دانلود پایان نامه

توضیح بیشتر این بخش به ذکر ماده واحده «قانون خود داری از کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی»مصوب1354پرداخته وسپس به فروض مرتبط به آن تحت عنوان فوق می پردازیم.
بند اول این قانون اشعار می دارد«هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید ان جلوگیری کند ،بدون این که با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود،وبا وجود استمداد یا دلالت اوضاع واحوال بر ضرورت کمک ،از اقدام به این امر خود داری کند به حبس جنحه ای تا یک سال وجزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بکند به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.مسئولان مراکز درمانی ،اعم از دولتی یا خصوصی،که از پذیرفتن شخص اسیب دیده واقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند…»در بند دوم این ماده واحده آمده است«هر گاه کسانی که حسب قانون یاوظیفه مکلفند به اشخاص اسیب دیده که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خود داری نمایند به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
آن چه محرز است این است که افراد مزبور در بند اول ماده واحده در صورت ارتکاب ترک فعل (یعنی خود داری از کمک )نمی توانند متهم ومحکوم به ارتکاب قتل عمد شوند وتنها دلیل وبهترین دلیل آن هم فقد یک وظیفه قانونی یا قراردادی است،در واقع مقنن در این بند یک کوتاهی اخلاقی را جرم خاصی تلقی کرده است وبا ارتکاب آن هم قتل به مرتکب منتسب نمی شود.به طور نمونه اگر یک فرد عادی یا یک نجات غریق که به طور اتفاقی شاهد غرق شدن یک فرد در اب رود خانه ای می باشد علی رغم توانایی وعدم خطر جانی برای خودش یا دیگران قادر به نجات ان شخص باشد،وازین امر امتناع ورزد صرفا به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد وامکان انتساب قتل به وی وجود ندارد چرا که قتل در نتیجه غرق شدن حادث شده است نه کمک نکردن سایر اشخاص.

ولی اگر همین موضوع در یک استخر شنا ودر منظر یک نجات غریق که طبق یک قرار داد مسئول نجات افراد در حال غرق شدن می باشد، اتفاق بیفتد قضیه بسیار متفاوت است.چراکه این شخص طبق یک قرار داد خود را ملزم به نجات چنین افرادی کرده است واگر این ترک فعل توام با سونیت لازم شود قطعا امکان انتساب قتل به وی وجود دارد واین مصداق بارز یک ترک فعلی است که نقش فعل را بازی می کند.لذا اگر شخصی که طبق قانون یا قرارداد یا اقدام مثبت قبلی خود در ایجاد خطر و…ملزم به کمک کرن به افراد در معرض خطر باشد ،از این مسئولیت سر باز زند وبا سونیت(عامدانه)به قصد قتل چنین ترک فعلی را مرتکب شود قاتل عمد محسوب می شود و تردیدی در آن نیست و اگر بدون سو نیت باشد و غالبا کشنده نباشد قطعا در قالب قتل غیر عمدی قابل تعقیب خواهد بود.شهید ثانی در کتاب مسال الافهام خود می نویسد«بل التروک جمیعا لا یترتب علیها ضمان اذا کان عله التلف غیرها وهی شرائط…»بدین معنی که بر جمیع ترک فعل ها ضمانی مترتب نیست مگراین که علت تلف(قتل)به ان برگردد که ان هم شرایطی دارد.
هم چنین یکی از حقوق دانان مطرح چنین نظری را بیان کرده است«در صورتی که تارک فعل قانونا و به موجب قرارداد وتوافق مکلف به انجام فعل باشدوبه قصد سلب حیات از دیگری از انجام ان فعل خودداری نماید ان ترک فعل عنصر مادی جرم قتل محسوب می شود مثل خودداری از شیر دادن طفل به قصد سلب حیات یا خودداری از دادن دارو ویا غذا به بیمار به قصد سلب حیات»
اگر به طور خاص فعل ناشی از ترک فعل را از زاویه موضوع پایان نامه بنگریم می بایستی به این نظر پایبند باشیم که کلمات به کار رفته در محمل قانونی قتل عمد(مواد206ق.م.ا1370و291ق.م.ا1392) دارای اطلاق عرفی است،ودر واقع مقنن در این مواد بیشتر به تبیین عنصر معنوی بزه پرداخته وبه کاربردن الفاظی چون«فعل»باید حمل بر معانی عرفی شوند چرا که اگر در اثر یک ترک فعل قتلی واقع شود در منظر عرف قاتل کاری را انجام داده است در حالیکه با تجزیه، جانی مرتکب ترک فعل شده است.
با اتخاذ این نظر می توان چنین سوالی را مطرح کرد که اگر جانی مرتکب ترک فعلی شود که نوعا کشنده باشد ولیکن قصد قتل نداشته باشد آیا قتل عمد محقق شده است یا عنوان غیر عمدی تلقی می گردد؟
امام خمینی(ره)در تحریر الوسیله،منع کردن فرد از آب و غذا را در مدتی که اشخاص مانند او نوعا زنده نمی مانند،بدون بر خورداری از قصد قتل، قاتل عمد دانسته است. در واقع همان مباحث ونکاتی که در مورد علت عدم نیاز به احراز یا وجود قصد قتل در فعل نوعا کشنده وجود داشت در همین بخش هم لازم وجاری است.چرا که اگر این ترک فعل بنا به شرایط خاصش نوعا کشنده باشد قصد قتل جز لا ینفک آن است و قابل قبول نیست که فرضا شخصی در یک اتاق برای مدت زیادی محبوس شود وبه آب وغذا هم دسترسی نداشته باشد ودر اثر این امر هم فوت کند واز تارک فعل بپذیریم که قصد قتل نداشته است لذا به نظر و استدلال نگارنده امکان تحقق قتل عمد باترک فعل نوعا کشنده حسب قوانین موجود وجود دارد و نظرات موافق دیگری هم در این مورد وجود دارد که از حوصله ی بحث خارج است.
در پایان این بخش به ذکر یک نظریه مشورتی در این خصوص می پردازیم:«همان گونه که در اثر ارتکاب فعل ،مانندجرح وخفه کردن ونظایرآنها،تحقق می یابد،ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود.مثلا اگر مادری ،که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است،به قصد کشتن طفلش،به او شیر ندهدتا بمیرد،قاتل محسوب است.هر گاه کسی طبق مقررات (نظامات دولتی)مسئول نجات غریق است،به خلاف مسئولیت و وظیفه خود،از نجلات ،غریق،امتناع ورزد وآن شخص در اب خفه شود،ترک فعل وی جرم و مشمول ماده 2 قانون خودداری از کمک به مصدوین ورفع مخاطرات جانی مصوب 1354است.در این موردرابطه علیت بدین نحو ملحوظ است که مسئول نجات غریق منحصرا قصد ترک فعل را دارد ونه قصد نتیجه را ولذا قتل موصوف از مصادیق شبه عمد ومسئول مذکور ضامن پرداخت دیه هم خواهد بود.در صورتیکه مسئول نجات غریق مرتکب ترک فعل شود وقصدش حصول نتیجه(خفه شدن غریق)باشد و نتیجه حاصل شود،مسئول یاد شده قاتل محسوب است ومجازات قتل عمد را خواهد داشت.»
پس در موضع حقوق ایران ترک فعل می تواند تحت شرایطی عنصر مادی بزه قتل باشد و وجود یک وظیفه قانونی یا قرادادی و…به عنوان اولین شرط مطرح است و این وظیفه قانونی اعم از نصوص جزایی است وشامل تمامی قوانین الزام آور و تاسیسات آن قوانین می باشد.
1-2-انتساب؛
وجود واحراز رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله از مهمات بحث ماست. والبته حساسیت این انتساب در مواقعی که یک ترک فعل را عنصر مادی یک قتل بدانیم بیشتر است چرا که احراز آن سخت ودشوار است.شاید دشواری انتساب نتیجه به ترک فعل از مهمترین دلایلی باشد که عده ای به تحقق جرم با ترک فعل تردید دارند.

به هر حال در صورتی می توان نتیجه حاصله را به تارک فعل منتسب نمود که آن نتیجه از ترک فعل ناشی شده باشد، بنا بر این در صورت وجود یک عامل دیگر که بتوان نتیجه را به آن مستند ساخت ،انتساب نتیجه به تارک فعل درست به نظر نمی رسد.اگر ما این شرط انتساب را از شروط لازم جهت تحقق مسئولیت کیفری تارک فعل ندانیم،با یک نتیجه وتالی فاسد روبرو می شویم وآن نتیجه این است که طبق قانون «خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی»یک وظیفه عمومی بر دوش احاد ملت جهت کمک به هم نوعان نیازمند به کمک تاسیس شده است لذا،اگر شخصی با ترک فعل ازین وظیفه قانونی سر باز زند، مجرم محسوب ومسئول زیان وارده است که با یک مثال قضیه روشن تر خواهد شد:
موردی را در نظر می گیریم که یک شخص در اثر تصادف بر روی زمین افتاده وراننده هم متواری شده ومصدوم هم نیاز به کمک فوری ما دارد،در صورتی که ما بی تفاوت از کنار وی بگذریم وبه به وظیفه قانونی خود مندرج در قانون مزبور عمل نکنیم آیا ما قاتل شخص مصدوم در صورت فوت محسوب می شویم؟قطعا هیچ عقل سلیمی پاسخ مثبت به این سوال نخواهد داد وعلت آن هم این است که عرف راننده متواری را قاتل ومسبب امر می داند ودر واقع با وجود یک عامل مثبت دیگر این رشته انتساب پاره شده وبه ترک فعل ما متصل نمی شود.قضاوت عرف در احراز رابطه انتساب خود موضوعی است که نیازمند بحث مفصل است.اگر به طور مجمل بخواهیم از این موضوع در گذریم به ذکر این مطلب بسنده می کنیم که رابطه انتساب را نباید کاملا از دید فلسفی ان ملاحظه کرد .چرا که با این دید«بود از نبود»و«وجود از عدم»پدید نمی آید در نتیجه صحبت از ضمان هم بیهوده به نظر می رسد.لذا می بایستی این رابطه را با موازین عرفی دید؛به طور نمونه،پزشکی که از خونریزی یک مجروح خود داری می کند وآن شخص هم از شدت خونریزی فوت می کند،با دید فلسفی مسئولیتی نخواهد داشت چرا که مقتضای فوت وجود جراحت است و بخیه زدن به ان جراحت مانع فوت بوده که محقق نشده است و تلف همیشه به مقتضی بر می گردد نه مانع. در حالیکه عرف ترک فعل پزشک را ضمان آور می داند وقابل سرزنش وحتی در صورت احراز واثبات سو نیت تحقق قتل عمدی به لحاظ ترک فعل نوعا کشنده بعید ودور از ذهن نخواهد بود.البته موکدا ذکر می شود که هر موردی را باید در شرایط خاص خودش بررسی کرد ولی در هر صورت احراز انتساب که امری قضایی ودشوار است باید انجام گیرد وشرایط آن هم لحاظ شود.
در نظام های حقوقی دنیا و حتی در سیستم حقوقی هر کشور اختلافات زیادی بر سر احراز رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله است وحقوق ایران هم از این شمول مستثنی نیست،به جهت جلوگیری از اطاله کلام به همین حد بسنده می کنیم که اگر سلسله ای از عوامل و وقایع یک نتیجه را به بار بیاورند انتساب نتیجه به سبب اول بلا وجه نخواهد بود مگر این که یک عامل مستقل این زنجیره را قطع کرده ونتیجه را متوجه خود سازد به طور نمونه اگر یک پزشک از درمان یک مجروح مبتلا به خونریزی سر باز زند وقصد قتل وی را به هر انگیزه ای داشته باشد یا قصد صریحی نداشته لیکن ترک فعل وی نوعا کشنده محسوب شود ومجروح در اثر یک تصادف دچار خونریزی شده باشد ودرمان خونریزی وی هم مانع فوت وی باشد ،وپس از امتناع پزشک از درمان مجروح دچار خونریزی شدید شود وفوت نماید این ترک فعل اولا عاملی مستقل محسوب که رابطه بین نتیجه وفعل راننده متواری را قطع وخود سبب و علت عرفی قتل عمد خواهد شد.شهید ثانی در مسالک الافهام عمل کسی را که جراحتی بر دیگری وارد میکند وقربانی بر اثر سرایت ان زخم می میرد حتی اگر امکان مداوا داشته باشد و با عدم آن ،فوت کند ،قتل عمد می داند.
1-3-توانایی تارک فعل در انجام فعل ترک شده؛
اگر تارک فعل خود بر انجام فعل متروک قادر نباشد ،قطعا نه مورد سرزنش عرف جامعه قرار می گرد ونه مستحق عقاب وپرداخت خسارت خواهد بود.قانون «خودداری از کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی»نیز شرط مسئولیت عمومی رابه «متوجه نبودن هیچ خطری به خود او یا دیگران»دانسته است .حال یک سوال مهم در این بخش پیش روی ماست وآن این است که اگر یک شخص که وظیفه دارد به انجام فعلی ودر اثر ناتوانی به آن فعل مبادرت نورزد ایا می توان وی را مسئولیت کیفری بخشید؟
نگارنده چنین سوال وتبعا جوابی هم در متون حقوقی معتبر فعلی ملاحظه نکرده است ولیکن در مقام پاسخ به این سوال می بایستی قایل به تفکیک در فرض هر سوال شد،به طور مثال اگر یک شخص که وظیفه نجات غریق را دارد اساسا شنا کردن بلد نباشد وبه تقلب خود را نجات غریق معرفی وبه استخدام در آمده باشد،ودر موقع نیاز به علت عدم توانایی قادر به نجات غریق نباشد ،چنین شخصی نمی تواند از موضوع این بخش استفاده کند وبه این استناد که قادر به کمک کردن نبوده از مسئولیت کیفری خود شانه خالی کند چرا که افرادی که در استخر شنا می کنند به اعتماد واتکا به وجود چنین شخصی مبادرت به شنا می کنند واگر می دانستند وی قادر به شنا هم نیست چه بسا اصلا وارد آب نمی شدند لذا تقلب این شخص مانع استفاده از این امتیاز بوده ودارای مسولیت است ولیکن اگر یک پزشک که وظیفه درمان را دارد،بر اثر اشتباه یا عدم توان در معالجه به عللی غیر از تقلب وی مثل نا شناخته بودن بیماری یا جواب ندادن درمان،نتواند مجروح یا مصدوم را از مرگ نجات دهد قطعا مسئولیت کیفری وی از حیث عمدی بودن جنایت منتفی است واگر هم ضمانی باشد(چرا که در متون فقهی ید پزشک ضمانی است)به لحاظ مسایل حقوقی ودر حد رفع خسارت است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-4-وجود عنصر روانی؛
درکنار سه شرط پیش گفته یک شرط لازم دیگر هم وجود دارد وآن وجود عنصر روانی(عمد)در تارک فعل است به این معنا که شخص حایز وظیفه بر انجام فعل که در اثر ترک فعل او نتیجه ای حادث شده ووی هم قادر بر جلوگیری از ان بوده می بایستی دارای یک عمد در ترک فعل وقصد نتیجه باشد تا بتوان وی را به مجازات عامد رساند فرضا اگر یک پزشک که مسئولیت قانونی وقراردادی در درمان مجروحین دارد واز درمان مجروح به هر انگیزه ای وبه قصد تلف امتناع ورزد قطعا قاتل عمد محسوب خواهد شد ولی ذکر این نکته کاملا ضروری است که با توجه به درونی وذهنی بودن عمد احراز ان بسیار دشوار وگاه ناممکن است ودادرس می بایستی از قراین حول موضوع به ان دست پیدا کند.والبته در صورت عدم وجود قصد صریح و احراز کشنده بودن ترک فعل عنصر روانی لازم هم قهرا مفروض بوده و خلاف آن می بایستی اثبات گردد.
2-آراء فقها ؛
همان طور که بر اهل فن مشخص است اکثر متون فقهی در توضیح مطالب بیشتر به سمت ذکر مصادیق روی اورده اند در این باره هم اکثر فقهای امامیه و اهل تسنن با ذکر وبیان امثالی از جمله حبس شخص ومنع وی از آب وغذا ،مرتکب را قاتل عمد در فرض وجود سو نیت ویا نوعا کشنده بودن ترک فعل ،می دانند.به طور مثال مرحوم امام خمینی (ره)در تحریر الوسیله خود منع رسیدن آب وغذا به شخص را در مدتی که شخص نوعا طاقت وتحمل آن را ندارد ،و منتهی به فوت هم بشود ،بدون داشتن قصد قتل در مرتکب هم ،قتل عمد محقق است.. علت این امر هم غیر قابل تفکیک بودن قصد از چنین رفتار هایی است(چه فعل مثبت چه ترک فعل)واصولا شخص مرتکب چنین رفتاری که عامد در آن هم هست(عالم وقاصد به موضوع)بنا یک فرض قانونی درست دارای سو نیت بوده وخلاف آن هم نیاز به دلیل دارد که کاری بس سترگ است.مقنن ایرانی در نصوص جزایی حاکم فعلی هم به تاسی از نظر مشهور فقهای امامیه به تشریح قتل عمد پرداخته است.موارد دیگری همانند ضامن بودن صاحب بنا در مقابل تلف ناشی از ریزش آن به دلیل عدم تعمیر واصلاح آن،مسئولیت ولی طفل یا مربی شنا در مقابل غرق شدن اطفالی که برای آموزش شنا به وی سپرده شده اند،مسئولیت صاحب حیوان به دلیل عدم نگهداری وحراست از ان در مقابل تلف یا خسارت وارده از سوی حیوان ونظایر بسیار دیگری که در کتب فقهی آورده شده است.
با ملاحظه ی این امثال واضح است که یک وظیفه و تکلیف فراتر از الزامات اخلاقی بایستی بر تارک فعل حاکم باشد تا منشا مسئولیت کیفری وی قرار گیرد.«در صورت فقدان چنین وظیفه ای ،صرف عدم جلو گیری از مرگ یا ورود صدمه وجراحت به دیگری،علی رغم توانایی بر انجام این کار وعلی رغم تمایل تارک فعل به تحقق نتیجه ،هر چند از لحاظ اخلاقی کاملا مذموم وناپسند است ولی همان طور که بعضی از فقها تصریح نموده اند، هیچ گونه مسئولیتی را برای تارک فعل (که صرف مانع مرگ یا ضرب و جرح نشده است نه این که باعث آن شده باشد)به دنبال نخواهد داشت.به عنوان تکمیل بحث نظر دو نفر از فقهی مشهور معاصر در مقابل سوالات مرتبط بیان می


دیدگاهتان را بنویسید