دانلود پایان نامه

جزای نقدی، شلّاق و در نهایت پرداخت خسارات وارده. در میان این مجازات‌ها شدید‌ترین آنها که مجازات محارب است در مورد کسانی که با قصد مقابله با حکومت اسلامی مرتکب اعمال مذکور در موادّ 675 و 687 می‌شوند قابلیت اجرا دارد و همچنین جماعتی که بیش از سه نفر باشند و با قهر و غلبه مرتکب نهب و غارت و اتلاف اموال واجناس و امتعه یا محصولات دیگران شوند چنانچه در اعمال انجام داده با نیّت فساد و مقابله با حکومت مرتکب جرم تخریب شده باشند به مجازات محارب محکوم خواهند شد .
مادّه 675 ق. م. ا به آتش زدن به چند نوع از اموال منقول و غیر منقول اختصاص دارد که اموال منقول آن شامل کشتی، هواپیما، خرمن و هر نوع محصول زراعتی است(البته در صورتی که محصول چیده شده باشد). بقیه اموال که عبارتند از کارخانه، انبار، هر محل مسکونی یا معد برای سکنی، جنگلها و اشجار، مزارع و باغهای متعلّق به دیگری غیر منقول است امّا مقنّن در تصویب این مادّه بیشتر نظر به تخریب اموال غیر منقول داشته مخصوصاً احراق در آنها را مدّ نظر قرار داده است کما اینکه در مادّه 676 می‌گوید:« هر کسی سایر اشیاء منقول متعلّق به دیگری را آتش زند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» یعنی برای آتش زدن به سایر اموال غیر منقول، دیگر موردی باقی نمانده است و همه به طور کلّی ولی در مصادیق معنونه در مادّه 675 آمده است، برای آتش زدن به این اموال مقنّن دو نوع مجازات در نظر گرفته یکی مجازات احراق ساده که آن حبس از دو تا پنج سال است دیگر مجازات احراق با قصد و داعی مقابله با حکومت است که اگرچه قصد مذکور به اساس جرم که تخریب است خللی وارد نمی‌آورد ولی مجازات آنرا در حدّ یکی از مجازاتهای مقرّر در مادّه 190 ق. م. ا قرار می دهد.
با توجّه به مادّه 675 قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی به قصد مقابله با حکومت در قطارهای راه آهن اعم از مسافری، باری، حامل موادّ نفتی و غیره آتش بزند نه تنها مشمول تشدید مجازات اعدام و محارب نیست بلکه برابر مادّه 676 همین قانون مجازات وی حبس از شش ماه تا سه سال است ولی اگر همین تخریب به وسیله موادّ منفجره واقع شود مطابق مادّه 678 ناظر به 676 مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است، با توجّه به اهمیّت موضوع و شدّت نوع عمل و ایجاد رعب و هراس و اخلال در نظم و امنیّت جامعه بنظر می رسد مجازات آتش زدن ساده به قطارهای راه آهن در مادّه 676 و با استفاده از مواّد منفجره بسیار کم باشد و قانون گذار در اصلاحات بعدی باید تغییری در جهت تشدید مجازات در قانون بدهد.

بررسی شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده: ماده 680 قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان میدارد «هر کس بر خلاف مقرّرات و بدون مجوّز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانداران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. »منظور از شکار گرفتن حیوان به طریقی مثل تیر انداختن است و منظور از صید، گرفتن آن با استفاده از وسایلی مثل دام یا تور می‌باشد به هر حال هر دو کار با فعل مثبت ارتکاب می یابند.
قانون گذار در ماده 679 ق.م.ا به حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده اشاره کرده است. آنچه که درماده 680 آمده، که مجازات بیشتری هم نسبت به ماده 679 دارد ، «شکار یا صید حیوانات حفاظت شده »است یعنی در مورد این نوع حیوانات، به دلایلی مثل رو به انقراض بودن نسل آنها، دولت نه تنها شکار آنها را ممنوع بلکه آنها را جزء گونه‌های حفاظت شده اعلام نموده است به همین دلیل جرم موضوع ماده680 ق.م.ا برخلاف جرم موضوع ماده 679، درماده 727 در ردیف جرایم قابل گذشت ذکر نشده است. درانگلستان، قانون حیات وحش و مناطق روستایی مصوّب سال 1981 از برخی پرندگان وحشی و تخمهای آنها و نیز از بعضی از جانوران و گیاهان وحشی حمایت کرده است. در کانادا نیز بخش‌های 400 الی 405 «قانون جزا» به کشتن ، مجروح کردن و ارتکاب اعمال مشابه نسبت به حیوانات پرداخته اند.
تخریب اموال تاریخی و فرهنگی: مباحث مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در مواد 558 و بعد از آن ذکر شده است که به بررسی نکات آن می‌پردازیم.
اولین نکته قابل ذکر در خصوص ماده 558 ق.م.ا می‌باشد که برخی از حقوقدانان در مورد وقوع آن اظهار داشته‌اند، عمل مرتکب باید در قالب فعل مادی مثبت باشد یعنی می‌گویند اگر کسی در نگهداری از این اشیاء دقت نکند و آفتاب یا باران موجب از بین رفتن آنها شود، جرم تحقّقق نمی‌یابد. در حالی که به نظر می‌رسد این امر همانند سایر موارد تابع قاعده است بدین معنا که چنانچه شخصی که موظف به نگهداری و حفاظت از این اموال بوده تعمداً از آنها مراقبت لازم را بعمل نیاورد و در نتیجه این امر در معرض آفتاب و یا باران و یا هر عامل مخرب دیگری واقع شوند و تخریب گردند جرم مورد بحث تحقّق می‌یابد.
دومین نکته راجع به جهل موضوعی است که به نظر بعضی از حقوقدانان در مواردی از بزه تخریب چون ماده560 بی‌تأثیر در تحقق جرم بوده و در زوال و بقاء مسئولیت کیفری مرتکب تأثیری ندارد یعنی چنانچه مرتکب نداند که در حریم آثار فرهنگی عملیات انجام می‌دهد باز هم قابل تعقیب است. درحالی که به نظر می‌رسد این موارد نیز چون سایر موارد تابع همان قاعده و احکام کلّی جهل از حیث جهل قصوری و تقصیری و جاهل ملتفت و غیر ملتفت می‌باشد و براساس آن جاهل قاصر مسئولیت کیفری ندارد.
سومین نکته نیز مربوط به ماده 560 می‌باشد که برخی از مؤلّفین کتب حقوق کیفری اظهار داشته‌اند «جرم مزبور از نظر حصول نتیجه، جرم مقیّد است» در عین حال یکی دیگر از حقوقدانان در این زمینه گفته است ضرورت ندارد که خرابی و خسارت مقصود توسط مرتکب، حاصل شود بلکه همین که عملیات صورت گرفته توسط وی اسباب تزلزل و موجبات سست شدن بنیان آنها را ولو اینکه در آتی فراهم سازد از این حیث برای وقوع جرم مذکور کفایت می کند.
چهارمین نکته راجع به ماده اخیر عنایت بدین نکته است که ظاهراً استعمال واژه«این ماده» در قسمت صدر ماده مذکور که موجب تضییق قلمرو و شمول حکم آن می‌شود وجه منطقی ندارد و ناشی از تسامح و عدم دقّت مقنّن است و مناسب آن بود که از واژه « این فصل» استفاده می‌کرد.
پنجمین نکته: کلمه هر کسی در ماده 558 اعم است از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصاً با توجّه به ماده 568.

ششمین نکته آن است که مصادیق ذکر شده در این ماده به صیغه جمع به کار رفته ولی صیغه جمع افاده نوع می‌کند و لازم نیست که اموال متعددی تخریب شوند تا جرم تحقّق یابد.

هفتمین نکته آن است که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازده گانه این فصل را در ماده 727 به عنوان جرایم با ماهیّت خصوصی مورد اشاره قرار می‌داد آنچه که از دامنه این اشکال می‌کاهد وجود ماده 567 است که به موجب آن «درکلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی، برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند».بنابراین می‌توان گفت که علی‌رغم وجود ماده 727، این سازمان‌ها و دوایر دولتی، حسب وظیفه رسمی خود موظف به پیگیری موضوع بوده و حق گذشت، یا استرداد دعوی را ندارند.
در حقوق انگلستان نیز مطابق بخش7 «قانون طراحی ساختمان‌های ثبت شده و مناطق مورد حفاظت» مصوب سال 1990، مداخله در ساختمان‌های ثبت شده اعم از تخریب، تغییر یا توسعه دادن آنها موجب حبس تا یک سال شناخته شده است. قانون دیگری که در سال 1979 به تصویب رسیده است در بخش(1) 28، ایراد خسارت به بناهای قدیمی با علم به مورد حفاظت قرار داشتن آنها را موجب حبس تا دو سال دانسته است.
اتلاف اسناد دولتی: به موجب ماده 681 قانون مجازات اسلامی،« هرکسی عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولت را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا 10 سال محکوم خواهد شد».
در این ماده برخلاف ماده 682، که به اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است .به نظر می رسد که منظور از اسناد و یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر متعلّق به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت و یا اسناد رسمی. در ضمن صرف پاره و دونیمه کردن یک سند را همیشه نمیتوان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید «از بین بردن» بر آن صدق کند چنان که دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار داشته است،«ماده 259 قانون کیفر عمومی ناظر برموارد ..اتلاف اسناد دولتی است بنابراین اگر حکم دادگاهی را متّهم در مورد ابلاغ به او طوری پاره کند که صدق از بین رفتن آن را ننماید، و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد، عمل شامل مورد نخواهد بود.
جرم نهب و غارت: در ماده 683 قانون مجازات اسلامی مقرّر شده« هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه باشد واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دوتا پنج سال محکوم خواهند شد»
درمورد این ماده می توان به نکاتی اشاره کرد:
اول: مرتکبین جرم نهب و غارب باید بیش از سه نفر باشند.
دوم: یکی از حقوقدانان در کتاب خود این گونه بیان کرده است که باید بین افراد مرتکب جرم نهب و غارت باید همفکری وجود داشته باشد ولی به نظر این جانب جرم نهب و غارت حتّی در صورتی که در میان مرتکبین از قبل همفکری نیز وجود نداشته باشد قابل تحقّق است مانند مواردی که در شورش‌های خیابانی گروهی از اوباش به طور اتّفاقی دست به چنین عملی می‌زنند.
ثالثاً :جرم نهب و غارت از جمله جرایم مقیّد است .
رابعاً: فعل مرتکب این جرم نیز با فعل مثبت مادی تحقّق می‌پذیرد و ترک فعل نمی‌تواند رکن مادی آن را تشکیل دهد.
تخریب جنگلها، درختان و مراتع: قانونگذار در ماده 686 ق.م.ا اشعار داشته است «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیوین ریال محکوم خواهد شد »
ذکر نکاتی درباره این ماده لازم است .
اولاً: وقتی اصل قانون و تعاریف،مقدمات، اوصاف و شرایط در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوّب 1359 آمده چه ضرورتی داشت که قانونگذار مجازات این قبیل جرائم را در قانون مجازات اسلامی تعیین نماید و آیا بهتر نبود که همین مجازات را در ماده 76 لایحه قانونی مورد اشاره اصلاح می کرد تا قضات دادگاه‌ها مجبور نباشند جهت استدلال به لایحه قانونی فضای سبز و جهت استناد مجازات به قانون مجازات اسلامی مراجعه نمایند.
دوماً به نظر می رسد که این جرم حتی توسط مالک درخت نیز قابل ارتکاب باشد چرا که یک جرم علیه آسایش عمومی است و نه جرمی علیه اموال و از همین رو در ماده 727 به جرم موضوع این ماده به عنوان یک جرم با ماهیّت خصوصی و قابل گذشت اشاره‌ای نشده است.
سوماً درخت در این ماده اعم است از این که مستقیماً قطع شده باشد یا اینکه به طریقی مثل ریختن مواد شیمیایی در پای درخت موجبات از بین رفتن آن فراهم آید.
چهارم: درخت اعم است از مثمر و غیر مثمر.
در انگلستان نیز به موجب بخش210 «قانون طراحی شهر و روستا» مصوّب سال 1990 مجازات‌هایی برای عدم رعایت دستورات راجع به حفظ درختان پیش‌بینی شده و قطع بدون مجوّز آنها جرم شناخته شده است.
خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیّت عمومی: ماده 687ق.م. ا اشعار میدارد «هر کسی در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، و … و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در… مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هرنوع خرابکاری دیگر شود، بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیّت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».
در مورد این ماده به ذکر نکاتی خواهیم پرداخت:
اولاً: یکی از حقوقدانان در کتاب خود بیان داشته است که«اشیایی که در این ماده ذکر شده و ممکن است مورد تخریب و یا حریق قرار گیرند باید از نوعی باشد که در قانون نامبرده شده و در واقع موضوع جرم تخریب و تحریق احصایی است و نه تمثیلی» اما به نظر این جانب با توجه به این که در ابتدای ماده بیان شده است که«ازقبیل» موارد ذکر شده در ماده جنبه تمثیلی دارد و نه حصری.
ثانیاً: تعلّق این اموال به دولت شرط تحقّق جرم مشمول این ماده نمی‌باشد بلکه مهم آن است که اموال مذکور«برای استفاده عمومی ایجاد شده » باشد، اعم از اینکه متعلّق به دولت باشد یا بخش خصوصی.
ثالثاً : ایجاد و یا نصب شدن وسایل و تأسیسات شرط تحقّق جرم موضوع ماده است.
ایرادی که می‌توان به ماده مذکور گرفت تفاوت بین انواع مختلف اموال ذکر شده در ماده است که برخورد یک نواخت با آنها را طی ماده واحدی غیر قابل توجیه می سازد. در حقوق انگلستان برای این نوع جرایم مجازاتهایی در قوانین مختلف پیش بینی شده است از جمله «قانون خطوط تلگرافی زیر دریایی» مصوب سال 1885 برای صدمه زدن به این خطوط در حالت عمد پنج سال (بخش a -2-3) و در حالت مسامحه سه ماه(بخش b 2-3) حبس تعیین کرده است . همین طور بخش60 «قانون اداره پست» مصوب سال 1953 قرار دادن یا انداختن آتش، مواد منفجره و نظایر آنها را در مقابل یا داخل صندوقهای پست جرم و با دوزاده ماه حبس قابل مجازات دانسته است. بخش 22«قانون روشنایی برق، مصوب سال 1883 برای کسی که خطوط انتقال برق را قطع یا به آنها صدمه وارد کند تا پنج سال حبس تعزیری تعیین کرده است.
امّا بطور کلّی در مورد مجازات تخریب در حقوق انگلستان میتوان بیان داشت که در حقوق انگلستان قانون خسارت کیفری1971در انگلستان و ولز کاربرد دارد و همچنین در ایرلند شمالی از طریق قانون آسیب کیفری مصوّب 1977 که انواع مشخصّی از آسیب های جزئی مانند شعار نوشتن روی دیوار را مشخّص کرده میتواند با هشدارهای مجازات ثابت به عنوان جایگزین تعقیب مورد بررسی قرار گیرد. جرایم غیر مشدّد شامل خسارات ارزیابی شده کمتر از 5 هزار پوند تنها از طریق قاضی صلح یا رئیس دادگاه بخش موسوم به Magistrate قابل محاکمه هستند که حداکثر مجازات آن 3 ماه حبس و 2500 پوند جزای نقدی است البته اگر ارزش اموال مورد آسیب از 500 پوند بیشتر باشد، متهم می تواند از حکم صادره نزد هیأت منصفه شکایت کند امّا اگر با حکم مشابهی مواجه شد ممکن است حداکثر تا شش ماه حبس و 5000 پوند به عنوان جزای نقدی محکوم شود هنگامی که ارزش اموال مورد آسیب نامشخص باشد، دادگاه ممکن است توضیحاتی برای تعیین ارزش کالا داشته باشد و همچنین می‌تواند به متّهم، اختیار محاکمه جزئی را بدهد که با مجازات حدّاقلی همراه می‌باشد مادّه چهارم این قانون مقرّر می‌دارد که جرایم مندرج در بند دو و سه قابل مجازات تا حدّ‌اکثر حبس ابد هستند و سایر جرایم نیز به حداکثر تا 10 سال حبس می‌باشند.
در انگلستان محاکم از طریق ماده 130 تا 133 قانون قدرت و نفوذ محاکمه کیفری مصوّب سال2000 اختیار دارند که پرداخت جزای نقدی را توسط متهّم محکوم شده حکم دهند و حدّاقل آن5000 هزار پوند است که در دادگاه Magistrate قابل اعمال می‌باشد و در دادگاه سلطنتی Crown Courtاین مبلغ نا‌‌محدود است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوّم: مجازات تشدید یافته
سبب‌های تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آن ها به حدّاکثر و یا بیش از حدّاکثر مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. سبب‌های مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصّی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام باشد که هرگاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید در این حال گاه دادرس به


دیدگاهتان را بنویسید