دانلود پایان نامه

برترین احکام جزایی و جایگاه او را بالاترین درجات و مناصب میداند در اصل 57 قانون اساسی بلافاصله پس از عبارت «ولایت مطلقه امر»، «امامت امت» آمده است، این مقام یعنی «امامت» برای کسی قابل شناسایی نیست مگر اینکه فرامین او بالاترین قوانین و مقررات حاکم بر امت باشد. به واقع با تکیه استدلال جاری و جدای از همه ساختار های سیاست گذاری جنایی در نظام های مختلف، شأن مقام رهبری در عرصهی سیاستگذاری جنایی به عنوان جانشین امام معصوم و ولایت دار تمامی امور کشور برمبنای اصول قانون اساسی و اطلاق در ولایت فقیه شأنی بسیار بالا می باشد. قانون اساسی در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جنایی و… مقامی جدید و متفاوت نسبت به شخصیتهای مؤثر در سیاستگذاری های کشورها ارائه نمودکه جایگاهش دینی و حیطه وظایفش بسیار ساختار مند می باشد.
آنچه بیش از همه جلوهگری میکند بومیسازی سیاست جنایی ایران با تکیه بر تعریف مقام رهبری در جهت پیشبرد راهبردهای کلی تعریف شده در قانون اساسی کشور است چرا که اختصاص یک فصل از فصول قانون اساسی به مقامی همچون رهبری و تفویض اختیار سیاست گذاری کلان کشور(بند 1 اصل 110 قانون اساسی) از جمله سیاست گذاری کلان جنایی خود نگرشی تازه در سیاستگذاری جنایی جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است که اشراف مقام رهبری بر ساختار جنایی کشور را نیز می رساند.
در عصر حاضر با تعریف مقام رهبری در عزل و نصبها، امضا و تصویب قوانین موضوعه و مصوبات دولتی و تنفیذ و مشروعیت مقامات اجرایی و صدور فرمانها و دستورهای ابلاغی مخصوصا در ارتباط با سیاست های جنایی کشور در ساختار قانون اساسی،… نوع و میزان رابطهی رهبری با اصل «قانونی بودن» همواره لحاظ گردیده است به واقع وجود شبههی استبدادی بودن سیاست جنایی در مدل اسلامی خصوصاً در اندیشهی پژوهشگرانی همچون خانم دلماس مارتی که از اسلام و تحولات تاریخی آن اطلاع چندانی ندارند، پدید آمده است و عدم اشراف بر موضوعات اولیه پیرامون ولایت فقیه و عنصر رهبری در اسلام باعث ایجاد دیدگاه قدرت طلبی در ساختار سیاست جنایی ایران دراندیشه این اندیشمند غربی گردیده است، حتی جالبتر آنکه ایشان با تفکیک میان کشورهای اسلامی، ایران را کشوری میداند که حقوق اسلامی تنها در آن شکل حقوقی لازمالاجرا درآمده است و از یافتههای علوم جدید در نظام حقوقی بهرهای نبرده است. در حالی که در اصول مختلف قانون اساسی شرایط، صفات، وظایف و مرجع دخیل در امر تعیین صلاحیت رهبری مشخص گردیده است و جای هیچ گونه شبهه- ای را باقی نخواهد گذاشت.
در صورتی که ارشد دستگاههای قضایی، تقنینی و اجرایی کشور را مسئولان عالیرتبه در ساختار سیاست جنایی در بعد قضایی، تقنینی و اجرایی بدانیم وضمن تشریح اصول قانون اساسی در ارتباط با وظایف هریک از قوا، نقش آنها را در سیاست جنایی کشور بررسی نمائیم، اما تعریف مقامی همچون رهبری با تکیه بر عنوان «امامت امت» ونتیجه اصول سه گانه مطروح در قانون اساسی، خود نمایانگر اشراف و سایه گستری این مقام بر کلیه قوا مخصوصا در عرصه سیاست گذاری جنایی می باشد و جایگاهی تحت لوای احکام شرعی با عنوان «ولایت مطلقه فقیه» حتماً مسئولیتی بالاتر و اختیاراتی نهادینهتر از قوای سه گانه دارا خواهد بود. تبیین و استقرار مقامی همچون رهبری با این عظمت دینی و شرعی عنصری کاملاً مؤثر در ساختار و جهتگیریهای کلی سیاست جنایی کشور همانند سایر جهت گیری های سیاسی، فرهنگی، امنیتی، اجتماعی و .. می باشد، اما شاخصههای قانون اساسی و شرع انور آن را آزاد و رها نساخته است و صلاحیت و اختیارات رهبری را تا زمانی میداند که شرایط احراز این جایگاه کماکان در وی مشهود باشد.
گفتار دوم: اختیار قانونی سیاست گذاری جنایی از سوی رهبری
با بازنگری قانون اساسی در سال 1368، مفهوم تازهای در شاکلهی نظام حقوقی- سیاسی ایران مطرح گردید که در قانون اساسی سال 1358 سابقهای نداشت و یا اگر وجود داشت، به صورت یک اصل در متن قانون اساسی پیشبینی نشده بود. این مفهوم، ایدهی سیاستهای کلی نظام بود که در ارتباط با اختیارات و وظایف مقام رهبری مطرح گردید. در این راستا با وجود تمام دیدگاههای ابتدایی در تفویض اختیار سیاست گذاری کلان نظام بر عهده مقام رهبری، بند اول و دوم اصل یکصد ودهم قانون اساسی صلاحیت و شرایط سیاست گذاری کلی نظام را تعیین نموده است که همین اصل راهگشای مسیر ما در شناسایی اختیار رهبری در سیاست گذاری کلی جنایی کشور می باشد.
بند اول: بند 1 اصل 110 قانون اساسی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بندهای (1) و (2) اصل یکصد و دهم قانون اساسی سال 1368، در خصوص اختیارات رهبری بدین شرح مقرر گردیدند:
1- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
جستوجو برای یافتن ریشهی سیاست های کلی و تبیین ماهیت، جایگاه و تشریع مفاهیم و ارکان آن، مستلزم بهرهگیری از علوم مختلفی میباشد، اما دقت نظر بر این سیاستها در قالب سیاستگذاری جنایی آن هم در سطح کلان، موضوعی است که توجه ما را به خود معطوف نموده است. چرا که تعیین سیاستهای کلی نظام، خود در برگیرندهی انواع مختلف سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی- امنیتی و حقوقی قضایی میباشد که در این راستا ترسیم اصول کلی و خط مشیهای جنایی کشور به عنوان جزئی از زیر مجموعه سیاستهای کلی نظام قرار میگیرد، در واقع روح بند یک اصل یکصد و دهم، اهلیّت تعیین، تدوین و اعلام سیاستهای کلی جنایی کشور را نیز بر عهدهی مقام رهبری قرار داده است، چرا که تعیین سیاست های کلی جنایی در دل سیاست های کلی نظام قرار می گیرد و مجوز اختیار سیاست گذاری کلی نظام، مجوز صدور و تعیین سیاست گذاری کلان جنایی را نیز فراهم می کند.

به دنبال یافتن چیستی و جایگاه سیاستهای کلی جنایی به عنوان زیرمجموعهای از سیاستهای کلی نظام، پرسشهایی مطرح میشود، از آن جمله که این سیاستها در نظام هنجاری و حقوقی از چه جایگاهی برخوردار هستند؟ برای رسیدن به چه اهداف یا ارزشهایی ایجاد شدهاند؟ چگونه تضمین و اجرا شده و با چه روشهایی بر آنها نظارت صورت میگیرد؟ جنس این سیاستها چیست؟ رابطه آنها با قانون اساسی و قوانین عادی چگونه تعریف میشود؟
برداشتهای مختلف از قانون اساسی، ناپایداری پارلمان، دولت و قوانین عادی جزایی و تأثیرپذیری آنها از سلایق متفاوت سیاسی، عواملی هستند که کشورها را به سوی تعیین سیاستهای کلی جنایی سوق میدهند. جلوگیری از اعمال و اجرای برنامهها و قوانین مقطعی، زودگذر و متعارض و حرکت هدفمند کشوردر یک مسیر پایدار، در سیاست جنایی، دولتها را مکلف به پیروی از خط مشیها و سیاستهای کلی نموده است. به همین منظور تبعیت از سیاستهای کلی جنایی یک اصل عقلایی در تدبیر امور کیفری و جنایی کشورهاست و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و نظریهپردازان برجسته در حقوق کیفری و علوم جنایی با به کارگیری سازوکارهای کارشناسی لازم و متناسب با نظام سیاسی وحقوقی خود به تدوین این سیاستهای کلی و بلند مدت اقدام مینمایند.
در حقیقت با افزایش بند یک اصل یکصد و دهم، روح حاکم به اصل«ولایت فقیه »در کالبد قانون اساسی جدید دمیده شد و رهبر بدین وسیله در لایهی میانه بین قانون اساسی به عنوان منبع سیاست گذاری کلان جنایی جمهوری اسلامی ایران و حکومت (قوای سهگانه) به عنوان ارکان تقنین، اجرا و قضای سیاست جنایی ایران قرار گرفت و بر اساس این بند، موظف است با نگاهی جامع، موازین فقهی، قانون اساسی و مصلحت کشور، سیاستهای کلی نظام که از آن جمله سیاست های کلان جنایی کشور است را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت معین نماید تا قوه مقننه در آن چارچوب، قوانین جزایی کشور را مشخص نماید. به نظر می رسد ضرورت تعیین سیاستهای کلی جنایی توسط مقام رهبری را باید در عنصر «ولایت» و «امامت امت» جستجو کرد. آنچنان که مضمون و مفاد مشروح مذاکرات اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نیز بر همین امر دلالت دارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ضرورت وجودی این سیاستها میگویند: «… سیاستهای کلی نظام در واقع همان تحقق واقعی ولایت فقیه است. ولایت مطلقه ولی فقیه که رهنمودهایی که در دوران حضرت امام (ره) بوده، خواستند آن رهنمودها در قالب حقوقی و مشخص عرضه بشود و با اعمال سیاستهای کلی، رهنمودها از قالب شفاهی و از حالت توصیهای به یک ابزار حقوقی و قانونی تبدیل میشود».
هدف هر نوع سیاستگذاری، حل مسائل، مشکلات و رسیدگی به کارکردهای نادرستی
می باشد که ممکن است میان یک بخش با بخش دیگر یا میان یک بخش و جامعه کلان به وجود آید. از این رهگذر باید اشاره نمود که هدف سیاستگذاری، مدیریت رابطه«کلان بخشی» میباشد.
بنددوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی رهبری درسیاست گذاری جنایی
با استعانت بر اصل یکصد و دهم قانون اساسی و توجه به بند یک این اصل که مقرر داشته است: «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میگیرد»، نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و پیشبرد سیاستهای کلی جنایی مورد توجه قرار میگیرد. چرا که بند اول اصل یکصد و دهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان بازوی مشورتی رهبری در پیشبرد و تعیین سیاست های کلان کشور معرفی می نماید.
با شناسایی ترکیب و ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی راهبردی مقام رهبری در سیاستگذاریهای کلان کشور، نقش« کمیسیون حقوقی و قضایی» مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و پیشنهاد سیاستهای کلی جنایی کشور بیش از پیش جلوه گری می کند، چرا که طبق وظایف مقرر برای این کمیسیون، پیشنهاد سیاستهای کلی حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به مقام رهبری از طریق کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع صورت میگیرد
مقام معظم رهبری پس از تأیید پیشنهادهای ارائه شده از جانب این کمیسیون(حقوقی-قضایی) که در شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام، قبل از ارجاع به رهبری مورد تصویب قرار گرفته اند، عناوین سیاستهای کلی جنایی کشور رادر موضوعات گوناگون به این نهاد ارجاع میدهند، در واقع پیشنهاد سیاست های کلی حقوقی و قضایی از جانب کمسیون حقوقی قضایی مجمع صورت می گیرد و بعد از تصویب در شورای مجمع، این پیشنهاد ها به همراه عناوین ارجاعی از سوی رهبری مورد تایید قرار می گیرند و در نهایت سیاستهای کلان حقوقی قضایی کشور با عناوین مختلف معرفی میشوند، بعد از1- پیشنهاد کمیسیون حقوقی وقضایی و2- تصویب شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام و3- تأیید مقام رهبری عنوان سیاستهای کلی در این بخش مورد ابلاغ قرار میگیرد.
سیاستهای کلی جنایی به منظور تحقق ارزشها و اهداف کیفری و جزایی در قانون اساسی شکل میگیرند، در واقع ارزشها و اهداف برای تحقق مستلزم ارائه و تعیین سیاستهای هدفمند و منظم میباشند که قانون اساسی در بند یک اصل یکصد و دهم این اختیار بر عهده مقام رهبری گذاشته است.
سیاستهای کلان جنایی همان تعیین اهداف و خط مشیهای کلی است که خارج از حیطه تقنینی است و تقریباً معادل مبنای قانون و روح کلی حاکم بر قانون است. مقام رهبری عناوین متعددی را در موضوعات گوناگون به این کمیسیون ارجاع دادهاند که طبق گزارش خود کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت، از این میان، دوازده مورد را با عنوان موضوعات کلان حقوقی و قضایی، از جانب مقام رهبری جهت سیاستگذاری دریافت نموده است، که طی مکاتبات و تماسهای مکرّر بر مبنای ضوابط تعریف شده قانونی امکان دسترسی به این ارجاعیات امکانپذیر نبوده است و در حال حاضر امکان معرفی آنها برای ما مقدور نمیباشد.
ساختار کمیسیون حقوقی قضایی مجمع نیز به گونهای تعریف گردیده است که با تشکیل کمیسیونهای مختلف، نهایتاً موضوعات پیشنهادی برای امر کلان جنایی کشور آماده و مورد ارجاع به مقام رهبری قرار میگیرد که در این میان نقش کمیسیون تقنین و قانونگذاری و کمیسیون جزا و جرمشناسی بسیار مفید و مؤثر میباشد. از مجموع اولویتهای تعریف شده برای کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین پیشنویس سیاستهای کلی نظام قانونگذاری با پشتوانه کار پژوهشی، بسیار جلوه گری میکند که مجموعاً موضوعات مورد بررسی در دستور کار کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع نیز قرار میگیرد.
بند سوم: رابطه سیاست های کلی جنایی با قانون اساسی و قوانین عادی
با معرفی و شناخت عنوان سیاستهای کلی نظام و پیریزی اختیار سیاستگذاری کلی جنایی توسط مقام رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام اکنون رابطهی این سیاستها با مهمترین میثاق ملی ایران یعنی قانون اساسی و به تبع آن قوانین جنایی عادی مطرح میگردد. در واقع سیاستهای کلی جنایی از چه جنسی هستند؟ آیا این سیاستها قانون هستند؟ یا در حکم قانون هستند؟ اگر قانون هستند بالاتر از قانون اساسیاند یا پایینتر از آن؟ آیا این سیاستها میتوانند خلاف شرع باشند؟ آیا میتوانند بر خلاف قانون اساسی بیان شوند؟ آیا میتوانند در مراجع قضایی مورد استفاده قرار گیرند؟ آیا قوانین کیفری و جزایی مخالف با این سیاستها دارای اعتبار هستند؟ و دهها سؤال دیگر …؟
مطابق با پرسشهای یاد شده، ماهیت موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. در تقسیمات به عمل آمده، در یک نظام سیاسی و نظام حقوقی، سلسله مراتبی از نُرمهای حقوقی با میزان متفاوتی از اعتبار، تأثیرات و ضمانت اجراهای قانونی وجود دارد و لذا هر مفهوم یا ایدهای در یک نظام حقوقی باید از جایگاه و شأن و اعتبار حقوقی متناسب برخوردار باشد و رابطه آن با نُرمهای فرازین و فرودین نظام حقوقی شفاف و آشکار باشد. به این جهت، وضعیت حقوقی سیاستهای کلی جنایی شایسته بررسی از این دیدگاه میباشد:
اول) قانون: برخی معتقد هستند که سیاستهای کلی نظام و درون آنها سیاستهای کلی جنایی، قانون و یا در حکم قانون است. یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان معتقد است که سیاستهای کلی حتی بالاتر از قانون اساسی است. این نظریه بنا به دلایلی با اصول حقوقی و ساختار سیاست جنایی سازگاری ندارد و ایراداتی بدین شرح بر آن وارد میشود:
1- سیاستهای ابلاغی(سیاست های کلی جنایی) با ارکان اجتماعی قانون به ویژه اصل مقبولیت قانون مطابقت ندارد؛ زیرا حالت انتزاعی آن باعث عدم اجرای آن میگردد و به همین دلیل از همان آغاز محکوم به عدم تناسب و عدم اجرا و عدم جامعیت میشوند. در عین حالی که این سیاستها با رکنهای حقوقی یک قانون یعنی ضمانت اجرا نیز مطابقت ندارد نمیتوان آن را قانون نامید.
2- تعیین سیاستهای کلی با ادب درونی قانون مخالفت دارد، یعنی هم ابهام دارد چون قواعدی کلان و کلی را بیان میکند و هم ضمانت اجرا ندارد و هم سریعاً قابل تغییر است.
3- سلسله مراتب قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نشانگرآن است که سیاستهای کلی جزو قانون محسوب نمیشوند و معنای ماهوی و صوری قانون در باب آن صدق نمیکند.
4- فقط مصوبات مجلس شورای اسلامی قانون محسوب میشوند، زیرا با تشریفات خاصی وضع میگردد و مجموعهای از اوامر و نواهی است که در عین جعل و وضع، همراه با ضمانت اجرا بر اشخاص تحمیل میشود.
5- سیاستهای کلی جزو ساختار قانونی کشور محسوب نمیشوند، چون به لحاظ ذاتی و ماهیتی جزو قانون اساسی و یا عادی محسوب نمیشوند و این سیاستها هیچ کدام از صفات و ویژگیهای قانون را ندارند.
6- سیاستها قانون نیستند، سیاستها را رهبر اعلام میکند و اینها در قالب قانون پیاده میشوند. وقتی سیاستها اعلام شد آن وقت این مجلس و دولت است که اقدامات تنظیمی را انجام داده و به صورت قانون درمیآورند.

7- سیاست کلی، سیاستی است که مقام رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تعیین میکند و به محض تعیین آن، برای همهی قوا الزامی محسوب میشود. این سیاستها حلقهی بین آرمانها و اجرائیات هستند. ولی با قانون عادی تفاوت اساسی و ماهوی دارند و اینگونه نیست که کسی بتواند آنها را برای اجرای مستقیم به دستگاهها بدهد. این سیاستها کلی است و باید تبلور آن را در قوانین و آئیننامهها، تصویب نامهها و مقررات اجرایی و در عمل دستگاهها دید. دادگاهها نمیتوانند به این سیاستها در صدور حکم تمسّک کنند، چون مبنای


دیدگاهتان را بنویسید