دانلود پایان نامه

زمرهی اعیان آورد. همچنین، مادهی 22 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 “کارگزار بورس را مسئول تحویل اوراقی که فروخته و پرداخت بهای اوراقی که خریده است” میداند. بنابراین مطابق این ماده، امکان خرید و فروش اوراق بهادار مثل سهام شرکت سهامی وجود دارد در حالیکه این اوراق، اموال مادی نیست.
صرف نظر از مطالب فوق ذکر این نکته ضروری است که پدیدههای صنعتی تا زمانی که علنی نشده و به ثبت نرسند مالیت نداشتهاست؛ بنابراین در اثر ثبت علائم یا اختراع یا طرح صنعتی است که پدیدههای صنعتی مالیت یافته و از جنبهی ذهنی بودن و غیرمادی بودن صرف خارج میشود. شاید ازهمین جنبهی مادی آنها بتوان کمک گرفت و آنها را به عنوان عین مورد عقد بیع قرارداد.
با توجه به تمام مطالب بالا نتیجه میشود که اموال غیرمادی میتواند موضوع عقد بیع قرار گیرد اما این بدین معنی نیست که انتقال معوض این اموال بیع نامیده شود بلکه باید دید که آیا ویژگی ها و ماهیت این دسته از اموال توان پذیرش احکام بیع را دارد یا نه؟
اشکالاتی که بر بیع دانستن انتقال اموال غیرمادی مطرح می شود عبارت اند از:
1- در بیع خریدار دارای مالکیت مطلق میشود و مطابق ماده 30 ق.م حق هرگونه تصرف در مبیع را دارد مگر آنچه که در قانون استنثاء شده باشد. اطلاق مالکیت اقتضا میکند که خریدار حق استعمال و استثمار و اخراج از مالکیت را داشتهباشد؛ درحالیکه در مالکیت صنعتی، مالک دارای اختیار مطلق (استعمال و استثمار و اخراج از مالکیت) نیست، حتی در برخی موارد به حکم قانونگذار باید از مایملک خود استفادهکند.
این ایراد تا حدودی قابل رد است، زیرا بر اساس ماده 30 ق.م مالک حق هرگونه تصرف را دارد و استثنائات را قانون مشخص میکند. در حقوق کنونی این استثنائات آنقدر زیادشده که به سختی میتوان از اطلاق مالکیت سخن گفت. به بیان دیگر امروزه اختیارات مالک (خریدار) در موارد متعددی به حکم قانون و برای حفظ منافع و مصالح برتر محدودشدهاست. مثلا اصل 44 قانون اساسی پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی درباره مالکیت چنین آمده “…مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر در این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نباشد و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.” و یا مادهی 132 ق.م مقرر میدارد”کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد”
علاوه بر آن، انعقاد عقد بیع به صورت مشروط نیز محدودکننده اختیارات خریدار مالک است، زیرا به موجب ماده460ق.م خریدار نمیتواند در مبیع تصرفی کند که منافی با خیار باشد.
از مطالب گفتهشده در خصوص اطلاق مالکیت میتوان نتیجهگرفت که امروزه استثنائات مندرج در قانون به قدری است که به سختی میتوان قائل به وصف مطلق بودن برای مالکیت بود؛ بنابراین باید گفت انتقال مالکیت مطلق در عقد بیع به خریدار، مقتضای ذات نیست بلکه مقتضای اطلاق عقد بیع است، زیرا چنانچه گفته شد این اطلاق با حکم قانون یا توافق طرفین (انعقاد بیع شرط) قابل تغییر است. این محدودیتهای قانونی در خصوص مالکیت پدیدههای صنعتی هم صادق است. مثلا قانونگذار به موجب مادهی 41 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مالک را ظرف 3 سال از تاریخ ثبت علامت ملزم به استفاده از علامت کرده در غیر این صورت ضمانتاجرای بطلان گواهی ثبت علامت شامل حال او خواهدشد.
2-در بیع خریدار دارای مالکیت انحصاری میباشد؛ بدان معنا که تنها شخص مالک و افراد ماذون از جانب او حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد و دیگران از چنین حقی محرومند، درحالیکه در مالکیت صنعتی در خصوص حق اختراع، مالک یا منتقلالیه، دارای چنین انحصاری در مالکیت خود نیستند، زیرا به موجب ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجارتی، دولت یا شخص مجاز از طرف آن با رعایت ترتیبات مقرر در ماده مزبور میتوانند بدون اجازه مالک از اختراع بهره برداری نمایند و بدین ترتیب از مالکیت انحصاری خریدار خارج میشود و دیگران نیز میتوانند به موجب قانون و بدون موافقت مالک از آن استفاده نمایند. این ایراد هم تاحدودی قابل رفع است؛ چراکه انحصاری بودن مالکیت هم به مفهوم گذشته خود باقی نمانده و از جهات گوناگون محدود شده است: مثلا قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق را تحمیل نموده تا موسسات عمومی بتوانند سیمهای برق و تلفن و لولههای گاز را در محلهای مناسب قراردهند.
3- در عقد بیع، مدت مالکیت خریدار بر مبیع نامحدود است و او تا زمانی که مال را به وسیلهی یکی از اسباب قانونی، از دست خود خارج نکرده یا آن را تلف ننموده، برآن مالکیت دارد درحالیکه در عقد انتقال قطعی، مدت مالکیت منتقلالیه بر مال صنعتی دائمی نبوده بلکه موقتی و محدود میباشد. مثلا مطابق مادهی 16 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مدت اعتبار حق اختراع 20سال است. بنابراین حداکثر زمانی که منتقلالیه میتواند از موضوع قرارداد استفاده نماید 20سال است.
این ایراد هم تا حدی قابل رفع است. زیرا در عقد بیع، بایع تمام مایملک خود را به خریدار انتقال میدهد، در واقع خریدار قائم مقام فروشنده بوده و تمام حقوقی را که بایع قبل از عقد داشته، خواهد داشت. دقیقا در عقد انتقال قطعی نیز همین اتفاق میافتد مالک، مایملک خود را به خریدار انتقال میدهد و آنچه در مایملک وی میباشد، حقی است که توسط قانونگذار محدودشدهاست. بنابراین او این حق را که از اوصاف ذاتی آن موقت بودن است، به منتقلالیه انتقال میدهد. همچنین از آنجایی که تمامی اموالی که به عنوان مبیع مورد خریدو فروش واقع میشوند، قابلیت انتفاع دائمی ندارند بلکه به مرور زمان و در اثر استهلاک از حیز انتفاع خارج میشوند، میتوان گفت مالکیت خریدار در مبیع تا زمانی وجود خواهد داشت که موضوع آن از بین نرفته و از قابلیت انتفاع خارج نشدهباشد. این مسئله در خصوص اموال غیرمادی نیز صادق است بدین صورت که قابلیت انتفاع از پدیدههای فکری به حکم قانونگذار محدود به مدت حمایت قانونی (20سال) شدهاست.
هر چند که این اشکالات وارد شده در خصوص بیع دانستن انتقال قطعی، کامل نیست و شاید استدلال آنها نیز قابل خدشه باشد، به نظر میرسد عقد انتقال قطعی ماهیتا با بیع تفاوت دارد، زیرا همانطور که از مادهی 338 ق.م فهمیده میشود معوض بودن عقد بیع، مقتضای ذات آن است و تصور انعقاد عقد بیع به صورت مجانی ممکن نیست درحالیکه امکان انعقاد عقد انتقال قطعی هم به صورت معوض و هم به صورت غیرمعوض وجود دارد به همین جهت نمیتوان در فرض انعقاد عقد انتقال قطعی به صورت معوض آن را بیع نامید، زیرا در عقد انتقال قطعی ارادهی طرفین بر معوض بودن این عقد قرارگرفته حالآنکه در بیع ارادهی طرفین هیچ تاثیری در معوض بودن آن ندارد. همچنین در قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی مصوب 1386 قانونگذار فقط به قابلیت انتقال پدیدههای صنعتی اشاره کرده و از ذکر کلمهی بیع خودداری نموده است؛ بنابراین با توجه به آمادگی پذیرش عرف حداقل در قانون جدید نسبت به انتقال حق مالکیت صنعتی در قالب بیع میتوان نتیجه گرفت که نویسندگان قانون مدنی به عمد از ذکر کلمهی بیع خودداری و در نتیجه عقد انتقال را باید در چهارچوب یکی از عقود نامعین موضوع مادهی 10 قرارداد و شرایط آن را صرفا تابع ارادهی طرفین دانست.
ب: انتقال قطعی و هبه
همانطور که گفته شد عقد انتقال قطعی در صورت مجانی بودن در نظام حقوقی فرانسه ماهیتا هبه است. در حقوق ما نیز امکان انعقاد عقد انتقال قطعی به صورت مجانی پذیرفته شده است. در ماده 48 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجارتی از عبارت مطلق “هرگونه تغییر مالکیت” استفاده شده که گویای اختیار دارنده حق در انتقال رایگان مایملک خویش است.”پذیرش انتقال مجانی موضوع حق مالکیت صنعتی به معنای پذیرش هبه بودن آن نیست، چراکه انتقال مجانی میتواند در قالب عقد صلح (ماده757ق.م) یا به صورت عقد نامعین(ماده 10ق.م) صورت گیرد.”
حال باید دید آیا در نظام حقوقی ما امکان پذیرش هبه بودن اینگونه نقل و انتقالات وجود دارد یا خیر؟
ماده795 ق.م مقرر میدارد: “هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک میکند. تملیککننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی که مورد هبه است، عین موهوبه میگویند.” با توجه به این ماده قانونگذار، صراحتا موضوع عقد هبه را مال (اعم از اعیان و منافع و حقوق) دانسته است. همچنین بر اساس ماده 798ق.م، در تحقق هبه قبض شرط صحت عقد است. بنابراین هبه عقدی است تملیکی، مجانی، عینی و قابل رجوع.
براساس مادهی 795 ق.م به نظر میرسد که اموال غیرمادی نیز میتوانند موضوع عقد هبه قرار گیرند چرا که قانونگذار در این ماده از واژه عامی به نام(مال) استفاده نموده است، اما تردید معقولی که ممکن است به ذهن خطور کند آن است که آیا قبض این دسته از حقوق امکانپذیر میباشد؟ با توجه به تعاریفی که حقوقدانان از قبض ارائه میکنند و آن را استیلای عرفی و معنوی در مال میدانند که این استیلاء به تناسب ماهیت مال متفاوت میباشد، به نظر نمی‌رسدکه قبض مانع جدی در بحث ما باشد.
با توجه به توضیحات بالا اموال غیرمادی نیز می تواند موضوع هبه قرار گیرد، اما قابلیت این اموال برای قرار گرفتن در جایگاه مال موهوبه، به معنای هبه دانستن اینگونه نقل و انتقالات مجانی نیست، به همین جهت باید دید آیا میتوان عقد انتقال قطعی مجانی را ماهیتا هبه نامید یا خیر؟ از آنجایی که هبه نیز مانند بیع ناقل ملکیت میباشد، آن ایراداتی که در بررسی ماهیت عقد انتقال معوض و مقایسه آن با بیع طرح شده، در اینجا نیز قابلیت طرح خواهد داشت. مثلا ممکن است ایراد شود که هبه مفید انتقال مالکیت به طور دائم است و متهب نیز مانند خریدار به موجب حق مالکیتی که بدست آورده، دارای اختیار مطلق (استعمال، استثمار و اخراج از مالکیت) است، حالآنکه در عقد انتقال قطعی مجانی، به حکم قانون، مدت انتقال محدود شده و منتقل الیه دارای اختیارات مطلق نمیباشد. به این ایرادات در قسمت پیش پاسخ دادیم.
با تمام این تفاسیر به نظر میرسد این نقل و انتقالات را به 2 دلیل نمیتوان هبه نامید:

1- هبه بر اساس مادهی 803 ق.م عقدی قابل رجوع است در حالیکه عقد انتقال قطعی مجانی، اصولا لازم و غیرقابل رجوع است، هر چند که امکان انعقاد آن بر اساس اصل آزادی اراده به صورت غیرلازم و قابل فسخ وجود دارد، اما به نظر می رسد در فرض اطلاق، این عقد با توجه به جنبههای اقتصادیاش، لازم و غیر قابل فسخ است و از این جهت با هبه متمایز می شود.
2- مقتضای ذات عقد هبه، مجانی بودن آن است و درج شرط عوض در هبه آن را معوض نخواهدکرد، درحالیکه در عقد انتقال قطعی، غیرمعوض بودن از ارکان ذات و جوهر عقد انتقال مجانی نیست. بنابراین نمیتوان این عقد را در فرض مجانی بودن ماهیتا هبه نامید، زیرا در هبه ارادهی دو طرف در مجانی بودن آن تاثیری ندارد، حالآنکه در عقد انتقال قطعی مجانی، ارادهی دو طرف آن را به صورت عقدی مجانی، درآوردهاست.
سوالی که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که آیا در حقوق ما امکان انعقاد عقد انتقال قطعی در قالب صلح وجود دارد؟
طبق مادهی 758 ق.م صلح عقدی است جامع و قالبی است برای عدم رعایت برخی از احکام قراردادها و عقود معین. عقد صلح مطابق مادهی 760 قانون مدنی لازم است و همچنین صلح میتواند معوض باشد یا مجانی.
ممکن است گفته شود با توجه به اینکه در عمل صلح میتواند جایگزین بسیاری از اعمال حقوقی شود و دارای قالبی گسترده است و همچنین با توجه به لازم بودن این عقود و امکان انعقاد آن به صورت معوض یا مجانی که از این جهت با عقود انتقال قطعی شبیه است، عقد صلح میتواند قالب مناسبی برای عقود انتقال قطعی باشد. اما در جواب باید گفت، اگر چه اموال غیرمادی میتواند موضوع عقد صلح قرار گیرد، ولی به نظرنمیرسد این عقد قالبی مناسب برای عقد انتقال قطعی حداقل در فرض معوض بودنشان باشد، زیرا عقد صلح اصولا مبتنی بر مسامحه و گذشت از برخی حقوق احتمالی است، حالآنکه به نظر میرسد جز در حالتیکه عقد به صورت مجانی باشد، ضرورت حمایت از نوآوران و مخترعان در عقود انتقال قطعی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات در قرارداد به دقت تعیین شود و تسامح در این عقود راه نداشته باشد.
بند دوم: ماهیت قراردادهای مجوز بهره برداری
امروزه رویه قضایی و نظریهی علمای حقوق فرانسه، عقد مجوزبهره برداری را در فرض معوض بودن، به جهت داشتن مشخصات و آثاری مشابه با عقد اجاره اشیاء، به این عقد تحلیل نموده و در صورت سکوت یا ابهام قوانین مالکیت فکری، به مقررات قانون مدنی در خصوص عقد اجاره اشیاء رجوع مینمایند.
آن دسته از حقوقدانانی که انعقاد عقد مجوزبهره برداری را به صورت رایگان میپذیرند ماهیت آن را عاریه دانسته و مقررات قانون مدنی در خصوص عاریه را برآن قابلاجرا میدانند.
الف: مجوز بهره برداری و اجاره
1- مجوز بهره برداری و اجاره اشیاء
با توجه به اینکه قرارداد مجوز بهره برداری، قراردادی است که به موجب آن مالک پدیدهی فکری از خود، سلب مالکیت نمیکند، بلکه صرفا با اعطای حق انتفاع، استفاده و بهره برداری از مایملک خود را برای دیگری ممکن میسازد، این سئوال مطرح میشود که آیا در حقوق ایران امکان تحلیل ماهیت عقد مجوزبهره برداری به اجاره وجود خواهد داشت؟
طبق مادهی 466ق.م اجاره عبارت اند از “عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود….”
ظاهر تعریف بالا مبین این مسئله است که مورد اجاره باید از اعیان خارجی باشد، با این حال یکی از استادان حقوق در اینباره بیان داشتند: “اگر معنی تملیک منفعت، انتقال حق مالکیت بر منافع باشد آنچه در اجاره واگذار میشود با حقی که شخص بر حاصل کار و ابداع خود دارد نزدیک میشود و میتوان گفت که مالک ادبی و هنری و صنعتی میتواند حق خود را به اجاره واگذار کند، یعنی با حفظ مالکیت خود انتفاع از آن را برای مدت معین و در برابر عوض به دیگران بدهد. تنها مانع مهم عادت و رسم و سنت است که مالکیت را به عین مادی اختصاص میدهد و اجاره را به انتفاع منافع آن عین. وگرنه اگر پرده این پندار دریده شود میبینیم هیچ تفاوتی میان انتقال حق مالکیت منافع اعیان و انتقال حق مالکیت منافع آثار ادبی و هنری و صنعتی نیست….”
پذیرش این مسئله که اموال غیرمادی را میتوان موضوع عقد اجاره قرارداد، دلیلی بر اجاره دانستن قراردادهای مجوز بهره برداری نیست، زیرا در نظام حقوقی ایران بر اساس ماده 466ق.م اجاره عقدی تملیکی است و اثر مستقیم آن انتقال ملکیت منافع است، حالآنکه همانطور که گفته شد قرارداد مجوز بهره برداری، موجب اعطای حق انتفاع به منتقل الیه میشود، به عبارت دیگر مالک اثر فکری صرفا حق انتفاع و بهره برداری از مال را به منتقلالیه واگذار میکند نه مالکیت منافع آن را.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته در حقوق فرانسه به جهت عهدی دانستن عقد اجاره، امکان تحلیل ماهیت قرارداد مجوز بهره برداری به آن عقد، وجود دارد. مادهی 1709 قانون فرانسه در تعریف اجاره اشیاء مقرر میدارد:”اجاره اشیاء عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغ معینی که طرف دیگر متعهد به پرداخت آن میشود بهره برداری وی را از شیئی در مدتی معین تعهد میکند.”
طبق تعریف فوق اجاره عقدی است که باعث انتقال مالکیت نمیشود. بنابراین امکان تحلیل ماهیت عقد اجازه بهره برداری به عقد اجاره ممکن است. در عقد اجاره، موجر مالک عین و منفعت باقی میماند و تنها به فراهم کردن زمینهی مناسب برای بهره برداری بدون مزاحم مستاجر متعهد میشود. ماهیت عقد اجازه بهره برداری هم همین است و مالک پدیده فکری با انعقاد این عقد از خود سلب مالکیت نمیکند بلکه با اعطای حق انتفاع، امکان استفاده و بهره برداری از مایملک خود را برای مجوزگیرنده ممکن میسازد.
2- مجوزبهره برداری و اجاره اشخاص
این نوع اجاره در قانون مدنی تعریف نشده است. برخی از حقوقدانان اجارهی اشخاص را


دیدگاهتان را بنویسید