دانلود پایان نامه

توجه به این تفسیر ، اشخاص یاد شده در هنگام تجاوز به اموال تحت تصرف یا حفاظت به منزله قائم مقام مالک به دفاع از اموال غیر می پردازند و از همان امتیازی که برای مالک به هنگام دفاع از مال خویش به موجب قانون مقرر گردیده ، برخوردار و با رعایت شرایط مربوط به دفاع مجازات نخواهند شد.
و اما راجع به مسئولیت پلیس برای دفاع ، از آنجا که به موجب قوانین، پلیس یا مامورین انتظامی که عهده دار برقراری حفظ نظم و امنیت داخلی هستند باید از جان و مال و عرض و ناموس مردم حفاظت و دفاع نمایند.
مامورین انتظامی یا پلیس برای همین منظور مجهز به سلاح و باتون و دستبند و غیره هستند و به موجب بند یک ماده 15 ق.آ.د.ر.ع.ا.ک نیروی انتظامی ، ضابطین دادگستری هستند و در بیان شرح و وظایف ضابطین در ماده 18 همان قانون ضابطین در جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی او بدون دستور مقام قضایی اعمال و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی میرسانند.
در بند یک ماده 21 همان قانون می گوید :« جرمی که در مرئی و منظر ضابطین واقع شده» هنگامیکه ضابطین مذکور جرمی را مشاهده کنند موظفند که مجرم را دستگیر نمایند.
در نتیجه می توان گفت حفظ و حراست از اموال دیگران جزو وظایف ذاتی پلیس محسوب می شود فلذا اگر در حین انجام وظیفه مرتکب ضرب یا جرح یا بازداشت یا قتلی برابر با مقررات قانون بکارگیری سلاح بشوند مجازات نخواهند شد که به نظر می رسد این موضوع منطبق با مصادیق دفاع مشروع نیست ، چون مامورین در حین انجام وظیفه بوده اند و هیچ جرمی مرتکب نشده اند ، اما اگر مامورین یاد شده خارج از حدود وظیفه مرتکب جرمی بشوند در صورت رعایت شرایط مربوط به دفاع، دفاع مشروع تلقی و مرتکب از مجازات معاف خواهد شد.

فصل دوم – جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع
در اهمیت جایگاه رویه قضایی می توان گفت رویه قضایی در کنار قانون و دکترین حقوقی و عرف و عادت بعنوان یکی از منابع مهم حقوق بشمار می رود.
برخی حقوقدانان در تعریف رویه قضایی معتقدند: «مجموع آرای قضایی که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یک مساله حقوقی روش یکسانی به کار می بندند، رویه قضایی می گویند.
از آنجا که رویه قضایی در نتیجه تلاش فراوان ایجاد شده طبیعی است که محاکم از حاصل زحمات گذشته خود در سایر دادرسیها استفاده می نمایند بعلاوه بین دادگاهها سلسله مراتبی وجود دارد که در ایجاد رویه قضایی موثر است یعنی دادگاههای پایین تر بطور معمول از نظر دادگاه عالی پیروی می نمایند. بعبارت دیگر، آشکارترین محل جلوه عدالت قانون، همین رویه قضایی است. رویه قضایی صورت خاصی از عرف عقلایی جامعه است و محاکم با ایجاد قواعد عرفی حقوق، در کامل ساختن قوانین و انطباق آنها با نیازهای جامعه، سهم عمده ای دارند.
بنابراین رویه قضایی جایگاه مهمی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع دارد که دراین فصل در دو مبحث به آن می پردازیم مبحث اول کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی و در مبحث دوم اشکالات رویه قضایی ایران و شناسایی منابع موجود مورد بحث قرار می دهیم.

مبحث اول – کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی
الف – نیاز به تعیین دقیقتر مصادیق خوف معقول
قانونگزار در بند الف ماده 627 ق.م.ا مقرر نموده است:«دفاع در مواقعی صادق است که خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد…» یعنی خطر حقیقی بوده و وقوع آن، عرفا و عملا ممکن باشد و مدافع باید به وجود خطر علم داشته یا لااقل ظن غالب که از اسباب معقول و قرائن قابل قبول حاصل می شود داشته باشد و صرف توهم خطر کافی نبوده موجب جواز دفاع نمی باشد. بیان دیگر اینکه، منظور از قرائن معقول، خوف وقوع این تعرضات از نظر یک عقل متعارف، محتمل و قابل پیش بینی باشد.

برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که معیار خوف معقول یا قرائن عقلایی یا خطر حقیقی، یک معیار موضوعی است که بستگی به اوضاع و احوال قضیه دارد و چون قانونگزار معیار دقیقی از خوف معقول ارائه نداده فلذا مدافع باید خود وضعیت دقیق صحنه را صادقانه نزد دادگاه تشریح و با اسباب و قرائن ، جواز دفاع خود را به اثبات برساند، اگر قانونگزار بصورت تمثیلی مصادیق خوف معقول را بیان می نمود طرق اثبات دفاع برای مدافع آسانتر بود.

ب – نیاز به تعیین مصادیق تناسب یا عدم تناسب دفاع
مقنن در بند یک ماده 61 ق.م.ا میگوید:« دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.»
و در بند ب ماده 627 ق.م.ا می گوید:« دفاع متناسب با حمله باشد.»
بدین ترتیب ، شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع مرتکب عملی شود که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید متجاوز باشد. بعبارت دیگر مدافع مجاز نیست ، برای دفع خطر ، از هرگونه نیرو به هر اندازه استفاده کند، چون هدف از دفاع مشروع، دفع خطر است ، هنگامیکه دفع خطر با عمل سبک تر و آسانتر حاصل شود، استفاده از عمل سنگین تر متناسب نیست.
برخی حقوقدانان عقیده دارند که شرط تناسب حمله با دفاع نه صحیح است و نه در عمل قابل اجراست زیرا اگر برای رفع خطر کمتر ارتکاب جرم بزرگتر ضروری باشد منع مدافع و نامشروع دانستن عمل او خلاف عدل و منطق است، چه اینکه بطور کلی میزان خطر، اغلب میسر نیست و نمیتوان پیش بینی کرد که متجاوز تا کجا می خواهد تجاوز را ادامه دهد.
آرای دیوانعالی کشور درباره تناسب دفاع دو نظریه دارند یک نظریه که همان تناسب در وسیله دفاع با وسیله مهاجم می باشد شعبه سوم دیوانعالی کشور در حکم شماره 1588 مورخه 15/7/1328 آمده است:«دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاحی شبیه یکدیگر باشند.» بنابراین بکاربردن کارد در برابر چوب توسط مدافع نامتناسب است. نظریه دیگر معیار تناسب را تساوی زیان وارده از جانب متجاوز و مدافع است، برابر این نظریه، مدافع باید صدمات و جراحاتی شبیه آنچه متجاوز وارده کرده است ، بر او وارد کند.
شعبه 26 دیوانعالی کشور طی حکم شماره 1334 مورخه 5/6/71 آمده است:« مهاجم با نانچیکو شخص مقتول بوده که مدافع پس از دیدن ضرباتی ، چاقو در آورده ، در نتیجه مورد دفاع بوده ولی مدافع در مقام دفاع باید جراحاتی شبیه آنچه از سوی مقتول واقع شده انجام می داد و با تعدی از آن باید دیه بپردازد.
بنابراین هرکدام از دو نظریه مذکور در دیوانعالی کشور طرفدارانی دارد به همین جهت قانونگزار باید ضوابطی دقیق را معیار تناسب یا عدم تناسب دفاع قرار دهد تا موجب تشتت آرا در محاکم نشود.

ج – روشن نبودن قواعد مربوط به چگونگی اثبات دفاع در قوانین موضوعه
در قوانین جزایی، اعم از قوانین ماهوی و شکلی ، قواعد مربوط به چگونگی اثبات دفاع به روشنی مطرح نشده است و تمامی بار سنگین اثبات دفاع مشروع بر عهده مدافع قرار دارد و این مدافع است که باید بدون ترس از مجازات و در کمال آرامش و صادقانه شرایط و اوضاع و احوال قضیه و ضرورت دفاع و متناسب بودن عمل ارتکابی با تجاوز که منتهی به وقوع جرم گردیده را اثبات نماید هرچند که مامورین و دادرسان و قضات تحقیق، طبق ماده 39 ق.آ.د.د.ع.و.ا.د.ا.ک مقرر است:«دادرسان ، قضات تحقیق باید تمامی ادله و ادوات جرم و کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.»
موظفند که بی طرفانه ادله و ادوات جرم له یا علیه متهم را جمع آوری نمایند و چنانچه دفاع مشروع مورد قبول بازپرس یا دادرس دادگاه قرار گیرد، نه تنها هیچ جرمی متوجه مرتکب نخواهد بود، بلکه هیچ نوع مجازاتی در مورد ولی اعمال نخواهد شد.
در نتیجه می توان گفت متهم برای اثبات دفاع مشروع، باید دارای تعادل روحی و روانی بوده و صادقانه صحنه جرم را بازگو نماید و اگر در اثر فشار روانی ارتکاب قتل یا ترس از

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مجازات قصاص یا در اثر فراموشی مرتکب اشتباه گردد زوایای دیگر ادعایش تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و ممکن است دفاع وی مشروع تلقی نگردد، فلذا لازم است قانونگزار قواعد مربوط به دفاع مشروع را تا حد امکان در قوانین ماهوی و شکلی به روشنی بیان کند.

مبحث دوم – اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود
دراین مبحث که در دو گفتار به آن پرداخته می شود ابتدا در گفتار اول منابع رویه قضایی قبل از انقلاب از لحاظ دسترسی به جزئیات پرونده و در گفتار دوم به منابع رویه قضایی بعد از انقلاب از لحاظ طبقه بندی و نارسایی ها مورد بحث قرار می گیرد.

گفتار اول – منابع رویه قضایی قبل از انقلاب از لحاظ دسترسی به جزئیات پرونده
از آنجا که سابقه عدلیه در کشور ما به حدود یک قرن می رسد و بخش اعظم این دوره به قبل از انقلاب مربوط می شود و جستجوی مصداق در رویه قضایی که دائما در حال زایش و تولید مستمر بوده و حجم عظیمی از پرونده ها را پدید آورده ، دسترسی به آنها به لحاظ فقدان نظام ثبت و تدوین امری بسیار سخت و ممتنع است و با توجه به قدمت پرونده ها و متدهای سنتی نگهداری و بایگانی انها ونحوه طبقه بندی و کلاسمان که براساس شماره پرونده و سال ، بایگانی شده اند ناگزیر به دفاتر باید مراجعه می گردید و از مراجعه به دفاتر مذکور با عناوین کلی نزاع یا قتل عمدی طیف وسیعی باید مورد بررسی قرار می گرفت تا از میان آنها مصداقی با عنوان قتل عمدی در مقام دفاع مشروع است بیابیم و این امر با توجه به مراجعه اینجانب به دیوانعالی کشور و اداره کل تدوین آرای وحدت رویه هیات عمومی و دیوانعالی کشور و با مشاوره و همکاری این عزیزان، توفیق اندکی بدست آمده به بعضی از آرا که به تعداد انگشتان دست بود دست یافتم و معلوم شد که جستجوی مصداقی در رویه قضایی و دسترسی به جزئیات پرونده عملا غیر ممکن است.
بنابراین به کتابخانه مرکزی دیوان مراجعه و بدنبال بعضی از مجموعه های چاپی مانند آرشیو حقوقی کیهان، نشریه هفته دادگستری و موازین قضایی که از کتابهای مرجع بود رفته و به تحقیق کتابخانه ای پرداختم و از منابع شناسایی شده که در هیچیک از کتابخانه های کشور آنها را نمی توان یافت نمونه ناچیزی بدست آوردم.
اشکالات عمده رویه قضایی ایران قبل از انقلاب، عدم قابلیت دسترسی و فقدان نظام ثبت و تدوین بوده که موجب شده بسیاری از نظریات و آرای اصراری دیوانعالی کشور از دسترس طالبان دانش حقوق بدور مانده، به نحوی که کاربرد رویه قضایی در چرخه دادرسی همپای قانون و هماهنگ با آن قرار نگیرد.
گفتار دوم – منابع رویه قضایی بعد از انقلاب از لحاظ طبقه بندی و نارسایی ها
با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی تا سال 1376 مشکلات و نارسایی ها، همچون گذشته بر رویه قضایی ایران سایه انداخته بود تا اینکه با ابتکار حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور و تایید حضرت آیت اله یزدی ریاست محترم قوه قضائیه و احساس نیاز به تبیین هرچه بیشتر اندیشه قضایی نخبگان دیوانعالی کشور در جهت اعتلای دانش قضا و بالندگی روزافزون عدالت اجتماعی، برای نخستین بار در تاریخ دادگستری ایران، مشروح مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوانعالی کشور در سال 1376 چاپ و منتشر گردید و یکی از اهداف مهم رویه قضایی که همانا هدفمند سازی فن تفسیر و انتقال تجارب قضایی به طالبان دانش حقوق اعم از دانشگاهیان و قضات و وکلا فراهم گردید و باعث شود تا رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تا حدودی از هویت و انسجام برخوردار شود.
با این حال، هنوز رویه قضایی با مشکلات زیادی روبرو می باشد. امروزه رویه قضایی بلحاظ کثرت مراجع صدور، برداشتهای متعددی در این خصوص وجود دارد، زیرا طیف وسیعی از آرای هیات عمومی دیوانعالی کشور و آرای تمیزی و اصراری دیوان، نظرهای اداره حقوقی، بخشنامه های قوه قضائیه ، نشست های قضایی سراسر کشور، مشاوره های تلفنی قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات، تحت عنوان رویه قضایی گنجانده می شوند.
بنابراین جمع آوری کلیه اطلاعات مربوط به هریک از مصادیق رویه قضایی و طبقه بندی موضوعی مطالب، برای دسترسی، همچنان با مشکل روبروست و این حقیر در حد بضاعت خویش و امکان دسترسی به جستجوی موضوعی موارد دفاع مشروع در رویه قضایی پرداخته و آنچه را که بدست آمده ، مورد بررسی و تحلیل قرار داده ام.

بخش دوم
برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع
در رویه قضایی

در این بخش برای بدست آوردن رویه قضایی در مورد نگرش و برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع، ابتدا باید استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع و سپس ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهیم و برای سهولت درک این موضوعات آنها را در دو فصل تقسیم بندی و مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

فصل اول
استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع مشروع
در این فصل استنباط کلی از ملاکهای تناسب دفاع و تجاوز از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد یکی از موضوعاتی که در مورد ملاک تناسب بحث می شود ابزارهای مورد استفاده در دفاع در مقایسه با وسایل مورد استفاده مهاجم می باشد که در مبحث اول به آن پرداخته و در مبحث دوم به سایر ملاک های تناسب می پردازیم.

مبحث اول: ابزارهای مورد استفاده مدافع در مقایسه با وسایل مورد استفاده مهاجم
در این مبحث که شامل دو گفتار است نظریات هیات عمومی و شعب دیوان عالی کشور در مورد استفاده از وسیله دفاعی آورده می شود. در گفتار اول چند نمونه از آرای شعب دیوان عالی کشور قبل از انقلاب و در گفتار دوم چند نمونه از آرای شعب دیوان عالی کشور بعد از انقلاب ذکر شده و سپس به بررسی آنها
میپردازیم.

گفتار اول: چند نمونه از آراء قبل از انقلاب
1- رای شعبه سوم دیوانعالی کشور بشماره 1588-15/7/1328
«… دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاحی شبیه به یکدیگر باشند بدین معنی که هر دو چوب یا اسلحه یا آلت مشابه داشته باشند …»
این رای دیوان که قبل از انقلاب صادر شده وملاک و معیار تناسب در دفاع مشروع را عبارت تناسب میان دو وسیله به کار رفته توسط مهاجم و مدافع می داند مثال اگر مهاجم با چوب حمله کند مدافع الزاماً باید از چوب برای دفاع استفاده کندو اگر مهاجم با چاقو حمله کند مهاجم می تواند از چاقو یا وسیله ای خفیف تر و مانند آن استفاده کند و نمی تواند از شمشیر در برابر چاقو استفاده نماید والا دفاع متناسب نخواهد بود. فرض کنید که مدافع فقط شمشیر در اختیار داشته یا فقط شمشیر در اختیار داشته یا فقط سلاح گرم در اختیار داشته؛ آیا باید اجازه دهد که طرف با چاقو به او حمله کند و در هیچ حالتی حق استفاده از شمشیر و سلاح گرم را نخواهد داشت؟ به نظر می رسد ملاک تناسب نباید به صورت خشک و انعطاف ناپذیر تعریف شود بلکه امکانات موجود در دسترس مدافع نیز باید ملحوظ نظر قرار گیرد.

گفتار دوم – چند نمونه از آراء بعد از انقلاب
2- رای شعبه بیستم دیوانعالی کشور بشماره 710-1/7/1369

در این حکم، شعبه محترم دیوان چنین استدلال نموده که مرحوم مسلح به سلاح سرد ( چاقو) بوده و برادر متهم زیر دست و پای او دو ضربه چاقو خورده و خطر مرگ برادر متهم را تهدید می کرده و برای نجات جان برادرش از چاقو استفاده نموده متناسب تشخیص داده و آنرا دفاع مشروع اعلام نموده و رای دادگاه بدوی که حکم قصاص صادر نموده را نقض نموده است در اینجا شعبه دیوان ملاک تناسب دفاع را تشابه بین دو وسیله بکار رفته توسط مدافع و مهاجم مد نظر داشته است به نظر اینجانب بهتر بود که ملاک و معیار تناسب را در این پرونده تشابه دو وسیله بکار رفته در نظر نمیگرفت چرا که ضرورت دفاع مهمتر بود. چون متهم به خطر کشته شدن برادرش یقین حاصل نموده که اگر یک ضربه چاقوی دیگر به برادرش اصابت کند قطعا کشته می شود، در اینجا متهم در دفاع از جان برادرش ، مرتکب قتل گردیده و دفاع هم متوقف به قتل بوده و مطابق با بند الف ماده 629 و


دیدگاهتان را بنویسید