و شامل اعمالی همچون «مـصافـحه» (دسـت دادن)، «مـلامـسه» (لمس کردن)، «معاشقه و مغازله» (عشق بازی کردن)، «معانقه» (همدیگر را در آغوش گرفتن)، «مضاجعه» (همبستر شدن)، «تقبیل» (بوسیدن) و غیره می‌شود.
ارتباط نامشروع غیرجسمی هم عبارت است از هر گونه ارتباط غیرفیزیکی و غیرجسمی بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت که از دیدگاه اسلام حرام باشد. نمونه بارز این نوع ارتباط، «رابطه نامشروع لفظی» است که از دیدگاه فقهی «مفاکهه» (با هم شوخی و مزاح کردن) نامیده می‌شود. این نوع رابطه بر پایه سخن و ارتباط کلامی استوار است و صرفاً از طریق گفتار انجام می‌گیرد. توصیه اسلام این است که اگر زن و مردی ناچار به معاشرت شدند، زمینه را برای ایجاد وسوسه و تحریک در همدیگر فراهم نکنند. به همین دلیل، سفارش شده است که زن در برابر مرد صدایش را نازک نکند یا از طریق سخن، دلربایی نکند و به مرد هم دستور داده شده است که از طریق خوش‌مشربی‌ها نکوشد تا دل زن را به سوی خود جلب کند .
گفتار دوم: مصادیق جرایم جنسی بدون تماس و رابطه
الف: ارتکاب فعل حرام
در این قسمت باتوجه به اینکه قانونگذارضمن تدوین ماده 638 از قانون مجازات اسلامی عباراتی کلی و مطلق برای تلقی فعل حرام بکاربرده و بدیهی است جرایم جنسی نیز منصرف از این موضوع نمی‌باشد به بررسی این ماده درجهت تعریفی از فعل حرام مرتبط با جرایم جنسی پرداخته می‌شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگاه کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد اما عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در


دیدگاهتان را بنویسید