تأمل است این که آیا منظور مقنن از استعمال جمله «اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد»، این است که دولت در استرداد و یا عدم استرداد آن اختیار کامل دارد و با وجود حاضر بودن متهم به تسلیم، دولت اختیار دارد از قبول آن خودداری نماید؟
برخی معتقدند با توجه به این که عدم استرداد اصولاً برای حفظ آزادی و حقوق شخص مورد تقاضای استرداد است، هنگامی که این شخص موافقت خود را مبنی بر تسلیم شدن به دولت درخواست کننده صریحاً اعلام داشته است، نباید از تسلیم ارادی او جلوگیری شود. به علاوه، منافع کشور طرف درخواست نیز در این است که کشورش پناهگاه عناصر نامطلوب خارجی نباشد (کی نیا، به نقل از کلانتری، 1379: 99). اما در فرانسه صرف رضایت کافی نیست، بلکه متهم باید در دادگاه حاضر شود تا دادگاه احراز نماید که آیا ابراز این رضایت صحیح و خالی از عیب است (علی آبادی، 1370: 174). بنابراین در استرداد اختیاری دولت متقاضیٌ عنه در اتخاذ تصمیم نهایی کاملاً آزاد است. «دون دیو دو وابر» دانشمند حقوق جزای فرانسه در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است: «استرداد یک عمل قضایی نیست تا به صرف اراده و موافقت شخص مورد تقاضا، دولت نیز با آن موافقت نماید، بلکه یک عمل حاکمیت است و از این جهت باید دقت شود تا در مورد جرائم سیاسی و جرائمی که استرداد مجرمین آن مخالف یکی از اصول حقوق بین الملل می باشد از استرداد خودداری شود، هر چند که شخص متهم رضایت داده باشد و به همین دلیل کلیه آثار استرداد اجباری (مانند اصل تخصیص) در استرداد ارادی نیز باید مراعات گردد» (فاطمی شریعت پناهی، 1350: 154).
به نظر می رسد در عبارت «مراتب در پرونده امر قید و وزارت دادگستری نسبت به استرداد اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد»، انشای قانون استرداد مجرمین ایران حکایت از قبول استرداد می کند و مراد از «اقدام مقتضی» این است که مراتب را به وسیله وزارت امور خارجه برای تسلیم شخص مورد تقاضا به دولت درخواست کننده اعلام دارد. اگر دولت ایران در رد و قبول تقاضای استرداد در این مورد اختیاری داشت، عبارت قانون اقتضاء داشت چنین انشاء گردد: «وزارت دادگستری نسبت به قبول یا رد استرداد اقدام خواهد کرد». بنابراین با توجه به مطالبی که ذکر شد، فرضیه دوم این پژوهش رد می شود. زیرا آنچه در این فرضیه آمده رویه ای است که در دولت فرانسه اعمال می شود، اما سیستم استرداد در فرانسه با سیستم استرداد در حقوق ایران متفاوت است. زیرا همان گونه که اشاره شد، در فرانسه اگر نظر قضایی مبنی بر قبول استرداد باشد دولت در رد یا قبول استرداد مختار است، ولی دولت ایران فاقد چنین اختیاری است و ناگزیر متهم را تسلیم می کند. با این حال، به عقیده نگارنده، نکته حائز اهمیت این است که گاه ابراز اینگونه رضایت ها اگر چه مطابق عقل و منطق است، ولی می تواند باعث مسئولیت بین المللی دولت متقاضیٌ عنه گردد. به طور مثال اگر دولت متقاضیٌ عنه طی کنوانسیونی متعهد شود که مجرمین سیاسی را تحویل ندهد، اگر شخص مورد نظر حاضر شود که داوطلبانه به خاطر رسیدگی به یک جرم سیاسی به دولت متقاضی تحویل داده شود، آیا دولت متقاضیٌ عنه مخالف تعهدات بین المللی خود عمل نکرده است؟ از این جهت باید دقت شود تا در مورد جرائم سیاسی و جرائمی که استرداد مجرمین آن مخالف یکی از اصول حقوق بین الملل می باشد از استرداد خودداری شود ، هر چند که شخص متهم رضایت داده باشد.

فصل دوم: موانع استرداد مجرمین در حقوق ایران
شاید تصور شود که تمام جرائم حائز شرایط فوق، موضوع استرداد قرار گرفته و مرتکبین آنها مسترد می شوند اما این انگاره صحیح نیست. زیرا بعضی از اعمال مجرمانه علی رغم رعایت این شرایط، موضوع استرداد قرار نمی گیرند. درواقع اگر چه اصل بر قابل استرداد بودن همه مجرمین است، اما در اجرای استرداد مجرمین موانعی وجود دارد و در موارد بسیاری متهمین و مجرمینی که مرتکب جرائم سنگینی شده اند و به کشوری پناهنده شده اند، به علّت وجود چنین موانعی از مجازات و عواقب عمل زشت خود گریخته اند. در این فصل به بررسی موانع قانونی و عملی استرداد مجرمین در حقوق ایران می پردازیم. لازم به ذکر است که نام گذاری این فصل تحت عنوان «موانع استرداد مجرمین در حقوق ایران»، دلیل بر عدم وجود این موانع در دولتهای دیگر نیست. بیان قراردادها و قوانین دیگر دولتها نیز در این فصل، مؤید این ادعاست. اما با توجه به گستردگی مطالب مربوط به موانع استرداد، از طرفی لزوم تفکیک سازی برای فهم بهتر موضوع و از طرف دیگر اشاره ی صریح قانون استرداد ایران به این موانع، ما را بر آن داشت تا این موانع را تحت عنوان موانع موجود در حقوق ایران مورد بررسی قرار دهیم.

2-1- موانع قانونی استرداد
همان گونه که پیش تر اشاره شد، در موضوع استرداد مجرمین استثنائاتی وجود دارد که جرائم خاصی را از جرگه ی جرائم قابل استرداد مطروحه در معاهدات و قوانین استرداد مجرمین خارج می کند. این استثنائات غالباً در معاهدات و قوانین استرداد مجرمین به طور صریح گنجانده شده است (عباسی، 1373: 136). در اینجا منظور از موانع قانونی استرداد، مواردی است که قانونگذار در قانون استرداد مجرمین ایران آورده و صریحاً اشاره کرده که در این موارد استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد. علاوه بر این، لازم به ذکر است که این موانع در قراردادهای استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول نیز پیش بینی شده است. در این مبحث به بررسی این موانع پرداخته خواهد شد.
2-1-1- قاعده عدم استرداد اتباع
از سال 1840 قواعدی به وجود آمده اند که اتباع داخلی را از شرایط عهدنامه های استرداد کنار گذاشته و موضوع استرداد مجرمین را تابع حقوق عرف و عادت قرار می دهند (گارو، 1343: 385). به موجب این قاعده سنتی، یک دولت، تبعه خود را جهت محاکمه و یا مجازات به دولت دیگر مسترد نمی کند. این قاعده تقریباً در تمامی کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی پذیرفته شده است و حتی برخی از این دولت ها این نکته را در قانون اساسی خود آورده اند .(Stein, 1985: 225) مثلاً قانون اساسی آلمان غربی سابق، دولت را از تسلیم اتباع آلمان به هر دولت دیگر منع کرده بود (Bassiouni, 1974: 440). مهمترین دلیل اینگونه دولت ها این است که براساس یک اصل ثابت در سیستم حقوقی آن ها، اصولاً نمی توان اتباع را از صلاحیت محاکم داخلی دولت متبوع خود خارج نمود (Friedmann, 1969: 493). در حالی که برخلاف آن، در کشورهای پیرو نظام حقوقی کامن لا دیده می شود که امکان استرداد اتباع در حقوق داخلی آن ها، اغلب به دلیل فقدان مقررات صریح دال بر ممنوعیت استرداد آنان ناشی می گردد. البته در این کشورها نیز این امر به شرط رعایت عمل متقابل توسط کشور متقاضی صورت می گیرد (خالقی، 1384: 16). حتی گفته می شود که ایالات متحده آمریکا در صورت عدم تعهد دولت متقاضی به معامله متقابل، اتباع مجرم خود را تحویل می دهد. در همین رابطه بند 1 ماده 3 توافقنامه استرداد آمریکا و هنگ کنگ مقرر می دارد که: «تقاضای استرداد به خاطر ملّیت شخص مورد تقاضا رد نخواهد شد»(Friedmann, 1969: 493) . علّت این امر آن است که نظام کامن لا در اجرای حقوق کیفری بر اصل صلاحیت سرزمینی استوار است و میان شهروند یا بیگانه در اجرای حقوق کیفری تمایزی قائل نمی شود. به طور کلی این نظام حقوقی علی الاصول قلمرو فراسرزمینی نمی شناسد. در حالی که در کشورهای رومی- ژرمنی اصل تابعیت حاکم است و حقوق کیفری می تواند اجرای فراسرزمینی نیز داشته باشد (Rabbat, 2002: 191).
ممنوعیت استرداد اتباع معمولاً از دو جهت منافع دولت و منافع اتباع توجیه می گردد. در زمینه منافع دولت ها می توان گفت چون استرداد امری است که به استقلال و اقتدار کشور مربوط می شود، پس تسلیم اتباع به دستگاه دادگستری یک دولت بیگانه نشانه ای از ضعف و انقیاد نسبت به دولت خارجی خواهد بود، ضمن آن که نسبت به دادگستری بیگانه به دلیل شائبه ی جانبداری، شدّت عمل بی اندازه و عدم رعایت حقوق دفاعی متهم، بی اعتمادی وجود دارد. از نظر منافع متهم نیز با تأکید بر حق وی در زمینه مورد حمایت قرار گرفتن از سوی دولت متبوعش، نفع او ایجاب می کند که توسط قضاتی آشنا با زبان، اخلاق و حقوق وی محاکمه شود و در صورت محکومیت، مجازات خود را در نزدیکی خانواده و محیط فرهنگی خود تحمل کند. البته این قاعده به عنوان یک ملّی گرایی بی مورد، انتقاد بسیاری از حقوقدانان را برانگیخته است (خالقی، 1384: 16). برخی حقوقدانان معتقدند که امتناع از استرداد اتباع، یک حمایت تبعیض آمیز می باشد که برای الزامات همکاری های چندجانبه بین المللی، در جهت اجرای حقوق، نامناسب می باشد (Gilbert, 1991: 96). در حالی که برای پیشگیری و جلوگیری از جرائم شدید و فاحش بین المللی اغلب نیاز به همکاری بین المللی وجود دارد، با این حال هنوز بسیاری از کشورها (بخصوص کشورهای دارای حقوق نوشته) از استرداد اتباع خود امتناع می کنند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-1-1- انواع تابعیت
برابر یک اصل کلی پذیرفته شده حقوقی، وقتی شخص مورد تقاضای استرداد از آن جهت که مباشر جرم یا شریک یا معاون جرم بوده و یا شروع به ارتکاب جرمی کرده است، تحت تعقیب قرار گرفته یا محکوم شده باشد و دولت متقاضی نیز صالح برای رسیدگی به جرم وی باشد، دولت متقاضیٌ عنه باید او را تسلیم نماید، اما اصل مذکور به وسیله مستثنیاتی به نحو قابل ملاحظه ای محدود گردیده است که مهم ترین استثناء وارده بر این اصل، همان گونه که اشاره شد، موضوع تابعیت شخص مورد تقاضای استرداد است که دارای انواع مختلفی است. درواقع اشتراک تابعیت متهم به جرم با دولت متقاضی، متقاضیٌ عنه و دولت ثالث، اقتضائات متفاوتی خواهد داشت که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
2-1-1-1-1- تابعیت دولت متقاضی
حالت اول: شخص مورد تقاضای استرداد تبعه دولت متقاضی باشد. در صورت اشتراک تابعیت متهم با دولت متقاضی، در استرداد چنین شخصی اتفاق نظر وجود دارد و اساساً چنین وضعی یکی از موارد بارز استرداد می باشد (عباسی، 1373: 142). در این زمینه در بند یک و دو از ماده 3 ق.ا.م.ا. که در بیان وجود شرایط مقتضی برای استرداد است چنین مقرر شده است: «دولت ایران می تواند بنابر درخواست دول خارجه، افراد غیرایرانی را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند، در صورت وجود شرایط زیر به دولت تقاضا کننده تسلیم نماید:
1- جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله اتباع آن دولت و یا اتباع دولت دیگر واقع شده باشد.
2- جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله اتباع آن دولت واقع شده باشد».
2-1-1-1-2- تابعیت دولت متقاضیٌ عنه
حالت دوم: شخص مورد تقاضای استرداد تبعه دولت متقاضیٌ عنه باشد. در این صورت دولت ها، تقاضای استرداد را نمی پذیرند و اتباع خود را برای محاکمه و مجازات به یک دولت خارجی تسلیم نمی نمایند، که تشریح آن گذشت. باید اضافه نمود این امر که به اصل عدم استرداد تبعه معروف است، در بسیاری از قوانین داخلی و معاهدات استرداد مجرمین گنجانده شده است. در ماده 3 ق.ا.م.ف. تصریح شده است که: «هیچ دولتی نمی تواند نسبت به فرانسوی از دولت فرانسه تقاضای استرداد نماید (مرل و ویتو، به نقل از فاطمی شریعت پناهی، 1350: 111). در بند یک از ماده 8 ق.ا.م.ا. در این باره چنین تصریح شده است: «در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1- هرگاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد». این امر در ماده 2 قرارداد استرداد مجرمین ایران و فرانسه نیز قید گردیده است. مطابق ماده 2 قرارداد فوق الذکر، «طرفین معظمین متعاهدین اتباع کشور خود را به یکدیگر مسترد نخواهند کرد» (کلانتری، 1393: 348). البته کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین (1957) در ماده 6 با تبدیل لفظ «ممنوعیت» استرداد به «اختیار» عدم استرداد، تحول اندکی در این زمینه صورت داده است. این تحول در کنوانسیون (1996) در زمینه استرداد مجرمین میان دولت های عضو اتحادیه اروپا تکمیل گردید. این کنوانسیون با اعلام این که دولت متقاضیٌ عنه نمی تواند از استرداد اتباعش خودداری ورزد، تلاش می کند تا یکی از موانع استرداد را از میان بردارد (خالقی، 1384: 17). علاوه بر این، در بند (الف) ماده 4 ا.م.م.م.ا.م. آمده است: «این بند دولت متقاضیٌ عنه را قادر می سازد تا در صورت صلاحدید، استرداد تبعه خود را رد نماید، اما دربرگیرنده شرط تعقیب در داخل کشور در عوض استرداد مجرم می باشد که در صورت رد کردن درخواست استرداد باید صورت گیرد». بنابر آنچه در بند 69 دستورالعمل اصلاحی الگوی معاهده ملل متحد در زمینه استرداد مجرمین آمده است، در ارتباط با فرآیند رسیدگی داخلی به جای استرداد مجرم، دولت ها ممکن است در این ماده (ماده 4 معاهده) مقرراتی را بگنجانند تا از کارآمد بودن تعقیب مجرمین در دولت های متقاضیٌ عنه مطمئن شوند
(Revised Manuals on the Model Treaties on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters, 2002: 97-98).
همان گونه که اشاره شد، امروزه در غالب معاهدات دو یا چندجانبه در صورتی که دولت ها اجازه داشته باشند از تسلیم اتباع خود امتناع نمایند، از آن ها خواسته می شود که تبعه مجرم خود را مجازات نمایند (Stein, 1985: 225). بنابراین دولت ها مکلفند صلاحیت شخصی خود را نسبت به اعمالی که اتباع آن ها در خارج مرتکب شده اند گسترش داده و آن ها را محاکمه نمایند. بر این اساس مقنن در مواد 3 و 5 و 7 قانون مجازات اسلامی (1392) رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع ایران در هر کجا که باشند را تابع قانون مجازات ایران می شناسد. در این صورت مجرم در معرض تحمل مجازات های پیش بینی شده در قوانین جزائی ایران گذاشته خواهد شد. در نهایت با توجه به این که دولت ها هنگامی که از استرداد تبعه خود امتناع می کنند، با استفاده از صلاحیت شخصی خود، به محاکمه اتباع مجرمی که در خارج از کشور مرتکب اعمال مجرمانه شده اند می پردازند، می توان مطمئن بود که مجرمین فراری نخواهند توانست از این قاعده به عنوان دستاویزی برای فرار از چنگال قانون و عدالت بهره گیرند.
2-1-1-1-3- تابعیت دولت ثالث
حالت سوم: شخص مورد تقاضای استرداد تبعه کشور ثالثی باشد. این حالت بیانگر وضعیت متهمی است که خارج از قلمرو کشور تقاضا کننده استرداد که تبعه آن کشور نیست، مرتکب جرمی شود که در این مورد استرداد بلامانع است. یعنی متهم به دولت متقاضی که نظم عمومی در سرزمینش مختل شده و محاکم آن کشور صالح به رسیدگی می باشند تسلیم می شود. یک اصل نزاکت بین المللی وجود دارد که ایجاب می کند دولت متقاضیٌ عنه در موقع تسلیم متهم، جریان را به دولت متبوع وی اطلاع دهد. البته در بسیاری از معاهدات استرداد مجرمین این شرط قید می شود که طرفین متعاهدین اگر بخواهند تبعه یکدیگر را به دولت ثالثی تسلیم نمایند باید طرف دیگر قرارداد را مطلع سازند (عباسی، 1373: 146). در این زمینه ماده 3 ق.ا.م.ا. تصریح می کند که: «دولت ایران می تواند بنابر درخواست دول خارجه افراد غیرایرانی را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند در صورت وجود شرایط زیر به دولت تقاضا کننده تسلیم نماید: 1- …2- … 3- جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله شخصی غیر از اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط بر این که جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضا کننده باشد». با توجه به مراتب فوق و مقرراتی که معمولاً در معاهدات استرداد مجرمین پیش بینی می شود در خصوص ارتکاب جرائم فقط سه دولت صلاحیت تعقیب متهم یا مرتکبین جرائم را دارا می باشند:
1- به موجب بند اول ماده 3 ق.ا.م.ا. ، دولتی که جرم در قلمرو کشورش وقوع یافته است (اصل صلاحیت سرزمینی).
2- به موجب بند دوم ماده 3 ق.ا.م.ا. ، دولتی که تبعه اش در قلمرو کشور دیگری مرتکب جرم شده است(اصل صلاحیت شخصی مثبت).
طبق بند سوم ماده 3 ق.ا.م.ا. ، دولتی که بر اثر جرم ارتکابی منافع اساسی و نظم و امنیت کشورش مورد تجاوز قرار گرفته است (اصل صلاحیت واقعی).

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید