دانلود پایان نامه

مدنی نیز چنین مطلبی مستفاد می گردد و در صورت بروز تعارض بین قراردادها و قوانین داخلی کشورها، امروزه بنابر اصل تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی، برتری قرارداد نسبت به قانون مورد قبول بسیاری از کشورها قرار گرفته است (میر عباسی، 1368: 83). چه این اصل یکی از اصول کلی حقوقی پذیرفته شده بین کشورهاست.
پروفسور گارو در پاسخ به این سؤال که آیا قراردادها، قوانین داخلی کشورها را نقض می کنند یا این که مفاد آن بر قوانین تقدم دارند معتقد است: «قوانین برخلاف عهدنامه ها اختیارات دولت را محدود می کنند یعنی دولت خارج از فهرست جرائمی که در قانون استرداد ذکر شده حق ندارد مجرمی را مسترد بدارد و حق ندارد از قانون صرفنظر کند و به قرارداد استناد نماید» (گارو، 1343: 382). گرچه این نظر امروزه بیشتر منطبق با واقعیات جوامع مختلف است و دولت ها، اجرای قانون را بر قرارداد مقدم می دارند و این مطلب پذیرفته شده است که استرداد مجرمین یک اصل اختیاری است، لیکن باید توجه داشت که: اولاً، عدم رعایت مفاد قراردادها موجب بی اعتباری دولت ها می گردد. ثانیاً، موجب واکنش و مقابله به مثل دولت طرف قرارداد می گردد. ثالثاً، از آن جهت که این گونه قراردادها در راستای نظم عمومی کشورها قرار می گیرد و دولت ناقض قرارداد، بدون اطلاع قبلی مبادرت به چنین امری می نماید در صورتی که بدون وجود فورس ماژور و شرایط غیرقابل پیش بینی اقدام به چنین امری نماید موجب مسئولیت بین المللی آن دولت می گردد. رابعاً، بدیهی است که انعقاد قرارداد استرداد مجرمین بین کشورها یک اصل اختیاری است، لیکن پس از انعقاد چنین قراردادی رعایت مفاد آن برای دولتین طرف قرارداد لازم الاجرا است، و خامساً، نکته دیگری که در توجیه این مطلب لازم است ذکر گردد این که معاهدات استرداد مجرمین به حقوق جزای بین المللی ارتباط پیدا می کند که خود شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی است. بنابراین این گونه قراردادها لااقل از نظر آثار و نتایجی که می تواند به دنبال داشته باشد دارای ارزش قرارداد بین المللی برای دولت های متعاهد است (عباسی، 1373: 72). بدین معنا که به آسانی نمی توان قراردادها و معاهدات بین المللی را نادیده گرفت. علاوه بر این ها، قوانین جدیدی که در خصوص استرداد منعقد می شود، حقوق ناشی از قراردادها را ملغی الاثر نمی سازد. عهدنامه هائی که قبل از قانون منعقد شده اعتبار خود را حفظ می نماید، زیرا هیچ گاه قانون که مظهر اراده یک کشور است نمی تواند عهدنامه هایی را که مظهر اراده دو یا چند حاکمیت ملّی است از بین ببرد (آخوندی، 1382: 315-314)، و اگر در کشوری قانون استرداد متکی بر حقوق عمومی وضع گردد و بعداً عهدنامه هایی منعقد شود، ممکن است از بعضی مقررات قانون استرداد تخلف کند (علی آبادی، 1370: 155). بنابراین همان گونه که اشاره شد در صورت امکان، باید مفاد قوانین و قراردادها را با هم جمع کرد، در غیر این صورت، اصل تقدم قراردادها به تبع حقوق بین الملل بر حقوق داخلی حاکم است و ماده 1 ق.ا.م.ا. ضمن تصریح بر این مطلب مقرر می دارد: «در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد». بنابراین باید گفت که: اولاً، مفاد قراردادهایی که بین دولت ایران با سایر دول منعقد شده در حکم قانون است که قانون مدنی ایران بدان تصریح کرده است. ثانیاً، در صورت انعقاد معاهده استرداد بین دولت ایران با سایر دول، استرداد بر اساس شرایط مندرج در معاهده به عمل می آید. در نتیجه قانون استرداد مجرمین، اصل تقدم قرارداد بر حقوق داخلی را پذیرفته است.
امروزه اکثر کشورها با وضع قانون راجع به استرداد مجرمین، شرایط و چگونگی استرداد را در قوانین داخلی خود پیش بینی کرده اند که درواقع این گونه قوانین مکمل معاهدات استرداد مجرمین است.

1-3-2- منابع فرعی استرداد مجرمین

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همان طور که پیش تر اشاره شد، منابع تعهدات ناشی از استرداد بر اساس اهمیت به دو دسته منابع اصلی و منابع فرعی تقسیم می شود. به جز معاهدات و قوانین داخلی استرداد که منابع اصلی استرداد را تشکیل می دهند، منابع فرعی استرداد را می توان به ترتیب: اصول کلی حقوقی، عرف و عادت بین المللی و شرط معامله متقابل دانست که به ترتیب هر یک از آن ها را مورد بحث قرار خواهیم داد.
1-3-2-1- اصول کلی حقوقی
در روابط بین المللی اصولی حکومت می کند که مورد قبول عموم سیستم های حقوقی کشورهای متمدن جهان می باشد و بین همه آن ها مشترک است (روسو، 1347: 151). درواقع این اصول کلی حقوقی یا به عبارتی اصول عمومی حقوق، در زمینه های داخلی و بین المللی قابلیت اجرائی دارد (ضیائی بیگدلی، 1373: 175). اهم این اصول عبارتند از: اصل دوام دولت ها – بدین معنا که با تغییر دولت و سیستم حکومت در معاهدات و قراردادهای بین المللی یک کشور، تغییری حاصل نمی شود- و نیز اصل تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی – که دولت ها را موظف می سازد قوانین خود را به گونه ای تدوین نمایند که با حقوق بین الملل مغایرتی نداشته باشد- و همچنین اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و اصل غیرقابل تعقیب بودن جرائم مشمول مرور زمان و امر مختومه کیفری و غیره، که هر کدام از این اصول، چه در مورد مبانی استرداد مجرمین و سایر مسائل حقوقی مورد قبول کشورها است. در این خصوص بند سوم ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مقرر می دارد: «اصول کلی حقوقی که مورد قبول ملل متمدن جهان باشد یکی از منابع حقوق بین الملل به شمار می رود» (صفدری، 1334: 206). همین طور است اصولی که مورد تأیید کنفرانس ها و مجامع بین المللی قرار گرفته است که به عنوان نمونه به چند مورد از آن ها اشاره خواهد شد.
– اصولی که در خصوص استرداد در دسامبر 1880 در مؤسسه حقوق بین الملل در آکسفورد مورد تأیید قرار گرفت و در 26 ماده تنظیم و تدوین گردید (فاطمی شریعت پناهی، 1350: 23).
– تصمیمات کنگره بین المللی پلیس جنائی که در سال 1914 در موناکو تشکیل گردید.
– مجموعه مقررات حقوقی بین المللی (بوستمان) که در سال 1982 از طرف 21 دولت آمریکائی مورد قبول واقع شده و از ماده 344 تا 381 آن مربوط به مقررات استرداد است (عباسی، 1367: 142).
بنابر آنچه گفته شد، استرداد مجرمین یک اصل کلی حقوقی پذیرفته شده در میان دولت ها است که بحث و مذاکره چندین مجمع و کنگره بین المللی را به خود اختصاص داده است به خصوص که دیوان بین المللی دادگستری بر آن صحّه گذارده و تصریحاً به موضوع استرداد اشاره کرده است (عباسی، 1373: 75). مقرراتی که برای استرداد مجرمین در کشورها وضع می شود به لحاظ تفاوت در سیستم ها و نظامات حقوقی متفاوت است ولی در اغلب موارد، اصول کلی حاکم بر استرداد یکی است. مثلاً تقاضای استرداد اتباع کشوری که از او تقاضای استرداد شده است علی الاصول مورد قبول واقع نخواهد شد. امروزه کشورها با انعقاد عهدنامه های استرداد و معاضدت قضائی، در جلوگیری از فرار مجرمین کار می کنند و اصول کلی حاکم بر این قراردادها با یکدیگر چندان تفاوتی ندارد.
1-3-2-2- عرف و عادت بین المللی
عملی که کشورها طی مدت طولانی و به طور مکرر در روابطشان با یکدیگر انجام می دهند ولی عدم اجرای آن مورد اعتراض کشوری واقع نمی گردد عادت نامیده می شود (گنجی، 1348: 63).

عرف قدیمی ترین منبع در هر سیستم حقوقی از جمله در حقوق بین الملل است و می توان آن را پیروی از رویه ای دانست که عامل آن خود را از نظر قانونی ملزم به رعایت آن بداند (Brownlie, 1990: 4). برای تحقق عرف دو عنصر لازم است:
1- عنصر مادی که عبارت است از عملکرد یکسان دولت ها طی یک مدّت زمان و تکرار آن.
2- عنصر معنوی که عبارت است از اعتقاد به این که عملکرد مزبور از نظر حقوقی الزام آور است. به عبارت دیگر عملکرد مورد نظر از روی نزاکت و دوستی صورت نگرفته، بلکه به سبب اجبار و الزام قانونی رخ داده است (مقتدر، 1373: 25). در حقوق بین الملل این منبع از چنان اهمیتی برخوردار است که کشورها نمی توانند برخلاف آن قراردادی بین خود منعقد سازند و به عبارت دیگر قراردادهای بین المللی تابع عرف و عادت بین المللی هستند و هرگاه نسبت به یکی از مسائل بین المللی قراردادی وجود نداشته باشته باشد و یا اگر قراردادی وجود دارد حاوی تمام نکات لازم نباشد عرف و اصول کلی حقوق جانشین آن خواهد شد (فاطمی شریعت پناهی، 1350: 24). بنابراین در مواردی که معاهده استرداد مجرمین بین کشورها وجود نداشته باشد و همچنین بعضاً، در مواردی که کشوری قانون راجع به استرداد مجرمین تدوین نکرده باشد دولت ها به منظور طرد مجرمین جوامع دیگری که به کشور متبوعشان پناهنده شده اند و همچنین حفظ امنیت داخلی خود با توجه به عرف و عمل بین المللی مبادرت به استرداد مجرمین می نمایند، کما این که دولتین ایران و عراق بدون این که پیمانی در مورد استرداد مجرمین بین آن ها وجود داشته باشد مبادرت به استرداد مجرمین کشورهای یکدیگر می نمودند. در دادگاه های نورنبرگ و توکیو عرف و عادت بین المللی یکی از اصول مهمی بود که مورد استناد دادرسان دادگاه های مذکور قرار گرفت (لواسانی، 1343: 101). بنابراین عرف و عادت بین المللی هم می تواند به عنوان یکی از منابع صدور رأی دادگاه های بین المللی و مراجع قضایی بین المللی باشد.
1-3-2-3- شرط معامله متقابل
روش استرداد مجرمین به شرط عمل متقابل، یکی از اصولی است که مورد قبول اکثر کشورهای تابع نظام حقوق نوشته قرار گرفته است. در صورت فقدان معاهده استرداد در این کشورها، استرداد منتفی نمی گردد، بلکه تعهد دولت متقاضی به عمل متقابل، آن را امکان پذیر می سازد (Bassiouni, 1974: 11). لیکن این شرط به سختی مورد قبول دولت های آمریکا و انگلیس که دارای سیستم کامن لو هستند واقع می شود. قانونگذار ایرانی این شرط را مورد توجه قرار داده است و در قسمت اخیر ماده 1 ق.ا.م.ا. می گوید: «… و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد». به عنوان مثال در اواخر جنگ دوم جهانی یک نفر ایرانی مبالغ هنگفتی اختلاس کرده و به کشور آمریکا فرار کرده بود. دولت ایران به استناد شرط معامله متقابل، تقاضای استرداد مجرم مذکور را نمود لیکن دولت ایالات متحده، با این استدلال که بین دو کشور قرارداد استرداد وجود ندارد از تسلیم نامبرده خودداری نمود. تا این که متقابلاً در سال 1335 یک نفر لهستانی که به اتهام جعل دلار آمریکا تحت تعقیب مقامات قضایی کشور آمریکا قرار گرفته بود به کشور ایران آمد و دولت آمریکا تقاضای دستگیری و استرداد وی را نمود و دولت ایران نیز با استدلال به این که دولت آمریکا شرط معامله متقابل را مورد توجه قرار نداده است از تسلیم متهم لهستانی مزبور به دولت آمریکا خودداری کرد (هدایتی، 1343: 36). بنابراین مبنای معامله متقابل بر این امر قرار دارد که هیچ دولتی نمی تواند انتظار رفتار خاصی را از دولت دیگری داشته باشد مگر این که خود آن دولت نیز همان رفتار را نسبت به دولت دیگر در پیش گیرد. قوانین استرداد شماری از کشورها نیز مستلزم تضمین عمل متقابل به عنوان شرط مقدم بر اعمال آن در فقدان یک معاهده رسمی است. مثلاً قانون استرداد 1929 آلمان صراحتاً مقرر می دارد که در صورتی که عمل متقابل تضمین نشده باشد استرداد مجاز نیست (Moshfeghi, 2005: 16). مقررات مشابهی در قوانین آرژانتین، اتریش، بلژیک، عراق، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، پرو، اسپانیا، سوئیس و تایلند گنجانده شده است (Eftekhar, 1991: 257). یادداشت یکی از وزرای دادگستری فرانسه نیز تصریح می کند که در صورت فقدان قرارداد، استرداد می تواند بر مبنای عمل متقابل صورت گیرد اما روشن است که به این ترتیب هیچ تکلیفی شناخته نشده است. تنها این امر پذیرفته شده است که چنین مواردی در شرایط خاص، از سوی دولت های ذیربط قابل تنظیم است (Eftekhar, 1991: 258) بنابراین استرداد بین دولت های متعاهد اجباری است و بین کشورهای غیرمتعاهد اختیاری است و معمولاً چنانچه در خصوص شق دوم، کشورها استرداد را بپذیرند، آن را مشروط به معامله متقابل می کنند.
1-4- شرایط استرداد مجرمین
طبق یک قاعده کلی در حقوق بین الملل، دولت ها در قوانین داخلی خود برای پذیرش تقاضای استرداد شرایط خاصی را پیش بینی نموده اند که تأمین آن ها شرط جواز و امکان پذیرش تقاضای استرداد تلقی می گردد (Brayan, 2009: 198). بنابراین زمانی که شخصی در یک کشور متهم یا محکوم به ارتکاب جرمی شده باشد، در صورتی قابل استرداد است که شرایطی از لحاظ ماهوی و شکلی رعایت شود. در این فصل به بررسی شرایط مذکور پرداخته می شود.

1-4-1- شرایط ماهوی استرداد مجرمین
همان طور که پیش تر آوردیم، اکثر دولت ها در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به استرداد را در مجموعه قوانین خود گنجانده اند. بنابراین بر ماهیت و نوع جرم ارتکابی و همچنین میزان وقوع مجازاتی که برای آن مقرر شده است قواعد و اصولی حاکم است. نکته قابل توجه این است که اکثر اصول و قواعد اصلی این قوانین و معاهدات مشترک بوده و به کرّات تکرار گردیده اند. مثلاً کمتر قراردادی را می توان یافت که اصل تخصیص و یا قاعده اتهام متقابل را مورد اشاره قرار نداده باشد، که این امر منبعث از رویه مستمر و یکنواخت دولت ها در این خصوص بوده است. این روش ها همان قواعد ماهوی استرداد هستند که در ادامه آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
1-4-1-1- جرائم قابل استرداد
یکی از اهداف عالیه استرداد حفظ جامعه از گزند تبهکاران و جنایتکاران است. لذا به عنوان یک قاعده کلی می توان اینگونه گفت که فقط کسانی را می توان تسلیم کرد که ادامه وجودشان در یک کشور علاوه بر دهن کجی به ناموس عدالت، متضمن خطری برای جامعه بین المللی به عنوان یک کل باشد (فیروزمند، 1377: 132).
بنا به تعریف فوق از مجموع اعمال مجرمانه یعنی خلاف، جنحه و جنایت فقط جنایات و جنحه های مهم را می توان از این دسته اعمال محسوب کرد (محسنی، 1365: 413). زیرا برای مثال وجود کسی که با عبور از چراغ قرمز مرتکب خلاف شده است را نمی توان به حال جامعه بین المللی خطرناک قلمداد کرد. حال سؤالی که مطرح می شود این است که آیا خطرناک بودن جرم می تواند مقسمی جامع و مانع برای تمیز جرائم قابل استرداد از سایر جرائم به حساب آید؟ به عبارت دیگر اگر در قراردادی ماده ای داشته باشیم که مقرر دارد: بر طبق قرارداد، فقط جرائم خطرناک قابل استرداد هستند، آیا می توانیم با استناد به این ماده جرائم قابل استرداد را از جرائم غیر قابل استرداد تمیز دهیم؟ یقیناً جواب منفی است زیرا در مورد خطرناک بودن یا نبودن جرائم به جزء در برخی از اعمال مانند قتل و ضرب و جرح اتفاق نظری وجود ندارد و می توان وصف خطرناک بودن را امری نسبی تلقی کرد. برای مثال در حالی که جرائمی مانند کفر و ارتداد در برخی جوامع، اعمال مجرمانه ای با کیفر مرگ تلقی می شوند ممکن است در میان ملل دیگر خلاف هم به حساب نیایند. به همین دلیل از ابتدای پیدایش معاهدات استرداد، دولت ها برای دوری از مباحثی که ناشی از اختلاف بین حقوق داخلی آن هاست، روش هایی را برای تعیین جرائمی که مرتکبین آن قابل استردادند، ابداع نموده اند که به بررسی آن ها می پردازیم.
1-4-1-1-1- روش های تعیین جرائم قابل استرداد
در حال حاضر با توجه به نظام های حقوقی موجود، روش های مختلفی در قوانین داخلی کشورها و معاهدات دو یا چند جانبه راجع به استرداد، برای تعیین جرائمی که مرتکبین آن قابل استردادند، موجود است که عبارتند از: روش احصاء جرائم، روش مبتنی بر میزان مجازات و روش مختلط که به ترتیب به بررسی آن ها می پردازیم.
1-4-1-1-1-1- روش احصاء جرائم
در این روش دولت ها با الحاق لیستی به معاهده استرداد، جرائم قابل استرداد را به طور صریح برمی شمردند (علی آبادی، 1370: 165). به بیا

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید