دانلود پایان نامه

مجوزبهره برداری قرارگیرد و وجود نقص یا کاستی آن را از لحاظ فنی غیر قابل استفاده و بهره برداری کند، به طوریکه به جهت نقص نتوان از آن برای تولید محصول یا استفاده از فرایند مورد نظر، استفادهکرد.” بنابراین فرض تحقق این خیار در این دسته از اموال وجود دارد. تنها مشکلی که میماند این است که موضوع قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی، عین نیست حالآنکه همانطور که گفته شد، خیار عیب از منظر برخی از حقوقدانان صرفا مختص به عین معین میباشد.
برای حل این مشکل میتوان اینگونه گفت که تمامی پدیدههای فکری که موضوع حق مالکیت صنعتی قرار میگیرند اساسا تا زمانی که فقط به عنوان یک ایده و به صورت محرمانه نزد پدید آورندهاند، مالیت نداشته و قابلیت نقلوانتقال ندارند، بلکه زمانی که به ثبت میرسند و علنی میشود از غیرمادی و ذهنی بودن صرف خارج میشود یعنی آنچه موضوع حق مالکیت صنعتی و به تبع آن موضوع قراردادهای مرتبط با آن قرار میگیرد، مثلا علامت یا اختراعی است که مطابق قانون به ثبت رسیدهاند نه صرف علامت یا اختراع که کاملا غیرمادی و ذهنی است؛ بنابراین میتوان آنها را مسامحتا عین تلقی نمود.
با توجه به آنچه در خصوص عین تلقی کردن این دسته از اموال و امکان تحقق عیب در آن بیان داشتیم، به نظر میرسد جاری دانستن خیار عیب در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی هم امکانپذیر باشد، البته ذکر این دسته از خیار در مبحث مربوط به بیع دلالتی به اختصاص این خیار به عقد بیع ندارد، زیرا قانون مدنی در مادهی 456 بیانداشتهاست: “تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مختص بیع است.”
بنابراین در صورتی که موضوع قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری دارای عیبی باشد که نتوان از آن بهره برداری متعارف نمود منتقلالیه یا مجوزگیرنده دارای خیار عیب میباشند.
مادهی 422 ق.م در این خصوص مقرر میدارد: “اگر بعد از معامله آشکار شود مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.”
به موجب این ماده انتقالدهنده ضامن عیوب مخفی در مال موضوع معامله خواهد بود، زیرا قصد و ارادهی ضمنی متعاقدین این است که آنچه مورد معامله واقع شده مالی بدون نقص و کامل باشد و دریافتکنندهی حق بتواند از آن به راحتی بهره برداری نماید. بنابراین انتقالدهنده در چنین صورتی مسئول تضمین این کیفیت در مال است، البته باید گفت از آنجا که احکام خیار عیب از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست، دو طرف میتوانند ضمن عقد یا پس از آن سقوط خیار عیب را شرط نمایند. (448 ق.م) یا اینکه به موجب شرط ضمن عقدی، انتقالدهنده میتواند از عیوب تبری کند. (436 ق.م)
یادآوری این نکته لازم است که همانطور که میدانیم تمام انواع خیارات از جمله خیار عیب صرفا ویژهی عقود نافذ و صحیح است و در عقود باطل جاری نخواهد شد؛ بنابراین اگر موضوع قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری دارای چنان عیبی باشد که موجب بطلان معامله گردد، دیگر محلی برای اجرای خیار عیب نیست. مثلا در صورتی که طرح صنعتی موضوع قرارداد انتقال قطعی قرار میگیرد، فاقد جنبهی حمایتی از قبیل نو بودن باشد ولی اشتباها به ثبت رسیده و مورد حمایت قرار گرفته باشد، در چنین صورتی وجود این عیب منجر به خارج شدن طرح صنعتی از حمایت قانونی و در نتیجه عدم مالیتش میشود، بنابراین قرارداد انتقال قطعی باطل میشود و محلی برای اجرای خیار نمیماند، به عبارت دیگر در عقد باطل اساسا تعهدی ایجاد نمیشود تا خیار را بتوان ضمانت اجرای انجام تعهد دانست. مادهی 423 ق.م در این خصوص مقرر میدارد: “اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلا مالیت و قیمت نداشته، بیع باطل است…”

ب: خیار تدلیس
طبق مادهی 438 ق.م ” تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.”
به عبارت دیگر تدلیس نمایاندن صفت کمالی است که وجود ندارد یا پنهان کردن نقصی است که در مال موجود است.دکتر کاتوزیان در تعریف تدلیس بیان نمودند: “نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله یا با آگاهی و دستیاری او به منظور گمراه ساختن طرف دیگر به کار میرود و او را به معامله بر میانگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع بدان رضا نمی داد.”
برای تحقق تدلیس، سوءنیت و به دیگر سخن عمد و قصد فریب لازم است و توصیف غیرواقعی کالا به اشتباه تدلیس به شمار نمیآید. همچنین سکوت عمدی طرف معامله دربارهی عیب کالا و در جایی که عرف بیان و اظهار عیب را لازم میداند نیز تدلیس به شمار میآید. بنابراین میتوان گفت عملیات مندرج در مادهی 438 ق.م اعم از عملیات مثبت و منفی است و شامل سکوت در مقام بیان هم میشود.
با توجه به حکم مادهی 439 ق.م در صورتی که بایع تدلیس نماید مشتری حق فسخ بیع را دارد.
حال که کلیاتی را در خصوص تدلیس بیان داشتیم میخواهیم ببینیم آیا امکان تحقق خیار تدلیس در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری وجود دارد یا خیر؟
ممکن است در خصوص اعمال خیار تدلیس در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری تردیدهایی وجود داشته باشد. تردید از این جهت که برخی از حقوقدانان با توجه به مفاد مادهی 439ق.م که بیان میدارد:”اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری”، خیار تدلیس را ویژه عین معین میدانند.
در پاسخ به این اشکال میتوان گفت گذشته از مطالبی که در مبحث خیار عیب در خصوص حل مشکل عین نبودن موضوع قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری، گفته شدکه نتیجهی آن منجر به امکان جاری دانستن این خیار (تدلیس) همانند عیب در این قراردادها میشود، به نظر میرسد، لزوم عین معین بودن موضوع عقد در موردی مصداق دارد که خیار تدلیس را محدود به مواردی بدانیم که فریبکاری نسبت به مورد معامله صورت گرفته باشد، حال آنکه طبق اصول حقوق مدنی و اطلاق مادهی 438 ق.م میتوان معتقد بود، تدلیس هر نوع عملیاتی است که موجب به فریب طرف دیگر شود اعم از اینکه این فریب راجع به اوصاف مورد معامله باشد یا اوصاف طرف قرارداد یا در سایر جهات و انگیزههای تراضی و اعم از اینکه وصف مورد فریب در قرارداد قید شده باشد یا نشده باشد. بنابراین در مواردی که مثلا مجوزدهنده عملیاتی انجام دهد که شرکت خود را دارای اعتبار تجاری فوقالعادهای نشان دهد درحالیکه فاقد این اعتبار باشد مثلا نشان دهد که با یک شرکت معتبر جهانی شریک است و قبل از انعقاد، بروشورهایی را به مجوزگیرنده نشان دهد که حاکی از این امر باشد و بر مبنای این فریبکاری مجوزگیرنده ترغیب به انعقاد قرارداد شود، مجوزگیرنده میتواند به استناد خیار تدلیس قرارداد را فسخ نماید.
با توجه به این توضیحات به نظر میرسد خیار تدلیس در قراردادهای انتقال قطعی و مجوزبهره برداری قابل تحقق است.
ج: خیار رویت و تخلف وصف
برابر ماده 410 ق.م “هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شد نباشد، مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.”
هچنین ماده 413 ق.م مقرر دارد: “هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد، اختیار فسخ خواهد داشت.”
در خصوص اینکه آیا خیار رؤیت و تخلف وصف را باید براساس ظاهر قانون مدنی، دو خیار جداگانه محسوب نمود و ماده 410 را به خیار تخلف وصف و ماده 413 را به خیار رؤیت اختصاص داد و یا اینکه آن دو اصطلاح را به یک معنی قلمداد کرده و مواد 410و413 را مصادیق مختلف آن ذکر نمود؛ تردید وجود دارد، لذا اکثر حقوقدانان قائل به نظر دوم هستند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطابق ماده 414 ق.م خیار رویت و تخلف وصف فقط در خصوص عین خارجی یا مالی که در حکم آن است اعمال خواهد شد.
با توجه به مطالب گفته شده به نظر میرسد که این خیار نیز همانند خیار عیب و تدلیس در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری قابلیت اعمال داشته باشد، زیرا هر چند که موضوع این دسته از قراردادها عین نیست اما با توجیهاتی که در مبحث خیار عیب در خصوص حل مشکل عین نبودن این دسته از اموال مطرح شد که از تکرار مجدد آن میپرهیزیم، به نظر میرسد مانعی برای تحقق این خیار بر این دسته از قراردادها وجود نداشته باشد.
د: خیار تبعض صفقه
مادهی 441 ق.م در خصوص این خیار بیان میدارد: “خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد؛ در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ یا نسبت به قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند.” البته ذکر عامل بطلان در خصوص خیار تبعض صفقه هیچ گونه دلالتی بر این مسئله ندارد که خیار تبعض صفقه فقط در مواردی که معامله نسبت به جزئی از مورد آن باطل باشد جاری میشود بلکه در مورد انحلال جزئی قرارداد به علت انفساخ یا فسخ نیز مصداق دارد، زیرا این خیار برای دفع ضرر از طرفی است که ممکن است به علت تجزیهی معامله زیان ببینند به همین دلیل در صورت تجزیه موضوع با انفساخ یا فسخ هم قابل تحقق است.
در خصوص امکان تحقق این خیار در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری میتوان گفت در صورتی که این قراردادها قابلیت تجزیه داشته باشند و بخش باطل یا منحل شده از کلیت قرارداد قابل انتزاع باشد این خیار اعمال خواهد شد. هر چند که در عمل کمتر پیش میآید که این قراردادها به گونهای طراحی شوند که قابلیت تجزیه داشته باشند. مثلا چنانچه موضوع قرارداد انتقال یا مجوز بهره برداری، انتقال یا اعطای مجوز دو علامت تجاری در ضمن یک قرارداد باشد و بعدا معلوم شود که انعقاد قرارداد به علت تعلق حقوق شخص ثالث نسبت به یکی از علائم غیرمعتبر بوده است در این صورت قرارداد تجزیه میشود و بر این اساس منتقلالیه یا مجوزگیرنده حق دارد، یا کاهش مبلغ حقوق مالکانه را بخواهند و یا کل قرارداد را به استناد خیار تبعضصفقه فسخ کنند. و یا در صورتی که شخصی مجوز بهره برداری از دو اثر ادبی و هنری را در ضمن یک قرارداد به دیگری منتقل نماید و بعدا مشخص گردد که انعقاد قرارداد نسبت به یکی از آثار به جهتی از جهات باطل بوده، در این صورت نیز قرارداد تجزیه میشود و مجوزگیرنده بر این اساس میتواند یا کاهش حقوق مالکانه را بخواهد و یا کل قرارداد را به استناد تبعض صفقه فسخ نماید.
بدیهی است، چنانچه قرارداد طوری تنظیم گردد که تجزیه قرارداد و جدا نمودن بخش باطل یا منحل شده از آن، خلاف یکپارچگی ارادی قرارداد باشد، در این صورت نمیتوان به استناد خیار تبعض صفقه قرارداد را فسخ نمود بلکه کل چنین قراردادی باطل یا منحل خواهد بود. یکی از حقوقدانان در این خصوص بیان میدارد: “اگر کمال عقد در قصد مشترک قید تراضی باشد، بطلان بخشی از آن باعث از بین رفتن کل مورد تراضی میشود. منتها وحدت مطلوب و تعلق قصد به مجموع عقد به گونهای که بر هم خوردن آن ترکیب موجب منتفی شدن تراضی شود، امری است خلاف متعارف و باید احراز گردد.”
به عنوان مثال در صورتی که، موضوع قرارداد مجوز بهره برداری، اعطای حق بهره برداری از علامت تجاری و حق فکری دیگری مثل دانش فنی یا اسرار تجاری باشد و معلوم گردد علامت تجاری فاقد حمایت قانونی بوده، لذا قرارداد در این خصوص باطل است؛ در این صورت مجوزگیرنده به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و یا اینکه میتواند خواستار کاهش حقوق مالکانه شود، ولی چنانچه قرارداد از نظر طرفین طوری تنظیم شود که ارزش علامت تجاری بر کل قرارداد سایه افکند؛ به عبارت دیگر جدا کردن علامت تجاری از قسمت دیگر قرارداد خلاف یکپارچگی ارادی قرارداد باشد، در این صورت دیگر تجزیهی قرارداد به استناد خیار تبعض صفقه ممکن نیست و کل قرارداد باطل خواهد بود.
مادهی 443 ق.م بیان میدارد: “تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.”پس در صورتی که انتقالگیرنده یا مجوزگیرنده در هنگام معامله عالم به تعلق حقوق اشخاص ثالث نسبت به موضوع معامله باشند در این صورت دیگر حق فسخ معامله را نخواهند داشت و صرفا حق کاهش مبلغ حقوق مالکانه (تقسیط ثمن) را خواهند داشت.
در پایان هم باید به این نکته اشاره کرد که “خیار تبعض صفقه صرفا در قراردادهای معوض جاری خواهد شد، زیرا طبیعت این خیار با قراردادهای غیرمعوض سازگار نیست، چرا که این خیار برای دفع ضرر از طرفی است که ممکن است در اثر تجزیهی قرارداد ضرر ببیند و تعادل اقتصادی عوضین بر هم خورد؛ حالآنکه در قراردادهای رایگان، بحث تعادل عوضین مطرح نیست و در صورت تجزیه قرارداد و بطلان آن نسبت به بخشی از موضوع، دریافتکنندهی مال متضرر نمیشود و فقط از درآمد کمتری برخوردار میگردد.”
بنابراین باید گفت که این خیار صرفا زمانی در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری ایجاد میشود که به صورت معوض منعقد شوند نه به صورت رایگان و بدون عوض.
ر: خیار غبن
غبن در اصطلاح حقوقی عبارتاند از: “زیانی است که به هنگام داد و ستد در نتیجهی نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام دادهشود و ارزشی که در برابر آن دریافت میگردد به طرف ناآگاه میرسد.”
قانون مدنی در مادهی 416 مقررمیدارد: “هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.”

برای تحقق خیار غبن دو شرط لازم است: 1- معاملهکننده باید هنگام انعقاد قرارداد علم به قیمت عادله نداشته باشد. به همین منظور مادهی 418 ق.م مقرر میدارد: “اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.” 2- غبن باید فاحش باشد به عبارت دیگر مطابق مادهی 417 ق.م عرفا قابل مسامحه نباشد.
در خصوص اعمال خیار غبن در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری باید گفت از آنجا که خیار غبن مربوط به بحث تعادل عوضین میشود، بنابراین در هر عقد معوضی که تعادل عوضین در آن مقصود باشد جاری خواهد شد به همین جهت از جمله خیاراتی است که اعمال آن بر قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری معنی ندارد.
برای مثال حق اختراعی موضوع قرارداد مجوز بهره برداری است و مجوزگیرنده متعهد میشود که 60 درصد از مبلغ حاصل از فروش هر محصول را به مجوزدهنده بپردازد چنانچه اثبات کند که با توجه به سایر شرایط قرارداد عوض متعارف در قراردادهای مشابه 10درصد بوده میتواند به استناد غبن، فسخ معامله را بر طبق مادهی 417 ق.م بخواهد. البته این خیار نیز از جانب هر دو طرف قرارداد قابل اعمال است. مثلا در همین مثال، مجوزدهنده نیز در صورت اثبات غبن برای خود هم فسخ معامله را خواهد داشت..
اما مسئلهای که قابل بحث در این مبحث است، این است که در بعضی از قراردادهایی که در آن اجرای تعهد به نحو مستمر انجام میشود مثل قراردادهای مجوز بهره برداری، ممکن است حادثهای یا اوضاع واحوالی پیش آید که تعادل اقتصادی عوضین به یکباره بر هم بخورد و اجرای تعهد برای یک طرف غبن آور شود.
به طور مثال فرض نماییم در جریان یک قرارداد مجوز بهره برداری، شرکت مجوزگیرندهی ایرانی که تولیدات ناشی از قرارداد را در ایران و به ریال میفروشد، متعهد میشود در ازای دریافت مجوز بهره برداری از مال صنعتی مبلغی را ماهیانه و به ارز یورو به شرکت فرانسوی پرداخت کند ولی در اثنای قرارداد ارزش یورو تا حد قابل توجهی افزایش مییابد، به نحوی که قرارداد مجوز بهره برداری به ادعای شرکت ایرانی شدیدا ضررآور میشود.
این مورد و مواردی از این قبیل در قسمت تعدیل قرارداد یا تجدید نظر در قرارداد بررسی می شود. تعدیل قرارداد ناشی از بحرانهای اقتصادی است.
دکتر کاتوزیان تعدیل بر اثر تغییرات و عدم تعادل در ارزش عوضین را تعدیل قضایی میداند.
در قراردادهایی که اجرای آن در طول مدت زمان طولانی صورت میگیرد چه بسا حوادثی غیر قابل پیش بینی اتفاق میافتد که موجب بر هم زدن معادلههای اقتصادی شده، به گونهای که تعهد یکی از طرفین را گزاف و تحمل ناپذیر میکند و در


دیدگاهتان را بنویسید