دانلود پایان نامه

و افترا نامتناسب بوده است.نیز در نهایت عنوان کرد که ضرر وارد شده،به لحاظ تناسب،با هدف مشروع موردنظر مطابقت نداشته است.
پرونده 07 November 2006 MAMÈRE V. FRANCE. (اعمال مجازات به واسطه اظهارنظر در خصوص مقامات عمومی سبب نقض ماده دهم است)
این دعوی در خصوص رای دادگاه درباره خواهان که یک روزنامهنگار و سیاستمدار سابق بود،به واسطه اظهارنظرهای توهین آمیز درباره مسئولیت مقامات فرانسوی در حادثه چرنوبیل است.مقام مخاطب این توهین،مقام سابق اداره حفاظت در مقابل یونیزهکردن رادیواکتیو بود،که نهادی حکومتی پیرامون نظارت بر آلودگیهای رادیواکتیو در فرانسه بود.در اکتبر 1999،خواهان مصاحبهای تلوزیونی انجام داده و مخاطب را با عنوان فرد فاسد و ناشایستی که اعلام کرد اثرات انفجار چرنوبیل هرگز به مرزهای فرانسه نخواهد رسید،معرفی کرد و خواهان مدعی عدم صحت این بیان مخاطب بود.البته مخاطب مدعی بود که صرفا گفته اثرات رادیواکتیو بر سلامت عمومی تاثیرگذار نخواهد بود نه اینکه ابدا به مرزهای فرانسه نخواهد رسید.در این راستا،مخاطب،خواهان را به پخش یک برنامه تلوزیونی و ایجاد انزجار و توهین عمومی در نتیجه آن به خود،به عنوان یک کارگزار عمومی متهم نمود و دادگاه کیفری نیز با این استدلال که خواهان بدون حسن نیت،توهینی ناشایست را در یک برنامه تلوزیونی به مخاطب نسبت داده است وی را مقصر شناخت و لذا وی را به پرداخت جریمه محکوم نمود.خواهان نیز در مقابل،این عمل را ناقض حق خود در خصوص آزادی بیان دانسته و مدعی نقض ماده دهم شد.
دیوان در این دعوی،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم اعلام کرد و ضمن بیان حق مخاطب بر آزادی بیانی که به موجب قانون داخلی به رسمیت شناخته شده،عنوان نمود که قانون در این زمینه هدفی مشروع را دنبال میکرده است.اما دیوان این مداخله را مبتنی بر اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص نداد.با این استدلال که اظهارات خواهان باید عمیقا مورد حمایت عمومی قرار گیرد،چرا که دربردانده بیان دغدغههای عمومی – و زیستمحیطی و مربوط به سلامت عمومی – بوده و در صلاحیت خواهان به عنوان یک سیاستمدار نیز قرار داشته است.نیز دادگاه عنوان نمود که خواهان بایستی فرصت اثبات این ادعا را میداشت اما در مقابل،دادگاه کیفری وی را برای این امر بسیار مسن دانست.سپس دیوان با بیان این که در مسائل مربوط به محذورات عمومی نظیر مسائل زیستمحیطی و مسائل مربوط به سلامت عمومی افراد میتوانند که جانب افراط را نگه دارند،عنوان کرد که دادگاه کیفری پاریس در تلقی خود پیرامون عدم وجود حسن نیت در خواهان نیز ره به خطا پیموده است.لذا ذر نهایت اعلام کرد که محدود کردن حق بیان خواهان،با هدف جلوگیری از توهین و افترا هماهنگ و متناسب نبوده است.
پرونده VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VGT) V. SWITZERLAND (NO. 2)

30 June 2009 (امتناع مجدد از پخش پیام بازرگانی سبب نقض ماده دهم است)
در این دعوی که شرح آن در صفحات قبل آمد،خواهان پس از رای دادگاه مجددا تلاش نمود تا همان پیام بازرگانی را پخش کند اما کمپانی تلوزیونی بازرگانی باز هم از این امر امتناع کرد.سپس وی تلاش کرد تا پرونده پیشین را در دادگاه بازبینی فدرال مجددا مطرح نماید اما دادگاه مجددا درخواست وی را با این استدلال که امکان طرح دوباره این دعوی به علت شمول مرور زمانی به میزان هشت سال، و عدم انتفاع عمومی از محتویات پیام بازرگانی در حال حاضر رد کرد.لذا وی بر مبنای دعوی قبلی که به موجب آن،دولت از حفاظت از حق بیان وی ناکام مانده بود،مدعی نقض ماده دهم شد.
دیوان در این دعوی با نصاب 11 در برابر 6 رای به نقض ماده دهم رای داد.نخست دیوان عنوان نمود که ماده یکم تحمیلکننده مسئولیتی مثبت برای دولتها در راستای اجرا کردن رای دادگاه است و ماده 46 نیز تحمیلکننده مسئولیت انجام تغییرات لازم به منظور جبران نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپایی بر دولتها است.بر این مبنا،دیوان مقرر داشت که دولت سوئیس از انجام تعهد مثبت خود در زمینه اجرای با حسن نیت رای قبلی دیوان ناکام بوده که این امر میتواند دولت سوئیس را به انجام تغییراتی در زمینه اصلاح نظام قانونی خود ملزم نماید.نیز اعلام نمود که دادگاه فدرال،درخواست خواهان را بر مبنای نادرستی رد کرده است،چرا که در ارتباط با این مسئله به چه علت پیام بازرگانی پیشین،قابلیت انتفاع عمومی خود را در زمان فعلی از دست داده،دلیلی ارائه ننموده است.در نهایت دیوان بر این مبنا که سازمان رادیو و تلوزیون سوئیس موظف به پخش پیام بازرگانی بوده و در غیر این صورت،دولت بایستی آنرا ملزم به چنین کاری میکرد،به نقض مجدد ماده دهم حسب مورد رای داد.
گفتار هفتم: آزادی برپایی اجتماعات و انجمنهای مسالمتآمیز
بر مبنای این ماده،هر فردی دارای حق بر برپایی اجتماعات و انجمنهای مسالمتآمیز با دیگران را دارد،منجمله حق بر ایجاد و پیوستن به اتحادیههای تجاری به منظور حفاظت از منافع خود.هیچ محدودیتی جز آنهایی که به موجب قانون و جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک،به نفع امنیت ملی و سلامت عمومی،به منظور جلوگیری از اغتشاش و جرم،حفاظت از سلامت و اخلاقیات و حقها و آزادیهای دیگران باشد،بر اعمال این حقها وجود نخواهد داشت.

این ماده زمانی با مسائل محیطزیستی ارتباط مییابد که افراد به دنبال اعمال حق خود بر برپایی اجتماعات و انجمنها در زمینه محیطزیست باشند.این حق نیز مانند حق آزادی بیان جزو معیارهای یک جامعه دموکراتیک است.این ماده نیز مداخله حکومت را مستلزم دارا بودن توجیه قوی و موثر میداند.دیوان نیز به هنگام بررسی دعاوی مطروحه در این زمینه،معیارهای زیر را عمدتا مدنظر قرار میدهد.
ضرورت وجود یک مداخله در معنای حقیقی خود.اجتماع صلحآمیز مستلزم برگزاری نشستهای فردی و جمعی، و مداخله در آن نیز به هنگام ایجاد محدودیت یا عدم صدور جواز برگزاری آن محقق میگردد.شایان ذکر است که دولت در این ارتباط داراب تعهدی مثبت بر حفاظت از حقهای افراد است.یکی از این تعهدات مثبت نیز در خصوص حمایت از این اجتماعات توسط پلیس نمود مییابد.در ارتباط با برگزاری انجمنهای مسالمتآمیز با دیگران نیز باید گفت که عموما این انجمن با عنوان گروهی داوطلبانه که دارای اهداف مشترک هستند که بسیار رسمیتر و سازمانیافتهتر از اجتماعاند و مداخله در آن نیز با ایجاد محدودیت برای آزادی در آن،به مانند زمانی که افراد مجبور به عضویت در یک گروه میشوند،محقق میگردد.
مداخله زمانی جایز شمرده میشود که به موجب قانون،دارای هدف مشروع، و جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک باشد.به موجب قانون بودن به معنای جواز آن بر اساس قانون داخلی و بینالمللی است.نیز در این راستا قوانین باید به اندازه کافی در دسترس و دقیق باشند،به گونهای که افراد بتوانند نتایج اقدام خود را پیشبینی نمایند که این خود به معنای لزوم عدم وجود قوانین خودسرانه است.مشروع بودن هدف نیز به معنای تعقیب یکی از اهداف مصرح در این ماده است که شامل امنیت ملی و سلامت عمومی،جلوگیری از اغتشاش و جرم،حمایت و حفاظت از سلامتی و اخلاقیات،حقها و آزادیهای دیگران است.ضمن این که این ماده دربردارنده ممنوعیت اعمال محدودیت بر اعمال این حق توسط نیروهای مسلح،پلیس، و نهادهای اجرایی نیست.مانند ماده قبلی،متناسب بودن با اقتضائات یک جامعه دموکراتیک نیز به معنای ضرورت وجود یک توجیه برای مداخله است.مداخله زمانی ضروری است که موجد توازنی عادلانه میان حمایت از حقهای فردی مصرح در ماده یازدهم و منافع جامعه در کل باشد و زمانی که به واسطه این مداخله،اجحاف ناروایی در حق افراد روا داشته شود،این توازن وجود نخواهد داشت.مقامات نیز در راستای برداشتن گامهای معقول و متناسب به منظور تحقق این شرایط دارای تعهدی مثبت هستند.عموما دیوان پیش از بررسی حقهای مندرج در ماده یازدهم،نگاهی بدبینانه به محدودیتهای حکومتی دارد.ذیلاً به برخی دعاوی مطروحه در دیوان نگاهی میاندازیم:
پرونده 29 April 1999.CHASSAGNOU AND OTHERS V. FRANCE (قوانین صید و شکار،ناقض ماده یازدهم است)
در 1964،قانونی به نام «قانون وردیل» زمینداران را ملزم نمود تا حقوق شکار در زمین خود را به یک انجمن شکارچیان شهری واگذار نمایند.نیز این زمینداران ملزم بودند تا به عضویت این انجمن درآیند.هدف عمده این قانون،مقرراتگذاری برای شکار به منظور اداره ورزش شکار،تامین امنیت، و کنترل حشرات و جانوران موذی بود.لذا در حالی که شکارچیان به عضویت اجباری در انجمن و نیز انتقال اجباری حقوق شکار معترض بودند،میزان اموال تحت مالکیت آنان نیز باید به حداقل ممکن،یعنی 60 یا 20 هکتار بسته به محل زندگی آنان کاسته میشد و این امر سبب اعتراض به این قانون شد.خواهانها عضو سازمانهای مختلف ضد شکار بودند.آنان مدعی شدند که اجبار آنان به عضویت در انجمن شکار بر خلاف اعتقادات و باورهای آنان و ناقض ماده یازدهم است،ضمن این که اجبار آنان به انتقال حقهای شکار به انجمن نیز با ماده یکم پروتکل یکم در تضاد است.
دیوان با نصاب 12 در مقابل 5 رای به نقض ماده یازدهم رای داد.نخست دادگاه به نقض حقوق مندرج در ماده یازدهم برای خواهان به واسطه اجبار به عضویت در انجمن شکارچیان رای داد.سپس دیوان ضمن شناسایی هدف مشروع قانون عضویت اجباری در انجمن شکار مبنی بر مشارکت عمومی در مسائل مربوط به شکار،عنوان نمود که اکراه خواندگاه به عضویت در انجمن،با این هدف مشروع تناسب ندارد.دیوان با بیان این که اعتقاد راسخ خواهانها دارای اهمیت بسیاری است،عنوان کرد که حق بر آزادی برپایی اجتماعات و انجمنها در کنوانسیون حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته اما حق بر شکار اینگونه نیست.نیز قانون عضویت اجباری صرفا بر 29 درصد زمینداران قابل اعمال بوده نه همه آنان،که این امر حاکی از بُعد ضرورت این قانون در یک جامعه دموکراتیک است.
نیز دیوان با نصاب 16 در برابر 1 به نقض ماده یازدهم در کنار ماده چهاردهم (منع تبعیض) رای داد.استدلال دادگاه این بود که در حالی که مالکان میزان خاصی از زمین،موضوع قانون عضویت اجباری بوده و مالکان میزانی کمتر از 20 یا 60 هکتار موضوع آن نبودهاند، مصداق تبعیض نسبت به حق مندرج در کنوانسیون در خصوص وضعیت غیرشکارچیان است و دولت از توجیه چنین تبعیضی ناتوان است،چرا که اگر هدف،دسترسی و مشارکت عمومی و دموکراتیک در امر شکار است، وسعت اموال تحت مالکیت در آن دخیل نیست.
پرونده 26 July 2007.MAKHMUDOV V. RUSSIA (ایجاد اختلال در برپایی انجمن صلحآمیز سبب نقض ماده یازدهم است)
خاهان این دعوی عضو شورای بخش بود که در سپتامبر 2003 ب علیه تصمیم مبنی بر احداث ساختمانهای مجلل در مسکو شکایت کرد.مقامات نخست با این مجوز موافقت نموده اما سپس با این ادعا که ساخت این ساختمانها سبب تهدید امنیت عمومی به واسطه تروریسم است آن را رد کردند.علیرغم ادعای وجود تهدیدات تروریستی،جشن عمومی سه روزه شهر روز بعد در مسکو آغاز شد.در این میان،تنی چند از مردم اقدام به برگزاری اعتراضی نسبتا کوچک بدون مجوز نمودند و پلیس،خواهان را به دلیل سرپیچی از دستورات پلیس به مدت یک شب بازداشت نمود و دادگاه بخش نیز وی را به واسطه نقض مقررات مربوط به برپایی اجتماعات مقصر شناخت.وی نیز مدعی نقض ماده یازدهم توسط مقامات عمومی دولت شد.
دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده یازدهم اعلام کرد.نخست دیوان با بیان این که مقامات روس به واسطه امتناع از صدور مجوز برای این اعتراض در روز قبل از برگزاری آن و متفرق نمودن این اجتماع و بازداشت خواهان مرتکب نقض ماده یازدهم شدهاند.سپس عنوان نمود که مقامات از توجیه ضرورت این مداخله برای یک جامعه دموکراتیک ناتوان هستند.علیرغم این که پلیس،جلوگیری از وقوع تهدیدات تروریستی برای امنیت عمومی را دستاویز این مداخله قرار دادند اما دیوان اعلام کرد که خواهان و حتی دادگاههای بخش از دسترسی به اطلاعات موثق پیرامون تهدیدات تروریستی ناتوان بودهاند.سپس دادگاه عنوان نمود که برگزاری جشن عمومی بزرگ در روزهای پس از بازداشت خواهان و بدون مداخله دولت در آن جشن طی برگزاری سه روزه آن،خود حاکی از عدم مطرح بودن تهدیدات تروریستی در بازداشت خواهان بوده است.لذا با توجه به این مولفهها،دیوان مداخله حکومت را خودسرانه و بدون مبنا و ناقض حق مندرج در ماده یازدهم برای خواهان دانست.
گفتار هشتم: حق بر حفاظت از اموال و مسائل زیست محیطی
به موجب این ماده،هر فرد حقیقی یا حقوقی،مستحق انتفاع مسالمتآمیز از داراییهای خود است.هیچ فردی از دارایی خود محروم نخواهد شد مگر در مواردی که قانون تجویز نموده یا تابع شرایط مقرر در قانون داخلی یا حقوق بینالملل قرار گیرد.با این وجود،این مقررات تحت هیچ شرایطی به حق دولت نسبت به تنفیذ قوانینی که به منظور کنترل استفاده از اموال بر اساس منافع عمومی یا تضمین پرداخت مالیات و دیگر مطالبات دولت و مجازاتها تصویب میگردند،خدشه وارد نخواهد کرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارتباط این مسئله با محیطزیست در مواردی است که مسائل زیستمحیطی با حق افراد بر انتفاع مسالمتآمیز از داراییهای خود تداخل مییابد.با این وجود،این حق مطلق نبوده و نیاز دولت به کنترل و نظارت بر منافع عمومی را مورد شناسایی قرار میدهد.معیارهایی که دادگاه در دعاوی مطروحه پیرامون نقض این ماده مورد توجه قرار داده است به شرح زیر میباشد:
ضرورت وجود نوعی از مداخله که ناقض ماده یک پروتکل یکم باشد.واژه «داراییها»ی موصوف در این ماده،هم دربردارنده داراییهای منقول و هم غیرمنقول و شخصی است.در واقع این واژه حتی بر داراییهای نامرئی نظیر مالکیتهای معنوی نیز دلالت دارد.مداخله نیز زمانی رخ میدهد که افراد در بهرهمندی از این حق با مانع مواجه شوند.البته باید گفت که این شامل محرومیت کلی از داراییها نیست. محروم کردن افراد از برخی حقها بر اموال میتواند مصداق نقض حق بر انتفاع مسالمتآمیز باشد.حقهای مندرج در این ماده حتی در صورت اعمال مداخله غیرمستقیم دولت نیز امکان تحقق دارد،چرا که این ماده تحمیل کننده تعهدی مثبت برای دولتها در زمینه تامین حقها بر اموال است.این به معنای الزام دولت به تصویب قوانین و مقرراتی است که بتواند از این حق افراد به میزانی که انتظار میرود حفاظت نماید.لذا مداخله گروههای خصوصی در بهرهمندی افراد از این حقها میتواند حاکی از ناکامی دولت در تامین شایسته آن باشد.
مداخله دولت زمانی جایز شمرده میشود که مبتنی بر قانون،به نفع عموم، و جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک باشد.همانطور که پیشتر نیز عنوان گردید،مبتنی بر قانون بودن به معنای تجویز توسط قانون داخلی و بینالمللی است،ضمن این که برخورداری قوانین از دقت و شفافیت به میزانی که افراد بتوانند نتایج عمل خود را پیشبینی نمایند ضروری است.شرط دوم زمانی محقق میگردد که این مداخله در تعقیب هدف مشروعی باشد که در راستای منافع عمومی است.به عنوان مثال،منع افراد از نابودی شدید گونههای در خطر انقراض در راستای منافع عمومی مبنی بر حفاظت از این گونهها است.دیوان در زمینه تعیین این که چه چیزی به نفع عموم است،صلاحیت زیادی برای دولتها قائل است و لذا در این ارتباط، دیوان معمولا با نظر دولتها در این زمینه موافقت مینماید مگر این که شرایط آشکارا بر خلاف آن باشد.شرط سوم نیز به معنای لزوم وجود توجیهی برای مداخله است که بتواند میان حقهای مندرج در این ماده برای افراد و منافع جامعه در کل توازن عادلانه برقرار نماید و در این فرآیند نباید اجحاغ ناروایی در حق افراد صورت گیرد.مقامات نیز در راستای تحقق این شرایط دارای تعهدی مثبت نسبت به برداشتن گامهایی در جهت ایجاد این توازن هستند.ذیلاً نگاهی به دعاوی مطروحه در دیوان میاندازیم:
پرونده 29 April 1999.CHASSAGNOU AND OTHERS V. FRANCE (مقررات صید و شکار سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم است)
در این دعوی که شرح آن پیشتر گذشت،خواهان علاوه بر ماده یازدهم مدعی نقض حقوق خود بر اساس ماده یکم پروتکل یکم نیز شده بود.
دیوان با نصاب 12 رای در مقابل 5 رای به نقض حقوق مندرج برای خواهان بر اساس این ماده رای داد.نخست دیوان به

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید