دانلود پایان نامه

اثر (ادبی یا موسیقی و غیره) را به نحوی در اختیار طرف قرارداد (مثلا ناشر) گذارد که وی بتواند بدون هیچ مانع و مزاحمتی از اثر بهره برداری نماید. به عبارت دیگر مولف باید اثر را به گونهای تسلیم طرف قرارداد نماید که وی متمکن از انجام تصرف مورد توافق (مثلاتکثیر و توزیع اثر) باشد.
در صورتی که مجوزدهنده و یا انتقالدهنده به تعهد خود مبنی بر تسلیم مورد معامله عمل نکنند، مجوزگیرنده و منتقلالیه ابتدا با توجه به ملاک مادهی 376 ق.م باید متعهد را ملزم به تسلیم نمایند. این ماده مقرر میدارد: “در صورت تاخیر در تسلیم ثمن یا مبیع، ممتنع اجبار به تسلیم میشود.” و در صورتی عدم امکان اجبار، حق فسخ معامله را با توجه به ملاک مادهی 476 ق.م دارند. این ماده مقرر میدارد: “موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار، مستاجر حق فسخ دارد.”، اما در صورتی که در ضمن قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری شرط شود که تسلیم در موعد عین انجام شود یا از اوضاع احوال برآید که تسلیم باید در موعد خاصی صورت گیرد (شرط ضمنی)، در اینصورت تاخیر در تسلیم موجب ایجاد حق فسخ با توجه به مادهی 239 ق.م و به استناد خیار تخلف از شرط (شرط تسلیم در موعد معین) برای متعهدله میشود. بنابراین متهدله ابتدا مکلف است متعهد را بر اساس ماده 237 ق.م ملزم به تسلیم کند و در صورت عدم امکان اجبار میتواند معامله را فسخ نماید.

2- فسخ به دلیل مزاحمت انتقالدهنده یا مجوزدهنده و اخلال در بهره برداری
در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری، مالک و مجوزدهنده به عنوان مالک، به طور ضمنی متعهد هستند که از هر اقدامی که باعث ایجاد مزاحمت یا مانع در بهره برداری از موضوع معامله توسط انتقالگیرنده و یا مجوزگیرنده میشود، بپرهیزند؛ به تعبیری دیگر آنها باید زمینه و مقدمات لازم را برای بهره برداری طرف قرارداد فراهم سازند و موانع موجود را مرتفع نموده و خود نیز مزاحم بهره برداری طرف قرارداد نشوند.
در عقد مجوز بهره برداری مجوزدهنده به عنوان مالک باید در مدت حق انتفاع، بهرهمند شدن بدون مزاحمت از ناحیهی خود را برای منتفع تضمین کند و شخصا اقدامی نکند که موجب صعوبت در انتفاع و بهرهمندی منتفع شود. بنابراین تعهد به عدم مزاحمت یکی از آثار حق انتفاعی است که مجوزدهنده به مجوزگیرنده واگذار نموده است.
در عقد انتقال قطعی دارندهی حق مالکیت، مالکیتش را به دیگری منتقل میکند، بنابراین تعهد او مبنی بر عدم مزاحمتش ناشی از انتقال مالکیت موضوع معامله است.
به طور مثال در صورتی که به موجب قرارداد انتقال قطعی، مالک اختراعی را به منتقلالیه تملیک نماید که موخر از اختراع متعلق به انتقال دهنده و وابسته به آن باشد. در این حال برای اینکه منتقلالیه بتواند از اختراعش استفاده لازم را ببرد، باید از اختراع نخستین که متعلق به مالک میباشد، استفاده کند، یعنی استفاده و بهره برداری از موضوع قرارداد منوط به بهره برداری از اختراع اول است. در چنین صورتی چنانچه مالک اختراع مقدم بدون در نظرگرفتن ارتباط میان دو اختراع، به استناد حق مالکیتش مانع بهره برداری منتقلالیه شود به گونهای موجب ایجاد مزاحمت برای منتقلالیه گردیده و به تعهد خود مبنی بر عدم مزاحمتش عمل ننموده است.
به نظر میرسد، ضمانت اجرای تخلف از انجام این تعهد یا شرط ضمنی، اعطای حق فسخ قرارداد به متعهدله البته پس از الزام متعهد به انجام تعهد و عدم انجام تعهد (به استناد مادهی 239 ق.م ) طریق مناسبی برای فائق آمدن بر این وضعیت نامطلوب میباشد.
3- فسخ به علت عدم پرداخت عوض
تعهد به پرداخت عوض در قبال دریافت مالکیت حق فکری و حق استفاده از پدیدههای فکری یکی از تعهدات اصلی منتقلالیه و مجوزگیرنده در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری است. به عبارت دیگر مجوزدهنده و مالک اغلب در قبال دریافت ارزشی، حق استفاده و یا مالکیت پدیده های فکری را به طرفشان واگذار کرده که این ارزش همان مبلغی پول است که روش پرداخت آن میتواند صورت متنوعی داشته باشد.
معمولا دو شیوهی اصلی برای پرداخت قیمت وجود دارد که یکی پرداخت قیمت بصورت مقطوع است که به موجب این شیوهی قیمت گذاری، مبلغ قرارداد مبلغ معین و ثابتی است که از ابتدا در قرارداد معین میشود. این مبلغ مقطوع ممکن است یکجا و در ابتدای قرارداد یا خاتمه آن پرداخت شود و یا اینکه به صورت اقساطی پرداخت شود. دیگری پرداخت به صورت حق الامتیاز است که در این شیوه قیمت گذاری، قیمت قرارداد از ابتدا مشخص نیست و به تناسب بهره برداری و درآمد از مال موضوع معامله تعیین میگردد. اگر عوض به صورت یکجا باشد علی القاعده پس از انعقاد قرارداد باید تادیه شود مگر آنکه عرف مقتضی نحوهی دیگری باشد، همچنین در تادیهی به صورت اقساطی، زمان ایفای تعهد، زمان سررسید اقساط است، اما در عوضی که به صورت حقالامتیاز تعیین شده، حسب مبنای تصریح شده در قرارداد، زمان ایفای تعهد متفاوت است.
در صورتی که مجوزگیرنده یا منتقل الیه از پرداخت عوض خودداری کنند در این صورت میتوان او را بر اساس ملاک مادهی 376 ق.م ملزم به اجرای تعهد کرد و در صورت عدم امکان اجبار، متعهدله میتواند قرارداد را به استناد استنکاف طرف مقابل از انجام تعهد اصلی فسخ نماید. در حقوق فرانسه در صورت عدم پرداخت عوض از ناحیهی متعهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. به عبارت دیگردر حقوق فرانسه، فسخ قرارداد ضمانت اجرای مستقیم تعهد مذکور است. درحالیکه در حقوق ایران نمیتوان فسخ قرارداد را ضمانت اجرای مستقیم عدم انجام تعهد دانست مگرآنکه متعاقدین در چهارچوب مقررات قانونی، فسخ قراردادرا به عنوان ضمانت اجرای تعهد به پرداخت عوض، شرط نمایند.
در صورتی که پرداخت عوض در موعد معین در ضمن عقد شرط شده باشد در این صورت، تخلف متعهد از انجام این شرط موجب ایجاد حق فسخ بر اساس مادهی 239 ق.م و به استناد خیار تخلف از شرط (پرداخت عوض در موعد معین) برای متعهدله میشود، البته او ابتدا باید بر اساس مادهی 237 ق.م متعهد را الزام به اجرای تعهد کند و در صورت عدم امکان اجبار اقدام به فسخ معامله نماید.
4- فسخ به علت عدم بهره برداری از موضوع معامله

به طور کلی غالبا حفظ و بقای اعتبار حقوق مالکیت فکری با استفاده از آنها ملازمه دارد چه آنکه در اغلب موازین داخلی مربوط به مالکیتهای فکری مقرراتی وجود دارد که در صورت عدم بهره برداری از یک آفرینش فکری ممکن است حقوق مالک نسبت به آن موضوع سلب شده و یا بهره برداری از آن در قالب لیسانس اجباری به سایرین منتقل شود. بنابراین میتوان گفت تعهد به بهره برداری غالبا دارای ریشهی قانونی است که به محض اعطای حق مالکیت از طرف قانون بر ذمهی مالک قرار میگیرد و چنانچه مالکیت این حق به دیگری منتقل شود یا حق استفاده از آن به دیگری واگذار شود منتقل الیه و یا دارندهی مجوز ملزم است که تعهد قانونی را که دریافتکرده، ایفا نماید. اما فارغ از این تعهد قانونی، متعاقدین نیز میتوانند بهره برداری از مال را در ضمن قرارداد صراحتا شرط کنند و یا اینکه ممکن است به این تعهد به صراحت در قرارداد اشارهای نشده باشد اما از مفاد و مفهوم قرارداد لزوم بهره برداری از مال فکری توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده استنباط گردد. به عنوان مثال چنانچه عوض در قرارداد به صورت نسبی (حق الامتیاز) تعیین شده باشد از آنجا که منتقلالیه یا مجوزگیرنده ملزم است به تناسب بهره برداری از مال موضوع معامله ،درصد یا مبلغی را بپردازد و به عبارت دیگر منافع انتقال دهنده یا مجوز دهنده متناسب با درآمد یا فعالیت طرف قراردادیش قابل ارزیابی میگردد،پس در چنین صورتی، منتقلالیه یا مجوزگیرنده به طور ضمنی متعهد به بهره برداری از مال موضوع قرارداد میشوند.
ضمانت اجرای تخلف از این شرط صریح یا ضمنی، آن است که ذینفع ابتدا باید او را ملزم به انجام تعهد بر اساس مادهی 237 ق.م کند و در صورت عدم امکان اجبار میتواند بر اساس مادهی 239 به فسخ قرارداد بپردازد.
ژ: خیار شرط
مادهی399 ق.م مقرر می نماید: “در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو و یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.”
شایان ذکر است با توجه به مادهی 456 ق.م این خیار مختص عقد بیع نیست و بر سایر معاملات نیز قابل اعمال است. بنابراین قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری نیز میتواند مشمول احکام خیار شرط (مواد 399 تا 401 ق.م) باشد. از نکات مهم در خصوص این خیار، لزوم قید مدت برای حق فسخ است. طبق مواد 399 تا 401 ق.م برای خیار شرط باید مدت ذکر شود و الا هم شرط خیار باطل است و هم اصل معامله.
پیشبینی خیار شرط با شرایط مندرج در قانون مدنی (لزوم تعیین مدت خیار به شرح ماده 401 ق.م) در این گونه معاملات (قراردادهای مالکیت فکری) به سود طرفین یا یکی از آنها یا ثالث میسر است. منتهی از آنجا که، انتقال در اینگونه قراردادها دائمی نیست، بلکه موقتی بوده، از این رو به اعتقاد برخی، ابهام شرط خیار بواسطه مجهول ماندن مدت قرارداد به اندازه ابهام چنین شرطی در عقد بیع که موجب مبهم ماندن موضوع قرارداد میگردد، اهمیت ندارد.
ولی به نظر میرسد مجهول ماندن مدت قرارداد به همان اندازه که در عقد بیع موضوع معامله را دچار ابهام میکند، موضوع نقل و انتقالات پدیدآورنده مال فکری را نیز دچار ابهام میکند و صرف دائمی نبودن اینگونه نقل وانتقالات و تعیین حداکثر زمان بوسیله قانونگذار، نمیتواند درج شرط خیار به صورت مجهول را در قرارداد توجیه نماید. در هر صورت توجه به این نکته مهم است که مجهول ماندن مدت قرارداد به واسطه ابهام شرط خیار در قرارداد (دائم یا موقت) موجب ابطال قرارداد وشرط هر دو خواهد شد و موقتی بودن قرارداد معافیتی ایجاد نمیکند، چرا که کافی است که مثلا در قراردادهای پدیدآورنده اثر ادبی، قرارداد در همان مدت 30 سال مجهول باشد یا در قرارداد حق اختراع، قرارداد برای مدت اعتبارحق یعنی 20 سال مجهول باشد تا بدین وسیله حکم به ابطال آن بدهیم.
قانون مدنی در خصوص نحوه تعیین مدت خیار شرط، تنها یک حکم صریح دارد. ماده400 ق.م در این خصوص مقرر میدارد: “اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدا آن از تاریخ عقد محسوب میگردد و الا تابع قرارداد متعاملین است.” از همین حکم خاص میتوان دست یافت که لوازم عرفی و قانونی عقد هم در تعیین مدت موثر بوده و نباید صرفا به گفته ها و نوشتههای دو طرف اتکا نمود. به بیان دیگر لازم نیست که مدت خیار شرط، صریحا تعیین شده باشد بلکه ممکن است به طور ضمنی تعیین شده و از اوضاع واحوال قضیه با توجه به عرف بدست آید. مثلا چنانچه در قرارداد مجوز بهره برداری عرف قاطع چنین باشد که پرداخت حقوق مالکانه در پایان هر ماه صورت گیرد و در قرارداد قید شده باشد که تا زمان پرداخت دومین حقوق مالکانه، مجوزگیرنده حق فسخ قرارداد را دارد، این امر دلالت ضمنی بر تعیین مدت خیار دارد. همچنین مرجع رسیدگی هم میتواند بر مبنای اوضاع و احوال به استنتاج مدت خیار بپردازد. مثلا چنانچه از صورت جلسه مذاکرات مقدماتی، مطالبی در این خصوص مشاهده نمود به عنوان مفسر ارادهی طرفین میتواند نقض قرارداد را بر طرف کند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

س:خیار تفلیس
قانون مدنی در مبحث مربوط به خیارات از این خیار نام نبرده، لیکن در مبحث تسلیم مبیع، یک ماده بدان اختصاص داده است. مطابق مادهی 380 ق.م در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند. طبق این ماده برای اینکه بایع خیار تفلیس، داشته باشد و بتواند معامله را از این جهت فسخ کند شرایط زیر لازم است.
1- مشتری بعد از تحقق عقد مفلس شده باشد. 2- مبیع تسلیم مشتری نشده باشد یا تسلیم شده باشد ولی عین آن نزد مشتری موجود باشد و فرقی نمی کند مبیع عین معین یا کلی ما فی الذمه 3- ثمن بایع تسلیم نشده باشد. 4- ثمن کلی ما فی الذمه باشد.
با توجه به اینکه خیار تفلیس مختص عقد بیع نیست و در خصوص سایر عقود هم جاری است (مادهی 456 ق.م) باید دید آیا ماهیت و شرایط قراردادهای مجوز بهره برداری و انتقال قطعی تاب اجرای این خیار را دارد؟ به نظر میرسد اجرای این خیار هم با شرایط مندرج در مادهی 380 ق.م، در قراردادهای مالکیت فکری معنی نداشته باشد. مثلا در صورتی که اختراع یا علامت موضوع قرارداد انتقال قطعی یا مجوز بهره برداری باشد و قبل از تسلیم ورقه اختراع یا علامت و یا قبل از بهره برداری از اختراع یا علامت، منتقلالیه یا مجوزگیرنده ورشکست شده باشد، در اینصورت انتقالدهنده یا مجوزدهنده حق فسخ قرارداد، به استناد خیار تفلیس را خواهند داشت.سوالی که مطرح میشود این است که آیا با حذف عنوان تفلیس در قوانین کنونی و جدایی دو عنوان اعسار و ورشکستگی باز هم موردی برای اجرای ماده 380 ق.م است؟
در جواب میتوان گفت، “بخش نخست ماده (دربارهی امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسلیم عوض) از قواعد عمومی است و بخش دوم نیز در 530 قانون تجارت و نسبت به ورشکسته تایید شده است. در نتیجه باید ماده 380 ق.م را در شمار قواعد عمومی دانست و خیار تفلیس را بر خیارات پیشبینی شده در قانون مدنی افزود.”
ش:خیار تعذر تسلیم
از این خیار نیز در قانون مدنی نامی برده نشده است، ولی باید آن را لازمه عدالت معاوضی محسوب نمود: طرفی که خودش ناتوان از وفای به عهد است نمیتواند از طرف دیگر اجرای تعهد را بخواهد، زیرا در عقد معاوضی یکی از دو طرف حق ندارد عوض را بگیرد و معوض را ندهد. برخی از فقهای بزرگ هم مثل شهیدین در لمعه و شرح لمعه آن را به عنوان یکی از خیارات ذکر کردند.
در قانون مدنی نیز مواد گوناگونی وجود دارد که نشان میدهد ناتوانی در تسلیم نه تنها یکی از موارد التزام است بلکه اگر بعد از عقد هم عارض گردد التزام را از بین برده و موجب ایجاد حق فسخ میشود. نظیر مواد 239 – 240 – 380- 476 ق.م
در تعریف خیار تعذر تسلیم میتوان گفت: “هرگاه ناتوانی در تسلیم مورد معامله بعد از عقد عارض شود، خواه موجب آن در طبیعت موضوع باشد یا در ناتوانی مالی متعهد، طرف دیگر عقد میتواند آن را فسخ کند.”
بنابراین این خیار هنگامی تحقق مییابد که تعذر پس از عقد قرارداد پدید آید و به عبارتی طاری باشد. در این صورت عدالت معاوضی و همچنین جلوگیری از ضرر متعهدله ایجاب مینماید که وی جهت آزادسازی خود از قید قراردادی که برای وی مابازایی ندارد، حق فسخ داشته باشد.
با توجه به آنچه گفته شد بدیهی است که این خیار نیز در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری همانند سایر قراردادها، قابلیت اعمال خواهد داشت. بنابراین چنانچه انتقال دهنده یا مجوزدهنده و یا طرف قراردادیشان پس از انعقاد قرارداد متعذر از تسلیم یا اجرای تعهد (موقت نه دائم) گردند، متعهدله حق فسخ خواهد داشت.
بند دوم: اقاله
اقاله “تراضی دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آثار آن در آینده.”
قانون مدنی در مادهی 283 مقرر میدارد: “بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ نمایند” با توجه به این ماده مبنای اقاله حاکمیت اراده میباشد. در واقع همان دو ارادهای که عقد را بر پاداشتند و خود را بدان پایبند کردند، میتوانند آن را بر هم زده و خود را از قید تعهدات آن خارج نمایند. بنابراین اصولا هر عقدی را میتوان بوسیلهی اقاله منحل نمود مگر در مواردی که به موجب قانون، عقدی قابل اقاله نباشد.
با توجه به مطالب گفته شده امکان اقالهی قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی و مجوز بهره برداری) منطبق با قواعد عمومی قراردادهاست. به عبارت دیگر طرفین این قراردادها میتوانند با توافق طرفینی، به حیات رابطهشان خاتمه دهند. البته معمولا بروز شرایط خاصی، ممکن است طرفین را به قطع همکاری متقابل در این قراردادها، سوق دهد. برای مثال ممکن است سودآوری حق اختراع در قراردادهای مجوز بهره برداری انحصاری، به نحوی شود که ادامهی تعاملات برای هیچ یک از طرفین صرفه اقتصادی نداشته باشد و در


دیدگاهتان را بنویسید