غیرقابل تفکیک است و مهم‌ترین حقوق اجتماعی، قوانینی است که تنظیم روابط میان دولت و مردم را هدف قرار می‌دهد لذا مسئولیّت تأمین نیازهای دانش‌آموزان ودرصورت وقوع حادثه و ورود خسارت مسئولیّت جبران با دولت است.
2) به نظر می‌رسد شخصیت حقوقی و اعتباری دولت و تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود اختیارات آن نه تنها رافع «مسئولت مدنی دولت” نمی‌‌باشد؛ بلکه به عنوان «دولت رفاه»انتظار می رود که پاسخگو باشد.
3) به نظر می‌رسد پذیرش«اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها» ایجاب می‌کند که در حقوق متقابل دولت و مردم در بخش آموزش عمومی و ارایه خدمات آموزشی، فرض بر آن است که مصالح آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نوع «مسئولیّت‌مدنی دولت» در ارتباط با اَعمال خود و کارکنانش درشرایطی ، «فرض بر تقصیر» و در شرایط مورد نظر این مطالعه در برابرحوادث آموزشی «فرض بر مسئولیّت» باشد.

ه)اهداف تحقیق
هدف کلی:
الف- شناسایی علل بروز حوادث در فعالیّت‌های آموزشی
ب- تعیین مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان با کیفیّت مطلوب‌تر

هدف فرعی:
الف- تبیین امکانات و نوع کاربری فضاهای آموزشی اعم از محیط مدرسه، کلاس درس، خوابگاه، زمین و سالن ورزشی، اردوگاه که در آن مسئولیّت‌مدنی اشخاص(اولیای آموزشی و دولت) تحقق می‌یابد.
ب- تعیین نوع حوادث و عواملی که در وقوع حوداث مدخلیت دارند و تعیین مسئول پرداخت خسارت
ج- ضرورت محدودسازی مصونیت حاکمیت و توسعه مسئولیّت‌مدنی دولت
د- تعیین محل پرداخت خسارت در صورت توجّه مسئولیّت به مدرسه یا دولت

ر- تعیین نوع مسئولیّت دولت و اولیای دانش‌آموزی از جنبه لزوم وجود یا عدم وجود تقصیر و مفهوم تقصیر دولت در رابطه با مسئله مطروح.

و) روش تحقیق
روش تدوین این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد. در انجام آن بر استفاده و مطالعه از منابع کتابخانه‌ای سعی گردید. در تحقیق کتابخانه‌ای محقق متناسب با اهداف و سوالات خود اقدام به جمع‌آوری داده‌ها از منابع مرتبط با موضوع می‌نماید و پس از تجزیه و تحلیل آن نسبت به سوالات و فرضیه‌های تحقیق تصمیم مناسب را اتخاذ می‌کند. هرچند به منظور بهره‌مندی از موضع رویه قضایی تلاش در جهت بررسی برخی از آرای محاکم عمومی نیز صورت گرفت.

ز) تقسیم‌بندی مطالب
با توجّه موضوع و عنوان تحقیق، ابتدا توضیحاتی درباره‌ی«مسئولیّت‌مدنی» و «مسئولیّت‌مدنی دولت» ارائه می‌گردد. سپس مسائل مربوط به فعالیّت دانش‌آموزان در فضاهای آموزشی و اتّفاقاتی که برای آنان حادث می‌شود، پرداخته می‌شود. مطالب این تحقیق در سه فصل ارائه خواهد شد. فصل اول که کلیاتی در باره«مسئولیّت‌مدنی» است در دو مبحث بیان می‌شود. در مبحث اوّل به مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی و در مبحث دوم به مسئولیّت‌مدنی دولت پرداخته می‌شود. فصل دوم نیز در دو مبحث ارائه می‌شود؛ در مبحث اول مسئولیّت‌مدنی اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان و در مبحث دوم فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و مسئولیّت‌مدنی اشخاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالب فصل سوم در دو مبحث ارائه می‌شود. در مبحث اوّل حوادث و عوامل حادثه‌زا و در مبحث دوّم به اثر مسئولیّت‌مدنی بررسی مسئولیّت اشخاص در جبران خسارت وارده و نحوه‌ی جبران خسارت، پرداخته می‌شود و در پایان نتیجه و پیشنهادات ارائه خواهد شد.
فصل اول
کلّیات(قواعد عمومی مسئولیّت‌مدنی)
طرح مطلب: «مسئولیّت» در تقسیم‌بندی کلی به مسئولیّت اخلاقی و حقوقی تقسیم می‌شود. مسئولیّت حقوقی خود نیز به دو دسته تقسیم می‌شود. مسئولیّت‌مدنی و مسئولیّت کیفری. در مسئولیّت‌مدنی هدف حمایت از فرد و در مسئولیّت کیفری هدف حمایت از جامعه می‌باشد و سرانجام مسئولیّت‌مدنی نیز به مسئولیّت قراردادی و مسئولیّت غیر قراردادی(قهری) تقسیم می‌شود.
از آنجایی که تأمین زندگی اجتماعی ملازمه با نظم عمومی دارد و دولت‌ها نیز تکلیف به تأمین نظم عمومی دارند و حقوق و منابع در هر جامعه‌ای بر اساس معیارهای خاص در بین اعضای جامعه توزیع می‌شود؛ اکنون یکی از مسایل اساسی قابل بیان در بحث مسئولیّت‌مدنی، طرح این سوال است که، دلیل یا دلایل تکلیف و الزام دولت به جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه می‌باشد؟ اساساً چرا دولت باید در تأمین سلامت دانش‌آموزان و آرامش خاطر والدین آنان و اولیای آموزشی پاسخگو باشد؟ در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می‌باشد، ابتدا مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی را تا آنجا که برای ورود به بحث اصلی ضرورت دارد بررسی می‌کنیم. سپس در مبحث دوم مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدنی دولت را بررسی خواهیم کرد.

مبحث اوّل: مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی
در این مبحث به بررسی کلیات پرداخته خواهد شد. مطالب این مبحث در چهار گفتار ارائه می‌گردد.
گفتاراوّل: معنی و مفهوم مسئولیّت‌مدنی
در این قسمت معنی و تعریف مسئولیّت مورد بررسی قرار می‌گیرد. واژه ی «مسئول» عربی است. به معنی پرسیده شده، درخواست شده و بازخواست شده می‌باشد. «مسئول» کسی است که فریضه‌ای که بر ذمه دارد اگر به آن عمل نکند؛ از او بازخواست می‌شود. لفظ مسئول، در قرآن کریم نیز آمده است: «وَ قِفُو هُمْ إِنَّهُم مسئولونَ» «وَ أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مسئولاً» «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ کُلُّ اوّلئِکَ کَانَ عَنْهُ مسئولاً»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اوّل) معنی و تعریف مسئولیّت
در ترمینولوژی حقوقی«مسئولیّت‌مدنی» به معنای مسئولیّت در مقام خسارتی است که شخص به دیگری وارد می‌کند. هم چنین مسئولیّت شخص بر اثر تخلّف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد می‌باشد.
«مسئولیّت» در معنای عام و وسیع خود، عبارت است از، الزام به جبران ضرر. اعم از این که منشأ ضرر وقایع حقوقی باشد؛ یا اعمال حقوقی. که در این معنا، شامل مسئولیّت قراردادی و قهری نیز خواهد بود.
در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت باشد، می‌گویند در برابر او مسئولیّت‌مدنی دارد.«مسئولیّت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خودآگاه و مسئول آن است.»
در حقوق کامن لا اصطلاح مسئولیّت با خطا و تقصیر درهم آمیخته می‌باشد و مسئولیّت ناشی از خطا به اختصار«حقوق خطاها » نامیده می‌شود. حتی با عنوان‌های ویژه دیگری مانند تجاوز، مزاحمت، اهانت و جعل مطرح می‌شود.»
در قانون مدنی کشور ما به پیروی از فقه امّامیه، عنوان‌های ضمان قهری را در اتلاف، تسبیب، غصب و استیفا خلاصه می‌کند. در نظریّه‌های جدید نویسندگان کوشیدند تا از قالب سنتی خارج شوند و نظریّه‌های عمومی مسئولیّت را ارائه کنند.

بند دوّم) اهمیّت مسئولیّت‌مدنی
علمای حقوق مدتّها مسئولیّت‌مدنی را رشته فرعی از حقوق مدنی می‌دانستند. ولی امروز این مسئولیّت مهم‌ترین بخش از تعهدات را چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ نظری، تشکیل می‌دهد. در واقع مسئولیّت‌مدنی ضمانت اجرای«حقوق فردی» است تا افراد بتوانند به سهولت حقوق خود را استیفا کنند.

الف) اهمیّت علمی: امروزه دعاوی ناشی از مسئولیّت، بزرگترین قسمت دعاوی مدنی را تشکیل می‌دهد.«توسعه روزافزون مسئولیّت‌مدنی در وهله اوّل مرهون کثرت خسارت‌هایی است که بر اثر ترقّی جامعه صنعتی و ماشینی پیش می‌آید و در وهله دوّم بستگی به رفتار زیان‌دیده دارد.»

ب) اهمیّت نظری: در قانون بسیاری از کشورها«مسئولیّت‌مدنی» به گونه‌ای است که شامل همه موارد مسئولیّت نمی‌شود. به طور مثال: در قانون فرانسه 15 مادّه وجود داشت و محاکم فرانسه ناگزیر بودند که دعاوی بی‌شماری از مسئولیّت را که از یک قرن گذشته تا کنون مطرح شده است؛ با این 15 مادّه حلّ و فصل کنند. رویّه قضایی و عقاید علمای حقوق به طور تقریبی فرضیه مسئولیّت‌مدنی را در کنار قانون و حتّی در پاره‌ای موارد مغایر با قانون تکمیل کرده‌اند و هنوز هم این عقاید در حال تکمیل است.

بندسوم) هدف مسئولیّت‌مدنی
بحث بر سر این است که مسئولیّت‌مدنی در عمل چه هدفی را برآورده می‌سازد. مرسوم است که می‌گویند:«هدف مسئولیّت‌مدنی جبران خسارت زیان دیده و تسلیّ خاطر وی، مجازات خطاکار، بازداشتن فاعل و دیگران از ارتکاب مجدد فعل زیان بار و ایجاد صلح و برقراری اخلاقی خاص در جامعه است.» تردیدی نیست که هدف مسئولیّت‌مدنی رضایت خاطر زیان دیده، مجازات خصوصی، عامل برقراری عدالت، برقراری نظم اجتماعی و احقاق حق زیان دیده می‌باشد. امّا به طور عموم تحققّ عدالت و در پی آن تأمین امنیّت اجتماعی، عمده‌ترین هدف مسئولیّت‌مدنی می باشد.

الف) جلب رضایت زیان دیده
جلب رضایت زیان‌دیده از جهات مختلف در کانون توجّه مسئولیّت‌مدنی قرار دارد و حقوق، در ایجاد این نوع مسئولیّت بیشتر متوجّه زیان دیده است تا وارد کننده زیان.«چندان که برخی بر این باورند که، مبنای اصلی مسئولیّت‌مدنی، تضمین حقوق زیان دیده و حمایت از او می‌باشد.» هر چند صدور حکم الزام خوانده به پرداخت خسارت تنبیهی به عنوان راهکاری برای اثبات حقانیت خواهان که در برخی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز چنین هدفی را دنبال می‌کند.
این نکته را هم باید افزود که جلب رضایت خاطر قربانی و دلجویی از او نیز، به طور معمول نوعی جبران خسارت محسوب می‌گردد.

ب) هدف مسئولیّت‌مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان
هدف دیگر مسئولیّت‌مدنی با تنبیه و مجازات خصوصی عامل زیان توسط زیان‌دیده با تحمیل مسئولیّت بر او محققّ می‌شود. زیرا او با انجام فعل زیان‌بار به منافع مشروع زیان‌دیده تجاوز و تعدّی نموده است و تحمیل مسئولیّت بر او موجب می‌شود که نتایج و پیامدهای فعل زیان‌بار را خود تحمّل کند و تحمّل این پیامدها موجب می‌شود که او احتیاط بیشتری نماید و از انجام مجدد چنین عملی اجتناب کند. از این رو، «در باور این عقیده که بازدارندگی یکی از کارکردهای مهم مسئولیّت‌مدنی است، تردیدی وجود ندارد.»
در حقوق ایران بازدارندگی هدف اصلی مسئولیّت‌مدنی نیست؛ بلکه وجود مسئولیّت‌مدنی مستلزم وجود احتیاط بیشتر اشخاص می‌شود و امروزه مسئولیّت‌مدنی از اهمیّت خاصی برخوردار است.

ج) ایجاد نظم در جامعه
یکی دیگر از اهداف مسئولیّت‌مدنی برقراری نظم در جامعه می‌باشد. در صورت نبودن مسئولیّت‌مدنی، مردم تنها منافع خود را در نظر می‌گیرند و خواسته‌های شخصی را بر ایمنی دیگران ترجیح خواهند داد.«ضمانت اجرای مسئولیّت‌مدنی، افراد را وا می‌دارد تا به منافع سایر اشخاص نیز توجّه شود. همواره رفتاری را که از نظر اجتماعی مطلوب است در پیش گیرند. این امر البتّه در دراز مدت میزان حوادث و خسارت ناشی از آن را به میزان قابل توجّهی کاهش خواهد داد.»
از این رو، شایسته این است که با برقراری ضمانت‌های دیگری به هدف تأمین نظم در جامعه اقدام کرد. هر چند که ایجاد نظم در جامعه نیز هدف غیرمستقیم مسئولیّت‌مدنی می‌باشد.

بندچهارم) انواع مسئولیّت
مسئولیّت به طور کلّی به مسئولیّت‌اخلاقی و حقوقی تقسیم می‌گردد. در مسئولیّت اخلاقی شخص پاسخگوی خدا و وجدان خویش است و در مسئولیّت‌حقوقی پاسخگوی حقوق موضوعه. مسئولیّت‌حقوقی نیز خود به دو شعبه تقسیم می‌گردد: مسئولیّت‌مدنی و مسئولیّت‌کیفری سرانجام مسئولیّت‌مدنی در معنای عام خود به دو شعبه مسئولیّت‌قراردادی و مسئوولیت غیرقراردادی یا قهری تقسیم می‌گردد که وجوه تمایز مسئولیّت مدنی از سایر مسئولیّت‌ها به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف) مسئولیّت اخلاقی
واژه‌ی مسئولیّت در هرجا که به کار رود، رنگ و طنین اخلاقی دارد.«مسئول به کسی می‌گویند که خطا کار است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است ببیند.»
گفته شد«حقوق در فنی‌ترین بخش‌های خود یعنی تعهدات نیز مرهون قواعد اخلاقی است آن‌چه را حقوق می‌نامیم در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است.»
مسئولیّت اخلاقی جنبه‌ی درونی و شخصی دارد. برای مسئول شناختن فاعل زیان، باید شرایط و اوضاع و احوال شخصی و‏ اندیشه و وجدان وی بازرسی شود در حالی که مسئولیّت‌مدنی به ‏طور عینی(نوعی) در مقایسه با یک رفتار عادی مورد ارزیابی قرار می‏گیرد.

ب)مسئولیّت‌کیفری
الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرّض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیّت‌کیفری» مطرح می‌شود. در مسئولیّت‌کیفری، ضرر و زیان بیشتر متوجّه‌ی جامعه است. لذا«مسئولیّت کیفری ضمانت اجرای تجاوز حفظ منافع عموم است و شدّت آن به درجه اخلالی دارد که در نظم عمومی ایجاد می‌شود.» در صورتی که در مسئولیّت‌مدنی، ضرر و زیان متوجّه‌ی یک شخص خاص است. هدف از مسئولیّت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیّت‌مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
هر چند عنوان شد که«مسئولیّت‌کیفری، شخصی است و در خصوص مسئولیّت اشخاص حقوقی نیز گفته شد که«شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیّت‌کیفری است که نماینده حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.» با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیّت حقوقی و تعریف مسئولیّت‌کیفری به طور مشخص بیان نشد است. به طور خلاصه مسئولیّت‌کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده ی جزایی یا جرم است.

ج)مسئولیّت اداری
مسئولیّت اداری یا«مسئولیّت انضباطی» عبارت است از: مسئولیّت ناشی از تخلّف انضباطی در امور اداری «اشخاصی که مقررات، دستورها، و…را نقض کنند متخلف محسوب می‌شوند» و هیأت رسیدگی به تخلّفات کارمندان به تخلفات کارمند خاطی رسیدگی می‌نماید و صرفاً در باب برخوردهای تأدیبی و کنترل در عدم تکرار تخلّف با شخص روبرو و حداکثر تشدید با تعیین مجازات انفصال، تعلیق و اخراج متخلّف همراه خواهد بود. در رسیدگی به پرونده در صورت وجود جنبه جزایی مراتب جهت رسیدگی قضایی به دادسرای عمومی منعکس می‌گردد.
این نکته را هم باید افزود که اقتدار بر اجرای عدالت در برخورد با متخلّف از جمله دیوان عدالت اداری و هم چنین نظارت مردم بر عملکرد و مسئولیّت در پاسخ‌گویی و جبران ضرر و زیان همانند دیوان محاسبات عمومی کشور یا نظارت‌های استمراری با تشویق و تنبیه در مراجعی از جمله سازمان بازرسی کل کشور یا قسمت‌های نظارتی و بازرسی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی می‌باشد.

د) مسئولیّت‌مدنی
در اصطلاح حقوقی«مسئولیّت‌مدنی» دارای دو معنی عام و خاص است. در معنی عام به هرگونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران کند؛ مسئولیّت‌مدنی گفته می‌شود. اعم از این که ریشه قراردادای داشته یا نداشته باشد.»
یعنی مسئولیّت‌مدنی در معنی عام شامل مسئولیّت قراردادی و مسئولیّت غیرقراردادی می‌باشد.

1) انواع مسئولیّت‌مدنی
صاحب نظران«مسئولیّت» را به گونه‌های مختلفی تقسم نمودند که از میان تقسیمات متعدد، در این مجال به «مسئولیّت خارج از قرارداد» یا ضمان قهری پرداخته می‌شود.«هرگاه مسئولیّت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی باشد مسئولیّت قراردادی و در غیر این صورت مسئولیّت را غیر قراردادی یا قهری می‌نامند. مسئولیّت‌مدنی در معنای مضیق خود ناظر به مسئوولیت غیر قراردادی است.»
امّا این که آیا این دو از هم جدا هستند یا مرتبط و سر چشمه آن‌ها چگونه است؟ صاحب نظران بحث‌های متعددی دارند. برخی قایل به تفاوت هستند. بنا به آن چه اهل فن و علم حقوق به آن تصریح داشتند و با توجّه به مفهوم مسئولیّت، به نظر می رسد که هر دوی آن‌ها از منبع واحدی منبعث می‌شوند و به طور عمده سه عامل(فعل زیان بار، ضرر وارده و رابطه سببیت) در شکل گیری آنان نقش دارد.
با وجود آن چه گفته شد باید عنوان کرد که این ها در ظهور و تحققّ متفاوت می‌باشند. که در ادامه به هر یک به اختصار پرداخته خواهد شد.

1-1) مسئولیّت قراردادی
مسئولیّت قراردادی عبارت است از:«التزام وتعّهدقانونی متعّه

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید