دانلود پایان نامه

حکم قاضی قوانین عادی است. منتها آنهایی که قانون میگذارند و یا مقررات اجرایی وضع میکنند باید بر اساس این سیاستها باشد.
8- ماهیت سیاستهای کلی در مقایسه با قوانین، اصول و قواعد حقوقی، از شمول وسیعتری برخوردار است و ناظر بر مجموعهای از رفتار و قوانین و مقررات و تصمیمها و اقدامات هستند. این سیاستها بیشتر متکی بر نوعی مصلحتاندیشی به دلایل خاص و در مقطعی خاص هستند.
9- در میزان الزامی بودن، میان سیاستهای کلی و قوانین باید تفاوت قائل شد. قانون قاعده عمومی الزامآوری است که دارای ضمانت اجرا بوده و ناظر به موقعیت خاص میباشد که به صورت قضایایی شرطی مطرح میشود. در حالی که درجه الزام سیاستهای کلی، به حد الزام قانون نیست و مفاد آن در راستای تحقق اهداف و آرمانها بوده و ناظر به موقعیت خاص نیز نمیباشد. سیاستهای کلی اساساً جهتگیری میباشند و دارای دامنه شمول گستردهای هستند و دارای مفاهیم عام و کلی میباشند.
10- سیاستهای کلی به معنای صوری قانون محسوب نمیشوند. در قانون اساسی نه مقام رهبری قانونگذار معین گردیده و نه تصویب سیاستهای کلی طبق آیین قانونگذاری صورت میگیرد و به لحاظ ماهوی نیز سیاست کلی موجد قوانین و قواعد حقوقی با ویژگیهای «کلیت»، «استمرار»، «الزامآور» و «ضمانت اجرا داشتن» که از ویژگیهای ذاتی قانون محسوب میشود نمیباشند. با عنایت به مصادیق سیاستهای کلی که تاکنون به تصویب رسیده و ابلاغ شدهاند. این سیاستها اصولاً متضمن امر و نهی منجّز و مشخص و همچنین واحد ضمانت اجرای حقوقی نمیباشند.
در واقع دیدگاه غالب در مورد سرنوشت سیاستهای کلی جنایی این است که سیاست های کلی جنایی، ماهیتاً و صوری قانون تلقی نمیشوند، بلکه بستری برای شکلگیری قوانین و یا طرحها و لوایح کیفری و جزایی میباشند، یعنی سیاستها برای اینکه جنبهی الزامی و اجرایی پیدا کنند باید به لباس و خلعت قانون، ملبس شوند. نظیر برخی از اصول قانون اساسی همچون (اصول 8، 54، 62، 116، 173 و …) که قانونگذار مکلف به تصویب قوانین عادی برای اجرایی شدن آنها گردیده است. در واقع به محض اینکه سیاست کلی جنایی در هر زمینه تعیین و ابلاغ شد، همه قوا از جمله قوه مقننه به عنوان نهاد اصلی تقنینی جزایی مکلفند در راستای آن سیاستها، اولاً سیاستهای اجرایی پیشبینی و تنظیم نمایند و ثانیاً در راستای آنها، طرح و لوایح قانونی تهیه کرده و به تصویب برسانند.
دوم) احکام شرعی: برخی دیگر معتقدند که سیاستهای کلی جنایی از احکام و موازین شرعی محسوب میشوند. به نظر اینان سیاستهای کلی مظهر ایدئولوژی و مذهب است. سیاستهای کلی مافوق اصول و قوانین و مادون ارزشها و ایدئولوژیها محسوب میشوند. یعنی معادل مبنای قانون و روح کلی حاکم بر قانون است. سیاستهای کلی، قانون اساسی یا عادی نیستند، فقط احکام شرعیاند و از باب احکام حکومتی به شمارمیروند. هر گونه قانون و مقررات مصوب مغایر با سیاستها را شورای نگهبان به لحاظ مغایرت با شرع، مردود اعلام میکند.
به بیان دیگر روح بند 1 اصل یکصد و دهم قانون اساسی که سیاستهای کلی جنایی را نیز در دل خود جای میدهد، در حقیقت همان احکام حکومتی است که بنابر مصلحت ملزمه توسط فقیه واجد شرایط در شرایط غیر عادی صادر میشود.
با توجه به تفسیر موسّع برخی از فقها دربارهی احکام حکومتی میتوان گفت که سیاستهای کلی مورد تأیید مقام رهبری در زمری احکام حکومتی باشد. اصولاً سیاستهای کلی نظام میتواند از مصادیق احکام حکومتی قلمداد شود.
برخی دیگر در پاسخ به این نظرات ارائه میدارند که اولاً موازین شرعی که در قالب احکام اولیه و ثانویه میباشند توسط شارع تشریع و وضع گردیدهاند، لذا سیاستهای کلی نمیتواند در قالب این احکام قرار بگیرند. ثانیاً اگر معتقد به این باشیم که این سیاستها از نوع احکام حکومتی شرعی هستند باید، توجه داشت که منظور از احکام حکومتی آن دسته از احکام و مقرراتی است که حکومت بر اساس مصالح و منافع عمومی تشخیص و صادر میکند، همچون مقررات مختلف که مرجع اولیه و اصلی صدور این احکام و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی میباشد که بر اساس اصل 71 قانون اساسی در چارچوب سیاستهای کلی جنایی ابلاغی و استثنایی و از باب اعمال ولایت و در راستای اجرای بند 8 اصل یکصد و دهم قانون اساسی، رهبری مبادرت به صدور احکام حکومتی در عرصه سیاست جنایی نمایند که مجرای صدور این احکام نیز بند 8 اصل یکصد و دهم خواهد بود نه بند یک همان اصل، لذا احکام حکومتی در حال حاضر همان تقنین و قانونگذاری است که مسلماً در تعیین سیاستهای کلی غیر از قانونگذاری عادی میباشد و به موجب بند 8 اصل یکصد ودهم و اصل پنجم قانون اساسی طریق صدور احکام حکومتی تعیین شده است و بند 8 تکرار بند یک اصل یکصد و ده نمیباشد.
اگر این ادعا را بپذیریم که سیاستهای کلی جنایی با قانون و احکام شرعی تفاوت ماهوی دارد، این سؤال همچنان باقی میماند که جنس سیاستهای کلی جنایی چیست؟
به نظر میرسد این سیاستها اصولاً متضمن معیار بایدها و نبایدهای تعیین اولویتها
میباشند و عموماً حاوی امر و نهی منجّز و مشخص نمیباشند. در واقع اگر بین اهداف و آرمانها از یک سو و قواعد حقوقی از سوی دیگر تفکیک قائل شویم، این سیاستها نیز «هدف»، «آرمان» هستند تا قاعدهای حقوقی با حد و حصر مشخص وبا امر و نهی معین و منجّز.
با موشکافی دیدگاههای مطرح شده سؤال اصلی ما هنوز پابرجااست و آن اینکه سیاستهای جنایی ابلاغی در راستای بند یک اصل یکصد و دهم مشخصاً دارای چه جایگاهی هستند؟
آیا در مرتبه اصول قانون اساسی هستند؟ یا در مرتبه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؟
یا خارج از سلسله مراتب هرم قوانین قرار دارند؟ برخی معتقدند که، سیاستهای کلی
(سیاستهای کلی جنایی)، فوق قانون اساسی و حاکم بر وظایف و اختیارات و صلاحیتهای سازمانی تمام ارگانهای جمهوری اسلامی ایران است. این سیاستها از احکام و اوامر ولایی محسوب میشوند و اعتبار بالاتر از قوانین عادی و حتی قانون اساسی دارند. مصلحت عمل به آنها اهم از مصلحت اجرای قانون اساسی است و هیچ مقام سازمانی صلاحیت تقیید، اصلاح، تغییر و یا ایفای این سیاستها را جز مقام رهبری ندارند. این نظریهپردازان معتقد هستند سیاستهای کلی جنایی به عنوان جزئی از منشأ سیاستهای کلی نظام، میتواند مصلحتی باشد و میتواند مغایر اصول قانون اساسی قرار گیرد ولی نباید مخالف با شرع باشد. اگر سیاست کلی مخالف قانون اساسی باشد میتواند بعضی از اصول و فصول قانون اساسی را موقتاً تعطیل کند.
مسلماً این نوع اظهار نظر، هم با اصول «حاکمیت قانون» ناسازگار است و هم با رویههای موجود در تعارض میباشد. در رویهی موجود مقام معظم رهبری، ضمن اعلام و ابلاغ
سیاستهای کلی تصریح داشتهاند: «سیاستهای ابلاغی در چارچوب قانون اساسی نافذ است و تخطی از اصول این قانون در اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست».
از سوی دیگر قانون اساسی آرمان ومیثاق ملی وسند حقوقی- سیاسی یک کشور میباشد و اصل برتریت و حاکمیت آن ایجاب میکند که هیچ هنجاری بالاتر از آن واقع نشود. لذا این نظریه که سیاستهای کلی جنایی را بالاتر از اصول حقوقی قانون اساسی میپندارد قابل قبول نمیتواند باشد. سیاستها از نظر نظم هنجاری و حقوق اساسی در مرتبهی پایینتر از اصول قانون اساسی و بالاتر از قوانین ومقررات قرار دارند و به همین دلیل نمیتواند نسبت به اصول بنیادین قانون اساسی از اولویت و ترجیح برخوردار باشند.
سیاستهای کلان جنایی همان تعیین اهداف و خط مشیهای کلی است که خارج از حیطه تقنینی است و تقریباً معادل مبنای قانون و روح کلی حاکم بر قانون است موقعیت سیاستهای کلی جنایی حالت بینابینی دارد، چهارچوب کلی (ارزشها و اهداف) در عرصه سیاستگذاری بنیادین را قانون اساسی تعیین میکند و مسائل جزئی جزایی و کیفری را مجلس، پس سیاستهای کلی جنایی باید با توجه به مقتضیات زمان، خط مشی تقنینی و اصولی را که باید در شرایط خاص بر آن تأکید شود، روشن نماید. البته سیاستهای کلی نباید وارد مسائل جزئی و سیاستهای اجرایی ریز شود که این نوعی دخالت آشکار در تقنین و تعیین خط مشی مدیریتی میباشد، اما از نظر نگارنده این دیدگاه بنیانی استوار ندارد و در هیچ مقطع و نظام قانونی و حقوقی اسلامی و قانونی محدودیت ورود و جزئینگری در این عرصه دیده نمیشود و چه بسا نگاه ریزبینانه در حیطه مسائل جزایی و کیفری آن هم از منظر ولی امر و امامت امت خود بر حل بسیاری از مشکلات در زمینههای تقنین بکاهد.
بنابراین سیاستهای کلی جنایی به منظور تحقق ارزشها و اهداف کیفری و جزایی در قانون اساسی شکل میگیرند، در واقع ارزشها و اهداف برای تحقق مستلزم ارائه و تعیین سیاستهای هدفمند و منظم میباشند که قانون اساسی در بند یک اصل یکصد و دهم این اختیار بر عهده مقام رهبری گذاشته است. احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که رهبری موضوعی را تحت عنوان سیاستهای کلی جنایی تأیید و تعیین نمایند که مغایر با قانون اساسی باشد در این صورت قانون اساسی مرجع بالاتری مشخص ننموده است و به کیفیت حل اختلاف متعارض اشارهای نکرده است اما چون این خود قانون اساسی به عنوان منبع و مرجع اصلی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به مقام رهبری اجازه میدهد سیاستهای کلی نظام را تعیین کند، اگر قرار باشد قانون اساسی به وسیلهی سیاستهای کلی نقض شود آن وقت جایگاه خود این سیاستها متزلزل خواهد شد.
در مجموع سیاستهای کلی مجموعه مقرراتی هستند که به لحاظ ترتیب پایینتر از اصول قانون اساسی و بالاتر از قوانین و مقررات عادی، راهنمای حرکت به سمت اهداف آرمانی و اصول قانون اساسی باشند و طبعاً در طول سلسله مراتب قانونگذاری و وضع مقررات قرار
میگیرند. از جمله قوه مقننه نیز باید در محدودهی همین سیاستها قانونگذاری نماید، از این رو اگر فراتر از دستورات و سیاستهای رهبری، قانونی تصویب گردد فاقد اعتبار است.
مبحث سوم: رهبری، سیاست جنایی تقنینی واجرایی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارتباط رهبری وسیاست جنایی تقنینی به عنوان رکن تبویبی و تعیینی قوانین جمهوری اسلامی موضوعی تعیین کننده در جهت حرکت سیاست جنایی تقنینی کشور در راستای ابلاغیات مقام رهبری می باشد و از جانب دیگر سیاست جنایی اجرایی به عنوان مجری عناوین مدون و ابلاغی سیاست گذاری جنایی کشور نقش بی بدیلی در اعتلای اهداف کلان در این خصوص دارد.
گفتار اول: رهبری و سیاست جنایی تقنینی
ارتباط مقام رهبری و سیاست گذاری جنایی در عرصه تقنین، از موضوعات مهم سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با توجه به سلسله مراتب قانون گذاری در ساختار جنایی اسلام و با تکیه بر وظیفه مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری جنایی کشور، ارتباط مقام رهبری با این نهاد از موضوعات حیاتی در سیاست جنایی ایران است.
ضمن آن که تعیین سیاست های کلی جنایی از سوی مقام رهبری و متعاقب آن حرکت دستگاه تقنینی کشور در چارچوب خطوط ترسیم شده از موضوعات دیگر پیوند ساختار رهبری و تقنینی کشور است، در این راستا نقش مجلس در حسن اجرای سیاست های کلی جنایی ابلاغی از سوی مقام رهبری نیز قابل بررسی می باشد که در عناوین پیش رو سعی در تشریح این موضوعات داریم.
بند اول: سلسله مراتب قانون گذاری در نظام جنایی
جهانبینی توحیدی، خداوند را هم خالق و هم مالک حقیقی و هم ربّ تکوینی و تشریعی همه جهان هستی و انسان میداند. از این رو انسانها آن چنان آزاد نیستند که بتوانند در اشیای گوناگون و نیز دربارهی سایر انسانها، هر گونه تصرف آن هم از نوع مجازات و محدودیتهای بدنی و آزارهای اجتماعی ایجاد نمایند و دست به اعتبارهایی بزنند که با مالکیت حقیقی خداوند متعال اتفاقی داشته باشد، یعنی در جهانبینی توحیدی، هیچ فردی حق اعتبار و انشای امر و نهی در عرصهی مالکیت جسمی، مادی و معنوی افراد را ندارد مگر در چارچوب شرع مقدّس اسلامی، حتی اجماع افراد یک جامعه، مبنی بر جرمانگاری و برپایی ستیزه علیه فرد به اصطلاح مجرم و متّهم مبنایی برای وضع قوانین جزایی از منظر شرع نخواهد بود. به تعبیر دیگر، از آنجا که احکام و مقررات فردی و اجتماعی در عرصهی سیاست جنایی اسلام، باید با مصالح این جهانی و هم با مصالح اخروی و ابدی سازگار باشد و عقل آدمی از کشف وجود و عدم این دو سازگاری ناتوان است، بشر نمیتواند قانونی در سیطرهی جزا و جرمانگاری وضع کند که ازنظر شرعی ملحوظات دنیوی و اخروی را تأمین نماید. از این رو، انسان فقط در برابر امر و نهی پروردگار تسلیم بوده، یا از فردی که از سوی او برای امر و نهی تعیین شده یا از افرادی که دستورهای آنان به اجازهی وی منتهی میشود، دستور پذیرفته و پیروی میکند وگرنه کسی خارج از این حیطه و به طور مستقل نمیتواند در سیاست جنایی اسلام، جسم، آزادی، شرف، جان و مال و … افراد را به عنوان بندگان الهی محدود، سلب یا مورد تغییر قرار دهد. با عنایت بر این نگرش و با اشاره به آیاتی از قرآن کریم به روشنی مشخص میشود چه کسی شایستگی قانونگذاری در عرصهی جزایی انسانها را دارا میباشد.
آیاتی از قرآن کریم از جمله آیه 13 سوره فاطر، 23 سوره حشر، 120 سوره مائده و 111 سوره اسراء و آیاتی از این جمله، فراگیر بودن مالکیت خداوند و نفی مالکیت غیر خدا را به روشنی متذکّر میشوند. در اندیشهی دینی هرگاه که در جامعه در روابط اجتماعی و حقوقی بین افراد، اختلاف یا برخوردی پیش میآید، انسان برای دفع و حل آن معضلات، باید به قوانین و احکام الهی رجوع کند «در موردی که بین شما اختلاف پدید آید، باید حکمش را از خدا بخواهید». یا در فرازی دیگر میفرمایند: «حتی باید طبق حکم خدا حکم کنی یعنی آنچه را که خدا بر تو نازل کرده (از احکام و قوانین الهی) نباید آن را نادیده انگاری و حکمی بر خلاف آن صادر کنی». آیات الهی افرادی را که از پیش خود قانونی وضع کرده و حلال و حرامی را تعیین میکنند، بسیار نکوهش نموده و کار آنان را محکوم میکنند «به اینها بگو آیا خدا به شما اجازه داده (که چنین کاری بکنید)، یا به خدا افترا میبندید؟»
در نتیجه، از نظر قرآن کریم در مسیر سیاستگذاری جنایی ،خداوند متعال به جهت دارا بودن ربوبیت تکوینی و احاطه علمی به مصالح و مفاسد، حق و عدل را بهتر از دیگران میداند، و حق قانونگذاری فقط برای خداوند متعال است. البته اگر قانونگذاری در طول قوانین الهی و مستند به اجازه او باشد، شرک محسوب نمیشود بلکه پیروی از آن ضرورت مییابد.
اکنون با شناسایی حق اصلی قانونگذاری برای خداوند متعال، قوانین جزایی اسلام را به طور کلی میتوان به چهار نوع تقسیم نمود:
1- قوانینی که در امور کیفری و مجازاتها از سوی خداوند متعال صادر شده است، عمده قوانین اسلام از این نوعاند که یا در قرآن کریم آمده، یا پیامبر اکرم (ص) از جانب خداوند آنها را بیان نمودهاند و با رجوع به کتاب خدا، سنت پیامبر و جانشینان معصوم (ع) وی، میتوان به آنها دست یافت.
2- احکام و مقررات جزایی که خداوند، اختیار آن را به پیامبر اکرم (ص) داده، و ایشان به صورت اوامر و نواهی بیان فرمودهاند.
3- مواردی که حکم قانونی آن به امام تفویض شده است.
4- مواردی که خالی از حکم بوده و تصمیمگیری در آن، با «ولی امر مسلمین و رهبر امّت» میباشد، تا با توجه به زمینهها و شرایط، به شکل مناسب در چارچوب قوانین شرعی، دایرهی جرایم را مشخص و عمل نماید.
در تکمیل همین قسمت لازم به ذکر است که سلسله مراتبی یاد شده در دایرهی ولایت تشریعی خداوند (مورد اول)، ولایت تقنینی معصوم (ع) (موارد دوم و سوم) و ولایت تقنینی فقیه جای میگیرند.

بند دوم: نظارت رهبری بر رکن تقنینی سیاست جنایی

با الهام از تعریف سیاست جنایی تقنینی، به عنوان نخستین لایه سیاست جنایی و دقت نظر بر این موضوع که سلیقهی قانونگذاران مختلف و انتخاب آنان در انواع جرایم و مجازاتها و به طور کلی نحوهی مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرائم، عملاً در قوانین مختلف هر جامعه متبلور میشود، لذا نقش کلیدی قوه مقننه که از طریق مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهمترین ارکان سیاستگذاری جنایی کشور معرفی میشود، بسیار حائز اهمیت است. در این راستا شناخت تمامی


دیدگاهتان را بنویسید