دانلود پایان نامه

نتیجه رغبتی برای ادامهی این مناسبات وجود نداشته و طرفین ترجیح دهند با قطع روابط، توان و سرمایهی خود را معطوف به قرارداد دیگری نمایند.
اقالهی قراردادهای مالکیت فکری هم، با استناد به مادهی 285 ق.م میتواند ناظر بر تمام موضوع معامله باشد یا قسمتی از آن. مادهی 285 ق.م در این خصوص مقرر مینماید: “موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن” به طور مثال ممکن است به موجب عقد انتقال حق اختراع، حق ساخت و فروش محصول واگذار شود. متعاقدین میتوانند به اقالهی تمام عقد انتقال (حق تولید و فروش) پرداخته و یا به اقالهی بخشی از آن (مثلا حق فروش محصول) بپردازد در چنین صورتی منتقلالیه فقط حق تولید محصول را خواهد داشت.
همانطور که از مواد قانون مدنی و تعریف اقاله برمیآید، اقاله یک تراضی و توافق جدید میباشد که موجب انحلال و زوال آثار عقد در آینده میشود. به عبارت دیگر اثر اقاله نسبت به آینده است و عقد را از ابتدای انعقاد تحت تاثیر قرار نمیدهد. بنابراین حقوقی که در اثر عقد برای متعاقدین ایجاد شده تا زمان اقاله باقی خواهد ماند.
این نفوذ گذشتهی قرارداد و انحلال آینده آن در عقود مستمر (مثل قرارداد مجوز بهره برداری) بیشتر نمایان است. در اثر قرارداد مجوز بهره برداری، حق انتفاع از پدیدهی فکری به مجوزگیرنده منتقل میشود و مجوزدهنده نیز در مقابل اعطای حق انتفاع، مبلغی پول میستاند. بنابراین تا زمان اقاله هم حق مجوزگیرنده در بهره برداری از مال فکری، و هم حق مجوزدهنده در دریافت عوض، تداوم دارد.
همچنین در اثر قرارداد انتقال قطعی، مالکیت حق فکری به منتقلالیه واگذار میشود و مالک در ازای این انتقال، حق دریافت عوض را دارد. بنابراین تا زمان اقاله، منتقلالیه هم چنان مالک حقوق واگذار شده است و همهی ذرههای منافع در ملکیت او ایجاد خواهد شد.
نکتهای که باید یادآور شد این است که اقالهی قراردادهای مالکیت فکری مانند اقاله سایر قراردادها، نیاز به تشریفات خاصی ندارد و همین اندازه که دو طرف درباره انحلال قرارداد به توافق برسند، اقاله واقع میشود، زیرا تشریفاتی بودن یک عمل حقوقی، امری استثنائی است که نیاز به تصریح قانون دارد، حال آنکه خود قانون مدنی در مادهی 284 به صراحت اقاله را عملی رضایی میداند و بیان میدارد: “اقاله به هر لفظ و فعلی واقع میشود که دلالت بر بر هم زدن معامله کند.” پس طرفین قرارداد انتقال قطعی و مجوز بهره برداری میتوانند همانند هر عقد دیگری با هر لفظ یا عملی که دلالت بر برهم زدن عقد مینماید، معاملهشان را اقاله نمایند.
گفتار دوم: اسباب عمومی انحلال قهری
بند اول: فوت و حجر طرفین قرارداد
یکی از اسباب انحلال قهری قراردادها ، بروز حجر و یا فوت در یکی از طرفین عقود جایز است. در این قسمت میخواهیم به بیان تاثیر فوت و حجر بر روی قراردادهای مالکیت فکری بپردازیم. برای این منظور ابتدا به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرده و سپس با استفاده از این قواعد و همچنین ویژگی خاص این دسته از قراردادها، تاثیر این عامل را در قراردادهای مجوز بهره برداری و انتقال قطعی بیان میکنیم.
مطابق مادهی 954 ق.م “کلیهی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.”
با توجه به این ماده بیان 2 نکته حائز اهمیت است: نخست آنکه در این ماده فقط از سفه، به عنوان اسباب حجر نام برده و در خصوص صغر و جنون سکوت کرده است. این سکوت در خصوص کودکی، صحیح است زیرا کودکی وصفی نیست که پس از عقد عارض شود. عقد منعقد شده به واسطهی کودک حسب مورد باطل یا غیر نافذ و گاهی نیز میتواند صحیح باشد. اما در خصوص انفساخ عقود جایز با جنون نباید تردید کرد و از این جهت نباید بین جنون و سفه تبعیض قائل شد، زیرا انسان مجنون توان و درک تصمیمگیری را ندارد. ممکن است در عقدی رشد لازم نباشد، اما سلامت فکر و قدرت تصمیمگیری (مجنون نبودن) حتما لازمهی عقد است و انسان مجنون به هیچ عنوان نمیتواند طرف قرارداد قرارگیرد. عبارت دیگر، هر چند این ماده فاقد لفظ جنون است، اما با توجه به نحوه ی انشاء ماده و استفاده از قیاس اولویت و همچنین با مراجعه به مبانی فقهی ماده، باید حکم انفساخ عقد جایز به سفه را به جنون هم تسری داد. همچنانکه قانونگذار در وکالت هم آن را تصریح نموده است. (ماده 678 ق.م)
دوم آنکه، بیان قانونگذار در مادهی 953 به نحوی عام است که گویی، کلیهی عقود جایز با فوت، سفه و جنون منفسخ میشود، حال آنکه قاعدهی انفساخ عقود جایز به فوت و سفه و جنون منحصر به عقود جایز اذنی است و شامل عقود جایز غیراذنی نمیشود. یکی از حقوقدانان در بیان مبنای انفساخ، اینگونه بیان می‌کنند: “به نظر میرسد مبنای انفساخ را باید در اذنی بودن عقد و رابطهی آن با شخصیت دو طرف جستجو کرد. جواز و لزوم خود معلول است و از توابع اذن و اباحه یا التزام در عقد: بدین معنی که هر کجا مقصود دو طرف ایجاد حق وتکلیف نباشد و بخواهند در انجام دادن کاری به دیگری نیابت دهند یا نظارت خود را بر اجرای آن به گونهای باقی گذارند و از ارادهی آنان تنها اختیار و اباحه ایجاد شود، عقد جایز است. بر عکس مواردی که هدف ایجاد تکلیف یا ایجاد و انتقال حق عینی به شکل الزام آور باشد، باید عقد را لازم شمرد. پس باید دید چگونه این انفساخ به اراده و خواست دو طرف مربوط میشود؟ منتها از آن جا که تقسیم میان عقود اذنی و عهدی پیشنهاد تازهای است که از حاکمیت اراده الهام میگیرد در حالیکه عقد لازم و جایز دارای مرز شناخته شده و قدیمی است و از دیرباز در نوشتههای فقیهان آمده است و از سوی دیگر به طور معمول عقد اذنی و جایز مصداقهای مشترک دارد، مرسوم شده است که انحلال عقد به فوت و حجر را به وصف جواز نسبت دهند.

استقراء در اعمال حقوقی قابل رجوع یا فسخ نیز این نظر را تایید میکند. مثل هبه عقدی است جایز و با وجود این مرگ و جنون واهب یا متهب، باعث انفساخ آن نمیشود، چرا که اثر آن ایجاد اذن و اباحه نیست و ….. ولی تمام قراردادهایی که اعطای اذن و نیابت میکند هم جایز است و هم با مرگ و حجر یکی از دو طرف منفسخ میشود. مانند مضاربه (مواد 550 و بند 1 مادهی 551 قانون مدنی) و شرکت(بند 2 مادهی 588) و ودیعه (مادهی 628) و عاریه (مادهی 78) و وکالت (مواد 678 و 682 و جعاله و….”
بنابراین با توجه به اینکه طبق قواعد عمومی قراردادها، عقود لازم و جایز غیر اذنی حتی با عروض حجر و موت احد طرفین پابرجا میماند باید تاثیر این عوامل را بر روی قراردادهای مجوز بهره برداری و انتقال قطعی با توجه به ویژگی خاصش بررسی نماییم.
الف: قراردادهای مجوز بهره برداری
1- مالکیت ادبی و هنری
همانطور که میدانیم عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین عقد، حق فسخ (بر هم زدن) آن را جز در موارد خاصی که قانون معین نموده، ندارند . (مادهی 185 ق.م)
عقد جایز هم آن است که هر زمانی که طرفین تمایل داشتند، میتوانند عقد را برهمبزنند. (ماده 186 ق.م) قانون مدنی به منظور استحکام بخشیدن به معاملات، اصل را بر لزوم قراردادها، قرارداده و جایز بودن و امکان بر هم زدن عقود را امری استثنایی و خلاف قاعده دانسته است.
مطابق مادهی 219 ق.م مقرر میدارد: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده است، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین، اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.”
اصل لزوم در خصوص قراردادهای پدیدآورندهی اثر نیز همانند سایر قراردادهای مالکیت فکری جاری است. زیرا قانونگذار به جواز این نقل و انتقالات تصریح ننموده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در راستای تحکیم اصل لزوم قراردادهای پدیدآورندهی اثر، میتوان به مادهی 15 قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان اشاره نمود. این ماده بیان میدارد:
“در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضای مدتهای مندرج در آن مواد، استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده اثر متعلق به خود او و درغیر این صورت تابع ترتیب مقرر در مادهی 12 خواهد بود.”

اطلاق این ماده بیانگر آن است که فوت یا حجر پدیدآورنده، تاثیری در دوام و بقای قرارداد نمیگذارد و آنچه که قرارداد را به پایان میرساند، انقضای مدتهای مذکور در مواد 14و13 قانون ایران است. بدین ترتیب عدم تاثیر فوت و حجر پدیدآورنده در حقوق منتقلالیه و یا فوت و حجر منتقلالیه در حقوق پدیدآورنده، قرینهای است بر لزوم قراردادهای پدیدآورندهی اثر.
بنابرایناگر چه جاری دانستن اصل لزوم در خصوص این دسته از قراردادها، حاوی این نتیجه است که فوت و حجر احد طرفین، تاثیری در قرارداد ندارد و در صورت بروز فوت و حجر، وارث و قیم ادامهدهنده شخصیت مالی متوفی و محجور هستند، اما خصیصهی قائم به شخص بودن حداقل برخی از این قراردادها، این سئوال را ایجاد میکند که آیا فوت و یا حجر طرف عقدی که شخصیت وی، در انعقاد عقد اهمیت اساسی دارد، در دوام یا بقای عقد موثر نمیباشد و در صورت موثر بودن آیا این مسئله به اصل لزوم قراردادها خدشهای وارد نمی‌سازد؟
برای پاسخ به این سئوال، ابتدا به بیان مفهوم خصیصهی قائم به شخص بودن قراردادهای پدیدآورندهی اثر میپردازیم.
به طور کلی، در عقودی که مستمر میباشند و اجرای تعهدات آن مستلزم گذر زمان میباشد، معمولا طرفین به شخصیت یکدیگر توجه مینمایند. اما این مسئله در قراردادهای پدیدآوردندهی اثر، بیشتر از حیث وجود شخص پدیدآورنده با حقوق معنوی مخصوصش است، زیرا پدیدآورندهی اثر، شخصی است که اثر محصول ابتکار و خلاقیت اوست و بر این اساس اثر منعکسکنندهی شخصیت وی میباشد و چون جلوههایی از این شخصیت او، در اثرش دیده میشود، قرارداد با او منعقد میگردد.
برخی از حقوقدانان نیز به چنین خصیصهای در مورد آثار ادبی و هنری و تعهدات مولف اشاره کردهاند. به این صورت میتوان گفت که حداقل در غالب قراردادهای پدیدآورندهی اثر، شخصیت پدیدآورنده، علت عمده و اساسی عقد است. یکی از آثار مهم چنین خصیصهای این است که فوت و حجر پدیدآورندهای که شخصیت وی در قرارداد اهمیت دارد، موجب انفساخ عقد میگردد.
با این حال در مواردی پیش میآید که پدید آورندهی اثر پس از انتقال حقوق مالی اثر، فوت مینماید و یا محجور میشود. در این صورت با توجه به اینکه وی حقوق خود را شخصا منتقل نموده است، دیگر بحثلزوم مباشرت پدیدآورنده مطرح نمیشود. پس در قراردادهایی که اثر اصلی قرارداد با انعقاد عقد به اجرا در می آید، مثل قرارداد انتشار اثر که منتقلالیه، صاحب موضوع قرارداد میشود،دیگر بحث مباشرت پدیدآورنده مطرح نیست، زیرا او حقوقش را شخصا اعمال نموده است؛ در نتیجه پس از فوت یا حجر پدیدآورنده ، وراث و یا قیم، عهدهدار انجام امور مالی می شوند.
مادهی 15 قانون حمایت حقوق مصنفان و مولفان و هنرمندان نیز این امر را تایید مینماید.
اما در صورتیکه اثر اصلی قرارداد با انعقاد عقد به اجرا درنیاید و موضوع قرارداد تعهد به انجام فعل خاصی باشد، قطعا فوت و حجر متعهد که شخصیت وی اهمیت ویژهای در انعقاد عقد داشته، موجب انفساخ عقد یا به تعبیر قانون مدنی موجب با


دیدگاهتان را بنویسید