دانلود پایان نامه

ولایت مطلقه فقیه، به معنای ثبوت ولایت فقیه بر تمام آحاد جامعه و امور ولایی و حکومتی است، پس هیچ یک از امور حکومتی از شمول ولایت فقیه خارج نیست. حضرت آیتالله جوادی آملی در باب مطلقه بودن ولایت فقیه بیان میدارند که: مقصود از ولایت در اینجا ولایت اعتباری است و ربطی به مقامات تکوینی ائمه (ص) که متکی بر عصمت است، ندارد. مسئله امکان خطا درست است، ولی از آن گریزی نیست، زیرا اگر اختیارات لازم از ولی فقیه گرفته شود، مصالح اجتماعی مسلمین بر زمین خواهد ماند.
بنابراین ولایت مطلقه فقیه، یعنی آنکه ولی امر در عصر غیبت در هر سه منصب «فتوا»، «قضا» و «حکومت» دارای ولایت است و محدوده ولایت امر او به منصب «فتوا یا قضا» محدود نیست و او در چارچوب منافع اسلامی و مصالح مسلمین، حق دخالت در تمام شئون اجتماع را دارد، لذا هر سه رکن اساسی نظام یعنی قوه مقننه، قضائیه و مجریه تحت اشراف و اختیار ولایی اوست. در الگوی بسیط از نظریه ولایت مطلقه فقیه، فقیه جامعالشرایط قرار گرفته در مسند حکومت (رهبری)، مکلف است نسبت به وضع و تدوین قوانین موضوعه جاری در جامعهی اسلامی مطابق با ارزشها و موازین شریعت اسلامی اقدام کند. پس از آن قوانین مصوب از طریق متعارف به اطلاع عموم شهروندان رسانده شود و در نهایت کلیه اقدامات اجرایی و قضایی حاکم اسلامی مطابق با قوانین از پیش تصویب شده انجام پذیرد، اما با توجه به اینکه در جوامع امروز به جهت گستردگی جغرافیایی و جمعیتی و پیچیده شدن روابط افراد و تخصصی شدن امور، امکان تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای الگوی بسیط از نظریه ولایت مطلقه فقیه نیست بالاضروره لازم است شئون مختلف ولی فقیه در جامعه اسلامی به واسطه نهادها و مقامات عمومی اعمال گردد، بر این اساس حاکم جامعه اسلامی بسیاری از صلاحیتهای ولایی خویش را به نهادهای مختلف حکومتی از جمله قوای سهگانه تفویض نموده و خود در رأس حکومت عملکرد این نهادها را هدایت و نظارت مینماید. بر این اساس نگرش بر جایگاه مقام رهبری با توجه به رویکرد ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری میباشد.
بند دوم: ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه را به صراحت در اصل 57 خود پذیرفته و درباره آن چنین گفته است:«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یک دیگرند.»
با وجود این صراحت، گاهی چنین پنداشته می شود که برای اثبات ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه قانون اساسی، نمی توان به این اصل استناد کرد، زیرا عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون» تفصیل مطلب در مورد حدود اختیارات ولی فقیه را به اصول آینده (که پس از اصل 57 آمده اند) ارجاع می دهد و از میان این اصول، اصلی که به طور مشخص به تبیین حدود اختیارات رهبر پرداخته، اصل 110 است که اختیارات و وظایف ولی فقیه را در یازده بند تبیین کرده است. بنابراین، تعبیر «ولایت مطلقه امر» در اصل 57 اصطلاحی است که به اجمال حدود اختیارات رهبر را بیان کرده و تفصیل آن را باید در یازده بند اصل 110 جستجو نمود. نتیجه آن که، اختیارات رهبر از نظر قانون اساسی منحصر در همین یازده بند می باشد و ولایت مطلقه از دیدگاه قانون اساسی به همین معنا است.
برای نقد این سخن باید نخست آن را تجزیه و سپس بررسی کرد. این بیان مرکب از دو قسمت است:
الف) اصل 57 در مقام بیان حدود اختیارات ولی فقیه نیست، لذا نمی توان به کلمه «مطلقه» که در آن آمده است، استناد کرد. شاهد این سخن، عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون…» است.
ب) اصل 110 که به صراحت بیان اختیارات و وظایف رهبر می باشد، تنها به ذکر 11 مورد اکتفا کرده و آوردن این تعداد در مقام بیان، دلالت بر حصر وظایف و اختیارات رهبر در موارد مزبور دارد، زیرا به اصطلاح علم اصول فقه، عدد مفهوم دارد.
در نقد قسمت الف باید بگوییم که این سخن، ادعایی است که با مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی به عنوان یکی از منابع تفسیر آن قانون، در تضاد می باشد، زیرا در این مذاکرات کاملا مشخص است که قانون گذار دقیقا با عنایت به معنای کلمه «مطلقه» و دلالت آن بر گستردگی اختیارات رهبر حتی بیش از آن چه که در اصل 110 آمده این کلمه را در اصل 57 درج کرده و بدین صورت خواسته است از این توهم که اصل 110 نشانگر حصر اختیارات ولی فقیه در موارد یازده گانه مزبور می باشد، جلوگیری نماید.
توضیح این که، برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی معتقد بودند که اصل 110 دلالتی بر انحصار اختیارات رهبر در موارد مذکور در آن اصل ندارد بلکه تنها نشانگر این مطلب است که این اختیارات مختص به رهبر است و مقام دیگری حق اعمال آن اختیارات و انجام آن وظایف را ندارد، مگر با تفویض مقام معظم رهبری. اما این که رهبر اختیارات دیگری ندارد، به هیچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نیست.
ملاحظه می گردد که قانون گذار دقیقا با عنایت به معنای ولایت مطلقه و به قصد تفهیم اختیارات وسیع مقام رهبری حتی بیش از موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت در اصل 57 نموده است. به نظر می رسد که حتی اگر در استدلال به اصل 57 با تفصیلی که گذشت مناقشه شود، باز می توان ولایت مطلقه را با استناد به دیگر اصول قانون اساسی اثبات کرد. توضیح این که : در بند هشت اصل 110 قانون اساسی ایران، یکی از اختیارات رهبر «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» دانسته شده است. تعبیر «معضلات نظام» گذشته از آن که به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل می گردد، اطلاق نیز دارد و در نتیجه تنها معضلات پیش آمده در زمینه خاصی را در بر نمی گیرد بلکه هر معضلی را در هر زمینه ای از امور حکومتی شامل می شود. از سوی دیگر، قید شده است که مقصود از این معضلات، آن هایی هستند که از طرق عادی قابل حل نمی باشند. بدون شک مقصود از طرق عادی همان طرق معهود قانونی است، زیرا اگر معضلی برای نظام پیش آید که راه حل قانونی داشته باشد قطعا می توان گفت این معضل از طریق عادی قابل حل است.
نتیجه آن که، حل معضلات نظام در هر یک از زمینه ها و امور مربوط به حکومت در صورتی که از راه های قانونی قابل حل نباشد، بر عهده رهبر است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل آن ها اقدام می نماید. باید گفت که این همان ولایت مطلقه است.
مبحث سوم: مفهوم و ارکان سیاست جنایی
عنوان سیاست جنایی در قلمرو حقوق کیفری، عنوانی نام آشنا با ارکان مختلف بوده است در این رابطه بررسی مفاهیم گوناگون سیاست جنایی، از زمان های گذشته تا به امروز بیانگر تحول مفهومی آن می باشد، از سوی دیگر شناسایی ماهیت سیاست جنایی در ساختار هرکشور موضوعی حیاتی وسازنده است.
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی
در جهان غرب نخستین بار، کاربرد واژه سیاست، در ترکیب «سیاست جنایی»، به اندکی بیش از دو قرن بازمیگردد. هر چند اولین استعمال این اصطلاح در معنای معادل «سیاست کیفری» یا «حقوق جزایی» بوده است اما در هر حال این اصطلاح مضمون حکمت، عقلانیت و مدیریت را در بر داشته است و یک معادل ساده برای سیاست کیفری تلقی نمیشده است. به همین جهت مورد استقبال بسیاری از متخصصان مختلف قرار گرفت. اصطلاح سیاست جنایی این تابعیت لغوی را داشته است که با توسعه قلمرو و مفهوم جرم و تنوع مصادیق پاسخ و مراجع پاسخدهی به نقض هنجارهای لازمالاتباع حقوقی سازگاری کند و منطبق شود. از این رو از آغاز پیدایش این اصطلاح در غرب تعاریف بسیار گوناگون شروع و به گستردهترین تعاریف خانم دلماس مارتی، پیشتاز آموزش و پژوهش در زمینه سیاست جنایی در فرانسه انجامیده است.
بند اول: عنوان سیاست جنایی
این اصطلاح به عنوان رشته مطالعاتی علمی برای نخستین بار توسط دانشمند آلمانی، آنسلم فون فوئرباخ (Anselm von feurbach) در کتاب «حقوق کیفری» او که در سال 1803 به چاپ رسیده، به کار برده شده است. وی با به کار بردن این اصطلاح، سیاست جنایی را مجموعه شیوههای سرکوبگرانه تعریف میکند که دولت با به کارگیری آنها با جرم مبارزه میکند.
فون لیست (Von Liszt) دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بینالمللی حقوق کیفری در سال 1889 بوده است، از صاحب نظران این عرصه است. به نظر این استاد «مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آنها مبارزه علیه جرم را سازمان میبخشد» سیاست جنایی محسوب میشود. وی در این تعریف به ماهیت امکانات و اصول سیاست جنایی اشاره نمیکند و علاوه بر دولت، جامعه مدنی را نیز مسئول سازماندهی و مشارکت در مبارزه با جرم یعنی پدیده صرفاً تقنینی- کیفری تلقی میکند.
مارک آنسل (قاضی فرانسوی) دیگر دانشمندی بود که درباره سیاست جنایی به بحث پرداخت. وی در مقاله نسبتاً مفصلی در 1975، سیاست جنایی را «علم مشاهده و مطالعه» و «هنر، فن یا استراتژی (راهبرد) اصولی و نظام یافته واکنش ضد جنایی» دانسته است.

در این دیدگاه سیاست جنایی: 1- علاوه بر جرم که یک مفهوم قانونی است به انحراف (کژروی) که یک مفهوم اجتماعی است نیز میپردازد. 2- علاوه بر سرکوبی و مجازات بزهکاری، به پیشگیری از آن توجه دارد و 3- علاوه بر اقدامهای جزایی و نظام کیفری به تدابیر و
نظامهای اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و … تکیه میکند و بدینسان سیاست جنایی از مفهوم سنتی، یعنی «سیاست کیفری» به سمت مفهوم جدیدتر یعنی «سیاست جنایی» به معنای امروزین آن تحول مییابد
در همین راستا به تدریج تحت تأثیر اندیشههای حقوق بشری و تمایلات لیبرالیستی، «حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینهی «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه، اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف» (deviance) در کنار مفهوم حقوقی «جرم» (infraction) پیدا شد و ثانیاً، مداخلهی مراجع گوناگون اجتماعی، در کنار مراجع دولتی، در پاسخهای پیشگیرانه و عکسالعمل به «هنجارشکنی» گسترش و اهمیت یافت. اصطلاح «سیاست جنایی» قالب لفظی مناسبی بود که مفهوم گذشته معادل حقوق کیفری را پشت سر گذاشت و در مفهوم جدیدی که علاوه بر مفهوم سنتی «حقوق کیفری» تحولات تئوریک و عملی پدید آمده در قلمرو «هنجارانگاری» و «پاسخدهی» به نقض هنجارها را منعکس میکند، به کار رفت و رواج یافت.
بدین ترتیب، سیاست جنایی که در اواخر قرن هجدهم میلادی توسط فوئرباخ، روشهای سرکوبکننده از سوی دولت در قبال جرم تعریف گردید در اواخر قرن بیستم میلادی توسط استاد فرانسوی، مادام دلماس- مارتی چنین تعریف شد: «مجموعه روشهایی که به وسیلهی آن بدنهی اجتماعی (هیئت اجتماع) پاسخهای خود را به پدیده مجرمانه سازماندهی میکند».
با گسترش کاربردهای مختلف اصطلاح سیاست جنایی، فاحشترین تفاوت بین دو دیدگاهی دیده میشود که یکی سیاست جنایی را در چارچوب حقوق کیفری یا جرمشناسی و در محدودهی تدابیر و اقدامات دولت و قوای عمومی میشناسد (تعریف مضیّق) و دیگری، با دیدی بازتر، به برداشتی اجتماعگرایانه، سیاست جنایی را «به کارگیری حقوق کیفری از نقطه نظر مبارزهی مؤثر علیه بزهدیده» تعریف میکند.
بند دوم: سیاست کیفری، تعبیری مضیق
سیاست جنایی با رویکرد محدود و مضیق با اندیشهی حقوقدانان آلمانی- فوئرباخ و کلاینشر مطالعه، تعریف و پیشنهاد گردید در واقع ابزارهای مبارزه با بزهکاری به قانونگذار مراجع متخلف دولتی محدود گردید به واقع مجموعهای از شیوههای سرکوبگرایانه که دولت با بکارگیری آنها به مبارزه با جرم میپردازد مؤلفههای این دیدگاه به شرح زیر خلاصه میگردند:
1- تدابیر و اقدامات عمدتاً قهرآمیز هستند و تنبیه جزء جداییناپذیری آنها میباشد که از طریق نظام کیفری برای مقابله با مجرمان تعریف، تعیین و اجرا میشود.
2- این ابزارها جنبهی رسمی (دولتی) دارند، یعنی صرفاً توسط قوای عمومی حاکمیت (دادگاهها، پلیس، زندانها و …) تعیین و به اجرا گذاشته میشوند.
3- تدابیر بکار گرفته شده تنها به مبارزه با جرم- یعنی فعل یا ترک فعلی که قبلاً در قانون تعریف شده است- میپردازد درگیر رفتارهای منحرفانه با وجود زشتی اجتماعی و اخلاقی، به دلیل نداشتن ضمانت اجرای کیفری، از دایرهی این تعریف خارجاند.
4- پیشگیری از جرم در این تعریف تنها با سرکوبی و اجرای کیفرمحقق میشود (پیشگیری کیفری) و تدابیر خاص پیشگیرانه (پیشگیری غیر کیفری) در آن جایی ندارد. اندیشمندان دیگری چون فون لیست- دانشمند آلمانی (در 1889)، کوش- دانشمند فرانسوی (در 1905) با پیروی از دیدگاه فوئرباخ، این طرز تفکر را تا سالهای میانی سده بیستم بر قلمرو علوم جنایی حاکم گرداندند. ولی پس از جنگ جهانی دوم با تحولات سیاسی حقوقی و علمی و به ویژه طرح بحث حقوق بشر در سطح جامعهی جهانی، رشتههای مختلف علوم جنایی از جمله سیاست جنایی نیز دستخوش دگرگونیهای قابل توجهیشدند.
بند سوم: سیاست جنایی، تعبیری موسع
در برابر مفهوم مضیق سیاست جنایی یا همان سیاست کیفری، عدهای از اندیشمندان نه تنها مبارزه، پیشگیری و مدیریت بزهکاری را در چارچوب حقوق کیفری محدود نمیدانند، و معتقد هستند پدیدهی مجرمانه باید با همکاری همهی نهادهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی (NGO) ساماندهی در نهایت مهار شود. بدینسان، در این قلمرو میتوان از دو دیدگاه موسع «نسبی» و موسع «مطلق» سخن به میان آورد. پرچمدار دیدگاه موسع نسبی سیاست جنایی را باید مارک آنسل- قاضی و پژوهشگر فرانسوی دانست وی عنوان سیاست جنایی را همزمان در معنا و مفهوم سیاست اجتماعی یا سیاست اجتماعی جنایی در سدهی نوزدهم و اوایل سه بیستم به کار برد و بدین ترتیب مفهوم گستردهتری به آن بخشید. بدین سان مارک آنسل با اعتقاد به اینکه قلمرو سیاست جنایی در بردارندهی کاربرد نظام کیفری و نظام پیشگیری از جرم یعنی- سازماندهی عقلانی مبارزه با «جرم» توسط دولت و سازوکارهای رسمی بر پایهی یافتههای علوم جرمشناختی است، یک مفهوم موسع «نسبی» از سیاست جنایی ارائه کرد. سیاست جنایی در این مفهوم به یکی از قلمروهای سیاسی- اجتماعی تبدیل میشود که قوای عمومی یک دولت در همهی سطوح (قانوگذاری، سازمانها و تشکیلات قضایی و پلیس) باید در برنامهریزی، سیاستگذاری و اجرای آن شرکت کنند.
اما به دنبال دیدگاه آنسل، یکی دیگر از دانشمندان فرانسوی به نام میری دلماس- مارتی با ارائهی تعریف جامعتر مفهوم «موسع مطلق» سیاست جنایی را ارائه مینمایند. بر اساس دیدگاه خانم دلماس مارتی پاسخ کیفری به پدیده مجرمانه در مقام بیان مکافات و تنبیه، یکی از متغیرها یا پاسخهای متنوع و گوناگون دولت به این رفتار به حساب میآید. در این معنا (سیاست جنایی به معنای موسع مطلق) نهادهای غیر دولتی (جامعه مدار) را در کنار دولت (نهادهای حقوق کیفری و دیگر نظامهای حقوقی) برای پاسخدهی به پدیده مجرمانه (در قالب روشها و آئینهای رسیدگی خاص هر پاسخ) شامل میشود.
بر پایهی تعریف موسع (تعریف جدید) نتایجی بدین شرح حاصل میشود:
1- پاسخهای جهت یافته به پدیده مجرمانه به گونههای کیفری محدود نمیشود.
2- پاسخهای بکار گرفته شده، هم از طریق نهادهای مختلف رسمی با آئینها و روشهای دادرسی خاص و هم از بستر جامعه مدنی (نهادهای غیر دولتی ) اعمال میشوند.
3- پدیده مجرمانه در این دیدگاه در بردارنده هر دو مفهوم جرم و انحراف (کژروی آنها) است.
4- سیاست جنایی در این دیدگاه نه تنها در بردارندهی پاسخهای سرکوبگرایانهی کیفری بلکه واکنشهای غیر کیفری را نیز در بردارد و همچنین اقدامها و پاسخهای خاص پیشگیرانه (کنشی) در برابر جرم و انحراف را نیز در برمیگیرد.
بندچهارم: سیاست جنایی به عنوان یک کل، نه صرفاً قواعد کلی
مطالعات ادبیات جرمشناسی و سیاست جنایی نشان میدهد که سیاست جنایی همیشه کلی به معنای خاص نیست و به عبارت دقیقتر، این اصطلاح گاهی در مورد تدابیر غیر کلان و کلی نیز به کار میرود، مروری بر کتابهایی همچون نظامهای بزرگ سیاست جنایی از خانم دلماس مارتی یا سیاست جنایی از کریستین لازرژ نشان میدهد بر بسیاری از تصمیماتی که برای مبارزه با جرم صورت گرفته، عنوان سیاست جنایی اطلاق شده


دیدگاهتان را بنویسید