دانلود پایان نامه

احوال و جهات مخففه از سوی قاضی رسیدگی کننده تعیین میگردد. با توجه به اصل فردی کردن مجازاتها در قوانین کیفری پذیرفته شده، برای تعیین کیفر متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم، بایستی تمام عوامل و انگیزههایی که در ارتکاب جرم مؤثر بوده و همچنین ذوق و استعداد و تمایلات و هوش بزهکار مورد تحقیق و پژوهش و آزمایش قرار گیرد تا اصلاح و تربیت و درمان او امکانپذیر گردد. اتخاذ تدابیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم که لازمه آن شناخت شخصیت مرتکب از طرف قاضی کیفری می باشد. و این شناخت حاصل نمی شود جزء با تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن را همراه با پرونده کیفری تشکیل می دهد. قاضی با تشخیص اعمال مجازاتهای اجتماع محور به بزهکار در جهت باسازگاری اجتماعیاش به وی کمک خواهد کرد و همچنین از تکرار جرم هم جلوگیری میشود.
خدمات عامالمنفعه یکی از جایگزینهای حبس به شمار میرود و برای مجرمین غیر خطرناک در نظر گرفته شده است. بر مبنای آن مجرمین در فعالیتهای خدماتی جامعه شرکت میکنند و با انجام این خدمات تا حدی زیانی که به جامعه وارد ساختهاند را جبران نمایند. 182 این کیفر نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است بلکه باعث ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نیز میشود.183 از آنجا که حکم به خدمات عامالمنفعه محدودیتهای جسمی و روانی برای شخص محکوم در بردارد لذا قاضی باید تطابق ویژگیهای فیزیکی و روانی مجرم رابا کار موردنظر بسنجد (طبق تبصره 2 ماده 93) مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد یعنی مجرمان حق دارند از کاری که از آنان خواسته می شود به طور دقیق آگاه شوند. (طبق ماده 84قانون مجازا ت اسلامی 92)
برای جلوگیری از ناکامی مجرم در جریان کار عمومی، باید اطلاعات دقیقی درباره شخصیت او در اختیار دادگاه صادر کننده حکم قرار گیرد این اطلاعات در جریان یک تحقیق اجتماعی بدست می آید بنابراین میتوان گفت که در توسل به کار عامالمنفعه، تشکیل پرونده شخصیت برای مجرم ضرورت دارد. قصات باید از خصوصیات فیزیکی و جسمانی، روحی و روانی، سن و جنس متهم اطلاعات کافی داشته باشند، حتی در صورت شاغل بودن او باید مراقب باشند تا کار عامالمنفعه باعث از دست دادن شغل او نشود در این صورت یکی از هدفهای خدمات عام-المنفعه عقیم خواهد ماند. همچنین لازم است که قضات با تقنین شیوههای جدید، بر آگاهیها و تواناییهای خود بیفزایند. قاضی نقش اساسی در تأثیر گذار بودن کیفر خدمات عامالمنفعه در راستای بازپروری بزهکاران ایفا میکند و این امر به نوبه خود مستلزم تشکیل پرونده شخصیت، تنوع خدمات عام المنفعه، آموزش دادرسان و به طور کلی فراهم آوردن لوازم اجرا و اعمال آن است قضات در هنگام بررسی توسل به کار عامالنفعه باید توجه داشته باشند که مجازات حبس را به عنوان آخرین چاره بر گزینند. قانون مجازات اسلامی 92 در ضمن ماده 84 و تبصرههای آن شرایط خدمات عمومی رایگان را بیان نموده است.
همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی از کیفرهای جامعهمدار بر شمرده شده، نا کار آمدی مجازات زندان و طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع، موجب روی آوردن به این مجازات جایگزین حبس شده است. و قانونگذار با پذیرش رویکرد مجرممدار و بیآنکه قصد کوچک شمردن مجرمان را داشته باشد، محرومیت از حقوق اجتماعی را با توجه به نوع، شدت و وخامت جرم ارتکاب یافته و شخصیت بزهکاران برای ناتوان سازی پیشبینی کردهاند. بدین ترتیب، مجازاتهای جامعهمحور با ایجاد محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادیهای مجرمان در بستر جامعه و نه در مؤسسهها و نهادهای دولتی کلاسیک، رعایت شرایط و یا انجام وظایف مختلفی را به آنان تحمیل کنند.این وظایف معمولاًدر پرتو نظارت، مداخله یا مشارکت نهادهای دولتی و جامعوی به اجرا در میآیند184
جزای نقدی روزانه به عنوان یکی از جایگزینهای حبس، زمینههای فردی کردن مجازاتها و رعایت تناسب بین جرم و مجازات را فراهم می نماید .روشی که با درنظر گرفتن، وضعیت مالی او در طول ماه و درآمد روزانه او، میزان جریمه او را به طور روزانه محاسبه میکرد و مرتکب را از آسیبهای ناشی از عدم تمکن مالی مصون میداشت. بنابراین با وجود جریمه نقدی روزانه پرداخت جریمه نقدی به صورت اقساطی توسط بزهکار انجام میشود. امری که سبب میشود فاصله فقیر و غنی در جریمه نقدی کمتر به چشم بیاید و نابرابری موجود در توانایی مالی این دو طبقه به نوعی تعدیل شود. لذا جریمه روزانه، نمادی بارز از رعایت اصل فردی کردن مجازاتهاست.185
بنابراین نهاد جایگزین حبس یکی از ابزارها و سازوکارهای قضایی مجازاتها است در راستای اصل فردی کردن کردن کیفر باید قضات با توجه به جرم و خصوصیات مجرم و سایر شرایط و اوضاع و احوال جایگزین حبس مناسب را اتخاذ کند. در نتیجه برای اعمال این نهاد باید پروندة شخصیت تشکیل شود. و صدور نهاد جایگزین حبس بدون توجه به پرونده شخصیت امری بعید به نظر میرسد.

بند چهارم: توجه به شخصیت مجرم در قالب نهاد توبه
امروزه در مباحث جرمشناسی پیرامون ندامت و پشیمانی مجرم و تأثیر آن در تخفیف مجازات مباحث زیادی عنوان شده است. ولی ماهیت حقوقی توبه در هیچیک مکاتب کیفری به چشم نمیخورد. تأکید اسلام بر کاهش فرصتهای جرمزا منجر به اتخاذ سیاست خاصی در این زمینه گردیده است که بر اساس آن ضمن حفظ واکنش کیفری در متون قانونی، امکان ترک اجرای کیفر را فراهم میآورد.
مکتب حیات بخش اسلام تأسیس توبه را در حقوق کیفری پیشبینی نموده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم و تحت ش
رایطی منتفی میداند. بدون تردید توبه مناسبترین و نزدیکترین راه دستیابی به اصلاح و بازپروری بزهکار است. توبه از جمله تأسیساتی است که در راستای کیفرزدایی، در پرتو جلب مشارکت و همکاری مجرم در فرآیند مبارزه با عمل مجرمانه پیشبینی شده است.186
توبه در قرآن به دو صورت بیان شده است: اولاً، توبه و بازگشت بنده به سوی خداوند متعال، منظور از توبه انسان، همان بازگشت و ندامت از اعمال خلاف گذشته است. ثانیاً، توبه بازگشتی که مربوط به خداوند است، که مقصود از توبه خداوند پذیرفتن توبهی انسان است که از گذشتهی سیاه و تاریک خویش، نادم و پشیمان شده است و از انحراف و جهل بازگشته است.187 لذا در قرآن کریم، هرکجا از توبة انسان بحث میشود که مقصود از آن ندامت و پشیمانی از گناهان و خطاهای گذشته اوست و هر کجا توبه خداوند است، منظور پذیرفتن توبه انسان و بازگشت به مغفرت و رحمت اوست.
در لسانالعرب توبه به معنای الرجوع من المذنب فی الحدیث: النوم توبه و رجل تواب- تائب الی الله. یعنی توبه عبارت از رجوع از گناه است و در حدیث پشیمانی توبه است و مرد تواب یعنی کسیکه به سوی خدا باز میگردد.188

الف: احراز توبه
قانون مجازات اسلامی در تبعیت از منابع فقهی و موازین شرعی با رویکردی بدیع، تأثیر کلی یا جزئی نهاد توبه در سقوط واکنش کیفری را مورد توجّه قرار داده است. این نهاد امکان خیرهکنندهای به منظور اصلاح بزهکار از طریق نوسازگاری داوطلبانة وی فراهم کرده، توقف جریان متعارف دادرسی کیفری را موجب میگردد. به طوری که که اظهار توبه و احراز آن، تعقیب یا ادامه پیگرد متهم یا صدور حکم و اجرای مجازات را معلق یا منتفی میسازد.189
از دیدگاه حقوق جزای اسلامی اگر تغییر و تحول باطنی در مجرم پدید آید و به واقع مجرم اصلاح شود مجازات او لغو میشود، ولی این تأسیس حقوقی سبب جری شدن افراد نسبت به ارتکاب جرم و گناه نمیشود. چرا که پذیرش توبه و احراز آن دارای شرایط خاصی است و مهمتر از همه اسلام با تمهیدات خاص خود انسان را بیشتر از همه به ترک گناه و جرم در صورت ارتکاب به توبه و رویگردانی واقعی از آن دعوت میکند.190 در قانون مجازات اسلامی با وجود تأسیس نهاد توبه برای سقوط مجازات، راهکار مناسب برای احراز ندامت و پشیمانی و اصلاح و تربیت به عنوان شروط اساسی تحقق توبه مقرر نکرده است. توبه روشی برای تعدیل یا تغییر افکار و گرایشهای فکری انسانها و در نتیجه تعدیل یا تغییر شخصیت در عمل افراد میباشد.191 قضات ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات جسمی و روانی بزهکار را مورد توجّه قرار دهند. که این امر با تشکیل پرونده شخصیت میسر میشود.

ب: شرایط پذیرش توبه در جرایم موجب حد
در قانون مجازات اسلامی 92 مقنن طبق ماده 114 شرایطی برای اعمال توبه و سقوط مجازات در نظر گرفته است. در جرایم مستلزم حد، توبه تنها در موارد خاص میتواند باعث سقوط مجازات گردد. این ماده بیان میدارد: «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میگردد. هم چنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتّی پس از ارتکاب جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.»
در ارتباط با ماده 114، چند نکته قابل ذکر وجود دارد، اولاً تنها حد قذف است که تحت هیچ شرایطی تأثیری در مجازات نخواهد داشت اما در سایر حدود به جز محاربه در صورتیکه متهم قبل از اثبات جرم توبه نماید باعث معافیت از مجازات، با جمع شرایط خواهد بود. و در محاربه این مرحله بایستی قبل از دستگیری یا تسلط بر او باشد. حدود از جمله جرایم حقالله میباشد. توبه در این جرایم مسقط مجازات است؛ زیرا فلسفه جرم بودن آنها صرف مخالفت با اوامر و نواهی الهی میباشد، مجازات یا عدم مجازات مطلقاً در اختیار خداوند است و حاکم شرع مکلف میباشد مجازات را طبق شرایطی در شرع تصریح شده است، اجرا کند.

پ: توبه در واکنشهای تعزیری
مقنن برای اولین بار نهاد توبه را در جرایم تعزیری پذیرفته است. و توبه را در جرایمی که از شدت کمتر و خطرناکی کمتری برخوردار هستند را قابل اعمال دانسته است. ماده 115 مقرر میدارد: «در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط میشود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.» مقنن طبق این ماده دو نگرش متفاوت به جرایم تعزیری داشته است. که در جرایم تعزیری شش، هفت و هشت چنانچه مجرم توبه نماید و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات او ساقط میشود، در حالیکه در سایر جرایم یک تا شش به نفی تأثیر توبه پرداخته است و طبق ماده 38قانون فوق به موجب بند ث امکان اعمال تخفیف وجود دارد. و ندامت مجرم از جهات اختیاری تخفیف قلمداد شده است از آنجا توبه با ندامت ملازمه نداشته و تنها یکی از اجرای لازم در تحقق آن است. لذا به مجرد ندامت، جهت تخفیف محقق است و امکان اعمال آن نیازمند احراز توبه بزهکار نخواهد بود و این به معنی عدم پذیرش توبه در جرایم شدید تعزیری است. بدیهی است وقتی بزهکار با اقدام داوطلبانه به تربیت و اصلاح خویش پرداخته اعمال تعزیر ازموارد تعذیب غیر لازم است. زیرا پس از حصول مقصود واکنش هر گونه تلاش در این باره عاری از هرگونه سودمندی و مصلحت است. همانگونه مقنن با تبعیت از موازین فقهی بر نقش توبه در مجازاتهای حدی، با حصول شرایطی
آن را موجب سقوط حد دانسته، پس به طریق اولی توبه در سقوط مجازاتهای تعزیری که مقصود اولی در آن تربیت و اصلاح است نیز باید موًثر واقع شود.192 مقنن با محدود کردن پذیرش توبه در برخی از جرایم تعزیری منطق خاصی ندارد. بنابراین در نهاد توبه علاوه بر حقوق جامعه، بزهکار نیز شخصیت و ارزشهای انسانی خود را باز مییابد در این نهاد علاوه آنکه بزهکار با توجّه به اصلاح و باسازگاری خود کمک کند. دادگاه نیز میتواند با قبول توبه بزهکار، واکنش مناسب را اتخاذ نماید و گامی مناسب در باسازگاری او بر دارد.193

گفتار سوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم
مهمترین مرحله از مراحل دادرسی مرحله اجرای حکم است و اگر گفته شود دادرسیهای کیفری برای تحقق بخشیدن این مرحله صورت میگیرد، سخن گزاف نخواهد بود و به طور کلی هدف از رسیدگیهای کیفری آن است که بعد از احراز وقوع جرم با اعمال مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی امنیت در جامعه برقرار گردد و رشد جرم متوقف گردد و اصلاح و تربیت مجرم با


دیدگاهتان را بنویسید