دانلود پایان نامه

دفاع و دفاع مشروع محسوب میگردد. دیگر اینکه در بند دوم همین ماده مقرر گردیده: «عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.»
یعنی عمل دفاع به اندازه نیاز و ضرورت باشد.
اگر کسی در برابر تعرض به دفاع پرداخت ، در حالیکه فرار از مقابل خطر برای او میسر بود آیا دفاع او مشروع خواهد بود؟ آیا فرار وسیله آسانتری برای نجات از خطر تلقی نمی شود؟ بی گمان در مواردی که انسان قدرت بر دفع تجاوز و دور کردن خطر را نداشته باشد ، به حکم عقل چنانچه فرار وسیله آسانتری برای نجات باشد انتخاب آن مرحج است، با توجه به مبانی دفاع مشروع پاسخ سوال اخیر منفی است ، اولا دفاع حق است، بنابراین ، اگر مدافع به جای فرار ایستادگی کرد و صدمه ای به متجاوز وارد آورد عمل او موجه است ثانیا قانونگزار هیچگاه تکلیف به فرار نکرده است تا عمل مدافع به دلیل ترک تکلیف فاقد وصف مشروعیت گردد.
یکی دیگر از ملاکهای ضرورت دفاع از بند ج ماده 627 ق.م.ا استنباط می شود «توسط به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتر برای نجات میسر نباشد.» که توسل به قوای دولتی، استمداد و تقاضای کمک از دیگران ، فرار کردن و غیره را نیز شامل می شود، پس دفاع زمانی ضرورت دارد که به طریق دیگر نتوان تجاوز را دفع نمود.

هرچند که قانونگذار با صراحت از فرار سخنی به میان نیاورده ولی عبارت هرگونه وسیله آسانتر می توان استفاده کرد که هرگاه فرار در رفع خطر و تجاوز آسانتر از اعمال قوه باشد، قدرمتیقن براینست که شخص فرار کند و با گریختن از حمله دفع خطر نماید.
برخی از حقوقدانان می گویند با وجود امکان فرار، آنرا بر دفاع ترجیح می دهند. برخی دیگر می گویند با وجود امکان فرار، اعمال مدافع را مشمول دفاع مشروع ندانسته اند.
عدهای دیگر می گویند:« اگر یک شخص کبیر، در معرض تهدید و حمله یک فرد خردسال و یا شخص علیل قرار گیرد، اگر فرار موجب احتراز از خطر شود، با این حال فرار نکند، قابل بخشش نیست.
النهایه، وجود اختلاف نظر در الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در صورت امکان در میان حقوقدانان به نظر می رسد بند ج ماده 627 ق.م.ا در استفاده از وسیله آسانتر راه حل مناسبی باشد، به طور مثال اگر مدافع ، با وجود امکان فرار، دفاع کند و با توجه به اوضاع و احوال قضیه می تواند بعلت عدم رعایت شرط ضرورت، دفاع مشروع محسوب نشود.
از آنجا که الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در مواقع خطر در میان قضات دادگاهها نیز طرفدارانی دارد و تشخیص ضروری بودن دفاع به نظر قاضی بستگی دارد، رویه قضایی نیز تاکنون نتوانسته راه گشا باشد بهتر است این دوگانگی توسط قانونگزار برطرف شود.
ج – ملاکهای تشخیص تناسب
همانطور که قبلا اشاره شد قانونگزار در بند یک ماده 61 و بند ب ماده 627 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده که دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد یا دفاع متناسب با حمله باشد، شرط تناسب را بیان نموده است، یعنی عمل دفاعی، باید به قدر متناسب از شدت برخوردار باشد، مدافع مجاز نیست، برای دفع خطر ازهرگونه قدرت و توان بهر اندازه استفاده نماید، فلذا آگاهی تناسب دفاع اقتضا دارد که این عمل دفاعی از شدت زیادی برخوردار نباشد، چرا که هدف دفاع مشروع، دفع خطر است . برخی از حقوقدانان می گویند تناسب به این معنی است که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه ای که برای پرهیز از آن ضروری است ارتباط منطقی وجود داشته باشد، برای مثال ، مدافع حق ندارد کسی را که قصد صدمه جزئی را به او دارد به قتل برساند.
بعبارت دیگر تناسب را به همانندی آلات و ابزاری که طرفین بکار می برند اطلاق میشود. و مستند خویش را یکی از آرای دیوانعالی کشور ذکر نموده است (حکم شماره ۱۲/1588-25/7/28) : «دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاح شبیه یکدیگر یا در حکم شبیه یکدیگر باشند بدین معنی که هر دو چوب یا اسلحه یا آلت مشابه داشته باشند.»
زمانی که دفع خطر با عمل سبک تر و آسانتر میسر باشد، استفاده از عمل سنگین تر یا وسیله شدیدتر متناسب نمی باشد، بدین معنی اگر کسی که مورد حمله واقع شده اسلحه یا امثال آنرا از دست مهاجم بگیرد و او را خلع سلاح نماید و بعد با همان اسلحه او را بکشد این عمل دفاع قانونی محسوب نمی شود، چون پس از گرفتن اسلحه از طرف مقابل بیم خطر مرتفع می شود.
ذکر این نکته لازم که لزوم رعایت تناسب دفاع با خطر تهدید کننده به منظور جلوگیری از تجاوز، شدت و حدت مدافعات از میزان و معیار متناسب است، نه برای جلوگیری از توسل و اقدام به دفاعی خفیف تر از آنچه که تناسب اقتضا داشته یا قانون اجازه داده است.
برای تشخیص تناسب دو نظریه وجود دارد عده ای معتقدند که ضرورت در استفاده از وسیله دفاعی، همان تناسب است بعنوان مثال اگر مهاجم با چوب تهدید کند وسیله ای شبیه به آن یعنی چوب برای دفاع متناسب است و بکار بردن کارد و چاقو در برابر چوب دفاع متناسب محسوب نمی شود.
عده ای دیگر از حقوقدانان معیار تناسب دفاع را تناسب زیان وارده از جانب متجاوز و مدافع است یعنی اینکه مدافع باید صدمات و جراحاتی شبیه آنچه متجاوز وارد کرده به او وارد نماید.
اشکال نظریه تناسب در وسیله اینست که اگر وسیله ای که متجاوز به کار برده شبیه آن در دسترس مدافع نباشد و یا در تشخیص شباهت اشتباه کند بهتر است که ملاک تناسب را چگونگی اقدامات مدافعانه و نحوه استفاده از وسیله دفاعی بدانیم.
اما در مورد نظریه تساوی صدمه متجاوز و مدافع می توان گفت که عمل دفاعی مجازات قصاص ضرب و جرح نیست تا دفاع مساوی صدمه وارده باید باشد از طرفی چطور پیش از آنکه مهاجم کار خود را انجام دهد می توان فهمید که مهاجم تا کجا می خواهد پیش برود تا به همان مقدار ، مدافع صدمه وارد کند پس منظور قانونگزار این نبوده بلکه استفاده مدافع از وسیله آسانتر برای دفع متجاوز بوده حال اگر ضرورت دفع ایجاب نماید که صدمه وارده به متجاوز بیشتر باشد هیچ اشکالی ندارد.

نتیجه اینکه هرگاه کسی در مقام دفاع مرتکب عملی شود که به موجب قانون وصف مجرمانه داشته باشد، برای آنکه از مجازات معاف گردد، بایستی ثابت کند که برای رد تعرض و جلوگیری از وقوع تجاوزی که از آن دفاع می کرده است اولا دفاع ضرورت داشته ثانیا شدت و حدت اعمال که در مقام دفاع انجام داده با خطری که از ناحیه متعرض یا شخص ثالثی را تهدید می کرده ، متناسب بوده است، البته تشخیص ضرورت و تناسب از هر مورد با دادگاه است.

د – ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب
هرگاه مدافع نیروی بیشتری از آنچه که قادر به دفع خطر تهدید کننده است بکار برد تناسب دفاع را رعایت نکرده و بیش از حد لازم دفاع نموده باشد متجاوز محسوب می گردد زیرا که وظیفه دفاع ، دفع خطر است، لذا عمل مدافع جز به مقداری که دفاع با آن تحقق می باید مشروع نیست پس ادامه اعمال دفاعی بعد از دفع خطر موجه نیست و اگر مدافع ، بتواند متجاوز را با مجروح کردن دفع کند، ولی او را بکشد از حدود دفاع تجاوز کرده و خود متجاوز است ولی قانونگذار برای مدافعی که از حد دفاع تجاوز کرده، مجازاتی تعیین ننموده و ساکت است.
برخی حقوقدانان، در موردیکه مدافع از حد دفاع تجاوز کند معتقدند که دفاع مشروع نبوده ولی عمل او را از موجبات تخفیف مجازات می دانند ولی باید گفت در قوانین جزایی ، در جرایم مستوجب قصاص نفس یا اطراف و دیگر جایی برای تخفیف مجازات وجود ندارد حال آن که این یک خلاء قانونی است و بناچار باید به اصول و قواعد حقوقی مراجعه کنیم، از آنجا که دفاع مشروع یک امر استثنایی است و قانونگزار یکسری اعمالی را که از روی عمد انجام می دهد و در شرایط عادی جرم تلقی می شود را از علل موجهه یا تبرئه کننده جرم بحساب آورده است.
بنابراین در جایی که تناسب در دفاع رعایت نشود دیگر مشروعیت دفاع منتفی است.
وقتی که دفاع مشروع که یک امر استثنایی است منتفی شود یا شک بوجود آید به اصل مراجعه می شود و اصل هم اینست که هرکس مرتکب جرمی بشود به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد بنابراین نیازی به مراجعه به فتاوای معتبر نخواهد بود لیکن رویه قضایی اینست که به فتاوای معتبر مراجعه و با توجه به اوضاع و احوال هر مورد به قصاص یا دیه حکم می دهند بعنوان مثال که از صاحب جواهر نقل می شود :«هنگامی که متجاوز از روبرو می آید اگر ضربه ای به او زده شود و دست او قطع شود، مدافع مسئولیت ندارد ولی اگر متجاوز برگردد و یا فرار کند و مدافع در این هنگام ضربه دیگری بزند و دست دیگر او را قطع کند، چنانچه هردو زخم خوب و درمان شود در قطع نمودن دست دیگر متجاوز ، مدافع به قصاص دست محکوم می شود و اگر زخم اول خوب شود و زخم دومی سرایت کند و منجر به مرگ مهاجم بشود و قصاص نفس مدافع ثابت است.»
امام (ره) می فرمایند: «اگر از آن حدی که به نظر خودش و واقعا در دفع او کافی است تجاوز کند بنابراحتیاط ضامن می باشد.» در اینجا فتوا صادر نشده و بنابر احتیاط ضمان مدافع را بیان نموده است این ضمان ناظر به قصاص است یا دیه معلوم نیست.
نتیجه اینکه هرگاه مدافع از شرط تناسب و ضرورت دفاع تجاوز نماید مرتکب عمل مجرمانه شود در واقع متجاوز تلقی شده و بر حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود، البته اگر مدافع در ارتکاب عمل مجرمانه که ناشی از تجاوز از حد دفاع مشروع است، عامد و قاصد نبوده است با توجه به وضعیت روحی و روانی خاصی که حمله خلاف قانون در مدافع ایجاد کرده از حد دفاع مشروع تجاوز نموده باشد، دارای مسئولیت مدنی بوده و مطابق ماده 15 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 خسارات کلی را باید جبران نماید و اگر صدمه بدنی وارد شده باشد شبه عمد و مدافع ضامن پرداخت دیه آن می باشد.

گفتار چهارم – شرایط مربوط به دفاع از دیگری
الف – دفاع از اقارب و شرایط آن
ابتدا باید تعریفی از اقارب بیان نموده و سپس به شرایط دفاع از اقارب می پردازیم. اقارب در لغت همان بستگان و خویشاوندان که اعم از نسبی یا سببی می باشند و از نظر قانون مدنی، اقارب سلسله مراتبی دارند که مشتمل بر سه طبقه و سه در جه می باشند و از آنجا که در قانون مجازات اسلامی هیچ تعریفی از اقارب بیان نشده است لذا به نظر می رسد منظور از اقارب همان بستگان نسبی درجه یک از طبقه اول مقررات ارث می باشند و عبارتند از : پدر و مادر و فرزندان و همسر مدافع، این افراد در زمره خانواده واهل بیت مصداق پیدا می کند و در فقه عبارت اهل و حریم آمده است و دفاع از آنها در برابر هرگونه تعرض به منزله دفاع از خود شخص مدافع و عرض و ناموس وی محسوب می گردد، از بستگان درجه یک و نزدیک که بگذریم بستگان دورتر مشمول ضوابط دفاع از دیگری خواهند بود، همانطور که قانونگزار دفاع از دیگری را با رعایت ضوابط جایز دانسته بطریق اولی دفاع از اقارب که خویشاوند مدافع هستند جایز می داند زیرا فرد اعلی دفاع از دیگری دفاع از اقارب مدافع است.
بنابراین مدافع علاوه بر رعایت ضوابط عمومی دفاع، ضوابط خاص مربوط به دفاع از دیگری را که در تبصره ذیل 61 ق.م.ا آمده است نیز باید رعایت نماید.

ب – دفاع از اشخاص دیگر در صورت استمداد یا نیاز به کمک داشتن
1- دفاع از نفس دیگری
دفاع از نفس دیگری، مدافع باید علاوه بر رعایت ضوابط عمومی دفاع مانند: ۱- غیرقانونی بودن حمله
۲-غیر قابل احتراز بودن دفاع ۳- ضرورت و تناسب دفاع ۴- عدم امکان توسل به قوای دولتی ۵- استفاده از وسیله آسانتر ۶- فعلی بودن تجاوز، ضوابط خاص برای دفاع از دیگری را نیز باید رعایت نماید.
تبصره ذیل ماده 61 ق.م.ا مقرر می دارد:« وقتی دفاع از نفس یا ناموس یا عرض یا مال یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.»
بنابراین چنانچه کسی بخواهد از نفس دیگری دفاع نماید باید شخص مجنی علیه خود به هیچ وجه قادر به رفع تجاوز نباشد، دراین زمینه باید گفت، عدم توانایی باید حقیقی بوده و صرف نیاز به کمک نمی تواند مجوز دفع باشد بلکه ناتوانی از دفاع نیز باید احراز گردد.

۲-دفاع از عرض و ناموس دیگری
قانونگزار دفاع از عرض و ناموس دیگری را پذیرفته و با صراحت آنرا در مواد 61 و 625 و بند ب ماده 629 ق.م.ا بیان نموده ولی مشروط به دو شرط نموده است:
1- اینکه دیگری ناتوان از دفاع بوده
2- نیاز به کمک داشته باشد ضمن اینکه برای دفاع از هتک عرض و ناموس دیگری قید اکراه و عنف را آورده بدین معنی که هرگاه دیگری با رضایت تن به تجاوز اعمالی از قبیل زنا یا لواط داده، ناتوانی از دفاع و نیاز به کمک داشتن، جایی برای بحث ندارد فلذا موجبی برای دفاع کردن از او وجود ندارد.
بنابراین در این مورد هم مدافع باید علاوه بر رعایت ضوابط عمومی دفاع، ضوابط خاص مروبط به دفاع از دیگری را نیز رعایت نماید.

۳- دفاع از آزادی تن دیگری
در قانون مجازات اسلامی دفاع از آزادی تن دیگری مانند آزادی از تن خود مدافع جایز دانسته ولی شروط خاص مانند ناتوانی از دفاع و نیاز به کمک داشتن او را نیز لازم الرعایه می داند و چون مستندات قانون آن ذکر شده لذا از تکرار آن خودداری می شود.

۴- دفاع از مال دیگری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به موجب ماده 61 ق.م.ا دفاع از مال ، خواه مال متعلق به خود مدافع باشد خواه مال متعلق به دیگری باشد در هر صورت دفاع جایز است ولی با این تفاوت که دفاع از مال دیگری در صورتی جایز است که خود مجنی علیه ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.
مضافا در تبصره ذیل ماده 625 ق.م.ا ، استمداد صاحب مال را شرط دفاع از او دانسته و همین امر موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده است و برخی از آنها می گویند قانونگزار علاوه بر شرط نیاز به کمک از سوی شخص ثالث استمداد او شرط است .
سوال اینست اگر شخصی مورد تجاوز به مال قرار گرفته و او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد ولی به سبب پیری یا دلایل دیگر نمی تواند طلب استمداد نماید چه می شود.
به نظر می رسد که منظور قانونگزار ازآوردن عبارت صاحب مال استمداد نماید در تبصره ماده 625 ق.م.ا ، استمداد صاحب مال، در واقع بیان ناتوانی و نیاز به کمک داشتن شخص مجنی علیه است و منافاتی با ضوابط تبصره ماده 61 ق.م.ا ندارد پس همینکه شخص ثالث نیاز به کمک داشته و ناتوان از دفاع باشد برای تحقق دفاع مشروع کافی است.
در مورد صاحب مال نیز قانونگزار در تبصره ذیل ماده 625 ق.م.ا ، جواز دفاع برای صاحب مال تنها مدنظر نبوده بلکه برای حافظ مال از قبیل ، مستاجر و نگهبان هم دفاع را جایز دانسته است.

ج – مسئولیتهای ویژه بعضی اشخاص برای دفاع (مستاجر، پلیس، محافظ)
قانونگزار در تبصره ماده 625 ق.م.ا دفاع از اموال غیر را نیز محترم شمرده و مقرر می دارد: «…مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجراست که حفاظت مال غیر بر عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.» منظور این تبصره تنها شامل زمانیکه صاحب مال هنگام تجاوز به مالش حضور فیزیکی دارد نیست و شامل مواردیکه صاحب مال حضور فیزیکی در محل وقوع تجاوز ندارد نیز می شود مثل اینکه حفاظت مال غیر بر عهده کسی باشد و او محافظ اموال باشد در اینصورت ناتوانی صاحب مال از دفاع و نیاز به کمک داشتن او ملاک نیست، همینکه اموال به نحوی از انحای قانونی به شخص مدافع سپرده باشند او مسئول نگهداری از مال محسوب می شود و ضرورتی ندارد که اموال را به منظور حفاظت به او سپرده باشند و ملاک سپردن اموال عرفی است و حفاظت از اموال به متصرف قانونی نیز تسری دارد مانند امین اموال، مستاجر، معیر، مستودع، نگهبان منازل ، نگهبان پارکینگ و امثال آنها که اموال غیر در تصرف قانونی آنها قرار دارد می توانند از اموال تحت تصرف یا تحت حفاظت دفاع نمایند و با رعایت سایر شرایط، دفاع مشروع تلقی می گردد.
برخی حقوقدانان در باب سرقت غیر حدی می گویند: اگر کسی مال تحت اجاره یا عاریه دیگری را که صاحب آن ثالث است ، از مستاجر یا مستعیر برباید عملش سرقت است و در اینجا مستاجر یا مستعیر، حکم مالک را دارند و می توانند طرح دعوی یا شکایت نمایند.
بنابراین ، با


دیدگاهتان را بنویسید