میتواند در خصوص معایب حقیقی نیروگاه و امنیت لازم برای آن تصمیمگیری نماید را رد کرد و اعلام نمود که هر کشوری به صورت مستقل در خصوص نحوه رسیدگی به مسائل هستهای خود تصمیم میگیرد و در شرایطی که جایی برای اعمال ماده ششم وجود ندارد،دادگاه نمیتواند به کشورهای مستقل بگوید که چگونه عمل نمایند.

پرونده KYRTATOS V. GREECE 22 May 2003 (تطویل فرآیند دادرسی در نتیجه توسعه تالابها مصداق نقض ماده ششم است)
خوانده این پرونده که دارای اموالی در جزیره موسوم به «تینوس» بود،نسبت به تصمیم فرماندار در 1985 و 1987 مبنی بر ترسیم مجدد برخی مرزهای خاص اعتراض نمود.در سال 1995 دادگاه عالی اداری به نفع وی رای داده و با اعلام این که نواحی موصوف بر مبنای ماده 24 قانون اساسی جزو مناطق حفاظت شده هستند،مجوز ساخت و ساز در آنها را نقض کرد.با این وجود،فرماندار برخی ساختمانها را از تخریب مستثنی نموده و به صدور مجوز در برخی نواحی ادامه داد.بدین ترتیب خواهان مغایرت با حکم دادگاه را سبب نقض ماده ششم دانسته و آسیب وارد شده به محیطزیست را سبب نقض ماده هشتم دانست.در عین حال،پروندههای دیگری در ارتباط با این موضوع نیز در جریان بود.منجمله شکایت مدنی بر علیه همسایه خواهان به دلیل غصب که از سال 1991 در جریان بوده و تا 1999 ادامه داشت.نیز اخطار تخریب خانه خواهان نیز که دادخواست تجدیدنظر آن در سال 1994 رد شده بود تا سال 2000 در جریان بود.بر این مبنا نیز وی مدعی شد که تطویل فرآیند دادرسی سبب نقض ماده ششم است.
دادگاه به اجماع رای بر ورود موضوع و نقض ماده ششم داد.نخست دیوان استدلال نمود که حق بر دادرسی منصفانه مستلزم این است که آرای دادگاه دارای اثر اجرایی باشد.علاوه بر این،ناکامی مقامات مسئول در اجرای رای دادگاه نسبت به توقف ساخت و ساز در مناطق حفاظت شده به معنای ناکامی در ایفای تعهداتی است که به موجب ماده ششم دارند.سپس مقرر داشت که رسیدگیهای قضایی طولانی (بی ارتباط با مسئله ساخت و ساز) از جهت لزوم رسیدگی به دعاوی در زمانی معقول ناقض ماده ششم است که این زمان معقول در هر پروندهای بر اساس پیچیدگی آن،اعمال طرفین اختلاف،اعمال مقامات مسئول، و ماهیت اختلاف تعیین میگردد و این دو پرونده علیرغم عدم پیچیدگی بیش از بیست سال و دیگری بیش از هشت سال به طول انجامیده است و خواهانها نقشی در این تاخیر نداشتهاند.لذا تاخیر غیرمعقول است.
پرونده STEEL AND MORRIS V. THE UNITED KINGDOM 15 February 2005
(عدم وجود مساعدتهای قانونی در یک پرونده پیچیده مصداق نقض ماده ششم است)
خواهان این پرونده عضو گروه صلح سبز لندن بود که در اواسط دهه 1980 به کمپین مبارزاتی ضد مکدونالد تبدیل شد.سپس این کمپین اقدام به انتشار آگهیهایی مبنی بر مرگآور بودن (سبب بیماریهای سرطانی و قلبی)،مسبب چاقی، و آسیبزننده به محیطزیست بودن (با از بین بردن جنگلها و مراتع به منظور پرورش احشام) ساندویچهای مکدونالد نمود و مدعی شد که مالکان مکدونالد ضمن شکنجه کردن حیوانات،کشورهای ضعیف را استثمار نموده و کودکان را به کار گرفته و شرایط کاری بدی دارند.در سال 1997،مکدونالد اقدام به شکایت از خواندگاه بر مبنای تخریب وجهه و شهرت (به واسطه انتشار اطلاعات نادرست) نمود.خواهانها بهرغم درخواست مساعدتهای قانونی هر بار با مخالفت مواجه شدند و ادعا کردند که این امر سبب ایجاد مانع بر سر راه دفاع شایسته آنان از حق خود است،گرچه در برخی موارد وکلای داوطلب به کمک آنان میآمدند.دادگاه با رد برخی از ادعاهای گزارش منتشر شده نظیر وجود خطر سرطان در غذاها یا استعمار کشورهای ضعیف،به نفع مکدونالد رای داد،ضمن این که صحت بخشهای دیگری از گزارش نظیر رفتارهای بیرحمانه با حیوانات را تایید کرد.جدای از تقلیل خسارت از 000/60 به 000/40 جی.بی.پی (ارز رایج بریتانیای قدیم) درخواست تجدیدنظر هم رد شد.خواهانها نیز دادرسی ناعادلانه و رای دادگاه بر علیه آنان در خصوص اقدام به نطق آزاد را نقض ماده ششم و دهم تلقی کردند. (ناگفته نماند که این پرونده طولانیترین پرونده در بریتانیا بوده است)
دادگاه در رای خود به اجماع شرایط موصوف را سبب نقض ماده ششم دانست.استدلال دادگاه این بود که شاکی در پرونده کیفری باید قادر به طرح دعوی به روشهای موثر و بدون نقص قابلتوجه باشد.بر مبنای این مفهوم،دادگاه اعلام کرد که وجود مساعدت قضایی بر اساس ماده ششم و بسته به پیچیدگی دعوی،اهمیت قانون،و توانایی مشتکیعنه برای تدارک لوازم دفاع خود امری ضروری است.دادگاه با اعلام این که خواهانها در معرض اتهام جدی و اساسی،خسارت بالقوه شدید،در کنار پرونده قانونی پیچیده به همراه اسناد مطول و فقدان شهود قرار داشتهاند،امکان دفاع مناسب برای آنان فراهم نبوده است و بدینترتیب ناکامی از تدارک شرایط مناسب برای احقاق حق شاکیان سببساز نقض ماده ششم است.
پرونده 12 July 2005.OKYAY AND OTHERS V. TURKEY (عدم اجرای رای دادگاه مصداق نقض ماده ششم است)
در این پرونده،شکات،وکلایی بودند که 250 کیلومتر دورتر از سه نیروگاه حرارتی زندگی میکردند که به میزان قابل توجهی سبب آلودگی شده بود.آنان از نهاد مربوط تقاضای تعطیلی نیروگاهها را کردند اما پاسخی دریافت ننمودند.سپس با طرح این ادعا که نیروگاههای مذکور موجب نقض حق بر حیات در سلامتی و توازن زیستمحیطی بر اساس قانون اساسی و قانون محیطزیست هستند،مبادرت به طرح شکایت در دادگاههای داخلی نمودند.دادگاه اداری مقرر داشت که نیروگاههای مذکور دارای مجوز نبوده و سببساز آسیب به سلامتی و محیطزیست هستند.به همین دلیل یکی از سه نیروگاه را ملزم به تعطیلی و دو نیروگاه دیگر را متعهد به تعلیق فعالیت خود نموده و رای را طی 30 روز قابل اجرا دانست.هیئت وزیران بدون توجه به این رای و با استناد به کارکرد نیروگاههای مذکور در ایجاد اشتغال در منطقه و تولید برق،به نیروگاههای مذکور دستور ادامه فعالیت داد.خواهانها تلاش نمودند تا بر علیه هیئت وزرا و مقامات اداری بر مبنای ناکامی در جلوگیری از فعالیت نیروگاههای مذکور شکایت کیفری طرح کنند اما دادستان عمومی مانع از ادامه فرآیند دادرسی شد.
دیوان در رای خود به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده ششم اعلام کرد.دیوان نخست اینگونه استدلال کرد که میان حق بر حیات در سلامتی و حفاظت از محیطزیست بر مبنای قانون اساسی و فعالیت نیروگاههای حرارتی مذکور ارتباطی موثر و قوی وجود دارد و این سبب برقراری ارتباط میان دعوی و ماده ششم است و نتیجه این دعوی نیز به علت انتضار گازهای خطرناک از این نیروگاهها و رسیدن آن به فضای بالای منزل مسکونی شکات،قویا تاثیرگذار بر حقهای مذکور است.نیز دادگاه مقرر داشت که ماده ششم مستلزم اجرای موثر رای دادگاه است و بر این مبنا اعلام کرد که اقدام مقامات عمومی با ناکامی از اجرای رای صادر شده توسط دادگاه در سی روز،ناقض ماده ششم میباشد.همچنین مقرر داشت که اقدام هیئت وزرا در باز نگه داشتن نیروگاههای مذکور به رغم مخالفت با رای دادگاه،آشکارا غیر قانونی و در تضاد با دولت مبتنی بر قانون است که یک امر مسلم حقوقی است.
پرونده 24 July 2007.EKHOLM V. FINLAND (تطویل زمان دادرسی به میزان 15 سال از مصادیق نقض ماده ششم است)
در این پرونده،خواهان فردی بود که منزل دومی در جزیره آلاند در فینلند داشت.همسایه وی یک سگ نگهبان داشت که در آستانه حیات وی از آن نگهداری میکرد.در 1991 خواهان با طرح این ادعا که سگ همسایه سبب آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت برای زندگی وی میشود به سازمان بهداشت منطقه شکایت کرده و درخواست انتقال سگ از محل خود را نمود.سازمان بهداشت با درخواست وی مخالفت نمود اما دادگاه اداری با پذیرش شکایت وی پرونده را مجددا به سازمان بهداشت ارجاع داد.سپس این سازمان دستور داد که همسایه با بستن یک پوزهبند به سگ خود و تدارک محیط محصور و مسقفی برای تولهسگها نسبت به کاهش سروصدای آنان اقدام نماید اما برای این مسئله هیچ بازه زمانی مشخص نکرد.لذا خواهان این دستور و تمهیدات را ناکافی دانسته و اقدام به تجدیدنظر نمود.این بار نیز دادگاه اداری با قبول شکایت وی پرونده را به همراه دستور تعیین مدتی معین برای انجام خواسته به سازمان بهداشت ارجاع داد.تمام آنچه تا اینجا توضیح داده شد در مدتی قریب به 15 سال و انجام هشت مرحله دادرسی صورت گرفت.لذا خوانده با ادعای عدم اجرای رای دادگاه اداری توسط سازمان بهداشت و عدم اتخاذ تمهیدات مناسب از سوی این سازمان و تطویل مراحل دادرسی مدعی نقض ماده ششم شد.
دادگاه در رای خود به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده ششم اعلام کرد.در ابتدا دادگاه اعلام کرد که طول زمان دادرسی با توجه به مولفههایی چون پیچیدگی دعوی مطروحه،اقدامات طرفین نزاع،اقدامات مقامات مسئول، و آنچه مربوط به شخص خواهان میشود هماهنگی معقولی ندارد و این به معنای نقض تعهد موجود بر اساس ماده ششم نسبت به رسیدگی در یک زمان معقول است.ضمن این که نسبت به برگزاری هشت مرحله دادرسی در این زمینه نیز اعتراض نموده و آنرا نامعقول تشخیص داد.نیز دادگاه اعلام نمود که نفس عدم کامیابی سازمان بهداشت محلی در برآوردن خواسته دادگاه اداری به مدتی بیش از 10 سال،خود مصداق دیگری از نقض ماده ششم محسوب میشود و بر «حق دادگاه» در تعهد به اجرای حکم خود بر اساس ماده ششم تاکید کرد.
پرونده 27 November 2007 .HAMER V. BELGIUM (تطویل دادرسی در مسائل مربوط به سکونت نقض ماده ششم محسوب میشود)
خواهان این دعوی مالک خانهای بود که مادر وی در1967 برای گذران تعطیلات و بدون مجوز ساخته بود.وی مابین سالهای 1993 و 1994 اقدام به نوسازی ساختمان و احداث سیستم زهکشی در خانه نمود.در سال 1994 پلیس به وی بابت عدم وجود مجوز تغییر ساختمان اخطار داده و مقامات مسئول نیز مقرر نمودند تا خواهان خانه را به وضعیت سابق خود بازگرداند.خواهان از تمکین این دستور خودداری نموده و رسیدگی کیفری علیه وی در ماه مه 1999 و پس از پنج سال از شروع تحقیقات آغاز شد.دادگاه تا سال 2003 و تا زمانی که دادگاه استیناف با درخواست تجدیدنظر خواهان در خصوص بازگرداندن خانه به وضع خود مخالفت نمود،حکمی در این زمینه صادر نکرد.لذا خواهان با ادعای ناکامی مقامات از رسیدگی کیفری اولیه در زمانی معقول و نیز تطویل فرآیند دادرسی،مدعی نقض ماده ششم شد.نیز وی مدعی نقض حق بر اموال بر مبنای ماده اول پروتکل شماره یک شد.
دیوان به اجماع مقرر داشت که ماده ششم (مبنی بر حق دادرسی منصفانه) نقض شده است.دادگاه نخست مقرر داشت که بر مبنای ماهیت جرم،این یک دعوای کیفری محسوب میشود.وقتی مقامات بلژیک ادعا کردند که حکم به انهدام منزل «حکمی جبرانی» است نه نوعی مجازات، و لذا این یک دعوی کیفری نیست،دادگاه با این ادعای آنان مخالفت کرده و دعوی را از مصادیق کیفری تشخیص داد.سپس مقرر داشت که دادگاه داخلی از انجام رسیدگی کیفری در زمان معقول بر اساس ماده ششم ناکام بوده و ارزیابی زمان معقول،از لحظه اخطار اولیه پلیس به خواهان شروع میشود که اساسا خواهان از آن زمان در رسیدگی کیفری درگیر شده است.دیوان با بیان این که رسیدگیها در برخی موارد بین هشت تا نه سال و در سه سطح صلاحیتی دادگاهها به طول انجامیده و فرآیند تحقیق نیز به مدت پنج سال برای موضوعی نسبتا ساده ادامه داشته،رای بر نقض ماده ششم داد.
پرونده 9 November 2010.DEÉS V. HUNGARY (عدم کامیابی در کاهش آلودگی صوتی ناشی از ترافیک از مصادیق نقض ماده ششم است)

این پرونده در ارتباط با آلودگی صوتی،آلودگی هوا، و رایحههای ناخوشایند برآمده از ترافیک در جادهای شلوغ بود.ترافیک در برخی از خیابانهای شهری در مجارستان که خوانده در آن زندگی میکرد افزایش یافته بود و علت این امر نیز تلاش رانندگان برای فرار از پرداخت عوارض جدید در جاده جایگزین بود.خواهان نخست در خصوص آسیب دیدن دیوارهای خانه خود در 1997 اعلام شکایت کرده و عنوان نمود که منزل وی به واسطه آلودگی صوتی و هوایی ناشی از ترافیک غیرقابل سکونت است.دولت در 1998 در راستای بهبود این وضعیت اقدام به ایجاد چند مسیر فرعی و کاهش سرعتگیرها،نصب چراغهای ترافیکی،نصب تابلوهایی به منظور نشان دادن محدودیتهای حرکت کامیونها، و تقویت حضور پلیس در مسیرهای پر تردد نمود اما با این وجود،خواهان باز هم اقدامات صورت گرفته را کافی تشخیص نداد.در مرحله بعد عوارض جاده جایگزین موصوف نیز به میزان قابل قبولی کاهش یافت و در کل دولت مجارستان هزینهای بالغ بر 4000000 یورو برای این مسئله هزینه کرد اما دو آزمایش ارزیابی میزان آلودگی صدا از منزل مسکونی خواهان،آلودگی صوتی را 12 تا 15 درصد بیش از حد مجاز نشان داد.خواهان با عناوین مختلف درخواست پرداخت غرامت نمود اما دادگاه ارتباطی میان افزایش آلودگیهای صوتی و هوایی با نقص دیوارهای منزل خواهان نیافت.بدین ترتیب،وی مدعی نقض ماده ششم و هشتم شد.
دادگاه به اجماع بر نقض ماده ششم مبنی بر حق دادرسی منصفانه رای داد.دیوان عنوان نمود که ماده ششم مستلزم حق بر دادرسی منصفانه در زمانی معقول است که تنها دو مرحله از رسیدگی به دعوی موصوف حدود شش سال و نه ماه به طول انجامیده است و گرچه این مدت زمان در برخی شرایط میتواند معقول باشد اما دولت مجارستان هیچ دلیلی در توجیه مدت زمان فوق ارائه ننمود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پرونده 2 December 2010.IVAN ATANASOV V. BULGARIA (احیای تالابهای پسماند از مصادیق نقض ماده ششم نیست)
خواهان این دعوی کشاورزی بود که در فاصله یک کیلومتری محل پسماندهای معدن مس و سنگ زندگی کرده و در فاصله چهار کیلومتری آن به زراعت مشغول بود.مقامات مسئول معدن به منظور کاهش آلودگی،اقدام به پذیرش طرح بازیافت پسماندها از تصفیهخانه فاضلاب نمودند.در عین حال،مقامات محیطزیست و شهردار منطقه و کارشناسان،چنین طرحی را به این علت که رسوبات،موادی خطرناک بوده و سودمندی آنها نیز محل تردید است،چنین طرحی را دارای اثرات منفی میدانستند اما مقامات همچنان به دلیل وجود منافع دیگری بر تصمیم خود پافشاری نمودند.در این میان هرگز گزارشی در خصوص آثار زیستمحیطی این طرح ارائه نشد.آزمایش رسوبات در ماه مه 2000 حاکی از وجود میزان بالایی از مواد سمی بوده و آزمایشهای آب در سال 2007 سطح بسیار بالایی از وجود فلزات را نشان داد.خواهان در خصوص مجوز فعالیت این پروژه شکایت کرد اما وزارت آب و محیطزیست مجوز انتقال رسوبات فاضلابی را به تصفیهخانه تمدید کرد.در حالی که خواهان با ادعای تعارض این پروژه با حق مبتنی بر قانون اساسی وی نسبت به حیات در محیطی سالم به دادگاه اداری عالی شکایت کرد اما این دادگاه وی را مستحق ندانست اما دادگاه استیناف دعوی وی را وارد تشخیص و رای به ابطال مجوز صادر کرد.اما این فرآیند دو سال به طول انجامید که در خلال آن این مسئله مشمول مرور زمان شد.لذا خواهان مدعی نقض ماده ششم و هشتم و نیز ماده یکم پروتکل شماره یک شد.
دیوان در این پرونده به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده ششم مبنی بر نقض حق دادرسی منصفانه ندانست.دیوان بهرغم این که حق بر حیات در محیطی سالم را جزو حقوق حمایت شده در ماده ششم دانست اما اعلام کرد که دعوی موصوف دارای ارتباطی موثر بر حق خواهان در این زمینه بر اساس ماده ششم نیست.در ادعای خواهان نسبت به لغو مجوز فعالیت،وی از اثبات وجود ارتباط میان تمدید مجوز و حق خود بر حیات در محیطی سالم ناکام ماند.دادگاه اعلام نمود که خواهان صرفا بر مبنای شرایط بالقوه و فرضی ورود آسیب به فردی در صورت ادامه فعالیت اینچنینی طرح دعوا کرده است و بدین ترتیب،میان این شرایط و شرایطی که در آن حقهای یاد شده برای یک فرد،مسلما و یقینا در چنین شرایطی مورد تهدید قرار میگیرد تفاوت قائل شد.
گفتار پنجم: حق بر عدم تعرض به زندگی خصوصی و خانوادگی و حریم
بر اساس این ماده، هر کسی دارای حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی،حریم و وابستگان خود دارد.در اجرای این حق هیچ جایی برای مداخله مقامات عمومی وجود ندارد جز در موارد تجویز قانون و ضرورت در یک جامعه دموکراتیک و اقتضای امنیت ملی،منافع عمومی یا رفاه

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید