دانلود پایان نامه

اقتصادی کشور،جلوگیری از بینظمی و جرم،حفظ سلامت و اخلاقیات، و حفاظت از حقها و آزادیهای دیگران.
این ماده از این جهت با مسائل زیستمحیطی ارتباط مییابد که گاهی ممکن است به عنوان مثال،مسکن و حریم زندگی افراد در نتیجه اختلال ناشی از شرایط محیطزیستی نامناسب تحت تاثیر قرار گیرد. مانند نشت مواد خطرناک، آلایندههای هوا، یا صداها و ارتعاشات شدید.معیارهایی که در دعاوی رسیدگی شده توسط دیوان در راستای اعمال صحیح تعهدات دولتها در این زمینه مورد شناسایی قرار گرفته نیز به شرح ذیل هستند:
نقض ماده هشتم در خصوص مداخله در و حق بر عدم تعرض به زندگی خصوصی و خانوادگی باید به سطح خاصی از شدت برسد.دادگاه در تصمیمگیری پیرامون نقض ماده هشتم به مولفههایی چند در خصوص میزان شدت مداخله توجه خواهد نمود.در مسائل زیستمحیطی نقض ماده مستلزم میزان خاصی از شدت انحراف از هنجارهای موجود است نه مداخلهای که بنا بر طبیعت زندگی در شهرهای مدرن امری طبیعی است.نیز دادگاه در زمینه مسائل زیستمحیطی به میزان خاصی از شدت و مدت زمان اختلال مانند تاثیرات روحی و جسمی بر سلامت افراد و کیفیت زندگی آنان توجه خواهد نمود.در این میان بار اثبات دلیل بر عهده خواهان است و وی باید بتواند شدت اختلال مورد ادعای خود را به اثبات رساند.نقض ماده هشتم حتی در صورت مداخله غیرمستقیم دولت نیز امکان تحقق دارد و لذا این ماده تحمیل کننده تعهداتی مثبت بر دولت در زمینه تصویب قوانین و مقررات لازم است.نیز این ماده دربردارنده تعهد دولت به اطلاعرسانی نظیر اطلاعات پزشکی و بهداشتی است.
مداخله ضروری دولت و اقدام قابل توجیه وی در جهت خلاف مقررات ماده هشتم زمانی محقق میشود که این مداخله اولا بر اساس قانون باشد،ثانیا دارای هدفی مشروع باشد، و ثالثا در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد.در زمینه شرط اول باید گفت که مداخله باید در میان انواع منابع قانونی، منطبق بر قانون داخلی و بینالمللی باشد.نیز این قانون باید قابل دسترسی و به اندازه کافی روشن و شفاف باشد تا افراد بتوانند توالی تصمیمات و اقدامات خود را پیشبینی نمایند که این به معنای جلوگیری از اقدام خودسرانه حکومت در این زمینه است.در ارتباط با شرط دوم نیز باید گفت که مقصود از هدف مشروع،یکی از اهداف برشمرده شده در ماده هشتم است که شامل اقتضائات امنیت ملی،امنیت عمومی،رفاه اقتصادی کشور،جلوگیری از اغتشاش یا جرم،حفظ سلامتی و اخلاقیات،اخلاق و آزادیهای افراد میشود. شرط سوم نیز متضمن این است که مقامات مسئول برای اقدامات خود توجیه مناسبی داشته باشند.اقدام ضروری در جامعه دموکراتیک به معنای وجود توازن میان منافع افراد و مصالح عمومی است و در صورتی که افراد ضرر ناروایی را متحمل شوند این مولفه نقض شده است و مقامات دارای تعهدی مثبت به برداشتن گامهای معقول و متناسب در راستای تحقق این هدف هستند.
پرونده POWELL AND RAYNER V. THE UNITED KINGDOM 21 February 1990 (سر و صدای ناشی از صعود و فرود هواپیماها در فرودگاه به صورت مسلمی از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده پیشتر عنوان شده است)
همانطور که شرح آن پیشتر گذشت،خواهان این پرونده مدعی نقض ماده هشتم و سیزدهم شده بود.دیوان در این پرونده به اجماع مقرر داشت که صلاحیت رسیدگی به این شکایت مبتنی بر نقض ماده هشتم را ندارد و ماده سیزدهم (حق بر دریافت غرامت) نیز در این زمینه و در کنار ماده هشتم جایی برای اعمال ندارد.ماده سیزدهم زمانی قابلیت اعمال دارد که شکایت مسلم دیگری که مبتنی بر نقض تعهد دولت در زمینهای غیر از ماده هشتم باشد قابل اعمال است و علیرغم این که کمیسیون حقوق بشر اروپا اعلام کرد که ماده هشتم بر مبنای نادرستی استوار شده دادگاه باید در خصوص مصادیق شرط «مسلم بودن ضرر» تصمیمگیری نماید.لذا دادگاه این دعوی و خواسته آن را از مصادیق ضرر مسلم ندانسته و عنوان نمود که دولت تمام اقدامات و تمهیداتی را که باید بر اساس قانون هوایی مصوب 1982 به منظور کاهش آلودگی صوتی و رعایت حقهای خواهان اتخاذ میکرده است،صورت داده و این ایجاد اختلال دارای منافع اقتصادی و حملونقل بسیاری برای جامعه است.
پرونده 03 December 1994.LÓPEZ OSTRA V. SPAIN (دود ناشی از فعالیت تصفیهخانه موجب نقض ماده هشتم میشود)

خواهان این پروند در بیست متری یک تصفیهخانه مواد جامد و مایع که از جولای 1988 بدون مجوز فعالیت میکرد،سکونت داشت و وقوع حادثهای در این تصفیهخانه سبب ساطع شدن گاز دود و رایحههای ناخوشایند و در نتیجه مشکلات زیستمحیطی و سلامتی و تخلیه شهر به مدت سه ماه شد.گرچه مقامات یکی از فعالیتهایی را که این تصفیهخانه انجام میداد تعلیق کردند اما میزان آلایندگی هنوز به باور بسیاری از کارشناسان بالا بود و این مسئله با بیماری دختر خواهان نیز ارتباط گیدا کرده بود و علیرغم این که دادگاه اداری حکم به تعطیلی تصفیهخانه داده بود،این حکم مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و همچنان در دادگاه عالی در حال رسیدگی بود و تلاشهای قانونی دیگر در این زمینه نیز با ناکامی مواجه شده و بدینسبب خواهان به علت ناتوانی مقامات در از بین بردن شرایط نامساعدی که سبب ورود آسیب به شرایط زندگی و سلامت خانواده وی شده بود مدعی نقض ماده هشتم شد.
دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم تشخیص داد و ضمن احراز نقض حق خواهان در ارتباط با ماده هشتم اعلام کرد که مقامات مسئول دارای تعهد نسبت به توقف وضعیت موصوف بوده و در این زمینه ناکام ماندهاند.زیرا مقامات محلی با دادن اجازه احداث تصفیهخانه در زمین دولتی و اعطای یارانه برای فعالیت آن،از توقف آلودگی پس از بازگشایی مجدد ناکام مانده و در این زمینه با توسل به تجدیدنظرخواهی از رای صادره تعلل نمودهاند (که همه اینها سبب نقض حقهای خواهان بوده است) و در نتیجه چنین ضرر سنگینی برای خواهان در تضاد با ضرورت وجود توازن میان آسیب وارد شده به فرد و مصالح و منافع عمومی در ارتباط با تصفیه مواد زائد است.
پرونده 19 February 1998.GUERRA AND OTHERS V. ITALY (ناکامی از اطلاعرسانی عمومی در ارتباط با آلودگی ناشی کارخانه از مصادیق نقض ماده هشتم است)
خواهان این پرونده در یک کیلومتری کارخانه شیمیایی تولید کود سکونت داشت که مواد زائد خطرناکی مانند اکسیدنیتروژن،آمونیاک،سم آرسنیک،و مواد قابل اشتعالی را وارد طبیعت میکرد.فضای جوی محل نیز سبب انباشت این گازها بر فضای بالای شهر مانفردونیا میشد و به همین دلیل کارخانه موصوف بر اساس نظامنامه اروپایی که معیارهایی را برای حفاظت از مردم در برابر آسیبهای ناشی از فعالیتهای صنعتی ارائه میکرد، دارای خطر بالایی تشخیص داده شده بود.نیز بر اساس نظامنامه دیگری این کارخانه در لیست کارخانههای خطرساز قرار گرفته بود.با این وجود خواهان از دسترسی به اطلاعاتی پیرامون خطر مواد وارد شده به محیطزیست در نتیجه فعالیت کارخانه موصوف محروم بود و گزارش وزارت بهداشت و محیطزیست در این زمینه نیز در دسترسی عموم قرار نگرفته بود در حالی که بر مبنای قانون،مقامات مسئول موظف به تهیه اطلاعات در خصوص فعالیت کارخانه و قرار دادن آن در دسترس عموم بودند.در سال 1994 و زمانی که کارخانه فعالیت خود را تعلیق نمود این اطلاعات در دسترس عموم قرار گرفت.لذا خواهان مدعی شد که ناکامی مقامات از کاهش آلودگی و آسیبهای محیطزیستی و اطلاعرسانی در خصوص خطرات موجود سبب نقض ماده هشتم است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دادگاه به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته و انتشار مواد سمی خطرناک را ناقض حقهای خواهان بر مبنای ماده هشتم دانست و اعلام کرد که مقامات مسئول از اتخاذ تمهیداتی معقول و متناسب به منظور حفاظت از حقوق خواهان ناکام بوده و گزارش تهیه شده نیز در دسترس عموم قرار نگرفته است و اطلاعات در خصوص فعالیتهای کارخانه در زمینه تولید کود و مواد شیمیایی تا زمان تعطیلی آن در 1994 به تعویق افتاده است و به همین دلیل خواهان از برآورد میزان خطری که زندگی در چنین شرایطی برای وی داشته،ناتوان بوده است.
پرونده 09 June 1998.MCGINLEY AND EGAN V. THE UNITED KINGDOM (دسترسی به فرآیند اسناد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده در بالا)
دیوان در این پرونده با اکثریت 5 در مقابل 4،رای به عدم نقض ماده هشتم داد و مقرر داشت که دسترسی به اطلاعاتی پیرامون برنامه هستهای که سبب تسکین نگرانی و ترس خواهان شده یا اطلاعات ضروری در ارتباط با سلامت وی را برای او فراهم نماید به اندازه کافی با نقض ماده هشتم در زمینه حق وی بر احترام بخ زندگی خصوص و خانوادگی ارتباط دارد.سپس با بیان این که چنین اطلاعاتی پیرامون خطرات بالقوه مواد خطرناک دولت را دارای تعهدی مثبت در تهیه اطلاعات لازم و در دسترس برای عموم مینماید،عنوان کرد که دولت انگلستان این تعهد را انجام داده و گرچه در خصوص موثر بودن انجام این تعهد تردید وجود دارد اما در خصوص عدم تلاش خواهان برای استفاده از آن تردیدی نیست.
پرونده 22 May 2003.KYRTATOS V. GREECE (فرآیند توسعه تالابها از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده در بالا)
در این پرونده که خواهان آسیبهای وارد به محیطزیست را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته بود،دیوان به اجماع مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.دیوان عنوان کرد که ماده هشتم مستلزم تاثیرگذاری سوء است نه تخریب و نابودسازی کلی محیطزیست و تخریب محیطزیست ارتباطی با حق بر اموال خواهان ندارد و لذا سروصداها و دیگر تاثیرات توسعه شهری غیرقانونی به اندازه کافی برای نقض ماده هشتم موثر نیست.
پرونده 08 July 2003.HATTON AND OTHERS V. UNITED KINGDOM (سروصدای ناشی از فرود و صعود هواپیماها در فرودگاه از مصادیق نقض ماده ششم محسوب نمیشود)
خواهان در این پرونده که پیشتر شرح آن گذشت،مدعی بود که آلودگی صوتی سبب ایجاد اختلال در خواب شبانه وی میشود.وزارت کشور در 1993 اقدام به تنظیم یک برنامه پرواز نمود تا بیشترین هماهنگی را با رفاه حال ساکنین و منافع فرودگاه بینالمللی برای جامعه داشته باشد.در 1995 مقامات محلی تصمیم به ارزیابی در قالب نظارت قضایی بر این طرح پیش از اجرا گرفتند و دادگاه عالی آنرا خلاف قانون داخلی تشخیص داد اما پیش از آنکه وزارت کشور طرح را اصلاح نماید،دادگاه عالی از تصمیم خود برگشت و خواهانها نیز مدعی شدند که منافع آنان در طرح 1993 به طور کامل لحاظ نشده و این سبب نقض ماده هشتم شده است.
دیوان با اکثریت 12 در مقابل 5 مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست و منافع خواهانها به هنگام تدوین طرح 1993 لحاظ شده است.دیوان در این تصمیم بر یک گزارش آماری تکیه کرد که نشان دهنده قابل اغماض بودن آلودگی صوتی در حاشیه فرودگاه و محل سکونت خواندگان است و لذا این خواسته مهمتر از منافع فرودگاه 24 ساعته بینالمللی نیست.نیز مقرر داشت که ساکنین بدون تحمل ضرر چندانی میتوانند مکان دیگری را برای زندگی پیدا کنند.به این ترتیب دیوان عنوان کرد که مقامات باید در ارزیابی منافع معارض افراد و جامعه در کل باید اهمیت زیادی به اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آلودگیهای صوتی ناشی از فرودگاه معمول دارند.
پرونده 10 November 2004.TASKIN AND OTHERS V. TURKEY (فرآیندهای معدنکاری نامناسب سبب نقض ماده هشتم است)
خواهان این پرونده در روستایی در ده کیلومتری محل معدنکاری زندگی میکرد.در فوریه 1992 مقامات اجازه حفر معدنی برای استخراج طلا نمودند که دربردارنده مجوزی به منظور استفاده از سم سیانور برای استخراج طلا بود.در 1994 وزارت محیطزیست پیش از بررسی آثار محیطزیستی این معدنکاری اقدام به تمدید مجوز فعالیت آن نمود.در نوامبر 1994 ساکنین این روستا درخواست بازبینی قضایی تصمیم مذکور برای اعطای مجوز را نمودند و در 1997 دادگاه اداری عالی با اعلام خطر معدنکاری برای ساکنین حاشیه معدن مجوز فوق را نقض کرد.با این وجود در 1999 نخستوزیری با اتخاذ تمهیداتی برای کاهش خطرات معدنکاری اقدام به انجام تحقیقاتی نمود که در نهایت نشان میدادند که خطرات بالقوه پیشین دیگر همچون گذشته خطری برای محیط پیرامون ندارند.لذا وزارت محیطزیست در 2000 بر مبنای این گزارش اقدام به تمدید مجوز فعالیت معدن فوق به مدت سه سال نمود و زمانی که هیئت وزرا این تصمیم را تایید کرد،آن را به اطلاع عموم نرساند.خواهانها نیز که نتوانسته بودند تا بر تصمیم وزارت محیطزیست و هیئت وزرا تاثیر بگذارند و فرجامخواهی آنان نیز با شکست مواجه شده بود مدعی نقض ماده هشتم به واسطه جواز استفاده از سم سیانور و فرآیندهای مربوط به آن شدند.
دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم اعلام و عنوان نمود که تصمیم 1997 دادگاه اداری عالی موجد تصمیمی معتبر و قابل اجرا پیرامون صدور مجوز فعالیت بوده و ناکامی کمپانی از توقف فعالیت خود و فقدان اعلان عمومی از سوی نخستوزیری پیرامون تصمیم 2002 خود،خواهان را از تضمینات رویهای حقهای خود بر مبنای ماده هشتم محروم نموده است.استدلال دادگاه این بود که مقامات باید اطلاعاتی را که بوسیله آن خواهانها میتوانستند خطرات موجود برای سلامتی خود را پیشبینی نمایند،فراهم مینمود و این به معنای ناکامی از برداشتن گامهای متناسب و معقول در راستای صیانت از حقوقی است که خوانده بر مبنای ماده هشتم داراست.
پرونده 16 November 2004.MORENO GOMEZ V. SPAIN (آلودگی صوتی منتج از کلوپهای شبانه سبب نقض ماده هشتم است)
خواهان این پرونده فردی بود که در منطقهای زندگی میکرد که چندین کلوپ شبانه و بار در آن فعالیت میکردند و این امر سبب ایجاد اختلال در خواب وی شده بود.در 1992 شورای شهر آییننامهای منتشر کرد که بر مبنای آن،منطقه مذکور جزو مناطق پر سروصدا تعیین شده بود اما سروصدا تا حدی بیش از حد مجاز 45 دسیبل پیش رفته بود.خواهان اقدامات قانونی را در قالب اعلام شکایت به شورای شهر و دادگاه انجام داده بود اما هیچیک به نتیجه نرسید.اما در نهایت دادگاه قانون اساسی بر این مبنا که مثلا صداهای ناخوشایند در ورودی خانه شنیده میشود نه در کل خانه و گزارشهای پزشکی مبهم هستند،اعلام کرد که میان آسیب ادعا شده و سروصدای موصوف هیچ ارتباط مستقیمی وجود ندارد و بدین ترتیب،خواهان مدعی شد که ناکامی مقامات در عدم افزایش آلودگی صوتی از حد مجاز سبب نقض ماده هشتم است.
دیوان با تکرار این که نقض ماده هشتم حتی با دخالت غیر مستقیم مقامات و یا عدم ورود به منزل مسکونی فرد نیز در نتیجه عواملی چون سروصدا،انتشار مواد خطرناک، و بوی بد نیز رخ میدهد،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست و میزان بالای صدا را حتی در ورودی خانه و حتی در مناطقی که به لحاظ آلودگی صوتی طبق گزارش تهیه شده در سطح مناسبی قرار دارند،ممکن دانسته و بر نقض اساسی ماده هشتم اعلام نظر کرد.نیز دیوان بر ناکامی مقامات مسئول در ایجاد توازن میان منافع خواهان در بهرهمندی از حق بر حریم خصوصی و خانوادگی و منافع کلوپهای شبانه و بارها تاکید کرد و خاطر نشان نمود که دولت از کاهش آلودگی صوتی که بسیار بیش از حد مجاز آن بوده،برای سالهای متمادی ناکام مانده و این سبب نقض ماده هشتم است.
پرونده 05 June 2005.FADEYEVA V. RUSSIA (ناکامی در نقل مکان به جایی دور از کارخانه فولاد سبب نقض ماده هشتم میشود)
خواهان این پرونده ساکن منزلی در فاصله 450 متری از کارخانه فولادی بود که بزرگترین کارخانه ذوب روسیه با غالب بر 60000 تن کارگر بود.خواهان در منطقه امنیتی بهداشتی- منطقهای که هیچ فردی در آن بر اساس قانون حق زندگی کردن نداشت – زندگی میکرد.فارغ از دستور نقل مکان 1974 و طرح تغییر مکان 1990 به منظور کاهش آثار مواد سمی و احداث مکانی جدید برای فعالیت،خواهان در منطقهای شدیدا آلوده باقی ماند.علاوه بر این،بعد از به دست آوردن مالکیت خانه خواهان توسط دولت و پس از خصوصی سازی 1993هنوز وی را به مکان جدیدی منتقل نکرده بودند.با این وجود درخواست خواهان از دادگاه به منظور نقل مکان خود نیز با شکست مواجه شد.در حالی که خواهان در لیست نقل مکان قرار داشت،حکومت وی انتقال وی را به


دیدگاهتان را بنویسید