دانلود پایان نامه

د قرار داده : « نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام، اقدامات لازم را در مرزهای کشور به عمل آورد….».
3 نکتهای که در این ماده باید به شرح آن پرداخته شود: 1) فعل مجرمانهای که میبایست از آن پیشگیری شود، 2) موضوع و مصادیق قاچاق، 3) مقام اجرایی و دستورالعمل اجرایی این ماده.
فعل مجرمانهای که قانونگذار در پی پیشگیری از آن، به تصویب این ماده پرداخته، قاچاق است. موضوع قاچاق را، انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام، ذکر کرده و در قسمت دوم ماده وظیفهی تعیین مصادیق قاچاق را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرده است. مقام اجرایی این ماده نیز نیروی انتظامی است که دستورالعمل اجرایی این ماده به تصـویب وزراء جهاد کشاورزی و کشور می‌رسد. در ذیل به شرح هر یک از این موارد میپردازیم.
الف) فعل مورد پیشگیری؛ قاچاق
قاچاق واژه‌ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» است. (محمدزاده، سال 92)
در ترمینولوژی حقوق، قاچاق بدین معنی به‌کار می‌رود: «حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارجه باشد که آن‌را «قاچاق خارجی» می‌گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.». ظهور پدیدهی قاچاق و گسترش ارتکاب آن، کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی برای پیگیری و مبارزه با این پدیده تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز قانونگذار «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است.

 بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی، قاچاق را چنین تعریف کرده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یک سال محکوم خواهند شد». یکی دیگر از قوانین مرتبط، «قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت» است که در آن مقرر شده است: «تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود….».
ب) موضوع قاچاق
در ابتدای ماده 13 موضوع فعل قاچاق را، 1) انواع دام و 2) منابع و مواد ژنتیکی دام، ذکر کرده است.
بر طبق بند ب ماده 1 قانون نظام جامع دامپروری، دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می‌گردد که برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، آزمایشگاهی، ورزشی و تفریحی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند. از آنجا که زنبورعسل حشرهای است که برای تغذیهی انسان و فعالیتهای اقتصادی پرورش داده میشود، در قلمرو این ماده است، دام قلمداد میشود و مشمول مقررات این ماده میباشد.
بنابراین، اینکه صدر ماده به «انواع دام» و «منابع و مواد ژنتیکی دام» اشاره میکند، هم زنبورعسل و هم لارو و ملکه جهت تولید نسل را شامل میشود. در واقع این ماده نسبت به واردات و صادرات ملکه بدون مجوز، که فعل مجرمانه میباشد و دارای ضمانتاجراست (برخورد واکنشی)، کنشی محسوب میشود. اما قسمت دوم مادهی 13 مورد بحث اینطور عنوان میکند که، « مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می‌نماید.». مشخص کنندهی حیطهی اجرای این ماده مصوبات وزارت جهاد کشاورزی است که ورود یا خروج کدام دام و یا مادهی ژنیتیکی مشمول تعریف قاچاق است.
اینکه منظور قانونگذار از « مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام»، در صدر ماده، آیا مصادیق قاچاق است یا مصادیق دامهای مشمول این قانون، کمی مبهم است. محول نمودن وظیفهی تعیین نوع دامهایی که قاچاق آنها باید ممنوع باشد، در حیطهی کاریِ این نهاد میگنجد اما اینکه چنین نهاد اداریای بتواند و یا انتظار رود که مفاهیم حقوقی را مورد توجه قرار دهد و یا در مورد آنها به تصمیمگیری بپردازد، نمیتوان نتیجهی چندان مناسبی دریافت کرد.
با توجه به تعریف فعل قاچاق، شاید بتوان برای قاچاق مصادیق گوناگون را پیشبینی کرد.
پ) مقام اجرایی
قانونگذار وظیفهی اجرای این ماده را به نیروی انتظامی، از طریق حفاظت از مرزهای کشور قرار داده است. در قسمت اخیر ماده میخوانیم که: « … دسـتورالعمل اجرائی این ماده به تصـویب وزراء جهاد کشاورزی و کشور می‌رسد.». اما متاسفانه در راستای اجرای این قانون، دستورالعمل فوق، به تصویب نرسیده و از این منظر نهادهای اجرایی در قانونمدار کردن روند پرورش زنبور عسل، بسیار ضعیف و غیر تخصصی عمل کردهاند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین، در کنارِ عامل اجرییِ نیروی انتظامی، ماده 17 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیههای بعدی مصوب سال 71، از طریق دیگری، این موسسه را مامور تائید سلامت کالا دانسته است: «موسسه موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاههای مناسب دایر نماید….». چنین آزمایشگاههایی در شهرهای مهم کشور وجود دارند که البته به علت گرانیِ هزینهی پرداختی به آزمایشگاه، استقبال کمتری از سوی زنبورداران شده است. اما در گمرکات، واردکنندگان و یا صادرکنندگان ناگزیر از اجرای این ماده میباشند و به همین دلیل بسیاری از عسلهایی که وارد کشور میشود به علت غیر استاندارد بودن به صورت قاچاقی وارد بازار ایران میشود.
بند دوم: تدابیر کنشی در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی زنبورداری
گرچه بر طبق قانون نظام جامع دامپروری، زنبور در زمرهی تعریف دام قرار میگیرد، اما با توجه به بند «الف» و «ب» ماده 1 قانون نظام مهندسی، زنبورداری از فعالیتهای کشاورزی محسوب شده و الزامات این قانون نیز بر امور مربوط به زنبورداری نیز مجری است و میتوان زنبورداری را یکی از رشتههای کشاورزی دانست (دکتر شهرستانی، پرورش زنبورعسل، ص 28).
مصدق مطلب فوق، بند «الف» و «ب» ماده 1 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی میباشد که در این قانون مجموعه قوانین، مقررات، آئیننامهها، استانداردها، تشکلهای مهندسی، حرفهای، صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته میشود، را به عنوان تعریف «نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی» قرار داده است و در تعریف کشاورزی منابع طبیعی، بهرهبرداری از محصولات زنبورداری را نیز در برنامهی کاری خود قرار داده .
از سیاستهای کلان ماده 3این قانون که از آن به عنوان اهدافِ تصویب این قانون یاد شده؛ تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفهای در کلیه امور کشاورزی(بند 2)، تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فنآوری جدید در کشاورزی و رشتههای مرتبط (بند 3)، تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده (آب و خاک، دام و طیور، آبزیان، جنگل و مراتع) به منظور دستیابی به توسعهی پایدار(بند 4)، تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی (بند 5)، نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفهای اعضای سازمان (بند 7)، حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفهای مهندسی کشاورزی بهرهمند میشوند (بند 8)، تلاش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر شاغلین در امور کشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی (بند )9، تلا ش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی (بند10)، حمایت از تشکلهای صنفی و تولیدی بخش (بند 11)، کمک به صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور (بند 13)، میباشد.

تمامیِ موارد فوق، تداعی کنندهی سیاستهای جناییِ کنشی میباشند؛ ارتقای اخلاق حرفهای، ارتقای سطح دانش، حفظ و پایداری محیط زیست، جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات، نظارت بر حسن اجرای وظایف، حمایت از حقوق اشخاص، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر شاغلین در امور کشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی، حُسن اجرای قوانین کشاورزی، حمایت از تشکلهای صنفی و تولیدی، صدور خدمات کشاورزی. موارد مذکور از جمله تدابیر کنشی است که از وقوع ناهنجاریهای مربوط به این رشته جلوگیری میکند. یکی از این رشتهها که میتوان این موارد را در آن مُجری دانست، زنبورداری است که نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در صدد تقویت این رشتهی شغلی نیز میباشد.
تغذیهی زنبورعسل ارتباط مستقیم به کیفیت محصول این حشره دارد؛ اوایل بهار و پاییز بهترین زمان جهت تقویت جمعیت زنبوران عسل میباشد زیرا در این زمان منابع گیاهی برای فعالیت تولید عسل رو به کاهش است، و در این بازهی زمانی تلاش زنبوردار باید فقط سرپا نگه داشتن جمعیت زنبور باشد، درحالیکه تابستان، اوج فعالیت زنبوران عسل میباشد و زنبور از هر منبعی برای تبدیل آن به عسل استفاده میکنند. متاسفانه در صدی از زنبورداران آگاهانه یا ناآگاهانه در این فصل به تغذیهی زنبوران میپردازند و نتیجه آن میشود که ارزش غذایی عسل بجای اینکه از گل و گیاهان دارویی باشد، از شربت شکر تغذیهای میشود.
از این جهت تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفهای در کلیه امور کشاورزیو تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فنآوری جدید در کشاورزی و رشتههای مرتبط، قدمی موثر برای جلوگیری از وقوع چنین ناهنجاریهایی است.
توجه به پیشرفتهای تکنولوژی، و به کارگیریِ آنها در مسیر تولید، تبدیل و عرضهی محصولاتِ غذایی، بسیاری از ناهنجاری و سوءاستفادههای ارتکابی را کاهش میدهد. و البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که شیوههای پیشرفته و به روز، دستآویزی برای تغییر تولید محصولاتِ تقلبی یا ناسالم، نباشد. بند «د» ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه نمونهای از اقدامات کنشی است که با ملزم کردن مقررات این ماده قانونی، میتوان از ارتکاب بسیاری تخلفات که به صورت سنتی و دستی انجام میشود، جلوگیری به عمل آورد : «دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد…..
د ـ تقویت شرایط و وضعیتهای جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات.».
گفتار دوم: پیشگیری، از طریق حمایتها و الزاماتِ قانونگذاری
برخی دیگر از پیشگیریها، با نظارت و دخالت مستقیم مامور دولت نیست، بلکه در برخی مواقع، وجود یک الزام قانونی، جهت شروع به انجام فعالیت اقتصادی، خود، عامل پیشگیری از وقوع ناهنجاریهایی میباشد که در این گفتار به اینگونه قوانین، اشاره خواهد شد. به عنوان مثال، قوانین مربوط به محیط زیست و تلاش در جهت حمایت از این سرمایهی ملی، با الزام فعالانِ در این عرصه به رعایت برخی نکات ایمنی، از نمونههای قوانین حمایتی است که که به طور مستقیم، دخالت مامورین دولتی مشاهده نمیشود. جهت روشن شدن مطلب، ممنوعیت قطع درختان جنگل که ممکن است توسط زنبوردار ارتکاب یابد، در آییننامهی اجراییِ بند (ج) ماده 104 قانون برنامهی سوم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران مصوب 1379، از موارد تخریب به شمار میرود که نابودیِ منابع طبیعی را به دنبال دارد.
بند اول- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست
به دنبال گسترش قواعد بینالمللی در زمینهی حقوق بشر ، بعد دو جنگ جهانی اول و دوم، تعهداتی در جهت منافع مشترک بشریت شکل گرفت که از آن جمله، میتوان به بهره برداری از فضای ماوراء جو میراث مشترک بشری و محیط زیست، اشاره کرد.
بیانیه پایانی کنفرانس استکهلم در سال ۱۹72، با اعلام حق انسان به داشتن محیط زیست سالم، پیوند بنیادینی بین «حفاظت از محیط زیست» و «حقوق بشر» ایجاد نمود (وفادار، 1385). اصول ۱۴ تا ۲۴ منشور جهانی طبیعت، مصوب ۲۷ اکتبر 1982 مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین اصول یک تا ده اعلامیه ریو، مورخ ۱۹۹۲ ، حاوی قواعدی مشابه است.
ماده اول اعلامیهی استکهلم، مقرر می دارد انسان، از حقوق بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی، در محیطی که به او اجازه زندگی توأم با سعادت را بدهد، برخوردار است. منشور جهانی طبیعت، با تعیین وظایف و تکالیف دولتها ، و نهادهای دولتی و گروههای انسانی، به نحوه انجام و اجرای اصول مربوط به حق محیط زیست اختصاص یافته است.
در اصل 10 اعلامیهی ریو آمده است: «لازم است مسایل مربوط به محیط زیست با مشارکت کلیهی شهروندان ذیربط در سطحی مطلوب مورد بررسی قرار گیرد. در سطح ملی، هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی محیط زیست در مورد محیط زیست در اختیار دارند، از جمله اطلاعات مربوط به مواد و فعالیتهای خطرناک در منطقه، دسترسی داشته باشند و در روند اتخاذ تصمیمات مشارکت نمایند.»
قوانین زیستمحیطی، رشتهی جوانی است و در عین حال دارای پیچیدگیهای منحصر به فردی است و هدف از اشاره به (پیچیدگی)، نشان دادن جنس جرایم زیستمحیطی است که با جنس دیگر جرایم تفاوت دارد. جرایم حوزهی زیستمحیطی دو دسته است: اولیه و ثانویه؛ جرایم اولیه، آنهایی هستند که مستقیما محیط زیست را آلوده میکند، مانند آلوده کردن آبها، سوزاندن جنگلها و مراتع. جرایم ثانویه که بیشترِ جرایمِ زیست محیطی را تشکیل میدهد، جرایمی هستند که از رهگذر نقض قوانین زیستمحیطی ارتکاب مییابند، مثل جرایم مربوط به عدم رعایت قواعد و موازین و مقررات قانونی در دفع زبالههای خطرناک. چنانچه مشهود است احراز اتکاب جرم در چنین مواردی کار سادهای نیست (عبداللهی،1388، ص 30.) .
با توجه به مطالب گفته شده در فوق، این نکته، مستنبط است که آلودگی طبیعت و سلامت محیط زیست از مسائلی است که مورد توجه قانونگذاران ملی و بینالمللی قرار گرفته و در قوانین مربوطه، هم سعی بر پیشگیری از آلوده نمودن و تخریب محیط زیست، شده و هم در مقابل خاطیانِ این قوانین، برخوردِ شدیدِ کیفری، پیشبینی شده است.
از آنجا که مبحثِ پیشِ رو، تدابیر کنشی را موضوعِ خود قرار داده است، و از طرفی، این نکتهی حائز اهمیت، شایان ذکر است که صنعت زنبورداری و شاغلانِ در این رشته، از عوامل تهدیدکنندهی محیط زیست میباشند، بنابراین به آن دسته از قوانین و سیاستگذاریهایی میپردازیم که از وقوع آلودگی طبیعت و تخریب محیط زیست پیشگیری به عمل میآورد و به عبارتی دیگر، رویکرد کنشی دارد.
مفهوم حقوقیِ تخریبِ محیطِ زیست عبارت از دگرکونیهای زیانباری است که در منابع طبیعی روی دهد، به گونهای که سبب شود تا تعادل موجود در طبیعت و نیز تنوع زیستیِ آن به مخاطره افتد(عبداللهی،1388، ص 50.). در مادهی 1 آییننامهی اجراییِ بند (ج) ماده 104 قانون برنامهی سوم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران مصوب 1379 در تعریف واژهی تخریب آمده است: «تخریب: منظور هرگونه تغییر در منابع طبیعی است که تعادل طبیعت و تنوع زیستی را به طور جدی در معرض خطر قرار دهد.»
بنابراین، هرگونه دگرگونی که تعادل و تنوع مزبور را در قلمرو منابع طبیعی مختل سازد، تخریب قلمداد میشود و این دگرگونی همان خرابیها، ویرانیها و نابودیِ عناصر و اجزای مختلف محیط زیست است که پیش از این مورد ارزیابی قرار گرفت. بهرحال این آدمی است که تعادل محیط زیست را برهم زده و رابطهاش را با محیط زیست به ناهنجاری کشانده است (محقق داماد، 1371، ص 278) .
به عنوان مثال، مقابله با بیماریهای شایع در بین زنبورها از بزرگترین دغدغههای زنبورداران است که بتوانند با کمترین هزینه و راحتترین روش به درمان زنبورستان خود بپردازند. برای مقابله با بیماریهای انگلیِ زنبورستان، زنبورداران از سموم کشاورزی استفاده میکنند که علیرغم نادرست بودنِ این روش، شیوهی دفعِ باقیماندهی این سموم و یا ظرفهای حاوی این سموم –به شکل دفن کردن و یا رها کردن در اطراف زنبورستان- از مضرترین کارهایی است که نسبت به منابع طبیعی و حتی جانوری تاثیر به شدت مخربی دارد. تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده (آب و خاک، دام و طیور، آبزیان، جنگل و مراتع) به منظور دستیابی به توسعهی پایدار، نیز میتواند از


دیدگاهتان را بنویسید