دانلود پایان نامه

ن اعتبار شهادت قائل شده است (علامه حائری،351 ،ص 21 ) بنابراین،هر نوشته ای سند نیست.

قابلیت استناد در دعوا یا دفاع شرط دیگرى که در این تعریف آمده، داشتن قابلیت استناد در دعوى یا دفاع براى نوشته است تا سند محسوب گردد.بنابراین،نوشت هاى که در دعوا یا دفاع قابلیت استناد نداشته باشد، سند نیست. به عبار ت دیگر، در برخى موارد، هر نوشت های هم قابل استناد نیست
که با دو فرض این وضعیت پیش بینی شده است:نخست، زمانی که رابطه سند و نویسنده اش به دلیل وجود نداشتن قصد، قطع شده باشد (مثل نوشته های کودکان و دیوانگان)
و دوم، زمانى که نوشته به دلیل جعل، خراشیدگی، و مواردی از این دست، قابلیت استناد خود را از دست داده باشد(بوشهری،1352،صص 9- 10 ) بنابراین، از نظر حقوقی، هر نوشته ای که در مقام دفاع و دعوی به کار نیاید، سند محسوب نمى گردد و در نتیجه، از این منظر، بخش عمده ای از اسناد تاریخی،سند نیست (مؤمن، 1385 ، آبان، صص 76 – 77 )
هر نوشته اى که قابلیت استناد در خارج از دعوا یا دفاع را داشته باشد هم، حتما سند نیست. براساس تعریف سند در ماده 1284 قانون مدنى، آنچه نوشته نیست و قابلیت استناد در خارج از حیطه دفاع یا دعوا را دارد هم سند نیست؛ مانند نوار صوتى یا صوتى- تصویرى صورت مذاکرات ادارى.

بنا به آنچه گفته شد، به نظر نمی رسد بتوان تعریف سند در ماده1284 قانون مدنى را خارج از گستره قانونى خودش مورد استفاده عام تری قرار داد.
ماده اول قانون تأسیس سازمان اسناد ملى ایران مصوب1349/7/2دارای تبصره ای است که در آن آمده است:«اسناد مذکور در این ماده شامل کلیه اوراق،مراسلات،دفاتر،پرونده ها،عکس ها،نقشه ها،کلیشه ها، نمودارها، فیلمها،میکروفیلمها،نوارهاى ضبط صوت،و سایر اسنادى است که در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و به طور مداوم یا غیر مداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ ادارى، مالى،قتصادى،قضائى، سیاسى، فرهنگى، علمى، فنى و تاریخى به تشخیص سازمان اسناد ملى ایران،ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند».این تبصره،را می توان به عنوان تعریف سند از نظر سازمان اسناد ملى ایران یادکرد (وزیرى،1350،ص16) که برخى براساس آن ، به تجزیه و تحلیل پرداخته اند. از بررسى تبصره یاد شده، به نظر مى رسد،واژه سند تعریف نشده است. اما از آنجاکه به عنوان تعریف سند از نظر قانون تأسیس سازمان اسناد ملى ایران (وزیرى،1350، ص16 ) و نظایر آن تلقى شده است.
با بررسی و بازخوانى تبصره یاد شده چنین به نظر مى رسد که در آن واژه سند تعریف نشده، و قانونگذار به صورت کلى به بیان مصادیق آن پرداخته و چون سند را تعریف نکرده، عبارت سایر اسناد را که در عناوین مذکور در تبصره ذکر نشده جزء موارد شمول آورده است (علامه حائری،1351،ص 23 ).
از دیگرسو، به کار رفتن عبارت«سایر اسناد»مى تواند حاکى از این نکته باشد که قانونگذار،آگاهانه کوشیده است که این تعریف را به مصادیق ذکر شده محدود نسازد.
شایان ذکر است یکى از موارد پیشنهادى در قانونگذارى براى آرشیوها و اسناد جارى،آن است که تعریف سند آرشیوى«باید همواره داراى ارزش باشد.مثلاً چنانچه از انواع موجود اسناد نام برده شود با پیشرفت تکنولوژى و تغییر انواع اسناد،این تعریف ارزش خود را از دست خواهد داد» (شوراى جهانى آرشیو، 1373، ص 3).
قصد قانونگذار از به کار بردن عبارت«سایر اسناد»در این تبصره، این بوده که«مقنن خواسته است تمام موضوعات و مواردی که احیاناً از قلم افتاده و یا در زمان حاضر وجود ندارد و در آینده موجود خواهد شد، جزو اسناد درآورد»؛ از این لحاظ به نظر مى رسد تبصره، جامع است(حائرى، 1351 ، ص 23 – 24 ).
باوجود صراحت نداشتن متن این قانون، سند از محدوده نوشته خارج شده و به اشیایى سرایت یافته که در ردیف نوشته، سند نامیده شده، محدود و مشخص شده اند(وزیرى، 1350،ص 16 )
موارد ذکر شده در تبصره،عبارت از »سند برای سازمان «اسناد مى باشد و اضافه کرده که »تعریف فوق، سند را به آنچه که در عرصه عمومی تولید می شود، محدود می کند. حا ل آنکه عرصه خصوصی نیز مولد اسناد با ارزشهای آرشیوی است…. (تیموری خانی،1385، ج 2،ص1075 ) طبق این تعریف و تلقى از سند، مفهوم سند مؤکد بر اسناد کتبى و آرشیوى دستگا ههاى دولتى متمرکزاست.به عبارت دیگر،غلبه نگاه دیوان سالارانه دولتى،در تشخیص و تقسیم بندى سند،کاملاً محرز است(کمرى،1388 ،ص10) البته این نقدها به طور کامل وارد نیست؛ زیرا قانو نگذار بابه کار بردن عبارت«یا به دستگاه دولت رسیده است»قسمتى از اسناد بخش خصوصى را هم لحاظ کرده است و از سوى دیگر، ماده اول قانون تأسیس سازمان اسناد ملى ایران، مصوب1349 ، ضمن برشمردن دلایل تشکیل، آورده است که: «تمرکز پرونده هاى راکد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت »،و بدین ترتیب،گروه هاى هدف خویش را مشخص کرده است. موضوعى که در بند ب ماده ششم همان قانون دگرباره به آن اشاره شده است:
«وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت مکلفند کلیه اسناد و پروند ههاى راکد را ، براى نگهدارى موقت به سازمان اسناد ملى بسپارند مگر آنکه از تاریخ تهیه و تنظیم سند و یا تاریخ آخرین برگ پرونده،مدت چهل سال گذشته باشد که در این صورت باید به طور دائم به سازمان اسناد ملى منتقل شود »؛ بنابراین، در اینجا،قانونگذار قصد تعریف واژه سند را نداشته،بلکه تکلیف دستگاهها را براى انتقال اسنادشان به سازمان در نظر داشته است و عملاً و قانوناً نمى خواسته بخش خصوصی را که اسنادشان را به صور تهاى دیگر به سازمان مى سپارند مکلف و موظف به تحویل اسناد به سازمان مذکور کند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به کار بردن عبارت«ازلحاظ ادارى،مالى،اقتصادى،قضائى،سیاسى،فرهنگى،علمى،فنى و تاریخى به تشخیص سازمان اسناد ملى ایران، ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند»در تبصره مورد نظر، برخوردهاى دوگان هاى را در پى داشته است. تمام جهاتى،که اسناد را داراى ارزش می کند، در نظر گرفته اند(وزیرى،1350،ص16 ) در تقسیم بندی اسناد در این تبصره مسامحه شده است، زیرا می توان اسناد را از دیدگاههای دیگری همچون مذهبی، هنری، صنعتی، اخلاقی، و اجتماعی نیز مورد بررسی قرار داد(حائری،1351،ص24 )
بنابراین، نمی توان از این تبصره به عنوان تعریف جامع و مانع و کامل سند ولو به صورت عام استفاده کرد.
در قوانین مالى:در قوانین مالی ایران، تعریف کلی برای سند نیست، بلکه برحسب مورد تعریف شده است. ماده 1 قانون محاسبات عمومی مصوب 21 صفر 1329 بیان می دارد:«بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیشبینی و تثبیت می گردد. مدت مزبور را سند مالیه گویند،که عبارت است از یک سال شمسى ».با تغییر قوانین مانند قانون محاسبات عمومى مصوب 10 اسفند 1312 و 15 دى1349 واژه سند حذف شد (علامه حائری،1351،ص24 ) به نظر نمی رسد بتوان از تعریف «سند مالیه» در این قانون که به عنوان «تعریف سند از نظر قانون محاسبات عمومی»مشهور شده است به عنوان تعریف سند خاص یا عام استفاده کرد.
تعریف های متکی به قانون:تعریف های قانونی رامی توان تعریف هایی نامید که نویسندگان و پژوهشگران با توجه به موادی که در قانون آمده ،براى انواع سند ارائه شده که عبارت است از سند دولتى،سند ادارى،و سند تجارى.باید بر این نکته تأکید کرد که این دسته بندى فقط به این اعتبار در اینجا آورده مى شود که در تعریف آنها به موادى از قانون استناد گردیده یا از قانون استفاده شده، و بحث انواع اسناد مد نظر نبوده است.

سند دولتى: با توجه به ماده 259 قانون مجازات عمومی که می گوید:«هرکس عالماً دفاتر و قبالجات و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند … ». برای اسناد دولتی تعریف زیر را ارائه کرده است:«اسناد دولتی عبارت از اسنادی است که به نحوی از وسیله اجزاء و مأموران دولتی در حدود صلاحیت و وظایف آنها تهیه می شود و این اسناد ممکن است احکام و نوشته ها اوراق و قراردادها تذکره عبور یا اقامت تصدیقنامه ها و تحریرات و سجلات و دفاتر و غیر آنها اعم از رسمی و غیر رسمی باشد».(حائری،351،ص36 )
به نظر می رسد این تعریف براى کاربرد عام واژه «سند »،جامعیت ندارد، زیرا:مصادیق ذکر شده در آن، تماماً نوشتاری است و مواد غیرنوشتاری،مانند مواد دیداری و شنیداری را که در دستگاههای دولتی ایجاد و یا دریافت و نگهداری می شود در بر نمى گیرد. این تعریف آنچه را که توسط افراد عادی(غیر از اجزاء و صاحب منصبان و مأموران دولتی) تهیه شده، اما به دستگا ههای دولتی رسیده و به طور مداوم یا غیر مداوم در تصرف آنها بوده و در این دستگاهها نگهدارى مى شود نیز سند دولتی ندانسته است.
سند ادارى:سند عبارت است از تمامی کتابها،اوراق،نقشه ها،تصاویر و مواردی نظائر آن،صرف نظر از شکل ظاهری یا خصوصیات آنها که وسیله یک سازمان یا جانشین آن در تعقیب وظائف و یا در زمینه امور مربوطه به عنوان سوابق مثبت بر انجام وظائف چگونگی خط مشی،تصمیمات،روش ها،عملیات و دیگر فعالیت ها یا به مناسبت ارزش نگاهداری می باشد به خصوص موادی که صرفا به منظور مراجعه یا نمایش در کتابخانه ها و موزه ها نگاهداری می شود. (حائری،1351،ص28).
اسناد تجارتى:اسناد تجارتی… فصل و عنوان خاصى ندارد، از به کار رفتن نام سه سند عمده تجارتی یعنى برات، فته طلب، و چک در ذیل باب چهارم این قانون نتیجه گرفته، قصد قانو نگذار ایجاد مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده است. کاتبی از سه سند یادشده، درزیر اسناد تجارتی اشاره کرده و نوشته است: تعریف سند در ماده 1284 قانون مدنى«شامل اسناد تجارتی مذکور در قانون تجارت می شود ولی قانون مدنی در مقام تعیین انواع سند آن را به رسمی و عادی تقسیم کرده، سند رسمی را فقط سند تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بقیه را سند عادی دانسته است».درنتیجه چون اسناد تجارتی خارج از شمول تعریف سند رسمی هستند به ناچار اسناد عادی تلقی خواهند شد. معذالک مزایائی بر اسناد عادی دارند که آنها را برزخ اسناد عادی و رسمی قرار می دهد و به این جهت اطلاق اسناد تجارتی به آنها می شود (کاتبى،1385 ،صص182 – 183 )
وى اختصاری بودن دعاوی مربوط به اسناد تجارتی،مسئولیت تضامنی امضا کنندگان،مرور زمان اختصاصی، قابلیت واخواست، امتیاز در تأمین خواسته بدون تودیع زیان احتمالی طرف، مسئولیت کیفری در مورد چک و اعتبار اسناد تجارتی نزد بانکها و اشخاص را به عنوان مزایاى اصلى اسناد تجارتى برشمرده است. به نظر نمى رسد در اینجا تعریف دقیق و جامعى از سند تجارتى ارائه شده باشد. اگر بخواهیم این نظر را خلاصه کنیم احتمالاً باید بگوییم از دیدگاه وى سند تجارتى عبارت است از هر نوشت های که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و در حدفاصل اسناد عادى و اسناد رسمى قرار دارد.
اسناد تاریخی شامل تمامی فرمانهاى سلطنتی، مکاتبات و اسناد سیاسی، معاهدات، نوشته های اداری اسناد قضایی و مالی و حقوقى،گزارشهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و نظامى و برخى از مکاتبات خصوصی و دوستانه و خانوادگی مى باشد که در قدیم به آنها سلطانیات و دیوانیات و اخوانیات مى گفتند(قائم مقامى، 1350، صص 5- 6)
این تعریف سا لهاست مورد استفاده و استناد گروهى از تاریخ نگاران و آرشیوداران و کتابداران قرار گرفته است،به ذکر این نکته اکتفا مى شود که تعریف نقل شده از قائم مقامى، تعریف عام سند نیست، بلکه وى تعریفى براى «سند تاریخى»مطرح کرده و«دیگران »آن را به عنوان تعریف سند ارائه کرد ه اند.
تعریف سند از دیدگاه مورخان را شاید بتوان تعریف زیر دانست که در کتاب تاریخ پیش دانشگاهى ارائه شده است:«سند نوشته اى است که قابل استناد باشد، بتواند اطلاعى علمى را انتقال دهد و در تحقیق مورد استفاده قرار گیرد و ارزش نگهدارى دایمى داشته باشد »(هیئت مؤلفان، 1373 ، ص 78 ).
بر طبق این تعریف، سند، نوشته است. به عبارت دیگر، یکى از ویژگى هاى اصلى سند نوشته بودن آن است، به هر شکل و در معنای عام نوشته؛ و آنچه نوشته نیست، سند نیست.لذا این تعریف، اسناد غیرنوشتاری را که در دستگا ههای دولتی ایجاد و یا دریافت و نگهداری شده است در بر نمى گیرد.
شرط دیگرى که در این تعریف ذکر شده، داشتن قابلیت استناد است. بنابراین، نوشت هاى که قابلیت استناد نداشته باشد،سند نیست. به عبارت دیگر، در برخى موارد،هرنوشته ای هم قابل استناد نیست.آیا مى توان تصور کردکه به هر دلیل نوشت هاى براى یک مورخ قابلیت استناد داشته باشد و براى دیگرى خیر؟ براین اساس «سندیت»سند مفهومى عرضى است و این نوشته،گاه سند محسوب مى گردد و گاه نه؟ به یاد داشته باشیم که بر طبق تعریف ذکر شده در ماده 1285 قانون مدنى شهادت نامه نوشته ای است که اعتبار شهادت دارد، ولى سند نیست.
در این تعریف، دو ملاک قابلیت انتقال اطلاعى علمى و قابلیت استفاده در تحقیق،به عنوان دو ویژگى اصلى در تبیین مفهوم سند، مورد توجه قرار گرفته است، ملاک هایی که بر ارزش این تعریف افزوده است.
قید «ارزش نگهدارى دائمى»از دیگر ظرایف و دقایق به کار گرفته شده در این تعریف است، اما رسا نیست، زیرا عوامل تشخیص این ارزش و مرجع تشخیص در آن مشخص نشده است.
پنج عنصر اصلى ذکر شده در تعریف یاد شده، نتوانسته است دو ویژگى جامع و مانع بودن را براى تعریف به همراه داشته باشد و این تعریف جامع و مانع نیست،زیرا از یکسو خود را محدود به نوشته کرده است و از سوى دیگر، مواد نوشتارى دیگرى را هم مانند کتا بهاى نسخه خطى، چاپ ژلاتین و کمیاب در بر مى گیرد.

مؤمن ارائه تعریفی جامع از سند را از دیدگاه تاریخی را دشوار می داند، زیرا به اعتقاد او«در تعریف تاریخ و تعیین تاریخی بودن هر شی و مدرک،معیار روشن و مورد اتفاقی وجود ندارد». وی آنگاه به بیان برداشت و تعریف عام و تعریفی خاص از سند پرداخته است. به زعم او در نگاهی عام «به کلیه منابع اعم از کتبی، شفاهی و تصویری سند اطلاق می شود. چنانکه سند یا مدرک، واژهای مترادف با منبع و هرگونه شاهد فارغ از شکل و محتوی تلقی می گردد.
در تعریف محدودتری از اسناد تاریخی در کنار سایر منابع باستان شناسی،منابع تصویری و منابع کتبی،تنها بخشی از منابع تاریخ را تشکیل می دهند.مشخصه اصلی هر نویسنده از این دیدگاه تولید آن به وسیله دستگاه اداری است.بدین ترتیب،کلیه فرمانهای سلطنتی، مکاتبات و اسناد سیاسی،معاهدات،نوشته های اداری،اسناد قضایی،مالی و حقوقی و نیز گزار شهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و نظامی در زمره اسناد تاریخی به حساب می آیند.البته برخی مکاتبات خصوصی،دوستانه و خانوادگی نیز از این نظر سند تاریخی به شمار آمده (مؤمن، 1385، آبان، ص 77 )همانگونه که در متن تعریف بدان تصریح شده، در اینجا دو تعریف عام و خاص ارائه گردیده است:
در مفهوم عام، سند با منبع پژوهش و تحقیق یکسان گرفته و در واقع همان معنى سنتى«آنچه بدان استناد کنند »را مد نظر قرار داده است. قسمت دوم این تعریف براساس تعریف قائم مقامی از «سند تاریخى»است، و نه«سند» .
دالوند بیان می کند به طور عام و کلی می توان گفت:سند وسیله و ابزاری است که به نوعی حقیقتی را برای طالبان آن روشن می سازد(دالوند،1377 ،ص17)
این تعریف جامع است و همه شکل های سند را در برگرفته و با وجود جامع بودن، مانع نیست؛ زیرا هر آنچه که می تواند «به نوعی حقیقتی را برای طالبان آن روشن سازد » در برمی گیرد. از این رو، همانگونه که دالوند گفته، تعریفی بسیار عام به شمار می رود.

در اصطلاح گزارش نویسى، اسناد به اوراق و مدارکى اطلاق مى شود که شرح وقایع مهم زمان گذشته(دور و نزدیک) در آنها ثبت شده است… (ثواقب،1385 ،ص 98 ).
در این تعریف اسناد و اوراق و مدارک در عرض یکدیگر به کار برده شده این تعریف نه جامع است و نه مانع و از این رو، نمی تواند به عنوان تعریف عام از سند مورد استفاده قرار گیرد.
دیدگاه حقوقی :از دیدگاه حقوقى، سند به معانى «نوشت هاى که ادعاى کسى را نسبت به چیزى یا جایى به طور رسمى تأیید مى کند، مانند ادعاى مالکیت …؛ و … آنچه بتوان به وسیله آن، ادعایى را ثابت


دیدگاهتان را بنویسید