دانلود پایان نامه

اصطلاحاتی مورد بازشناسی و تعریف قرار گیرند تا مقصود ما از بیان عنوان رهبری، روشن تر و شفاف تر مورد انعکاس قرار گیرد.
گفتار اول: بیان اصطلاحات
آشنایی پیرامون عنوان حاکمیت در عصر غیبت، مستلزم معرفی و تبیین اصطلاحاتی می باشد که هرچند در نگاه اول شباهت معنایی و ساختاری کاملی را به همراه دارند اما در بطن موضوع، دامنه شمول و کاربرد هریک متفاوت خواهد بود. مهمتر آنکه تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از موضوع حکومت، رهبری و امامت امت خود نیازمند تحلیل این عناوین و جایگاه استفاده از آن ها در مبانی دینی و شرعی بوده است.
بند اول: حکومت، حاکم
ضرورت تشکیل حکومت از ضرورت های زندگی بشری می باشد وچون حکومت و وجود آن پیش فرض بسیاری از احکام به شمار میرود در صورت فقدان حکومت، مبانی دینی وشرعی معطل می ماند و حرکت منسجم تعریف شده مغفول خواهد ماند. در فقه شیعه ضرورت تشکیل حکومت را حل اختلافات به طور عمیق و ریشه ای در بستر یک ساختار تعریف شده می دانند که آن همان حکومت می باشد و اجرای برخی احکام نیاز به وجود حکومتی هدفمند با شاکله ای منسجم دارد، یعنی بسیاری از ابواب مکلفان ملزم به پیروی از نظر حاکم هستند که این امر با واگذاری حکومت اجرا می شودو بدون تشکیل حکومت بسیاری از اصول بنیادین مهمل و غیر قابل اجرا می ماند.
گرچه در جامعه های ساده معمولا نوع اختلافات و اصولا نیاز به حکومت بیشتر جنبه ی قضایی دارد ولی دقت در موارد اختلافی از جمله مبانی مذکور در نهج البلاغه نشان می دهد که حکومت در اصطلاح اسلامی به معنی وسیع سیاسی، قضایی، اقتصادی و فلسفی آمده است. در چند مورد در نهج البلاغه کلمه حکومت به مفهوم موسع سیاسی، قضایی و اجرایی آمده و امام به جایگاهی که امت دارد «حکومت» اطلاق کرده است.
در ساختار حکومت اسلامی، نیاز به وجود مقامی عادل، شایسته و دارای علم عمیق دینی مورد تاکید قرار گرفته است این فرد در اصطلاح«حاکم» جامعه اسلامی معرفی می گردد در واقع در تعریف حاکم، عناوین بسیاری لحاظ گردیده است که ایمان، بلوغ، عدالت، فقاهت، وحلال زادگی از جمله آنهاست و سرمنشا حاکمیت در جامعه را فردی به عنوان حاکم برحق معرفی می کنند. در واقع در اندیشه اسلامی، حکومت و حاکم دو حلقه اتصال برای هموار نمودن مسیر رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی هستند.
بند دوم: امام ،امامت
امام وامامت در قرآن کریم در ارتباط با «انبیا» اطلاق شده:« وجعلناهم ائمه یهدون بامرنا». ماآنهارا امامان قرار دادیم تا به امر ما مردم را هدایت کنند. برخی از مستشرقین اطلاق کلمه «امام» را در قرآن به معنی«رئیس دولت و رهبر سیاسی» ومعرف نظام مورد تردید قرار
داده اند. ولی باتوجه به موارد دیگر استعمال این واژه در قرآن کریم به خوبی روشن می گردد که امامت به مفهوم وسیع، هدایت جامعه و رهبری امت، شامل همه ابعاد اجتماعی از جمله هدایت ورهبری سیاسی نیز می گردد. در احادیث اسلامی، امامت به معنی«اختیارداری» و«زمام داری» دین و نظام بخشیدن به امور دنیوی تعریف شده و امامت اساس فزاینده و رشد دهنده اسلام و نتیجه و محصول تعالی آن معرفی شده است.
در تعاریف اندیشمندان، امامت را جانشینی یک شخص از جانب پیامبر(ص) در اجرای احکام شریعت و پاسداری از حوزه دین به گونه ای که فرمان برداری از آن برهمه مردم واجب می باشد، معرفی نموده اند. شیخ مفید در کتاب اوایل المقالات، امام را چنین تعریف نموده اند:«امامان، جانشینان پیامبر(ص) در تبلیغ احکام وبرپاداشتن حدود الهی و پاسداری از دین خداوند و تربیت بشر هستند».
از آنچه بیان داشتیم می توان برداشت کرد که واژه امامت از یک سو «پیشوایی و رهبری» واز سوی دیگر«تبعیت و پیروی» را می رساند و در قرآن کریم این واژه 12 مرتبه به صورت مفرد و جمع به کار برده شده است. در این استعمال ها، امامت به همان معنای لغوی، یعنی مطلق رهبری و پیشوایی به کاررفته و چیزی بر مبنای آن اضافه نشده است و هرگاه ویژگی و خصوصیتی مدنظر بوده با قید قرینه بیان شده است.
بند سوم: رهبری
از رهبری به دلیل شکل های مختلف و شیوه ای متفاوت، مشکل بتوان تعریف جامع و مانعی ارائه نمود، ولی آن معنی مقصود که همه از این مفهوم در ذهن متبادر می شود، تعریف شرح الاسمی آن است. فرمانروایی فرد یا گروهی که نماینده قدرتی است، بر گروه دیگر، نوعی رهبری است. نیز به اطاعت در آوردن گروهی توام با نفوذ و قدرت، رهبری نامیده می شود. به تعبیری رهبری نوعی جریان عملی است که فرد یا گروهی با استفاده از افکار و شرایط و گاهی تکیه بر امکانات، گروهی را طبق آن اهداف تعریف شده خود، به سوی اهداف خاص سوق می دهند. اما این عقیده و آرمان از نوعی بینش و تفکر جدانیست و در هر نوع رهبری باید این دو عنصر«عقیده و ضرورت های عینی» شناخته شوند و در اجرای رهبری بینش و دیدگاههای استوار،گروه، جامعه و یادینی متناسب با شرایط اجتماعی حرکت مسیر را تعریف کنند و عامل محرک این چرخ فریاد رس جامعه باشند.
قرآن برای ترسیم درست رهبری ایدئولوژیک در جامعه، که نیاز به دو راهگشا در زمینه راهبر و راهرو، دارد از کلمات رائد، قاعد، راعی، حاکم، سلطان، رئیس، زعیم و قیم استفاده ننموده است و تنها از اصطلاح«امام» بهره گرفته است، و از سوی دیگر به جای کلمات ملت، قبیله، قوم، شعب، طبقه، اجتماع یا جامعه و نظایر آن ها از اصطلاح «امت» استفاده کرده است. در فرهنگ اسلامی رهبری به مفهوم امامت، عبارت از آن نوع سیاستی است که براساس آن ایدئولوژی الهی ومتکی بروحی، برکلیه روابط انسانی حاکم می گردد و رهبر به کسی گفته می شود که در عمل کردن با احکام شریعت و به کاربستن دستورات الهی، پیشوا ومقتدای امت باشد و امور اجتماعی و سیاسی و نظامی، امت را بر طبق قوانین وحی اداره می نماید و برنامه ها و طرح های اسلام را به اجرا در می آورد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: رهبری نطام اسلامی در عصر غیبت
اگر ضرورت حکومت را در ماهیت احکام اسلام دانستیم و صدر وساقه شریعت را بیانگر این ضرورت یافتیم، این ضرورت، مختص به زمان خاصی نبوده و دامنه آن، زمان عدم دسترسی به حاکم معصوم را نیز فرا می گیرد، زیرا در هیچ زمانی بشر، بی نیاز از قوانین الهی و مجریانی که منصوب از ناحیه او هستند، نمی شود در عصر غیبت مردم به خود واگذاشته نشده اند و اگر چنین حادث می شد دخالت هوی و هوس، زمینه پیدایش هرج و مرج را فراهم می ساخت، از این رو در این زمان نیز باید قوانین کلی ای که از طرف وحی برای تمشیت امور اجتماعی مردم ابلاغ شده اند، از اعتبار کافی برخوردار بوده و اجرا شوند. اجرای این قوانین، نیازمند مجریانی است که هرچند معصوم نیستند ولی آگاهی لازم از مسائل و دستورات دینی را داشته و از عدالت و تقوا برخوردار هستند و در اجرای برهان یقینی بر حجیت و مومن بودن مجاری ظنی آن در هنگام خطا و عدم اصابت به واقع قائم باشند.بر این اساس در زمان غیبت امام معصوم(ع)، همه حقایق و اصولی که در دو عصر قبل(عصر رسالت و امامت)وجود داشت محفوظ است.
آنچه در عصر بعثت از اسلام بود با همه ی خصوصیات آن تا ظهور حضرت حجت، مهدی موعود(عج) ماندگار است. بنابراین احکام شرعی، قضایی و قانونی تعطیل نمی گردند یا نسخ نخواهند شد واحکام فقهی و حقوقی به حاکمیت خود باقی و ماندگار است. لذا در عصر غیبت حکومت دینی، رهبری و مدیریت جامعه، ابزار و وسیله ای برای دین است و حکومت جز مبنای دینی ارزش و میزان متعالی نخواهد یافت. در این راستا هدف میانی حکومت، اهتمام به اجرای عدالت در جامعه است، موضوعی که در قرآن کریم بیان می داردکه ما پیامبران را بامعجزه وادله روشن فرستادیم و با آنان کتاب آسمانی را که در بردارنده مجموعه عقاید، اخلاق وقوانین حقوقی و عملی است نازل کردیم تا مردم به عدل و داد قیام کنند و… حریم عدالت رعایت شود. لذا حاکمیت و رهبری دینی بر مبنای حکومت در عصر غیبت، اجرای عدالت را وظیفه و هدف اصلی خود دانسته وآن را از زمینه های قطعی هدف نهایی حکومت دینی به شمار می آورند. حکومت در عصر غیبت به منظور تحقق حاکمیت وحی الهی در زمان غیبت در ید نزدیک ترین فرد به امام معصوم(ع)، که همان عهده دار رهبری و هدایت جامعه می باشد تفویض می گردد.
حقیقت رهبری نظام اسلامی، به حاکمیت دین و مکتب بر می گردد، روشن است که برای دست یابی به اهداف متعالی، تنها وجود قوانین جامع، کامل و معصومانه و خالی از هرگونه جهل و هوس، کافی نیست و قانون بدون اجرا نمی تواند جامعه را به سرمنزل مقصود برساند، حاکمی که توانایی لازم برای هدایت جامعه در مسیر تحقق عدل و انصاف را داشته باشد در این میان فقیه جامع الشرایط به عنوان نزدیک ترین فرد به امام معصوم(ع) در فقاهت، عدالت، عهده دار رهبری نظام اسلامی در عصر غیبت می گردد. پس شخص رهبر، تابع شخصیت دینی خویش می باشد و چنین انسانی، امین مکتب و متولی اجرای دین است و خود، نه تنها همراه مردم، بلکه پیشاپیش آنان، موظف به اجرای فرامین فردی واجتماعی دین می باشد.
بند اول: نقش رهبر در تئوری دولت در اسلام
اجرا و اعمال قوانین الهی وظیفه مشترک و همگانی همهی شهروندان در جامعهی اسلامی است. گذشته از پیامبران و جانشینان آنها (ائمه اطهار)، مؤمنان کسی را از میان خود برمیگزینند وتقلید و تبعیت از او را گردن مینهند تا احکام الهی در جامعه ساری و جاری گردد. پیداست که این شخص منتخب باید از نظر «علم» و «تقوی» حائز شرایط متناسب با اجرا و انجام چنین وظیفهای باشد. رئیس دولت اسلامی دارای شأنی نیست جز تشخیص و اجرا- یا اشراف بر اجرای- احکام الهی و ادارهی مجتمع اسلامی بر اساس مبانی و قواعد کلی و جزئی اسلامی.
بر این اساس، امام در جامعهی اسلامی توسط مردم تبعیت میشود و همزمان، از جهت دارا بودن و حفظ شرایط ولایت تحت نظارت و کنترل مستقیم و غیر مستقیم شهروندان قرار میگیرد. مشروعیت مقام ولایت امر در گرو پایبندی او به شریعت الهی است و به محض خروج از دایرهی «اطاعت» صلاحیت خود را از دست داده و مردم تکلیفی به پیروی از او ندارند (لا طاعهَ لِمخلوقٍ فی معصیهِ الخالق)
معالوصف در تجربهی عملی، جز در مقطع زمانی کوتاهی پس از رحلت پیامبر (ص)، بر خلاف تئوری دولت در اسلام، دولت اسلامی قلب ماهیت شده به سلطنت استبدادی موروثی که هیچ ربطی به اسلام نداشت مبدل گردید و «حاکمیت» در «دولت اسلامی رانقش واقعی خود که عبارت است از رعایت دین و پاسداری از حدود الهی منحرف گشت، به گونهای که این پوششی شد برای حفظ قدرت و به جای این که حاکمیت در خدمت دین و نگهبانی آن باشد، دین در خدمت حاکمیت درآمد».
از آنجا که این قلب ماهیت و مسخ هویت دولت اسلامی به نظام استبدادی فردی موروثی به «لطف» توجیهات البته بیپایهی واضعان حدیث و فقیهان دولتی و درباری به وقوع پیوسته و تداوم یافته است، این شبهه، خصوصاً برای پژوهشگرانی چون برخی نظریهپردازان سیاست جنایی که از اسلام و تحولات تاریخی آن اطلاع چندانی ندارند، پدید آمده است که در نظام اسلامی «خلیفه» مطلق العنان است. پیداست در چنین فرضی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سیاست جنایی اسلام جایی نخواهد داشت. اما به راحتی میتوان دریافت که عملکرد هر چند دراز مدت «خلفاء» نه فقط با مسلمات اعتقادی و حقوقی اسلام سازگار نبوده، که در مخالفت و تعارض بیّن و آشکار بوده است و نباید آن سیاستهای مورد عمل به عنوان نمونهای از سیاست جنایی اسلام با وجود یک رهبر تلقی شوند.

وجود رهبری در ساختار نظریه دولت در اسلام همواره در کنار «اصل قانونی بودن» حرمت و شأنیت کافی پیدا کرده است و سیاستگذاری جنایی خلفا در طول دوران زعامت خود بدون رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات رنگی از رهبری اسلامی به خود نمیگیرد. گذشته از متون و نصوص شرعی در کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) که به روشنی بر قانونمداری جامعه اسلامی و جایگاه رفیع «اصل قانونی بودن» در سیاست جنایی اسلام دلالت میکنند، شواهد متعدد تاریخی حاکی از آن هستند که در زمان خلفای راشدین جامعهی اسلامی بر مدار «قانون» (شرع) اداره میشده است. خلفای راشدین خود در رفتار و اعمالشان قانونگرا بوده
یا- بناچار- به قانونمندی تظاهر میکردهاند و مردم نیز مراقب رفتار ایشان و انطباق آن با موازین قانونی بودهاند.
ابوبکر- خلیفهی نخست- در اولین خطبهی خود پس از انتخاب به خلافت گفت: «بدون آن که من بهترین شما باشم، به حکومت بر شما گماشته شدهام. اما قرآن نازل شده و پیامبر به ما آموزش داده است … ای مردم! من فقط یک فرمانبردارم و نه یک بدعتگزار. اگر درست عمل کنم مرا یاری کنید و اگر از راه راست منحرف شوم مرا به راه راست بازگردانید. تا زمانی که من خدا و رسول را پیروی میکنم از من پیروی کنید هرگاه من خدا و رسول را نافرمانی کردم شما نباید از من اطاعت کنید».
چون خلیفه دوم، عمر، بر جمعی که مشغول انجام دو عمل ممنوع حکومتی بودند وارد شد و آنان را مورد عتاب قرار داد ایشان بدو گفتند: «ای امیرالمؤمنین! خدا تو را از تجسس (در امور شخصی مردم) منع کرده و تو تجسس کردی و خدا تو را از ورود در خانهی مردم بدون اجازهی صاحبخانه نهی کرده و تو داخل شدی! عمر گفت: «آن رو به این رو» و بازگشت و متعرض ایشان نشدند …
خلیفه سوم، عثمان، توسط مردم مصر و مدینه در خانهی خود محاصره و سرانجام به قتل رسید، مردم خلیفهی مسلمین را که روش عملی او را غیر قانونی تشخیص داده بودند، به این مردم خلیفهی مسلمین را که به تفوق و تقدم «قانون» پایبند نبود و در مقابل درخواست مردم از او که استعفا کند گفته بود «من هرگز پیراهنی را که خدا بر من پوشانده از تن برون نخواهم کرد» تحمل نکردند.
در زندگی و روش عملی حضرت امام علی (ع) نیز شواهد متعددی بر محور بودن قانون و عدالت دیده میشود، تا آنجا که وقتی حضرتش در دعوایی به عنوان مدعی علیه یک یهودی در محکمه حاضر شد و قاضی او را به نشانهی احترام به کنیه (ابوالحسن) خواند، به قاضی اعتراض کرد که چرا بین او و طرف دعوی به تساوی عمل نکرده است. خروج گروه خوارج بر آن حضرت در قضیهی حکمیّت، نیز هر چند به ناحق و بر اساس برداشت و استدلالی غلط صورت گرفت، نشاندهندهی حساسیت جامعه به رعایت حدود و ثغور اعتقادی و حقوقی توسط رئیس دولت در عصر نزدیک به عصر پیامبر میباشد.
این نمونهها به خوبی نشان میدهد که در جامعهی اسلامی نزدیک به عصر وحی، هم خلفاء خود را ملزم به رعایت قانون میدیدهاند و هم شهروندان نسبت به رعایت قانون توسط ایشان حساسیت و مراقبت داشتهاند. اما به تدریج، با دور شدن از عصر وحی و گستردهتر شدن سرزمین اسلامی و تماس بیشتر با فرهنگ های غیر اسلامی، دولت اسلامی تغییر ماهیت داده و در جنبههای مختلف ادارهی جامعه، از جمله سیاست جنایی، از مبانی و احکام اسلام دور و دورتر شده است.

رابطهی قانون با رهبری رابطهی شرط و مشروط است و غیبت اصل قانونی بودن در عملکرد رهبر مستلزم سلب مشروعیت و اعتبار او میباشد. البته نقش رهبر در استنباط احکام و امضای اعتبار و مشروعیت قوانین «موضوعه» به عبارت دیگر، جایگاه رهبر در «قانونگذاری» نیز در مکان خود جای بحث دارد اما موضوع اصلی قابل توجه در عرصهی سیاست جنایی وجوب و حکمیّت مسلم تبعیّت رهبر از قانون و حاکمیت اصل «قانونی بودن» در نظام ولایی برخاسته از تئوری دولت اسلام میباشد.
در کنار تعهد رهبر نظام اسلامی به تبعیت از قانون و شرع، او از صلاحیتها و اختیاراتی در عرصهی سیاست جنایی برخوردار میباشد که رابطهی رهبر را با سیاست جنایی و با پاسخ به نقض هنجارها شکل میدهد.
بند دوم: اختیارات رهبری در حاکمیت اسلامی
تدبیر امور جامعه و هدایت آن تا سرحد کمال، از مهمترین و اساسیترین مسائل جامعه و محور و مبنای تمامی امور مرتبط است. حیطهی اختیارات حاکم اسلامی و ولایت و سرپرستی جامعه، همانند حق تصرف و اولویتی که یک فرد، نسبت به اموال و امور شخصی خود دارد- حقی اصولی و قانونمند و اولی است که بر اساس ملاکهایی ویژه برای «ولیّ» تعریف شده و به عنوان شأنی از شئون او میباشد. این حق تصرف و تدبیر از اصل عدم نفوذ که بیان میکند، هر شخص فقط بر خود و امور متعلق به خود، ولایت دارد و در اموری که متعل


دیدگاهتان را بنویسید