دانلود پایان نامه

بار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در فوریه 1993، تصمیم گرفت که یک گزارشگر مخصوص در مناطق اشغالی معین کند آقای رنه فل بر رئیس جمهور قبلی سوئیس به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شد. او در ژانویه 1994 از مناطق اشغالی بازدید کرد. او اولین کسی بود که موفق شد به طور رسمی از این مناطق بازدید کرده و آزادانه با ساکنین مناطق اشغالی صحبت کند. وی در گزارش مورخ ژانویه 1994 ضمن اعلام عدم همکاری رژیم اسرائیل با گزارشگر ویژه، و ابراز تشکر از مقامات فلسطینی در همکاری صمیمانه با گزارشگر ویژه، دو طرف فلسطینی واسرائیلی را دعوت به اقدامات لازم جهت جلوگیری اعمال خشونت آمیز، که منجر به صدمه روند صلح در منطقه میشود، کرد. گزارشگر ویژه عملیات انتحاری را مانعی در پیشرفت صلح در منطقه ارزیابی کرد. وی در مورد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین توسط اسرائیل به مجمع عمومی گزارش کرد. ساخت راه بند ها و ایستگاههای بازرسی، دستگیری های وسیع فلسطینیها توسط پلیس اسرائیل و مصادره زمین فلسطینیها توسط اسرائیل نمونههای نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی توسط اسرائیل میباشد.
در 25 فوریه در پی کشته شدن 30 فلسطینی در مسجد ابراهیم در هبرون توسط یک اسرائیل شهرک نشین و جملات فلسطینیها به شهرک نشینها، این اعمال از طرف جامعه جهانی محکوم شد. به دنبال آن شورای امنیت در قطعنامه 94 مورخ 18 مارس 1994 اقداماتی را جهت تضمین امنیت و حمایت از غیر نظامیان فلسطینی در مناطق اشغالی خواستار شد. شورا در این اعلامیه خواستار حضور نهادهای بین المللی در منطقه، برای اعمال این تضمین شد. شورای امنیت، ضمن محکوم کردن جدی قتل عام، از رژیم اسرائیل خواست تا با اقداماتی مانند توقیف و ضبط سلاح در میان شهروندان خود مانع چنین اعمال خشونت آمیز و غیر قانونی توسط شهرک نشینها شود. با توجه به افزایش خشونت در منطقه گزارشگر نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی آقای جورجیو/جیوکوملی (Giorgio Giacomolli) در سال 1999 از مناطق اشغالی بازدید به عمل آورد و در ماه مارس 2000 به کمیسیون حقوق بشر در این باره گزارش رسمی داد. آقای جیاکوملی در این گزارش اعلام کرد که اسرائیل مبادرت به تخریب تنبیهی منازل فلسطینیها ورزیده است. فلسطینیها در مناطق اشغالی، از طریق اقداماتی چون بستن راهها شامل شرق اورشلیم که منجر به جداسازی مناطق اشغالی از یکدیگر میشود. از حقوق بشر محروم شدند. براساس این گزارش چنین جداسازی هایی از سال 1993 به طور سیستماتیک به فلسطینیها تحمیل شده است. گزارش هم چنین بیان داشت:
سرویس امنیتی عمومی اسرائیل به طور سیستماتیک در بازجویی خود از فلسطینیهای مظنون به تعرض امنیتی، مبادرت به شکنجه کرده است.
پس از خروج و تغییر مکان یگانهای نظامی اسرائیل از شهرهای اصلی فلسطینی در کرانه باختری در سال 1995 کلیه زندانیان سیاسی فلسطینی از این مناطق به اسرائیل منتقل شدند که این عمل نقض ماده 7 کنوانسیون چهارم ژنو میباشد. بازداشت فلسطینیها بدون تفهیم اتهام و محاکمه کماکان ادامه دارد. هر چند که تعداد بازداشتها نسبت به گذشته کمتر شده است. بنا به تشخیص گزارشگر مخصوص حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه به خصوص مقررات لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو از مارس 2000 به بعد به کار گرفته نشده است.

در اواخر دهه 90 جلسه فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل براساس قطعنامه شماره 377 مورخ سه نوامبر 1950 تحت عنوان اتحاد برای صلح تشکیل شد. توجه مجمع به طور خاص تصمیم رژیم اسرائیل در مورد ساخت شهرکهای یهودی نشین در شرق بیتالمقدس، جبل ابو غنایم و سایر نواحی را غیر قانونی دانست. در این جلسه در تاریخ 25 آوریل 1997، یک قطعنامه صادر شد. در این قطعنامه از دبیر کل خواسته شد تا موقعیت را در منطقه تحت نظر داشته باشد و یک گزارش در مورد اجرای این قطعنامه در طی دو ماه از تاریخ قطعنامه به مجمع عمومی گزارش کند. این گزارش به طور خاص باید در مورد ساخت و سازهای جدید اسرائیل در جبال ابو جنیم و سایر فعالیتهای غیر قانونی اسرائیل در شرق بیت المقدس و سایر مناطق اشغالی باشد. دبیر کل در گزارش 26 ژوئن سال 1997 خود بیان داشت که براساس اطلاعاتی که در دسترس سازمان ملل متحد قرار گرفته تا 20 ژوئن 1997 اسرائیل ساخت و ساز شهرکها را در جبل ابو و جنیم متوقف نکرده است.
لازم به توضیح است که هنوز اسرائیل نه تنها شهرک سازی را متوقف نکرده است بلکه با وجود فشارهای بین المللی و حتی پس از رئیس جمهوری باراک اوباما در آمریکا شهرک سازی را گسترش هم داده است.
در قطعنامه 109/62 مجمع عمومی نگرانی عمیق خود را درباره تداوم نقض سیستماتیک حقوق بشر مردم فلسطین توسط اسرائیل به عنوان دولت اشغالگر ابراز کرد. از جمله موارد نقض حقوق بشر در این مناطق میتوان به استفاده از زور، تنبیه دسته جمعی، اشغال مجدد مناطق محاصره شده و بسته، ساختن دیوار اموال و زیر ساخت و کلیه اعمالی که با هدف تغییر موقعیت حقوقی طبیعت جغرافیایی، و ترکیب جمعیتی مناطق اشغالی از جمله بیت المقدس صورت پذیرفته است،
“اساسنامه نورنبرگ یکی از موارد جنایت علیه بشریت را نقل و انتقال افراد در سرزمین های اشغالی میداند.”
بر این اساس می توان رفتار اسرائیل را هم براساس قواعد کلی حقوق بینالملل و هم به شهادت نهادهای معتبر و بی طرف جهانی، رفتاری نژاد پرستانه محسوب کرد که برمبنای حقوق کیفری بینالمللی به عنوان مجموعهای از اقدامات جنایت بار قابل تعقیب و مجازات تلقی میشود.

گفتار ششم: حق دریافت کمکهای بشر دوستانه
هدف از حق کمکهای بشر دوستانه کمک رسانی به آسیب دیدگان حوادث و سوانح میباشد. حوادث طبیعی مانند زلزله و حوادث غیر طبیعی مانند جنگ، وظیفه تسهیل کمک رسانی به قربانیان در مناطق اشغالی به عهده قوای اشغالگر میباشد در حالی که رژیم اسرائیل با اعمال محاصره علیه نوار غزه گذرگاههای این منطقه را به روی فلسطینیان بسته است. دولت مصر نیز با وجود درخواستهای مکرر مردم کشورهای عربی و اسلامی، از بازگشایی دائم گذرگاه رفح به عنوان تنها گذرگاه ارتباطی فلسطینیان با جهان خارج خودداری میکند.
آژانس کار و کمک به پناهندگان خاورمیانه در گزارش خود به کنفرانس اعضای عالیرتبه کنوانسیون چهارم ژنو مرکز کنفرانس بین المللی ژنو 6 دسامبر 2001 شرایط بشر دوستانه در کرانه باختری و نوار غزه در این باره چنین گزارش داد:
“کامیونهای آرم دار آژانس هنگام ورود یا خروج غزه با پردهای با عنوان ممنوع روبرو شدند. مقامات اسرائیلی در کارنی هزینه ترانزیت را به کامیون ها تحمیل کردند و از کامیونها خواستند تا کلیه کالاها، به غیر از کالاهای داخل کانتینر را از کامیون ها تخلیه کنند و به روی کامیون دیگر در مبادی ورودی بارگیری کنند و در نتیجه چنین دستوری، انبار آژانس در بیت المقدس بیش از 42 کامیون ده تنی مملو دارو و سایر کالاهای ضروری به منظور ارسال به غزه انباشته شدهاند. نماینده های بیشماری با مقامات اسرائیلی جهت یافتن راه حلی برای این مشکل مذاکره کردند، ولی تاکنون این مذاکرات بی نتیجه بود.
از عبور آزاد خودروها و پرسنل آژانس تحت برنامه فوق العاده آژانس فعالیت میکنند، ممانعت شد این ممانعت موجب ایجاد مشکل در توزیع کمکهای بشر دوستانه آژانس شد اجازه بدهید تا من این امر را با یک مثال که در سپتامبر امسال به وقوع پیوست، روشن کنم. آژانس شروع به توزیع غذا در جنین در کرانه باختری کرد. در آن زمان برای یک ماه شهر تحت مقررات حکومت نظامی اداره میشد. عرضه کالا به شهر با مشکل جدی روبرو شد. در ساعت هفت و نیم صبح روز 13 دسامبر یک کاروان شامل چهار کامیون از نابلس عازم جنین (یک مسافت 20 کیلومتری) دند. کاروان در اولین ایست بازرسی از سه ایست بازرسی در مسیر راه متوقف شد علیرغم برقراری ارتباط دائم با ارتش اسرائیل کاروان نتوانست تا ساعت دو بعد از ظهر به جنین برسد. در زمانی که هیات میخواهد در عصر همان روز به نابلس بازگردد، کاروان مجددا در یم ایست بازرسی دیگر متوقف شد. تقاضاهای متعدد برای کسب اجازه از ارتش اسرائیل برای عبور کاروان رد شد و کمی قبل از نیمه شب پرسنل آژانس وارد یک روستا در نزدیکی روستای سیلت الداهر وارد شد. آنها را مجبور کردند که شب را در آن روستا بگذرانند. روز بعد کاروان روستا را ترک کرد و ساعت شش و سی دقیقه صبح به نابلس رسید، یعنی در واقع حدود بیست و چهار ساعت بعد از آن که سفر را آغاز کردند.”

مطابق مقررات مختلف کنوانسیون چهارم ژنو نیروی اشغالگر موظف به احترام به حق حیات و آزادی و تامین نیازهای اساسی زندگی و دسترسی به غذا و دارو و کمکهای پزشکی و حفظ اموال آنها و احترام به مالکیت آنان میباشند. در طول محاصره طولانی مدت غزه اسرائیل با نقض تعهداتی که موضوع مواد 53، 55، 59 و 147 کنوانسیون چهارم ژنو میباشد، در واقع تمام مردم فلسطین را مورد مجازات دسته جمعی قرار داده است. اسرائیل مانع ارسال دارو، غذا و سوخت به کرانه غربی تا سال 2007 و نوار غزه تا هنگام نگارش این پژوهش شده است. تنبیه دسته جمعی فلسطینیها موجب خشم و نومیدی همگان در مناطق اشغالی فلسطین شده است. و نگرانی برای حقوق جمعیت غیر نظامی در مناطق اشغالی پس از جنگ شش روزه 1967 اولین بار در قطعنامه شماره 237 در سال 1967 توسط شورای امنیت بیان شد. در این قطعنامه از دولتهای درگیر خواسته شده است تا مقررههای کنوانسیون چهارم ژنو در مورد اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی را اجرا کنند. بحرانهای تکراری و خشونتهای مربوطه فشار اقتصادی جدی را بر زندگی فلسطینیهای مناطق اشغالی تحمیل کرد. بر طبق گزارش هماهنگ کننده خاص برای روند صلح خاورمیانه در مورد وقایع اکتبر 2000 تا 31 ژانویه 2001 تلفیق بسته شدن راههای ورودی محدودیتهای نقل و انتقال در داخل بسته شدن سرزمینهای بین المللی موجب مجموعهای از محدودیتهایی است که به فلسطینیها تحمیل شده است. دفتر مرکزی امار فلسطین گزارش داده است به طور متوسط تولید سرانه داخلی در سال 2000، 7/50 درصد به طور مستقیم کمتر شده است. طبق این گزارش درصد بیکاری در ایام حکومت نظامی 3/63 درصد میباشد. فشار اقتصادی ناشی از اشغال، وضعیت اسفباری را به مردم فلسطین تحمیل کرده است.
شکایاتهای فراوانی در مورد نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی تسلیم مراجع صلاحیت دار شده است. برای مثال در گزارش دبیر کل به شورای امنیت در سال 1987 به موارد زیر اشاره شده است.
1- شیوه خشن مهار شورش، تعدی بی هدف بر ضد افراد
2- ممنوعیت گسترده عبور و مرور
3- بازداشتهای اداری و اعمال خشونت در مراکز بازداشت
4- بازجویی با استفاده از روشهای خشن توسط اداره خدمات امنیت عمومی
5- مصادره اراضی فلسطینیها در مناطق اشغالی و شهرک سازی و اسکان اسرائیلیها در این اراضی
6- تدارم راههای ویژه برای دستیابی شهرک نشین ها به ذخائر آب
7- تبعید افراد و سایر روشهای نقض حقوق فردی برای مثال ممنوعیت اجتماعات خانوادگی
8- جلوگیری از آموزش و پرورش، بستن مدارس و دانشگاه امتناع از داده گذرنامه به دانشجویان فلسطینی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور

9- تخریب و یا مهر و موم کردن خانه افراد مظنون به نقض امنیت
10- وجود نارسائی و نقض در نظام قضائی ایجاد مانع در دفاع به عنوان دلایل امنیتی و فقدان دادرسی عادلانه در دادگاه عالی اسرائیل برای فلسطینیها
11- تبعیض اقتصادی در مورد سرزمینهای اشغالی، به منظور جلوگیری از توسعه کشاورزی و صنعتی نگه داشتن بازار این مناطق به صورت بسته و استفاده از کارگران فلسطینی به عنوان منبع کار ارزان برای اسرائیل
سازمان های حقوق بشری فلسطینی و اسرائیلی از جمله بت سلم، سازمانهای بین المللی حقوق بشری و ارگانهای مختلف سازمان ملل متحد موارد متعدد نقض کنوانسیون چهارم ژنو توسط اسرائیل را گزارش کردهاند.
عفو بین الملل معتقد است که میزان و شدت تخلف از حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین به حدی است که ضروری میباشد که شورای حقوق بشر راه حلهایی برای کلیه افرادی که در این منطقه حقوقشان نقض میشود پیدا کند.
تجدید نظر عقلانی شدن و گسترش حقوق بشر باید بدون پیش داوری و تعصب نسبت به مدت زمانی که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل این نهاد و ماموریت را ایجاد کرده است، صورت گیرد. قطعنامه 2/1933 فوریه 1993 بر روی مسئله نقض حقوق بشر در مناطق غربی اشغال شده از جمله فلسطین میباشد که گزارشگر ویژه در ابتدا به این منظور ایجاد شده بود که تا زمان پایان اشغال اسرائیل در این مناطق به کمیسیون گزارش کند. مقررات قطعنامه (شماره 1/5) شورا تائید کرد که مدت زمان ماموریت گزارشگر ویژه تا پایان اشغال اسرائیل میباشد.
عفو بین الملل به شورا اصرار کرده است که برنامه ای در جهت بررسی عقلانی کردن و گسترش این هیات در جلسه 2 سپتامبر 2008 شورای حقوق بشر ترتیب بدهد.
گفتارهفتم: حق مالکیت، کار و آزادی مذهب
طبق ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر شخصی به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد و هیچ کس را نباید خود سرانه از حق مالکیت محروم کرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حق کار در اعلامیهی جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است. به موجب مادهی 23 اعلامیه «هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»
مادهی 6 میثاق حق کار را شامل حق هر شخص در جهت فرصت برای دسترسی به امرار معاش از طریق کار میداند با ساخت دیوار مستعدترین زمینهای کشاورزی در بخش اسرائیل قرار گرفته است، مطابق گزارش دبیر کل به مجمع عمومی در سال 2003 بر اثر ساخت دیوار حائل کشاورزان بیش از پنجاه روستا از دسترسی به مزارع خویش محروم خواهند بود. بدون تردید ایجاد این وضعیت صریحاً مغایر با حق کار است که در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. مادهی 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی مذهب را به عنوان یکی از حقوق بشر مطرح کرده مقرر کرده است:
«هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا اعتقاد به انتخاب خود و نیز آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود به صورت علنی یا پنهانی و حق اجرای آداب و اعمال تعلیم مذهبی است.» هم چنین بر پایهی ماده 58 کنوانسیون چهارم ژنو «دولت اشغالگر به روحانیون مذهبی اجازه خواهد دادکه کمک مذهبی به هم کیشان خود را تأمین نمایند». ساخت دیوار حائل مانع دسترسی بدون مانع فلسطینیها به اماکن مذهبی آنها شده است. براساس گزارش کیمته ویژه در مورد اعمال اسرائیل در نوامبر 2008، تاثیر گذار در حقوق بشر، فلسطینیها و سایر عربهای ساکن مناطق اشغالی، دیوار، دانش آموزان و معلمها را از مدارس خود جدا میکند از 33000 دانشآموز و دانشجو و 2000 معلم در مدارس شرق بیتالمقدس، 6000 دانش آموز و بیش از 650 معلم برای دسترسی مدارس خود با مشکل روبرو هستند. درصد افرادی که میان فلسطینیهای ساکن مناطق اشغالی، ترک تحصیل کردهاند در 2007 افزایش یافته و به 4/33 درصد میان مردان و 4/27 درصد برای زنان رسیده است. مدارس سخت در حال تلاش برای یافتن معلمان واجد شرایط محلی هستند. بر خلاف آن مدارس در سایر مناطق، با مشکل حضور تعداد زیادی دانش آموز در یک کلاس روبرو هستند. زیرا دانش آموزانی که از مدرسه خود؛ در مناطق تحت محدودیتهای امنیتی، بیرون میآیند، مجبور هستند که به مدارس داخل حرم دیوار بروند.
همان منبع گزارش میدهد که اقدامات امنیتی که توسط ارتش اسرائیل انجام شده، موجب فشارهایی در دستیابی مراکز مذهبی شده است. باساخت دیوار تنها فسطینیهایی که مجوز دریافت کردهاند، میتوانند به مراکز عبادی بیت المقدس مانند مسجدالاقصی و مقبره مقدس بروند. حتی برای کسانی که کارت شناسایی بیت المقدس را دارند، دسترسی به مسجدالاقصی در روزهای جمعه قطعی و آسان نیست. به دلایل امنیتی بخصوص


دیدگاهتان را بنویسید