دانلود پایان نامه

ق به او نیست و در محدودهی اختیارات او قرار ندارد، حقی برای تصرّف و ولایت ندارد، متفاوت است. اصولاً حوزهی مناسبات اجتماعی، ظرف تحقّق ملکیّت و سلطنت اشخاص نیست تا قاعدهی سلطنت در آن جاری شود. به تعبیری دیگر، جریان اصل عدم نفوذ در «امرالناس» است و در حوزهی اجتماعی یا در «امرالله» نمیتوان به آن تمسک نمود
هرگاه برای مردم حد و مرزی تعیین شود- قانونی نهاده شود- و مأمور شوند تا برای دور ماندن از تباهی از آن حدود، پای را فراتر نگذارند، این امر پایدار نمیماند، مگر با تعیین شخصی امین که مردم را از تعدّی و پای فراتر نهادن از حدود و یا وارد شدن در مناطق ممنوعه- خط قرمزها- بازدارد. با این نگرش تنها خداوند ذیحق است و به همین دلیل تنها کسی که میتواند در امور اجتماعی و شئون امّت، تصرف و اعمال ولایت نماید که از جانب خداوند- ولیّ حقیقی و ولیّ عامالأطلاق باشند و ولایت آنان منطبق با مصالح مقرّرهی الهی باشد در واقع این حاکمیت و قانون الهی است که مدیریت میکند نه شخص، اعمال رهبری و ولایت در یکی از مهمترین و حساسترین امورات خلق یعنی اقامهی حق و قضا، حقّ ولی مطلق است که به عنوان وظیفهای برای اولیای خود مقرّر نموده است. در این حق اولویت، اگر متولی این وظیفه، راه ستم در پیش گیرد و از مسیر قوانین الهی منحرف گردد، همانند دزد و غاصبی خواهد بود که با هجوم به خانهی شخصی او را از اعمال ولایت در امور و اموال شخصی خود بازمیدارد. در خصوص ولایت فقیه و رهبری جامعالشرایط نیز اکثر قریب به اتفاق فقها، ادلهی نیابت عامه را تمام میدانند و اگر مصداقی، جامع شرایط نیابت باشد، ولایتش به نیابت از ولی معصوم (ع) بالاصاله و اختیاراتش بر گسترهی امور جامعه از جمله موضوعات حقوقی و قضایی «و فی کلّ ما یرجع فیه الناس الی رؤسائهم» جاری و ساری است و در مقام تعارض این وظایف با امور فردی و شخصی، حکم او تقدّم دارد.
اکنون و پس از تأمّل بر این نکات، اثبات شئون و اختیاراتی که فقیه جامعالشرایط به نیابت از امام معصوم (ع) و یا به جعل مستقل دارا میباشد، بسیار پیچیده نخواهد بود. در ادامه به دلیل پرهیز از تفصیل، تنها به شمارش اختیارات بسنده نموده و از طرح و تحلیل ادلّه و تبیین و رد نظر مخالفان در این نوشته پرهیز نموده، آن را به فرصتی دیگر وامیگذاریم.
ابوالحسن مأوردی، نویسنده بزرگ فقه سیاسی عامه، مجموعه مناصب و اختیارات حاکم اسلامی در عرصهی حقوق را بدین شرح برشمرده است:
1- قضاوت، دادرسی و داوری در منازعات و مشاجرات
2- حمایت از حریم امنیتی جامعهی اسلامی و استقرار امنیت در شهر و روستا
3- اجرای حدود الهی و مقررات کیفری برای جلوگیری از شکستن حریم احکام الهی و حفظ حقوق بندگان خدا از نابودی و اتلاف
4- گردآوری، حفظ و نگهداری سرمایههای عمومی و مالیاتها، طبق ضوابط و مقررات شرع
5- برنامهریزی، تنظیم و تقسیم عادلانه حقوق اعطایی از بیتالمال و جلوگیری از زیاده و کم داده و یا دیر و زود شدن آن
6- نظارت بر کارمندان اداری، مالی، کارگزاران فرهنگی، تا امور جامعه با کاردانی و امانت، سامان یابد
7- حضور، اشراف، و نظارت مستقیم بر تمامی امور کشور و اقدام به تذکّر و تنبیه خاطیان و پاسداری از حقوق مردم
8- …..
دیدگاه فقهای امامیه در مورد بر عهده گرفتن این اختیارات یا وظایف و امور دیگر توسط فقهای جامعالشرایط در طول دورهی غیبت کبری به تناسب شرایط زمانی متفاوتی که در آن زیستهاند و تا حدودی گرایش شاکلهی ذهنی آنان متغیّر است.
شیخ مفید، متکلّم، فقیه و مورّخ بزرگ شیعه (متوفای 413) تصریح نموده است که ائمه معصومین (ع) منصب، قضا، اقامهی حدود، تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با باغی را به فقهای شیعه تفویض نمودهاند.
شیخ طوسی (متوفای 460 ق) اقامهی حدود الهی را جز برای امام معصوم یا منصوب از جانب ایشان روا نمیدانند و داوری میان مردم و فیصله دادن به منازعات را از وظایف دیگر رهبر و حاکم اسلام معرفی مینمایند. علامه حلّی (متوفای 726 ق) فقیه و متکلّم نامور نیز اساساً اختیاراتی مشابه با موارد مذکور نام بردهاند در این خصوص شهید ثانی، فیض کاشانی، قضاوت، جهاد با باغی، فتوا دادن، داوری به حق میان مردم و اجرای حدود تعزیرات به همراه امر به معروف و نهی از منکر را مطرح مینمایند ملااحمد نراقی (متوفای 1245 ق) با گردآوری اختیارات ولی فقیه از ابواب مختلف تمامی اختیارات رهبر و حاکم اسلامی را در دو عنوان کلی قرار داده است: 1- همهی آنچه بر عهدهی پیامبر و امام به عنوان حاکمان مردم و حافظان امنیت جامعه اسلامی در امور حقوقی قضایی تعریف شده است برای فقها نیز همان اختیارات ثابت است مگر مواردی که به اجماع یا نص صریح استثنا شده باشد، 2- تمامی امور حقوقی قضایی که به ناچار باید انجام پذیرد، ولی مسئول خاصی ندارد و وظیفهی فرد یا گروه خاصی نیست یا برای انجام امر امام، معلوم نیست چه کسی مأمور است، این امور نیز وظیفه رهبر جامعه اسلامی است.

ملااحمد نراقی همچنین فهرستی از اختیارات را به ترتیب ذیل برای فقیه، شمارش نموده است:
1- افتا
2- قضا و داوری
3- اجرای حدود و تعزیرات
4- ولایت بر اموال یتیم، اموال مجانین و سفها، اموال غائب
5- ادارهی امور مربوط به رعیّت
6- تمامی امور ضروری به ضرورت عقل یا شرع
مبحث دوم: رهبری وطرح ولایت فقیه
رهبری جامعه اسلامی در دوران غیبت با ارائه نظریه ولایت فقیه به عنوان پرچم دار تعیین مجاری امور حاکمیتی، نگاهی ویژه در پیشبرد اهداف تفکر شیعی ایجاد نموده است لذا صحبت از عنوان رهبری در عصر غیبت بدون شناسایی موضوع ولایت فقیه چه در معنای لغوی و چه در نگرش اصطلاحی امری ناقص و بیهوده خواهد بود. در این راستا در مبحث حاضر تحت عنوان رهبری و طرح ولایت فقیه، این موضوع را از منظر اهل لغت، اصطلاح، فقه و حقوق و سیاست و اجتماع هرچند به صورت اجمالی و مختصر واکاوی خواهیم کرد.
گفتار اول: بیان اصطلاحات
ولایت فقیه با نگرش بر الفاظ و هم دقت نظر بر معنای اصطلاحی حاوی سیطره وجودی عظیمی می باشد. در این راستا تعریف فقها و حقوقدانان پیرامون امر ورود و حیطه وظایف رهبری مضامینی است؛ که در کنار معنای اصطلاحی و اجتماعی آن، راهگشای مسیر ما در امر تبیین جایگاه ولایت فقیه در عصر غیبت بوده است.
بند اول: معنای لغوی ولایت
اهل لغت، معانی متفاوتی برای ولایت و «ولی» ذکر کردهاند. فیّومی در «مصباحالمنیر» مینویسد: وَلی به معنای قُرب است … و لَیتُ علی الصّبی و المرأه؛ یعنی من بر کودک و زن ولایت پیدا کردم. ولایت و ولایت با کسره و فتحه به معنای «نصرت» است یعنی غالب شدن و بر او تمکین یافتن. راغب در «مفردات» میگوید: «ولاء و ثوابی به این معنی است که در دو شیء یا بیشتر به گونهای قرار گیرند که چیزی در میان آنها فاصله نیندازد. ولاء و توالی را برای قرب و نزدیک بودن از حیث مکان، نسبت، دین، دولتی، نصرت (یاری) و اعتقاد، استعاره میآورند. وِلایت با کسره به معنای نصرت و ولایت با فتحه به معنای متولی شدن امور است.
با دقت نظر در معانی مختلف به خصوص معانیای که برای لفظ ولی گفته شده است، به نظر میرسد که میتوان تمامی آنها را به معنای واحدی ارجاع داد و بر این اساس، لفظ «ولایت» و واژهی «ولی» را مشترک معنوی دانست، نه مشترک لفظی. معنای واحد نیز همان است که راغب در مفردات آورده است، یعنی ارتباط و اتحاد دو چیز، به گونهای که هیچ مانع و فاصلهای در بینشان نباشد. برخی معنای اصطلاحی ولایت را به معنای سلطه بر شخص یا مال یا هر دو میدانند، اعم از اینکه چنین سلطهای عقلی باشد یا شرعی و اصلی باشد یا عرضی و عرفی. به طور کلی میتوان گفت که ولایت در اصطلاح فقهی، به معنای سلطه بر دیگری و یا دیگران از لحاظ جانی و مالی یا هر دو، به حکم عقل یا شرع و به عنوان اصلی یا عارضی (به عنوان اولی یا ثانوی) است.
ولایت از جهت دارندهی آن به اقسام گوناگون تقسیم شدهاند، به واع ولیّ نیز اقسام گوناگون دارد، ولایت خدا، ملائکه، پیامبر و ائمه، فقیه، جدّ، پدر، مادر، متولی و … با توجه به اقسام گونان یاد شده میتوان گفت که ولایت فقیه چون در فرض ثبوت، قابل سلب نیست و فقیه نمیتواند از خود سلب مسئولیت نماید، یک ولایت اجباری است نه اختیاری، همچنین ولایت فقیه؛ هم یک نوع ولایت عام است و هم نوعی ولایت اعم، عام است چون از نظر کسانی که اختیارات فقیه را گسترده میدانند، شامل کلیهی اموری میشود که مصالح کشور بدان بستگی دارد و اعم است چون عموم افراد مسلمین را در برمیگیرد.
بند دوم: ولایت در اصطلاح فقه و حقوق
ولایت به مفهوم اولویت تصرف در اموال و امور و نیز اولویت در تدبیر و رسیدگی به یک شیء یا یک شخص است. این ولایت ناشی از حقی است که هر انسان مختاری در حوزهی امور فردی نسبت به اموال و افعال خود دارد. چنانچه برای برخی از افراد در اعمال این تصرفات، مانعی پدید آید، به گونهای که از انجام آن ناتوان شوند، قانون به فرد یا افرادی ویژه، تکلیف یا تجویز نموده است تا به عنوان حکم ثانوی و یا شرایطی خاص در امور و اموال متعلق به آن فرد، تصرف نمایند. ولایت شخص بر اموال و افعال خود ناشی از یک نوع رابطهی وجودی بین آن دو و به «حکم اولی» است. اما ولایت ولیّ بر مولّی علیه (سفیه، یتیم، مجنون، محجور، مفلس، و نیز مثل احوال بیوارث، غایب، اوقاف عامه و …) تکلیفی شرعی و یا عرفی است که برای افرادی خاص (همچون پدر، وصی، وکیل، قاضی و حاکم، مؤمنان عادل و نیکوکاران و …) به عنوان «حکم ثانوی» اعتبار شده است. موضوع این نوع از ولایت- ناتوانی مولّی علیه در اعمال ولایت و حدود تصرفات ولیّ تابع مقتضیات و مصالح خاصه و یا اضطرار و به طور کلی، تابع اعتبار است.
«اصلی اولی» جاری در این حوزه، «قاعدهی سلطنت» و یا «اصل عدم مشروعیت ولایت شخص بر نفس یا اموال و یا امور شخص دیگر» است. حضرت امام خمینی (ره) مینویسد: «قاعده و اصل- طبیعی و عقلایی- نافذ نبودن حاکمیت هیچ فردی بر فرد دیگر است؛ چه به عنوان داوری باشد و چه غیر آن از هر گونه اعمال نفوذ دیگر، این اصل، شامل پیامبر یا وصی او و یا هر فرد دیگری نیز میشود. مقام نبوت و رسالت، جانشینی پیامبر، دانشوری و فضایل دیگر در هر مرتبهای که باشد، باعث نفوذ فرمان صاحب این مقامات بر دیگران نمیشود».
از این رو تصرفات غیر در این حوزه با عناوین ثانویای چون، وکالت، نیابت، تفویض، تولیت، رضا و عدم رضای شارع به اهمال- امور حسبیه- اعمال میگردد. مرحوم شیخ انصاری در این حوزه، ولایت نبی اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) را از باب تحفیض مقتضای اصل با استناد به

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ادلهی اربعه آورده است. اما در عرصه حقوقی ولایت با تعبیر رهبری و مدیریت جامعه نه در ردیف فروع فقهی است (تا در شعاع اصل عدم ولایت احدی بر احدی و در عرض ولایت بر اسفار، ایتام و محجورین قرار گیرد) و نه ناشی از ضرورت و اضطرار است تا (محصور در دایره تصدی امور حسبیه معلّق باشد) و نه در ردیف احکام عرفیه و طبعیه است (تا در عرض ولایت مالک بر ملک باشد).
بند سوم: ولایت در اصطلاح سیاست و اجتماع
قرآن کریم، امت ها وجوامع انسانی را دارای نوعی حیات اجتماعی میداند. علامه طباطبایی(ره) می نویسد: در قرآن کریم، همانند افراد برای ملت ها و جوامع نیز هویت وجودی، عمرمعین، پرونده مشخص، شعور، فهم، عملکرد، طاعت و معصیت اعتبار نموده است و به همین جهت، قرآن کریم به تاریخ امت ها به همان نسبت توجه و اعتنا می نماید که به تاریخ افراد و اشخاص توجه نموده است. نیاز به ولایت، تدبیر و هدایت و رهبری در حوزه اجتماع و امت، ضروری تر از حوزه فردی است. خدایی که برای هدایت شخص، عقل و قلب را آفرید، نیاز به رهبری و هدایت جمعی را در فطرت و نهاد جامعه تعبیه نموده است.
تدبیر امور جامعه و هدایت آن تا سرحد کمال، از مهم ترین و اساسی ترین مسائل جامعه و محور و مبنای تمامی امور مرتبط با آن است، به عبارت دیگر ولایت در اصطلاح اولی قرآن، یعنی به هم پیوستگی، هم جبهگی و… و حفظ پیوستگی های داخلی و نفسی. وابستگی های خارجی در یک جامعه اسلامی، متوقف بر وجود قدرتی متمرکز است که افراد جامعه رابه هم پیوند می دهد تا همه ی نشاط و فعالیت و جهت گیری های و موضع گیری های مختلف را مدیریت و رهبری کند واسم آن «ولی» است. اگر ولی نباشد، جامعه از هم می پاشد، چون محوری برای تجاذب و تشکل وجود ندارد و اگر متعدد باشد، اصلا جامعه و تشکلی به وجود نمی آید.
براساس این دیدگاه، ولایت و سرپرستی جامعه همانند حق تصرف و اولویتی که یک فرد، نسبت به اموال شخصی خود دارد، حقی اصولی و قانونمند و اولی است که براساس ملاک هایی ویژه برای«ولی»تعریف شده و به عنوان شانی از شئون او می باشد. این حق تصرف وتدبیر از اصل عدم نفوذ ولایت احدی بر احد دیگر، تخصصا خارج است، زیرا براساس همین اصل عدم نفوذ، هرشخص فقط برخود و امور متعلق به خود ولایت دارد واموری که متعلق به او نیست و در محدوده، اختیارات او قرار ندارد، حقی برای تصرف و ولایت ندارد، اصولا حوزه مناسبات اجتماعی، ظرف تحقق ملکیت و سلطنت اشخاص نیست تا قاعده ی سلطنت در آن جاری شود. به تعبیری، جریان اصل عدم نفوذ در «امرالناس» است و در حوزه امور اجتماعی یا «امرالله» نمی توان با آن تمسک نمود.
در این حوزه تنها کسی که می تواند در امور اجتماعی وشئون امت، تصرف واعمال ولایت نماید که از جانب خداوند، ولی حقیقی و ولی علی الاطلاق مجاز و موظف باشد وولایت آنان منطبق با مصالح مقرره الهی باشد به واقع این قانون الهی است که مدیریت می کند، نه شخص. حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد. فرض ما این است که ولایت انبیا و اولیای معصوم و منصوب از جانب خداوند که به قصد هدایت ورهبری جوامع بشری قیام کرده اند، ناشی از جعل و قرار داد الهی و در طول ولایت کلیه الهی و از احکام ضروریه اولیه و بلکه از اصول ناظر و حاکم بر تمامی احکام فرعیه تکلیفیه است. در مورد ولایت فقیه بر جامعه نیز فقهای عامه نظر دارند که، ولایتش به نیابت از ولی معصوم(ع) بالاصاله و به حکم اولی می باشد و اختیاراتش بر گستره امور سیاسی جامعه جاری وساری است و در مقام تعارض این وظایف یا امور فردی و شخصی حکم او تقدم دارد.
گفتار دوم: ولایت مطلقه فقیه پرچم دار ولایت در عصر غیبت
حضرت امام (ره) با اشاره به لزوم وجود حکومت در هر جامعهای و تکیه بر این موضوع که تنها خداوند حق حکومت بر مردم را دارا میباشد، لزوم وجود ولی فقیه در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) را با استناد به احادیث و روایات ثابت نمودهاند، به واقع با نگرشی بر دیدگاه حضرت امام (ره) در عصر غیبت و با توجه به نیازهای برپایی حکومت دینی و الهی بر مردم، فقها رسالت اداره حکومت را بر عهده دارند. فقهایی که «هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانی عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع و اجرای حکم خدا غرضی نداشته باشند … و انتخاب یک نفر رهبر عادل کنند که از قانونهای خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و بر مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند و همینطور مجلس شورا از فقهای دینداری تشکیل شود یا به آنها نظارت داشته باشد».

بند اول: ولایت مطلقه فقیه
حضرت امام خمینی (ره) با ارائهی نظریه «ولایت مطلقه فقیه» موضوعی بسیار کلیدی و دیدگاهی کاملاً سرنوشتساز در عرصهی جامعهی اسلامی پدیدار نمودند. ولایت مطلقه فقیه میراث گرانبهایی است که در عصر حاضر با ارائهی نظریه سیاسی و فقهی کامل تنها یک نظریه محسوب نمیگردد، بلکه جوهرهی نظام اسلامی و محور قانون اساسی را تشکیل میدهد و موضوعی که مشروعیت قوای سهگانه مقننه، قضائیه و مجریه وامدار آن هستند. ولایت مطلقهی فقیه به معنای ثبوت تمام دایرهای است که در آن ولایت نبی خاتم (ص) و امامان معصوم (ع) از جهت ولایت و رهبریشان ثابت است، عین همان امور برای فقیه هم ثابت است، اما دیگر اختیارات آنها که از این جهت نیست، برای فقیه هم ثابت نیست، مثل اختیاراتی که به خاطر رسول خدا و معصوم بودن دارند. حضرت امام (ره) در کتاب البیع مینویسد:


دیدگاهتان را بنویسید