دانلود پایان نامه

شود این قتل قابلیت اسناد وانتساب را به فاعل ان ندارد و در نتیجه فاعل قاتل عمد به حساب نخواهد امد.
در بند ب ماده 206 ق.م.ا مصوب1370 وبند ب ماده 290 ق.م.ا مصوب1392 که محمل قانونی قتل با فعل نوعا کشنده است به صراحت از لزوم انجام کاری نوعا کشنده توسط مرتکب یاد شده است،لذا عنصر مادی مورد نظر مقنن در این ماده یک فعل مثبت می باشد که در نظر یک قاضی می بایستی کشنده بودن آن احراز واثبات شود،لذا اعمالی مثل جراحت با چاقو سلاح گرم،ضربات سنگین مشت یا پا بر نقاط حساس بدن ،ایجاد مانع در راه تنفس شخص وخیلی مثال های دیگرهمگی اعمالی هستند که به طور عمومی از نظر قاطبه عقلای یک جامعه کشنده محسوب می شود.«منظور از کار نوعا کشنده در قتل عمدی ایجاد صدماتی است که گاه به اعتبار وسیله وآلت به کار رفته در قتل و گاه به اعتبار موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفی موجب سلب حیات از مجنی علیه گردد.یعنی آلت گاه به اعتبار موضع اصابت کشنده است وگاه خود آلت ماهیتا کشنده است».

این که چرا مقنن نیاز به وجود یا احراز قصد قتل مرتکب را نادیده گرفته است بحثی است که در مبحث مربوط به عنصر معنوی به آن خواهیم پرداخت.در پایان این بند به ذکر نمونه ای از آراء دیوان عالی کشور در خصوص فعل نوعا کشنده می پردازیم تا رویه محاکم قضایی هم تا حدودی بر ما مشخص شود؛
1-زدن سیلی به شقیقه یک زن(رای شماره 3526سال1321شعبه دوم دیوان عالی کشور)که حکایت از حساسیت موضع اصابت دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-ایراد ضرب به وسیله سنگ بر سر کسی که موجب قتل او شود.(رای شماره1684مورخ 1336 هیات عمومی دیوان عالی کشور)
3-ایراد جرح با چاقو در ناحیه قلب(رای شماره 3622مورخ 1335)که حاکی از کشنده بودن فعل به اعتبار آلت وموضع جرح است.
ب-فعل مادی؛
منظور از فعل مادی ،فعلی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بدن انسان اثر گذاشته وموجب مرگ انسانی شود.به طور مثال،ضرب و جرح بر بدن،احراق،اسید پاشی،مسموم کردن و …از جمله مصادیق این تعریف است.اغلب قتل ها با فعل مادی به وقوع می پیوندد والبته این به معنی وقوع کامل آن نیست.
به طور کلی دو خصیصه مشترک در این مصادیق وجود دارد ،اول این که انجام یک فعل در همه ی این مثال ها ضروری است حال فرقی نمی کند که این فعل مستقیما بر بدن وارد شود مثل ضرب و جرح یا این که اثرات فعل موجب تاثیر بر بدن مجنی علیه شود.دوم این که مرگ در این مصادیق بر اثر نتیجه فعل مادی بر بدن است.به عبارت دیگر مشخصه فعل مادی این است که لزوما بر بدن مجنی علیه آثار مشخص ومعینی بر جای می گذارد.

ج-فعل غیر مادی؛
فعل غیر مادی در واقع فعلی است که بدون ایجاد اثر بر بدن مجنی علیه وبا داشتن صلاحیت وظرفیت انتساب نتیجه به خود موجب مرگ مجنی علیه می شود به طور نمونه،اگر مرتکب با قصد قتل وبا کشیدن سلاح گرم به سوی مجنی علیه موجب مرگ وی در اثر ترس شود واین مرگ به آن فعل غیر مادی مستند شود قتل عمدی محقق است ،ولی این که در فقه اسلامی وحقوق ایران به طور خاص چه نصوصی پیش بینی شده است نیاز به بررسی بیشتر در سطور آتی دارد.
در تحریر الوسیله امام خمینی (ره) در مواردی که مجنی علیه صغیر یا مجنون یا بیمار یا جاهل یا ترسو است و جنایت هم در اثر یک فعل غیر مادی محقق می شوداصل بر مسولیت مرتکب گذاشته شده است وعدم استناد جنایت به فعل مرتکب نیازمند اثبات جنایت دانسته شده است(.چرا که در این گونه موارد استناد نتیجه به فعل مرتکب آسانتر است) ولیکن در سایر موارد اصل بر عدم استناد نتیجه به فعل مرتکب است وخلاف آن باید اثبات شود. عموما در متون فقهی اسلامی ،فقها به استناد روایات ،مصادیقی از افعال غیر مادی راذکر وسپس به توشیح آن پرداخته اند. مسایلی از قبیل فریاد زدن بر دیگری که موجب فوری قتل شود ،کشیدن سلاح بر دیگری بدون استفاده از آن ومرگ ناشی از هراس آن و…انچه که از اختلاف نظرات فقهی به دست می آید این است که علت اختلافات در تشخیص و احراز رابطه استناد بین این قبیل افعال غیر مادی ونتیجه حاصله است لذا مواردی که احراز این استناد با وجود شرایطی در مجنی علیه آسان تر است اصل بر انتساب نتیجه تاسیس می شود(نظر امام خمینی (ره)) ودر سایر موارد می بایستی این استناد اثبات گردد.
مقنن جزایی ایران نیز در ماده325 ق.م.ا1370به پیروی از نظر فقهی امام راحل(ره)برخی از صور افعال غیر مادی را ذکر کرده است واشعار می دارد«هر گاه کسی بر روی کسی سلاح بکشدیا سگی را به سوی او برانگیزدیا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود وبر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد،اگر این عمل نوعا کشنده باشدیا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا کشنده نباشد،قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است واگر این عمل نه نوعا کشنده ونه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده ودیه آن بر عهده قاتل است»این ماده ی قانونی حاوی چتد نکته است که به ترتیب ذکر می گردد؛
1-مصادیق مزبور در ماده تمثیلی بوده و سایر مصادیقی که واجد وصف هراس افکنی یا سایر حالات روحی در مخاطب می باشد هم مشمول این ماده می شود وحصری نیست.خصوصیتی در هراس افکنی فعل دیده نمی شود بلکه بنا به اطلاق واژه های به کار رفته(انجام کاری) در بند های ماده 206 و290 ق.م.ا قدیم وجدید این افعال شامل افعال مادی و غیر مادی است ونوشتن مثال های هراس افکن در متن ماده قطعا به تبعیت از متون فقهی مرجع بوده ودلیل خاصی ندارد.
2-وجود واحراز واثبات رابطه ی استناد بین فعل غیر مادی مورد اشاره مقنن ونتیجه حاصله از آن ضروری وجز لاینفک قضیه است واصل در آن به طور عمومی عدم انتساب است مگر مواردی که در سطور فوق ذکرشد.
3-در صورتیکه مرتکب قصد قتل داشته باشد ،واین قصد با قراینی احراز شود وفعل غیر مادی هم واجد وصف های مورد نظر باشد قتل عمدی است ولو این که در نظر عرف چنین فعلی نوعا کشنده نباشد مثل این که با قصد قتل بر عاقل بالغی فریاد زند وموجب قتل هم بشود.فقهای مذاهب شافعی ومالکی حکم قصاص را محدود ومنوط به زمانی می دانند که بین طرفین عداوت وخصومتی باشد واین عداوت را اکسیری می دانند که فعل را نوعا کشنده می کند ولیکن فقهای حنفی به طور مطلق ،قصاص را در این گونه موارد به لحاظ کشنده نبودن فعل منتفی می دانند.
4-اگر فعل غیر مادی مرتکب نوعا کشنده تلقی شود به حکم ماده ی فوق نیازی به احراز یا وجود قصد قتل نیست وقتل عمد محقق گشته است. ولیکن چه نوع فعل غیر مادی نوعا کشنده است؟
چنان که در مبحث فعل دیدیم فعل نوعا کشنده مادی یا به اعتبار نوع آلت قتاله کشنده محسوب می شود یابه اعتبار موضع اصابت.لیکن در افعال غیر مادی صدمه ای بر بدن شخص به وجود نمی آید تا بگوییم آلت قتاله چه بود یا موضع اصابت کجا بود. لذا در متن ماده هم ملاک و معیاری ارایه نشده است وطبعا دکترین حقوقی و مراجعه به منابع فقهی معتبر در این مورد رهگشا خواهد بود.همان طور که در بند 3هم آمد فقهای عامه(شافعی ومالکی) با وجود عداوت در بین طرفین فعل را کشنده می دانند ولی فقهای حنفی به طور کلی این قضیه را رد می کنند.از نظر نگارنده هر فعل غیر مادی اعم از این که همان امثال مذکور در ماده فوق باشد یا مواردی شبیه آن ویا حتی افعال غیر مادی که موجب شوق وهیجان واضطراب وشادی می شود با وجود شرایط خاصی که درمجنی علیه است مثل صغر سن،جنون،بیماری قبلی مستعد ایجاد مرگ و …توسط مرتکب با علم به موضوع ترکیب شود ،اصدار حکم بر قصاص از تفسیر ماده فوق بعید نیست وبه طور کلی احراز کشنده بودن این افعال بیشتر به عرف جامعه بر می گردد که قاضی می بایستی آن را احراز کند ولیکن قطعا شرایط مجنی علیه ، نوع روابط طرفین و نوع عمل مرتکب(در میزان شدت وضعف تولید هراس یا شوق وسایر حالات روحی)در احراز موضوع و در کنار عادات ورسوم مسلم جامعه موثر است.قبل از پایان این مبحث ذکر ماده ی 326 ق.م.ا 1370که خود نوعی از افعال غیر مادی را به طور خاص مطرح کرده است خالی از لطف نیست؛«هر گاه کسی دیگری را بترساند وموجب فرار او گردد وآن شخص در حال فرارخود را از جای بلندی پرت کندیا به درون چاهی بیفتد و بمیرددر صورتی که ان ترساندن موجب زوال اراده واختیار ومانع تصمیم او گردد ،ترساننده ضامن است.»
چنان که از مفاد ماده ی فوق به دست می آید انجام یک فعل غیر مادی(البته این ماده صرفا راجع به فعل غیر مادی صحبت می کند که سبب ترساندن است وبه نوعی موضوع را خاص کرده است)منتج به ایجاد ترس،سبب ضمان است وملاک هم در سطور قبل بیان گردید،ولی این که آیا ترسیدن هم شرط است یا خیر قطعا پاسخ مثبت است ودر این مورد ملاک نوعی مطرح است به این معنی که به صورت عرفی یک شخص عادی در مقابل چنین فعل غیر مادی دچار ترس می گردد واختیار خود را از دست می دهد،حال مشخص است که اگر فعل غیر مادی مرتکب نوعا و در منظر عرف مزیل اراده وتصمیم گیری نباشد ومجنی علیه به لحاظ ترس غیر معقول وبدون سلب اراده موجب مرگ خود شود قطعا ضمانی در کار نیست چرا که نه شرایط موجود در ماده فراهم است ونه این که سبب قتل به مرتکب بر می گردد وبه عبارتی استناد قتل به فعل مرتکب به لحاظ وجود اراده در مقتول و عدم ازاله ان محرز نیست،والبته وجود بعضی از شرایط عرضی در مقتول می تواند این عدم ازاله اراده را نادیده انگارد هماند ترساندن یک نابینا یا ترساندن یک بینا که از وجود چاه بر راه فرار خود اطلاعی ندارد ودر آن سقوط می کند والبته همه ی این احکام با فرض وجود قصد قتل در مرتکب ویا نوعا کشنده بودن آن است که بحث راجع به ان در سطور قبلی گذشت.
با جمع بندی مطالب مزبور در بندهای سه گانه فوق،به این نتیجه می رسیم که فعل(چه مادی و چه غیر مادی)با احراز کشنده بودنش(که مبنای هر دوی آنها عرف است و در فعل مادی یا به اعتبار آلت بود یا به اعتبار موضع اصابت و یا هر دو،ودر فعل غیر مادی با ترکیب شرایطی خاص از مجنی علیه و فعل مرتکب و نتیجه حاصله و محک آن از نظر عرف قابل احراز است)و استناد نتیجه به آن،قابلیت تحقق این نوع قتل را داراست.
د-ترک فعل؛
چنان که در ذیل مبحث فعل به طورخلاصه آمد ،ملاک های متفاوتی در خصوص تمییز فعل از ترک فعل بیان شده است که با بحث به این نتیجه رسیدیم که معیار نقض الزامات قانونی بهترین ملاک است و کلمه ی رفتار هم شامل فعل مثبت وهم شامل ترک فعل می شود.در توضیح بیشتر ترک فعل، می توان به این تعریف استناد کرد که ترک فعل نقض اوامر والزامات مثبتی است که وظیفه قانونی یک فرد است.الزامات مثبت بر خلاف الزامات منفی یک شخص را به انجام یک کار و وظیفه ی معینی اجبار می کندکه این اجبار وتکلیف بر خلاف اصل آزادی اراده و اباحه اعمال است،لذا این وضع قوانین مثبت می بایستی در دایره حدود ایجاد نظم و جریان سالم مناسبات اجتماعی باشد ونیاز به تصریح مقنن بر خلاف الزامات منفی دارد و بدون آن الزامی بر افراد جامعه حتی در صورت عرف واخلاق مسلم در کار نیست.«ولذا جرم انگاری ترک فعل ها امری استثنایی تلقی شده وباید به موارد خاص که ضرورت حفظ نظم وامنیت جامعه جرم انگاری آنها را مشروع و موجه می سازد محدود گردد.»
به تبع انجام جرم به وسیله فعل مثبت دارای قدرت صدمه بیشتر بر افراد است وبر همین اساس در نظر افراد ومقنن سرزنش و مجازات بیشتری را با خود دارد.در نظر اکثر حقوق دانان معتبر ترک فعل همان عدم انجام تکلیف قانونی است. وبه نظر ایشان« ترک فعل به تنهایی موجب تحقق جرم نیست ومی بایستی تصریح قانونی یا قراردادی و امثال آن وجود داشته باشد» .
این که آیا قتل می تواند با یک ترک فعل اتفاق بیفتد یا خیر وآیا شرایط خاصی باید با ترک فعل ترکیب شود یا خیر سوالی است که ما در این بخش و بخش های آتی به دنبال آن هستیم.گاهی مقنن رفتار مورد نیاز برای ارتکاب یک جرم را ترک فعلی دانسته است که از مصادیق بارز آن می توان به بزه ترک انفاق در ماده ی 642ق.م.ا 1375اشاره کرد، این گونه جرایم راجرایم ترک فعل واقعی هم می گویند چرا که به طور واقعی در جایگاه خود قرار گرفته اند ولیکن گاهی هم ترک فعل به طور مجاز واستثنایی در جایگاه فعل مثبت قرار می گیرد ونقش آن را بازی می کند، در این گونه موارد جرایم ایجادی را جرایم ترک فعل مصنوعی هم می گویند.
حال این که طبق نصوص جزایی ما قتل با ترک فعل محقق می شود یا خیر،در بین حقوق دانان ما اختلاف نظر وجود دارد ،عد ه ای بر این باورند که در نصوص جزایی ما ترک فعل به عنوان رفتار موجد جرم قتل ذکر نشده است، لذا طبیعتا سخن از این که ترک فعل می تواند موجب قتل عمد شود ،سخنی بیهوده است.
و البته عد ه ای نیز بر این باورند که مقنن در نصوص جزایی به این امر نظر واشاره داشته است .«قتل و یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل را می توان از مصادیق این جنایات دانست ونیازی به این که قانون گذار همه ی مصادیق را به صراحت مورد اشاره قرار دهد وجود ندارد و مقنن در مواد 206 و 271در مقام تبیین عنصر روانی و به عبارت دیگر موارد عمدی بودن جنایات بوده است نه این که قصد تبیین دقیق عنصر مادی این جرایم را داشته باشد.به علاوه وقتی مقنن از واژه هایی مثل فعل یا انجام دادن کار استفاده کرده معنی عرفی انها را مد نظر داشته است،که در این معنی واژه های مذکور شامل ترک فعل هم می شود.»
در موافقت با این نظر می توان گفت،چنانکه در سطور فوق گذشت،گاهی اوقات ترک فعل در جایگاه واقعی خود نبوده و در جایگاه فعل ایفای نقش می کند که به آن ترک فعل مصنوعی هم گفته می شود،و نگارنده ضمن قبول نظر و استدلال حقوق دان شهیر فوق قایل به این استدلال هم هست که اگر مخالفان بر کلمات به کار رفته در متون جزایی فوق اصرار دارند ،(کلماتی که حاکی از فعل هستند)قضیه به این شکل قابل حل خواهد بود که در این گونه موارد(مواردی که ترک فعل نوعا کشنده باعث قتل است)به طور استثنایی در جایگاه فعل نقش ایفا نموده،و عدم پذیرش چنین ترک فعلی به عنوان رکن مادی قتل که هم واجد سرزنش اجتماعی است و هم واجد ضرر و زیان(دو خصیصه مورد نیاز جهت جرم انگاری)خلاف عدالت بوده و مسامحه ای بر مسامحه ی مقنن در متون جزایی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392است.البته در بخش های آتی شرایطی که برای تحقق قتل با ترک فعل نوعا کشنده لازم است نیز بیان شده است.
ه-فعل ناشی ازترک فعل؛
چنان که ذکر شد عموما رفتاری که موجد وموجب قتل عمد می شود فعل مثبت است ودر نصوص جزایی بسیاری از کشورها هم وضع بدین شکل است ولی گاهی به طور استثنایی ترک فعل نقش یک فعل را بازی می کند ومی تواند موجبات تحقق قتل را به بار بیاورد.و در حقوق جزایی ما به« فعل ناشی از ترک فعل» معروف است.آن چه که باعث تردید در نقش وجوبی ترک فعل در ایجاد قتل می شود احراز رابطه ی استناد بین ترک فعل و نتیجه پیش امده است،به عبارتی بهتر و خلاصه تر« تارک فعل «مانع»مرگ نشده است،در حالیکه ،برای مسئول شناختن ،وی باید «باعث»مرگ شده باشد.»
همان طور که ذکر شد ترک فعل به تنهایی موجب قتل عمد نیست وبرای این که بتوان آن را واجد نقشی دانست که جایگاه فعل مثبت است باید با شرایطی توام وهمراه باشد تا استناد قتل به ان امکان پذیر باشد که در بخش های آتی می آید.

1- مسئولیت کیفری تارک فعل نوعا کشنده در حقوق ایران؛
1-1-ترک فعل ناشی از قانون یا قرارداد؛

آن چه که مهم وضروری است این است که مرتکب رفتار ترک فعل می بایستی به صراحت در قانون و … واجد یک وظیفه وتکلیف باشد تا در صورت ترک آن وظیفه بتوان با وجود سایر شرایط نتیجه ای را به وی منتسب کرد.منشا این تکلیف هم موضوعیتی ندارد ممکن است از طریق قانون باشد یا قرار داد یا رابطه خاص بین طرفین و…جهت


دیدگاهتان را بنویسید