دانلود پایان نامه

فقهی قضیه چه می باشد ودر تفسیر موضوع چه نقشی دارد؟

7- اشتباه در هدف و هویت در قتل با فعل نوعا کشنده ممکن است یا خیر؟
8-آیا ترک فعل نوعا کشنده هم قابلیت تحقق قتل عمد را داراست؟

9-آیا امکان عامد شناخته نشدن مرتکب فعل نوعا کشنده وجود دارد ؟
10-چه رابطه ای بین ناشناخته بودن فعل نوعا کشنده از نظر عرف و احراز عمدی بودن قتل وجود دارد؟
سوالات مطروحه و جواب های آن قطعا به بسط موضوع کمک شایانی خواهد کرد.
3-فرضیه های تحقیق؛
1-عدم علم مرتکب به کشنده بودن رفتار مجرمانه در زایل شدن عنوان عمد، قابل تحقق است.
2- عدم قصد مرتکب در انجام رفتار مجرمانه موثر بوده و سبب تغییر عنوان از عمد به غیر عمداست.
3- مبنای احراز کشنده بودن فعل نوعی می باشد.
4-وسیله به کار رفته در جنایت به عنوان یک جزء از فعل مجرمانه نتیجه به سزایی در احراز کشنده بودن فعل دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-مقنن در قانون م ا جدید التصویب تغییری در تعریف جرم ندارد.
6-ترک فعل نوعا کشنده هم می تواند رکن مادی قتل عمد باشد.
7-اشتباه در هدف و هویت در قتل ناشی از فعل نوعا کشنده ممکن بوده وقابل تحقق است.
8-ناشناخته بودن فعل نوعا کشنده در منظر عرف جامعه به تنهایی موجبی برای زوال عنوان عمد نمی باشد.
4-سابقه و ضرورت تحقیق؛
در خصوص قتل عمد آن هم در صور مختلف تحقیقات علمی خوبی صورت گرفته است، که شاهد این مدعا هم آمار و ارقام موجود در سایت های علمی مرتبط است که هر گاه کلید واژه قتل وارد می شود نتایج جستجو قابل توجه است؛ از جمله می توان به پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ارکان قتل عمدی آقای مجتبی زارع از دانشگاه علوم قضایی به عنوان یک نمونه یاد کرد.
لیکن با توجه به تصویب قانون جدید در سال1392 وتاسیس مطالب جدید وبه روزتر در آن ولزوم مطالعه تطبیقی این دو ماده ان هم از منظری ظریف ودقیق یعنی «قصد» و « علم» به نظر نگارنده دارای نو آوری خاص خود می باشد وشاید همین امر هم سبب تایید موضوع توسط اساتید محترم شده است.
علی ای حال،ضروریست این دو ماده ی قانونی از حیث تفاوت هاو تشابهات ، نو آوری ها وحذفیات ،آن هم با ظرایف مزبور بررسی شود که قطعا ثمره بحث برکات عملی خوبی برای اهل فن من جمله قضات محترم و وکلای عزیز خواهد داشت.
5- روش تحقیق؛
روش هر تحقیق بسته به موضوع آن متفاوت است. فرضا موضوعی که به دنبال کشف دید گا ه های عامه مردم است با تحقیق به روش میدانی و پخش سوالات و اخذ جواب آنها از گروه های مخاطب است، در حالیکه در یک تحقیق همانند موضوع این پایان نامه بحث کاملا تئوریک بوده و می بایست با روش کتابخانه ای و رجوع به منابع معتبر از انواع گوناکون و به روز همچون کتب،مقالات،مجلات علمی و سایت های اینتر نتی انجام شود فلذا سعی شده است منابع مختلف در نظر گرفته شده و بحث جامعی ارایه شود.و در این تحقیق هم از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
6-اهداف و کار برد های تحقیق؛
همان طور که در ابتدای بحث هم گذشت ما به دنبال رفع ابهامات و کشف جوابی صحیح برای سوالات اساسی مورد نظردر رابطه با این گونه از قتل هستیم تا بتوانیم به اصحاب فن از جمله قضات و وکلا که به طور مستقیم با این موضوع در ارتباط هستند کمک کرده و نهایتا به برقراری عدالت ویکسان سازی تفاسیر مختلف از موضوع نزدیک شویم. ان شاء الله.
7-سامانه ی تحقیق؛
در این تحقیق همان طور که گذشت به روش کتابخانه ای منابع و مقالات علمی و هم چنین سایت های اینترنتی معتبر مورد مطالعه و مداقه قرار گرفته،و در فصل اول کلید واژه های اساسی عنوان، شامل واژه های «قتل»،«قصد»و«علم» به طور عمومی و کلی برای مخاطب تشریح و از ورود تخصصی به موضوع اجتناب شده و در واقع زیر بنایی مفهومی جهت تنویر ذهن مخاطب پایه ریزی شده ودر فصل دوم به طور تخصصی به تشریح قتل عمد با فعل نوعا کشنده و تجزیه ارکان مادی و معنوی آن پرداخته شده ودر جواب به سوالات و ابهامات مرتبط با ان هم قلم فرسایی شده و نهایتا در فصل سوم تحقیق به بررسی جایگاه حقوقی قصد وعلم در تحقق این نوع از قتل عمد از حیث وجود یا عدم آن در مرتکب از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته شده است و بر آمد موضوع هم به تلخیص در پایان تحقیق گنجانیده شده است.
فصل اول،کلیات پژوهش؛
مبحث نخست،مفهوم شناسی؛
گفتار اول،واژه شناسی؛
بند اول؛واژه شناسی قصد؛
قصد با فتح قاف به صورت ریشه ای یک اسم مصدر عربی می باشد که بنا به حوادث تاریخی از جمله ورود اسلام به ایران،به لغات و ادبیات ایرانی عجین شده به نحوی که در اثر جا افتادن این کلمه در ادوار تاریخی همانند بسیاری از لغات بیگانه دیگر در اذهان مردم ،ایرانی جلوه می نماید. در فرهنگ فارسی معین معانی گوناگون و نزدیک به همی ارایه شده که ازجمله1-راه میانه رفتن2-اهنگ چیزی کردن3-میانه روی4- عزیمت5-اهنگ و نیت6-مقصود. با بررسی فرهنگ المنجد نیز مترادف کلمه ی قصد آهنگ چیزی کردن عنوان شده است.
آنچه که از جمع معانی مزبور برمی تابد این است که قصد همان اراده ی ادمیست در جهت و هدفی که خود خواسته است .به طور متعارف و خارج از چارچوب های فنی علم روان شناسی قصد همان خواستن متعارف است به طور مثال وقتی گفته می شود زید قصد کشتن عمر را دارد عرفا به این معنی است که زید
می خواهد عمر را بکشد. با توجه به این که کلمات کلیدی در جایگاه های مختلف بررسی شده اند بیش از این در ابن باب سخن نمی رانیم که این مجمل بیانگر منظور ماست.
بند دوم،واژه شناسی علم؛
علم در منظر لغت شناسی کلمه ای عربی می باشد که در تقسیمات صرفی ادبیات عرب اسم مصدر بوده ودر فرهنگ لغت معین معانی مختلفی برای ان بیان شده که موارد ذیل از معانی مرتبط با موضوع بحث ماست؛
1-دانستن2-یقین کردن3-معرفت ودانش4-معلوم،هر چیز دانسته6-ادراک مطلق یا حصول صور اشیاء نزد عقل چه ان که نفس معلوم باشد که علم حضوری است …
آنچنان که از جمع معانی فوق به دست می آید،علم احاطه ی عقل آدمیست برصور اشیاء چنان که با این تصویر، ادمی بر امور مختلف اگاه شده و همچون نوری دست ادمی را از تاریکی جهل بیرون کشیده وسبب رهنمایی آدمیست.با این وصف علم مختص انسان بوده واز نتایج تعقل است هنگامی که آدمی با مُدرکات حسیه خود واقعیتی را حس میکند واین مُحَصلات به قوه ی تعقل ادمی می رسد فرایندی اغاز می گردد(تعقل)که پایان ان علم است واگاهی ودرک و شعور. و چه خوش گفته است صاحب مصباح الهدایه که علم«نوریست مقتبس از مشکات نبوت در دل بنده ی مومن که بدان راه یابد به خدای یا به کار خدای یابه حکم خدای» .
بند سوم،واژه شناسی قتل؛
کلمه ی قتل نیز از واژگان لسان عرب است که بنا به حوادث تاریخی-فرهنگی به نوعی، دیگر ایرانی به حساب امده ودر تجزیه عربی خود اسم مصدر بوده که در فرهنگ لغت معین به این معانی روی اورده شده است؛1-کشتن2-کشتار،کشش.
به لحاظ لغوی آن چنان که گذشت معنی کلمه در ظاهرتطابق کامل با اصطلاح حقوقی خود دارد چرا که در هر دو منظر منظورو معنا کشتن است ولیکن قتل در علم حقوق وشرع انور اسلام دارای ظرایف و نکات گوناگونی است که به جای خود سخن به میان خواهد آمد.از جمله تفاوت های مصداقی این دو کلمه در دو منظر مزبور،عموم وخصوص فی ما بین انهاست،به طور نمونه در علم لغت قتل به مطلق کشتن اعم از حیوان وانسان گفته می شود در حالیکه در اصطلاح حقوقی خود صرفا کشتن انسان قتل محسوب می شود ولا غیر که بسط مطلب را به جای خود وا می گذاریم.
گفتار دوم،اصطلاح شناسی؛
بند اول،عمد؛
دکتر محمد معین لغت عمد را در فرهنگ لغت خود چنین معنا داده است که«به قصد،کاری را انجام دادن.»عمد نیز لغتی عربی است که در تجزیه ادبیات عرب اسم مصدر بوده وبه ادبیات ایران وارد شده است.بنا بر این،«افعال عمدی تجلی قصدیا نیت انسان در جهتی است که فاعل مرید بوده است».
اما در منظر حقوقی و بیان قانونگذار ایرانی،رفتار مجرمانه اعم از مثبت یا منفی،رفتاری است که آغشته به سوء نیت یا قصد مجرمانه باشد به دیگر سخن آنجا که سخن از جرایم عمدی است مقصود جرایمی است که توام با اراده ایست که به وصف مجرمانه در بند است ونه هر اراده ای به طور مطلق. به نظر می رسد عمد در خود دو مفهوم را به همراه دارد که ترکیب و و وجود هم زمان این دو مفهوم در ذهن مرتکب ،وی را عامد در ارتکاب جرم نشان می دهد.و ان دو مفهوم چیزی جز “قصد” و”علم” نیست؛ لذا بدوا این دو مفهوم را در زاویه های مختلف شناسایی وسپس به شرا یط تحقق عمد می پردازیم.
1-قصد؛
1-1-،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی؛
همان طور که در تعریف لغوی قصدآمد ،قصد همان اراده آدمیست در جهت وهدفی که خود خواسته است،حال این که این تعریف با اصطلاح خود در متون فقهی به چه میزان مطابق است می بایستی متنی از متون فقهی معتبر که این واژه در ان به کار رفته است بر روی میز کالبد شکافی قرار گیرد تا با تحلیل به معنای ان در ذهن فقهای خود برسیم.
از جمله متون فقهی معتبر (فقه جعفری) که در حوزه و دانشگاه در گذشته وحال منبع و مرجع طلاب و دانشجویان بوده کتاب« تحریر الروضه فی شرح المعه» مرحوم زین الدین بن علی ملقب به شهید ثانی است که این کتاب در واقع شرحی بر کتاب«الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» می باشد واز اثار همین شهید گرانقدر است که خود نیز شرحی است بر کتاب «اللمعه الدمشقیه»محمد بن مکی ملقب به

شهید اول. آن شهید در بدو باب قصاص چنین میاورد که؛
«موجبهُ ازهاقُ النفسِ المعصومه المکافئهِ عمدا عدوانا…و خرجَ بقیدِ العمدِ القتلُ خطاوشبههُ…»
و در تیتر بعدی بحث خود تحت عنوان “العمد” چنین به رشته ی تحریر اورده است که؛
«العمد یحصلُ بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا؛قیل او یَقتل،نادراً إذا اتفق به القتلُ نظراً إلی العمد یتحقق بقصد القتل من غیر نظرٍإلی الاله،فیدخل فی عمومِ أدله العمد،وهذا أقوی.»
آنچنان که از تعریف قتل عمد ملاحظه می شود(این تعریف ازجامع ترین تعاریف فقهی قتل عمد از حیث قیود وارده در آن است)گرفتن جان معصوم(کسی که خونش محترم است ومورد حمایت شرع وقانون است)بایستی عامدانه باشدو در تیتر بعدی که به نوعی به توشیح این قید پرداخته است اشاره به این مهم کرده است که این عمد با اراده ومیل یک انسان بالغ وعاقل به وجود می اید ودر واقع این قید،یک قید احترازی است که با ان صبی و مجنون از دایره قتل عمد خارج می شوندو با زبان حقوقی امروزی شخص مرتکب باید قصد نتیجه که همان گرفتن جان است را در ذهن خود داشته باشد و با احراز این قصد وعمد ،آلت قاتله موضوعیتی ندارد چرا که اگر آلت قتاله به طور نادر هم موجب قتل باشد ولیکن مرتکب با قصد خاص از ان استفاده کرده باشد واتفاقا هم موجب قتل شود این قتل عمدی است ودر فرضی که آلت نوعا کشنده است نیز قصد خاص مفروض است چرا که مرتکب که قاصد و آگاه به فعل خود است نتیجه فعل خود را نیز قطعا می داند البته این به معنی این نیست که مرتکب نتواند عدم قصد خاص خود را اثبات کند که به جای خود در این مورد سخن به میان می آوریم.
چنان که ذکر شد قصد وعمد بستر وشرایطی دارد که از جمله ان بلوغ وعقل است یعنی یک شخص دارای اراده ی سالم ومعتبر حقوقی که دوران صغر را با علایم وامارات شرعی طی کرده ودارای سلامت عقل وتمییز صواب از ناصواب وسره از ناسره است می تواند چنین قصدی را داشته باشد وبه طور دقیق تر چنین شخصی در منظر فقه جعفری این ظرفیت را دارد که تمایلات روحی خود را صبغه عینیت بخشیده وبه منصه ظهور رساند وبر ان هم ثواب وعقاب بار گردد.
1-2-،مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی؛
با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب تمامی قوانین عادی باید موافق ومطابق با متون شرعی فقه جعفری باشد که تشخیص این مهم طبق اصل نود وششم قانون اساسی با اکثریت فقهای شورای نگهبان است. این توضیح بدین جهت بود تا در بدو امر به این نکته اشاره کرده باشیم که موضوعاتی که دارای سابقه ی طرح شرعی هستند قطعا بر مبنای یک نظر فقهی(عمدتا نظر مشهور)در قوانین مختلف عرض اندام می کنند وحکایت قتل عمد نیز بر همین نکته استوار است ونصوص جزایی ما بی شک برگردان منابع فقهی معتبر هستند که در مباحث بعدی وذکر قوانین به آن مطلب نایل می شویم.
قانون گذار قصد مجرمانه را تعریف نکرده است.لیکن در مواردی برای تفهیم این خصوصیت درونی ونفسانی عینا به همین موضوع ارجاع داده است،مانند؛قصد تقلب(ماده 519 ق.م.ا)قصد کشتن (ماده206ق.م.ا)یا از کلمات معادل سود جسته است،مانند با سوءنیت(بند3ماده11ق.م.ج.ن.م) ویا قیودی به کار برده است که دلالت بر چنین قصدی می کنند،مانند؛عامدا(ماده551)و نظایر آن.
دکتر محمد علی اردبیلی در جلد نخست از کتاب حقوق جزای عمومی خود از زبا ن حقوقدان شهیر فرانسوی امیل گرسون،تعریفی از قصد مجرمانه بیان می کند که به عقیده ایشان هنوز معتبر است،بنا به این تعریف قصد مجرمانه عبارت است از«اراده ی فاعل به ارتکاب جرم همان گونه که قانون تعیین کرده است.»ویا«آگاهی بزهکار به نقض ممنوعیت های قانونی».در توضیح این مطلب شاید بتوان چنین گفت که مرتکب بداند نتیجه رفتارش مخالف با اوامر ونواهی مقنن است.ویا مجمل تر از ان«یقین بر حصول نتیجه مجرمانه».
در میان حقوقدانان گاه قصد واراده مرادف عمد به کار گرفته می شود که مقصود همان عمد در فعل است و چون هر بزه علی الاصول با وجود ارده محقق می شود بنابر این، اراده در تمامی جرایم عمدی وغیر عمدی وحتی در جرایم خلافی وجود دارد. این که در آدمی اراده آزاد وجود دارد فرضی حقوقی است ودر وجود یا عدم چنین اراده ای در آدمی در مکتب های حقوقی مختلف نظرات گوناگونی وجود داردو حتی در مذاهب دینی مختلف هم اختلاف وجود دارد.
در میان مکاتب حقوقی ودر طول ادوار تاریخی می توان از مکتب اثباتی به عنوان تنها مکتبی یاد کرد که به طور مفرط اراده ی ادمی را نفی می کرد وبه نظریه جبر علمی قایل بود که همین موضع اشتباه سبب زوال اصول حقوقی ان مکتب شد وحقوق کیفری هم چنان به آزادی اراده معتقد است.
در میان مذاهب اسلامی نیز اختلاف آشکاری بر سر اراده آدمی وجود دارد عده ای قایل به مشیت کامل الهی ونفی اراده قایلند وعده ای نیز بر اختیار تام آدمی.در این میان فقهای امامیه بنا به احادیث وروایات وفلسفه غنی خود قایل به حد وسط در اراده آدمی است،اعتقاد در شیعیان بر این است که خداوند متعال نیروی تمیزخیر ازشر و انجام یا ترک افعال رادر بشر به ودیعه گذاشته است واز این حیث که به این اختیار دست به افعال یا ترک ان می زند مختار است و از این نظر که هم خود اوست که این توان ونیرو را داده است اعمال به او نسبت داده می شود(وما رَمیتَ اذ رمیت،لکنَّ الله رَمی) ،به دیگر سخن آدمی که بودنش نمودی از وجود حق تعالی می باشد، وهر نفس از بودن را چو سایه از پروردگار عالمیان میگیرد،به خواست او به اختیار دست به انتخاب می زند؛ وچه بی معناست نظام های حقوقی جزایی با فرض فقد اراده که باید دست از مجازات وعقاب مجرمین بردارند.به هر حال در عصر حاضر ودر مکتب دفاع اجتماعی جدید،اراده ازاد آدمی پذیرفته شده است.
2-علم؛
2-1-،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی؛
شهید ثانی (ره) در کتاب تحریر خود ودر باب قصاص به طور خاص سخن از علم نیاورده است وشاید دلیل ان مستور بودن ومفروض بودن این قید در کلمه” عمد “باشد ولیکن ان بزرگواردر ذکر مصادیق عمد به طور تلویحی بر وجود علم وآگاهی در مرتکب به فعلی که انجام می دهد اشاره می کند به طور مثال وی در مثال ششم خود از مصادیق قتل عمد چنین می اورد که:(هرگاه)شخصی را به درون چاهی بیندازد که دیگری از روی تعدی یا بدون تعدی ان را حفرنموده است واز وجود آن آگاه باشد، قت


دیدگاهتان را بنویسید