دانلود پایان نامه

ن دیگر در این روش جرائم قابل استرداد به صورت مجزا مشخص شده و غیر از این، جرائم دیگر شامل استرداد نمی شود (مزدارانی، 1384: 19). این رویه که مربوط به معاهدات قبل از قرن حاضر است با ظهور جرائم جدیدی که روز به روز بر تعداد آن ها افزوده می شد عملاً منسوخ گردید، زیرا برای این که معاهده فی مابین بتواند جرائم جدید را نیز دربرگیرد دولت ها ناچار بودند مرتباً نسبت به تجدید نظر در متن معاهدات اقدام کنند که این امر مستلزم طی کلیه مراحل انعقاد یک معاهده جدید اعم از مذاکره، تدوین، امضا و تصویب بود. از سوی دیگر عدم وجود آیین دادرسی واحد میان تمام کشورها باعث می شد که بر سر توصیف یک جرم و نیز عناصر تشکیل دهنده آن اختلافات فراوانی بروز نماید که همین امر استفاده از فهرستی را که دقیقاً به بیان جرائم می پرداخت نیز مشکل می ساخت. البته هنوز هم نشانه هایی از این روش را می توان در قرادادهای جدید یافت. به خاطر همین مشکلات کمیته کارشناسان جامعه ملل که به همین منظور تشکیل یافته بود از دولت ها خواست که به جای ارائه لیستی از جرائم قابل استرداد، کیفیت و میزان مجازات ها را به عنوان معیاری برای تعیین اینگونه جرائم در نظر گیرند (Agrawala, 1965: 202). بدین ترتیب با روشن شدن معایب این روش، سیستم احصاء جرایم به زودی منسوخ گردید.

1-4-1-1-1-2- روش مبتنی بر میزان مجازات
پس از جنگ جهانی دوم شیوه سهل تری به منظور تشخیص جرائمی که مرتکبین آن قابل استرداد هستند به وجود آمد. در این شیوه به منظور اجتناب از اختلاف نظرهای احتمالی در تفسیر توصیف جرائم، استرداد مبتنی بر اهمیت مجازاتی شد که درباره فعل ارتکابی متهم یا مجرم مقرر شده است. به عبارتی، ملاک در تشخیص جرائم قابل استرداد، حد نصاب مجازاتی است که در قوانین داخلی کشورها و عهدنامه های استرداد مجرمین پیش بینی شده است. اساساً استرداد به وسیله کشوری تقاضا می شود که جرم در خاک او اتفاق افتاده باشد. البته استرداد از طرف کشوری که مجرم تبعه آن است نیز مورد قبول بوده و همچنین کشوری که جرم به ضررش ارتکاب یافته باشد اما رجحان با شق اول است، زیرا در درجه اول اهمیت قرار دارد (عباسی، 1373: 121). در این مورد ماده 3 ق.ا.م.ا. مقرر می دارد: «دولت ایران می تواند بنابر درخواست دول خارجه افراد غیر ایرانی را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند، در صورت وجود شرایط زیر به دولت تقاضا کننده تسلیم نماید:
1- جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله اتباع آن دولت و یا اتباع دولت دیگر واقع شده باشد.
2- جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله اتباع آن دولت واقع شده باشد.
3- جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله شخصی غیر از اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط بر این که جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضا کننده باشد».
درباره «اقامت» مندرج در ماده سوم فوق الذکر باید توجه داشت که اقامت به طور مطلق ذکر شده، اعم از اقامت دائم یا طولانی و موقت است و حتی در حال عبور از کشور ایران را نیز شامل می شود (کی نیا، به نقل از کلانتری، 1379: 27). حال سؤالی که مطرح می شود این است که آیا شرط محل وقوع جرم در مورد استرداد مجرم از ارکان حق استرداد است؟ به این معنی که اگر فردی در کشوری با ارتکاب جرمی به امنیت و اعتبار و منافع اقتصادی کشور دیگری شدیداً لطمه زده سپس به کشور ثالثی فرار کند، مجرم اعم از آن که تبعه کشور زیان دیده باشد یا نباشد آیا قابل استرداد است؟ مثلاً شخصی در کشور لهستان اسکناس دلار آمریکائی را جعل کرده و به ایران گریخته است . آیا کشور متضرر از این جرم (آمریکا) مجاز است که از دولت ایران تقاضای استرداد نماید؟ جواب این پرسش این است که اگر پیمان استرداد مجرمین بین ایران و آمریکا وجود داشته و به علاوه چنین موردی را پیش بینی کرده باشد دولت آمریکا حق دارد برای استرداد مجرم اقدام کند و مجرم الزاماً قابل استرداد است و اگر پیمانی وجود نداشته باشد دولت آمریکا با قید شرط معامله متقابل می تواند اقدام به درخواست استرداد بنماید ولی دولت ایران در رد و قبول آن مختار است (کی نیا، به نقل از کلانتری، 1379: 27). زیرا طبق بندهای دوم و سوم ماده 3 ق.ا.م.ا. دولت ایران می تواند بنا به درخواست دول خارجه، افراد غیرایرانی را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند در صورتی که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله اتباع آن دولت (بند دوم) و یا اتباع دولت دیگر (بند سوم) واقع شده باشد به دولت تقاضا کننده تسلیم نماید. بدیهی است قید «می تواند» دولت ایران را مکلف یا ملزم نمی سازد و برای او ایجاد اختیار می کند.
در خصوص معیار قانون ایران برای تعیین جرائم قابل استرداد، با دقت در قانون استرداد مجرمان در می یابیم، ضمن این که قانونگذار در تعیین جرائم قابل استرداد از روش مبتنی بر میزان مجازات استفاده کرده، اوصاف جرائم قابل استرداد را نیز برشمرده است. بنابراین در قوانین استرداد نوع جرمی که شخص مرتکب می شود، که در آن صورت استرداد قابل طرح است، از نظر شدّت و ضعف و از نظر کیفیت، مشخص شده است (شیرخانلو، 1380: 78). بدین ترتیب حدّ نصاب فوق الذکر بیانگر این نکته است که هر جرمی که مجازات آن از یک سال کمتر باشد، به حال نظم عمومی خطرناک نبوده و بدین لحاظ استرداد مرتکب آن ضرورتی ندارد. مؤسسه حقوق بین الملل آکسفورد نیز در خصوص تشخیص جرائم قابل استرداد بر حسب اهمیت مجازات چنین اظهارنظر کرده است: «استرداد اصولاً باید در جرائم بسیار مهم اعمال گردد مگر آن که اوضاع و احوال و کیفیت مختص دول ایجاب نماید که جرائم بیشتری را به این منظور اختصاص داده و در عهدنامه های خود قید نماید» (فاطمی شریعت پناهی، 1350: 47). بنابراین این شرایط که بسیاری از کشورها آن را پذیرفته اند این نتایج را به دست می دهد که جرم ارتکابی فرد مورد تقاضای استرداد می بایست تا درجه ای مهم باشد و اصل عادت و عمل بین المللی نیز این نکته را مورد تأکید قرار می دهد.
1-4-1-1-1-3- روش مختلط
بعضی اوقات طرفین قرارداد از جمع دو روش فوق در معاهدات و یا قوانین خود بهره می گیرند. بدین ترتیب که برای یک سری از جرائم، لیست ثابتی تهیه کرده و به دنبال آن نیز معیاری برای بررسی سایر جرائم به دست می دهند. مثلاً در ماده 2 موافقتنامه استرداد مجرمین ایالات متحده آمریکا و هنگ کنگ ابتدا در بند (1) به احصاء سی و شش مورد اعمال مجرمانه پرداخته اند و سپس در بندهای دو تا پنج، قواعدی را برای تشخیص سایر جرایم قابل استرداد برشمرده اند (فیروزمند، 1377: 135-134). قابل ذکر است که در قراردادهای استرداد مجرمین فرانسه با کشورهای دیگر اروپایی که قبل از تصویب قانون استرداد مجرمین فرانسه در سال 1927 منعقد گردیده نیز روش های احصاء جرائم و تشخیص جرائم بر مبنای کمیت مجازات با هم جمع گردیده است.
1-4-1-1-2- قاعده اتهام متقابل
از جمله مهمترین شرایطی که در تشخیص جرائمی که مرتکبین آن قابل استرداد هستند و غالباً در قراردادهای استرداد مجرمین و قوانین داخلی کشورها به آن تصریح شده، این است که عمل ارتکابی می بایست طبق قوانین جزایی کشور متقاضی و کشور متقاضیٌ عنه جرم و قابل مجازات باشد. این شرط که اصطلاحاً به شرط «اتهام متقابل» شهرت یافته است از چنان کلیت و عمومیتی برخوردار است که قبل از انعقاد قرارداد و بعضاً تقاضای استرداد مجرمین، در صورتی می توان از کشوری که مجرم یا متهم به آن جا فرار کرده تقاضای استرداد نمود که کشور متقاضیٌ عنه نیز جهت فعل ارتکابی متهم یا محکوم مجازات پیش بینی کرده باشد. زیرا نمی توان از دولتی انتظار داشت که با تسلیم فرد مورد تقاضا، در به کیفر رساندن عملی که خود آن را جرم نمی داند با دولت های دیگر همکاری کند (خالقی، 1384: 17). البته منظور از این اصل به هیچ وجه این نیست که تمام عناصر و مجازات های مربوط به یک فعل می بایست کاملاً در هر دو کشور یکسان باشند بلکه صرفاً وصف مجرمیت باید در هر دو کشور بر این عمل قابل اطلاق باشد (Agrawala, 1965: 213). این قاعده در قانون استرداد مجرمین ایران و عهدنامه های ایران با سایر دولت ها نیز پیش بینی شده است. البته ایرادات و انتقادات فراوانی به اصل فوق الذکر وارد است (Bassiouni, 1965: 322). از جمله این که این قاعده در بسیاری مواقع باعث بی عدالتی و فرار مجرمین از محاکمه و مجازات می شود. همچنین منتقدین بر این نکته تأکید کرده اند که عمل استرداد یک اقدام قضائی نیست تا لازم باشد که عمل مرتکب موافق قوانین کشور متقاضیٌ عنه هم جرم باشد، بلکه عمل استرداد یک معاضدت بین المللی است و صرفاً جنبه اداری دارد. بنابراین جرم بودن عمل طبق قوانین کشور متقاضی برای موافقت با استرداد کافی است (فاطمی شریعت پناهی، 1350: 49). علی رغم انتقاداتی که بر این اصل وارد است، از یک جهت می توان آن را موجه دانست، زیرا ممکن است هنوز در بعضی از کشورها جرائم مذهبی نیز وجود داشته باشد و اعمال کفرآمیز و یا بعضی از اعمال مدنی قابل مجازات باشد. در این صورت دولت متقاضیٌ عنه می تواند با استفاده از این روش تقاضای استرداد در موارد مذکور را رد نماید (عباسی، 1373: 120). زیرا نظم عمومی دولت ها ایجاب می کند که از استرداد مجرمینی که بر اساس قانون داخلی آن دولت عمل آن ها مجرمانه به حساب نمی آید خودداری ورزند. به علاوه، این قاعده در خدمت اصل معامله متقابل است. بدین معنا که وقتی دولتی مثلاً دزدی پسر از پدر را جرم نشناسد، منصفانه نخواهد بود مجرمی را که مرتکب این فعل شده است به دولت متقاضی تسلیم نماید، زیرا بنابر قانون خود، هرگز مجالی پیدا نخواهد کرد که این چنین جرمی را مورد رسیدگی قرار داده و برای مرتکب آن تقاضای استرداد نماید (Friedmann, 1969: 492).
حال سؤالی که مطرح می شود این است که هرگاه در قوانین جزائی مملکتی به علّت آن که نوعاً امکان ارتکاب بعضی از جرائم در آن کشور وجود نداشته است، مجازات عملی را پیش بینی نکرده باشند مانند آن که دولتی مطلقاً به دریا دسترسی نداشته و در نتیجه در قوانین خود جرائم و مجازات های مربوط به بحر پیمائی را پیش بینی نکرده باشد، آیا در این صورت تقاضای استرداد رد خواهد شد؟
مؤسسه حقوق بین الملل آکسفورد (1880) در این خصوص چنین نظر داده است: «تقاضای استرداد در مورد اعمالی که قاعدتاً دولت متقاضی و متقاضیٌ عنه جرم شناخته و قابل مجازات بدانند رد نخواهد شد و در مواردی که به علّت وجود قوانین اساسی مخصوص و یا وضعیت جغرافیایی و کیفیات عملی جرم مورد اتهام نتواند در مملکتی اصلاً وقوع یابد جرم بودن عمل موافق قانون دولت تقاضا کننده کافی برای استرداد خواهد بود» (کی نیا، به نقل از کلانتری، 1379: 31). بنابراین با توجه به نظریه فوق، در جواب مسأله مطروحه باید بیان داشت که در این صورت تقاضای استرداد رد نخواهد شد و این مورد با موردی که عملی در مملکتی اصلاً جرم شناخته نشده و قابل مجازات نباشد فرق می کند زیرا هرگاه اینگونه اعمال در مملکت متقاضیٌ عنه نیز قابل ارتکاب می بود، مسلماً از جمله اعمال قابل مجازات شناخته می شد. در پایان باید گفت که به علّت تکرار این قاعده به صورت شرط ثابتی در ضمن معاهدات استرداد، می توان ادعا کرد که این اصل به صورت یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل درآمده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-4-1-1-3- اصل تخصیص
«قاعده تخصیص» در استرداد از استوارترین قواعد حقوق بین الملل استرداد است. این قاعده در تمامی اسناد بین المللی بدون استثناء وارد شده است (اردبیلی، 1382: 169-168). به موجب آن، هرگاه مجرمی در مقاطع زمانی مختلف اقدام به ارتکاب جرائم متعددی نماید و درخواست استرداد صرفاً به خاطر یکی از جرائم ارتکابی صورت پذیرد، دولت متقاضی پس از تحویل گرفتن متهم، نباید او را به خاطر سایر جرائم ارتکاب یافته قبل از تقاضای استرداد، مورد محاکمه و مجازات قرار دهد (خالقی، 1384: 18). مبنای این اصل مبتنی بر این واقعیت است که وقتی دولت متقاضیٌ عنه با درخواست استرداد شخصی موافقت می نماید، در حقیقت فقط نسبت به جرم موضوع درخواست از صلاحیت قضایی خود به نفع دولت متقاضی اعراض می کند، لذا نمی توان شخص مورد نظر را به خاطر سایر جرائم ارتکابی نیز مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، زیرا این امر در حقیقت تجاوز به حق دولت متقاضیٌ عنه به شمار می آید (Agrawala, 1965: 217). برای تأکید بر اهمیت این قاعده همین بس که اگر دولتی بخواهد مجرمی را به خاطر عملی غیر از آنچه در استردادنامه قید شده است محاکمه نماید، کلیه مراحل درخواست استرداد بدون هیچ گونه کم و کاستی می بایست مجدداً صورت پذیرد. درواقع فلسفه وجودی این قاعده این است که اولاً، برای حمایت از حقوق فردی متهم، قید این قاعده ضروری است، زیرا این اصل باعث می شود که حقوق شخص، در مقابل رسیدگی به جرائمی که در ارتباط با آن ها آمادگی دفاع از خود را ندارد، حمایت شود (محسنی، 1365: 420). ثانیاً، این نکته با قاعده «معامله متقابل» و نیز «اتهام متقابل» مرتبط است. بدین ترتیب که اگر قرار باشد مجرم برای جرمی که ماهیت آن برای دولت متقاضیٌ عنه روشن نیست محاکمه شود، ممکن است فعل مذکور در کشور متقاضیٌ عنه جرم به حساب نیامده و در این مورد قاعده معامله متقابل و نیز اتهام متقابل رعایت نگردد. ثالثاً، عدم رعایت این قاعده می تواند سبب محاکمه مجرمین سیاسی شود که دولت متقاضیٌ عنه آن ها را به خاطر جرائم عمومی تحویل دولت متبوعشان می دهد (علی آبادی، 1370: 177). ماده 23 ق.ا.م.ا. تصریح می کند: «شخصی را که استرداد او مورد قبول واقع شده، نمی توان به اتهام جرم دیگری که قبل از تاریخ استرداد مرتکب گردیده مورد تعقیب قرار داد یا مجازات نمود مگر با جلب رضایت دولت مسترد کننده». درواقع باید گفت که قاضی رسیدگی کننده به پرونده نسبت به سایر جرائم ارتکابی متهم به حال غیبت و فرار متهم می نگرد و در آن مورد چنان خواهد کرد که در حال غیاب متهم خواهد کرد (عباسی، 1373: 251). بنابراین این اصل که نباید برخلاف مندرجات استردادنامه عمل کرد مبیّن این منظور است که عدالت اقتضاء دارد متهم را نسبت به موضوعی که مربوط به استرداد بوده مورد محاکمه و تعقیب قرار دهند، ولی در جریان دادرسی ممکن است صفات ویژه جرم انتسابی تغییر شکل پیدا کند. مثل این که متهمی به جرم قتل استرداد شود ولی در موقع رسیدگی موضوع دعوی تغییر پیدا کند. به این معنی که متهم مرتکب ضرب و جرح منتهی به قتل شناخته شود بدون این که قصد قتل داشته باشد، یا متهم به شرکت یا معاونت در قتل باشد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا در چنین صورتی دادگاه حق محاکمه متهم را دارد؟
پروفسور گارو در این خصوص اعتقاد دارد که قبول استرداد متهم را دولت فرارگاه بدان جهت نموده است که با تعقیب متهم به جرمی که ادعا شد، همکاری و مساعدت کرده باشد و این عمل منظم و بر طبق قواعد بین المللی انجام بگیرد. اما اگر اتهامات یا محکومیت های دیگری ضمیمه شود، مسلّم است که استرداد از صورت منظم و قانونی خود خارج می شود و اگر جرمی دیگر، غیر از جرم موصوف در تقاضانامه استرداد مطرح و مورد رسیدگی واقع شود، معلوم است که وظایف دولت تقاضا کننده در اجرای پیمان بین المللی استرداد نقض شده است، اما اگر در جریان رسیدگی و توجه به دلائل قتل احیاناً متهم معاون یا شریک در قتل شناخته شد یا قتل غیرعمدی تشخیص گردید نقض عهد نشده است، زیرا محکمه ای که به جرم رسیدگی می کند به همان جرم ادعائی در تقاضانامه استرداد رسیدگی کرده ولی تشخیص داده که اوصاف جرم و خصوصیات آن با اوصاف جرم موضوع استرداد فرق کرده است (گارو، 1343: 399). علاوه بر این، استدلال دیگری که می توان گفت این است که دولت تقاضاکننده دلائل و سوابق قضائی اتهام را به دولت متقاضیٌ عنه تسلیم کرده و آن دولت نتوانسته بر وفق دلائل ضمیمه تقاضانامه از استرداد مجرم خودداری کند. اکنون که موافقت کرده، تغییر اوصاف جرم مقتضی طبع اتهام بوده و اسناد مزبور هم امکان این تغییر

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید