دانلود پایان نامه

ر عام المنفعه و نیز چگونگی اجرای حکم تبعید را چنین بیان نموده : محکومین به تبعید باید تحت‌الحفظ به جایی که محکمه معین می‌کند اعزام شده و در آن جا تحت نظر بمانند در صورت تبعید به خارج از‌مملکت محکوم‌علیه را بایدتحت‌الحفظ تا سرحد برده و از مملکت اخراج شود.

2- قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352:
مقنن در ماده 7 این قانون جرائم را از لحاظ شدت و ضعف به سه دسته جنایت ،جنحه و خلاف تقسیم و جرائم جنحه مهم و کوچک قانون مجازات عمومی 23/10/1304 را به همان جنحه محدود نموده است. همچنین مجازات های جرائم جنایت، جنحه و خلاف را از ماده 8 تا 14 این قانون برخلاف قانون مجازات عمومی23/10/1304 به شرح ذیل تعیین نموده است:
– مجازات جرائم جنایت عبارت است از :1- اعدام 2- حبس دائم 3 – حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال4 – حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.
مقنن دراین قانون ضمن حذف اعمال شاقه در تبصره 8 این قانون حبس موبد با اعمال شاقه را به حبس ابد ،حبس موقت با اعمال شاقه را به حبس جنایی درجه یک ، و به جای حبس مجرد، حبس جنائی درجه دو را جایگزین و تصویب نموده است و مجازات های تبعید ومحرومیت از حقوق اجتماعی را از ردیف مجازات جرائم جنایت حذف نموده است:
‌تبصره ماد 8 – از تاریخ اجرای این قانون هیچیک از حبسهای جنایی توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و به جای حبس های مؤبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه‌حبس دائم و به جای حبس موقت یا غیر دائم با عمال شاقه حبس جنایی درجه یک و به جای حبس مجرد حبس جنایی درجه دو تعیین می‌شود.
– مجازات جرائم جنحه مستند به ماده 8 این قانون:1 – حبس جنحه‌ای از 61 روز تا سه سال.2 – جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
‌تبصره – از تاریخ اجرای این قانون حبس جنحه‌ای جانشین حبس تأدیبی خواهد بود.
قانونگذار در ماده فوق مجازات های جرائم جنحه مهم و کوچک را تحت عنوان جرائم جنحه بیان و حبس تادیبی بیش از یک ماه را در قانون مجازات عمومی سال 1304 را به حبس از حداقل 61 روز تا سه سال و جزای نقدی را با تعیین حداقل 5001 ریال بدون مشخص نمودن حداکثر جزای نقدی تعیین نموده وجرائم جنحه مهم و کوچک با مجازات های اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و غرامت را در صورتی مجازات اصلی باشد را در این قانون حذف نموده است.
– مجازات جرائم خلاف را:جزای نقدی از 200 ریال تا 5000 ریال معین نموده است:
قانونگذار سال 52 مجازات های جرائم خلاف از جمله حبس تکدیری از دو تا ده روز در قانون مجازات عمومی 1304 را حذف و به جای استفاده از واژه های غرامت ،مجازت نقدی و جریمه نقدی از واژه ی جزای نقدی استفاده نموده است و در ماده 13 مقرر داشته”جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی وجریمه نقدیو سایراصطلاحاتوعباراتی می‌شود که درقوانین‌جزایی به این منظور به کار بردهشده است جزای نقدیممکن است ثابت یا نسبی باشد.‌مبلغ یا حداقل و اکثرجزای نقدی ثابت در قانون تعیین می‌شود و جزای نقدی نسبی آناست که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی‌احتساب می‌گردد ازمواد 10 ، 11 و 14 این قانون این موارد مستفاد می گردد:
-‌ ممکن است حبس های جنائی و جنحه ای توأم با جزای نقدی باشد.
– اعمال مجازات جایگزین حبس کمتر از 61 روز به جزای نقدی از5001 تا 30000‌ریال
– تخییردادگاه دراعمال مجازات جایگزین حبس در صورتی که حداکثر مجازات جرمی بیش از61 روز حبس باشد دادگاه می تواند حکم به بیش از دو ماه حبس یا جزای نقدی از5001 تا 30000‌ریال
– در صورت اینکه مجازات جرمی حبس توام با جزای نقدی باشد دادگاه می تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل و نیز هر دو جزای نقدی را با هم جمع و مورد حکم قرار دهد.
3- قانون مجازات اسلامی:
قانونگذاربعد ازانقلاب ، قانون مجازات اسلامی را به تدریج وبراساس تاریخ تصویب ، ابتدا قانون حدود و قصاص و مقررات آن را در دو مرحله ، سپس کلیات قانون راجع به مجازات اسلامی ومبحث دیات و تعزیرات را به ترتیب درمورخه های،3/6/1361 و20/7/1361 ،21/7/1361 و24/9/1361 و18/5/1362 طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان آن را تأیید نمود و برای ‌مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا گردیدند.
قانونگذاردرکلیات قانون راجع به مجازات اسلامی با حذف انواع جرائم تنها به تقسیم بندی و تعریف مجازات ها از ماده 7 الی 11 این قانون پرداخته است:
– مجازات ها در این قانون به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم بندی و تعاریف ذیل از مجازاتها به عمل آمده است”
– حدود مجازاتی است که مقدار و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
– قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم و باید با جنایت او برابر باشد.
– دیات ،جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است.
-تعزیرات، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده وبه نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و‌شلاق که بایستی از مقدار حدکمتر باشد.
قانونگذار بعد از انقلاب در مورخه 8/5/1370 قانون مجازات اسلامی را تصویب نمود لیکن با توجه به ایراد شورای نگهبان ، این قانون درمورخه 30/9/1370 با اصلاحاتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در مورخه 3/10/1370 توسط رئیس جمهور جهت اجراء ابلاغ گردیده است.
قانونگذار درکلیات این قانون نیزهمانند قانون مجازات اسلامی {تدریجی} از3/6/61تا18/5/62 با حذف انواع جرائم به تقسیم بندی و تعریف مجازات ها از ماده 12 الی 17 این قانون پرداخته است اضافه شدن مجازات های بازدارنده و ارائه تعریف جدید از انواع مجازات ، تغییرات اعمال شده در مبحث مجازات ها و اقدامات تامینی در این قانون که به شرح ذیل می باشد.
انواع مجازات ها به حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تقسیم و هریک درمواد 17-13 تعریف شده اند.
– حد: به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
– قصاص: کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.
– دیه: مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است
– تعزیر:تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– مجازات بازدارنده:تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس ، جزای نقدی ،تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطع یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن1
لایحه قانون مجازات اسلامی با اصلاحاتی در جلسه ۲۷ آذرماه ۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسید. سپس در جلسه ۲۸ دی‌ماه ۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد لیکن پس از تائید قانون از سوی شورای نگهبان ، اداره قوانین مجلس تغییراتی در نگارش آن انجام داد که برای تایید نهائی دوباره به شورای نگهبان بازگردانده شد. با توجه به تغییرات نگارشی انجام شده شورای نگهبان بررسی خواهد کرد تغییراتی در ماهیت قوانین ایجاد نشده باشد و با تایید شورای نگهبان قانون برای اجرا ابلاغ خواهد شد.2 در این لایحه در فصل دوم به تقسیم بندی مجازات ها و جرایم به شرح ذیل پرداخته است ولی با نگارشی انتقادی ابتدا در مبعث اول به تقسیم بندی ، تعریف و انواع مجازات ها از مواد1-121 الی12- 121قبل از جرائم پرداخته است:
3- لایحه قانون مجازات اسلامی :
دراین قانون مجازات ها به حد، قصاص، دیه ، تعزیرو مجازات بازدارنده تقسیم و به شرح ذیل است:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- قانون مجازات اسلامی تدوین جهانگیر منصور(تهران ، نشر دیدار،چاپ نود و یکم) صص24-23
2- اظهارات محمد دهقان عضو کمیسیون قضائی مجلس – خبرگزاری مهر مورخه4/2/1391- (www.mehrnews.com)
الف:تعریف انواع مجازاتها:
– حد: مجازاتی است که نوع، میزان کیفیت و مورد آن درشرع مقدس تعیین شده است وقابل تبدیل یا تخفیف یا تعطیل نمی‌باشد.
– قصاص: کیفری است که درمورد جنایات عمدی و به‌ناحق بر تمامیت جسمانی اشخاص به عنوان حق شخصی مجنی‌علیه یا اولیای او قرارداده شده است و باید با جنایت انجام شده برابر باشد
تبصره – درموارد قصاص ابتدا برای مجنی‌علیه یا اولیای او حق قصاص قرارداده شده است وتنها می‌تواند آن را مطالبه کرده و یا عفو نماید؛ اما درصورت توافق جانی می‌تواند آن را تبدیل به دیه و یا هرمال و حق دیگری بیشتر یا کمتر ازآن بنماید و در مواردی که قانون مجازاتی برای جانی در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسیدگی کننده باید از ابتدا جانی را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نیز محکوم نماید.
– دیه مقدار مالی است که در شرع مقدس درمورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی درمواردی که به هر جهتی قصاص ندارد؛ ولی بناحق بوده مقرر شده است.
– تعزیرعبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات‌هایی که در شرع مقدس بر ارتکاب گناهان کبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرای آن به نظر حاکم واگذار گردیده است.مجازات شلاق تعزیری به‌جز در مواردی که شرعاً مقدار آن معین شده است ودر این قانون مقرر می‌گردد، باید کمتر از75 ضربه باشد.
– مجازات بازدارنده عقوبتی است که از طرف حکومت به موجب قانون برای حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعیین می‌گردد.
{الحاقی}:لازم به ذکر است برابر قانون مجازات اسلامی مصوب1392 مجازات بازدارنده از ردیف انواع مجازات ها در حقوق جزای ایران حذف گردیده در حالی است که کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 با عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده همچنان ضمانت اجرئی دارد.
ب-تعیین مصادیق و انواع:
1- مصادیق:
مجازات های شرعی:
قانونگذاردرماده 3-121مصادیق مجازات های تعیین شده از طرف شرع مقدس را بر سه قسم عنوان و تعریف نموده است:
– مجازاتی که صرفاً حق‌الله است وجنبه عمومی دارد وگذشت شاکی درآن نقشی ندارد، مانند حد زنا
– مجازاتی که صرفاً حق‌الناس است واجرای آن منوط به مطالبه شاکی می‌باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط می‌شود، مانند حد قذف و قصاص
– مجازاتی که دوجنبه دارد به آن معنا که تعقیب آن منوط به مطالبه شاکی است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط می‌شود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاکی اثری ندارد، مانند حد سرقت
مجازات های بازدارنده و تعزیری:
قانونگذاردرماده9-121مجازات های رااز حیث حق عمومی بودن یا خصوصی بودن به دو قسم تقسیم نموده ومصادیق آن را به شرح ذیل بیان نموده است:
– مجازات‌هایی که حق‌الناس بوده وتعقیب،رسیدگی واجرای آنها متوقف برمطالبه شاکی خصوصی می‌باشدو باگذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی به شرح مندرج در این قانون متوقف می‌گردد، مانند افترا، توهین و ترک انفاق.
– مجازات‌هایی که حق عمومی بوده و تعقیب، رسیدگی و اجرای آنها متوقف بر درخواست شاکی خصوصی نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل یا توقف نمی‌باشد، مانند توهین به مقدسات وجرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشورودرتبصره ذیل این ماده مقرر نموده در صورت گذشت شاکی در جرائم عمومی که دارای جنبه خصوصی نیز هستند مجازات به لحاظ جنبه عمومی آن به یک چهارم تقلیل داده می شود.
پ-انواع:
قانونگذار در ماده 10-121 مجازات‌های تعزیری و بازدارنده را به حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی تقسیم بندی نموده است.
– تقسیم بندی جرائم:قانونگذار در مبحث دوم لایحه قانون مجازات اسلامی در ماده 122-1- همانند قانون مجازات عمومی 1352 جرائم را از حیث شدت و ضعف مجازات ها به سه دسته جنایات یا جرائم بزرگ ، جنحه یا جرائم متوسط و خلاف یا جرائم کوچک تقسیم بندی و به ترتیب ذیل تعریف و مصادیق آن را بیان نموده است.
– جنایت یا جرایم بزرگ شامل جرایمی است که مجازات آنها سلب حیات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از پنج سال بوده، انفصال دایم از خدمات دولتی مؤسسات عمومی و محرومیت دایم از حقوق اجتماعی و مصادره اموال می‌باشد.
– جنحه یا جرایم متوسط شامل جرایمی که مجازات‌آنها دیه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزیر، تبعید، حبس‌هایی با حداکثر پنج سال جزای نقدی بیش از 30 میلیون ریال، انفصال موقت ازخدمات دولتی و مؤسسات عمومی، محرومیت موقت از حقوق اجتماعی ومجازات‌های اجتماعی می‌باشد.
– خلاف یا جرایم کوچک شامل جرایمی است که مجازات‌مقرر شده آنها پس ازتبدیل قانونیتا 30 میلیون ریال جزای نقدی است.
قانونگذاردر ماده 3-122 جرائم از نظر نوع را باالحاق تبصره ای در ذیل آن مبنی بر اینکه تعریف و محدوده و موارد هر یک از این جرایم را قانون مشخص می‌کند بدون ارائه تعریف و بیان مصادیق آن به این شرح تقسیم بندی نموده است: 1-جرایم عمومی،سیاسی و مطبوعاتی 2- جرایم عادی و سازمان یافته 3- جرایم علیه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتی وحقوق عمومی4- جرایم عمدی و غیر عمدی 5- جرایم مشهود و غیر مشهود.
4- قانون مجازات اسلامی 4/2/1392:

قانون مجازات اسلامی جدید با تغییرات متعدد وقابل انتقاد درمورخه ی 4/2/1392 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.
این قانون مشتمل بر 719 ماده و تبصره ی های مربوطه است که تحت عنوان کتاب های اول ، دوم ، سوم و چهارم و بر پایه ی کلیات ، حدود ، قصاص و دیات تقسیم بندی گردیده است.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 باالحاقات بعدی تا کتاب پنجم حدود ، مواد 625 ، 627 ، 628 ، 629 و727 از کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 ، قانون اقدامات تامینی 12/2/1339 و قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزائی مصوب 26/7/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ گردیده است ومجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی این قانون به مدت 5 سال پس از لازم الاجرا شدن موافقت نموده است.درحالی که با تصویب قانون مجازات جدید، کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده همچنان برای دادگاهها لازم الااجراست .مقنن در ماده ی 14 این قانون مجازاتهای بازدارنده را از ردیف انواع مجازات ها (حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات) حذف نموده است.
بابررسی لایحه ی قانون مجازات اسلامی و تفاوت آن با قانون تصویبی درسال 92 وتغییرات متعدد ایجاد شده درآن به وضوح ضعف قانونگذاری مشاهده می گردد.
به طور مثال ایرادات زیرقابل تامل است:در ماده ی 1 قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است:
قانون مجازات اسلامی مشتمل است بر جرائم و مجازاتهای حدود ، قصاص، دیات و تعزیرات ، اقدامات تامینی و تربیتی ، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنهاست.
– برخلاف لایحه تقسیم بندی جرائم (جنایت ، جنحه مهم ، خلاف ) حذف گردیده است.
– اقدامات تامینی و تربیتی تنها برای اطفال و نوجوانان از مواد 87 تا 94 مجری است.
– مجازات ها درماده ی 14بدون توجه به انواع آنها ،مفرد نگارش شده است (حد،قصاص،دیه و تعزیر)
– حذف عنوان مجازات های بازدارنده از ردیف انواع مجازاتها در حالی است که کتاب پنجم به عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده همچنان برای دادگاهها لازم الااجراست.
در ماده ی 2 جرم را چنین تعریف نموده است:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
– تعریف جرم بدون تقسیم بندی جرائم صورت گرفته است.
– استفاده از


دیدگاهتان را بنویسید