دانلود پایان نامه

گستره اکوسیستم های آبی باعث؛ 1- حفاظت از تنوع زیستی، 2- استفاده پایدار از اجزای تنوع زیستی، 3- تقسیم عادلانه و منصفانه برای بهره برداری از ذخایر ژنتیکی از طریق دستیابی مناسب به ذخایر ژنتیکی و انتقال مناسب فناوری های مربوط به این ذخایر می شود. توانمندسازی کنوانسیون های زیست محیطی، یک اقدام جدید ملی برای وضع قوانین و مقررات لازم به منظور کاهش و کنترل جابجایی گونه های دریایی می گردد. بر این اساس، دولت می تواند با توجه به شرایط خاص و توانایی های خود، برنامه های ملی را بر ای حفاطت از اکوسیستم های آبی و آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت خود به منظور دستیابی به اهداف کنوانسیونها تهیه و اجرا نماید. نابودی تنوع زیستی جهان به اندازه ای حاد و بحرانی شده است که امروزه به عنوان یکی از معضلات اصلی زیست محیطی جهان مطرح است. این امر بطور عمده به تخریب وسیع و همه جانبه اکوسیستم های طبیعی کره زمین و نابودی زیستگاههای طبیعی می انجامد. امروزه بشر نیز با روند شدید انقراض گونه ها مواجه شده است و بی تردید همانند سایر گونه های ساکن کره زمین از شرایط تخریب شده و یا ساده و دگرگون شده اکوسیستم ها به شدت آسیب خواهد دید. توانمندسازی کنوانسیون های زیست محیطی در گستره اکوسیستم های آبی، تمامی اشکال موجودات زنده را در بر می گیرد، لذا اجرای آن بدون شناخت همه جانبه فعالیت های اجتماعی- اقتصادی تاثیرگذار بر روند حیات امکانپذیر نیست. این کنوانسیون ها بارزترین تلاش جامعه بین المللی در خصوص توجه جامع به تمامی ابعاد تنوع زیستی است و به دلیل عنایت ویژه به جنبه های اجتماعی- اقتصادی و علمی، تحولی اساسی به شمار می آید.
فرضیه ها و سوالات اصلی تحقیق

دو فرضیه اصلی مبنای شکل گیری این تحقیق را فراهم ساخته است؛

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدیریت یکپارچه اکوسیستم های آبی برای بهره برداری پایدار از منابع زیستی، نیازمند توانمندسازی کنوانسیون های زیست محیطی می باشد.
رشد بالقوه و بلند مدت اقتصاد ملی کشورها در گستره اکوسیستم های آبی، نیازمند حفاظت از منابع زیستی است که با ابزارهای حقوقی ملی و بین المللی تقویت می شود.
سوال اساسی که تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به آن می باشد عبارت است از: چه اصول حقوقی در قلب کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی زیست محیطی، بیش از همه مورد توجه مراجع صلاحیتدار دولتها می باشند؟ جایگاه ملی و بین المللی اصول حقوقی مستخرج شده از کنوانسیون های زیست محیطی چگونه است؟ سوالات دیگری که در خلال پژوهش مطرح شدند، عبارت است از:
آیا در سیاستگذاری ها و قوانین ملی، به اصول توسعه پایدار که در کنوانسیون های بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است، توجه گردیده است؟
توانمند سازی و ارتقای جایگاه حقوقی این کنوانسیون ها در سطح ملی و بین المللی با چه روشهایی تبیین می گردد؟
آیا توانمندسازی موافقتنامه ها و معاهدات بین المللی می تواند حفاظت از محیط زیست را در حوزه اکوسیستم های آبی اعم از دریاها و تالاب ها ارتقاء بخشد؟
آیا با تکیه بر اصول حقوقی حاکم بر کنوانسیون های بین المللی محیط زیست، می توان امیدوار بود که بتوان از خطرات توسعه و صنعتی شدن بی رویه جلوگیری نمود؟
آیا کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی در حقوق محیط زیست ایران (حقوق داخلی) بکار گرفته شده و مورد توجه واقع شده است؟
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

فصل دوم

مروری تاریخی بر حفاظت از محیط زیست آبی در پرتو حقوق بین‌الملل
نگاه اجمالی
بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس‌ها در حقوق بین‌الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. در واقع در همین قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست و پیوستگی تمام اجزای آن به یکدیگر پی برد. پر واضح است که از این دیدگاه، هوا، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و حیات‌وحش نمی‌توانند براساس مرزهای موجود به اجزای جداگانه و منفک تقسیم شوند. آلودگی و دیگر صدمات زیست‌محیطی قطع نظر از حاکمیت دولت‌ها و حدود و ثغور آن پدید می‌آید و مفید این معناست که حمایت از محیط زیست باید لزوماً بین‌المللی باشد. در سال ۱۹۲۶ میلادی، کنفرانس بین‌المللی به دعوت ایالات متحده آمریکا تشکیل شد تا کنوانسیونی را برای محدود نمودن تخلیه نفت و گاز در دریا تشکیل دهد، اما این کنفرانس راه به‌ جایی نبرد. چند سال بعد در ۱۹۳۵، تحت توجهات جامعهٔ ملل، پیش‌نویس دیگری در همان مورد تهیه شد که با استقبال دولت‌ها مواجه نشد. جای بسی تأسف است که زمانی حمایت بین‌المللی از محیط زیست دریایی مورد توجه واقع شد که سوانح و تصادفات دریایی تأثیرات سوء بسیاری را بر محیط زیست دریایی گذاشتند. در واقع، حوادث تلخ زیست‌محیطی محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریایی بوده‌اند. مرگ جانداران دریایی در ابعادی گسترده در نتیجهٔ نشت نفت خام از کشتی ”توری کانیون“ در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آب‌های کانال “سانتاباربارا” بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون در اوایل ۱۹۶۹، تصادم میان کشتی پاسیفیک گلوری و آلجرو در اکتبر ۱۹۷۰، قضیهٔ کشتی المپیک براوری در ژانویه ۱۹۷۶، سانحهٔ کشتی آموکوکدیزد در مارس ۱۹۷۸ و آلودگی وسیع سواحل فرانسه بر اثر آن، دولت‌ها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به‌سوی اتخاذ تدابیر بین‌المللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ به‌ویژه آنکه با تشکیل کنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد. ضرورت اقدام بین‌المللی موثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریایی، با سانحهٔ کشتی توری کانیون احساس شد. نفتکش لیبریایی توری کانیون در ۱۸ مارس ۱۹۶۷ در آب‌های آزاد مجاور سواحل انگلستان به یک تخته سنگ برخورد کرد و این امر سبب شد که مقدار زیادی از نفت کشتی به دریا ریخته شود. دولت انگلیس برای جلوگیری از آلودگی بیشتر تصمیم گرفت کشتی مذکور را بمباران کند و با آتش زدن بقیهٔ محمولهٔ نفتکش از گسترش میزان آلودگی بکاهد. بعد از این حادثه نامناسب بودن اقدامات بازدارنده و قوانین در مورد مسئولیت حمل و نقل دریایی مطرح شد. دولت بریتانیا با دعاوی سیاسی درصدد فائق آمدن بر خسارات قابل توجهی که برای اشخاص خصوصی و مؤسسات دولتی پیش آمده بود، داشت. از این‌رو آن دولت از کشورها درخواست کرد که برای رسیدگی به این مساله سازمان بین‌الدولی مشورتی دریایی (ایمکو) تشکیل جلسه دهد. همچنین بعد از این سانحه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۸، قطعنامهٔ ۲۴۱۴ در مورد همکاری بین‌المللی در مسائل مربوط به دریاها و اقیانوس‌ها را تصویب نمود و از کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی دعوت نمود که روند اتخاذ موافقنامه‌های بین‌المللی مؤثر در جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی را بهبود بخشند. در ۲۱ دسامبر همان سال، مجمع عمومی از دبیرکل درخواست نمود که آلودگی دریاها را به‌دلیل گسترش استفاده از بستر دریاها مورد مطالعه قرار دهد.
در طول این دوره، تلاش‌های جهانی، بر دستیابی به راه‌حل مسائل ناشی از سوانح مولد آلودگی جدی دریایی تمرکز یافته بود. سانحهٔ توری کانیون، خود مشکل حل دعاوی در مورد غرامت و مسائل مربوط به مسئولیت در حقوق موجود را آشکار نمود. در نتیجه، ایمکو پیش‌نویس دو کنوانسیون را در ۱۹۶۹ آماده نمود که یکی به مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی و دیگری به مداخله در دریای آزاد در موارد حوادث آلودگی نفتی مربوط می‌شود. متعاقباً در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس لندن، کنوانسیون مربوط به جلوگیری از آلودگی دریایی به‌وسیلهٔ ریزش ضایعات و دیگر مواد را امضاء کردند. یک‌سال بعد نیز در لندن، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (کنوانسیون مارپول مورخ ۲ نوامبر ۱۹۷۳) به امضاء رسید. در همان سال سومین کنفرانس ملل متحد در مورد حقوق دریاها شروع به‌کار نمود که بعد از سال‌ها تلاش کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به امضاء رسید که حدود ۶۰ ماده از آن (کل بخش دوازدهم و مواد پراکنده‌ای در سایر بخش‌ها) به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی اختصاص داده شد. همان‌طور که مشاهده می‌گردد، تا مدت زمانی طولانی، آلودگی نفتی تنها نوع آلودگی به شمار می‌رفت که مورد توجه بود؛ لیکن بعداً دریافتند که آلودگی ناشی از فعالیت نفتکش‌ها گرچه بیشتر در معرض دید است ولی جدی‌ترین نوع آلودگی به شمار نمی‌رود. کنوانسیون‌های متعددی برای کنترل و ممنوعیت تخلیه و دفع مواد زاید به امضاء رسید که این روند را می‌توان با انعقاد کنوانسیون‌های ۱۹۷۲ اُسلو و لندن به وضوح مشاهده کرد. همچنین معلوم شد که آلودگی نفتی تنها نوع آلودگی نیست که به‌وسیلهٔ کشتی‌ها ایجاد می‌شود. کنوانسیون ۱۹۷۳ مارپول در پی آن بود که از تمام آلودگی‌های ناشی از کشتی‌ها جلوگیری نماید. سپس دریافتند که حجم و شدت آلودگی ایجاد شده در دریا، در مقایسه با آلودگی نشأت گرفته از منابع مستقر در خشکی بسیار ناچیز است. در این راستا در سال ۱۹۷۶ کنوانسیونی برای کنترل فعالیت‌های اکتشاف نفت در ساحل ـ بعد از سانحه ۱۹۷۵ در میدانی نفتی در دریای شمال ـ منعقد گشت. در سطح منطقه‌ای نیز تحولات، سریع و گسترده بوده است؛ در ۹ ژوئن ۱۹۶۹ موافقت‌نامهٔ «بن» راجع به همکاری در زمینه آلودگی دریای شمال به‌وسیلهٔ نفت میان دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ در کپنهاک امضاء شد. در ۱۵ فوریه ۱۹۷۲، کشورهای اروپایی کنوانسیون اُسلو را در مورد آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید از کشتی‌ها و هواپیماها منعقد ساختند. کنوانسیون هلسینکی در مورد حمایت از محیط زیست دریایی منطقهٔ دریایی بالتیک نیز پیشرفتی دیگر در مکانیسم‌های حقوقی حمایت از محیط زیست دریایی به شمار می‌رود (۲۲ مارس ۱۹۷۴). این کنوانسیون برای اولین‌بار به‌صورتی جامع تمام اشکال آلودگی دریایی را مورد توجه قرار داد.
برنامهٔ محیط زیست ملل متحد (یونپ) که اعلامیهٔ ۱۹۷۲ استکهلم پایه‌گذار آن بود، فرصتی مناسب برای بررسی کلیهٔ دریاهای مورد تهدید جهان از رهگذر آزمایش مکانیزمی که در اروپای شمال غربی به‌کار رفته بود فراهم آورد. برنامهٔ محیط زیست ملل متحد دیدگاه کنوانسیون راجع به دریای بالتیک را اتخاذ نمود و برنامه‌ای را برای دریاهای منطقه‌ای عرضه کرد. یونپ برای هر دریا یک‌سری موافقت‌نامه‌های عام، که شامل یک طرح و یک کنوانسیون عام برای حمایت از محیط زیست دریایی بود، مطرح ساخت که وابسته به پروتکل‌های خاصی بود که به مسائل معینی مثل تخلیه ضایعات و همکاری می‌پرداختند. در این راستا کنوانسیون منطقه‌ای مربوط به حمایت از دریای مدیترانه علیه آلودگی در ۱۶ فوریه ۱۹۷۶ (بارسلون) به امضاء رسید که دو پروتکل ضمیمه آن است. یکی از پروتکل‌ها مربوط به تخلیهٔ ضایعات از کشتی‌ها و هواپیماها است و دیگری به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و دیگر موادمضر در مواقع اضطراری می‌پردازد. بعداً دو پروتکل دیگر نیز به این کنوانسیون اضافه شد. یکی در مورد حمایت از دریای مدیترانه در مقابل آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی (آتن مورخ ۷ می ۱۹۸۰) و دومی مربوط به آلودگی غیرمستقیم (ژنو ۳ آوریل ۱۹۸۲). سایر دریاهای منطقه‌ای نیز به‌وسیلهٔ اسناد تهیه شدهٔ یونپ تحت پوشش قرار گرفتند: خلیج‌فارس (کنوانسیون کویت ۲۴ آوریل ۱۹۷۸) و پروتکل مربوط به آلودگی دریا ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از فلات قاره (۱۱ دسامبر ۱۹۸۸)، افریقای غربی و مرکزی (آبیجان ۲۳ مارس ۱۹۸۱)، پاسیفیک جنوب شرقی (لیما ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰)، خلیج عدن و دریای سرخ (جده ۱۴ فوریه ۱۹۸۲)، کارائیب (۲۴ مارس ۱۹۸۳)، پاسیفیک جنوبی (۲۴ نوامبر ۱۹۸۶) و… از لحاظ کمی، ۳۰۰ معاهدهٔ چندجانبه، ۹۰۰ معاهدهٔ دوجانبه و بیش از ۲۰۰ سند به‌وسیله سازمان‌های بین‌المللی در مورد محیط زیست به امضاء رسیده‌اند که به جرأت می‌توان گفت تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنها به محیط زیست دریایی مربوط می‌شوند. این توجه گسترده به محیط زیست دریایی در کنفرانس‌های ۱۹۷۲ استکهلم، ۱۹۸۲ نایروبی و ۱۹۹۲ ریودوژانیرو شدت یافته است. پرواضح است که این کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌ها همگی نشأت گرفته از توجه افکار عمومی به محیط زیست هستند و نقشی اساسی در احراز قواعد عرفی حاکم بر محیط زیست دارند. مبارزه با آلودگی و کنترل آن پیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ایجاد‌کننده آن وجود داشته باشد. هر چند بر اثر مرور زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی مواردی کشف می‌گردد که تا قبل از آن آلایندهٔ محیط زیست به شمار نمی‌رفته، ولی این امر نباید ما را از دست یافتن به پارامترهایی حتی عام و کلی در تشخیص آلودگی باز دارد. کنوانسیون مارپول ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است.
این نکته از آن روی حائز اهمیت است که تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می‌رفت که توجهات را به‌خود جلب کرده بود، در حالی‌که عمده آلودگی‌ها از منابع مستقر در خشکی نشأت می‌گرفتند. در ماده2 این کنوانسیون، آلودگی این‌گونه تعریف شده است: «هر ماده‌ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریایی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگی می‌گردد». تعریفی که به‌وسیلهٔ سازمان همکاری و اقتصادی توسعه در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریایی معرفی نمود. آلودگی عبارتست از داخل کردن مواد یا انرژی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در محیط زیست به‌وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم‌ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده‌های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید.
معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان‌های آتی را نیز در برمی‌گیرد. تعریف مشابهی نیز به‌وسیلهٔ کمیسیون بین‌الدولی اقیانوس‌شناسی یونسکو و نیز گروه کارشناسان ویژه سازمان ملل برای جنبه‌های ملی آلودگی دریایی و نیز مادهٔ یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ارائه شده است. تعاریف فوق نشان‌دهنده این هستند که هدف حقوق بین‌الملل، جلوگیری از ریزش همه مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یا به سرعت توسط دریا بی‌خطر می‌شوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند. با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین‌المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریایی به‌نظر می‌رسد توصیف فوق در عرصه حقوق بین‌المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این، به‌نظر می‌رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیط زیست دریایی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آنها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً برای حفاظت از محیط زیست دریایی در مقابل فعالیت‌های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و… چاره‌ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با استفاده از کلیت ماده ۱۹۲کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته‌گوبه در تأکید بر تعهد دولت‌ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریایی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تأکید کرد [15].
2-2- کنوانسیون های زیست محیطی
حقوق محیط زیست بین الملل به دو دوره 1- قبل از کنفرانس استکهلم و 2- دوره کنفرانس استکهلم و بعد از آن تقسیم می شود. دوره قبل از اجلاس استکهلم سرشار از معاهداتی است که بیشتر بصورت دو جانبه منعقد شده اند که اولین معاهده در سال 1902 میان کانادا (مستعمره انگلستان) و ایالات متحده امریکا در زمینه دریاچه های بزرگ منعقد شد.
2-2-1- دوره کنفرانس استکهلم و بعد از آن
الف- کنفرانس استکهلم (1972)
نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل


دیدگاهتان را بنویسید