دانلود پایان نامه

18/6/1325 و 2/9/1326) در رابطه با مواد مخدر نام برد که هر یک سعی در ساماندهی تولید و توزیع تریاک داشتند و چنانکه اشاره شد به دلیل سوددهی فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالی، هدفی جز سود فراوان دولت در میان نبود و تمام این حرکت‌های ظاهری می‌توانست بر میزان معتادان بی‌افزاید.
بند دوّم- از سال 1334 تا انقلاب اسلامی (سیاست تولید و توزیع دولتی)
چنانکه اشاره شد تا قبل از سال 1334 به دلیل قانونی بودن تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر هرچند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دلیل دسترسی به مواد اعتیادآور رو به فزونی بود و در واقع مصوبه‌های آن دوران حرکتی بود برای تأمین منابع درآمد ملی، تا اینکه در 7 آبان 1334 با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک قدمی اساسی در مبارزه با اعتیاد برداشته شد.
این حرکت در نخستین گام‌ها به قدری حرکت جدی به شمار می‌آمد که ایران در تبصره واحده «قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین‌المللی و تجارت عمده مصرف تریاک» (مصوب 14/8/1336) بر این امر تأکید کرد که: «الحاق ایران به این پروتکل به هیچ وجه تأثیری در قانون منع کشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه 1334 نخواهد داشت.»
متعاقباً آئین‌نامه این قانون در 19/10/1334 به تصویب رسید و در سال 1338 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش برای رفع کاستی‌های قانون مورد تصویب قرار گرفت که تعریف و تعیین مواد مخدر را می‌توان از جمله اقدامات قانون‌گذار در این مقطع دانست. در این مدّت «اصل عدم دسترسی به مواد مخدر و توسعه در درمان» مورد توجه بود ولی متأسفانه در این حرکت، تجارت غیرقانونی و قاچاق تریاک از خارج به ایران به منظور ارضای تقاضای شدید معتادین به تریاک افزایش یافت. تا جائیکه قانون‌گذار ناچار شد در 13/12/1347 قانون اجازه کاشت محدود خشخاش و صدور تریاک را به تصویب برساند. در این قانون مکرر به ترک تریاک و در نظر گرفتن ضمانت اجرای اخراج در مشاغل مهم درنظر گرفته شده و بر آن تأکید شده بود و به نظر می‌رسد در آن زمان چنین تصمیمی شایسته بود با این حال، می‌توان این حرکت را یک قدم به عقب و برگشت به اعتیاد و معتادپروری دانست. خصوصاً با توجه به عنوان قانون (اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) که هم مواد مخدر را برای معتادان داخلی فراهم می‌کرد و هم صدور آن می‌توانست سلامتی کشورهای دیگر را هم به خطر اندازد.
همچنین منوط کردن دست برداشتن دولت از این اقدام نا به جا به موقوف شدن منع کشت خشخاش در کشورهای همسایه، خود حرکتی بود در ترویج اعتیاد و به هر حال تولید حجیم مواد مخدر چه در داخل و چه در خارج و همچنین مجاز دانستن تولید آن برای صدور، می‌توانست قدم بزرگی در افزایش حجم مواد باشد و از آنجا که در نهایت این مواد به مصرف می‌رسید، معتادان بیشتری را هم در دامان جامعه یا حتی کشورهای دیگر بر جای گذاشت. در عمل با قانونی شدن کشت تریاک و تأیید صوری بر محدودسازی آن، مسابقه تولید تریاک میان کشورهای منطقه شروع و به ازدیاد معتادان منجر شد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متأسفانه این قانون هم به دلیل نبود فرهنگ مصرف در جامعه و صرفاً برخورد قانونی، نتوانست در امر مبارزه با اعتیاد کارگر باشد.
گفتار دوّم: دوران پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران (سیاست تحریم و مبارزه)
چنانکه گذشت در قبل از انقلاب حاکمان وقت ضمن آنکه سعی داشتند از طریق تولید و صدور مواد مخدر درآمد ملی کشور را بالا ببرند و به سادگی از این سود سرشار نمی‌توانستند چشم‌پوشی کنند، قوانینی را هم در این راستا به تصویب رساندند، هر چند توجه به معتادان و درمان آنان نیز هیچ‌گاه دور از نظر قانون‌گذار نبوده و همواره راه‌های مختلفی را در نیل به این هدف می‌آزمودند.
با آغاز انقلاب اسلامی، به دلیل تازه کار بودن دولت جدید و مشغولیت‌های فراوانی که در تثبیت حکومت وجود داشت، از توجه به امر اعتیاد غفلت شد و دو مسأله اعتیاد را در کشور تشدید نمود:
1- به دلیل آنکه در شرع فتوایی بر حرمت مصرف تریاک وجود نداشت، در تصویب قوانین مرتبط با اعتیاد اصل مسئله، مسئله‌ای نامشروع تلقی نمی‌شد و از این‌رو در آن فضای حاکم، قانون‌گذار درصدد دفع مطلق آن و برخورد با اعتیاد نبود.
2- سیستم توزیع کوپنی تریاک در این زمان سیستم مناسبی به شمار می‌آمد، لذا دولت جدید در همین راستا حرکت کرد و در اوایل انقلاب با کشت مواد مخدر در داخل موافقت نمود ولی به دلیل کنترل نشدن کشت، علاوه بر موجودی انبارها، مواد دیگری هم از سوی کشاورزان کشت و بر میزان قبلی افزوده شد و تولید بیشتر با مصرف بالاتر ملازمه داشت که به نتایج زیانباری منجر شد.
با تصویب‌نامه مورخ 23/7/1357 هیأت وزیران، دولت موقت چراغ سبزی به کشاورزان نشان داد و باعث شد حدود 40000 هکتار زمین زیر کشت خشخاش قرار گیرد، علاوه بر آن که 40 تن تریاک در انبارها نگهداری می‌شد به دنبال آن فروش تریاک خریداری شده از کشاورزان به معتادان به موجب تصویب‌نامه‌ای در مورخ 3/6/1358 به مرحله اجرا درآمد و در 6/11/1358 مقرر شد تریاک‌هایی که توسط کمیته‌های انقلاب و سپاه پاسداران کشف می‌شود، به وزارت کشاورزی و عمران روستایی فروخته شده و وجه آن به کمیته مرکزی امام پرداخت گردد.
با تصویب لایحه قانونی «تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان» در 19/3/1359 در ماده 2 برای کشت خشخاش در بار اوّل 3 تا 15 سال زندان در نظر گرفته شد. با تصویب این قانون کلیه مقررات و قوانین مربوط به منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین آن به استثنای تصویب نامه مورخ مرداد 1338 راجع به فهرست مواد، از تاریخ اجرای لایحه فوق ملغی‌الاثر شد.
مهم‌ترین سیاست‌های کیفری را در این قانون می‌توان بدین شرح برشمرد:
1- منع کشت خشخاش و پیش‌بینی مجازات 3 تا 15 سال زندان برای بار اوّل و اعدام در صورت تکرار آن (ماده 20).
2- پیش‌بینی اعدام برای وارد کننده، سازنده و فروشنده این مواد و همچنین برای کسی که بیش از یک کیلو را نگهداری، حمل و یا مخفی نماید.
3- مصادره اموال منقول و یا غیرمنقول که به علّت ارتکاب جرائم فوق تحت تعقیب قرار گیرند.
4- جرم شناختن اعتیاد و دستگیری و مجازات معتادان ولگرد.
5- مکلّف شدن دولت به تهیه مراکز مجهز برای بازپروری و آموزش معتادان (ماده 19)
همچنین طبق لایحه قانونی مصوب 28/2/1358، رسیدگی به جرائم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شد. چنانکه ملاحظه می‌شود روح حاکم بر این قانون، مجازات‌گرایی است و در حالیکه کشت خشخاش در کشور در اوایل انقلاب مجاز شناخته شده بود در این قانون مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شد.
پس از آن «قانون مبارزه با مواد مخدر» در 3/2/1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. عمده تغییرات این قانون را می‌توان چنین برشمرد:
1- پیش‌بینی مجازات اعدام در قانون قبلی برای کسی که برای بار دوّم به کشت خشخاش اقدام کند، چندان از وجهه شرعی برخوردار نبود و نمی‌توانست چنین مجازات سنگینی توجیه مناسب قانونی داشته باشد، جز شرایط حاکم بر جامعه آن روز که در قانون جدید مجتمع قدمی اساسی برای این امر برداشت و اعدام را (در ماده 2) برای کسی پیش بینی کرد که برای بار چهارم به کشت خشخاش مبادرت کرده باشد.
2- طی استفتای به عمل آمده از حضرت امام (ره) ایشان جواز حکم اعدام را به صدق مفسد فی‌الارض منوط کرده بودند که مصادیق آن مبهم و تنها مستند آن آیه مربوط به محاربه بود.
3- تعیین مدّت شش ماه برای ترک اعتیاد برای کسانی که کمتر از 60 سال سن دارند و بعد از این مدّت در مواد مذکور در ماده 8 برای بار اوّل مجازات و در بقیه موارد برای بار اوّل مجازات تأمینی در نظر گرفته شد.
4- پیش‌بینی مراکز بازپروری برای کسانی که ظرف مدّت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند.
5- اجرای احکام اعدام را به تأیید دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور منوط کرد. در این قانون، قید ولگرد که در ماده 8 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور «مداوا و اشتغال به کار معتادین» آمده بود، حذف شد و استعمال مواد مخدر حتی با مجوز طبی جرم شناخته شد.
6- معاف شمردن معتادان بالای شصت سال.

این قانون هم به دلیل کاستی‌های آن دست‌خوش تغییر و اصلاح قرار گرفت و با عنوان «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» مصوب 3/8/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 17/6/76 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
پس از آن در 9/5/1389 اصلاحات جدیدی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون فوق‌الذکر انجام پذیرفت و تغییراتی بنیادی و عجیب در قانون جدید صورت پذیرفت که به شرح ذیل به توضیح مختصری در رابطه با آن می‌پردازیم:
الف: تغییر بنیادین مجازات‌های مواد روانگردان
مهمترین و عمده‌ترین اصلاح در این مصوبه، تغییر فاحش و جدی مجازات‌های مربوط به مواد روانگردان می‌باشد. ماده 1 قانون مربوط به مواد روانگردان 8/2/1354 که تا قبل از اصلاحات حاضر حاکم بر جرایم مذکور بود، مقرر می‌داشت «مواد روانگردان به موادی گفته می‌شود که در فهرست‌های چهارگانه ضمیمه این قانون مندرج است …» و این مواد نیز به موجب فهرستی چهارگانه تعیین شده بود که بررسی تخصصی این موارد خارج از بحث حاضر است. صرفاً قابل ذکر است که مواد جدول یک از نظر قانون‌گذار، بسیار خطرناک‌تر از مواد مندرج در سه جدول بعدی بود و به همین جهت مجازات مواد مندرج در جدول یک بسیار متفاوت از سایر جداول بود.
با این توضیح که، ماده 3 قانون مذکور مرقوم می‌داشت: «هرکس مواد مندرج در فهرست شماره یک را بسازد یا بفروشد یا برای فروش عرضه کند و یا بدون اجازه وزارت بهداری عالماً وارد یا نگهداری یا حمل نماید حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم خواهد شد:
الف) برای ساختن به حبس دائم.
ب) برای فروختن یا به معرض فروش گذاشتن حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال.
ج) برای وارد کردن بیش از ده گرم حبس دایم و برای ده گرم یا کمتر حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.
د) برای نگهداری و یا حمل غیرمجاز بیش از مقدار ده گرم حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و برای ده گرم یا کمتر حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.
تبصره- مواد مذکور و لو اینکه با مواد دیگری مخلوط یا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود مشروط بر اینکه به همان صورت قابل مصرف باشد.
ماده 4 این قانون نیز در باب تعیین مجازات برای سایر مواد روانگردان، بیان می‌داشت: «هر کس مواد مندرج در فهرست‌های شماره 2 و 3 و 4 ضمیمه این قانون را بدون اجازه وزارت بهداری بسازد یا وارد یا صادر نماید علاوه بر ضبط مواد مزبور به حبس جنجه‌ای از 61 روز تا 3 سال محکوم خواهد شد.» و نهایتاً ماده 8 این قانون نیز، در مقام تعیین مجازات برای نگهداری مواد مذکور در ماده 4 این قانون به وسیله افراد غیرمجاز، علاوه بر ضبط مواد مذکور حبس جنجه‌ای تا شش ماه پیش‌بینی نموده بود … .
بدیهی است که مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون، خصوصاً با گسترش و فراگیری مواد فوق در طی سال‌های اخیر هماهنگی نداشت. به ویژه آنکه مواد روانگردان موجود در ایران (شیشه یا مفتامین) از جمله مواد مندرج در جدول دوم بود که مجازات سبکتری داشت. همین موضوع قانونگذار را به تکاپو واداشت تا با انجام تغییراتی اقدام به سنگین‌تر نمودن مجازات‌های فوق نماید که نهایتاً بعد از مدّت‌ها بحث و اظهارنظر، نهایتاً اصلاحات حاضر به عمل آمد که قطعاً باید آن را انقلابی بسیار بزرگ و دور از ذهن در مجازات مواد روانگردان دانست.
به موجب این اصلاحات، جرایم مربوط به مواد روانگردان تابع مواد 4 تا 8 قانون مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت. با این توضیح که برخی از این مواد شیمیایی تابع 4 تا 7 قانون مذکور (یعنی مجازات‌های قانونی بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک که دارای مجازات‌های خفیف‌تری می‌باشند) قرار گرفته و برخی دیگر تابع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر در کنار هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین (که مجازات‌های بسیار شدیدی دارند) قرار گرفته است!
از همه مهتر اینکه، شیشه که در قانون سابق زیرمجموعه جدول دوّم بود که از مجازات‌های بسیار خفیفی برخوردار بود به طرز عجیبی مشمول ماده 8 قرار گرفت. یعنی در حال حاضر، هر کسی که شیشه را وارد کشور کند یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش آن نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجّه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1- تا 5 سانتی‌گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بیش از 5 سانتی‌گرم تا 1 گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بیش از 1 گرم تا 4 گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
4- بیش از 4 گرم تا 15 گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

5- بیش از 15 گرم تا 30 گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6- بیش از 30 گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
یعنی در حال حاضر حمل، نگهداری یا هر صورت ارتباطی دیگر با ماده روانگردان شیشه وقتی بیش از سی گرم باشد، دارای مجازات اعدام است. در حالیکه در قانون سابق مجازات حمل و نگهداری شیشه هرچند اگر چند تن می‌بود، از شش ماه حبس فراتر نمی‌رفت! البته بدیهی است که این روش قانونگذار عقلائی نیست و منطقاً درست نبوده که موادی که تا چندی قبل، مجازات‌های این چنینی داشته به یکباره چنین تغییر دور از ذهنی نماید و بدیهی است که این اقدام در تعارض با اصول حاکم بر حقوق جزا و تعیین مجازات برای جرم است.
درست است که مجازات‌های سابق شیشه، منطق چندانی نداشت و ضعیف بود ولی تشدید یکباره این مجازات تا این حد، از حالت قبلی هم غیرمنطقی‌تر بوده و در تعارض با عدالت است. به نظر می‌رسد قانونگذار که در مقام تشدید مجازات بوده حداکثر باید مواد روانگردان را مشمول مواد 4 و 5 قانون مبارزه با مواد مخدر می‌دانست. در ارتباط با صلاحیت دادگاه رسیدگی به جرائم مربوط به مواد روانگردان باید اذعان نمود که تفاوت چشمگیر دیگری با قانون سابق به چشم می‌خورد. رسیدگی به جرایم مواد مذکور، از این به بعد مستنداً به ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1379، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج و در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار گرفته است.
برخلاف قانون سابق که آراء صادره از دادگاه نخستین، قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را داشت، با شمول قانون مبارزه با مواد مخدر این موضوع منتفی است و از این به بعد، در غیر مجازات اعدام، آراء صادره در زمینه مواد روانگردان، قطعی و در مورد اعدام نیز، صرفاً برای تأیید به دادستانی کل کشور و یا دیوانعالی کشور برای اعمال ماده 32 قانون مذکور ارسال می‌گردد. یعنی از این حیث نیز، حقوق متهم تا حدّ زیادی نادیده گرفته خواهد شد و با زیر پا گذاشتن اصول حقوق دفاع، حق تجدیدنظرخواهی از این محکومین نیز سلب می‌گردد!
در عمل، جرایم مربوط به مواد روانگردان نیز به جهت شمول این مقرره‌ی قابل انتقاد در اکثر موارد قطعی است که این موضوع از ایرادات اساسی به قانون مذکور و همچنین جرایم فوق است. با این توضیح که در نظام قضایی ما که در دعاوی مدنی خواسته‌های مدنی برابر ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر است و در دعاوی مالی نیز در صورتیکه بیش از سیصد هزار تومان باشد قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد و یا در قانون آئین دادرسی کیفری به موجب ماده 232 قانون مذکور از جمله مواردی چون ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از سه ماه


دیدگاهتان را بنویسید