دانلود پایان نامه

گزارش سالیانه بانک مرکزی اروپا به کمیته دعوت شده است. به علاوه یک بار در سال،کمیته از عضو مسئول اقتصاد و تحقیقات هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا دعوت می نماید تا دیدگاه های بانک مرکزی اروپا را راجع به برررسی سالیانه کمیسیون اروپایی از اقتصاد اتحادیه اروپا و پیش نویس دستور العمل سیاست هیئت اجرایی ارائه دهد. این کمیته،گاهی همچنین سایر اعضای هیئت اجرایی را راجع به موضوعات خاص مرتبط با صلاحیت ها و مسئولیت های بانک مرکزی اروپا مورد دعوت قرار داده و اظهارات انها را استماع می نماید.
3-سئوالات مکتوب
به علاوه ارتباطات متقابل مستقیم و تبادل آراء بین رییس بانک مرکزی اروپا با اعضای کمیته امور اقتصادی و پولی، بند یک ماده 40 قواعد شکلی پارلمان اروپایی تحت عنوان سوالات در قبال پاسخ کتبی بانک مرکزی اروپا هم چنین تمامی اعضای پارلمان اروپایی را مجاز می دارد تا سئوالات بیشتری را به صورت کتبی از طریق کمیته امور اقتصادی و مالی پارلمان اروپایی به بانک مرکزی اروپا ارسال دارند. این سوالات همراه با پاسخ هایی که به وسیله بانک مرکزی اروپا ارائه خواهد شد متعاقبا در مجله رسمی اتحادیه اروپایی منتشر می شود.آنها برای عموم مردم قابل دسترس در تمامی زبان های رسمی جامعه اروپایی خواهند بود. اگرچه هیچ کدام از مواد معاهده جامعه اروپایی یا اساسنامه سیستم اروپایی بانکهای مرکزی مشتمل بر هیچ گونه الزاماتی در این زمینه نیستند،بانک مرکزی اروپا با این فرآیند موافقت نموده است.
4-سایر حوزه های ارتباطات متقابل میان بانک مرکزی اروپا با پارلمان اروپایی
سه حوزه مهم دیگر ارتباطات متقابل بین بانک مرکزی اروپا با پارلمان اروپایی وجود دارد:
1-پارلمان راجع به انتصاب رییس، نایب رییس و سایر اعضای هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا بر اساس بند 2 ماده 112 معاهده جامعه اروپایی مورد مشورت قرار می گیرد. در این راستا،کمیته امور اقتصادی و مالی پارلمان اروپایی جلسات استماعی را با نامزدان برگزار کرده و نهایتا پارلمان اروپایی یک رای را اتخاد خواهند نمود؛
2-پارلمان در قانون گذاری جامعه اروپایی برای اصلاح و تکمیل اساسنامه سیستم اروپایی بانکهای مرکزی بر اساس بند 6 مواد 10،41 و 42 اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی دخیل است.
3-پارلمان اروپایی هم چنین در سایر فرآیندهای قانون گذاری در حوزه هایی که در محدوده مسئولیت بانک مرکزی اروپا قرار دارد دخیل است.
بند دوم : شورای اتحادیه اروپا و یوروگروپ
بانک مرکزی اروپا مسئولیت خود را با شورای اتحادیه اروپا در زمینه موضوعات نرخ تبدیل ارز و نمایندگی بین المللی منطقه یورو شریک است. احترام به استقلال بانک مرکزی اروپا و شناسایی مسئولیت هایش، به هر حال بدین معناست که روابط بانک مرکزی اروپا با شورای اتحادیه اروپا و یورو گروپ در زمینه سیاست های اقتصادی می تواند تنها یک رابطه غیر الزام آور تلقی گردد. بایستی خاطر نشان شود که مسئولیت شورای اتحادیه اروپا برای پیشنهاد به انتصاب رییس، نایب رییس و سایر اعضای هیئت اجرایی یانک مرکزی اروپا به سران دولت ها نیز اهمیت بسیاری بر روابط این شورا با بانک مرکزی اروپا دارد.
1- شورای اتحادیه اروپا
از نظر حقوقی، تنها یک شورای اتحادیه اروپا وجود دارد با این حال شورا در واقع با ترکیبات متفاوتی تشکیل جلسه می دهد که به موضوع مورد بحث بستگی دارد. برای تصمیمات بسیار مهم اتحادیه پولی اروپا مانند الحاق دول جدید به منطقه یورو یا اصلاحات بند 2 ماده 10 اساسنامه سیستم اروپایی بانکهای مرکزی، شورای اتحادیه اروپا با ترکیب سران دولت ها یا حکومت ها تشکیل می شود. در مقابل، موضوعات اتحاد پولی اروپایی در محدوده صلاحیت شورای وزرای اقتصادی و مالی اروپا جای می گیرد. در این چهارچوب، بند 44 استنتاجات ریاست شورای اروپایی در لوکزامبورگ در 12 و 13 دسامبر 1997، به صراحت بیان می دارد که شورای وزرای اقتصادی و مالی اروپا مرکز همکاری سیاست های اقتصادی دول عضو بوده و برای عمل در حوزه های مورد نظر صاحب اختیار می باشد. اگرچه تمامی دول عضو اتحادیه اروپایی جزیی از منطقه یورو نمی باشند، نمایندگان تمامی دول عضو از جمله آنهایی که در مرحله سوم اتحاد پولی شرکت ننموده اند حق شرکت در موارد بررسی شورای اتحادیه اروپا راجع به موضوعات اتحاد پولی اروپایی را دارند. با این حال، حق رای دهی نمایندگان کشورهایی که در منطقه یورو شرکت ننموده اند در بسیاری از موضوعات اتحادیه اروپایی معلق شده است.استثنائات در مواردی است که از جمله شورای اتحادیه اروپا بایستی بر اساس ماده 107 معاهده اتحادیه اروپا یعنی اصلاح و تکمیل قانون گذاری اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی اقدام نماید که در این صورت تمامی دولت ها حق رای دارند.
رییس بانک مرکزی اروپا بر اساس بند 2 ماده 113 معاهده جامعه اروپایی به مشارکت در جلسات شورای وزرای اقتصادی و مالی می پردازد هر زمانی که موضوعات مرتبط با اهداف و مسئولیت های سیستم اروپایی بانکداری مرکزی در دستور کار قرار دارد.این چنین موضوعاتی مشتمل بر دستور العمل های گسترده سیاست اقتصادی، موضوعات ارزی، اصلاحات در بخش مالی اروپایی و نمایندگی خارجی جامعه اروپایی در اتحاد پولی اروپا می باشد که همراه با موضوعات مرتبط با سیاست مبادلات ارزی خارجی مورد بحث قرار می گیرند.
بانک مرکزی اروپا هم چنین در جلسات شورای وزرای اقتصادی و مالی اروپایی در زمانی که این شورا در حال بحث راجع به قانون گذاری تکمیلی یا اصلاحات بر مقررات اساسنامه سیستم اروپایی بانکداری مرکزی باشد شرکت می نماید.
2-یوروگروپ
شورای اروپا موضوعات اتحاد پولی اروپا را با ترکیب کامل خود مورد بررسی قرار می دهد.اگرچه اغلب با تعلیق حق رای دهی برای نمایندگان دول عضو اتحادیه اروپا که در منطقه یورو مشارکت ننموده اند همراه است. معاهده جامعه اروپایی یک رکن و نهاد را مشخص نمی نماید که در آن کشورهای عضو منطقه یورو را به منظور بررسی موضوعات با نگرانی مشترک مربوط به منطقه یورو و ارز واحد گرد هم آورد. برای جبران این نقیضه، شورای اروپایی لوکزامبرگ در دسامبر 1997 تصمیم به ایجاد یوروگروپ که یک سازمان غیررسمی متشکل از وزرای مالی کشورهای منطقه یورو و کمیسر امور اقتصادی و پولی کمیسیون اروپایی بود،نمود.از سال 2005، یوروگروپ بوسیله رییسی که از طریق رای اکثریت ساده اعضای یوروگروپ برای دو سال انتخاب می شد هدایت می شود.بانک مرکزی اروپا برای شرکت در جلسات یوروگروپ در مواقع مقتضی مورد دعوت قرار می گیرد و تاکنون بانک مرکزی اروپا در تمامی این جلسات شرکت نموده است. ماهیت غیر رسمی یوروگروپ این امر را برای یک بحث راجع به تمامی مسایل مرتبط با منطقه یورو امکان پذیر نموده است. شرایط آزاد بحث و اطمینانی که در یوروگروپ حاصل شده است بر این واقعیت تکیه دارد که جلسات یوروگروپ به وزراء،کمیسر مربوطه و رییس بانک مرکزی اروپا که هر یک همراه با یک نفر مشارکت می نمایند،محدود گشته است که البته این در تعارض آشکار با شمار گسترده ای است که معمولا در جلسات رسمی شورای اتحادیه اروپایی شرکت می نمایند.

یوروگروپ معمولا هر یک ماه یکبار قبل از جلسات شورای وزرای اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا جلسه برگزار می نماید. بحث ها در یوروگروپ بر عملکرد کلی اقتصاد منطقه یورو به ویژه چشم انداز کلی اقتصادی برای یورو، تحولات بودجه ای در کشورهای خاص عضو منطقه یورو، روشهای ایجاد انگیزه های سیاسی به منظور تلاش بیشتر برای فراهم ساختن اصلاح ساختاری می باشد .
بند سوم :کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا
هم چنین کمیسیون اروپایی در مباحثه بین بانک مرکزی اروپا و شورای وزرای اقتصادی و مالی اروپایی دخیل می باشد.کمیسر امور اقتصادی و پولی کمیسیون اروپایی جلسات مشترکی را با شورای وزرای اقتصادی و مالی اروپا و یوروگروپ و هم چنین جلساتی را با شورای ریاست بانک مرکزی اروپا برگزار می نماید. علاوه بر این مباحثه سیاستی در بالاترین سطح ممکن،کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا هم چنین ارتباطات کاری نزدیکی که با تماس های مکرر از طریق سازو کار چندجانبه مانند کمیته اقتصادی و مالی یا کمیته سیاست اقتصادی و از طریق جلسات دو جانبه تقویت می شود برقرار نموده است. این ارتباط به ویژه به واسطه نقش محوری کمیسیون اروپایی در فرآیند تصمیم سازی اقتصادی در جامعه اروپایی حایز اهمیت می باشد. به ویژه به کمیسیون اروپایی شماری از وظایف خاص مرتبط با اتحاد پولی اروپایی تفویض شده است که شامل وظایف ذیل می باشند:
1-تنظیم پیشنهاداتی برای دستورالعمل های موسع سیاست اقتصادی؛
2-نظارت بر وضعیت بودجه در کشورهای عضو و گزارش راجع به این نظارت به شورای وزرای اقتصادی و پولی اروپا؛
3-آماده سازی یک گزارش همگرایی حداقل هر دو سال یکبار برای بررسی این امر که آن دسته از دول عضو جامعه اروپایی که هنوز یورو را به عنوان واحد پولی خود نپذیرفته اند تا چه میزان به معیار همگرایی نزدیک شده اند.
به علاوه کمیسیون اروپایی حجم گسترده ای از فعالیت های خاص را که مربوط به وظایف و فعالیت های یوروسیستم بوده و یا بر آن تاثیرگذاشته را آغاز کرده یا حداقل در آن مشارکت نموده است. در بسیاری از این موارد، این چنین فعالیت هایی می تواند اغلب به صورت ماهیتی، به مداخله مستقیم بانک مرکزی اروپا کمک شایانی نماید. یورواستات و بانک مرکزی اروپا به نزدیکی در حوزه آمارهای دو جانبه و هم در چهارچوب کمیته های آماری مرتبط با جامعه اروپایی به ویژه کمیته آمار پولی، مالی و موازنه پرداخت همکاری می نمایند. در حوزه های دیگر، بانک مرکزی اروپا در شماری از گروه های کاری تخصصی و کمیته ها قانونی مشارکت می نماید. این چنین نهادهایی با سطح گسترده ای از موضوعات برای نمونه همگرایی بازار مالی که می توان گروه جیووانی را نمونه بارز آن دانست و یا نظارت محتاطانه و ثبات مالی که از جمله می توان به کمیته اروپایی بانکداری و کمیته ناظران اروپایی بانکداری اشاره نمود، سرو کار دارد. در نهایت کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا با یکدیگر به نزدیکی راجع به موضوعات گسترده سازی اتحادیه اروپا در حوزه های مسئولیت و کارشناسی همکاری کرده و می کنند.
گفتار دوم: کنترل قضایی بانک مرکزی اروپا توسط دیوان دادگستری اروپا

همان طور که پیش تر ذکر آن رفت، بانک مرکزی اروپا بر اساس معاهده جامعه اروپایی و اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی از صلاحیت گسترده ای که شامل اختیارات قانونی و حق به اعمال تحریم ها وجریمه ها بر شرکتها و نهادهایی است در صورتی که با آیین نامه و تصمیمات بانک مرکزی اروپا منطبق نشوند برخوردار خواهد بود. به همین دلیل، بند یک ماده 35 اساسنامه سیستم اروپایی بانکهای مرکزی کنترل قضایی فعل و ترک فعل بانک مرکزی اروپا را بر اساس شرایطی که در مواد 230 تا 233 معاهده جامعه اروپایی مقرر شده است مقرر مینماید. بر این اساس، شورای اتحادیه اروپا،کمیسیون اروپایی یا هر یک از دول عضو می توانند به اقامه دعوی در نزد دیوان دادگستری اروپا به دلیل اعمال بانک مرکزی اروپا که دارای آثار حقوقی در مقابل اشخاص ثالث برای آنها بوده است بپردازد.دیوان دادگستری اروپا بر مبنای بند دوم ماده 230 معاهده جامعه اروپایی در چنین قضایایی بر مبنای فقدان صلاحیت، نقض یک قاعده شکلی اساسی، نقض معاهده جامعه اروپایی یا یک قاعده حقوقی یا سوء استفاده از اختیارات بانک مرکزی اروپا رسیدگی قضایی را آغاز خواهد نمود.
به علاوه بر اساس ماده 232 معاهده جامعه اروپایی، بانک مرکزی اروپا می تواند بوسیله یک موسسه جامعه اروپایی یا یک دولت عضو به واسطه تخلف از معاهده و یا به واسطه ترک فعل در نزد دیوان دادگستری اروپایی مورد طرح دعوی قرار بگیرد. به همین ترتیب، هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند بر مبنای آنکه بانک مرکزی اروپا از مورد خطاب قرار دادن آن شخص که بر مبنای معاهده جامعه اروپایی یا اساسنامه سیستم اروپایی بانکهای مرکزی، انجام آن در مورد شخص الزامی بوده است، قصور ورزیده است به اقامه دعوی بپردازد.
دیوان دادگستری اروپایی نه تنها فعل یا ترک فعل بانک مرکزی اروپا را مورد بررسی قرار می دهد بلکه این دیوان هم چنین برای اقامه دعوی بانک مرکزی اروپا بر علیه اقدامات موسسات جامعه اروپایی یا یک دولت عضو بواسطه هدف حمایت از امتیازات خویش یا بر علیه یک موسسه جامعه اروپایی به واسطه امتناع آن به ترتیب بر اساس مواد 230 و 232 ذی صلاح می باشد. دیوان دادگستری اروپایی هم چنین در اختلافات بین بانک مرکزی اروپا با کارکنانش و در تمام مواردی که صلاحیت آن بوسیله موافقت نامه های خاص میان بانک مرکزی اروپا با شرکای خویش بدان اعطاء شده است دارای صلاحیت می باشد.
مبحث چهارم: همکاریهای بین المللی بانک مرکزی اروپا خارج از چارچوب اتحادیه اروپا

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بانک مرکزی اروپا روابطی را با صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برقرار نموده است. هر دو این سازمان ها به صورت منظم تحولات اقتصادی و سیاست گذاری را در کشورهای عضوشان مورد رصد و ارزیابی قرار می دهد . مبحث حاضر در قالب دو گفتار به ارزیابی روابط بانک مرکزی اروپا با سازمان های بین المللی خارج از چهارچوب جامعه اروپایی و نیز مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی می پردازد.
گفتار اول: روابط بانک مرکزی اروپا با سازمانهای بین المللی
بند یک: صندوق بین المللی پول
صندوق بین المللی پول که در سال 1944 بر اساس موافقت نامه برتن وودز تاسیس شد اکنون 184 کشور عضو دارد. وظیفه اصلی آن ترویج همکاری های پولی جهانی، تامین تثبیت نرخ های تبدیل، تسهیل تجارت بین المللی و ترویج رشد اقتصادی می باشد. قلمرو ماموریت آن، صندوق بین المللی پول را در محور سیستم پولی و مالی بین المللی قرار می دهد. با توجه به اهمیت سیاست های اقتصادی کشورهای عضو صندوق بین المللی پول برای ثبات سیستم اقتصادجهانی، نظارت در محور فعالیت های صندوق بین المللی پول قرار دارد. نظارت صندوق بین المللی پول متشکل از نظارت و ارزیابی رویدادهای اقتصادی و مالی و سیاست های کشورهای عضو به عنوان بخشی از فرآیند مشورت با کشورهای عضو بر اساس ماده 4 مجموعه مواد موافقت نامه صندوق بین المللی پول می شود. نظارت هم چنین شامل ارزیابی دلالت های جهانی سیاست های ملی در یک سیستم اقتصادی و مالی یکپارچه جهانی می شود.
1-وضعیت ناظر بانک مرکزی اروپا در صندوق بین المللی پول
با توجه به ماموریت های صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا، این امر برای بانک مرکزی اروپا اساسی تلقی می شود تا راجع به موضوعاتی که در صلاحیت بانک مزبور تلقی می شود در صندوق بین المللی پول نمایندگی داشته باشد. در 21 دسامبر 1998، هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول تصمیم گرفت تا وضعیت یک عضو ناظر را به بانک مرکزی اروپا اعطاء نماید. این یک راه حل عمل گرایانه بود که در آن از ضرورت به اصلاح مجموعه مواد موافقت نامه صندوق بین المللی پول که تنها به دولت ها اجازه عضویت می داد احتراز می شد. این ترتیبات یک دعوت دائم از بانک مرکزی اروپا را برای حضور در تمامی جلسات صندوق بین المللی پول که موضوعات ارتباطی مستقیم با صلاحیت بانک مرکزی اروپا در آن مورد بحث قرار می گرفت را مقرر می نمود.این موضوعات شامل موارد ذیل می گردند:
1-ماده 4 مجموعه مواد موافقت نامه صندوق بین المللی پول راجع به مشورت نسبت به سیاست های منطقه یورو؛
2- ماده 4 مجموعه مواد موافقت نامه صندوق بین المللی پول راجع به مشورت نسبت به کشورهای خاص عضو منطقه یورو؛
3-نقش یورو در سیستم پولی بین المللی.
4-نظارت چندجانبه به معنای انکه بحث و بررسی دو سالانه ای از چشم انداز اقتصادی جهان صندوق بین الملل پول و گزارش ثبات جهانی مالی و بررسی اقتصاد جهانی و رخدادهای بازار.
مقام ناظر بانک مرکزی اروپا در تمامی این بحث های هیئت اجرایی صندوق بین


دیدگاهتان را بنویسید