دانلود پایان نامه

دشمن باشد. امروزه این اصل شامل ضرورت نظامی می باشد. قانون تفکیک ریشه حقوقی حاکم بر ابزار و روش های جنگ است. یعنی نیروهای متخاصم همواره باید بین اهداف نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل شوند.
دوم، این هدف با به کار گیری جنگ افزارهایی که بدون فایده رنج مردان معلول را می افزایند و یا آن ها را تسلیم مرگ حتمی الوقوع می کنند، از حدود خود تجاوز می کنند. این اصل تصدیق می کند که حقوق جنگ ایجاد رنج را ممنوع نمی کند ولی نیروهای نظامی نباید رنج را به کسانی که هدف نظامی نیستند، تحمیل کنند. این عمل با ضرورت جنگ سازگار نمی باشد. کافی است که مبارزان فردی از دشمن را از میدان نبرد بیرون کند. این عمل با کشتن یا مجروح کردن آن ها انجام می شود. ولی نباید با بی رحمی همراه باشد. این ماده به صراحت به این مطلب بستگی دارد.
حق نیروی متخاصم در انتخاب ابزار آسیب رساندن به دشمن نامحدود نیست. این امر اساسا اصلی است که برخی از جنگ افزارها یا روش های جنگی مانند مسموم کردن اعلام”منطقه غیر نظامی” کشتن ها یا مجروح کردن خیانت آمیز استفاده خائنانه از پرچم متارکه جنگ از شمول این قانون خارج هستند. حقوق ژنو با کنوانسیون 1864 ژنو شروع شده و به کنوانسیون های چهارگانه 1949 توسعه یافته و آخرین آن پروتکل الحاقی سوم 2005 می باشد. حقوق ژنو عمدتا از افراد حمایت می کند. افراد یا زندانی جنگی هستند یا سایر مبارزان و یا مردمی که در عملیات مخاصمانه شرکت ندارند و یا غیر نظامیانی که تحت اقتدار دشمن در یک سرزمین اشغالی می باشند. از ابتدا خشونت فزاینده جنگ و کمیته بین المللی صلیب سرخ موتور محرک حقوق ژنو بوده، بدین معنی که ابتدا کنوانسیون 1864 ژنو شروع به وضع قوانین محدودی برای افراد درگیر عرصه نبرد کرد. و سپس در هر کنوانسیون ژنو توسعه ماهوی چنین حمایت هایی را شاهد هستیم. بعد ها کنوانسیون های ژنو 1906 و 1929 حدود حمایت برای مجروحین و بیماران در صحنه نبرد را گسترش داد و همچنین یک سری حمایت هایی را برای زندانیان جنگی ایجاد کرد. جنگ جهانی دوم ضعف سیستم حمایتی را آشکار کرد. بنابراین موجب مذاکره برای کنوانسیون های چهارگانه ژنو شد. این کنوانسیون ها با مجروحین و بیماران در جنگ های زمینی و دریایی و زندانیان جنگی و غیر نظامیان سر و کار داشت. همانند مقررات لاهه، بسیاری از مواد نظام نامه دستور العمل فرانسیس لیبر که برای سربازان متحده در جنگ داخلی آمریکا نوشته شده بود در اسناد ژنو ترجمه شده است.
دو اصل اساسی در حقوق ژنو وجود دارد :
اول: اموال، شرف و احترام غیر نظامیان غیر مسلح تا حدی که الزامات جنگ ایجاب کند، باید محترم شمرده شود.
اهمیت اصول بشردوستانه و نیازهای نظامی باید در تعادل قرار گیرند. این امر یک تنش ذاتی در حقوقی است که بعدها به پیچیدگی آن پی برده می شود. دوم: جایی که حقوق قرادادی اعمال نمی شود. ساکنین و نیروهای متخاصم تحت حمایت مقررات اصول حقوق که به عنوان عرفی که میان ملل متمدن ایجاد شده اند و حقوق بشر دوستانه که از وجدان عمومی ایجاد شده است، می باشد.
این ماده به احترام پروفسور وان مارتنس نماینده سزار روسیه در کنوانسیون چهارم لاهه ( 1907) که آن را پیشنهاد کرده به نام شرط مارتنس معروف است. شرط مارتنس یا به بیان دیگر وجدان عمومی در شروطی است که از جمله عرف های پذیرفته است در حقوق بشر دوستانه می باشد. این شرط بیان می کند.”که در موارد پیش بینی نشده در این مقررات…. ساکنان مناطق درگیر جنگ و متخاصمان مشمول حمایت مذکور در اصل حقوق ملت ها هستند، که برگرفته از رویه مورد تایید ملل متمدن و حقوق انسانی منطبق بر وجدان عمومی می باشند. ” این ماده در همه کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی 1977 به صورت اصلاح شده وجود دارد. طبق شرط معروف مارتنس برای تکمیل قواعد نوشته شده در صورت ضرورت باید به عرف توسل جست. در حالی که شرط مارتنس آیین کار مشخصی را آن طور که حقوق بشر دوستانه قراردادی دارد مقرر نمی دارد. زمانی که مقررات مربوط که جنگ قابل اعمال نباشد محاسبه ایی را برای استفاده از حقوق بشردوستانه در چنین شرایطی مقرر می دارد. بسیاری از مقررات حقوق بشر ممکن است در شرایط مخاصمات مسلحانه اعمال شود. در چنین شرایطی این مقررات حمایت فوق العاده ایی از اشخاص مبذول می دارد. این طور تصور می شود که حقوق مخاصمات مسلحانه یک قانون خاص(Lex Special) است که در زمان جنگ اعمال می شود. امروزه مقررات لاهه و ژنو در پروتکل های الحاقی کنوانسیون ژنو ادغام شده اند. این ادغام نه تنها حمایت از اشخاص را بسط داده است بلکه شامل مقررات ابتکارکه رفتار ساکنین مناطق جنگی نیز حاکمیت دارد، می باشد. در اساسنامه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری رواندا و در اساسنامه رم برای دیوان کیفری بین المللی این دو شعبه حقوق به یکدیگر پیوسته اند و مقررات متحد الشکلی در مورد آیین دادرسی و حقوق کیفری ایجاد کرده اند. دو شعبه از حقوق متفقا آیین کاری ایجاد کرده اند که دامنه عظیمی از مشکلاتی را که نیروهای نظامی و سربازان به طور منفرد با آن رو به رو هستند، پوشش می دهد. با این حال در جایی که این مقررات بسیار پیچیده بوده و اجرای آن ها با مشکل رو به رو می شود عرصه وسیعی از حقوق بشردوستانه باقی می ماند. بدین سان با وجودی که ما باید پیشرفت قرن را تحسین کنیم، نیاز داریم که با این حقیقت که بسیاری از مقررات مهم حقوق بین الملل بشردوستانه به سادگی قابل وصول نبوده و نمی تواند در خورد چالش های مخاصمات مسلحانه معاصر باشد، رو به رو شویم. عوامل زیادی در این مشکل دخیل هستند، مهم ترین آن ها مشکل مذاکره در مورد مقررات شفاف در معاهدات چند جانبه ژنو و کنفرانس های ژنو در دهه 1970 می باشد. ژان پیکت تفسیر های حقوقی کمیته جهانی صلیب سرخ از پروتکل های الحاقی را با توضیحات شفاف زیر اعلام کرد. “علی رغم تمامی کوشش ها امکان پذیر نبود تا به طور کلی در مباحثات از برخی امور سیاسی اجتناب کرد. این امر موجب شگفتی فوق العاده نمی باشد. زیرا با وجود اینکه معاهداتی با این طبیعت، اهداف بشر دوستانه دارند. اجرای آن ها مشکلات سیاسی و نظامی را موجب می شود. اولین موضوع مورد توجه مسئله بقای دولت است. بدین معنی که خلاصی از تنش میان مقتضیات سیاسی و نیازهای بشردوستانه امکان پذیر نمی باشد. چنین تنشی ناشی از طبیعت حقوق مخاصمات مسلحانه می باشد که همانطور که می بینیم مبنای مصالحه و سازش است.”
گفتار اول: منابع حقوق بین الملل بشردوستانه
منابع حقوق بین الملل بر اساس ماده 38 اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری معاهده عرف بین المللی، اصول کلی حقوق مورد قبول کشورهای متمدن، رویه قضایی و اندیشه های حقوقی صاحبنظران حقوقی می باشند.
در حال حاضر فعالان حقوق بشردوستانه بیش از هر چیز بر مفهوم عرفی شدن اصول و قواعد حقوق بشردوستانه تکیه دارند و در بسیاری از نوشته های حقوقی تلاش شده است که اثبات شود مواد کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی به صورت قواعد حقوق بین الملل عرفی در آمده است، این عرف را از قوانین داخلی معاهدات عام و خاص، قطعنامه های سازمان های بین المللی و رویه عملی کشورها بیرون می کشند. از حیث قضایی برای اولین بار در بعد بین المللی در محاکم نورنبرگ پس از جنگ های جهانی دوم افرادی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی محاکمه شدند. یعنی به جهت انجام اموری که امروزه ما به عنوان موارد نقض فاحش کنوانسیون های ژنو می شناسیم.
متعاقبا تحولات جهانی به سمتی رفت که اقدامات موجب مسئولیت کیفری ناقض حقوق بشر دوستانه احصاء و تدوین شوند. در جریان محاکمات نورنبرگ وکلای متهمین اشاره داشتند که این رسیدگی ها نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست یعنی هنوز جرائم بدرستی تعریف و احصا نشده اند. به هر حال در روند بین المللی نهایتا موضوع در کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل مطرح شد. بنابراین با این فرض حقوق بین الملل یک موضوع مورد توافق حاکمیت ها می باشد و باید بر اساس توافق و تراضی کشورها مبتنی باشد، در نتیجه معاهده و عرف ابزار کار قرار گرفت.
حقوق بشردوستانه بین المللی به مقوله مشروعیت توسل به زور نمی پردازد بلکه بر استفاده از زور علیه طرف مقابل محدودیت هائی را ایجاد کرده است. فی المثل محدودیت هائی را در استفاده از تسلیحات (مثل گازهای سمی) و روش های جنگی (از قبیل حملات کورکورانه، مانند آن چه در جنگ لبنان و جنگ 22 روزه اسرائیل علیه غزه صورت گرفت) تحمیل می کند و تنها اهداف نظامی را در مخاصمات مسلحانه میپذیرد. که در این گونه موارد نیز نباید حمله منجر به تلفات غیر نظامی بیش از حد منجر شود. قسمت اعظم حقوق بشر دوستانه به تشریح نحوه رفتار طرف مخاصمه با اتباع طرف دیگر مخاصمه و اتباع دول ثالثی که به نحوی درگیر جنگ هستند (یا در خدمت دولت متخاصم هستند و یا در قلمرو آن دولت زندگی می کنند) اختصاص دارد.

بند اول: حقوق بین الملل بشر دوستانه قرار دادی در فاصله زمانی بیش از یک قرن، اسناد و معاهدات زیادی در زمینه حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه تدوین شده است. فهرستی از این اسناد در سطور زیر ارائه می شود. ⦁ کنوانسیون ژنو (1864)
⦁ اعلامیه سنت پترزبورگ (1868)
⦁ کنوانسیون های لاهه (1899)
⦁ کنوانسیون ژنو در مورد بهبود شرایط مجروحان و بیماران نظامی در عرصه نبرد (1906)
⦁ اصلاح کنوانسیون های لاهه ( 1907) ⦁ کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

⦁ کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیائی و باکترولوژیک (1972)
⦁ پروتکل های دو گانه الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو (1977)
⦁ کنوانسیون ممنوعیت یا محدودیت استفاده از سلاح های خاص متعارف و پروتکل های الحاقی آن (1980)
⦁ کنوانسیون حقوق کودک (1989)
⦁ کنوانسیون منع تکمیل، تولید، ذخیره و کاربرد سلاح های شیمیائی (1993)

⦁ کنوانسیون منع استفاده، ذخیره، تولید و تجارت مین های ضد نفر (1997)
⦁ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (1998) ⦁پروتکل های الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد دخالت کودکان در مخاصمات مسلحانه (2000) بند دوم:کنوانسیون های ژنو عنوان این پایان نامه بررسی اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین است. لذا لازم می دانم به طور مختصر درباره این کنوانسیون ها توضیحی بدهم. کنوانسیون های چهارگانه ژنو که برای تمامی دولت ها لازم الاجرا هستند، عبارتند از:
⦁کنوانسیون اول برای بهبود وضعیت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در صحنه نبرد ⦁ کنوانسیون دوم ژنو برای بهبود وضعیت مجروحان و اعضای کشتی نیروهای مسلح دریائی ⦁ کنوانسیون سوم در خصوص نحوه رفتار با اسرای جنگی
⦁ کنوانسیون چهارم در خصوص حمایت از افراد غیر نظامی
علاوه بر آن ها در سال 1977 دو پروتکل الحاقی تصویب شده است که با اغلب مواد آن به عنوان عرف بین المللی برای همه دولت ها لازم الاجرا است.
⦁ پروتکل الحاقی 1977 (پروتکل اول) حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین الملل
⦁ پروتکل الحاقی (پروتکل دوم) حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی
سوال این است که آیا این کنوانسیون ها از جایگاه حقوق عرفی برخوردارند؟ در پاسخ باید گفت که اولا، رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاگاروئه علیه آمریکا بیانگر آن است که دیوان به عنوان یک دادگاه بین المللی از قواعد حقوق بین الملل عرفی نیز می تواند استفاده کند. ثانیا، از طرفی در دادگاه های داخلی بسیاری از کشورها از جمله اسرائیل معاهدات بین المللی بخشی از حقوق داخلی محسوب نمی شوند و دادگاه نمی توانند آن ها را اعمال کنند در صورتی که این دادگاه ها می توانند حقوق عرفی را اجرا کنند و رویه این دادگاه ها به خصوص دادگاه های اسرائیل استناد به متون این قوانین است. پس می توان گفت که اگر حتی اسرائیل عضو این کنوانسیون ها نبود و حتی در مورد پروتکل الحاقی اول که عضو آن نیست، نظر به استناد دادگاه های اسرائیل به این قوانین، عرف لازم الاجرا برای رژیم اسرائیل می باشد. بسیاری از مفاد پروتکل ها برگرفته از عرف های جاری می باشند. در جنگ عراق و کویت در 1991-1990، کویت عضو پروتکل نبوده، ولی اهداف سیاسی اعلام شده از طرف دولت های ائتلاف به نوعی بازتاب مواد 57-48 این پروتکل بوده که بیانگر عرف بین المللی است و جامعه بین المللی آن ها را پذیرفته است برای مثال ائتلاف اعلام کرد که تنها به اهداف نظامی حمله خواهد کرد که این بیانیه در واقع تصریح ماده 52 پروتکل اول می باشد. اعلامیه های صلیب سرخ در جریان این درگیری و شیوه نگارش و بیان آن ها، انعکاس پروتکل الحاقی اول می باشد.
قرن بیستم شاهد دو جنگ جهانگیر بوده که میلیون ها کشته و آواره را در پی داشته است. سازمان ملل متحد مبادرت به تشکیل یک کنفرانس سیاسی از 21 آوریل تا 12 ژوئن 1949 ورزید. در تداوم این تلاش ها تصویب کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 وپروتکل های الحاقی بدانها از جمله مهمترین اسناد حقوق بشردوستانه و محدود سازی رفتار دولت ها در مخاصمات مسلحانه تلقی می شوند. 194 کشور هم اینک عضو کنوانسیون های یاد شده هستند. و این اسناد امروزه جهان شمول محسوب و همه دولت ها در قبال آنها متعهد می باشند و مندرجات اسناد مزبور قاعده عرفی بین المللی نیز شده اند که حتی اگر دولتی از تعهد قرار دادی خارج شود، همچنان بر اسا


دیدگاهتان را بنویسید