از حفاظت موثر از حقوق خواهان امتناع کردهاند.
پرونده2 December 2010 IVAN ATANASOV V. BULGARIA. (احیای تالابهای پسماند از مصادیق نقض ماده ششم نیست-شرح دعوی در بالا)
در این دعوی که شرح آن در بالا گذشت،خواهان مدعی نقض ماده هشتم نیز شده بود.
دیوان به اجماع رای به عدم نقض ماده هشتم حسب مورد صادر کرده و اینگونه استدلال نمود که آلودگی موصوف ارتباطی با بهرهمندی خواهان از زندگی خصوصی و خانوادگی که برای نقض ماده هشتم کافی باشد ندارد.برخلاف دعاوی دیگر که خواهانها در مناطقی بسیار نزدیک به مکانهای تصفیه پسماند زندگی میکردند،خواهان این پرونده یک کیلومتر دور از آن زندگی کرده و 4 کیلومتر دورتر به فعالیت کشاورزی مشغول بوده است و هیچ مدرکی که نشان دهنده تاثیرپذیری این مکانها بوده باشد وجود ندارد.نیز هیچ خطر بالقوهای برای نشت ناگهانی مواد خطرناک نیز موجود نیست و در حالی که میزان بالایی از فلزات در آب وجود داشت،خواهان از اثبات ورود آسیبهای جدی به سلامتی در نتیجه این شرایط ناتوان بود.
پرونده 10 February 2011 .DUBETSKA AND OTHERS V. UKRAINE (ناکامی در نقل مکان از منطقه آلوده سبب نقض ماده هشتم است)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خواهانهای این دعوی ساکنین روستایی بودند که در نزدیکی معدن و کارخانه متعلق به دولت قرار داشت.مقامات کارخانه و معدن دو کومه مواد فاسد و آلوده را در نزدیکی خواهانها قرار دادند.تحقیقات حاکی از نفوذ مواد آلاینده به آبهای زیرزمینی،غبار سمی در خاک و جو،و فلزاتسنگین در آب و خاک در نتیجه انباشت این مواد و دیگر ضایعات منتج از کارخانه و معدن بودند.نیز آزمایشات آب و خاک حاکی از وجود سطح بالایی از آلایندهها به میزانی بیش از حد استاندارد بودند.در عین حال خواهانها از بیماریهایی نظیر برونشیت مزمن،نفخ، و سرطان رنج میبردند.نیز این کارخانه و معدن سبب افزایش وقوع سیل میشدند.مقامات مسئول از سال 2000 تا 2005 تلاش کردند تا با اتخاذ تدابیری از آثار سوء زیستمحیطی این وضعیت بکاهند اما به واسطه کمبود بودجه یا عدم کمکرسانی از این امر ناتوان بودند.افراد بسیاری اقدام به طرح دعاوی مختلف قانونی که سه تا پنج سال به طول انجامید نمودند اما همه با شکست مواجه شدند.در سال 1995 تصمیم سازمان بهداشت به ایجاد منطقه امنیت نیز مغفول واقع شد و در حالی که دادگاه دستور به خروج خواهانها از مناطق آلوده صادر کرد،مقامات از تمکین این دستور خودداری ورزیدند.اقدامات حکومتی جهت تدارک آب آشامیدنی سالم گهگاه موفق بود و اقدامات موعود به منظور رفع تودههای مواد آلوده هرگز عملی نشد.به این ترتیب خواهانها مدعی شدند که ناتوانی دولت در حفاظت از آنها از موجبات نقض ماده هشتم است.
دیوان به اجماع بر نقض ماده هشتم در خصوص مورد رای داد و مقرر داشت که در صیانت از حقهای افراد،دولت از ایجاد توازن میان منافع خواهان و جامعه در کل ناکام بوده و تمام تلاشهای حکومت به منظور کاهش و از بین بردن آلودگی عمیقا با شکست مواجه شده است.طرح کاهش آلودگی بدون اجرا باقی مانده،حکومت از نقل مکان خواهانها ناتوان بوده،هیچ اقدامی در راستای کاهش تودههای مواد آلوده هرگز به انجام نرسیده،و در عین حال فعالیت معدن و کارخانه نیز همواره ادامه داشته است.سالها رسیدگی قضایی نیز از تعیین غرامت و روش جبران مناسب برای این ناکامی ناتوان بوده و همه این موارد به معنای نقض ماده هشتم است.

پرونده 21 July 2011.GRIMKOVSKAYA V. UKRAINE (ناکامی در کاهش موثر آلودگی صوتی منتج از جاده سبب نقض ماده هشتم است)
خواهان این دعوی به همراه والدین و پسر خود در یکی از خیابانهای شهری در اکراین زندگی میکرد.وی مدعی بود که از ابتدای سال 1998 یکی از مسیرهای ماشینرو دیگر مسیر عبور خود را به خیابانی که وی در آن ساکن است تغییر داده و این سبب ایجاد ترافیک سنگین شده است و مقامات پیش از تغییر مسیر جاده موصوف نسبت به این طرح مطالعات کافی انجام ندادهاند و این ترافیک سنگین به واسطه ایجاد آلودگیهای صوتی،ارتعاش،آلودگی هوا و غبار،منزل وی را غیر قابل سکونت نموده است.وی اسنادی را ارائه نمود که حاکی از وجود ناراحتیهای پزشکی در فرزند و والدین وی بود مانند وجود مسمومیت مزمن در پسر وی.مدرسه فرزند وی نیز توصیه نموده بود که زندگی طولانی مدت در محل پر سروصدا سبب ورود آسیب به فرزند وی شده و نقل مکان زندگی وی ضروری است.خواهان به اقدامات قانونی بسیاری متوسل شده و علیه شورای شهر نیز بابت دریافت غرامت در 2001 شکایت کرد اما همه بی نتیجه بود و دادگاه شکایت اخیر وی را به دلیل عدم وجود مدارک کافی که مثبت مسئولیت شورای شهر باشد رد کرد.نهایتا در ماه مه 2002 و زمانی که وزارت بهداشت اعلام کرد که 55 درصد ترافیک سبب انتشار آلایندههایی بیش از سطح استاندارد میشود مقامات جاده موصوف را بستند.اما خواهان با ادعای ناکامی دولت از اتخاذ تمهیدات مناسب برای حفاظت از وی و خانوادهاش مدعی نقض ماده هشتم از سوی دولت شد.
دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست.نخست دیوان میان ترافیک سنگین و حق خواهان بر زندگی خصوصی و خانوادگی رابطه علی احراز نموده و آن را سبب نقض حقوق مندرج در ماده هشتم برای خواهان دانست.گرچه هیچ گزارش کارشناسی میزان ارتعاش را اندازهگیری نکرد اما مدارک موجود حاکی از این موارد بود: ترافیک سبب ورود آسیب شدید به جاده شده بود،55 درصد ترافیک به انتشار آلایندههای خطرناکی بیش از میزان استاندارد منجر شده بود،میزان سموم موجود در هوا بیش از حد مجاز بود، و بیماری فرزند خواهان هیچ دلیل دیگری جز وجود آلایندههای موصوف در غبار و هدایت این غبار به مجاری تنفسی کودک نداشت.سپس دیوان دولت را از برقراری توازن میان منافع جامعه در استفاده از جاده موصوف و حقوق خواهان ناکام دانست و اعلام کرد که مقامات باید پیش از اقدام خود در تغییر مسیر جاده در خصوص آثار زیستمحیطی عمل خود تحقیق میکردند و نیز در کاهش آسیبهای تغییر جاده موصوف تا زمان بسته شدن کامل آن در 2002 ناتوان بودند.در نهایت دادگاه داخلی از پذیرش شکایت خواهان از شورای شهر بر مبنای عدم وجود مدارک کافی مثبت مسئولیت شورا امتناع نموده در حالی که مسئولیت شورای فوق در تغییر مسیر جاده محرز است.
گفتار ششم: آزادی بیان و مسائل زیست محیطی
به موجب این ماده هر کسی حق بر آزادی بیان دارد.این حق مشتمل است بر اختیار عقیده،کسب و بهرهمندی از اطلاعات بدون مداخله مقامات عمومی و فارغ از هر گونه مانعی.این ماده ناقض حق دولتها در تعیین ضوابط برای رسانههای جمعی،تلوزیون و سینماها نیست. اعمال این آزادیها از آنجا که همراه با وظایف و مسئولیتهایی است،ممکن است موضوع برخی تشریفات،شروط،محدودیتها، و مجازاتهای قانونی که جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک،به نفع امنیت ملی،تمامیت ارضی و امنیت عمومی،جلوگیری از اغتشاش و جرم،حفظ سلامت و اخلاقیات،حفظ آبرو و حقهای دیگران،جلوگیری از نشر اطلاعات محرمانه،یا حفظ اقتدار و بیطرفی نهاد قضایی است،قرار گیرد.
این حق که جزو وجوه مشخصه یک جامعه دموکراتیک است،در ارتباط با مسائل زیستمحیطی،تضمینکننده توانایی افراد بر جمعآوری و اظهار مسائل زیستمحیطی است که تاثیرگذار بر زندگی آنان است.حق بیان موصوف در این ماده از هر گونه حق بیانی حمایت کرده و صرفا دارای محدودیتهایی چون ترویج عقاید مربوط به نژادپرستی،نازیسم، و اظهارات تحریککننده است و اجازه مداخله مقامات عمومی را صرفا در مواردی که این مداخله به اندازه کافی توجیهپذیر باشد میدهد.دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در بررسی دعاوی مربوط به این حق به موارد ذیل توجه میکند:
وجود «مداخله» در معنای صحیح خود برای نقض این ماده ضروری است.مداخله دربردارنده عدم وجود هرگونه «تشریفات،شروط،محدودیتها، و مجازات» برای آزادی بیان در هرگونه اعمال اقتدار دولتی نظیر مقامات پلیس،نهادهای حکومتی، و دادگاهها است.نیز واژه «بیان» در معنای موسع خود شامل هرگونه بیانی در قالب نوشتن،سخن گفتن،نقاشی،فیلم،اطلاعات الکترونیکی و غیره است.نیز دولت دارای تعهدی مثبت به صیانت از آزادی بیان از مداخلات غیر دولتی نظیر نقض از سوی دیگر مقامات عمومی است.
مداخله تنها زمانی تجویز میشود که بر مبنای قانون،دارای هدفی مشروع،و در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد.در خصوص شرط نخست باید گفت که جواز این مداخله باید بر مبنای قانون داخلی یا بینالمللی باشد.نیز این قانون باید قابل دسترس و به اندازه کافی دقیق باشد،به گونهای که افراد بتوانند نتایج کار خود را پیشبینی نمایند که این به معنای عدم وجود قوانین خودسرانه است.در خصوص شرط دوم نیز باید گفت که این مداخله باید دارای یکی از اهداف مصرح در ماده دهم باشد که شامل امنیت ملی،تمامیت ارضی و امنیت عمومی،حفظ سلامت و اخلاقیات،حفاظت از اعتبار و حقهای دیگران،جلوگیری از انتشار اطلاعات سری، یا حفظ اقتدار و بیطرفی مقامات عمومی است.شرط سوم نیز به این معنا است که مقامات عمومی باید بتوانند مداخله را توجیه نمایند.مداخله ضروری در جامعه دموکراتیک زمانی تحقق مییابد که این مداخله موجد توازنی میان حقهای محفوظ افراد بر مبنای ماده هشتم و منافع جامعه در کل باشد و زمانی که افراد در راستای این مداخله متحمل ضرر بسیاری شوند باید قائل به این بود که چنین توازن عادلانهای موجود نبوده است.نیز مقامات در جهت حفظ چنین توازنی دارای تعهد مثبت هستند.
پروندهSTEEL AND OTHERS V. THE UNITED KINGDOM
23 September 1998 (بازداشت برخی اعتراضکنندگان ناقض ماده دهم و بازداشت دیگران سبب نقض ماده دهم نیست)
در این دعوی که شرح آن پیشتر گذشت،دیوان اعلام کرد که اقدام تمام خواهانها در راستای نوعی آزادی بیان بوده و بازداشت آنان مصداق نقض این حق است اما همچنین عنوان نمود که بازداشت و حبس با عنوان نقض صلح،نوعی هدف مشروع به منظور جلوگیری از اغتشاش و نقض حقهای دیگران است.نیز حبس تعزیری نوعی تضمین برای اطمینان از عدم تکرار جرم در آینده است و حبس به واسطه عدم پذیرش چنین حکمی نیز لازمه شان قضایی است.سپس دیوان مقرر نمود که در خصوص خواهان اول و دوم،نقض ماده دهم اتفاق نیفتاده است چرا که بازداشت و حبس آنان مبتنی بر قانون بوده است.سپس دادگاه عنوان نمود که اقدامات انجام شده در مقابل خواهانها – دستگیری افرادی که در مسیر تردد خودروها حرکت میکردند و حبس آنان به منظور جلوگیری از نقض آرامش – متناسب با هدف موردنظر بوده و لذا جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک است و حبس آنان به علت امتناع از پذیرش حکم دادگاه نیز مبتنی بر قانون بوده و به واسطه وجود خطر تکرار نقض آرامش،متناسب با هدف موردنظر بوده است.در مرحله بعد،دادگاه اقدامات صورت گرفته در مقابل خواهانهای سوم،چهارم، و پنجم را که صرفا اوراقی به دست داشته و توزیع میکردند،در قالب بازداشت و حبس هفت ساعته آنان را غیر متناسب با هدف موردنظر و لذا بر خلاف اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص داده و بر نقض ماده دهم در خصوص این افراد رای داد.
پرونده19 February 1998 GUERRA AND OTHERS V. ITALY. (عدم اطلاعرسانی عمومی در ارتباط با آلودگی ناشی کارخانه از مصادیق نقض ماده دهم نیست)
در این پرونده که شر آن پیشتر گذشت،دادگاه با نصاب 18 در برابر 2 رای به عدم پذیرش نقض ماده دهم مبنی بر نقض آزادی بیان داد.علیرغم این که ماده دهم دربردارنده حق بر آزادی اطلاعات است اما دیوان عنوان نمود که مقامات عمومی تعهد مثبتی نسبت به انتشار این اطلاعات نداشتند.از آنجا که دولت،خواهان را از دسترسی به اطلاعات منع و برای او مانع ایجاد نکرده نمیتوان قائل به نقض ماده دهم بود.
پرونده HASHMAN AND HARRUP V. THE UNITED KINGDOM
25 September 1999 (محدودیت مبهم آزادی بیان سبب نقض ماده دهم است)
خواهانهای این دعوی در مارچ 1993 تلاش نمودند تا در جریان شکار روباه از طریق نواختن شیپور و تیراندازی مانع ایجاد نمایند.مقامات پلیس نیز آنان را دستگیر کردند و دادگاه بخش آنان به به حکمی تعزیری مبنی بر پرداخت 100 پوند بریتانیا در صورت تکرار این عمل ناقض صلح و آرامش،یا رفتار برخلاف اخلاق شایسته به مدت زمان معینی حبس محکوم نمود. وقتی درخواست معاضدت قانونی رد شد،استیناف در دادگاه عالی نیز پایان یافت.خواهانها مدعی شدند که معیارهای عمل نقض آرامش یا رفتار در راستای اخلاق شایسته،عینی و روشن نبوده و خواهانها نگران این هستند که چه عمل و رفتاری غیرقانونی تلقی میشود.لذا ماده دهم نقض شده است.
دیوان به اجماع به نقض ماده دهم حسب مورد رای داد.نخست دیوان عنوان کرد که مقامات در حق آزادی بیان خواهانها در ایجاد اختلال در فرآیند شکار روباه مداخله کرده و ماده دهم را نقض نمودهاند و این مداخله نیز مبتنی بر قانون نبوده است (یعنی در قانون موجود نبوده است) و این خود نیز سبب دیگری برای نقض ماده دهم است.سپس عنوان کرد که رفتار در راستای اخلاق شایسته در راستای معنای بند دوم ماده دهم دارای معیارهای چندان روشنی نبوده تا بتواند راهنمای خواهانها در اجتناب از عمل بر خلاف آن باشد.لذا از آنجا که این موارد،ناقض حق افراد و بدون مجوز قانونی بوده است رای بر نقض ماده دهم صادر میگردد.
پرونده VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VGT) V. SWITZERLAND (NO. 1)
28 June 2001 (خودداری از پخش پیام بازرگانی با گرایش ضدگوشت سبب نقض ماده دهم است)
خواهان این دعوی که یک گروه حفاظت از حیوانات بود،اقدام به پخش یک آگهی بازرگانی پیرامون گوشت خوک نمود که شامل ملاحظاتی در خصوص شرایط بد زندگی خوکها و مصرف بالای مواد و داروهای پزشکی در فرآیند پرورش آنها بود.در ژانویه 1994 یک کمپانی تلوزیونی بازرگانی از پخش این آگهی در برنامه تلوزیونی و رادیویی سوئیس،به این علت که گمان میکرد آگهی مزبور دارای بار سیاسی است،خودداری کرد.در سال 1997 دادگاه فدرال،استیناف خواهان را رد کرد.مستند قانونی رای دادگاه فدرال،قانون رادیو و تلوزیون بود که پیام بازرگانی با بار سیاسی را ممنوع میکرد.
دیوان در این دعوی به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم تشخیص داد.نخست دادگاه امتناع از پخش پیام بازرگانی خواهان را موجب نقض حق آزادی بیانی دانست که در قانون رادیو و تلوزیون سوئیس به آن تصریح شده است.علاوه بر این،این مداخله دارای هدف مشروعی مبتنی بر جلوگیری از فعالیت گروههای مالی قدرتمند در راستای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و استفاده از منابع مالی به منظور نیل به اهداف سیاسی بود.اما با این وجود،دیوان این مداخله را بر خلاف اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص داده و عنوان نمود که خواهان این دعوی درصدد پخش یک پیام بازرگانی با بار سیاسی و اهداف نامشروع مذکور نبوده است.نیز وی یک گروه قدرتمند نبوده که از پخش این پیام به دنبال استفاده از منابع مالی در راستای نیل به اهداف نامشروع مذکور باشد.لذا حکومت از اثبات ارتباط موثر و تناسب میان هدف مشروع جلوگیری از پخش پیامهای بازرگانی سیاسی و ممنوعیت پخش آگهی خواهان ناتوان است.

پرونده STEEL AND MORRIS V. THE UNITED KINGDOM
15 February 2005 (عدم وجود معاضدتهای قانونی در دعاوی پیچیده سبب نقض ماده دهم است)
در این دعوی که شرح آن پیشتر ارائه شد،دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم اعلام کرد.نخست دیوان اذعان نمود که فرآیندهای ایراد افترا و بهتان،ناقض حق بر آزادی بیانی است که در قانون وجود دارد.سپس اعلام نمود که قانون در این زمینه دارای هدفی مشروع،مبتنی بر حفاظت از کمپانیهای بزرگ و ارزشمند نظیر مکدونالد بوده است.با این وجود،دیوان این مداخله را مبتنی بر اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص نداده و آن را مصداق نقض ماده دهم دانست.دادگاه اینگونه استدلال نمود که فرآیندهای دادرسی به علت ناعادلانه بودن به واسطه رد درخواست معاضدت قانونی خواهان در یک پرونده پیچیده،سبب تحمیل بار سنگینی بر خواهان بوده و لذا ذولت در حمایت شایسته از منافع خواهان ناکام بوده است.با توجه به این عوامل،دادگاه عنوان نمود که فرآیندهای رسیدگی سنگین در این دعوی،با هدف قانون مبنی بر اجتناب از توهین

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید