دانلود پایان نامه

دهند که حفاظت از ثبات مالی،تضمین سیاست های پرداخت داخلی و بین المللی و نیز ارائه یک سری خدمات مالی به دولت نیز از آن جمله هستند.
بند سوم: نظارت بر فعالیت تمامی بانک ها
به منظور مقابله با بی ثباتی مالی یعنی زمانی که در آن بانک ها قادر نیستند پول نقد کافی را به تقاضای سپرده گذاران در اختیار آنها قرار دهند ،بانک های مرکزی به تنظیم و به قاعده درآوردن صدور مجوز بانکهای تجاری،مقرر نمودن استاندارد هایی برای حداقل سرمایه مورد نیاز بانک ها و نظارت بر حداقل بخشی از سیستم مالی از طریق بازرسان و حساب رسان می پردازند.نظارت بر فعالیت های سایر بانک ها باید مجموعه ای از ویژگی های نظارت حضوری و غیر حضوری را با خود به همراه داشته باشد. هم چنین هدف اصلی نظارت باید حفظ ثبات نظام مالی و اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک زیان حاصله برای سپرده گذاران و سایر بستانکاران شود. نظارت بانکی باید به اشاعه یک نظام بانکی کارا و رقابتی بپردازد؛ نظامی که پاسخگوی نیازهای عمومی در زمینه دریافت خدمات مالی با کیفیت و با هزینه ای معقول باشد. نظارت به معنای پیشگیری از ورشکستگی نبوده بلکه باید ورشکستگی به معنای یک جزء ریسک پذیر در زمینه نظارت بانک های مرکزی بر سایر بانک ها مورد پذیرش قرار بگیرد. نظارت بانک مرکزی فی نفسه ضامن کنترل سیاست های پولی نبوده بلکه هم زمان بایستی سایر تمهیدات مانند سیاست های موثر و مناسب در زمینه اقتصاد کلان، زیرساخت عمومی کاملا توسعه یافته ،انضباط موثر بازار و روش هایی برای حل مسایل بین بانکی باشد و تنها در چنین زمینه ای است که نظارت بانک مرکزی موثر و کارا خواهد بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این نظارت معمولا به صورت بازرسی دوره ای از بانک های تجاری صورت می گیرد و هنگامی که این نظارت نتواند نشانه های اولیه در شرف ورشکستگی بودن این بانک های تجاری را پیش بینی کند بانک مرکزی می تواند به عنوان آخرین وام دهنده (به بانک در شرف ورشکستگی) وارد عمل شود.یکی از پیچیده ترین تصمیماتی که بانک های مرکزی با آن مواجه می شوند آن است که آیا به یک بانک در شرف ورشکستگی به امید نجات دادن وام دهند یا خیر و در نتیجه، شاهد تصفیه و انحلال آن باشند و برای اتخاذ چنین تصمیمی بانک های مرکزی باید اثر مشکلات و گرفتاری ها بر کل سیاست بانکداری را در نظر گیرند .

بند چهارم:حفظ ثبات مالی
وظیفه حفظ ثبات مالی تا حدودی با وظیفه تضمین یک سیستم پرداخت های موثر و کارا همپوشانی دارد و یک سیستم پرداخت های موثر و کارا به سیستمی گفته می شود که افراد در آن مشتاقانه و با کمال میل پول را در قبال کالا و یا خدمات قبول می کنند. بانک های مرکزی نیز در سیستم های پرداخت های بین المللی نقش دارند و بانک مرکزی اغلب اندوخته های ارزی خارجی را مدیریت می کند و در برخی موارد درجاتی از مسئولیت تنظیم فرایندها و نرخ تبدیل ارز را نیز برعهده دارد و به عنوان عامل مالی دولت، بانک مرکزی معمولا سپرده های نهادهای دولتی را می پذیرد و به صدور چک برای آنها می پردازد و به صدور اوراق بهادار دولتی و بازخرید آنها می پردازد . هم چنین بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولتی در موقعیتی است که می توانند اضافه برداشت های دولت را نیز پوشش دهد. بانک مرکزی به طرق مختلف به تامین مالی دولت می پردازد و می تواند اوراق بهادار دولتی را بخرد، می تواند از محل اندوخته هایش به دولت وام دهد و هم چنین به چاپ و انتشار پول بپردازد و در کل به صورت تئوریک بانک مرکزی اختیار تحمیل انضباط مالی به دولت را دارد.
مبحث سوم: پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی
گفتار اول: مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی

در اقتصاد جهانی کنونی همکاری بین بانک های مرکزی یک عنصر کلیدی در حفظ و نگهداری و یا بازگرداندن ثبات پولی و مالی و در نتیجه کارکرد روان نظام اقتصادی و مالی بین المللی است.همکاری بین بانک های مرکزی نیز تقریبا به قدمت خود بانکداری مرکزی است.مطمئنا وظیفه هر بانک مرکزی یعنی حفظ ثبات پولی و مالی یک وظیفه داخلی است اما در یک اقتصاد جهانی در هم تنیده و به هم وابسته بعد بین المللی نیز نقش برجسته ای ایفاء میکند به ویژه برای کشورها و اقتصادهای کوچک تر. در طول 130 سال گذشته بانک های مرکزی چه به صورت دو جانبه و چه به صورت چندجانبه با هم به صورت موقت و موردی و یا در یک چهارچوب کم وبیش حقوقی و متشکل همکاری نموده اند. با توجه به اینکه همکاری بین بانک های مرکزی بخشی از همکاری های گسترده مالی بین المللی است که شامل همکاری های بین دولتی برای مثال از طریق صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و یا گروه هشت می گردد، شناخت نظام حقوقی حاکم بر همکاری های بین بانک های مرکزی برای شناخت نظام حقوقی گسترده تر حقوق بین الملل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.برای پاسخ به این پرسش ها که چگونه شرایط متغیر مالی و پولی بین المللی اهداف و ابزارهای نیل به اهداف همکاری میان بانک های مرکزی را تغییر داده یا اینکه چه شرایطی میزان این همکاری ها را مشخص می کند یا اینکه آیا سازمانی ساختاریافته مانند بانک تسویه های بین المللی می تواند تغییری بوجود آورد؛ ضرورت طرح همکاری بین بانک های مرکزی اولویت پیدا می نماید. هم چنین در زمینه همکاری بین بانک های مرکزی ، بانک مرکزی اروپا و رابطه آن با بانک های مرکزی ملی سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یوروسیستم نیز از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که برای اولین بار در تاریخ ، تعدادی از کشورها تصمیم گرفته اند که بخش مهمی از حاکمیت خود یعنی حاکمیت پولی و مالی را به یک نهاد مشترک یعنی بانک مرکزی اروپا تفویض کنند و یک پول واحد به نام یورو برای این منظور به گردش در آورند.جهت مبارزه موثر و نتیجه بخش با پول شویی و فساد مالی نیز که اخیرا کنوانسیون های بین المللی برای مقابله با آنها تصویب شده اند همکاری بین بانک های مرکزی شاید نه تنها لازم که بلکه اجتناب ناپذیر است لذا از منظر مبارزه با این جرایم بین المللی نیز به نظام حقوقی همکاری بین بانک های مرکزی باید توجه شود. در این راستا،نخست بایدمشخص شود که منظور ما از همکاری بین بانک های مرکزی چیست لذا همکاری را به صورت موسع این گونه تعریف می کنیم که هم تبادل آگاهانه اطلاعات یعنی همکاری سطحی و هم تصمیم گیری مشترک و به اجراء درآوردن مشترک این گونه تصمیمات یعنی همکاری عمیق را در همکاری بین بانک های مرکزی در برگیرد. هدف نهایی همکاری میان بانک های مرکزی در طول تاریخ حصول اطمینان از ثبات پولی و مالی بوده است. با این وجود مفهوم این اهداف ، رابطه بین این اهداف، موازنه قوا در نیل به آنها و ابزارهای به کارگرفته شده برای نیل به آنها در طول زمان تغییر کرده است که انعکاسی از تغییر در محیط پولی و مالی و هم چنین جو سیاسی و آموزشی بوده است.در نتیجه بسته به شرایط و محیط دانشگاهی زمان، همکاری بین بانک های مرکزی معانی مختلفی پیدا نموده است به گونه ای که در دوره اول جهانی سازی (1870-1914) سیستم پولی بین المللی مبتنی بر معیار طلا عملکرد نسبتا موفقی داشت و در این دوره همکاری بین المللی معطوف به ثبات مالی به آسانی قابل تشخیص از همکاری معطوف به ثبات پولی به مفهومی که در آن زمان داشت نبود، چرا که بحران های بدهی خارجی یا بانکی می توانستند قابلیت تبدیل ارز پایه را تهدید کنند. بدون وجود یک دستگاه احتیاطی، همکاری بین المللی اصولا به شکل کمک های نقدی برای حمایت از قابلیت تبدیل بود. بانک های مرکزی عمده قادر بودند که به نقش اساسی خود به عنوان ضامنان قابلیت تبدیل پول به طلا متمرکز شوند در حالی که مشکلات مربوط به عدم تعادل های بین المللی اکثرا به امید اینکه از طریق تنظیم خودکار و اتوماتیک به نظم و نسق در آیند؛رها شدند.با این وجود، نظام کلاسیک استاندارد طلا نمی توانست ثبات داخلی مالی مستمر را تضمین نماید و در پی چندین بحران بانکی، بانک های مرکزی از طریق اعطای کمک های اعتباری اضطراری به منظور پیشگیری از خطرات سرایت بحران ها به مناطق دیگر با یکدیگر همکاری کردند. این نوع همکاری ها اصولا ماهیتی موقتی و دو جانبه داشت. کنارگذاشتن معیار طلا در آغاز جنگ جهانی اول و فرآیند دشوار بازگشت به قابلیت تبدیل به طلا در دهه 1920، گستره و تقاضای برای همکاری بین بانک های مرکزی را به صورت چشم گیری افزایش داد و توسط روسای بانک های مرکزی عمده مانند بانک مرکزی انگلیس مرتبا و به صورت خسته ناپذیری موعظه می شد.نقطه اوج آن در سال 1920 با تشکیل بانک تسویه های بین المللی به منظور تسویه غرامات آلمان در جنگ جهانی اول محقق شد. بانک های مرکزی عمده درگیر در مسئله غرامات آلمان از فرصت تشکیل این نهاد بهره گرفتند و این نهاد را به ابزاری برای همکاری و تجلی استقلال خود در آورند. با این حال،تشکیل بانک تسویه های بین المللی نتوانست از فروپاشی نظام مالی و پولی بین المللی در جریان رکود بزرگ پیشگیری کند چرا که روند حوادث توان محدود بانک های مرکزی برای همکاری را به نابودی کشانید.تلاش ناموفق برای مقابله با بحران مالی 1931 از طریق اقدام چندجانبه و کمک های مالی بین المللی، سقوط سریع به روند حمایت گرایی، دستکاری نرخ ارز و انزوا گرایی را در پی داشت.بر عکس در دوره پس از جنگ جهانی دوم، ما شاهد تقویت همکاری بین بانک های مرکزی و لیکن در یک فضای پولی و مالی عمیقا متفاوت هستیم. این دوره که اصطلاحا با عنوان برتن وودز که به دلیل برگزاری کنفرانس برتن وودز که در آن صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به وجود آمدند نام گذاری شده است، واجد ویژگی های مهم تاثیر گذار نسبت به دوره استاندارد طلا می باشد. نظام برتن وودز به منظور جلوگیری از اشتباهات پیش و بین دو جنگ جهانی طراحی شد. این نظام، نرخ های ارز ثابت ولی قابل تعدیل میخکوب شده به طلا و یا دلار با پشتوانه طلا را مقرر کرد و اجازه داد که کنترل های سرمایه و ارز خارجی به حفاظت از حداکثر استقلال ممکن برای سیاست گذاری در حوزه اقتصاد کلان داخلی بپردازد. در دوره برتن وودز ،سرکوب مالی توسط بانک های مرکزی، بی ثباتی مالی بی قید و بند را تحت کنترل درآورد و نیاز به همکاری بین المللی در این حوزه را مرتفع نمود.پس از سال 1973 هم به نرخ های تبدیل شناور به تعقیب هدف ثبات قیمت های داخلی به عنوان وظیفه ای که بانک های مرکزی می توانند و بایستی خارج از همکاری های بین المللی به اجراء در آورند نگریسته می شد. رویهم رفته، دولت ها مسئول نظام برتن وودز بودند در حالی که بانک های مرکزی به صورت دو فاکتو عامل دولت ها محسوب می شدند. با این وجود فضا برای همکاری فشرده و گسترده بین بانک های مرکزی وجود داشت که خود را برای اولین بار و به بهترین وجه در اتحادیه پرداخت های اروپایی نشان دادکه طرحی برای کمک به کشورهای اروپایی جنگ زده به منظور بازگرداندن قابلیت تبدیل حساب جاری و یکی از بزرگترین داستان های موفقیت در زمینه همکاری پولی بین المللی است. همکاری فشرده پس از پایان اتحادیه پرداخت های اروپایی ادامه یافت چرا که سریعا مشخص شد که نظام برتون وودز که حالا کاملا در جریان بود به میزان زیادی هماهنگی بین المللی و حتی دخالت نیاز دارد.نکته اصلی، حفاظت از قابلیت تبدیل دلار به طلا که پایه این سیستم را تشکیل می داد بود و تعدادی اقدامات مشترک بین بانک های مرکزی برای نیل به این هدف مانند اتحادیه طلا،ترتیبات سواپ بین بانک های مرکزی و حمایت از استرلینگ انجام گرفت. بنابراین دهه 1960،شاهد تولد واقعی همکاری چند جانبه بین بانک های مرکزی بود که در سال 1930 به تصور در آمده بود ولی محقق نشده بود. بعد از 1968 و لیک با نابودی اتحادیه طلا و بازگشت آمریکا به سیاست(( غفلت)) از دلار،همکاری چندجانبه برای سرپا نگه داشتن نظام برتن وودز جذابیت خود را از دست داد. رژیم نرخ تبدیل ثابت ارز در سال 1971-1973 سقوط کرد و راه را برای دوره شناور سازی نرخ ارز گشود.پایان نظام برتون وودز اثر عمیقی بر همکاری بین بانک های مرکزی گذاشت.در یک بافت و زمینه نرخ های شناور، رکود اقتصادی و تورم، همکاری و هماهنگی در زمینه سیاست های اقتصاد کلان یک گام به عقب نشست چرا که بانک های مرکزی به طور فزاینده ای تمایلی به قربانی کردن عقاید جزمی پولی در پای محراب همکاری جهانی نداشتند. برعکس با جذاب شدن آزاد سازی مالی، همکاری در پیشبرد ثبات مالی حیاتی قلمداد شد. علاوه بر بسته های کمک های نقدی اضطراری بین المللی به کشورهای دارای بازارهای نوظهور نیازمند، مهم ترین نوآوری توسعه و پذیرش مشترک کدها و استانداردهای معطوف به تقویت زیرساخت های مالی جهانی از طریق به اصطلاح قوانین نرم و قوام نیافته یا سافت لا به ویژه در زمینه نظارتی و احتیاطی است.
علی رغم اینها در سطح منطقه ای،هماهنگی سیاست های پولی و اقتصادی به عنوان راهی برای حفاظت از گروهی از اقتصادهای به خوبی در هم ادغام شده از شوک های خارجی جذابیت خود را حفظ کرد.این مسیری بود که از سوی کشورهای جامعه اروپا پیموده شد که سرانجام در دهه 1990 به شکل گیری اعلامیه همکاری بین بانک های مرکزی انجامید که یکی از آنها اتحادیه پولی است .همزمان با این تحولات،آزادسازی تدریجی و مقررات زدایی از بازارهای مالی از دهه 1970 اهداف همکاری بین بانک های مرکزی را از ثبات پولی به سمت ثبات مالی تغییر جهت داد. رشد شدید بازارهای مالی جهانی،تحت تاثیر پیشرفت های سریع تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات باعث به هم وابستگی بسیار زیاد مالی کشورها به یکدیگر شد. نوآوری ها و ابداعات مالی نیز به توزیع بهتر ریسک و کارایی بهتر بازار کمک کرد اما همچنین می توانستند به منابع بالقوه بی ثباتی سیستم نیز تعبیر شوند. این تحولات و پیشرفت ها اهمیت فوق العاده نظام های تسویه و پرداخت کارا و سالم را نشان داد.این تحولات هم چنین به این نگرانی نیز دامن زد که اگر قرار بود بحرانی مالی رخ دهد،این بحران خیلی راحت می توانست در نتیجه اثرات سرایتی آن ابعادی جهانی به خود بگیرد . این ملاحظات از این عقیده که همکاری فعال بین بانک های مرکزی به منظور توسعه و پیشبرد و تشویق پذیرش حداقل استانداردها در زمینه های نظارت بانکی و نظام های تسویه و پرداخت و به ویژه حفظ ثبات سیستمی یک ضرورت است حمایت می کرد. ضرورت برای همکاری با نیاز به ادغام بازارهای در حال ظهور کشورهای در حال توسعه در سیستم مالی بین المللی بیشتر احساس شد. تا آنجا که به همکاری بین بانک های مرکزی در چهارچوب بانک تسویه های بین المللی مرتبط است، این تحولات منجر به گسترش جغرافیایی و نهادی این سازمان شد که هنوز هم ادامه دارد. لذا پس از برتون وودز،انتقال از یک سیستم مالی به رهبری دولت ها به سیستم مالی تحت رهبری بازار و نیز افزایش سریع تحرک سرمایه به نگرانی های در خصوص ثبات مالی دامن زد و انگیزه ای شد که بانک های مرکزی همکاری در این زمینه را شدت بخشند. در نتیجه،پس از سال 1973 همکاری مالی اساسا دو مسیر را در پیش گرفت: از یک طرف،تقویت تنظیم و به قاعده در آوردن مقررات احتیاطی بین المللی و نیز تقویت سیستم تسویه و پرداخت پس از سقوط و فروپاشی تعدادی از نهادهای مالی و از طرف دیگر،تلاش برای مهار بحران های بدهی کشورهای در حال ظهور به ویژه پس از بحران بدهی 1981 مکزیک. واضح است که گستره و میزان همکاری بین بانک های مرکزی نه تنها تحت تاثیر شرایط پولی و مالی غالب در هر دوره است بلکه تا حد زیادی تحت تاثیر محیط سیاسی زمان نیز هست.میزان همکاری بین بانک های مرکزی در دوره هایی که روابط بین المللی دوستانه تر و بیشتر متمایل به همکاری های چندجانبه است تا همکاری های دو جانبه چشم گیرتر است.
برای فهم بهتر روند تکامل همکاری بین بانک های مرکزی فقط تجزیه و تحلیل بافت و زمینه آن و تعبیر اهدافی که از این همکاری های دنبال می شود کافی نیست بلکه باید به ابزارهای متفاوتی که در این راستا به کار گرفته شده اند و در حال به کار گرفته


دیدگاهتان را بنویسید