سیاسی است . لذا دراین گونه موارد حق دفاع حاصله برای دولت متبوع نه از باب نجات خاک خد بلکه به دفاع از اتباع خواهد بود.
ب- دفاع از اتباع درقلمرو خارجی
با عنایت به دفاع دولت متبوع از اتباع خود این سوال پدید می آید که چنانچه اتباع مذکور درکشور دیگری ساکن بوده ودر معرض خطر قرار گیرند ، آیا برای کشور ذی ربط حق توسل به زور و دفاع درحمایت از ایشان پدید می آید؟ منع قطعی توسل به زور درمنشور ملل متحد اجازه مداخله دولت متبوع درکشور خارجی را نمی دهد. با این حال توسل به زور برای دفاع از اتباع خارج از قلمرو در موارد بسیاری مشاهده شده که ازجمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :
مداخله آمریکا در لبنان (1958)، بلژیک درکنگره ( 1965) ،آمریکا در دومینکین (1956)، قضیه انتبه (1976)، عملیات ناکام آمریکا درنجات گروگان های آمریکایی درایران (1980) ، و مداخله آمریکا درگراندا (1983). درحال حاضر مدافعان مشروعیت چنین توسل به زوری سه نوع استدلال در اثبات این نظریه خود اقامه
می کنند :
1- ازآنجایی که در توسل به زور به حمایت از اتباع خارج ازکشور،اقدامی علیه استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی کشور مورد مداخله (موضوع بند 4 ماده 2 منشور)صورت نمی پذیرد، لذا چنین اقدامی مشمول ممنوعیت منشور نبوده و«مجازات عمل» به شمار می رود. اما چنین استدلالی پذیرفته نیست. چرا که قیود مندرج در بند 4 ماده 2 منشور برای تاکید برمنع توسل به زور است نه تحدید آن . ثانیاً برفرض قبول عدم اطلاق منع توسل به زور، احراز قصد مهاجم و مداخله گر در حمایت از اتباع یا تجاوز خصوصاً درموارد تهدید وخطر
قریب الوقوع برای اتباع امکان پذیر نخواهد بود. ضمن آنکه هدف ورود کشور متبوع به کشور خارجی می تواند مصداقی از نقض استقلال وتمامیت ارضی کشور مورد تهاجم باشد واثبات خلاف آن برعهده کشور متبوع خواهد بود .
2- گاه حمایت از اتباع درخارج از کشور را به عنوان مصداقی از مداخله بشر دوستانه می شمرند.اما از آنجایی که افراد تنها به عنوان تبعه کشور مداخله گر مورد نظر وحمایت قرار می گیرند، نه به صرف مطلق نوع بشر، و نیز چنین مداخله ای به نوعی حمایت از منافع ملی کشور مداخله گر نیز محسوب می شود، لذا نمی توان چنین اقدامی را درحوزه حمایت از حقوق بشر جای داد.
3-دفاع از اتباع درمعرض خطر به عنوان قسمتی از دفاع مشروع مورد نظر قرار می گیرد. درجریان مذاکرات راجع به این مسا له، دراجلاس شواری امنیت 1976 ،نماینده اسرائیل با استناد به کتاب «دفاع مشروع درحقوق بین الملل »نوشته باوت ، مدعی شد که حق توسل به زور برای دفاع از اتباع درمعرض خطر درکشور دیگر به موجب حقوق بین الملل شناخته شده است. هرچند دراین قضیه شورای امنیت قطعنامه ای صادر نکرد، اما درمقابل هیچگونه دلیلی هم برتاکید عام این نظریه چه دررویه کشورها وچه در آثار اکثر حقوقدانان برجسته بین المللی مشاهده نمی شود. لذا می توان ادعا نمود توسل به زور نظامی تحت عنوان حمایت از اتباع درخارج ازکشور با حقوق بین الملل امروز سازگاری ندارد؛ چنانکه براون لی نیز با اظهار اینکه زیان های ناشی از احتمال
سوء استفاده ازاین استثنا براصل منع توسل به زور بیش از اثرات مثبت آن است آن را فاقد مبنایی مطمئن درحقوق بین الملل معرفی می نماید. بدیهی است این ممنوعیت درصورت رضایت کشور محلی که مورد مداخله قرارمی گیرد منتفی است.
مبحث دوم–نظام امنیت جمعی سازمان ملل
به گواهی منشور سازمان ملل متحد مسئولیت اصلی واولیه حفظ صلح به عهده شورای امنیت
می باشد و دولتهای عضو نیز به موجب ماده 25 توافق نموده اند که تصمیمات شورا را پذیرفته وبه مورد اجرا گذارند. بدین ترتیب شورای امنیت می تواند چنانچه تشخیص دهد برای اعاده و حفظ صلح، به موجب فصل هفتم منشور متوسل به زورگردد. تمامی کشورهای عضو نیز موظفند بنا به موقعیت و ضرورت آن را به اجرا گذارند . چنین اقدام جمعی وعملیات نظامی که ازسوی سازمان ملل برای حفظ صلح وامنیت بین الملل ترتیب داده می شود، استثنای دیگری بر قاعده آمره منع توسل به زور به شمار می رود که به طور کلی در دو قالب متفاوت «عملیات نظامی بین المللی» و«عملیات حفظ صلح» تجلی می یابد .
بند اول- عملیات نظامی بین المللی
عملیات نظامی بین المللی دسته ای از تدابیر قهری مسلحانه است که بموجب ماده 42 منشور چنانچه شورای امنیت اقدامات پیش بینی شده درماده 41 منشور مجازات های دیپلماتیک وکنسولی را دربرابر تهدید علیه صلح یا نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه انجام شده کافی نداند (یا ثابت شود کافی نیست)، به عنوان ضمانت اجرای موثر واقعی به این تدابیر متوسل می شود. عملیات مذکور ممکن است مشتمل برتظاهرات ومحاصره وسایرعملیات هوایی دریایی ویا زمینی اعضای ملل متحد باشد. دراین زمان کلیه اعضا مکلف به اجرای تصمیمات شورا بوده (ماده 25 منشور) ودیگر اصل عدم مداخله درامور داخلی کشور کارایی نخواهد داشت( بند 7ماده 2 منشور).

بند دوم– عملیات حفظ صلح

بموجب مواد 39 و40 منشور، سازمان ملل و به طور خاص شورای امنیت به منظور پیشگیری از مخاصمات ویا محدود کردن آن ، کاهش مخاصمات ویا پایان بخشیدن بدان اعم از مخاصمات میان کشورها با هم یا مخاصمات غیربین المللی وبه طور کلی حفظ صلح وامنیت ، متوسل به عملیات سازمان یافته نظامی با عنوان «عملیات حفظ صلح» خواهد شد. این عملیات را نیروی نظامی یا غیرنظامی کشورهای داوطلب عضو سازمان ملل متحد وبا مجوز وتحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد برعهده می گیرند. نیروهای نظامی را «نیروهای پاسدار صلح» و نیروهای غیرنظامی را «گروه ناظر»، «هیأت نظارت» و… می نامند . این نیروها درطول عملیات از مصونیت ها و مزایای مقرر در مواد 104 و 105 منشور ملل متحد و مقررات عهد نامه مصونیت و مزایای ملل متحد مورخ 1946 برخوردارند .
به طور کلی می توان عملیات حفظ صلح را به سه دسته مجزا تقسیم کرده و آنها را تحت عنوان سه نسل معرفی نمود:
«عملیات حفظ صلح سنتی» یا « نسل اول » که در سال 1948 تشکیل شده و شامل نیروهای حافظ صلحی می گردید که یا مسلح نبودند یا از تسلیحات و تجهیزات مختصری برخوردار می شد ند که به کمک آن بر نحوه رعایت تعهدات طرفین درگیری، خاتمه بخشدن به درگیری و اجرای آتش بس نظارت می کردند.
«نسل دوم عملیات حفظ صلح» ، به نوعی بر بازسازی سیاسی استوار بوده و شامل عملیات چند
منظوره ای می شود که بر مواردی همچون اجرای موافقتنامه صلح نظارت می کنند . چنین اعمالی می بایست مبتنی بر رضایت طرفین باشد ، رضایتی که در ماهیت و اهداف با عملیات نسل اول متفاوت است.
«نسل سوم عملیات حفظ صلح» که طی دهه گذشته بوجود آمد،گسترده تر از نسلهای پیشین بوده و به نوعی از عملیات نظامی کوچک تا حمایت از تحویل کمک های بشردوستانه و سپس نظارت بر اجرای آتش بس را در بر می گیرد ؛ که مجموعه این کارها تحت عنوان بازسازی کشور جنگ زده نامیده می شود . در این عملیات به رضایت کامل طرفین نیازی نیست. در اوضاع و احوال کنونی ،این عملیات بیشتر در درگیری های داخلی به کار می آیند ، چون تنها جلب رضایت یک طرف را پیش رو دارد.
با عنایت به موارد مذکور و با توجه به فصول ششم و هفتم منشور ملل متحد و اختیاراتی که در حل وفصل اختلافات و واکنش در برابر وجود تهدیدها و یا نقض صلح به شورای امنیت (به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی) داده است ، به طور خلاصه می توان چنین نتیجه گرفت که نسل اول و تا حدودی نسل دوم عملیات حفظ صلح برخاسته از فصل ششم منشور و تحت اختیارات شورای امنیت و مجمع عمومی و نسل سوم را برخاسته از فصل هفتم منشور در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی دانست.هرچند این تقسیم بندی مانع از آن نمی شود که عملیاتی مشمول هر دو فصی ششم و هفتم منشور باشد.
نیروهای حافظ صلح (چه نظامی وچه غیرنظامی) درطول مأموریت خود مجاز به استفاده از زور وتوسل به سلاح نیستند، مگر به صورت محدود آن هم درمقام دفاع مشروع ویا چنانچه برای پیشبرد اهداف ماموریتشان ضرورت استفاده از زور این اقدام را ایجاد نماید . به همین منظور فقط نیروهای نظامی حافظ صلح ،آن هم تنها با سلاحهای سبک قابل تجهیز می باشند .
همچنین عملیات حفظ صلح باید به صورت کاملاً بی طرفانه اجرا شود، چراکه جانبداری ازیکی ازطرفین اختلاف ایشان را مبدل به یک طرف درگیری خواهد نمود. درواقع بی طرفانه بودن عملیات ازاصول بنیادین عملیات حفظ صلح به شمار می رود که ایراد خدشه بدان موجب زوال وصف حفظ وپاسداری از صلح در عملیات خواهد شد. نمونه بارز خدشه براصل بی طرفی را می توان درعملیات حفظ صلح درکنگو(1960) ملاحظه نمود که تا مدتها بی اعتمادی جامعه بین المللی نسبت به این گونه عملیاتها را به همراه داشت .
مبحث سوم _ حمایت از حق تعیین سرنوشت ملتها
به طور کلی «حق مردم ساکن دریک سرزمین درتعیین وضعیت سیاسی وحقوقی آن سرزمین را حق تعیین سرنوشت می نامند ،خواه این حق از طریق به قدرت رسیدن دولت مورد نظر آن مردم تحقق یابد وخواه به صورت جزئی از یک کشور وتحت حاکمیت آن وخواه به هرشیوه دیگری که مورد تمایل آنان باشد.» حق تعیین سرنوشت را بموجب ماده 1 و 55 منشور و نیز ماده 1 مشترک میثاقین باید حق جمعی دانست که اعمال آن می بایست با رعایت اهداف حقوق بین الملل همچون حفظ صلح وامنیت بین المللی ونیز توجه به اصول شناخته شده ای همانند اصل تمامیت ارضی لحاظ گردد .
توسل به زور غالبا علیه حق تعیین سرنوشت ملتها بکار رفته است. جنگهای استعماری قرون 16تا 20 مملو از نمونه های توسل به زور دول استعمارگر برضد مردم خواهان استقلال است. برهمین اساس دراعلامیه سال 1970 مجمع عمومی درباره اصول حقوق بین الملل دربخش مربوط به تعیین اصل منع توسل به زور تصریح شده هرکشوری وظیفه دارد ازهر عمل توام با زوری که ملت ها را از تحقق بخشیدن به برابری حقوق وحق تعیین سرنوشت محروم کند اجتناب ورزد.
اما بحث ودغدغه اصلی درنوشتار حاضر «توسل به زور به حمایت از حق تعیین سرنوشت» می باشد. بموجب بند 4 ماده 2 منشور، دولتها از توسل به زور مغایر با استقلال، تمامیت ارضی یا هرشیوه ای که با اهداف ملل متحد تباین داشته باشد منع شده اند. شاید بتوان برهمین اساس توسل به زور درجهت اعمال حق تعیین سرنوشت را توجیه نمود .چرا که اعمال این حق، خود در راستای احقاق مقاصد منشور خواهد بود . قطعنامه تعریف تجاوز نیز درماده 7 خود بیان می دارد: «به حق ملت ها بویژه ملل زیر سلطه رژیم های استعماری،

نژاد پرست یا دیگر اشکال تسلط بیگانه، که به زور از حق تعیین سرنوشت آزادی واستقلال ناشی ازمنشور محروم شده اند ، واعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه وهمکاری میان ملل براساس منشور بدان اشاره کرده ، و نیز به حق این ملت ها برای مبارزه درراه رسیدن به آن اهداف ودرخواست ودریافت پشتیبانی طبق اصول منشور ملل متحد و مطابق اعلامیه فوق هیچ نکته ای دراین تعریف وبویژه ماده 3 آن نباید لطمه ای وارد سازد.»
جامعه بین المللی درعمل از توسل به زور ملتهای تحت استعمار برای نیل به استقلال پشتیبانی می نماید .ازجمله این موارد می توان به حادثه «گوا» درسال 1961 اشاره نمود که طی آن دولت هند منطقه محصور گوا را که مورد ادعای آن کشور ولی تحت استعمار پرتغال بود با اعمال زور اشغال نمود که این عمل با سکوت رضایت آمیز جامعه بین الملل وسازمان ملل متحد روبرو شد.
به موجب بیانیه اصول حقوق بین الملل 1970 اصل حق تعیین سرنوشت تنها برای سه دسته از ملتها قابلیت اعمال دارد:
1- ملت های سرزمین های مستعمره
2- ملت های تحت سلطه بیگانه (بویژه فلسطین )
3- گروه های نژادی ، قومی یا مذهبی که درچارچوب یک کشور مستقل زندگی می کنند (آفریقای جنوبی)
برای دوگروه اول حق تاسیس کشور جدید یا اتحاد با کشور دیگر ویا نیل به هرنوع ساختار سیاسی مورد قبول خود شناسایی گردید. برای دسته سوم نیز حق محفوظ ماندن ازتبعیض قومی یا مذهبی شناخته شد.این موضع که موضع غالب حقوق بین الملل درزمان تصویب قطعنامه را نشان می دهد ،اصل حق تعیین سرنوشت را از تسری به یک کشور مستقل علیرغم داشتن یک حکومت مستبد ستمکار باز داشته و تصریح می کند:
“دولت ها بایداز هراقدامیکه موجب ازهم پاشیدگی جزئی یا کلی وحدت ملی و تمامیت ارضی هر دولت دیگر شود خوداری نمایند.”
شایان ذکر است موضع گیری سازمان ملل درمخالفت شدید با تجزیه کاتانگان بیافرا وجنوب سودان نمایانگر نظر منفی جامعه بین المللی به جنبش های تجزیه خواه است. اما این نظریه ثابت نبوده چنانکه درقضیه تجزیه پاکستان شرقی وتشکیل کشور بنگلادش که با مداخله نظامی هند در 1971 تحقق یافت عده ای از کشورها نقش هند را در راستای منشور ملل متحد ومطابق با اصل حق تعیین سرنوشت ملتها ندانستند.
بند دوم- مداخلات بشر دوستانه
به طور کلی حقوق بین الملل جنگهای داخلی را ممنوع اعلام نمی کند. اما در خصوص دخالت دیگر کشورها، قاعدۀ عمومی، «عدم مداخله» است. مجمع عمومی نیز در اعلامیه 1965 خود راجع به غیرمجاز بودن مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها، هر نوع مداخله کشورها را ممنوع ساخته است.
به موجب این اعلامیه:
«هیچ کشوری حق ندارد به طور مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیل در امور داخلی و خارجی کشور دیگر دخالت کند . . . هیچ کشوری نباید گروههای تروریستی را سازماندهی، کمک و تحریک نموده، و یا راه را برای سرنگونی رژیم یک کشور هموار سازد و آنها را از لحاظ مالی تامین کرده و یا فعالیتهای نظامی را برای براندازی رژیم کشور دیگر هدایت نماید ، و همچنین نباید در منازعات داخلی کشور دیگر مداخله نماید».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در واقع باتوجه به اینکه ممنوعیت بکارگیری ابزارهای مداخله جویانه از سوی منشور به صراحت مشخص شده و هیچ«استثنای بشردوستانه»ای بطور صریح و آشکار مورد شناسایی قرار نگرفته ، در این میان نقش و جایگاه شورای امنیت اهمیت ویژه ای می یابد. به موجب فصول ششم و هفتم منشور، در صورت وقوع اقدام یا تهدیدی علیه صلح، این وظیفۀ شورای امنیت است که با داخل شدن در امور کشور مربوطه، به اعادۀ صلح و امنیت بین المللی بپردازد. هر چند با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین المللی، مداخلات بشردوستانه کم و بیش در جامعۀ بین المللی واقع شده و آنچنان که در ادامه خواهد آمد، با مطرح شدن مفهوم «مسئولیت حمایت» نظام ملل متحد، در قالب این مفهوم جای گرفت.
با پایان یافتن جنگ سرد، رویارویی شورای امنیت با مشکلات حقوقی، کمبود منابع مالی و
محدودیت های انسانی، و نیز عدم مکانیسم اجرایی مناسب ناشی از عدم تشکیل نیروهای ملل متحد طبق مادۀ 43 منشور، موجب شد این نهاد در فراهم آوردن امنیت جمعی آنچنان که در منشور پیش بینی شده بود، توفیق نیابد. به همین دلیل شورای امنیت دراین برهه چاره ای جز اعطای مسئولیت اولیه خود به دولتها و سازمان های
بین المللی (بدون انطباق با منشور و بدون تشکیل و نظارت کمیته ستاد نظامی مذکور در مادۀ 47 منشور) نیافت. با این تدبیر دولتها رسماً وارد مداخلات بشردوستانه گردیدند.
به طور کلی مقصود از مداخلۀ بشردوستانه، مداخلۀ دولت و یا گروهی از دولتهای X با توسل به اهرم های سیاسی و دیپلماتیک، رسانه ای، اقتصادی و در آخر نظامی، در داخل سرزمین دولت Y به نفع Z (اشخاص یا گروههای خاص) با هدف خاتمه یا حداقل کاهش نقض فاحش حقوق بشری که Z را بالفعل یا بالقوه (تحت شرایطی) تهدید می کند و دولت Y توانایی رفع آن را نداشته یا اصلاً مایل به اتخاذ تدابیری در این زمینه نمی باشد.
هدف اصلی مداخلات بشردوستانه، جلوگیری از نقض شدید و گستردۀ حقوق و آزادی های بنیادین بشری است. این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد درج شده (هر چند هنوز توافق اصولی در شناسایی معتبر موارد نقض حقوق و آزادیهای بشر وجود ندارد.)
اصل عدم مداخله و منع توسل به زور به عنوان قاعده ای بین المللی، با مداخله بشردوستانه در تعارضند. خصوصاً باتوجه به اینکه کاربرد زور یا تهدید به آن از مبانی اساسی مداخله بشردوستانه است، در نوع کلاسیک این

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید