شناسایی قرار دادهاند.
ارتباط میان حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست، به صورت متقابل و چند بعدی است. موارد زیر عموما در قانونگذاری و رویه قضایی مورد پذیرش قرار گرفته است :

ناکامی از پاسداشت،تضمین، و تحقق حقوق بشر تضمین شده بینالمللی و داخلی، به واسطه نادیده گرفتن نیازهای افراد و گروههایی که میتوانند در حفاظت از محیطزیست و توسعه اقتصادی،یا فرآیند اتخاذ تصمیم پیرامون فعالیتها،برنامهها،و سیاستهایی که میتواند آنان یا محیطهای پیرامون آنان را متاثر سازد، میتواند به امحاء محیطزیست بیانجامد.
ناکامی در حفظ منابع طبیعی و تنوع گونهها از طریق انهدام منابع و سرویسهای اکوسیستمی که بسیاری از مردم خصوصا مردمان بومی به آن وابستهاند میتواند حقوق بشر را بی اثر نماید.
فعالیتهای اقتصادی و دیگر فعالیتهای عمومی،برنامهها،و سیاستها هم میتواند اهداف حفاظت از محیطزیست،حقوق بشر، و توسعه پایدار را برآورده سازد و هم میتواند از بین ببرد.ناکامی در فراهمسازی اطلاعات یا مشاورههایی که افراد را متاثر میسازد می تواند هم برای حقوق بشر و هم حفاظت از محیطزیست تاثیر منفی به دنبال داشته باشد.برعکس،حفاظت از محیط زیست از طریق تامین در دسترس بودن دائم منابع طبیعی ضروری و خدمات اکوسیستم از حقوق بشر پشتیبانی مینماید.
گفتار چهارم: نظام حقوق بشر بین المللی
سوال اصلی در این قسمت این است که آیا معاهدات حقوق بشری موجود دربردارنده حقی بر محیط زیست هست؟ در بین معاهدات موجود،تنها سه معاهده حقوق بشری در سطح منطقهای را میتوان نام برد که دربردارنده حقی آشکار بر محیط زیست هستند: منشور افرقایی حقوق بشر و مردم و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل الحاقی سانسالوادور به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر که دو مورد نخست در ذیل به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد.
بند اول: منشور افریقایی حقوق بشر و مردم
منشور افریقایی حقوق بشر و مردم نخستین ابزار حقوق بشری بینالمللی در جهت پذیرش حق بر محیط زیست است.ماده 24 این منشور همانی است که بعدها به «نسل سوم حقوق بشر» معروف شد.نسل سوم حقوق بشر با اشاره به «گروهها به جای افراد و الزام حکومت و آژانسهای بینالمللی به همکاری و مساعدت به کسانی که منابع شخصی آنها برای دستیابی به مقاصد ضروری ناکافی است» همچنین حق بر همبستگی را نیز مورد اشاره قرار داده است. نیز دربردارنده حق بر محیطزیست که باید عمومی،رضایتبخش،و مفید توسعه باشد است. علیرغم تصریح به حق بر محیطزیست در این ماده نمیتوان آن را چندان موثر دید چرا که شان نسل سوم حقوق بشر هنوز قطعی و منجز نیست.عدهای همچون مریلز بر این باورند که ماده 24 به علت ویژگی و چارچوب نا منجز خود دارای شان حقی بشری نیست و اندرسون میافزاید که تفسیر این ماده مضیق و در بهترین حالت به آلودگی منصرف است.علاوه بر این، این ماده به دلیل ابهام آن با انتقاد مواجه شده است و به همین جهت دارا بودن شانی حقوق بشری برای حقهای مورد اشاره در این ماده بسیار دور از انتظار است.در رویه قضایی و در رایی که کمیسیون حقوق بشر و مردم افریقا در دعوی موسوم به آگونیلند عنوان نمود که تخریب محیطزیست توسط آلودگی و امحا گونههای حیات و طبیعت مخالف شرایط رضایتبخش زندگی بوده و توسعه و از بین بردن تعادل زیستمحیطی سبب آسیب زدن به سلامتی جسمی و روحی میشود.دادگاه مقرر نمود: ماده 24 منشور تعهد اتخاذ تمهیدات مناسب به منظور جلوگیری از آلودگی و امحا محیطزیست،ارتقای حفظ و تضمین توسعه پایدار زیستمحیطی و استفاده از منابع طبیعی است.اقدامات خاصی که دولتها در تحقق مواد 16 و 24 منشور باید انجام دهند نیز شامل ساماندهی و حداقل اجازه نظارت علمی مستقل از محیطهای خطرناک،الزام و انتشار مطالعات مربوط به آثار زیستمحیطی و اجتماعی پیش از هرگونه توسعه صنعتی مهم،انجام نظارت مناسب و فراهمسازی اطلاعات برای جوامعی که در معرض فعالیتها و مواد خطرناک قرار دارند و ایجاد فرصت شایسته دادرسی برای افراد و مشارکت در تصمیمگیریهایی مربوط به توسعهای که جوامع آنان را تحت تاثیر قرار میدهد. لذا میتوان شاهد بود که نقش رویه قضایی تا چه اندازه میتواند در تفسیر و گسترش حدود حقها و تعهدات مفید واقع شود.ناگفته نماند که حقهای شناسایی شده توسط منشور افریقا به مردم تعلق دارند نه به افراد.
بند دوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
اروپا محلی است که بسیاری از دعاوی مربوط به حقهای بشر و محیطزیست در آن حل و فصل شدهاند.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در 1950 به تصویب رسید هیچ اشارهای به محیط زیست ندارد اما با این وجود «ابزاری زنده» است که به موجب آن ارزشهای اجتماعی در حال تغییر میتوانند در رویه قضایی انعکاس یابند.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر نموده است: این کنوانسیون باید در سایه شرایط روز مورد تفسیر قرار گیرد.این دقیقا همان کاری است که دادگاه در زمینه مسائل مربوط به محیطزیست انجام داده است.در سال 2005 مقرراتی در زمینه حقوق بشر و محیطزیست توسط شورای اروپا در زمینه رئوس مطالب تصمیمات دادگاه در این موضوع به تصویب رسید که برخی اصول کلی را تدوین نموده است. این نظامنامه خاطرنشان میسازد: کنوانسیون به منظور فراهمسازی حفاظت عمومی از محیطزیست تدوین نشده و به وضوح حق بر محیط زیست سالم،امن و مفید را تضمین نمینماید. با این وجود مواد مختلفی به صورت غیرمستقیم بر دعاوی مربوط به محیطزیست تاثیرگذار هستند که از مهمترین آنها حق حیات،حق بر تکریم زندگی خانوادگی و خصوصی،بهرهمندی مسالمتآمیز از اموال و داراییها و حق بر دادرسی عادلانه را میتوان نام برد.اصولی که در این نظامنامه مورد اشاره قرار گرفتهاند شامل :
قانونگذاری و کنترل مسائل زیستمحیطی و اجرای قوانین
دسترسی و بهرهمندی از اطلاعات
حفاظت از محیط زیست به عنوان هدف مقصود (در مقام تعارض با دیگر اهداف)
اعمال قواعد در عرصه برونمرزی
توضیح هر یک از اصول نامبرده در بالا در بخش دوم این نوشتار (بررسی تعهدات دولت ها بر اساس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر) بیان خواهد شد.
گفتار پنجم: جایگاه حق بشر بر محیطزیست در بین نسلهای سهگانه حقوق بشر
علیرغم این که نسلهای اول و دوم حقوق بشر نیز به صراحت بر حق بشر بر محیطزیست اشاره نمی کند اما آنها دارای مبنای نهادینه قویتری هستند و به همین علت بررسی این حقها که هنگامی که به صورتی غایتانگارانه در چارچوب محیط زیست تفسیر گردند،میتوانند به عنوان مبنایی قانونی برای حق بر محیطزیست به کار گرفته شوند،خالی از فایده نخواهد بود.
حقوق مدنی و سیاسی که به نسل اول حقوق بشر نیز موسوم هستند،دربردانده «حقهایی فردی مشتمل بر مصونیت از مداخله خودسرانه حکومت یا به عنوان ضمانتی برای حقهای مشارکتی در جامعه مدنی» هستند که حامی افراد در برابر اقدامات غیرقانونی حکومت به شمار میروند.حقوق سیاسی و مدنی موجود میتواند حق بر دسترسی به اطلاعات محیط زیستی، خسارت قضایی،و فرآیندهای سیاسی را برای افراد،گروهها، و سازمانهای دولتی فراهم نماید. در این بعد،نقش آنها نوعی تواناسازی است،یعنی تسهیل مشارکت در تصمیمگیریهای مربوط به محیطزیست و الزام دولتها به رعایت حداقلی از استانداردهای حفاظتی برای حیات،زندگی خصوصی،و اموال از آسیبهای زیست محیطی است.این نسل از حقها رویکردی انسانمحور داشته و بر آثار زیانبار بر افراد انسانی به جای محیط زیست فینفسه تاکید میکند و در واقع به سبز شدن نظام حقوق بشر به جای حقوق محیط زیست میانجامد.
سوال اصلی در چارچوب نسل اول این است که حق بر حیات چگونه میتواند تعهداتی مثبت بر دولت تحمیل نماید و این که آیا دولت موظف است تا شرایط زندگی متناسب،نظیر آب آشامیدنی سالم یا کنترل آلودگی هوا را تامین نماید.معالوصف،آیا این حق بنیادین بشر نمیتواند به صورت منفی اعمال شود؟ کمیته حقوق بشر سازمان ملل به این سوال پاسخ مثبت داده است.چرچیل عنوان مینماید که حتی با وجود عدم طرح دعوی خاصی در این زمینه در دادگاههای بینالمللی تاکنون باز هم حق بر حیات به لحاظ نظری قابل اعمال در زمینه محیطزیست است.همچنین افراد در صورت اقدام اقدامات دولتی که سبب آسیب رساندن به محیط زیست میشود حق بر دادرسی منصفانه دارند اما در درجه نخست باید ثابت نمایند که حق آنان پایمال شده است و بدین ترتیب حق بر دادرسی منصفانه به مسائل زیستمحیطی نیز توسعه مییابد.
برخی از موارد حقهای زیست محیطی از حقهای اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی که به نسل دوم حقوق بشر موسوم هستند نشات میگیرد.این حقها در مقایسه با نسل اول حقوق بشر، به تلقی محیطزیست به عنوان موضوعی فینفسه مطلوب نزدیکتر میشود. مهمترین داعیه در این رهیافت،تلقی تعادل محیط زیست به عنوان یک ارزش و دادن اعتباری برابر با سایر حقهای اجتماعی و اقتصادی نظیر توسعه و اولویت دادن بر اهداف غیر حق مبنا است که باید دارای برنامه ریزی دقیقی بوده و در بیشتر موارد تنها از طریق سازوکارهای نسبتا ضعیف بینالمللی قابل اجراست.نسل دوم در ارتباط با «تشویق دولتها به تعقیب سیاستهایی است که موجد شرایط خاصی از زندگی است که افراد یا در برخی موارد گروهها را قادر سازد تا تمام استعدادهای خود را به شکل برابر شکوفا سازند» و این حقها استانداردهایی را بر نحوه عمل دولت تحمیل میکنند.شاید جالب توجهترین حق در این چارچوب،حق بر محیطزیست سالم و شرایط زندگی شایسته باشد.ابعاد این حقها توسط مجمع عمومی سازمان ملل و با شناسایی این که تمام افراد دارای حق بر زندگی در محیطی متناسب با سلامتی و رفاه آنان هستند، مورد تاکید قرار گرفته است.لذا در صورتی که حق بر سلامتی و شرایط زندگی شایسته به صورت کامل اجرا شود،مسائل مربوط به آلودگی و نابودسازی محیط زیست رفع خواهد شد.لکن در این میان حق بر سلامتی به این علت که دولت ها صرفا ملزم به به کارگیری حداکثر تلاش خود با توجه به منابع موجود و در دسترس شدهاند نمیتواند چندان مستحکم باشد و در خصوص حق بر شرایط مطلوب نیز باید گفت بهرغم این که ممکن است دولتها در قبال بهبود سلامتی محیطزیست و جلوگیری از آلودگی صنعتی مسئولیت داشته باشند لکن سایر حقهای بشری نظیر حق بر توسعه،همانگونه که پیشتر عنوان گردید، میتوانند حق بر داشتن شرایط مطلوب زندگی را در جهت تضعیف تحتالشعاع قرار دهند.
نسل سوم حقوق بشر که به حق بر همبستگی موسوم است،با اعطای حق بر تعیین نحوه حفاظت و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست به جوامع (مردم) به جای افراد،کیفیت محیطزیست را به عنوان یک حق جمعی و منسجم مینگرد.عمده حامیان حقوق بشر با این استدلال که نسل سوم سبب بی اعتباری حقوق بشر میشود،موافق شناسایی نسل سوم نیستند و توجه خود را به نیاز به اجرا و اعمال حقوق مدنی،سیاسی،اقتصادی،و اجتماعی به طور کامل معطوف مینمایند.این مفهوم به سختی در قالب کنفرانس جهانی سازمان ملل در 1993 در زمینه حقوق بشر میگنجد و در کل نقش کمی در فهم ماهیت حقهای محیطزیستی که در خصیصه خود ذاتا جمعی نیستند ایفا مینماید. با این وجود مثالهای مهمی از حقهای جمعی وجود دارد که در چارچوبهای خاصی میتواند دارای آثار زیستمحیطی باشد نظیر حفاظت از گروههای اقلیت و مردمان بومی یا حق مردم بر استفاده آزادانه از منابع طبیعی خود که به موجب کنوانسیون 1966 در زمینه حقوق مدنی و سیاسی،حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 به رسمیت شناخته شده است. آنچه که در این دسته از حقها سبب ایجاد تعارض می شود،حق بر توسعه است. در موارد بسیاری از دعاوی که نزد دادگاههای منطقهای علیه یک دولت خاص با موضوع نادیده گرفتن حق حیات یا آلوده سازی محیطزیست توسط آن مطرح شده است،دادگاه با این استدلال دولتها مواجه شده است که طبق اعلامیه حق بر توسعه مصوب مجمع عمومی دولتها از این حق برخوردار هستند که به توسعه اقتصادی خود بپردازند.در آرای صادره توسط دادگاههای منطقهای میتوان شاهد بود که این مراجع ضمن پذیرش و لحاظ نمودن حق دولتها در توسعه اقتصادی خود به نحوی اقدام به برقراری نوعی موازنه بین آن و حقوق شناخته شده برای افراد کردهاند. در این بین میتوان به نظر کمیسیون اینتر امریکن در این زمینه اشاره کرد.به موجب این نظر: هنجارهای نظام حقوق بشر امریکایی نه مانع و نه مشوق توسعه هستند بلکه مقرر میدارند که توسعه تحت شرایطی اتفاق میافتد که به حقوق بشر احترام گذاشته و حقوق افراد متاثر از اقدامات توسعه را رعایت نماید.پیشرفت اجتماعی و ترقی اقتصادی تنها در صورتی که مردم در محیطزیستی سالم به سر برده و اکوسیستم و منابع طبیعی با درایت و مسئولیتپذیری مدیریت شوند محقق خواهد شد.با این وصف فقدان مقررات،نامناسب بودن آنها یا فقدان نظارت در اعمال هنجارهای موجود میتواند موجد مسائل جدی در ارتباط با محیطزیست باشد که سبب تلقی نقض حقوق بشر مورد حمایت در کنوانسیون امریکایی میشود.اما به طور کلی میتوان استانداردها و اصول حقوق بشر را که باید راهنمای برنامهریزیهای توسعه در تمام بخشها و مراحل این فرآیند قرار گیرد در چهار دسته خلاصه کرد:
مشارکت:
مشارکت یک اصل عملی اساسی در برنامهریزیهای توسعه و نیز یک حق بنیادین بشر است و تمام افراد حق بر مشارکت موثر،آزاد، و کامل در فرآیند توسعه ای که حیات آنان را متاثر میسازد دارند و این حق مستلزم مشارکت حداکثری ذینفعان در فرآیند ترسیم،اجرا، و نظارت است.در خصوص مرحله ارزیابی و ترسیم باید گفت که منطق مشارکت در آن شناسایی مسائل نهادی،سیاسی، و اجتماعی که در بطن محیط قرار دارند.ضمن این که مشارکت ذینفعان در این فرآیند تضمین کننده انطباق اهداف و اقدامات با نیازها و اولویتهای محلی است. امکان ارائه فرمول خاصی برای مشارکت عمومی موثر وجود ندارد و مقتضیات،مبتنی بر قلمرو و هدف و استراتژی برنامه توسعه است.به هنگام طراحی روش مشارکت،دستاندرکاران توسعه باید از بابت وجود مقتضیات ذیل که در کنوانسیون آرهوس نیز مورد شناسایی قرار گرفته است به منظور مشارکت موثر در فرآیند توسعه اطمینان حاصل نماید :
دست اندرکاران باید زمان انجام فرآیند توسعه را اعلام نمایند.
مشارکتکنندگان در زمینه مسائل مربوط به محیطزیست و انرژی نیازمند اطلاعات صحیح، به روز، و شفاف خواهند بود.
فرآیندهای صحیح مکانی به منظور مشارکت باید وجود داشته باشد.
نتیجه مشارکت عمومی باید به نحو شایستهای به اجرا درآید.
در مرحله اجرا، برنامههای توسعه از مشارکت فعال ذینفعان در ارائه و مدیریت انرژی و محیط خدمات مربوطه،همانند منابع طبیعی خود،حمایت خواهند کرد.آموزش مهارتهای خاص و ایجاد تواناییها برای جوامع و گروههای درگیر در موضوع تکنولوژی و نرمافزار یکی از بخشهای مهم در این مرحله خواهد بود.در این خصوص نیز نمیتوان از یک قاعده کلی یاد کرد بلکه این موضوع به موقعیت خاص و اهداف پروژه بستگی خواهد داشت.حقهای بر اموال و توانایی نواحی به منظور مدیریت سیستمها و منابع طبیعی،خود یک موضوع کلیدی برای تعیین میزان مفید و عملی بودن یک استراتژی اجرایی است.
مرحله نظارت و ارزیابی نه تنها میتواند به شکل موثری اصول حقوق بشر را منعکس نماید بلکه تجریه نشان داده است که این مرحله به منظور موفقیت یک پروژه دارای اهمیت اساسی است. همکاری دقیق با جوامع،اجتماع،دولت، و سازمانهای غیردولتی به منظور گسترش مبانی و شاخصهای اندازهگیری پیشرفت پروژه یکی از مراحل این بخش خواهد بود.
عدم تبعیض، برابری، و توجه به گروههای آسیبپذیر
دو اصل برابری و عدم تبعیض در میان بنیادیترین عناصر حقوق بشر بینالمللی دو روی یک سکه هستند.ایندو در اسناد حقوق بشری بینالمللی بیشماری که بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شدند،عنوان و تشریح شدهاند.بر مبنای حقوق بشر تمام افراد انسان دارای حقوق برابر بوده و مستحق بهرهمندی از حقوق خود بدون هیچگونه تبعیضی از هر نوع، نظیر قومیت، رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقاید سیاسی یا غیر سیاسی،توانایی،اموال، تولد و دیگر شئون هستند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بسیاری از موارد نقض حقوق بشر مربوط به اقدامات و گرایشات تبعیضآمیزی است که عامدانه برخی افراد یا گروههای مردم را از اعمال کامل حقوق خود من

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید