دانلود پایان نامه

ی اداره‌کننده را دریافت و بررسی نماید. شکایات و نظرات افراد یا گروه های موجود در سرزمین‌های تحت قیمومت را بررسی نماید و با موافقت دولت‌های اداره‌کننده به طور متناوب از این سرزمین ها بازدید نماید. شورای قیمومت باید سالی یک‌بار به مجمع عمومی گزارش دهد و هم‌چنین سالانه یک‌بار در ماه ژوئن تشکیل جلسه دهد.
و- دیوان بین المللی دادگستری:
دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه جهانی رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که مقر آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده‌است. رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها که به این دادگاه ارجاع می‌شوند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آزانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است.
زبان‌های رسمی دیوان فرانسوی و انگلیسی هستند. دیوان ۱۵ قاضی دارد که آن‌ها را مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت مشترکاً برای نه سال انتخاب می‌کنند. هر سه سال پنج کرسی قضاوت خالی می‌شود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می‌شوند. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزء لاینفکی از منشور ملل متحد است و از اجزای اصلی نظم حقوقی موضوعهٔ بین‌المللی به شمار می‌آید.
اکنون دو دستگاه قضایی، عهده‌دار حل اختلافات بین‌المللی شده‌اند؛ اولی، دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی بود که در ۱۹۲۰ میلادی توسط جامعه ملل ایجاد و در ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ با انحلال جامعه ملل این دیوان هم منحل شد. این دیوان هم جلسات خود را در کاخ صلح لاهه برگزار می‌کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری بلافاصله پس از انحلال دیوان دائمی جایگزین آن شد و هم‌اکنون نیز به فعالیت خود در شهر لاهه ادامه می‌دهد. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری همان اساسنامه دیوان دائمی است و حتی آئین دادرسی دیوان دائمی هم بدون هیچگونه تغییر اساسی اقتباس شد. در سالها قواعد جدید آئین دادرسی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری اتخاذ شده اما اساسنامه دیوان تغییر نکرده است. اولین جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در آوریل ۱۹۴۶ در لاهه تشکیل شد و نخستین پرونده‌ای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو(میان آلبانی و انگلیس) بود که در ماه می۱۹۴۷ مطرح شد.
دیوان، رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است (ماده ۹۴ منشور ملل متحد) و در نتیجه کلیه کشورهای عضو این سازمان به طور خودکار، عضو دیوان بین‌المللی دادگستری می‌شوند و حق رجوع به دیوان را دارند.
مبحث دوم – نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی
در ماده 1 منشور یکی از چهار وظیفه اصلی سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بیان گردیده که این وظیفه طبق ماده 24 منشور ملل متحد، به عهده شورای امنیت است، تدوین کنندگان منشور با توجه به علل ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، این بار وظیفه خطیر استقرار امنیت را به شورائی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (آمریکا، انگلیس، شوروی، فرانسه) و چین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب، بر اساس ماده 24، شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم و امنیت در جهان گردید. برای رسیدن به این هدف والا، شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چارچوب مقررات فصل هفتم، همچون مجری نظم عمل می‌نماید، شورا زمانی بر اساس فصل هفتم دست به اقدام می‌زند که برایش احراز گردد که، نقض صلح حاصل شده و جهان در معرض خطری جدی قرار گرفته است.
همانگونه که در ماده 24 آمده است، شورای امنیت در مقام پاسدار صلح ابتدا باید مطمئن گردد که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه‌ای صورت گرفته است. در صورت تحقق چنین شرایطی می‌تواند چاره‌اندیشی نموده، تدابیر موقت اندیشیده یا به اقدام قهری دست بزند.
اقدمات موقت زمانی صورت می‌گیرد که از وخامت اوضاع و احوال جلوگیری به عمل آید و اقدمات قهری برای برپایی صلح جهانی مقرر می‌شود. در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شکل توصیه نامه و در فرض دوم به شکل احکام لازم‌الاجرا ء صادر می‌نماید، که در اینصورت، کشورها به موجب ماده 25 منشور مکلف به رعایت مقررات آن هستند.

ماده 25 منشور با تصریح به اینکه «اعضای ملل متحد قبول می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم‌الاجرا است» کشورها را با این توجیه که احکام این رکن اصلی سازمان را که به نام همه آنها صادر می‌شود، بپذیرد متعهد می‌سازد. بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد، به لحاظ آنکه منشور را تصویب کرده‌اند باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احکام شورای امنیت صحه بگذارند.
گفتار اول : اعمال تجاوزکارانه
تدوین کنندگان منشور، رسیدگی به تجاوز را برعهده شورای امنیت گذاشته و در نتیجه شورای امنیت به نیابت از کشورهای عضو سازمان، در زمینه مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت جهانی (ماده 24) صلاحیتی انحصاری یافت که به تشخیص و دفع تجاوز تعمیم داده شده است.
تدبیر منشور در انتخاب راه حلی میانه تمرکز اختیارات مربوط به تعریف تجاوز در رکن واحد و حفظ رسوم گذشته با طرح ساختار سازمان ملل حین کنفرانس سانفرانسیسکو هماهنگی نام داشت. بهمین جهت، برای اینکه نویسندگان منشور این واقعیت را به نحوی متذکر شوند، خطوط اصلی مفهوم تجاوز را در موادی پراکنده گنجاندند تا شورای امنیت نتواند خارج از محدوده آنها به اقداماتی افراطی دست بزند. مفهوم «تجاوز» به لحاظ مقرراتی که در منشور وضع شده از اهمیت خاصی، برخوردار است البته درست است که منشور از تعریف صریح تجاوز خودداری نموده و حدود این مفهوم را دقیقا معین نکرده است، ولی از آن تصویری کلی بدست داده و شورای امنیت هم کوشیده است از مجاری آن خارج نگردد. منشور ابتدا ضمن بر شمردن اهداف و اصول سازمان ملل متحد از این مفهوم صراحتاً یاد کرده است (فصل یکم)، به این صورت که منشور نخستین هدف سازمان ملل را دفع هرگونه عمل تجاوزکارانه‌ای دانسته است که صلح را نقض می‌نماید (بند 1 از ماده 1)
تعهد کشورها مبنی بر احتراز ((توسل به تهدید یا استعمال زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور یا انجام اعمالی بر خلاف اهداف ملل متحد)) نیز از جمله اصولی بشمار آمده که ملل متحد باید آن را رعایت کنند. (بند 5 از ماده 2)
در مورد تجاوز، شورای امنیت می‌تواند با استناد به ماده 39 منشور، قبل از صدور توصیه نامه یا حکمی قاطع از کشورهای طرف اختلاف بخواهد از دستورات موقتش تبعیت کنند (ماده 40) آنگاه به تناسب شدت و ضعف بحران در قالب توصیه‌نامه، تدابیری دیپلماتیک اتخاذ کند و یا با شدت هرچه تمامتر با بحران به مقابله برخیزد و مجازاتهای اقتصادی (ماده 41) و یا نظامی (ماده 42) مقرر کند. اما از آنجا که حکم به مجازات نظامی مستلزم در اختیار داشتن نیرویی نظامی است، منشور در ماده 43 کلیه اعضای ملل متحد را موظف کرده است که نیروهای مسلح خود را برای شرکت در عملیات مربوط به استقرار صلح و امنیت بین‌المللی در اختیار شورای امنیت قرار دهند. بدیهی است این اختیار گسترده بر تشخیص ماهیت تجاوز اثر می‌گذارد. زیرا اقدمات شورا باید متناسب با نوع تجاوز باشد. از اینرو منشور از شورا خواسته تنها هنگامی به مفهوم تجاوز استناد کند که وضعیت بسیار استثنایی و بحرانی است.

شورای امنیت به لحاظ استفاده از این مفهوم قاعدتاً متضمن اقدمات شدیدی می‌باشد؛ بجز در چند مورد، در موارد دیگر از استعمال آن در قطعنامه‌های خود احتراز کرده است، وانگهی رقابت شرق و غرب هم مانعی دیگر بود که شورای امنیت عمیقاً بدان توجه داشته است.
مجمع عمومی هم با اینکه تصمیماتش الزام‌آور نیست در استفاده از این مفهوم، حتی در موارد محرز بودن تجاوز نظامی از هر جهت احتیاط نموده است. فی‌المثل در قضیه افغانستان، مجمع عمومی در قطعنامه‌های خود بی‌آنکه به مفهوم تجاوز صراحتاً اشاره کند و یا لااقل از مفهوم ((تهدید بر صلح)) بهره گیرد، لفاظی نموده و بطور کلی از نیروهای بیگانه درخواست کرده است که خاک افغانستان را ترک گویند. در قضیه گرانادا (1982) هم مجمع عمومی به همین صورت عمل کرد.
با این حال در چند مورد مجمع عمومی عمل اسرائیل را در بمباران تاسیسات هسته‌ای تموز عراق تجاوز قلمداد کرد، و حال آنکه شورای امنیت همین عمل را در قطعنامه‌های خود خطری برای صلح به شمار آورده بود. مورد مشابه دیگر قطعنامه‌ای است که مجمع عمومی در قابل اعمال تجاوزکارانه اسرائیل صادره نموده و در آن خودداری اسرائیل را از الغای قانون 14 دسامبر 1981 در مورد اشغال بلندیهای جولان، ((تجاوز)) اعلام کرد. در این مورد شورای امنیت اصلاً نتوانسته بود نظر اعضای دائم را بر سر انتخاب یکی از مفاهیم مندرج در ماده 39 موافق سازد.
الف -تعریف تجاوز (قطعنامه 3314 در سال 1974)
کمیته ویژه‌ای که از سوی مجمع عمومی مامور تهیه گزارش پیرامون تعریف تجاوز شده بود سرانجام در 1974 گزارشی در زمینه ((تجاوز)) به مجمع عمومی عرضه کرد. این گزراش در 14 دسامبر همان سال بصورت متن ضمیمه در قطعنامه 3314-29 درج گردید و با رای اجماعی (Consensus) کشورها به تصویب رسید. لازم به یادآوری است که تعریف تجاوز آن طور که در این قطعنامه بیان شده، در رشد و توسعه حقوق بین‌المللی تاثیر بسیار داشته و دارد، زیرا این تعریف می‌تواند در تکمیل نظام امنیت بین‌المللی سخت موثر باشد و شورای امنیت را در تصمیم‌گیری و احراز مفهوم «تجاوز» کمک نماید، زیرا کار شورا را فقط محدود به این می‌کند که در جستجوی یافتن تعریف برای موادی باشد که از حدود تعریف مندرج در قطعنامه 1974 خارج است. وانگهی این تعریف می‌تواند در حفظ حقوق و منافع قربانی تجاوز سهم بسیار داشته باشد. گذشته از این، تعریف تجاوز می‌تواند افسار گسیختگی حاکمیت کشورها را مهار نماید، چرا که برای آنها هشداری موثر است و از این رو کشورها باید با توجه به حیثیت ملی خود مراقب باشند که در قبال رفتارشان روزی متجاوز قلمداد نشوند. چون کشوری که به موجب این تعریف متجاوز شناخته شود، جنایت بین‌المللی مرتکب شده است. حال آنکه قربانی همین تجاوز حق دارد از سازمان ملل درخواست کمک کند. وانگهی تعریف مفهوم تجاوز در کار تدوین حقوق جزای بین‌المللی تاثیری بسزا دارد.
ب- محتوای حقوقی قطعنامه تعریف تجاوز:
قطعنامه 1974 مجمع عمومی با تعریفی که از تجاوز به عمل آورده است ، مفهوم کلی آنرا با شماری از اعمال تجاوز کارانه در هم آمیخته است. این تعریف نقاط قوت و ضعفی دارد که تنها از رهگذر بررسی مضامینش می توان به آن پی برد.
از جمله جنبه های مثبت قطعنامه این است که مقدمه نسبتاَ طویل آن«تجاوز» را اصولاً در منطوق کلیه مقررات منشور در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی جای داده و با اعلام اینکه « یکی از اهداف سیاسی سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین المللی وضع مقررات مؤثر برای جلوگیری از بروز عوامل تهدید کننده صلح و دفع اعمال کارانه ناقص صلح است.» پس از اشاره به وظایف تعیین شده برای شورای امنیت در ماده39 این نکته را یادآور شده که کشور ها باید اختلافات خود را آنگونه که منشور پیش بینی کرده است از راههای مسالمت آمیز حل کنند ؛ آنگاه بر اصل مصون بودن خاک کشورها از تعرض بیگانه تأکید ورزیده و هر کشور را مکلف دانسته است که از توسل به زور برای محروم کردن کشوری دیگر از اداره سرزمین خود و آزادی و استقلال خوداری کرده ، از آسیب رساندن به تمامیت ارضی دیگر احتراز نماید.
ماده یک قطعنامه با اعلام اینکه «تجاوز»اعمال زور یک کشور علیه حاکمیت،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور یا توسل به اعمالی است که با مقررات منشور مغایرت دارد به بیان قاعده ای کلی پرداخته است.
ماده 2 قطعنامه،«پیشی جستن در استفاده از نیروهای مسلح را به صورتی که ناقص مقررات منشور باشد دلیلی کافی بر وقوع عمل تجاوز کارانه» دانسته است اما بیدرنگ به تعدیل این قاعده پرداخته و متذکر شده است که « شورای امنیت می تواند به موجب مقررات منشور به این نتیجه برسد که حکم به محقق بودن عملی تجاوزکارانه از لحاظ اوضاع و احوال مربوطه از جمله این واقعیت که عمل مذکور یا آثار آن شدت چندانی ندارد،موجه نیست.»
و این در مواردی مصداق دارد که کشوری حادثه کم اهمیتی در مرز بیافریند و همسایه اش با شدت هر چه تمامتر با این تهاجم مقابله کند، در فرض اخیر، گرچه کشور مهاجم ابتدا حادثه آفرینی کرده ، اما چون کشور مقابل به عملیاتی دست زده که با آن حوادث تناسب معقول نداشته است . شورای امنیت می تواند عمل تجاوزکارانه را به کشور نخستین منتسب ننماید.
در ماده 3 قطعنامه 1974، مجمع عمومی با اعتقاد به اینکه«تجاوز» هولناک ترین و حادترین نوع استفاده غیر مشروع از زور است ،فقط اعمال زور مسلحانه را تجاوز بشمار آمده است. نمی تواند جامع باشد به شورای امنیت اختیار داده است که با توجه به مقررات منشور( و به لحاظ ضرورتهای اجتماعی ) اعمالی را به تشخیص خود مصادیق تجاوز اعلام نماید.
ماده چهار قطعنامه با قبول اینکه فهرست اعمالی که در قطعنامه تجاوز بشمار آمده است نمی تواند جامع باشد به شورای امنیت اختیار داده است که با توجه به مقررات منشور ( وبه لحاظ ضرورتهای اجتماعی ) اعمالی را به تشخیص خود مصادیق تجاوز اعلام نماید.
ماده 5 قطعنامه صراحتاً توجیهاتی را که کشورها با توسل به آنها زمینه تجاوز را فراهم می سازند مردود اعلام کرده و مقرر داشته است که هیچ دلیلی اعم از سیاسی ،اقتصادی، نظامی یا غیره «تجاوز»را توجیه نمی کند. این توجیهات ممکن است مسائلی از قبیل معاهدات موجود، موازین حقوق بشر ، ضرورت حفظ جان و مال اتباع ، قلع و قمع استعمار ، مشروعیت مبارزه با نژاد پرستی و یا مواد مخدرو حفظ دمکراسی را در برمیگیرد.
ماده 6 قطعنامه درباره یکی از مفاهیم منشور ملل متحد یعنی دفاع مشروع(Legitime defense) گفتگو کرده است. به موجب این ماده « مفاهیم مندرج در تعریف (تجاوز) نباید به گونه ای تفسیرشود که دامنه مقررات منشور ، از جمله مقررات مربوط به دفاع مشروع»، به نحوی گسترده یا محدود شود » دفاع مشروع درچارچوب منشور ملل متحد استثنایی بر اصل ممنوعیت توسل به زور است.
به موجب ماده 51 منشور توسل به زور وقتی مشروع است که واکنشی در قبال تجاوز باشد تجاور کشوری به کشور دیگر حق حاکمیت آن کشور را زائل می کند ، ار این رو کشور قربانی در مقام دفاع از خود کاری جز استقرار حق از دست رفته انجام نمی دهد ، منتها از آنجا که دفاع از حاکمیت در حد تجاوز مشروع شناخته شده است ، عملیات کشور قربانی حتماً باید متناسب با اقدامات تجاورکارانه باشد.بنابراین اشتغال مستمر تمام یا بخشی از کشور متجاوز و بطوراولی انضمام خاک آن به لحاظ اینکه خارج از این حد است خود تجاوز محسوب می شود .
به موجب ماده 7 قطعنامه 1974 تعریف مندرج در قطعنامه خصوصاً ماده 3 نباید به گونه ای تفسیر شود که به آزادی استقلال و حق مردم محروم از تعیین سرنوشت خویش در حدی که منشورمقرر کرده و اعلامیه مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بر اساس منشور آن را یادآوری کرده است ، خللی وارد آید خاص حق آن اقوامی که تحت استیلای نظامهای استعماری یا انواع دیگر سلطه خارجی هستند .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین این قطعنامه نباید به صورتی تفسیر گردد که به حق این مردم در مبارزه برای تحقیق این اهداف و استمداد یاحصول پشتیبانی ، بنابر آنچه در حصول منشورملل متحد و اعلامیه مذکور آمده است خللی وارد آید.
ماده 8 قطعنامه تعریف تجاوز ، با تاکید بر اینکه مقررات قطعنامه با یکدیگر مرتبط هستند و مجموعه واحدی را تشکیل داده اند ، اعلام کرده است که هر ماده باید با توجه به منطوق کلی مقررات قطعنامه تفسیر و اجرا شود . علت این است که قطعنامه باتعریفی که از تجاورز به عمل آورده است . مفهوم کلی آن را با شماری از اعمال تجاوز کارانه بصورتی ممزوج کرده که نمی توان بخشی از آن را خارج از محدوده کلی مورد نظر قرار داد .
با وجود این قطعنامه 1974 به لحاظ نقاط ضعفی که دارد


دیدگاهتان را بنویسید