ت می شد. از جمله آنکه ممنوعیت از جنگ لحاظ شده، با هیچ سیستم ضمانت اجرایی تضمین نشده بود. تنها مقدمه این پیمان بیان می داشت که دولت متخلف از پیمان می بایست از مزایای حاصله از آن محروم گردد. همچنین ممنوعیت موجود تنها “جنگ” را در بر داشت و به “توسل به زور” که اعم از جنگ است ….. پیدا نمی کرد. در نتیجه برخی از کشور ها با اظهار اینکه اقدام آنها مصادق جنگ پیدا نمی کند از مقررات پیمان تخلف می کردند، از جمله در سال 1931 و 1937 که چین و ژاپن نیروی نظامی گسترده ای علیه یکدیگر به کار گرفته و تلفات و خسارات بسیاری وارد آورده و در عین حالت اصرار داشتند که هیچ حالت جنگی میان آن ها وجود ندارد، و با برقراری روابط دیپلماتیک مداوم خود سعی در اثبات مدعای خود داشتند. همچنین استثنائات پیش بینی شده در پیمان مذکور، از جمله دفاع از خود، به عنوان یک قانون مبتنی بر معاهده برای کشور های غیر عضو و نیز کشور های عضو درگیر با غیر عضو قابل اعمال نبود.
نهایتا در عمل این پیمان نیز همچون میثاق جامعه ملل توسط برخی از امضا کنندگان شامل آلمان، ایتالیا و ژاپن زیر پا گذاشته شد و شعله های جنگ جهانی دوم را بر افروخت.
مبحث سوم – نظام ملل متحد
عدم توانایی جامعه ملل و میثاق بریاند – کلوگ در جلوگیری از وقوع جنگ جهانی دوم که عواقبی هولناک تر از جنگ پیشین در بر داشت، بار دیگر دولت ها را بر انگیخت با عنایت به نا کافی بودن ترتیبات پیشین برای جلوگیری از جنگ به صورت جدی تر به مقابله با زور بر آیند. همین امر سبب شد تا کشور های بزرگ پیش از پایان یافتن جنگ، طرح تاسیس سازمان بین المللی جدیدی را پی ریزی کنند که از قدرت و اعتبار کافی برای برقراری و حفظ صلح و امنیت جهانی برخوردار باشند. این نیت سر انجام در کنفرانس سانفرانسیسکو با تاسیس سازمان ملل متحد و تصویب منشور ملل متحد (که به طور عمده بازتابی از حقوق بین المللی عرفی به شمار می رود) به عنوان اساسنامه آن به منصه ظهور رسید. “این سند مهم در میان قواعد حقوق بین الملل موضوعه، هم از حیث اهمیت محتوای قواعد مندرج در آن و هم از حیث برتری تعهدات دولت ها در چارچوب منشور، در طبقه بندی اسناد و معاهدات بین المللی، در درجه اول قرار گرفته است”. در این هنگام برای اول بار اصل ممنوعیت توسل به زور را که دایره ای وسیع تر از ممنوعیت جنگ مندرج در پیمان بریاند – کلوگ را داراست، در منشور ملل متحد اعلام گردید. عبارت پردازی منشور نسبت به اسناد پیش از آن پیشرفتی اساسی داشته ، چرا که در آن توسل به زور در کلیت (هر چند به‌طور غیرمطلق) ممنوع شده و تنها به واژه جنگ بسنده نکرده است.
گفتار چهارم-دامنه ممنوعیت توسل به زور،موضوع بند4 ماده2 منشور
بند 4 ماده 2 منشور مقرر می دارد:

“تمامی اعضا می بایست در روابط بین المللی خود، از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا از هر رفتار دیگر متناقض با اهداف سازمان ملل ممانعت ورزد”
این بند امروزه مبنایی برای مذاکره و بحث پیرامون مسئله توسل به زور به شمار می رود. قاعده منع توسل به زور در منشور، هرگونه اقدام زور مدارانه را در مناسبات بین المللی در بر می گیرد: جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابل به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات. این قاعده در کلیه پیمان های منطقه ای امنیتی – دفاعی مشترک وارد شده است.
اصل ممنوعیت تهدید و استفاده از زور از زمان تصویب منشور به بعد نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته، بویژه در قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد از جمله:
1- اعلامیه 2131 درباره غیر قانونی بودن مداخله در امور داخلی دولت ها (مصوب 1965)،
2- اعلامیه 2625 اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان کشورها (مصوب 1970)،
3- قطعنامه 3314 تعریف تجاوز (مصوب 1974)،
4- اعلامیه 4422 راجع به افزایش کارایی منع استفاده از زور (مصوب 1987).
این اصل امروزه نه تنها یک اصل عام قراردادی است، بلکه به صورت یک اصل در حقوق
بین الملل عرفی نیز در آمده و نیز در زمره، قواعد آمره حقوق بین الملل می باشد.
اما نکته شایان توجه آنکه پیرامون قلمرو و دامنه ممنوعیت توسل به زور نظریات و تفاسیری رایج گردیده که محل اختلاف است.
باوت (Bowett) درکتاب “دفاع مشروع در حقوق بین الملل “اظهار می دارد:” در جایی که توسل به زور به منظور تجاوز علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری نبوده، بلکه در راستای اهدافی می باشد که مغایرتی با اهداف منشور ندارد، مانند اقدامات انسان دوستانه و حمایت از اتباع در خارج (نظیر اقدام نظامی هند در پاکستان شرقی در 1971)، این گونه اقدامات توسل به زور مجاز خواهد بود.”
در مقابل براون لی (Brownlie) بر این اعتقاد بود که تحریم مقرر در بند 2 ماده 4 منشور هرگونه توسل به زور را قطع نظر از انگیزه آن، به جز مواردی که صریحا مستثنی گردیده، ممنوع ساخته است. بعلاوه، ملاک های ذهنی مانند هدف های انسان دوستانه نمی تواند معیار درستی برای مجاز شمردن کاربردی زور باشد. بنابراین حق دفاع مندرج در ماده 51 و اقدام علیه کشورهای متخاصم (در جنگ جهانی دوم) بموجب ماده 107 منشور تنها استثنائات وارد بر اصل عام تحریم استفاده از زور است.
نظریه اخیر در برابر تفسیری که باوت به دست می دهد، منطقی تر به نظر می رسد، چه آنکه اهداف بشردوستانه راه را برای سوء استفاده کشورها برای ورود به سرزمین کشور دیگر و دخالت در امور داخلی دیگران هموار می سازد و در نهایت تنها کشورهای قدرتمند می توانند برای پیشبرد اهداف خود بدین شیوه متوسل شوند چرا که پذیرش این امر که کشوری میلیاردها دلار هزینه نماید تا صرفا نقض حقوق بشر در کشوری دیگر را متوقف سازد، چندان هم طبیعی به نظر نمی رسد.
نتیجه مراجعه به مذاکرات صورت گرفته در کنفرانس سانفرانسیسکو آن است که در نظر تدوین کنندگان منشور به تفسیر دوم نزدیکتر است و غالب کشورهایی که در برهه های مختلف متوسل به زور
شده اند، اقدام خود را به نوعی با دفاع مشروع (به عنوان استثنای ممنوعیت توسل به زور) توجیه نموده اند. اما به هر حال با توجه به آنچه در ادامه خواهد آمد، مشاهده می شود امروزه استثنائات وارد بر اصل منع توسل به زور صرفاً منحصر به موارد مشخص شده در ماده 51 نبوده و می توان اقداماتی همچون مداخلات بشر دوستانه و حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت ها را نیز جزو موارد مجاز توسل به زور دانست، هرچند شرایطی بر این گونه اقدامات مرتبط است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
ابهام دیگر وارده بر بند 4 ماده 2 منشور در کیفیت زور است. شایان توجه آنکه در مقدمه و ماده 51 منشور (که به حق ذاتی دفاع مشروع اشاره دارد)، مشخصا از “حمله مسلحانه” نام برده شده. حال نظر به اینکه توسل به زور لزوما متضمن استفاده از نیرو های مسلح نبوده و می تواند در ابعاد سیاسی و اقتصادی هم نمود یابد، سوال این است که با استناد به موارد مذکور، آیا بند 4 ماده 2 منشور صرفا کاربرد نیروی نظامی را ممنوع ساخته یا اعمال زور از طرق دیگر همچون شیوه های اقتصادی و سیاسی را نیز شامل می شود؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اعلامیه 1970 مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها که به تشریح بند 4 ماده 2 پرداخته بود نیز در این زمینه قاطع نیست. این اعلامیه صرفا به کشور ها خاطرنشان می کند که در روابط بین المللی خود از کاربرد زور از طرق نظامی، اقتصادی، سیاسی و یا به هر نحوی دیگر جلوگیری نمایند، اما در بخش راجع به اعمال زور، واژۀ «زور» تعریف نشده است. همین امر موجب اختلاف نظر میان کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، درخصوص گسترۀ شمول این ممنوعیت و تفسیر واژه «زور» شده است.به عبارتی کشور های توسعه یافته با تفسیر مضیق از ماده2 (4) بر این مدعا هستند که تنها «زور نظامی» در این ماده غیر قانونی شمرده شده،در حالی که کشور های در حال توسعه ضمن ارائه تفسیری موسع از ماده مذکور «زور» را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که در بر گیرنده زور سیاسی و اقتصادی نیز باشد، و به نوعی معتقدند فشار اقتصادی و نظامی می تواند منجر به مداخله غیر قانونی گردد. با این همه همانگونه که ذکر گردید علی رغم آنکه فشار اقتصادی نیز در بخش مربوط به عدم مداخله موجود در اعلامیه 1970 منع شده، اما همچنان تعریف نشده باقی مانده است. در همین راستا، نظر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه شایان توجه است که طی آن ادعای نیکاراگوئه مبنی بر اینکه تحریم اقتصادی امریکا علیه آن دولت موجب نقض اصل حقوق عرفی عدم مداخله شده را رد نمود.
نهایتا این سوال مطرح است که با عنایت به صراحت بند 4 ماده 2، آیا چنانچه کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت نباشد، از شمول این بند و ممنوعیت موجود خارج است؟ پاسخ به این سوال متکی بر نوع تفسیر (موسع یا مضیق) این ماده خواهد بود. به نظر می رسد با عنایت به اهداف منشور، می بایست برای یافتن پاسخ مناست بند 4 را در سیاق منشور مورد نظر قرار داده و به روح کلی منشور توجه داشته باشیم. بدیهی است اعمال زور به هر نحوی که مغایر با اهداف سازمان ملل و منشور باشد ممنوع گردیده است.

بموجب بند 1 ماده 1 منشور‌، هدف این سازمان عبارت است از :
“حفظ صلح و امنیت بین المللی، و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف نمودن هرگونه اعمال تجاوز کارانه یا سایر اعمال ناقض صلح و فراهم نمودن موجبات حل وفصل اختلافات بین المللی یا وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض صلح شود با ابزارهای مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل.”
از دیگر اهداف سازمان می توان به احترام گذاردن به اصل برابری حقوق و حق خود مختاری و رعایت حقوق بشر اشاره نمود.
از طرف دیگر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد با صدور اعلامیه 1970 مجمع عمومی راجع به اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها بر اساس منشور سازمان ملل متحد تکمیل شده است، که هر چند تنها یک قطعنامه بوده و از نظر حقوقی اعضا را متعهد نمی کند، لکن به هر ترتیب نمایانگر اتفاق نظر و عقیده کشور های عضو سازمان ملل متحد و در یک کلام جامعه بین المللی بوده و از این منظر می توان آن را تفسیر جمعی نسبت به ماده مذکور دانست.
در این اعلامیه مسائل تازه ای در خصوص توسل به زور مطرح گردیده، از جمله آنکه:
1-“جنگ تجاوز کارانه، جنایتی علیه صلح به شمار می رود که بموجب نظام حقوق بین الملل دارای مسئولیت بین المللی خواهد بود. هر دولتی موظف است از تهدید یا توسل به زور به منظور نقض و زیر پا گذاردن مرز های بین المللی دیگر کشور ها یا به عنوان وسیله ای برای حل مناقشات بین المللی، از قبیل اختلافات سرزمینی و با مسائل مربوط سرحدات کشور ها، اجتناب نماید. دولت ها متعهد به امتناع از اقدام به عملیات تلافی جویانه مستلزم توسل به زور می باشند. تمامی دولت ها موظفند از هر گونه اقدام قهر آمیزی که مردم را از حق برابری و خود مختاری محروم می سازد، اجتناب نمایند.
2- تمامی دولت ها متعهد به اجتناب از سازمان دهی و زمینه سازی جهت تشکیل نیرو های نامنظم و چریک یا مزدوران مسلح برای حمله به سرزمین دولت دیگر می باشند.”
3- هر دولتی موظف است از سازماندهی، تحریک، مساعدت یا همکاری در عملیات جنگ های داخلی یا عملیات تروریستی در کشور دیگر، یا اغماض و رضایت نسبت به وقوع فعالیت های سازمان یافته در قلمرو خود که متضمن تهدید یا کاربرد زور باشد امتناع ورزد.
4- سرزمین هیچ دولتی را نبایستی از طریق توسل به زور به اشغال نظامی در آورد. هیچ دولتی نباید بواسطه تهدید یا توسل به زور سرزمین دولت دیگر را برای تملیک مورد هدف قرار دهد. سرزمینی که به واسطه تهدید یا توسل به زور به تملک در آمده، نباید قانونا به رسمیت شناخته شود.
با عنایت به موارد مذکور می توان به طور خلاصه چنین گفت که منشور ملل متحد ممنوعیت کلی و عام نسبت به هرگونه توسل به زور را مد نظر قرار داده و کشور های عضو را ملزم به خود داری از توسل به تهدید یا اعمال قدرت می کند، خواه این اقدام علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی کشور دیگر صورت گیرد، یا هرگونه رفتاری باشد که مغایر با اهداف ملل متحد باشد (بند 4 ماده 2). فلذا قاعده منع توسل به زور در منشور، هرگونه اقدام زور مدارانه را در مناسبات بین المللی در بر خواهد گرفت. جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابل به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات.
هر چند مقررات این سند مهم بین المللی، به مانند اسناد گذشته همچون میثاق جامعه ملل و یا میثاق بریاند – کلوگ نتوانسته آن طور که شایسته است جامه عمل بپوشدو پس از تصویب منشور نیز شاهد درگیری های مسلحانه متعددی بودیم. از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره نمود: مداخله مسلحانه اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در چکسلواکی (سابق) در سال 1968، و نیز در افغانستان در سال 1979؛ جنگ های اعراب و اسرائیل، جنگ ویتنام؛ جنگ عراق علیه ایران و کویت؛ جنگ بالکان؛‌جنگ امریکا افغانستان؛ جنگ امریکا و متحدانش علیه عراق و نهایتا جنگ روسیه و گرجستان که در دست بررسی است.
گفتار پنجم – استثنائات اصل عدم توسل به زور
با نگاهی به سیر تاریخی در تلاش جامعه بین المللی برای مهار زور و تجاوزات قدرت طلبان می توان چنین ادعا نمود که “اصل عدم توسل به زور” در نقطه اوج اقدامات گذشته برای حفظ صلح و مهار جنگ قرار گرفته و به عبارتی مهمترین دستاورد منشور ملل متحد (که خود برجسته ترین سند بین المللی محسوب می شود) تلقی می گردد. هر چند در عمل بارها و بارها شاهد توسل به زور از سوی کشور های مختلف بوده و هستیم.
در کنار ممنوعیت مطلق توسل به قوای قهری، کاربرد زور به عنوان استثنایی براین اصل، صرفاً در مواردی قانونی شمرده شده که مشمول موارد مشخص زیر باشد:
دفاع مشروع،‌اعم از فردی یا جمعی، مطابق با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد؛
اقدامات جمعی که تحت نظارت سازمان ملل صورت پذیرد؛
در مواردی که اعمال زور از سوی ارگان ذی صلاح سازمان ملل اجازه داده شده باشد؛
شایان ذکر است به جز موارد مطرح شده در منشور ملل متحد، با توجه به عرف پویای بین الملل می توان به مواردی همچون توسل به زور در قالب “عملیات حفظ صلح ” و نیز در حمایت از “حق تعیین سرنوشت” ،”مداخلات بشر دوستانه ” اشاره نمود. برخی دولتها تلاش دارند به جامعه بین المللی بقبولانند که این موارد به عنوان یک قاعده بین المللی شکل گرفته و قابل اعمال است. چنانچه توسل به زور را در دو قالب اخیر بپذیریم ،عنوان مداخله و بکارگیری نیروی نظامی نه برای دفاع ازتمامیت ارضی واستقلال سیاسی یک کشور، بلکه در حمایت از حقوق ملتها یا افراد بشر تجلی خواهد یافت.
مبحث اول – دفاع مشروع
پس ازممنوعیت مطلق توسل به زور درمنشور ملل متحد، دفاع مشروع به عنوان اصلی ترین استثنای این قاعده مورد توجه قرارگرفته و تلاش کشورها بر این است که نفس منع توسل به زوربه عنوان یک قاعده آمره ناشی از اقدامات خود را در قالب دفاع مشروع گنجانده وتوجیه کنند . اما به طور کلی دفاع ریشه درحقوق طبیعی داشته و درهیچ زمان مورد انکار قرار نگرفته است . چه در دورانی که توسل به زور به طور مطلق یاتحت شرایطی ( جنگ مشروع وعادلانه) آزاد وقانونی بود ودفاع مشروع درمعنای امروز وجود نداشت ،و چه در زمانهایی که به موجب اسناد بین المللی شاهد درجات مختلف منع توسل به زور بوده‌ایم؛ که دربرهه های اخیر الذکر درکنار معاهدات منع کننده توسل به زور، عرف بین المللی برای تجویز توسل به زور درچارچوب دفاع مشروع شکل گرفت و تاکنون باقی است. بدین ترتیب می توان چنین ادعا نمود دفاع مشروع به عنوان مفهومی حقوقی دراواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (همزمان با تشکیل کنفرانس های صلح لاهه ) وارد حقوق موضوعه گردید ودرقالب معاهدات بین المللی و حقوق بین الملل عرفی جای گرفت . با وجود این، علی رغم پذیرش حق دفاع مشروع درحقوق بین الملل عرفی تعریف دقیق وتعیین قلمرو این مفهوم

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید